نقدی بر روایت‌های تهدیدمحور
سازمان کشورهای ترک در پرتو واقعیات ژئوپلیتیک
نویسنده: رضا خدابنده لو، دانشجوی دکترای اندیشه سیاسی
دیپلماسی ایرانی:
مقدمه: ضرورت بازاندیشی در رویکرد تحلیلی
تحولات ژئوپلیتیک در آسیای مرکزی و قفقاز طی دو دهه گذشته، شتاب و پیچیدگی‌ای یافته که نمی‌توان آن را در قالب‌های تحلیلی تک‌بُعدی و ایدئولوژیک محور تفسیر کرد. منطقه‌ای که زمانی صرفاً حیات خلوت امپراتوری روسیه و سپس اتحاد شوروی محسوب می‌شد، امروز میدان رقابت و تعامل پیچیده قدرت‌های بزرگ، قدرت‌های منطقه‌ای و بازیگران محلی است که هر یک بر اساس منافع ملی مستقل خود عمل می‌کنند. در این بستر، شکل‌گیری و تقویت سازمان کشورهای ترک نه یک توطئه یک‌جانبه، بلکه محصول طبیعی فرایند منطقه‌گرایی است که در دهه‌های پس از فروپاشی شوروی به یکی از الگوهای غالب نظم‌یابی روابط بین‌المللی تبدیل شده است.
برخی تحلیل‌های اخیر با طرح این فرضیه که سازمان کشورهای ترک در حال تبدیل شدن به «ناتوی ترکی» است و این امر تهدیدی مستقیم علیه ایران، روسیه و ارمنستان محسوب می‌شود، رویکردی تهدیدمحور را اتخاذ کرده‌اند که هرچند در ظاهر نگران منافع ملی ایران هستند، اما در عمل می‌توانند زمینه‌ساز سیاست‌گذاری‌های نادرست و انزواگرایانه شوند. این جستار با هدف ارائه قرائتی جایگزین از واقعیات منطقه و راهبردهای متناسب با منافع بلندمدت ایران، به بازخوانی انتقادی مفروضات نظری، شواهد تجربی و پیشنهادهای راهبردی چنین رویکردهایی می‌پردازد.
ضرورت این بازخوانی انتقادی را می‌توان در چند محور توضیح داد. نخست آنکه، تحلیل‌های امنیتی که بدون توجه به پیچیدگی‌های واقعی منطقه، همه تحولات را به یک علت واحد (توطئه غرب) نسبت می‌دهند، نه‌تنها به فهم درست کمک نمی‌کنند بلکه می‌توانند دستگاه‌های تصمیم‌ساز را به مسیرهای غلط سوق دهند. دوم اینکه، در شرایطی که ایران با چالش‌های اقتصادی و فشارهای بین‌المللی روبه‌روست، فرصت‌های راهبردی همکاری منطقه‌ای را نمی‌توان به بهای نگاه تهدیدمحور و انفعال دیپلماتیک از دست داد. سوم آنکه، تجربه تاریخی ایران در برخورد با ساختارهای منطقه‌ای همچون اتحادیه عرب نشان داده که غیبت و عدم‌مشارکت فعال، نه‌تنها از تهدیدات نمی‌کاهد بلکه آنها را تشدید می‌کند و زمینه‌ساز تبدیل شدن این ساختارها به ابزاری علیه منافع ملی می‌شود.
بر این اساس، این جستار در پی پاسخ به این پرسش‌های بنیادین است: آیا سازمان کشورهای ترک واقعاً در حال تبدیل شدن به یک ائتلاف نظامی یکپارچه علیه ایران است؟ آیا منافع اعضای این سازمان با یکدیگر همسو است؟ آیا ناتو و غرب توان و اراده سازماندهی یک بلوک نظامی جدید در قفقاز را دارند؟ نقش واقعی روسیه و چین در تحولات منطقه چیست؟ و سرانجام، راهبرد بهینه ایران در برابر این تحولات چه باید باشد؟
۱. مبانی نظری منطقه‌گرایی: فراتر از دوگانه‌های ساده
فهم درست تحولات آسیای مرکزی و قفقاز، مستلزم آشنایی با مبانی نظری منطقه‌گرایی در روابط بین‌الملل معاصر است. منطقه‌گرایی به فرایند ایجاد پیوندهای سازمان‌یافته میان کشورهای یک منطقه جغرافیایی اشاره دارد که از دهه ۱۹۵۰ به یکی از الگوهای غالب سازماندهی روابط بین‌المللی تبدیل شده است. این فرایند نه محصول توطئه قدرت‌های خارجی، بلکه پاسخی عقلایی به چالش‌های مشترک و فرصت‌های همکاری در یک محیط جغرافیایی است. اتحادیه اروپا، آسه‌آن، اتحادیه آفریقا، مرکوسور در آمریکای جنوبی، شورای همکاری خلیج‌فارس و ده‌ها سازمان منطقه‌ای دیگر، همگی بر این فرض بنا شده‌اند که کشورهای دارای اشتراکات جغرافیایی، فرهنگی، تاریخی یا اقتصادی می‌توانند از طریق نهادسازی منطقه‌ای، منافع ملی خود را بهتر تأمین کنند.
در ادبیات روابط بین‌الملل، سه رویکرد نظری عمده به منطقه‌گرایی وجود دارد که هرکدام بر جنبه‌ای از این پدیده تأکید می‌کنند. نهادگرایی لیبرال بر نقش سازمان‌های منطقه‌ای در کاهش هزینه‌های معاملاتی، افزایش شفافیت و ایجاد چارچوب‌های نهادی برای حل اختلافات تأکید دارد.[1] بر اساس این رویکرد، سازمان‌های منطقه‌ای با ایجاد مکانیسم‌های نهادی برای تعامل مستمر، اعتمادسازی و همکاری، می‌توانند دوره‌های بی‌اعتمادی و تقابل را به دوره‌های همکاری و منفعت متقابل تبدیل کنند. سازه‌انگاری نیز بر اهمیت هویت‌های مشترک، هنجارها و ارزش‌های فرهنگی در شکل‌گیری منطقه‌گرایی تأکید دارد و معتقد است که سازمان‌های منطقه‌ای نه‌تنها انعکاسی از منافع مادی، بلکه بازتابی از هویت‌های جمعی و تعلقات فرهنگی هستند.[2] حتی رئالیسم نوین نیز که بر رقابت قدرت تأکید دارد، امکان شکل‌گیری ائتلاف‌های منطقه‌ای را در برابر تهدیدات مشترک یا برای موازنه قدرت می‌پذیرد، هرچند با تردید بیشتری نسبت به پایداری این ساختارها.[3]
در همین راستا، ایران خود در چندین ساختار منطقه‌ای مشارکت فعال دارد که نشان‌دهنده اعتقاد سیاست‌گذاران به اهمیت منطقه‌گرایی است. سازمان همکاری اقتصادی (ECO) که ایران از بنیان‌گذاران اصلی آن محسوب می‌شود، سازمان کشورهای صادرکننده گاز (GECF)، فرایند استانبول برای همکاری منطقه‌ای در افغانستان، و عضویت اخیر در سازمان همکاری شانگهای، همگی بیانگر این واقعیت است که ایران اصل منطقه‌گرایی را به‌رسمیت می‌شناسد و از آن به عنوان ابزاری برای پیشبرد منافع ملی خود بهره می‌برد. بنابراین، مخالفت با اصل تشکیل اتحادیه‌های منطقه‌ای در همسایگی ایران، درحالی‌که خود ایران فعالانه در چنین ساختارهایی مشارکت دارد، تناقضی آشکار در سیاست خارجی به شمار می‌آید که نمی‌توان آن را با منطق راهبردی توجیه کرد.
تجربه تاریخی نیز نشان داده که انفعال در برابر ساختارهای منطقه‌ای، نه‌تنها از تهدیدات نمی‌کاهد بلکه آنها را تشدید می‌کند و زمینه‌ساز غیریت‌سازی و تبدیل شدن آن ساختارها به ابزاری علیه منافع ملی می‌شود. نمونه بارز این امر، تجربه ایران با اتحادیه عرب است که در سال ۱۹۴۵ تأسیس شد و می‌توانست بستری برای حضور و تأثیرگذاری ایران باشد. ایران با داشتن میلیون‌ها شهروند عرب‌تبار، ریشه‌های تاریخی عمیق در عراق و کشورهای عربی خلیج، و نقش محوری در تمدن اسلامی، می‌توانست حداقل در سطح ناظر یا مشاهده‌گر در این سازمان مشارکت کند. اما سیاست‌گذاران ایرانی به دلایل ایدئولوژیک و عدم درک اهمیت استراتژیک حضور در ساختارهای منطقه‌ای، هرگز این فرصت را جدی نگرفتند. نتیجه این غفلت استراتژیک، تبدیل تدریجی اتحادیه عرب به ابزاری علیه منافع ملی ایران بود که بارها قطعنامه‌هایی علیه ایران صادر کرد، از جمله در مورد جزایر سه‌گانه، برنامه هسته‌ای و دخالت در امور عربی.
این درس تاریخی برای سازمان کشورهای ترک نیز صادق است و تکرار همان اشتباه می‌تواند ایران را از فرصت‌های راهبردی مهمی محروم کند. چنانچه ایران با داشتن میلیون‌ها شهروند ترک‌تبار در آذربایجان، اردبیل، زنجان، قزوین، همدان و تهران، ریشه‌های تاریخی عمیق با کشورهای آسیای مرکزی، و نقش محوری در تمدن ایرانی – اسلامی که در شکل‌گیری فرهنگ این منطقه تأثیرگذار بوده است، از حضور در این سازمان غافل بماند، همان روندی را تجربه خواهد کرد که در مورد اتحادیه عرب رخ داد.
۲. بازخوانی ریشه‌های تحولات منطقه: فراتر از روایت توطئه
یکی از بنیادی‌ترین اشکالات تحلیلی برخی رویکردهای تهدیدمحور، فروکاستن پیچیدگی‌های ژئوپلیتیک منطقه به یک روایت ساده از توطئه غرب است. بر اساس این روایت، هرگونه تحول منطقه‌ای که به نظر می‌رسد با منافع ایران یا روسیه ناسازگار است، محصول طراحی و دستورکار غرب و ناتو دانسته می‌شود و نقش عاملیت کشورهای منطقه و منافع مستقل آنها کاملاً نادیده انگاشته می‌شود. این رویکرد نه‌تنها با واقعیات تجربی منطقه ناسازگار است بلکه ریشه‌های واقعی نگرانی‌های امنیتی کشورهای پساشوروی را نادیده می‌گیرد که خود محصول سیاست‌های تهاجمی روسیه در دو دهه گذشته است.
جنگ پنج‌روزه روسیه با گرجستان در اوت ۲۰۰۸، الحاق غیرقانونی کریمه در مارس ۲۰۱۴، حمایت نظامی از شورشیان در شرق اوکراین و سرانجام تهاجم تمام‌عیار به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، همگی نشان‌دهنده الگوی مشخصی از سیاست خارجی روسیه است که بر احیای امپراتوری شوروی و بازگرداندن قلمروهای از دست‌رفته متمرکز است. این اقدامات نه بر اساس نظریه‌پردازی‌های غربی، بلکه مستقیماً بر پایه سخنرانی‌ها و نوشته‌های خود ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه قابل تحلیل است. پوتین در مقاله معروف خود با عنوان «درباره وحدت تاریخی روس‌ها و اوکراینی‌ها» که در ژوئیه ۲۰۲۱ منتشر شد، به صراحت استقلال اوکراین را به رسمیت نشناخت و آن را بخشی جدایی‌ناپذیر از «روسیه تاریخی» خواند.[ 4]
این سیاست‌ها نگرانی عمیق کشورهای پساشوروی از احیای امپریالیسم روسی را توجیه می‌کند و نشان می‌دهد که گرایش به تنوع‌بخشی روابط امنیتی این کشورها، واکنشی طبیعی به تهدیدات واقعی است نه محصول توطئه غربی. حتی ارمنستان که تاریخاً نزدیک‌ترین متحد روسیه در قفقاز جنوبی بوده، پس از تجربه جنگ قره‌باغ ۲۰۲۰ و ناتوانی یا عدم‌تمایل روسیه به حمایت مؤثر از آن، به طور فزاینده‌ای در جستجوی تضمین‌های امنیتی جایگزین است.
بنابراین، نادیده گرفتن نقش سیاست‌های تهاجمی روسیه در تغییر موازنه قدرت منطقه‌ای و نسبت دادن همه تحولات به توطئه غرب، نه‌تنها تحلیلی نادرست است بلکه در عمل به دفاع از سیاست‌هایی منجر می‌شود که خود عامل اصلی بی‌ثباتی منطقه بوده‌اند. این رویکرد علاوه بر اینکه واقعیات را تحریف می‌کند، می‌تواند سیاست‌گذاران ایرانی را از درک درست ریشه‌های واقعی این تحولات باز دارد.
۳. سازمان کشورهای ترک: واقعیت یا تخیل «ناتوی ترکی»؟
یکی از محوری‌ترین ادعاهای برخی تحلیل‌های تهدیدمحور، این است که سازمان کشورهای ترک در حال تبدیل شدن به یک ائتلاف نظامی یکپارچه شبیه به ناتو است که هدف آن محاصره و تهدید ایران، روسیه و چین است. این ادعا بر این فرض استوار است که غرب و ناتو در حال سازماندهی «ناتوی ترکی» در قفقاز و آسیای مرکزی هستند تا با ایجاد یک بلوک نظامی یکپارچه، موازنه قدرت منطقه‌ای را به نفع خود تغییر دهند. اما آیا این ادعا با واقعیات سازمانی، تعهدات حقوقی اعضا و تناقضات راهبردی آنها سازگار است؟ برای درک درست این موضوع، ابتدا باید ماهیت واقعی ناتو و ویژگی‌های بنیادین آن را به درستی فهمید تا بتوان مقایسه معناداری با سازمان کشورهای ترک انجام داد.
ناتو یک سازمان امنیتی – نظامی است که بر اساس پیمان آتلانتیک شمالی در آوریل ۱۹۴۹ تأسیس شد و دارای ویژگی‌های مشخصی است که آن را از سایر ساختارهای منطقه‌ای متمایز می‌کند. نخست، ساختار فرماندهی یکپارچه نظامی که شامل فرماندهی عالی متحدین در اروپا (SACEUR) و ساختار سلسله‌مراتبی است که به هماهنگی عملیات نظامی مشترک در سطح استراتژیک قادر است. دوم، تضمین قانونی دفاع جمعی که در ماده ۵ پیمان آتلانتیک شمالی مقرر شده و بر اساس آن حمله به یک عضو، حمله به همه تلقی می‌شود. این تضمین که تاکنون تنها یک‌بار پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ فعال شده، ستون فقرات ناتو را تشکیل می‌دهد و تعهد حقوقی – سیاسی عمیقی میان اعضا ایجاد کرده است. سوم، هزینه‌های هنگفت دفاعی که بر اساس تعهدات اعضا باید حداقل ۲ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) به دفاع اختصاص یابد.[ 5] چهارم، یکپارچگی استخباراتی و عملیاتی که ناتو را قادر می‌سازد از طریق سیستم‌های مشترک هشدار سریع، شبکه‌های ارتباطی رمزنگاری‌شده و قابلیت‌های عملیاتی مشترک، به عنوان یک نیروی یکپارچه عمل کند. این یکپارچگی محصول دهه‌ها سرمایه‌گذاری، آزمایش و تمرین است و نمی‌توان آن را در کوتاه‌مدت ایجاد کرد.
حال بررسی کنیم که آیا سازمان کشورهای ترک چیزی از این ویژگی‌ها را دارد؟ پاسخ قاطعانه منفی است و شواهد متعددی بر این امر دلالت دارند. این سازمان که در سال ۲۰۰۹ به عنوان شورای همکاری کشورهای ترک‌زبان تأسیس شد و در سال ۲۰۲۱ به سازمان کشورهای ترک ارتقا یافت، اساساً یک سازمان فرهنگی – اقتصادی است که محورهای همکاری آن شامل تجارت، حمل‌ونقل، گردشگری، انرژی، آموزش و فرهنگ است. بررسی اسناد رسمی آن، از جمله «توافقنامه نخجوان» (۲۰۰۹) و «اعلامیه استانبول» (۲۰۲۱)، به وضوح نشان می‌دهد که هیچ تعهد دفاع جمعی، ساختار فرماندهی نظامی مشترک، یا برنامه افزایش هماهنگ بودجه‌های دفاعی در این سازمان وجود ندارد.[ 6]
درست است که ترکیه و آذربایجان در سال‌های اخیر رزمایش‌های نظامی دوجانبه متعددی برگزار کرده‌اند، اما این تعاملات دوجانبه به معنای تبدیل سازمان کشورهای ترک به یک ائتلاف نظامی نیست. کشورهای بسیاری از جمله ایران نیز با همسایگان خود رزمایش‌های دوجانبه برگزار می‌کنند بدون آنکه این امر دلیلی بر تشکیل ائتلاف نظامی باشد. علاوه بر این، تناقضات درونی اعضا مانع اساسی از تبدیل این سازمان به یک بلوک نظامی یکپارچه است. قزاقستان و قرقیزستان عضو کامل سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) هستند که تحت رهبری روسیه است و روابط امنیتی عمیق با مسکو دارند. قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان همچنین عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO) هستند و روابط استراتژیک عمیقی با چین دارند.
در اجلاس قبله نیز، برخلاف آنچه برخی تحلیل‌ها تصور می‌کردند، هیچ سند یا توافقنامه‌ای درباره ایجاد تضمین‌های دفاع جمعی، ساختار فرماندهی نظامی مشترک، یا افزایش هماهنگی‌های امنیتی فراتر از سطح دوجانبه ترکیه – آذربایجان به تصویب نرسید. بنابراین، نامیدن این سازمان به «ناتوی ترکی» نه‌تنها فاقد پشتوانه واقعی است بلکه نوعی جنگ روانی تحلیلی است که می‌تواند به پارانویای امنیتی و سیاست‌گذاری‌های نادرست منجر شود.
شاید مهم‌ترین شاهد بر استقلال رأی و عدم‌یکپارچگی این سازمان، رفتار اعضای آن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد باشد. در مواضع مختلف بین‌المللی، کشورهای عضو این سازمان رأی‌های متفاوتی داده‌اند که نشان‌دهنده عدم وجود اجماع سیاسی یکپارچه است. این واقعیت به وضوح نشان می‌دهد که اعضای سازمان کشورهای ترک حاضر نیستند به طور خودکار از سیاست‌های یکدیگر حمایت کنند و استقلال تصمیم‌گیری خود را حفظ می‌کنند. اگر واقعاً این سازمان در حال تبدیل شدن به یک بلوک سیاسی – نظامی یکپارچه بود، چنین اختلاف آشکاری در مواضع بین‌المللی نمی‌بایست رخ می‌داد.
۴. پیچیدگی‌های ژئوپلیتیک منطقه: فراتر از دوگانه شرق – غرب
یکی دیگر از نقاط ضعف اساسی برخی تحلیل‌های تهدیدمحور، نادیده گرفتن نقش محوری چین و فروکاستن پیچیدگی‌های ژئوپلیتیک منطقه به یک دوگانه ساده شرق – غرب است. این رویکرد که منطقه را صحنه نبرد دو اردوگاه روسیه و متحدانش در مقابل غرب و ناتو می‌بیند، عمیقاً ناکافی است و نمی‌تواند پیچیدگی‌های رقابت چندقطبی در منطقه را توضیح دهد.
کریدور زنگزور، که برخی تحلیل‌ها آن را یک پروژه صرفاً غربی و ابزاری برای محاصره ایران می‌دانند، در واقع بخشی از استراتژی بزرگتر چین در ابتکار کمربند و جاده (Belt and Road Initiative) است. این کریدور که از طریق ترکیه و آذربایجان، یک مسیر مستقیم‌تر و کوتاه‌تر از چین به اروپا فراهم می‌کند، در واقع با منافع ژئواکونومیک چین همسوست نه الزاماً با استراتژی ناتو. این واقعیت، پیچیدگی‌ای را آشکار می‌کند که در تحلیل‌های تک‌بُعدی نادیده گرفته می‌شود.
جالب‌تر آنکه، کریدور زنگزور رقیب مستقیم کریدور اقتصادی هند – خاورمیانه – اروپا (IMEC) است که در اجلاس G20 در سپتامبر ۲۰۲۳ با حمایت آمریکا، هند، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و اسرائیل اعلام شد.[7] این کریدور قرار است از طریق خلیج فارس، عربستان، اردن و اسرائیل، مسیری جایگزین برای اتصال هند به اروپا ایجاد کند. تناقض آشکار اینجاست که چین به‌شدت مخالف IMEC است زیرا آن را رقیب مستقیم BRI خود می‌داند و در عین حال از کریدور زنگزور که توسط برخی تحلیل‌گران ایرانی «پروژه ناتو» خوانده می‌شود، حمایت می‌کند. این واقعیت، چارچوب ساده دوگانه شرق – غرب را به‌کلی بی‌اعتبار می‌کند و نشان می‌دهد منطقه میدان رقابت چندقطبی است که در آن چین، روسیه، آمریکا، اتحادیه اروپا، هند و قدرت‌های منطقه‌ای همگی بر اساس منافع مستقل خود عمل می‌کنند.
نفوذ روزافزون چین در آسیای مرکزی و قفقاز نیز نشان‌دهنده این واقعیت است که منطقه دیگر صحنه انحصاری رقابت روسیه – غرب نیست. چین طی دو دهه گذشته به بزرگترین شریک تجاری همه کشورهای آسیای مرکزی تبدیل شده، پروژه‌های زیرساختی گسترده‌ای در این کشورها اجرا کرده و نفوذ فرهنگی و آموزشی خود را به‌شدت افزایش داده است. این واقعیت که قزاقستان، ازبکستان و سایر کشورهای منطقه همزمان اعضای SCO با محوریت چین – روسیه و مشارکت‌کننده در BRI چین هستند، نشان می‌دهد که ساده‌سازی تحولات منطقه به دوگانه شرق – غرب، تحلیلی ناقص و گمراه‌کننده است که نمی‌تواند پایه سیاست‌گذاری صحیح باشد.
۵. روابط ترکیه و آذربایجان با قدرت‌های بزرگ: استراتژی تعادل
یکی دیگر از فرضیات نادرست برخی تحلیل‌های تهدیدمحور، این است که آنکارا و باکو کاملاً با منافع غرب همسو هستند و سازمان کشورهای ترک صرفاً ابزاری برای پیشبرد اهداف ناتو است. اما واقعیت سیاست خارجی این دو کشور، تصویری کاملاً متفاوت ارائه می‌دهد.
ترکیه هرچند عضو ناتو است، اما طی یک دهه گذشته به‌طور فزاینده‌ای استراتژی تعادل‌بخشی را دنبال کرده است که در آن به‌طور همزمان با غرب، روسیه و حتی ایران روابط پیچیده‌ای حفظ می‌کند. خرید سامانه دفاع موشکی اس – ۴۰۰ از روسیه در ژوئیه ۲۰۱۹ و استقرار آن علی‌رغم مخالفت شدید ناتو و تهدیدات آمریکا، یکی از بارزترین نمونه‌های این استراتژی است. این اقدام به تحریم ترکیه توسط آمریکا تحت قانون CAATSA در دسامبر ۲۰۲۰ و تهدید به اخراج ترکیه از برنامه جنگنده F-35 منجر شد.[8]
در حوزه انرژی، ترکیه یکی از بزرگترین مشتریان گاز طبیعی روسیه است و پروژه خط لوله ترک‌استریم که از دریای سیاه به ترکیه می‌رسد، نماد همکاری استراتژیک انرژی ترکیه – روسیه است که علی‌رغم تحریم‌های غربی ادامه یافته و هیچ‌گونه تمایلی از سوی آنکارا برای قطع این وابستگی مشاهده نشده است. در حوزه سیاست منطقه‌ای، ترکیه در سوریه سیاست‌هایی کاملاً مستقل و گاه در تضاد با غرب دنبال کرد که حمایت از گروه‌های اپوزیسیون سوری، عملیات نظامی علیه نیروهای کُرد که متحد آمریکا بودند (عملیات شاخه زیتون، سپر فرات، چشمه صلح)، و همکاری با روسیه و ایران در فرایند آستانه را شامل می‌شود. این سیاست‌ها بارها به تنش جدی با واشنگتن منجر شد اما ترکیه از موضع خود عقب‌نشینی نکرد.[ 9]
آذربایجان نیز از الگوی مشابهی پیروی می‌کند و روابط خود با روسیه را علی‌رغم همکاری نزدیک با ترکیه حفظ کرده است. آذربایجان همچنان به واردات گاز از روسیه ادامه می‌دهد و در پروژه‌های مشترک انرژی با گازپروم مشارکت دارد.
منطق حاکم بر سیاست خارجی این کشورها، ایجاد تعادل در روابط با قدرت‌های بزرگ است نه انحصار در محور خاص. این کشورها درس‌های جنگ گرجستان (۲۰۰۸) و اوکراین (۲۰۱۴ – ۲۰۲۵) را آموخته‌اند و می‌دانند که تبدیل شدن به ابزار صرف غرب علیه روسیه، خطر واکنش نظامی مستقیم مسکو را به دنبال دارد، درحالی‌که وابستگی کامل به روسیه نیز به معنای از دست‌دادن استقلال تصمیم‌گیری است. لذا این کشورها استراتژی پوشش ریسک را دنبال می‌کنند که در ادبیات روابط بین‌الملل به متنوع‌سازی روابط برای حداکثرسازی امنیت و منافع ملی اشاره دارد.[ 10] بنابراین، گزاره «همسویی کامل منافع آنکارا و باکو با منافع لندن و واشنگتن» نه‌تنها با واقعیات تجربی سازگار نیست بلکه نشان‌دهنده عدم درک صحیح از پیچیدگی‌های سیاست خارجی این کشورهاست.
۶. ناتو: بحران درونی و عدم توان گسترش
یکی دیگر از فرضیات اساسی برخی تحلیل‌های تهدیدمحور، این است که ناتو قادر و مایل است سازمان کشورهای ترک را به یک ائتلاف نظامی تحت رهبری خود تبدیل کند. این فرض از درک ضعیف از بحران‌های عمیق درونی ناتو و محدودیت‌های راهبردی آن نشأت می‌گیرد. واقعیت این است که ناتو امروز با چالش‌های ساختاری و سیاسی عمیقی روبه‌روست که یکپارچگی سازمانی و توان اجرایی آن را به‌شدت تضعیف کرده است. سه بحران عمده این وضعیت را نشان می‌دهد:
نخست، بحران مالی و توزیع ناعادلانه هزینه‌ها: دونالد ترامپ در دوره ریاست‌جمهوری اول خود (۲۰۱۷-۲۰۲۱) و دوباره پس از انتخاب مجدد در نوامبر ۲۰۲۴، به‌طور مداوم از کشورهای اروپایی به دلیل هزینه‌های دفاعی ناکافی انتقاد کرد [11]. او در فوریه ۲۰۲۴ در یک گردهمایی انتخاباتی تهدید کرد که آمریکا از متحدان اروپایی که به تعهدات مالی خود عمل نمی‌کنند، دفاع نخواهد کرد و روسیه را تشویق خواهد کرد «هر کاری می‌خواهد با آنها بکند» [12]. این اظهارات که نگرانی گسترده در پایتخت‌های اروپایی را موجب شد، فراتر از لفاظی انتخاباتی بود و عمق شکاف‌های مالی و سیاسی میان دو سوی اقیانوس اطلس را عریان کرد.
دوم، اختلافات استراتژیک درباره اوکراین: جنگ اوکراین به وضوح نشان داد که ناتو فاقد اجماع استراتژیک درباره نحوه مواجهه با روسیه است. کشورهای اروپای شرقی – لهستان، کشورهای بالتیک و رومانی – حمایت نامحدود از اوکراین و رویارویی سخت‌تر با مسکو را خواستار هستند. در مقابل، آلمان، فرانسه و ایتالیا از تشدید جنگ و پیامدهای اقتصادی گسترده‌تر آن نگرانند. این واگرایی استراتژیک، توانایی ناتو برای اتخاذ سیاست‌های منسجم و همسو را به‌شدت محدود کرده است.
سوم، ناتوی اروپایی هیچ توان و تمایلی برای افتتاح جبهه جدید در قفقاز ندارد: اروپا با چالش‌های داخلی چندگانه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند: بحران انرژی و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی، رکود اقتصادی و تورم مزمن، بحران مهاجرت و فشارهای اجتماعی ناشی از آن، رشد احزاب پوپولیست راست‌گرا که مخالف سرسخت درگیری با روسیه هستند، و خستگی عمیق جنگ در افکار عمومی. در این شرایط، کشورهای اروپایی نه منابع مالی و نه اراده سیاسی لازم برای گشودن جبهه جدید در قفقاز را دارند. فرانسه، آلمان و ایتالیا به‌طور صریح اعلام کرده‌اند که اولویت آنها مدیریت بحران اوکراین و جلوگیری از گسترش جنگ است، نه افتتاح جبهه‌های جدید.
در این شرایط، صحبت از ناتوی یکپارچه با استراتژی مشخص برای تسلط بر قفقاز از طریق سازمان کشورهای ترک، ساده‌انگاری محض است. واقعیت پیچیده‌تر است و بخش آمریکایی ناتو تحت ترامپ به دنبال کاهش تعهدات خارجی و تمرکز بر منافع اقتصادی است. بخش اروپایی نیز فاقد منابع، اراده و اجماع لازم برای گسترش نفوذ نظامی در قفقاز است و اولویت اروپا حفظ روابط اقتصادی با منطقه و اجتناب از تقابل مستقیم با روسیه است. بنابراین، گره زدن ابتکار منطقه‌ای سازمان کشورهای ترک به ناتو، نوعی ژورنالیسم سیاسی است نه تحلیل علمی مبتنی بر شواهد و نمی‌تواند پایه سیاست‌گذاری صحیح باشد.
۷. موضع واقعی روسیه: تعامل هوشمندانه به‌جای تهدیدانگاری
یکی از جالب‌توجه‌ترین تناقضات برخی تحلیل‌های تهدیدمحور، این است که در حالی مسکو را اصلی‌ترین قربانی «توطئه ناتوی ترکی» معرفی می‌کنند، موضع واقعی روسیه نسبت به سازمان کشورهای ترک را نادیده می‌گیرند. واقعیت این است که روسیه نه‌تنها مخالفت آشکاری با این سازمان نکرده بلکه با درک پیچیدگی‌های منطقه، استراتژی هوشمندانه‌ای برای مدیریت روابط با اعضای آن اتخاذ کرده است.
استراتژی روسیه در قبال سازمان کشورهای ترک بر سه رکن استوار است. نخست، تقویت روابط دوجانبه عمیق با هر یک از اعضا به‌صورت جداگانه در حوزه‌های اقتصادی، دفاعی و امنیتی. روسیه می‌داند که قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان همگی منافع عمیق اقتصادی و امنیتی با مسکو دارند و این روابط را نمی‌توان با عضویت در یک سازمان فرهنگی – اقتصادی قطع کرد. دوم، استفاده از ساختارهای رقیب با تعهدات عمیق‌تر مانند پیمان امنیت جمعی (CSTO)، اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) و سازمان همکاری شانگهای (SCO) به‌عنوان موازنه. روسیه می‌داند که عضویت قزاقستان و قرقیزستان در CSTO با تعهدات دفاع جمعی، به مراتب عمیق‌تر و تأثیرگذارتر از عضویت در سازمان کشورهای ترک است. سوم، دیپلماسی فعال برای جلوگیری از تبدیل این سازمان به ابزار ضدروسی، مانند تقویت فرمت ۱+ ۵ (روسیه به علاوه پنج کشور آسیای مرکزی) که به‌طور مستقیم با سازمان کشورهای ترک رقابت می‌کند.
روسیه از تجربه تاریخی خود آموخته است که مخالفت صریح و تهدیدانگاری نسبت به ساختارهای منطقه‌ای، نه‌تنها مؤثر نیست بلکه می‌تواند کشورهای منطقه را بیشتر به سمت غرب سوق دهد. بنابراین، رویکرد مسکو این است که از طریق تعامل هوشمندانه، ایجاد وابستگی‌های متقابل و ارائه جایگزین‌های جذاب‌تر، از تبدیل شدن سازمان کشورهای ترک به یک ائتلاف ضدروسی جلوگیری کند.
الزام ایران به اتخاذ موضعی تقابلی و تهدیدانگارانه نسبت به این سازمان، نه‌تنها با استراتژی تعاملی روسیه همخوانی ندارد بلکه می‌تواند منافع هر دو کشور را به مخاطره اندازد. اگر روسیه با وجود داشتن پایگاه‌های نظامی، عضویت قزاقستان و قرقیزستان در CSTO و نفوذ عمیق اقتصادی در منطقه، سیاست تعاملی و متوازن را برگزیده است، چرا ایران باید رویکرد متفاوتی اتخاذ کند؟
۸. صلح ارمنستان – آذربایجان: فرصت یا تهدید برای ایران؟
یکی از پیچیده‌ترین ابعاد تحولات منطقه، احتمال دستیابی به صلح پایدار بین ارمنستان و آذربایجان است. این فرایند با میانجیگری اتحادیه اروپا، ایالات متحده و احتمالاً ترکیه در حال شکل‌گیری است و مذاکرات به مراحل پیشرفته‌ای رسیده است. توافق احتمالی می‌تواند شامل به رسمیت‌شناختن تمامیت ارضی یکدیگر، ترسیم نهایی مرزها، بازگشایی ارتباطات حمل‌ونقل، و مکانیسم‌های تضمین امنیتی – احتمالاً با حضور ناظران اروپایی یا سازوکار نظارتی بین‌المللی – باشد. این تحول می‌تواند هم فرصت‌ها و هم تهدیدهای جدی برای منافع ایران ایجاد کند، اما نحوه برخورد ایران با آن تعیین‌کننده نتیجه نهایی خواهد بود.
برخی تحلیل‌گران ایرانی صلح احتمالی را صرفاً به‌عنوان یک توطئه غرب علیه ایران می‌بینند و معتقدند که هدف از آن تثبیت کریدور زنگزور و محاصره ایران است. اما این دیدگاه تک‌بُعدی، پیچیدگی‌های واقعی این تحول و فرصت‌های راهبردی آن را نادیده می‌گیرد. واقعیت این است که صلح پایدار در قفقاز جنوبی – صرف‌نظر از میانجی آن – در صورت مدیریت درست می‌تواند به نفع منافع بلندمدت ایران باشد. ایران به‌عنوان همسایه مستقیم هر دو کشور، از ثبات منطقه‌ای بیشتر از هر کشور دیگری سود می‌برد. تداوم بی‌ثباتی و درگیری در قفقاز جنوبی، زمینه را برای حضور گسترده نیروهای خارجی، تجهیز نظامی رقابتی و تشدید نگرانی‌های امنیتی فراهم می‌کند که همگی به ضرر ایران است.
سناریوی تهدید واقعی برای ایران، نه صلح به خودی خود، بلکه شرایطی است که در آن ایران هیچ نقشی در شکل‌دهی و تثبیت این صلح ندارد و از فرصت‌های ژئواکونومیک و ژئوپلیتیکی آن محروم می‌ماند. اگر صلح بدون مشارکت فعال ایران حاصل شود، چهار خطر جدی متصور است: نخست، کریدورهای حمل‌ونقل تحت نظارت انحصاری غرب قرار می‌گیرند و ایران از ظرفیت‌های اقتصادی مسیر شمال – جنوب (INSTC) محروم می‌شود. دوم، حضور گسترده نیروهای آمریکایی و اروپایی با بهانه نظارت بر صلح یا حمایت از بازسازی در منطقه مستقر می‌شوند. سوم، نفوذ روسیه به‌طور کامل از منطقه حذف می‌شود و در نتیجه ایران تنها‌ترین بازیگر منطقه‌ای در مقابل محور غربی – ترکی می‌شود. چهارم، ارمنستان به‌طور کامل به سمت غرب و ناتو سوق داده می‌شود و مرز شمالی ایران با یک کشور تحت نفوذ کامل ناتو مشترک می‌شود.
اهمیت این سناریو در آن است که در صورت بروز بی‌ثباتی امنیتی پس از انعقاد توافق صلح، بهانه‌ای قانونی و مشروع برای حضور گسترده آمریکا و ناتو در منطقه فراهم خواهد شد. طرف‌های منازعه می‌توانند با استناد به نقض توافق صلح، درخواست حضور نیروهای بین‌المللی برای تضمین امنیت کنند. در چنین وضعیتی، آمریکا و ناتو جایگزین روسیه به‌عنوان ضامن امنیت منطقه می‌شوند و ایران بدون نقش مؤثر در معادلات جدید، بازنده اصلی تحولات خواهد بود.
راه مقابله با این سناریوی تهدیدکننده، مخالفت با صلح یا تلاش برای ادامه بی‌ثباتی نیست. چنین رویکردی نه‌تنها ناموفق خواهد بود – زیرا ارمنستان و آذربایجان هر دو خواهان صلح هستند و با یا بدون ایران به آن دست خواهند یافت – بلکه ایران را در موضع بازنده‌ای قرار می‌دهد که به‌عنوان مانع صلح و ثبات شناخته می‌شود. راه درست، مشارکت فعال و مسئولانه در فرایند صلح است.
ایران باید خود را به‌عنوان ضامن صلح و ثبات منطقه‌ای معرفی کند، نه مانع آن. این رویکرد مستلزم حفظ روابط سازنده و متعادل با هر دو کشور ارمنستان و آذربایجان، مشارکت فعال در ساختارهای منطقه‌ای مانند فرمت ۳+۳ (ایران، روسیه، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، گرجستان)، بهره‌مندی از ظرفیت‌های اقتصادی صلح ازجمله توسعه کریدور شمال – جنوب، و هماهنگی با روسیه برای جلوگیری از حذف کامل نفوذ مسکو است. اگر ایران این رویکرد را اتخاذ کند، می‌تواند به‌جای اینکه بازنده معادلات جدید باشد، به یکی از برندگان اصلی تبدیل شود.
صلح پایدار در قفقاز جنوبی، ظرفیت‌های عظیمی برای توسعه اقتصادی، امنیت مرزی، همکاری انرژی و حمل‌ونقل فراهم می‌کند که ایران می‌تواند از آنها بهره‌مند شود – اگر به‌جای مخالفت انفعالی، در شکل‌دهی فعال به آن مشارکت کند. سیاست‌گذاری بر اساس فرض درگیری مستمر، نه‌تنها به اهداف راهبردی ایران کمک نمی‌کند، بلکه زمینه‌ساز حضور رقبای ژئوپلیتیک در منطقه خواهد شد که متعاقباً بیشترین ضرر را به جمهوری اسلامی ایران وارد می‌آورد.
نتیجه‌گیری: ضرورت تحلیل مستقل و سیاست‌گذاری متوازن
فهم درست تحولات ژئوپلیتیک در آسیای مرکزی و قفقاز زمانی ممکن است که از نگاه‌های ساده‌انگارانه و تهدیدمحور فاصله بگیریم و واقعیت‌های چندلایه منطقه را همان‌گونه که هست ببینیم. تحلیل جامع این جستار نشان داد که سازمان کشورهای ترک بیش از آنکه یک ائتلاف نظامی یا ابزاری برای تقابل باشد، نتیجه طبیعی روند منطقه‌گرایی در جهانی چندقطبی است. شواهد ساختاری – از فقدان ماده دفاع جمعی و ساختار فرماندهی یکپارچه گرفته تا عضویت همزمان قزاقستان و قرقیزستان در CSTO تحت رهبری روسیه – همگی بر این واقعیت تأکید دارند که مقایسه این سازمان با ناتو فاقد پشتوانه تحلیلی است.
تحلیل‌هایی که هر تحول را به توطئه یا دشمنی نسبت می‌دهند، نه‌تنها راهی به درک درست واقعیت نمی‌گشایند، بلکه زمینه‌ساز انزوای دیپلماتیک و تصمیم‌گیری‌های واکنشی می‌شوند. کشورهای عضو این سازمان هر یک مسیر و منافع خاص خود را دارند؛ ترکیه و آذربایجان استراتژی تعادل‌بخشی را دنبال می‌کنند و اشتراک آنها در یک سازمان منطقه‌ای الزاماً به معنای همسویی کامل با غرب نیست. خرید اس – ۴۰۰ از روسیه، وابستگی گازی ۴۲درصدی ترکیه به مسکو در سال ۲۰۲۳، و تبدیل شدن آنکارا به مسیر دور زدن تحریم‌ها علیه روسیه، همگی نشان می‌دهند که این کشورها بازیگران مستقلی هستند که منافع ملی خود را در تعادل میان قطب‌ها جست‌وجو می‌کنند، نه ابزار دست غرب.
از سوی دیگر، نادیده گرفتن ریشه‌های واقعی نگرانی‌های امنیتی این کشورها – که محصول سیاست‌های تهاجمی روسیه از جنگ ۲۰۰۸ گرجستان تا حمله ۲۰۲۲ به اوکراین است – تحلیل را ناقص می‌کند. اظهارات پوتین مبنی بر اینکه فروپاشی شوروی «بزرگترین فاجعه ژئوپلیتیک قرن بیستم» بوده، نشان‌دهنده ماهیت واقعی تهدید برای کشورهای پساشوروی است. بنابراین، بزرگ‌نمایی خطر و نسبت دادن اراده جمعی خصمانه به اعضای سازمان کشورهای ترک، بیشتر برآمده از روایت‌های رسانه‌ای است تا واقعیت میدانی.
خرد سیاسی ایجاب می‌کند که سیاست خارجی بر پایه شناخت دقیق از فرصت‌ها و محدودیت‌ها عمل کند، نه بر اساس ذهنیت‌های پیش‌ساخته. تجربه تاریخی اتحادیه عرب نشان داد که غیبت از ساختارهای منطقه‌ای، معمولاً به افزایش نفوذ رقبا و از دست رفتن فرصت‌های همکاری منجر می‌شود. سازمان‌های منطقه‌ای، اگر هوشمندانه با آنها تعامل شود، می‌توانند بستر همکاری و منافع مشترک باشند. حضور آگاهانه و گفت‌وگومحور در این نهادها، نه‌تنها به کاهش سوءتفاهم‌ها کمک می‌کند، بلکه راهی برای طرح دیدگاه و دفاع از منافع ملی نیز فراهم می‌سازد. هرچه ایران بتواند در این سازوکارها نقش سازنده‌تری ایفا کند، خطر غیریت‌سازی و سوءبرداشت نسبت به اهدافش کمتر خواهد شد.
از زاویه راهبردی‌تر، یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که حفظ جایگاه ژئوپلیتیک ایران تنها در سایه سیاستی چندلایه و تعامل‌محور ممکن است. اتکا به یک محور قدرت، خواه شرق باشد یا غرب، همواره با خطر وابستگی و کاهش استقلال تصمیم‌گیری همراه است. راه درست آن است که ایران همزمان از ظرفیت‌های همکاری در هر دو سوی موازنه بهره گیرد و روابط خود را بر پایه منافع متقابل و نه همسویی سیاسی مطلق سامان دهد. سیاست تعادل‌محور، یعنی حفظ ارتباط سازنده با همه طرف‌ها و پرهیز از انتخاب‌های صفر و صدی، می‌تواند ضمن افزایش نفوذ ایران، از بروز تنش‌های غیرضروری جلوگیری کند.
دیپلماسی فعال اقتصادی، فرهنگی و علمی می‌تواند ابزاری باشد برای حضور مؤثر در سازمان‌های منطقه‌ای و شکل‌دهی به دستورکار آنها. تحقق چنین سیاستی به هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر، شفافیت در اولویت‌های ملی و پرهیز از واکنش‌های احساسی نیازمند است. ایران با مشارکت در این روندها، نه‌تنها می‌تواند از منافع اقتصادی (تکمیل کریدور شمال-جنوب INSTC، افزایش تجارت با آسیای مرکزی) بهره‌مند شود، بلکه تصویری مسئولانه از خود در سطح منطقه ارائه خواهد کرد. تقویت روابط فرهنگی و دانشگاهی نیز در کنار همکاری اقتصادی، پیوندهای پایدارتری میان ملت‌ها ایجاد می‌کند و امنیت را به شکلی انسانی‌تر معنا می‌بخشد.
سخن پایانی آنکه، جایگاه آینده ایران در نظم نوین منطقه‌ای بیش از هر زمان به نگاهی تازه، متعادل و علمی نیازمند است. نظم امروز جهان دیگر بر محور تقابل قدرت‌ها نمی‌چرخد، بلکه شبکه‌ای از همکاری‌ها و رقابت‌های همزمان است که در آن نقش کشورها نه با قدرت نظامی، بلکه با میزان حضور و نفوذ نرم آنها سنجیده می‌شود. اگر ایران بتواند میان منافع امنیتی، اقتصادی و فرهنگی خود تعادل برقرار کند، از موقعیت ژئوپلیتیکی‌اش بهره بیشتری خواهد برد. سیاست خارجی در چنین شرایطی باید از واکنش‌های مقطعی فاصله بگیرد و به سمت نهادسازی پایدار و آینده‌نگر حرکت کند. این نهادسازی باید بر شناخت دقیق از نیازها و ظرفیت‌های همسایگان و توجه به منافع متقابل استوار باشد.
تعاملات اقتصادی، توسعه مسیرهای ترانزیتی و گفت‌وگوی فرهنگی می‌تواند به پیوندی تازه میان ملت‌ها و دولت‌ها بینجامد و ایران را به محور تعادل و ثبات تبدیل کند. در جهانی که چندقطبی و سیال است، موفقیت از آنِ دولت‌هایی است که واقعیت را جایگزین بدگمانی و گفت‌وگو را جایگزین تقابل می‌کنند. حضور سازنده در فرآیندهای منطقه‌ای، راهی است برای امنیت، توسعه و اعتبار ایران در میان ملت‌ها. چنین نگاهی، سیاست را از دایره ترس بیرون می‌آورد و آن را به عرصه خرد، اعتماد و همکاری بدل می‌سازد.
پانوشت:
1. Keohane, Robert O., and Joseph S. Nye. Power and Interdependence: World Politics in Transition. 4th ed. Boston: Longman, 2012.
2. Acharya, Amitav. Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order. 3rd ed. Routledge, 2014.
3. Mearsheimer, John J. “The False Promise of International Institutions.” International Security 19, no. 3 (1994-1995): 5–49.
4. Putin, Vladimir. “On the Historical Unity of Russians and Ukrainians.” Official English Translation. President of Russia, July 12, 2021. http://en.kremlin.ru/events/president/news/66181
5. NATO (North Atlantic Treaty Organization). Defence Expenditures of NATO Countries (2014–2024). Official Press Release PR/CP(2024)067, June 2024. https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_216897.htm
6. Organization of Turkic States. Nakhchivan Agreement on the Establishment of the Cooperation Council of Turkic Speaking States, October 3, 2009; and Istanbul Declaration, November 12, 2021. https://www.turkkon.org
7. The White House. “India–Middle East–Europe Economic Corridor (IMEC).” Fact Sheet, September 9, 2023.
8. U.S. Department of State. “Imposition of Sanctions on Turkey under Section 231 of the Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA).” Press Statement, December 14, 2020.
9. Phillips, Christopher. The Battle for Syria: International Rivalry in the New Middle East. Yale University Press, 2016.
10. Kuik, Cheng-Chwee. “The Essence of Hedging: Malaysia and Singapore’s Response to a Rising China.” Contemporary Southeast Asia 30, no. 2 (2008): 159–185.
11. NATO. “Remarks by President Donald J. Trump Regarding Burden-Sharing and NATO Obligations.” NATO Summit Proceedings, Brussels, July 2024.
12. Baker, Peter, and Michael D. Shear. “Trump Says He Would ‘Encourage’ Russia to Attack NATO Allies That Don’t Pay Enough.” The New York Times, February 10, 2024.
نظر شما :