چگونگی بازگشت خودکار شش قطعنامه تحریم شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران

دیپلماسی ایرانی: در تاریخ ۲۳  تیر ۱۳۹۴ (۱۴ جولای ۲۰۱۵)، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) نهایی شد. شورای امنیت در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۹۴ (۲۰ جولای ۲۰۱۵) قطعنامه ی ۲۲۳۱ را در خصوص ترتیبات اجرایی برجام به تصویب رساند و برجام ضمیمه و جزء لاینفک این قطعنامه شد. همچنین، پس از راستی آزمایی آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص انجام تعهدات برجامی توسط ایران، نهایتا برجام از ۲۶ مهر ۱۳۹۴ (برابر با ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵) اجرایی یا در واقع لازم الاجرا شد. بر اساس برجام، شش قطعنامه ی تحریمی شورای امنیت که در فاصله ی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ در چارچوب فصل هفت منشور ملل متحد بر علیه جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده بود، ملغی اعلام شد (که این خود به خود قطعنامه ۲۲۲۴ سال ۱۳۹۴ را نیز ملغی کرد)، تحریم تسلیحاتی سلاح های متعارف ایران پس از هشت سال در سال ۱۴۰۱/۲۰۲۳ لغو شد و محدودیت های ایجاد شده برای برنامه ی هسته ای ایران در چارچوب توافقات برجام، باید ده سال بعد یعنی در ۲۶ مهر ۱۴۰۴ الغاء شود. 

ترجمه بندهای هفتم و هشتم قطعنامه ی ۲۲۳۱ شورای امنیت

بند ۷: در اقدام وفق ماده ۴۱ منشور ملل متحد، تصمیم می گیرد که متعاقب دریافت گزارش مذکور در بند پنج از آژانس: 
الف) مفاد قطعنامه های ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، (۲۰۰۸) ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸)، ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) و ۲۲۲۴ (۲۰۱۵) باید لغو شوند؛   

بند ۸: در اقدام وفق ماده ۴۱ منشور ملل متحد، تصمیم می گیرد که ده سال پس از روز توافق برجام، به نحو تعیین شده در برجام، تمام مفاد این قطعنامه باید لغو شود و هیچ کدام از قطعنامه های مذکور در بند 7 (الف)، نباید اجرا شوند، شورای امنیت رسیدگی به موضوع هسته ای ایران را پایان دهد و موضوع «عدم اشاعه» از فهرست موضوعاتی که در دستورکار شورای امنیت قرار دارند خارج می شود؛

سازوکار برجام برای حل و فصل اختلافات

بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام به نحوه ی رسیدگی به شکایت طرف های شرکت کننده در توافق و در واقع به سازوکار رسمی حل و فصل اختلافات اختصاص دارد. مراحل پیش بینی شده در سازوکار بندهای ۳۶ و ۳۷ بدین شرح است:

در مرحله اول، بر اساس بند ۳۶ اگر یک طرفِ عضو برجام معتقد باشد که طرف دیگر به تعهدات خود پایبند نیست، می‌تواند موضوع را به کمیسیون مشترک برجام ارجاع دهد. کمیسیون مشترک ۱۵ روز فرصت دارد که این موضوع را بررسی کند. این کمیسیون شامل نمایندگان ایران، آمریکا (در صورت بازگشت به برجام-توضیح داده خواهد شد)، انگلیس، فرانسه، آلمان، روسیه، چین و اتحادیه اروپا است. این مدت ۱۵ روزه، در صورت توافق طرفین، قابل تمدید است. پس در این مرحله، انگلیس و فرانسه می‌توانند ایران را به عدم پایبندی متهم کنند و این موضوع را به کمیسیون مشترک ببرند. اگر این کمیسیون طی ۱۵ روز به نتیجه نرسد، موضوع می‌تواند به نشست وزرای امور خارجه ارجاع شود. در اینجا، علیرغم ارائه مدارک، اسناد، دلایل و براهین توسط ایران و حتی با حمایت روسیه و چین، کشور مدعی (انگلیس یا فرانسه) می تواند بگوید که قانع نشدم. به همین سادگی! و سپس موضوع را به نشست وزرای خارجه طرف‌های برجام (مطابق بند ۳۶ برجام) ارجاع دهد. 

در مرحله دوم، وزرای خارجه ۱۵ روز فرصت دارند که این موضوع را بررسی کنند. این مدت نیز در صورت توافق، قابل تمدید است. اگر وزرای خارجه نتوانند مسئله را حل کنند، انگلیس و فرانسه می‌توانند مرحله بعدی را آغاز کنند. در اینجا نیز انگلیس یا فرانسه می توانند بگویند که دلایل ارائه شده توسط ایران و متحدینش، ما را قانع نکرد. به همین سادگی! 

در مرحله سوم، مطابق بند ۳۶ طرف شاکی می‌تواند موضوع را به یک هیئت مشورتی ارجاع دهد. ترکیب هیئت مشورتی شامل سه عضو خواهد بود: یکی از طرف ایران، یکی از طرف شاکی (مثلاً انگلیس یا فرانسه)، و یکی مستقل که با توافق طرفین تعیین می‌شود. هیئت مشورتی ۱۵ روز فرصت دارد که راه‌حلی ارائه کند. باز هم اگر شاکی یعنی انگلیس و فرانسه راضی نشوند (که قاعدتا نمی شوند، به همین سادگی!) طرف‌های اروپایی می‌توانند سازوکار بازگشت قطعنامه های تحریمی (مکانیسم اسنپ‌بک) را فعال کنند. 

تبصره: نقش آمریکا در قالب بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام

به طور کاملا خلاصه، ترامپ در سال ۲۰۱۸ آمریکا را از برجام خارج کرد. سپس چندین بار از جمله در اوت سال ۲۰۲۰ سعی کرد تا سازوکار بازگشت به قطعنامه های تحریمی-اسنپ بک- را بدون طی کردن مراحل فوق الذکر و مستقیما در شورای امنیت فعال کند. آمریکا ادعا می کرد که گرچه از برجام خارج شده، ولی طبق تعریف قطعنامه ی ۲۲۳۱ شورای امنیت، همچنان عضو برجام محسوب می شود. اما نه تنها چین و روسیه که حتی فرانسه و انگلیس نیز این استدلال را رد کردند و هیچ کس نپذیرفت که آمریکا عضو برجام است. نهایتا در سال ۲۰۲۱ بایدن این ادعای ترامپ را از شورای امنیت پس گرفت. بنابراین آمریکا در قالب بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام نمی تواند اقدامی علیه ایران انجام دهد. به عبارت دیگر، اگر آمریکا بخواهد بازگشت خودکار قطعنامه ها را فعال کند، یا باید به برجام برگردد یا باید دست به دامان انگلیس و فرانسه شود تا لااقل یکی از آنها عدم پایبندی ایران را به تعهدات برجامی در چارچوب سازوکار حل اختلاف برجام مطرح کرده و تا مرحله ی رسیدن به شورای امنیت پیگیری کند. 

در مرحله چهارم، ارجاع به شورای امنیت و فعال‌سازی اسنپ‌بک (مطابق بند ۳۷ برجام) انجام می شود. یعنی اگر طی سه مرحله ی فوق در قالب برجام، اختلاف حل نشود، طرف شاکی می‌تواند موضوع را مستقیما به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهد. از اینجا به بعد، بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت فعال می شود. (در ادامه، به ترجمه بند ۱۱ توجه فرمایید.) در این مرحله، شورای امنیت موظف است ظرف ۳۰ روز درباره ادامه لغو تحریم‌های ایران رأی‌گیری کند. اگر این قطعنامه تأیید نشود، مثلاً اگر آمریکا، انگلیس یا فرانسه به آن رای منفی بدهند، یعنی آن را وتو کنند، تمام تحریم‌های سازمان ملل به‌طور خودکار بازمی‌گردد که قطعنامه ۲۲۳۱ از آن به عنوان اسنپ‌ بک snapback  یاد می کند. همان سازوکاری که آمریکایی ها نام خودساخته ی مکانیسم ماشه را روی آن گذاشته اند و این اصطلاحی است که در برجام و قطعنامه های شورای امنیت به کار نرفته است. بنابراین، در اینجا، حق وتو دقیقا برخلاف معمول عمل می کند؛ یعنی وتو بازگشت تحریم ها را موجب می شود. به عبارت دیگر، وتوی چین و روسیه به نفع بازگشت تحریم ها علیه ایران خواهد بود! برخلاف سایر قطعنامه‌های شورای امنیت که برای تصویب، نیاز به رای اکثریت دارند، مکانیسم اسنپ‌بک به گونه‌ای طراحی شده که کافی است یک عضو دائم شورای امنیت (مثلاً انگلیس یا فرانسه) قطعنامه تمدید لغو تحریم‌ها را وتو کند تا تحریم‌ها خود به خود بازگردد.

دو نکته:

اول، اضافه کنیم که متن قطعنامه ۲۲۳۱ دقیقاً تعریف نمی‌کند که چه چیزی «عدم انجام تعهدات اساسی» را تشکیل می‌دهد. همین ابهام باعث می شود تا کشورهای مدعی، در برابر هر استدلال و مدرکی، باز هم بتوانند ادعا کنند که این ادله از نظر آنها کافی نیست و ایران به تعهدات اساسی خود عمل نکرده است.

دوم، ایران نیز عضو برجام است و بنابراین می تواند شکایت خود را ارائه و دقیقا همین مراحل چهارگانه اسنپ بک را طی کند. این که آیا ایران چنین اقدامی خواهد کرد یا خیر و چه مصالح یا خطراتی می تواند در برداشته باشد، از عهده ی این نویسنده خارج است. 

ترجمه بندهای ۱۱ و ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت

بند ۱۱: در اقدام وفق ماده ۴۱ منشور ملل متحد، تصمیم می گیرد که ظرف ۳۰ روز از دریافت اعلامیه یکی از دولت های طرف برجام در مورد مساله ای که آن دولتِ طرفِ برجام اعتقاد دارد مصداق عدم پایبندی اساسی در مورد تعهداتِ وفق برجام است، شورا باید در مورد پیش نویس یک قطعنامه برای ادامه ی اجرای لغوهای مذکور در بند ۷(الف) این قطعنامه رأی گیری کند، مضافا تصمیم می گیرد که چنانچه، ظرف ۱۰ روز از اعلامیه فوق الذکر، هیچ طرفی از شورای امنیت چنین پیش نویس قطعنامه ای را برای رأی گیری ارائه نکرد، این رئیس شورای امنیت است که بایستی چنین پیش نویس قطعنامه ای را ارائه کرده و آن را ظرف 30 روز از زمان اعلامیه فوق الذکر به رأی بگذارد، و شورا قصد خود برای در نظر گرفتن دیدگاه های دولت های درگیر در موضوع و هر نظریه هیات مشورتی ایجاد شده در برجام در خصوص موضوع را ابراز می دارد؛

بند ۱۲: در اقدام وفق ماده ۴۱ منشور ملل متحد، تصمیم می گیرد که اگر شورای امنیت یک قطعنامه وفق بند 11 برای ادامه اجرای لغوهای بند ۷(الف) تصویب نکرد، آنگاه با اثربخشی از زمان نیمه شب به وقت گرینویچ پس از سی امین روز متعاقب دریافت اعلامیه مورد اشاره در بند 11 به شورای امنیت، تمام مفاد قطعنامه های ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، (۲۰۰۸) ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸)، ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) که بر اساس بند ۷(الف) لغو شده بوده اند، باید به همان نحوی که پیش از تصویب این قطعنامه اعمال می شدند، اعمال شوند و تدابیر مندرج در بند های ۷، ۸، ۱۶ تا ۲۰ این قطعنامه باید لغو شوند، مگر آنکه شورای امنیت به گونه دیگری تصمیم بگیرد؛

نکته تکمیلی: 

قطعنامه هفتم به شماره ۲۲۲۴ در ۹ ژوئن سال ۲۰۱۵ برابر با ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ برای تمدید حیات هیئت کارشناسان ((Panel of experts به تصویب شورای امنیت رسید. قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت مصوب سال ۱۳۸۸ هیئت کارشناسان را به مدت یک سال تاسیس کرد تا در مورد اجرای قطعنامه های لازم الاجرای تحریم ایران توسط کلیه ی اعضای سازمان ملل اطمینان حاصل شود. اینها در واقع گام هایی برای ایجاد سازوکاری شبیه کمیته ی نفت در برابر غذا برای عراق بود.

یاداوری اثرات تحریم های ناشی از شش قطعنامه به طور خلاصه

مهم ترین تاثیر سیاسی-حقوقی بازگشت تحریم ها این است که جمهوری اسلامی ایران مجددا تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی معرفی می شود، زیرا قطعنامه ها همگی ذیل فصل هفت منشور ملل، در چارچوب مبحث صلح و امنیت بین المللی و لازم الاجرا برای تمامی اعضای سازمان ملل متحد هستند. 

اثرات خاص شامل بازگرداندن تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل خواهد بود که کشورهای دیگر را از تأمین، فروش یا انتقال بیشتر تجهیزات نظامی به ایران منع می‌کند و صادرات هرگونه سلاح از سوی تهران را ممنوع می‌سازد. در واقع تحریم تسلیحاتی سلاح های متعارف که در سال ۲۰۲۳ لغو شد، مجددا اعمال می شود که قاعدتا شامل موشک و پهپاد نیز می شود. قطعنامه‌های بازگشتی همچنین تحریم‌های صادراتی، ممنوعیت‌های مسافرتی، مسدودسازی دارایی‌ها و دیگر محدودیت‌ها را بر افراد، نهادها و بانک‌های مرتبط با برخی فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران اعمال خواهد کرد. اکثر فعالیت‌های هسته‌ای ایران، از جمله آنچه که تحت برجام مجاز بود، دوباره ممنوع خواهد شد. علاوه بر این، دولت‌های عضو اتحادیه اروپا متعهد و موظف هستند که این تحریم‌ها را در قوانین ملی خود وارد کنند.

آینده:

بر اساس آن چه گفته شد، واضح و مبرهن است که انگلیس و فرانسه می توانند تا ۲۶ مهر ۱۴۰۴ قطعنامه های تحریم ایران توسط شورای امنیت را عینا برگردانند و جای شکی از نظر حقوقی در این زمینه نیست. اما قاعدتا صحنه از نظر سیاسی می تواند کاملا تغییر کند که لازمه ی آن رسیدن به یک توافق با دو کشور مذکور پیش از ۲۶ مهر ۱۴۰۴ است. البته، جمهوری اسلامی ایران رسما اعلام کرده است که اگر غربی ها دست به چنین اقدامی بزنند، از معاهده منع اشاعه هسته ای NPT خارج خواهد شد. این اعلام موضع ایران که کسی در اجرای آن شکی ندارد، موضوعی نیست که غرب بتواند به کلی نادیده بگیرد. برجام و توافق هسته ای برای ایران به معنای رفع تحریم ها و بنابراین منفعتی اقتصادی است، ولی معنای آن برای غرب، یک تضمین امنیتی است. امنیت برای غرب (و همین طور برای ایران و یا هر کشور دیگری) متاعی نیست که بتوان مثلا با کسب منافع اقتصادی در ایران، از آن صرف نظر کرد. خلاصه این که قاعدتا در این ایام، دو طرف باید سعی کنند که به یک توافق مرضی الطرفین تا پیش از ۲۶ مهر ۱۴۰۴ دست یابند.

بنابراین، از یک طرف تهدید ایران مبنی بر خروج از ان پی تی و از طرف دیگر، به طورطبیعی، عدم تمایل ایران به بازگشت قطعنامه های شورای امنیت، ممکن است دو طرف را به پای میز مذاکره و مصالحه ی مرضی الطرفینی بکشاند. اما اگر این امر محقق نشد و بازگشت به قطعنامه ها اتفاق افتاد، به وضوح می توان پیش بینی کرد که ایران علاوه بر خروج از ان پی تی، قطعا به مقاومت حداکثری خود ادامه خواهد داد و با توجه به اینکه تحریم های این نوع قطعنامه ها را قبلا نیز تجربه کرده است، بنابراین کوچک ترین شکی در ادامه ی سیاست های مقاومتی ایران وجود نخواهد داشت.