پیمان مکه شبیه ناتو نیست

نویسنده: هیئت تحریریه اندیشکده ایفیمز (Ifims) – لوبلیانا / اسلوونی

دیپلماسی ایرانی: امضای توافقنامه دفاع مشترک مکه توسط عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در ۷ اوت ۲۰۲۶، چیزی بیش از رسمیت بخشیدن به همکاری نظامی است که به تدریج در سال‌های اخیر توسعه یافته است. این سند با تصریح اینکه حمله مسلحانه علیه هر یک از سه کشور به عنوان حمله علیه همه آنها تلقی می‌شود، اصل صریح دفاع جمعی را در فضایی استراتژیک معرفی می‌کند که تاکنون نتوانسته است یک معماری امنیتی منطقه‌ای منسجم و پایدار ایجاد کند. انتخاب مکه به عنوان محل امضای این توافقنامه، اهمیت سیاسی و نمادین این لحظه را تقویت می‌کند: سه کشور از تأثیرگذارترین کشورهای جهان اسلام آمادگی خود را برای تبدیل همبستگی سیاسی و همکاری دوجانبه به تعهد مشترک برای بازدارندگی اعلام می‌کنند.

این توافقنامه در زمانی منعقد می‌شود که منطقه با درگیری‌های گسترده، حملات به خاک و زیرساخت‌های انرژی کشورهای خلیج فارس، رویارویی بین ایالات متحده و اسرائیل از یک سو و ایران و متحدانش از سوی دیگر و تردیدهای فزاینده آشکار در مورد کفایت تضمین‌های امنیتی خارجی، شکل می‌گیرد. برای عربستان سعودی، آسیب‌پذیری زیرساخت‌های نفتی و مسیرهای صادراتی آن نه تنها امنیت ملی، بلکه تحول اقتصادی پیش‌بینی‌شده در چشم‌انداز ۲۰۳۰ را نیز تهدید می‌کند. برای ترکیه، بی‌ثباتی منطقه‌ای، ظهور بازیگران غیردولتی و وخامت روابط با اسرائیل، گسترش استقلال استراتژیک آن را ضروری می‌سازد. برای پاکستان، این توافق فرصتی را برای تحکیم نفوذ خود فراتر از جنوب آسیا و بهره‌برداری از رابطه امنیتی با عربستان سعودی که طی دهه‌ها ایجاد شده است، فراهم می‌کند.

نزدیکی میان سه کشور به سرعت به عنوان ظهور «ناتوی اسلامی» معرفی شد. این عبارت قدرت سیاسی بند دفاع جمعی را به تصویر می کشد، اما خطر تحریف ماهیت واقعی توافق را دارد. حداقل در حال حاضر، هیچ اطلاعات عمومی در مورد ایجاد یک فرماندهی نظامی یکپارچه، وجود نیروهای مشترک، روش های مداخله خودکار، برنامه های عملیاتی ثابت یا کمک های نظامی از پیش تعیین شده وجود ندارد. بیانیه مشترک اجلاس عمومی است، اما متن قانونی کامل توافق و مکانیسم‌های فعال‌سازی آن فاش نشده است. همچنین مقامات سعودی و ترکیه اعلام کرده اند که این سند برای ایجاد یک محور نظامی یا یک بلوک مذهبی نیست و جایگزین تعهدات دوجانبه و چندجانبه موجود نیست.

بنابراین اهمیت عمیق تر توافق مکه را نه باید در ظهور فوری سازمانی قابل مقایسه با ناتو، بلکه در منطق امنیتی متغیر منطقه جست‌وجو کرد. عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان نه شراکت سنتی خود را کنار می گذارند و نه خود را از قدرت های بزرگی که با آنها همکاری می کنند جدا می کنند. آنها به دنبال افزودن تضمین منطقه ای بیشتر به روابط خارجی خود هستند که بر اساس مکمل منابع مالی عربستان سعودی، ظرفیت نظامی و تکنولوژیکی ترکیه و تجربه استراتژیک پاکستان ساخته شده است. بنابراین، این توافق نشان دهنده تغییر از وابستگی به یک ضامن واحد به افزونگی استراتژیک است: لایه‌بندی چندین مشارکت و مکانیسم‌های امنیتی به طوری که آسیب‌پذیری ناشی از تضعیف یکی ممکن است با تقویت دیگران جبران شود.

۱- مثلث ریاض – آنکارا – اسلام‌آباد: مکمل استراتژیک

معاهده مکه رابطه بین سه کشور را از ابتدا ایجاد نمی کند. بلکه در یک چارچوب مشترک سه رشته همکاری را که قبلا توسعه یافته بودند گرد هم می آورد. محکم ترین رابطه بین عربستان سعودی و پاکستان است که طی چندین دهه از طریق آموزش نظامی، کمک های فنی و حضور پاکستان در خاک عربستان ایجاد شده است. توافقنامه دفاع متقابل استراتژیک که توسط دو کشور در سپتامبر ۲۰۲۵ امضا شد، قبلاً این اصل را معرفی کرده بود که تجاوز به هر یک از دولت ها تجاوز به هر دو تلقی می شود. سند مکه این منطق را با گنجاندن ترکیه گسترش می دهد و ضمانت دوجانبه را به مکانیزم سه جانبه با وزن منطقه ای بسیار بیشتر تبدیل می کند.

روابط ترکیه و پاکستان نیز دارای ابعاد نظامی منسجمی است که شامل آموزش، همکاری های دریایی و هوایی و پروژه های صنعتی می شود. نزدیکی بین آنکارا و ریاض جدیدتر است و پس از دوره ای از رقابت سیاسی آشکار است. آشتی آنها با همکاری اقتصادی و نظامی رو به رشد، از جمله دستیابی و بومی سازی سامانه های بدون سرنشین ترکیه در عربستان سعودی، و همچنین توافقنامه هایی در مورد مهمات، حسگرها و انتقال فناوری همراه بوده است. بنابراین، توافق مکه در سطح استراتژیک نزدیکی را در حوزه های اقتصادی و صنعتی که از قبل قابل مشاهده است، ثابت می کند.

قدرت بالقوه چارچوب جدید از مکمل بودن شرکت‌کنندگان ناشی می‌شود. عربستان سعودی منابع مالی، نفوذ انرژی و مرکزیت در جهان عرب و مسلمان را به ارمغان می‌آورد. ترکیه در بین سه کشور، توسعه‌یافته‌ترین پایگاه دفاعی – صنعتی، قابلیت‌های متعارف قابل توجه و تجربه عملیاتی انباشته شده در چندین صحنه منطقه‌ای را در اختیار دارد. پاکستان از نظر اندازه نیروهای مسلح، تجربه در مدیریت بحران و قابلیت‌های استراتژیک سهم دارد.

با این حال، این مکمل بودن نباید به یک تصویر ایده‌آل تبدیل شود. این سه کشور منافع یکسانی ندارند. ترکیه به دنبال استقلال استراتژیک و گسترش نفوذ خود است؛ عربستان سعودی می‌خواهد از قلمرو، زیرساخت‌های انرژی و پروژه نوسازی خود محافظت کند؛ پاکستان باید همچنان به اولویت دادن به تعادل خود با هند و امنیت مرز غربی خود ادامه دهد. این توافق‌نامه این اختلافات را از بین نمی‌برد. این توافق‌نامه به دنبال ایجاد فضایی است که در آن منابع متمایز سه قدرت بتواند در مواقع لزوم با هماهنگی یکدیگر به کار گرفته شوند.

بنابراین، اهمیت مثلث ریاض – آنکارا – اسلام‌آباد نه در افزایش ساده نیروهای نظامی، بلکه در امکان اتصال سرمایه سعودی، فناوری ترکیه و ظرفیت نظامی پاکستان در یک اکوسیستم دفاعی منطقه‌ای نهفته است. اینکه آیا این احتمال به یک توانایی واقعی تبدیل می‌شود یا خیر، به سازوکارهای مشاوره، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری که کشورها ایجاد می‌کنند بستگی دارد.

۲. بازدارندگی: «سایه هسته‌ای» ایران و پاکستان

وظیفه فوری این توافق‌نامه تقویت بازدارندگی است. این فرمول که حمله مسلحانه علیه یکی از امضاکنندگان به عنوان حمله علیه همه آنها تلقی می‌شود، عدم اطمینان را برای یک متجاوز بالقوه افزایش می‌دهد: پیامدهای یک اقدام دیگر نمی‌تواند صرفاً در رابطه با کشور هدف محاسبه شود، بلکه باید احتمال درگیر شدن دو قدرت دیگر را نیز در نظر گرفت.

زمینه‌ای که این توافق‌نامه در آن امضا شده است، ناگزیر به ایران و بازیگران مسلح مرتبط با ایران به عنوان یک نگرانی اصلی اشاره دارد. حملات به کشورهای خلیج فارس، تهدید مسیرهای انرژی و فعالیت گروه‌های مسلح در یمن و عراق، آسیب‌پذیری یک معماری منطقه‌ای را که عمدتاً مبتنی بر تضمین‌های خارجی است، آشکار کرده است. با این حال، تقلیل این توافق‌نامه به ایجاد یک جبهه ضد ایرانی، بیش از حد خواهد بود. ترکیه و پاکستان روابط خود را با تهران دارند و بیشتر به محدود کردن گسترش درگیری علاقه‌مند هستند تا تبدیل آن به یک رویارویی منطقه‌ای عمومی. در عین حال، تشدید اقدامات نظامی اسرائیل و وخامت روابط بین آنکارا و تل‌آویو، دومین نگرانی ضمنی را ایجاد می‌کند. با این حال، این توافق رسماً ایران یا اسرائیل را به عنوان دشمن معرفی نمی‌کند و این ابهام عمدی است.

حساس ترین موضوع، وضعیت هسته ای پاکستان است. مشارکت تنها قدرت هسته‌ای جهان اسلام به ناچار «سایه هسته‌ای» را بر این توافق می‌افکند. حتی در صورت عدم وجود تضمین صریح، دشمنان باید در ارزیابی‌های خود احتمال تشدید تنش‌ها با پاکستان را لحاظ کنند. این عدم اطمینان می تواند بازدارندگی سیاسی را تقویت کند، اما نباید با گسترش رسمی چتر هسته ای پاکستان به عربستان سعودی و ترکیه اشتباه شود. بیانیه‌های رسمی هرگونه ارتباط بین توافق و جاه‌طلبی‌های هسته‌ای یا مسابقه تسلیحاتی را رد کرده‌اند، در حالی که اسلام‌آباد از ادعای اینکه زرادخانه‌اش به طور خودکار امنیت شرکای خود را تضمین می‌کند، اجتناب کرده است.

بنابراین اعتبار پیمان قبل از هر چیز به توانایی های متعارف و اراده سیاسی بستگی دارد. بازدارندگی صرفاً با بیان تعهد ایجاد نمی شود، بلکه با متقاعد کردن حریف مبنی بر احترام به آن ایجاد می شود. اگر رویه‌های مشاوره سریع، برنامه‌ریزی پیشرفته، قابلیت همکاری و قابلیت‌های آماده برای استفاده ایجاد نشود، بند جمعی ممکن است به جای یک ضمانت نظامی، یک سیگنال سیاسی باقی بماند. اولین بحران بزرگی که در آن یکی از امضاکنندگان از دیگران درخواست حمایت می کند، آزمون واقعی معاهده مکه خواهد بود.

۳- فراتر از ایران: ایالات متحده، ناتو، هند و چین

پیامدهای این توافق فراتر از روابط با ایران است و باید در ارتباط با مراکز اصلی قدرت درگیر در خاورمیانه و جنوب آسیا در نظر گرفته شود. برای ایالات متحده، ترتیبات جدید هم محدودیت‌های ساختار امنیتی کنونی و هم تمایل متحدان منطقه‌ای را برای بر عهده گرفتن سهم بیشتری از مسئولیت دفاع خود منعکس می‌کند. عربستان سعودی شراکت استراتژیک خود با واشنگتن را رها نمی کند، ترکیه از ناتو خارج نمی شود و پاکستان کانال های همکاری با ایالات متحده را حفظ می کند. آنچه در حال تغییر است، انحصار عملی ضمانت غربی است.

مقایسه با ناتو اجتناب ناپذیر است، اما باید در محدوده های دقیق نگه داشته شود. فرمول حمله به یکی که حمله به همه تلقی می شود، اصل سیاسی ماده ۵ پیمان آتلانتیک شمالی را بازتولید می کند. با این حال، حتی ماده ۵ نیز مستلزم پاسخ نظامی یکسان و خودکار نیست. هر متحدی باید هر گونه اقدامی را که لازم بداند انجام دهد. تفاوت اساسی این است که ناتو دارای یک ساختار سیاسی و نظامی دائمی، یک فرماندهی یکپارچه، برنامه ریزی مشترک، استانداردهای قابلیت همکاری و رویه هایی است که در بیش از هفت دهه یکپارچه شده است. در حال حاضر، قرارداد مکه تعهد سیاسی به دفاع جمعی را بیان می کند، نه وجود یک سازمان نظامی مشابه.

برای هند، الحاق ترکیه به توافقی که شامل پاکستان و عربستان سعودی می شود، سؤالات حساس تری را ایجاد می کند. دهلی نو باید ارزیابی کند که آیا بند جدید ممکن است در بحران هند و پاکستان مورد استناد قرار گیرد و مشارکت اقتصادی آن با ریاض تا چه حد ممکن است همبستگی عربستان با اسلام آباد را محدود کند. ماهیت نامشخص تعهدات به هر یک از طرفین اجازه می دهد تا حدی در تفسیر آزاد باشند، اما اثرات سیاسی توافق بر موازنه آسیای جنوبی را از بین نمی برد.

چین موقعیت متفاوتی را اشغال می کند. این کشور شریک استراتژیک اصلی پاکستان است، روابط اقتصادی گسترده ای با عربستان سعودی دارد و با وجود اختلافات موجود با ترکیه همکاری می کند. پکن ممکن است ظهور یک معماری منطقه‌ای را که وابستگی انحصاری به غرب را کاهش می‌دهد، به‌طور مطلوب ببیند، مشروط بر اینکه بر پروژه‌های اقتصادی چین تأثیر نگذارد یا تشدید ایجاد نکند که کریدورهای انرژی را تهدید کند. چین نه عضو و نه ضامن سازوکار جدید است، اما روابط آن با هر سه کشور به آن نفوذ غیرمستقیم بر تحول این توافق می دهد.

بنابراین، توافق مکه نباید به عنوان یک تقابل ساده بین غرب و جهان اسلام، یا بین ایالات متحده و چین باشد. سه کشور شرکت کننده به طور همزمان به شبکه های استراتژیک متفاوتی تعلق دارند. ترکیه یکی از اعضای ناتو است، پاکستان شریک استراتژیک چین است و عربستان سعودی روابط امنیتی قوی با ایالات متحده و پادشاهی های خلیج فارس دارد. تازگی این توافق دقیقاً در توانایی آن برای اتصال این وابستگی های مختلف است.

۴- از وابستگی تا افزونگی استراتژیک

در دهه های اخیر، امنیت در خاورمیانه عمدتاً حول محور حضور نظامی ایالات متحده و روابط دوجانبه واشنگتن با شرکای اصلی خود سازماندهی شده است. این سیستم در حال ناپدید شدن نیست، اما برای کشورهایی که تهدیدها را سریع‌تر، متنوع‌تر و کمتر قابل پیش‌بینی می‌دانند، ناکافی می‌شود. حملات موشکی و پهپادی، اقدامات گروه‌های غیردولتی، آسیب‌پذیری زیرساخت‌های انرژی و تردید سیاسی ضامن‌های خارجی، قدرت‌های منطقه‌ای را بر آن داشته تا به دنبال مکانیسم‌های بیشتری باشند.

توافق مکه بیانگر تغییر از وابستگی به افزونگی استراتژیک است. بر اساس این منطق، دولت یک اتحاد را با اتحاد دیگر جایگزین نمی کند. چندین ضمانت را لایه بندی می کند تا تضعیف یکی باعث فروپاشی کل سیستم امنیتی آن نشود. 
عربستان سعودی مشارکت آمریکایی خود، چارچوب شورای همکاری خلیج فارس، روابط استراتژیک با پاکستان و انجمن سه جانبه جدید را ترکیب می کند. ترکیه عضویت خود در ناتو را با شبکه روابط منطقه ای و صنعتی خود تکمیل می کند. پاکستان به همکاری خود با چین و روابط سنتی خود با عربستان سعودی، پلت فرم نهادینه شده ای را اضافه می کند که آن را مستقیماً به خاورمیانه و مدیترانه متصل می کند.

مزیت چنین ترتیبی در انعطاف پذیری نهفته است. دولت‌ها می‌توانند بدون کنار گذاشتن شراکت‌های موجود یا تابعیت از یک مرکز قدرت، همکاری را عمیق‌تر کنند. محدودیت آن از همین انعطاف ناشی می شود: عدم وجود تعهدات دقیق می تواند سازگاری سیاسی را تسهیل کند اما پیش بینی پذیری یک واکنش نظامی را کاهش می دهد. افزونگی تنها در صورتی امنیت را افزایش می دهد که روابط همپوشانی یکدیگر را تقویت کنند. اگر سیگنال‌های متناقضی را منتقل کنند، می‌تواند برای شرکا و دشمنان به طور یکسان عدم اطمینان ایجاد کند.

بعد صنعتی می تواند توافق را از یک تعهد سیاسی به یک انجمن پایدار تبدیل کند. پایتخت عربستان سعودی، توانایی های تحقیقاتی و تولیدی ترکیه و تجربه نظامی پاکستان می تواند از توسعه مشترک پهپادها، مهمات، سیستم های دفاع هوایی و فناوری های فرماندهی و کنترل حمایت کند. پیشینه های مهمی برای همکاری و بومی سازی تولیدات نظامی ترکیه در عربستان سعودی وجود دارد. با این حال، چنین پروژه هایی نباید به عنوان نتایج خودکار توافق تلقی شوند: آنها به تأمین مالی، انتقال فناوری، حفاظت از اطلاعات حساس و هماهنگ سازی الزامات عملیاتی بستگی دارند.

زمانی که هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، گفت که انتظار دارد پس از حل و فصل چندین مورد فنی، مصر در مرحله بعدی به آن ملحق شود، چشم انداز توسعه بیشتر مشخص شد. او قاهره را «شریک طبیعی در همه مسائل» توصیف کرد و گفت که چهار کشور قبلاً «به گونه‌ای عمل می‌کردند که انگار [آنها] اعضای اتحاد هستند». این از نظر سیاسی مهم است، اما نباید به عنوان تأیید الحاق مصر تلقی شود: فیدان انتظار آنکارا را ابراز کرد، در حالی که هیچ تعهد رسمی مصر هنوز علنی نشده است. گنجاندن نهایی مصر به طور قابل توجهی وزن عربی، آفریقایی و دریایی این پیمان را افزایش می‌دهد و پرجمعیت‌ترین کشور عربی، یکی از بزرگترین نیروهای مسلح منطقه و کشوری که کانال سوئز را کنترل می‌کند، خواهد آورد. در عین حال، توسعه تعریف تهدید، مشاوره و تصمیم گیری را پیچیده تر می کند. بنابراین، گسترش می تواند دامنه استراتژیک پیمان را گسترش دهد و همزمان انسجام نهادی هنوز اثبات نشده آن را آزمایش کند.

۹ اوت ۲۰۲۶. اولین آزمون عملیاتی بی‌نتیجه 

اولین تحولات پس از امضا، تفسیر پیروزمندانه را توجیه نمی کند. در ۷ اوت، مقاومت اسلامی در عراق، نامی که توسط گروه‌های همسو با ایران استفاده می‌شود، اعلام کرد که پاسخ برنامه‌ریزی شده به حملات اخیر آمریکا و عربستان را به تعویق می‌اندازد. این اعلامیه به دنبال درخواست هادی العامری و سایر مداخلات سیاسی بود، در حالی که نخست وزیر عراق علی الزیدی به رئیس اطلاعات عربستان اطمینان داد که از خاک عراق برای انجام حملات علیه کشور دیگری استفاده نخواهد شد. زمان‌بندی ممکن است نشان دهد که توافق جدید به محاسبات وزن خطر گروه‌های مسلح می‌افزاید، اما شواهد موجود ارتباط علی مستقیمی را ثابت نمی‌کند. میانجیگری سیاسی عراق و فشار دولت از قبل در کار بود و جناح های مسلح نه هدف مورد نظر و نه ماهیت واکنش برنامه ریزی شده خود را شناسایی نکردند.

دو روز بعد، حدود هر ادعای بازدارندگی فوری به همان اندازه قابل مشاهده شد. جنبش حوثی یمن مسئولیت حمله پهپادی به پالایشگاه جازان شرکت آرامکوی سعودی را بر عهده گرفت. آتش ناشی از آن خاموش شد و هیچ آسیبی گزارش نشد، اما نه ترکیه و نه پاکستان به طور علنی نشان نداده بودند که چگونه ممکن است در واکنش سعودی شرکت کند. این اپیزود نشان می‌دهد که توافق فوراً از حملات نیابتی‌های کم‌هزینه جلوگیری نکرد و مکانیسم‌های عملیاتی، آستانه‌ها و تقسیم مسئولیت‌ها تعریف نشده باقی می‌ماند.

در مجموع، تعویق واکنش عراق و حمله جزان از یک نتیجه گیری محتاطانه حمایت می کنند. این توافق ممکن است در حال حاضر بر تصورات تأثیر بگذارد و هزینه بالقوه تشدید تنش را در حاشیه افزایش دهد، اما ارزش بازدارنده آن ثابت نشده است. فقط رفتار امضاکنندگان در بحرانی که مستلزم مشورت، انتساب، درخواست صریح برای حمایت و تخصیص مشخص کمک‌های نظامی یا سیاسی است، نشان می‌دهد که آیا مکه یک مکانیسم امنیتی قابل استفاده ایجاد کرده است یا صرفاً یک سیگنال دیپلماتیک قابل‌توجه.

نتیجه گیری نه یک ناتو جدید، بلکه شکلی از اتحاد برای جهانی چند قطبی

توافق مکه هنوز «ناتوی اسلامی» را ایجاد نکرده است. هیچ مدرک عمومی دال بر فرماندهی یکپارچه، نیروهای مشترک دائمی، رویه‌های واکنش اجباری یا برنامه‌ریزی جمعی قابل مقایسه با ائتلاف آتلانتیک شمالی وجود ندارد. این برچسب ممکن است تأثیر نمادین بند دفاع جمعی را بیان کند، اما سطح فعلی نهادسازی را توصیف نمی کند.

اهمیت توافق در جای دیگری است. برای اولین بار، سه قدرت مسلمان با منابع استراتژیک مکمل، پیوند صریح بین منافع امنیت ملی خود ایجاد می کنند. عربستان سعودی دارای مرکزیت سرمایه و منطقه ای، ظرفیت متعارف و تکنولوژیکی ترکیه و تجربه نظامی و وزن استراتژیک پاکستان است. آنها با هم می توانند هسته یک سیستم بازدارندگی با ابعاد عربی، آناتولی و جنوب آسیا را تشکیل دهند.

این توافق نشان دهنده خروج سه کشور از شرکای سنتی خود نیست، بلکه انطباق آنها با نظمی است که در آن هیچ ضامن خارجی کافی تلقی نمی شود. معماری جدید مبتنی بر اتحادهای متداخل، مشارکت های انتخابی و آزادی قدرت های منطقه ای برای همکاری همزمان با مراکز مختلف قدرت است. این یک چیدمان مشخصه چندقطبی است: نسبت به اتحادهای قرن گذشته سخت تر است، اما پیش بینی و کنترل آن نیز دشوارتر است.

ارزش واقعی سند نه با رسمیت امضای آن، بلکه با موارد زیر تعیین می شود: مکانیسم های مشاوره، برنامه ریزی مشترک، تبادل اطلاعات، قابلیت همکاری، پروژه های صنعتی و مهمتر از همه، رفتار امضاکنندگان در بحران اول. اگر تعهد سیاسی به ظرفیتی معتبر برای عمل تبدیل شود، توافق مکه می تواند به یکی از نقاط عطف نظم جدید امنیتی منطقه تبدیل شود. در غیر این صورت، نمادی قدرتمند باقی خواهد ماند، اما برای تغییر تعادل استراتژیک کافی نیست.

در هر صورت، پیام آن از قبل روشن است: قدرت‌های منطقه‌ای دیگر منتظر نیستند که ساختار امنیتی منحصراً توسط قدرت‌های بزرگ ساخته شود. آنها خودشان شروع به ساختن آن می کنند.

منبع: یورو اشیا ریویو / ترجمه: سید علی موسوی خلخالی