شهروند ایرانی در سیاست خارجی کجاست؟

نویسنده: مسعد سلیتی، وکیل دادگستری 

دیپلماسی ایرانی: بازتعریف سیاست خارجی از منظر منافع، حقوق و کرامت شهروندان سیاست خارجی معمولاً با مفاهیمی چون امنیت ملی، منافع ملی، قدرت، بازدارندگی، استقلال، ائتلاف، تحریم، مذاکره و روابط بین‌الملل تعریف می‌شود. در میان این واژگان راهبردی، پرسشی بنیادین اغلب به حاشیه رانده می‌شود: شهروند ایرانی در سیاست خارجی کجاست؟ 

هر تصمیم سیاست خارجی، حتی اگر در سطح روابط میان دولت‌ها اتخاذ شود، سرانجام در زندگی انسان‌ها؛ در قیمت کالاها، فرصت‌های شغلی، ارزش پول ملی، امکان تجارت، دسترسی به فناوری، امکان سفر و مهاجرت، امنیت خانواده‌ها، کیفیت آموزش و بهداشت، و حتی امید به آینده بازتاب می‌یابد. 

سیاست خارجی را نمی‌توان صرفاً رابطه‌ای میان دولت‌ها دانست. هنگامی که این سیاست با جنگ، تحریم، توافق، تجارت، مهاجرت یا انزوای بین‌المللی گره می‌خورد، مستقیماً به زندگی شهروندان تبدیل می‌شود. 

اکنون که جنگ و تحریم بر زندگی و سرنوشت شهروندان ایرانی سایه افکنده، یکی از پرسش‌های اساسی اندیشه سیاسی معاصر ایران این است: آیا شهروند صرفاً موضوع سیاست خارجی است یا باید یکی از معیارهای اصلی ارزیابی آن نیز باشد؟ جریان انسان‌گرای شهروندی در پاسخ به این پرسش، بر ضرورت قرار دادن مفهوم «شهروند» در مرکز بحث سیاست خارجی تأکید می‌کند. سیاست خارجی برای چه کسی است؟ دولت‌ها دارای مرز، سرزمین، ارتش، نهادهای دیپلماتیک و منافع راهبردی هستند؛ اما دولت به‌خودی‌خود هدف نهایی سیاست عمومی نیست. 

در نگاه انسان‌محور، دولت وسیله‌ای برای تأمین امنیت، آزادی، رفاه، کرامت و حقوق انسان‌هاست. بنابراین «منافع ملی» نیز نباید مفهومی جدا از زندگی مردم تلقی شود. اگر تصمیمی خارجی قدرت دولت را افزایش دهد اما هم‌زمان امنیت، رفاه، آزادی و فرصت‌های زندگی شهروندان را به‌شدت کاهش دهد، جامعه حق دارد درباره هزینه‌ها و پیامدهای آن پرسش کند. این نگاه به معنای نفی امنیت ملی یا منافع کشور نیست؛ بلکه تلاش می‌کند مفهوم منافع ملی را به زندگی واقعی مردم پیوند دهد. کشور بدون شهروند معنا ندارد و امنیت ملی بدون امنیت انسانی کامل نیست. 

تحریم؛ مسئله‌ای فراتر از اختلاف دولت‌ها 

تحریم معمولاً به‌عنوان ابزار فشار بر دولت‌ها طراحی می‌شود، اما آثار اقتصادی آن می‌تواند به لایه‌های مختلف جامعه منتقل شود. محدودیت‌های تجاری و مالی، مشکلات دسترسی به نظام مالی بین‌المللی، کاهش سرمایه‌گذاری، تورم و فشار بر قدرت خرید خانوارها از جمله پیامدهایی است که در تحلیل‌های نهادهای بین‌المللی درباره اقتصاد ایران مطرح شده است. 

گزارش‌های بانک جهانی در سال‌های اخیر نشان داده‌اند که ترکیبی از تحریم‌ها، اختلال در تجارت خارجی و عوامل داخلی می‌تواند فعالیت اقتصادی را تحت فشار قرار دهد و بر فقر و امنیت غذایی اثر بگذارد. 

در هر بحثی درباره تحریم باید دو پرسش هم‌زمان مطرح شود: تحریم چه هدف سیاسی را دنبال می‌کند؟ و هزینه آن را چه کسانی پرداخت می‌کنند؟ 

پرسش دوم نباید در محاسبات سیاست خارجی نادیده گرفته شود. در عین حال، تحلیل منصفانه اقتضا می‌کند که آثار تحریم‌ها به یک علت واحد تقلیل داده نشود؛ وضعیت اقتصادی ایران حاصل مجموعه‌ای از عوامل داخلی، ساختاری، سیاست‌های اقتصادی، تحریم‌ها، تحولات بازار جهانی و تنش‌های منطقه‌ای است. 

جنگ؛ شهروند اولین واقعیت سیاست خارجی است 

در زمان جنگ، مفاهیم ژئوپلیتیک بسیار سریع به واقعیت انسانی تبدیل می‌شوند. «موازنه قدرت» در زندگی یک خانواده می‌تواند به معنای از دست رفتن خانه باشد. «درگیری منطقه‌ای» می‌تواند به معنای تعطیلی مدرسه، قطع خدمات اساسی یا جابه‌جایی اجباری باشد. گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی درباره درگیری‌های اخیر در منطقه، از تلفات غیرنظامیان، آسیب به زیرساخت‌ها و اختلال در خدمات پایه حکایت کرده‌اند. 

سیاست خارجی مسئولانه باید پیش از هر تصمیمی درباره منازعه و تقابل، این پرسش بنیادین را مطرح کند: هزینه انسانی این تصمیم برای شهروندان چیست؟ این پرسش به معنای نادیده گرفتن امنیت یا منافع کشور نیست؛ بلکه به معنای قرار دادن امنیت انسان در کنار امنیت سرزمین و امنیت دولت است. 

توافق خارجی؛ فقط یک پیروزی دیپلماتیک نیست 

توافق‌های بین‌المللی نباید صرفاً با معیار «چه کسی پیروز شد؟» یا «چه کسی امتیاز بیشتری گرفت؟» ارزیابی شوند. یک توافق خارجی را می‌توان از زوایای دیگری همچون آیا خطر جنگ را کاهش می‌دهد؟ آیا امنیت شهروندان را افزایش می‌دهد؟ آیا محدودیت‌های اقتصادی را کاهش یا افزایش می‌دهد؟ هزینه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت آن برای جامعه چیست؟ و ...بررسی کرد. در این نگاه، توافق خوب یا بد صرفاً بر اساس عنوان سیاسی آن تعریف نمی‌شود؛ پیامدهای واقعی آن برای شهروندان نیز باید سنجیده شود. 

تجارت خارجی؛ رابطه‌ای مستقیم با زندگی شهروند 

سیاست خارجی فقط وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌ها نیست. سیاست خارجی در فروش نفت، واردات مواد اولیه، دسترسی به فناوری، صادرات محصولات، سرمایه‌گذاری خارجی، حمل‌ونقل، بیمه، گردشگری و اشتغال نیز حضور دارد. محدودیت‌های تجاری و مالی می‌توانند هزینه مبادلات را افزایش دهند، انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری خارجی را محدود کنند، تورم و بیکاری را افزایش دهد و دسترسی تولیدکنندگان به تجهیزات و بازارهای بین‌المللی را دشوار سازند. بنابراین سیاست خارجی باید در کنار شاخص‌های ژئوپلیتیک، با شاخص‌های انسانی و اقتصادی نیز سنجیده شود: چند شغل ایجاد شد؟ چه میزان سرمایه جذب شد؟ چه مقدار فناوری وارد شد؟ چه مقدار تجارت تسهیل شد؟ و در نهایت، زندگی شهروند چه تغییری کرد؟ 

سیاست خارجی نباید جوامع را به «خودی و غیرخودی» تقسیم کند یکی از اصول مهم سیاست خارجی انسان‌محور، تفکیک میان اختلاف دولت‌ها و روابط میان ملت‌هاست. اختلاف سیاسی میان دو دولت نباید الزاماً به دشمنی میان دو ملت تبدیل شود. 

مردم کشورهای مختلف می‌توانند در حالی که دولت‌هایشان اختلاف دارند، همچنان با یکدیگر ارتباط علمی، فرهنگی، اقتصادی و انسانی داشته باشند. دانشجو، هنرمند، بیمار، گردشگر، پژوهشگر، ورزشکار و کارآفرین نباید به‌طور خودکار در منطق منازعه سیاسی تعریف شوند. این تفکیک می‌تواند یکی از پایه‌های دیپلماسی شهروندی باشد. 

حقوق شهروندان باید بخشی از محاسبه سیاست خارجی باشد 

اگر حقوق بشر و حقوق شهروندی را جدی بگیریم، نمی‌توان سیاست خارجی را کاملاً جدا از آن دانست. حق امنیت، حق سلامت، حق آموزش، حق کار، حق مالکیت، حق دسترسی به اطلاعات و حق مشارکت اجتماعی همگی در شرایط جنگ، تحریم، انزوای اقتصادی یا بحران خارجی می‌توانند تحت تأثیر قرار گیرند. بنابراین در ارزیابی یک سیاست خارجی باید پرسید: این تصمیم چه اثری بر حقوق بنیادین شهروندان خواهد داشت؟ این پرسش باید درباره همه طرف‌ها مطرح شود؛ چه تصمیمات دولت ایران و چه اقدامات دولت‌های خارجی. 

منافع ملی و منافع شهروندان؛ دو مفهوم متعارض نیستند گاهی تصور می‌شود که قرار دادن شهروند در مرکز سیاست خارجی به معنای کنار گذاشتن منافع ملی است. چنین الزامی وجود ندارد. برعکس، می‌توان استدلال کرد که در یک نظام حکمرانی مدرن، منافع شهروندان بخش مهمی از معنای منافع ملی است. کشوری که شهروندان امن‌تر، سالم‌تر، آزادتر، ثروتمندتر، آموزش‌دیده‌تر و دارای فرصت‌های بیشتر دارد، از سرمایه انسانی و اجتماعی بیشتری نیز برخوردار است. مسئله، انتخاب میان «کشور» و «شهروند» نیست. مسئله این است که کشور را چگونه تعریف کنیم. اگر کشور را صرفاً سرزمین و ساختار قدرت بدانیم، شهروند ممکن است به حاشیه برود. اما اگر کشور را جامعه‌ای متشکل از انسان‌ها و شهروندان بدانیم، حفظ منافع شهروندان بخشی از حفظ منافع کشور خواهد بود. 

تغییر در زبان سیاست خارجی 

یکی از مهم‌ترین تغییرات می‌تواند تغییر در زبان سیاست خارجی باشد. در زبان سنتی معمولاً از قدرت، دشمن، تهدید، بازدارندگی، پیروزی، شکست و نفوذ سخن گفته می‌شود. اما در کنار این مفاهیم باید واژگان انسان، شهروند، کرامت، امنیت انسانی، رفاه، توسعه، صلح، همکاری، اعتماد، حقوق و آینده نیز حضور داشته باشند. این به معنای حذف مفاهیم قدرت و امنیت نیست؛ بلکه به معنای کامل‌تر کردن تصویر سیاست خارجی است. سیاست خارجی را نمی‌توان تنها با تعداد توافق‌ها، سطح قدرت نظامی، تعداد متحدان یا میزان نفوذ منطقه‌ای سنجید. 

پرسش مهم دیگری نیز وجود دارد: این سیاست خارجی چه چیزی برای انسان ایرانی به ارمغان آورده است؟ آیا شهروند امنیت بیشتری دارد؟ آیا فرصت اقتصادی بیشتری دارد؟ آیا امکان ارتباط بیشتری با جهان دارد؟ آیا دسترسی او به دانش، فناوری، تجارت و آموزش بهتر شده است؟ آیا هزینه جنگ و تنش کاهش یافته است؟ آیا حقوق و کرامت او در محاسبات سیاست خارجی دیده می‌شود؟ این پرسش‌ها نه به معنای نفی منافع ملی، نه به معنای نادیده گرفتن امنیت کشور و نه به معنای ساده‌سازی روابط پیچیده بین‌الملل، بلکه تلاشی برای قرار دادن انسان در مرکز سیاست عمومی است. در چنین نگرشی، سیاست خارجی موفق فقط سیاستی نیست که دولت را قدرتمندتر می‌کند؛ سیاستی است که بتواند میان امنیت کشور، منافع عمومی، حقوق شهروندان، توسعه اقتصادی، صلح و آینده نسل‌های بعد تعادل برقرار کند. 

شاید زمان آن رسیده باشد که در کنار پرسش سنتی «سیاست خارجی چه چیزی برای کشور به دست می‌آورد؟» پرسش بنیادین دیگری نیز قرار گیرد: «سیاست خارجی چه چیزی برای شهروند ایرانی به دست می‌آورد؟» زیرا در نهایت، پشت مفهوم «ایران» انسان‌هایی زندگی می‌کنند که امنیت، آزادی، کرامت، رفاه و آینده آنان باید یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش هر سیاست عمومی باشد.