درباره نسل‌کشی روهینگیا

چرا این را دیوان بین‌المللی مهم است

۳۰ آبان ۱۴۰۵ | ۱۶:۰۰ کد : ۲۰۴۱۳۴۲ اخبار اصلی آسیا و آفریقا
امیر بی‌پروا در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده گامبیا علیه میانمار بر سر کشتار مسلمانان را تحلیل می‌کند.
چرا این را دیوان بین‌المللی مهم است

نویسنده: دکتر امیر بی پروا، دانش آموخته حقوق بین الملل بشر و‌بشر دوستانه دانشگاه اروپایی ویادرینا

دیپلماسی ایرانی: رأی ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ از دو جهت اهمیت ویژه دارد. نخست، دیوان با اکثریت شکننده ۹ رأی در برابر ۶ رأی از مجموع شواهد غیرمستقیم به این نتیجه رسید که میانمار در عملیات سال ۲۰۱۷ قصد نابودی بخش قابل‌توجهی از گروه روهینگیا را داشته است. دوم، دیوان پذیرفت که گامبیا، به‌عنوان دولت عضو کنوانسیون نسل‌کشی، می‌تواند جبران خسارت را به نفع خودِ روهینگیا مطالبه کند. بخش نخست رأی درباره حدود استنباط قضایی از ادله است و بخش دوم درباره ظرفیت یک دعوای بین‌دولتی برای جبران زیان قربانیان. 

۱.⁠ ⁠قصد نسل‌کشی و مرز آن با اخراج اجباری

مسئله اصلی این بود که نیروهای میانمار با چه قصدی مرتکب اعمال اثبات‌شده شدند. کشتار و ایراد آسیب شدید جسمی یا روانی از اعمال مذکور در ماده ۲ کنوانسیون‌اند، اما عنوان نسل‌کشی مستلزم احراز قصد خاص نابودی فیزیکی یا زیستی تمام یا بخش قابل‌توجهی از گروهِ تحت حمایت، به‌عنوان یک گروه است. بنابراین، پرسش این بود که آیا الگوی خشونت با قصد بیرون‌راندن روهینگیا از شمال راخین توضیح داده می‌شد یا مجموع قرائن، قصد نابودی بخش قابل‌توجهی از این گروه را نشان می‌داد. 

دیوان معیار پیشین خود در پرونده‌های بوسنی علیه صربستان و کرواسی علیه صربستان را حفظ کرد. هرگاه قصد نسل‌کشی از قرائن استنباط شود، باید تنها استنباط معقول از مجموع ادله باشد. اهمیت این رأی در توضیح نحوه اعمال همین معیار است. دیوان پذیرفت که یک عملیات ممکن است هم‌زمان چند هدف داشته باشد. وجود شواهدی درباره مقابله با شورش یا اخراج جمعیت، به‌خودی‌خود استنباط قصد نسل‌کشی را منتفی نمی‌کند. پرسش این است که آیا آن هدف، با توجه به دامنه و شیوه حملات و هویت قربانیان، توضیحی معقول برای کل الگوی رفتار ارائه می‌دهد. اکثریت به این نتیجه رسید که توضیحات بدیل در این پرونده چنین ظرفیتی نداشتند. 

۲. اختلاف قضات بر سر وزن ادله و روش استنباط بود

شش قاضی مخالف وقوع شمار زیادی از قتل‌ها و اعمال موجب آسیب شدید، از جمله خشونت جنسی، را در چند روستا پذیرفتند. آنان همچنین موافق بودند که روهینگیا یک گروه قومی تحت حمایت است و جمعیت روهینگیا در شمال راخین بخش قابل‌توجهی از آن را تشکیل می‌دهد. اختلاف در این بود که چه اندازه از الگوی ادعایی با ادله قابل اتکا اثبات شده و آیا از همان الگوی اثبات‌شده می‌توان قصد نابودی را استنباط کرد. مخالفان نسبت به وزن برخی یافته‌های هیئت حقیقت‌یاب، گستره جغرافیایی حملات و نتیجه‌گیری درباره حملات به افراد در حال فرار تردید داشتند. به نظر آنان، اخراج اجباری همچنان توضیحی معقول بود. 

به نظر می رسد، قوت روش اکثریت این است که قرائن را در ارتباط با یکدیگر می‌سنجد. برای مثال، معنای هدف‌گیری غیرنظامیان با بررسی هم‌زمان گستره حملات، نحوه اجرای آن‌ها و نوع آسیب‌ها روشن‌تر می‌شود. در عین حال، ایراد مخالفان درباره وزن مستقل هر قرینه جدی است. تبعیض ، گفتار تحقیرآمیز و خشونت گسترده می‌توانند بخشی از زمینه اثبات قصد باشند، اما دادگاه باید نشان دهد کدام شواهد به‌طور مشخص از قصد نابودی حکایت دارند و چگونه توضیح بدیل را کنار می‌زنند. در پرونده‌های بعدی، ارزش استنادی این رأی به همین دقت در پیوند دادن وقایع اثبات‌شده با عنصر قصد بستگی خواهد داشت. 

۳. مسئولیت دولت در چند سطح بررسی شد

دیوان هم مسئولیت میانمار بابت ارتکاب نسل‌کشی را احراز کرد و هم به‌طور مستقل درباره تعهدات آن به پیشگیری، مجازات، قانون‌گذاری و حفظ ادله تصمیم گرفت. اهمیت عملی این تفکیک در آن است که دامنه پاسخ‌گویی به رفتار نیروهای امنیتی محدود نمی‌شود. دولت در برابر خطر جدی نسل‌کشی از سوی اشخاصی که در کنار نیروهایش عمل می‌کردند، تعهد به پیشگیری داشت. تحقیق و مجازات اعمال مشمول کنوانسیون نیز تکلیفی مستقل بود. در مقابل، دیوان ادعای مشخصِ تحریک مستقیم و علنی اشخاص خصوصی به نسل‌کشی از سوی میانمار را رد کرد. هر یک از این یافته‌ها بر عناصر حقوقی و ادله مربوط به همان تعهد استوار است. 

این تفکیک برای بحث اجرای داخلی ممنوعیت‌های بین‌المللی اهمیت ویژه‌ای دارد. رأی نشان می‌دهد که جرم‌انگاری داخلی، تحقیق مؤثر و حفظ ادله هر یک کارکرد جداگانه‌ای در اجرای کنوانسیون دارند. احراز نقض دستور موقت سال ۲۰۲۰ درباره حفظ ادله نیز نشان می‌دهد که دولت می‌تواند بابت کوتاهی در حفاظت از شواهد، جداگانه پاسخ‌گو شناخته شود. این جنبه از رأی برای پژوهش تطبیقی درباره اجرای منع شکنجه نیز مفید است، به‌ویژه در تحلیل رابطه میان حفظ ادله، امکان تحقیق مؤثر و تعقیب عاملان. 

۴. جبران خسارت به نفع قربانیان و مسئله اجرا

دیوان در رأی صلاحیتی سال ۲۰۲۲ پذیرفته بود که گامبیا به دلیل نفع حقوقی مشترک دولت‌های عضو در اجرای کنوانسیون حق طرح دعوا دارد. رأی ماهوی این مبنا را به مرحله جبران گسترش داد. گامبیا می‌تواند اجرای تعهد به جبران را به نفع روهینگیا، هم در مقام گروه و هم در مقام اشخاص زیان‌دیده، مطالبه کند. این بخش از رأی به تعهدات عام‌الشمول میان اعضای کنوانسیون (erga omnes partes) اثر عملی می‌دهد. دولتی که خود مستقیماً زیان ندیده، می‌تواند از طریق دعوای بین‌دولتی اجرای تعهد جبران را برای ذی‌نفعان آن پیگیری کند. 

اقدامات مقرر در بند ۶۱۵، از بازگشت امن و داوطلبانه آوارگان و اعاده اموال تا جست‌وجوی ناپدیدشدگان، توان‌بخشی و حمایت در برابر تبعیض، با انواع مشخصی از آسیب پیوند دارند. برای نمونه، بازگشت زمانی می‌تواند بخشی از جبران باشد که آوارگان پس از بازگشت در برابر آزار و تبعیض حمایت شوند. دیوان اصل تعهد به غرامت را تعیین کرد، اما مبلغ و شیوه پرداخت را به مرحله بعد سپرد و برای گزارش میانمار مهلت دوساله مقرر کرد. از منظر اجرا، پرسش مهم این است که تحقق این اقدامات چگونه احراز می‌شود و خود روهینگیا چه نقشی در ارزیابی آن‌ها و تعیین شیوه پرداخت غرامت خواهند داشت. کیفیت پاسخ به این پرسش‌ها تعیین می‌کند که جبران مقرر در رأی تا چه اندازه به زیان‌های واقعی قربانیان پاسخ دهد.

کلید واژه ها: امیر بی پروا روهینگیا مسلمانان روهینگیا میانمار دولت میانمار گامبیا


نظر شما :