تحریمهای اقتصادی و حقوق کودک
مرز مسئولیت جامعه بینالمللی کجاست؟
دیپلماسی ایرانی: تحریم اقتصادی یکی از مهمترین ابزارهای سیاست خارجی معاصر است. دولتها از تحریم برای تغییر رفتار دولتهای دیگر، اعمال فشار سیاسی یا جلوگیری از دسترسی آنها به منابع اقتصادی استفاده میکنند. اما هنگامی که تحریم از یک ابزار محدود و هدفمند به سازوکاری گسترده برای محدود کردن تجارت، درآمدهای ارزی، حملونقل و دسترسی مالی یک کشور تبدیل میشود، پرسش مهمی در برابر حقوق بینالملل قرار میگیرد که اگر هدف تحریم دولت است، آیا حقوق بینالملل اجازه میدهد هزینه آن بر دوش کودک قرار گیرد؟
پاسخ به این پرسش ساده نیست.
از یک سو، تحریمها لزوماً و بهخودیخود در همه شرایط غیرقانونی نیستند. نظام مسئولیت بینالمللی دولتها، در شرایط خاص، امکان اتخاذ اقدامات متقابل را تحت محدودیتهای سختگیرانه میشناسد. کمیسیون حقوق بینالملل تأکید کرده است که اقدامات متقابل باید موقت، متناسب و در جهت وادار کردن دولت مسئول به رعایت تعهدات بینالمللی باشد و نباید تعهدات بنیادین حقوق بشری و برخی تعهدات بشردوستانه را نقض کند.
بنابراین، بحث حقوقی جدی این نیست که «تحریم بد است» یا «تحریم خوب است». پرسش دقیقتر این است که تحریم در چه شرایطی، با چه دامنهای، با چه آثار قابل پیشبینی و با چه سازوکارهای حفاظتی اعمال شده است؟
این تمایز بسیار مهم است.
زیرا تحریم هدفمند علیه یک مقام مشخص، با تحریمی که نظام بانکی، تجارت خارجی، درآمد نفتی و زنجیره واردات یک کشور را تحت تأثیر قرار میدهد، از نظر آثار انسانی یکسان نیست.
گزارشهای سازمان ملل نیز سالهاست درباره پیامدهای اقدامات قهری یکجانبه بر حقوق اقتصادی و اجتماعی هشدار دادهاند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در سال ۲۰۲۵ آثار اقدامات قهری یکجانبه بر حقوق غذا، سلامت، کار و استاندارد مناسب زندگی را بررسی کرده است.
گزارشهای سازمان ملل همچنین بهطور مشخص از آثار نامتناسب و غیرانتخابی این اقدامات بر جمعیت غیرنظامی، بهویژه زنان و کودکان، ابراز نگرانی کردهاند.
این مسئله در مورد ایران اهمیت بیشتری پیدا میکند.
زیرا فشار اقتصادی کنونی صرفاً در قالب یک مجموعه تحریم مالی محدود باقی نمانده و با محدودیتهای شدیدتر بر صادرات نفت، دسترسی به ارز و حملونقل دریایی همراه شده است. گزارش رویترز در ۶ سپتامبر ۲۰۲۶ از تشدید فشار اقتصادی آمریکا، کاهش صادرات نفت و دشوارتر شدن واردات کالاهای ضروری به ایران خبر میدهد.
در چنین شرایطی، کودک در مرکز یک پارادوکس حقوقی قرار میگیرد.
از یک سو، تحریمکننده مدعی است که هدفش تغییر رفتار دولت است؛ از سوی دیگر، آثار اقتصادی تحریم میتواند در سطح جامعه توزیع شود و به کسانی برسد که نه در تصمیمگیری دولت نقش داشتهاند و نه امکان اثرگذاری بر سیاست خارجی کشورشان را دارند.
اینجاست که اصل تمایز وارد میشود.
همانگونه که حقوق بشردوستانه میان اهداف نظامی و جمعیت غیرنظامی تمایز میگذارد، سیاست تحریمی نیز باید میان تصمیمگیرندگان سیاسی و جمعیت غیرنظامی تمایز واقعی ایجاد کند.
کودک، حتی از این منظر، وضعیت ویژهتری دارد.
کنوانسیون حقوق کودک، حق حیات و رشد، سلامت، سطح مناسب زندگی و آموزش را به رسمیت میشناسد و دولتهای عضو را مکلف به اتخاذ اقدامات مناسب برای تحقق آنها میکند.
بنابراین، معافیت بشردوستانه نباید صرفاً روی کاغذ وجود داشته باشد.
اگر یک بانک از ترس تحریم حاضر به انتقال پول برای خرید داروی کودکان نشود، اگر شرکت حملونقل از ترس تحریم از انتقال کالای پزشکی خودداری کند یا اگر پیچیدگی مقررات تحریمی عملاً واردات یک کالای ضروری را ناممکن سازد، وجود یک استثنای حقوقی در متن مقررات الزاماً به معنای وجود یک «معافیت مؤثر» در واقعیت نیست. دولت هدف نیز نمیتواند همه پیامدهای اقتصادی را به تحریم خارجی نسبت دهد و از تعهدات داخلی خود نسبت به کودکان شانه خالی کند. دولتها، حتی در شرایط تحریم و جنگ، همچنان مکلفاند از حداکثر منابع موجود برای تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی کودکان استفاده کنند، تبعیض را کاهش دهند و منابع محدود را به گونهای تخصیص دهند که گروههای آسیبپذیر بیشترین حمایت را دریافت کنند.
بنابراین، مسئولیت حقوقی باید دوطرفه اما نه لزوماً متقارن فهم شود.
تحریمکننده باید آثار انسانی اقدامات خود را ارزیابی و از آسیب نامتناسب به غیرنظامیان جلوگیری کند؛ دولت هدف نیز باید از سوءمدیریت، فساد، تبعیض و تخصیص ناعادلانه منابع به زیان کودکان جلوگیری کند.
در نهایت، مسئله اصلی این است:
حقوق بینالملل نمیتواند کودکان را در فاصله میان سیاست خارجی دولتها و مسئولیت داخلی حکومتها رها کند.
کودک ایرانی نباید «متغیر ناشناخته» یک معادله ژئوپلیتیک باشد.
تحریم ممکن است ابزار سیاست خارجی باشد؛ اما کودک نباید ابزار فشار سیاسی باشد.
نظر شما :