ضرورت بازنگری در سازوکارهای پیشگیری

نویسنده: مهدی باقری، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دیپلماسی ایرانی: نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد با مأموریتی روشن اعزام می‌شوند: کمک به حفظ صلح و امنیت، حمایت از غیرنظامیان و فراهم کردن زمینه بازگشت ثبات به جوامعی که از جنگ و منازعه آسیب دیده‌اند. با این حال، واقعیتی تلخ وجود دارد که نمی‌توان از کنار آن گذشت؛ گاه بخشی از همین نیروها مرتکب تخلف و حتی جرایمی می‌شوند که مستقیماً اعتبار مأموریت سازمان ملل و اعتماد جامعه میزبان را هدف قرار می‌دهد. سازمان ملل نیز وجود موارد سوءرفتار، از جمله استثمار و سوءاستفاده جنسی، را تأیید کرده و برای آن سیاست «عدم تحمل» در پیش گرفته است. 

علل این پدیده را باید چندلایه دید. نخست، قرار گرفتن افراد در محیط‌های بحرانی و کم‌نظارت است. نیروهای حافظ صلح در مناطقی حضور می‌یابند که معمولاً با فقر، فروپاشی نهادهای انتظامی، خشونت و ضعف حاکمیت قانون مواجه‌اند. چنین محیطی، در صورت ضعف کنترل فرماندهی، می‌تواند فرصت ارتکاب جرم را افزایش دهد. دوم، اختلاف فرهنگی و اجتماعی میان نیروهای اعزامی و جامعه میزبان است. ناآشنایی با هنجارهای محلی، زبان، حساسیت‌های اجتماعی و مناسبات فرهنگی می‌تواند زمینه سوءتفاهم یا رفتارهای نامتناسب را ایجاد کند. 

خود سازمان ملل نیز آموزش درباره فرهنگ و هنجارهای محلی را از عناصر پیشگیری می‌داند. عامل دیگر، احساس مصونیت ناشی از موقعیت و ساختار حقوقی مأموریت است. در مورد نیروهای نظامی، مسئولیت تحقیق و اقدامات انضباطی عمدتاً بر عهده دولت اعزام‌کننده قرار دارد و همین تقسیم مسئولیت می‌تواند در برخی موارد، پاسخگویی فوری و مؤثر را دشوار کند. همچنین ضعف گزارش‌دهی، ترس قربانیان از پیامدهای شکایت، فشارهای سازمانی و نگرانی از لطمه خوردن اعتبار یک کشور اعزام‌کننده، از عواملی هستند که ممکن است ارتکاب یا پنهان ماندن تخلف را تسهیل کنند. برای کاهش این آسیب، نخست باید غربالگری روان‌شناختی و روان‌پزشکی پیش از اعزام جدی گرفته شود. البته این غربالگری نباید به معنای برچسب‌زنی یا حذف افراد صرفاً به دلیل یک ویژگی روانی باشد؛ بلکه باید توانایی کنترل خشم، تحمل فشار، مدیریت تعارض، رعایت مرزهای اخلاقی و سازگاری با محیط پرتنش را ارزیابی کند. 

دوم، کشورهای عضو باید نیروهایی اعزام کنند که فاقد سابقه محکومیت کیفری یا تخلفات جدی انضباطی و حقوق بشری باشند. این پیشنهاد تا حد زیادی با سازوکارهای موجود سازمان ملل هم‌جهت است؛ زیرا دولت‌های اعزام‌کننده موظف به غربالگری و ارائه گواهی‌های مربوط به سوابق نیروها هستند. افزون بر آن، بهتر است نیروهای اعزامی سابقه روشن و مستندی از عملکرد مطلوب، تقدیرنامه‌های حرفه‌ای و ارزیابی‌های مثبت در کشور خود داشته باشند. 

سوم، باید نظام گزارش‌دهی امن و مشوق‌محور ایجاد شود. برای افرادی که تخلف را گزارش می‌کنند، اعم از نیروهای حافظ صلح، کارکنان محلی یا شهروندان، پاداش نقدی و حمایت حقوقی و هویتی در نظر گرفته شود. گزارش‌دهنده نباید به دلیل افشای تخلف با انتقام سازمانی یا اجتماعی مواجه شود. 

چهارم، ترکیب نیروها باید تا حد امکان چندملیتی باشد و یک مأموریت صرفاً متکی بر نیروهای یک کشور نباشد. حضور نیروهایی از کشورهای مختلف، در کنار آموزش مشترک، می‌تواند نظارت متقابل و تنوع دیدگاه‌ها را افزایش دهد؛ هرچند تفاوت فرهنگی خود نیز نیازمند آموزش دقیق است. 

پنجم، سازمان ملل می‌تواند با رصد نظام‌مند رسانه‌های معتبر و ارزیابی ریسک سیاسی و اجتماعی، احتمال وجود تنش میان کشور اعزام‌کننده و کشور میزبان را بررسی کند. اگر میان دو کشور سابقه خصومت شدید یا تنش فعال وجود دارد، باید این عامل در تصمیم‌گیری درباره اعزام نیرو لحاظ شود. 

در نهایت، نصب دوربین روی لباس نیروهای حافظ صلح، با رعایت ملاحظات حریم خصوصی، می‌تواند ابزار مهمی برای پیشگیری، ثبت وقایع و کشف حقیقت باشد. تجربه نظارت تصویری نشان می‌دهد که ثبت رفتار می‌تواند هم عامل بازدارنده باشد و هم در رسیدگی به شکایات، ادله عینی فراهم کند. حافظ صلح بودن، امتیاز برای ارتکاب جرم نیست؛ بلکه مسئولیتی مضاعف است. اعتبار سازمان ملل زمانی حفظ می‌شود که نیروهای مأمور حفظ صلح، خود بیش از دیگران در برابر قانون، اخلاق و جامعه‌ای که برای حمایت از آن اعزام شده‌اند پاسخگو باشند.