گفتارهایی پیرامون جمهوری سوم (بخش بیست و یکم)
تنگه هرمز؛ فرصت صلح و پیامدهای مداخله احتمالی شورای امنیت
دیپلماسی ایرانی: تحولات سیاسی آمریکا پس از انتخابات میاندورهای، تلاش میانجیگران منطقهای و افزایش نگرانی قدرتهای اقتصادی از استمرار بحران انرژی، فرصتی تازه برای پایان جنگ و دستیابی به توافقی میان تهران و واشنگتن فراهم آورده است. بااینحال، در کنار این فرصت، مخاطرهای راهبردی نیز وجود دارد که کمتر به پیامدهای بلندمدت آن توجه شده است: احتمال ورود شورای امنیت سازمان ملل متحد به موضوع امنیت تنگه هرمز و شکلگیری ترتیباتی که ممکن است بر نقش و اختیارات کشورهای ساحلی این آبراه تأثیر بگذارد.
تنگه هرمز، بهعنوان گذرگاه ارتباطی خلیج فارس با آبهای آزاد، یکی از مهمترین گلوگاههای انرژی و تجارت جهانی است. امنیت این آبراه نهتنها برای ایران و همسایگان جنوبی آن، بلکه برای اقتصادهای بزرگ آسیا و ثبات بازارهای جهانی اهمیت حیاتی دارد. هرگونه اختلال پایدار در کشتیرانی، علاوه بر افزایش هزینه انرژی، زنجیرههای تأمین، تجارت بینالمللی و امنیت اقتصادی کشورهای متعددی را تحت تأثیر قرار میدهد. ازاینرو، آینده هرمز نمیتواند صرفاً موضوع اختلاف دوجانبه ایران و آمریکا تلقی شود.
در همین زمینه، علی واعظ، تحلیلگر مسائل ایران و مدیر پروژه ایران در گروه بینالمللی بحران، احتمال داده است که توافق احتمالی پایان جنگ برای برخورداری از تضمین بینالمللی به شورای امنیت ارائه شود و سازوکاری برای نظارت بر اجرای آن شکل گیرد. این تحلیل، به معنای وجود قطعنامهای آماده یا تصمیم قطعی برای واگذاری مدیریت تنگه هرمز نیست؛ اما احتمالی است که دستگاه دیپلماسی ایران نمیتواند نسبت به پیامدهای آن بیاعتنا باشد.
باید میان تأیید بینالمللی توافق صلح و ایجاد ترتیبات الزامآور برای نظارت یا مدیریت امنیت دریایی تفاوت گذاشت. حالت نخست، بسته به مفاد توافق، میتواند به تثبیت صلح و تضمین اجرای تعهدات کمک کند؛ اما حالت دوم، اگر بدون تعیین دقیق حدود اختیارات، مدت مأموریت و مشارکت کشورهای ساحلی طراحی شود، ممکن است به افزایش حضور قدرتهای فرامنطقهای و محدودشدن نقش ایران و عمان در تصمیمگیریهای امنیتی بینجامد. اهمیت موضوع زمانی بیشتر میشود که چنین ترتیباتی در قالب تصمیمات الزامآور شورای امنیت تثبیت شوند و تغییر آنها در آینده دشوار باشد.
از منظر حقوق بینالملل نیز موضوع پیچیده است. ایران کنوانسیون حقوق دریاهای ۱۹۸۲ را امضا کرده، اما به آن نپیوسته است. بنابراین، هرگونه توافق درباره امنیت و عبورومرور در هرمز باید با توجه به حقوق کشورهای ساحلی، قواعد عرفی و تعهدات بینالمللی بررسی شود. مسئله، مخالفت با تضمینهای بینالمللی صلح نیست؛ مسئله پیشگیری از پذیرش تعهدات مبهمی است که ممکن است در آینده تفسیری فراتر از اهداف اولیه توافق پیدا کنند.
در چنین شرایطی، وزارت امور خارجه باید نقشی محوری در طراحی دیپلماسی پیشگیرانه بر عهده گیرد. انتظار برای ارائه طرحی از سوی آمریکا یا طرح موضوع در شورای امنیت، به معنای واگذاری ابتکار عمل به دیگران خواهد بود. دستگاه دیپلماسی، در هماهنگی با مراجع قانونی تصمیمگیر، باید از هماکنون گزینههای حقوقی و سیاسی را بررسی و طرحی مشخص برای پایان جنگ، رفع محاصره و تضمین امنیت کشتیرانی آماده کند.
نقطه آغاز این ابتکار، همراهکردن کشورهای ذینفع منطقه است. عمان بهعنوان شریک جغرافیایی ایران در تنگه هرمز و میانجی باسابقه تهران و واشنگتن، جایگاهی مقدم دارد. قطر نیز به دلیل وابستگی صادرات دریایی گاز طبیعی مایع خود به هرمز و نداشتن مسیر جایگزین همظرفیت، ذینفعی مستقیم در جلوگیری از استمرار بحران است. عراق، با برخورداری از روابط مهم و همزمان با ایران و آمریکا، میتواند در تقویت گفتوگو و کاهش اختلافات نقشآفرینی کند.
در حلقه بعد، عربستان سعودی، کویت و بحرین قرار میگیرند که صادرات انرژی، واردات و تجارت دریایی آنها با امنیت خلیج فارس پیوند دارد. عربستان اگرچه از مسیر خط لوله شرق به غرب امکان انتقال بخشی از نفت خود را دارد، همچنان از استمرار اختلال در هرمز آسیب میبیند. کویت وابستگی گستردهتری به این گذرگاه دارد و بحرین نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی و پیوندهای اقتصادی منطقهای، از پیامدهای بحران مصون نیست.
در سطح فرامنطقهای، چهار اقتصاد بزرگ آسیایی باید جایگاهی ویژه در این ابتکار داشته باشند. بر اساس برآوردهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا برای نیمه نخست سال ۲۰۲۵، حدود ۸۹ درصد نفت خام و میعانات عبوری از هرمز راهی آسیا شده و چین، هند، ژاپن و کره جنوبی مجموعاً مقصد حدود ۷۴ درصد این جریان بودهاند. این ارقام نشان میدهد که امنیت هرمز مستقیماً با منافع اقتصادی این کشورها ارتباط دارد.
سنگاپور و مالزی نیز به دلیل جایگاه خود در تجارت، پالایش و زنجیره تأمین انرژی آسیا، میتوانند در رایزنیهای گستردهتر مشارکت کنند.
چین، افزون بر جایگاه اقتصادی، بهعنوان عضو دائم شورای امنیت اهمیت مضاعفی دارد. همراهکردن این کشورها با ابتکاری برای پایان جنگ و حفظ امنیت کشتیرانی میتواند پشتوانه سیاسی توافق را تقویت کند. هدف باید تبدیل منافع مشترک اقتصادی به ارادهای دیپلماتیک برای صلح باشد؛ نه ایجاد صفبندی تازهای که اختلافات منطقهای را تشدید کند.
در نهایت، آمریکا بهعنوان طرف اصلی منازعه باید مخاطب توافقی باشد که پایان جنگ، رفع محاصره، کاهش محدودیتهای اقتصادی و تضمین امنیت کشتیرانی را دنبال میکند. البته رایزنی با واشنگتن نباید به پایان گفتوگوهای منطقهای موکول شود؛ این مسیرها باید همزمان پیش بروند.
در این میان، عامل زمان تعیینکننده است. از زمان انتشار این یادداشت تا آغاز به کار کنگره جدید آمریکا در سوم ژانویه ۲۰۲۷، پنجاه روز باقی است. این فاصله، ضربالاجلی حقوقی نیست؛ اما تحولات سیاسی واشنگتن میتواند شرایط تصمیمگیری را تغییر دهد. دونالد ترامپ در این پنجره پنجاهروزه فرصتی دارد تا بهجای استمرار جنگی پرهزینه، تصمیمی برای پایان آن اتخاذ کند. تهران نیز باید با ابتکار عمل، امکان چنین تصمیمی را تقویت کند.
تضعیف سیاسی دولت آمریکا، خطر اقدامات نظامی محدود یا سوءمحاسبات تازه را بهطور کامل از میان نمیبرد. هر حادثه بزرگ در هرمز، علاوه بر خسارت به زیرساختها و اقتصاد منطقه، ممکن است زمینه فشارهای تازه برای مداخله شورای امنیت را فراهم آورد. ازاینرو، پیشگیری از تشدید بحران و تصمیمگیری بهموقع، دو ضرورت جداییناپذیرند.
دیپلماسی موفق آن نیست که پس از شکلگیری ترتیباتی نامطلوب، برای کاهش پیامدهای آن تلاش کند؛ بلکه باید پیشاپیش، با همراهکردن ذینفعان اصلی، مسیر تصمیمگیری را به سود صلح و منافع ملی تغییر دهد.
فرصت صلح را نباید از دست داد؛ اما آینده تنگه هرمز را نیز نباید به تصمیم دیگران واگذار کرد./اعتماد



نظر شما :