سوء تفاهم و اشتباه محاسباتی مخالفان کنوانسیون کاسپین در خصوص منافع ایران

نویسنده: دکتر علی امیدی، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان

دیپلماسی ایرانی: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین (کنوانسیون آکتائو) که در مرداد ۱۳۹۷ به امضای پنج کشور ساحلی رسید، پس از سال‌ها تأخیر، اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. این سند که برای تعیین برخی ابعاد وضعیت حقوقی بزرگترین دریاچه جهان تدوین شده، با نقدهای جدی از سوی برخی کارشناسان ایرانی مواجه است. داریوش صفرنژاد، حسین احمدی و دیگر تحلیلگران  از جمله منتقدانی هستند که اخیراً در مصاحبه با خبرگزاری فارس هشدار داده اند این کنوانسیون در شکل فعلی می‌تواند سهم ایران را از حدود ۲۰ درصد به ۳٫۵ درصد (نظر صفرنژاد) یا ۱۳ درصد (نظر احمدی) تقلیل دهد. در این یادداشت، نقصان استدلال‌های مخالفان با تکیه بر محاسبات ریاضی و براهین سیاسی – حقوقی واکاوی می‌شود و بر ضرورت تصویب آن تأکید می‌شود.

متن کنوانسیون چه می‌گوید؟

بر اساس نص کنوانسیون، برای هر کشور ساحلی سه منطقه تعریف شده است: آب‌های سرزمینی تا ۱۵ مایل دریایی، منطقه انحصاری ماهیگیری تا ۱۰ مایل دریایی دیگر (جمعاً ۲۵ مایل)، و مابقی آب‌ها به عنوان «پهنه مشترک» برای استفاده آزاد همه کشورها.  بستر و زیربستر دریا که محل ذخایر نفت و گاز است، به توافقات جداگانه موکول شده است.

چرا مخالفان از کاهش سهم ایران می‌گویند؟

صفرنژاد استدلال می‌کند که در زمان شوروی، سهم ایران در دریای کاسپین عملاً حدود ۱۲ درصد بود(بدون ذکر هیچ مأخذی) و پس از فروپاشی شوروی، ایران در عمل بر حدود ۲۰ درصد از دریا اعمال حاکمیت می‌کرده است. با این حال، در کنوانسیون جدید، تعیین سهم دقیق ایران به مذاکرات بعدی موکول شده است. او مدعی است پذیرش رژیم حقوقی سطح آب (۲۵ مایل) پیش از تعیین تکلیف بستر و زیربستر، عملاً موقعیت ایران را در مذاکرات آینده تضعیف خواهد کرد. از نگاه او، این اقدام می‌تواند به «عقب‌نشینی» تدریجی ایران منجر شود و سهم نهایی را به حدود ۳٫۵ درصد کاهش دهد. اما احمدی دیگر منتقد کنوانسیون مدعی است که در صورت تصویب کنوانسیون، سهم ایران از کل دریا حداکثر ۱۳ درصد خواهد کرد. او محاسبه فرضی می کند که سهم ۲۰ درصدی حدود ۷۴۲۰۰ کیلومتر مربع  است، در حالیکه سهم ۱۳ درصدی ایران چیزی حدود ۴۸۲۳۰ کیلومتر مربع خواهد بود که به معنای از دست رفتن ۲۵۹۷۰ کیلومتر مربع خواهد بود. دو منتقدِ کنوانسیون نهایتاً نتیجه می گیرند که تصویب این کنوانسیون چیزی به منزله معاهده ترکمانچای خواهد بود. 

محاسبه ریاضی؛ منطقه ۲۵ مایلی ایران چند درصد است؟

مساحت دریای کاسپین حدود ۳۷۱۰۰۰ تا ۳۸۶۴۰۰ کیلومتر مربع گزارش شده است.  طول خط ساحلی ایران نیز حدود ۷۲۴ کیلومتر برآورد می‌شود. اگر منطقه ۲۵ مایل دریایی (معادل حدود ۴۶٫۳ کیلومتر) برای ایران محاسبه شود:

مساحت تقریبی نوار ۲۵ مایلی ایران ≈ ۷۲۴ کیلومتر × ۴۶٫۳ کیلومتر ≈ ۳۳۵۰۰ کیلومتر مربع

این مساحت تقریباً ۹ درصد از کل مساحت دریای کاسپین است.  این محاسبه نشان می‌دهد که منطقه ۲۵ مایلی ایران به تنهایی حدود ۹ درصد از دریا را شامل می‌شود، نه ۳٫۵ درصد یا ۱۳ درصد. 

پهنه مشترک طبق کنوانسیون چقدر است؟

طول کل خطوط ساحلی پنج کشور حدود ۷۰۰۰ کیلومتر برآورد شده است. اگر نوار ۲۵ مایلی برای هر پنج کشور محاسبه شود:

مساحت کل نوار ۲۵ مایلی همه کشورها ≈۷۰۰۰ کیلومتر × ۴۶٫۳ کیلومتر ≈ ۳۲۴۰۰۰ کیلومتر مربع

با تقسیم این عدد بر مساحت کل دریا (حدود ۳۷۸۰۰۰ کیلومتر مربع)، حدود ۸۵ تا ۸۶ درصد از پهنه آبی(غیر از بستر و زیر بستر یا فلات قاره) دریا تحت حاکمیت (سرزمینی و اقتصادی) کشورهای ساحلی قرار می‌گیرد و حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد به عنوان پهنه مشترک باقی می‌ماند. این درصد فقط مربوط به بدنه آبی دریا مربوط می شود ، نه بستر و زیر بستر(فلات قاره).

بنابراین اعداد ۵.۳ درصد یا ۱۳ درصد با منطق ریاضی نمی خواند و عدد 9 درصد صحیح است. این عدد هم صرفا به روی آب دلالت می کند، نه بستر و زیر بستر. ضمناً عدد ۱۲ درصد قبل از فروپاشی هم صحت ندارد.

منتقدین مزبور و سایرین چند اشکال اساسی مطرح می‌کنند:

۱. کنوانسیون «ناقص» است و موضوعات کلیدی مانند نحوه تقسیم بستر و زیربستر و رژیم حقوقی فضای هوایی را به توافقات بعدی موکول کرده است.

۲. مرجعیت معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ (که به‌عنوان سند تاریخی ایران مطرح می‌شد) از متن حذف شده است. البته این فرض را در نظر می گیرند که این دو کنوانسیون سهم ایران را حدود ۲۰ درصد یا بیشتر در نظر گرفته است. 

۳. کنوانسیون سهم ایران از دریا را بین بازه  ۳٫۵ تا ۱۳ درصد کاهش می دهد و این در مقایسه با عدد ۲۰ درصد خیلی پایین‌تر خواهد بود.

البته معاندین نظام دلایل  واهی  و غیرواقعی مانند حراج سرزمین ایران به روسیه و غیره مطرح می کنند که بخاطر بی پایه بودن ارزش نقد ندارد.

نگرانی منتقدان عمدتاً به «ناقص بودن» کنوانسیون و ابهام در تعیین تکلیف نهایی بستر و زیربستر بازمی‌گردد. این نگرانی موضوعیت ندارد. ماده ۸ کنوانسیون کاسپین به صراحت تعیین حدود بستر و زیربستر را به توافق‌های جداگانه میان کشورهای دارای سواحل مجاور و مقابل موکول کرده است. همچنین موضوعاتی مانند تعیین خط مبدأ نیز از کنوانسیون منفک شده و به موافقت‌نامه‌های بعدی واگذار شده‌اند.  بنابراین، تصویب کنوانسیون که جنبه‌های حاکمیتی سطح آب، امنیت و همکاری را تثبیت می‌کند، هیچ اثر حقوقی بر مذاکرات آینده درباره تحدید حدود بستر و زیربستر ندارد و به معنای از دست رفتن حق ایران در این زمینه نیست. ضمناً در نظریه های مذاکرات بین المللی، توافق است اول در زمینه ای که توافق وجود دارد سند تنظیم شود تا موج مثبت آن به بخش های دیگر سرایت کند. 

ادعای کاهش سهم به ۳٫۵ درصد یا ۱۳ درصد یک تفسیر شخصی است، نه منطق حقوقی – ریاضی و در متن کنوانسیون تصریح نشده و  محاسبات ریاضی نشان می‌دهد که منطقه ۲۵ مایلی ایران حدود ۹ درصد از پهنه آبی (غیر از بستر و زیر بستر) را شامل می‌شود و پهنه مشترک حدود ۱۴ تا ۱۵ (غیر از فلات قاره) درصد است. ماده ۸ کنوانسیون مزبور، تعیین حدود بستر و زیربستر را به توافقات دوجانبه و چندجانبه بعدی موکول کرده و هیچ درصدی را تثبیت نمی‌کند. ادعای سهم ۲۰ یا ۵۰ درصدی ایران در معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ نیز فاقد مبنای حقوقی صریح است. بر اساس کنوانسیون ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی، منطقه انحصاری ماهیگیری به اندازه ۱۰ مایل دریایی از ساحل تعیین شده بود؛ در حالیکه این کنوانسیون ۲۵ مایل تعیین کرده است. بنابراین، تصویب کنوانسیون نه به معنای پذیرش سهم ۳.۵ درصدی است و نه به معنای از دست رفتن حق ایران در مذاکرات آینده درباره فلات قاره. ضمنا نکته‌ای که منتقدانتوجه ن دارند تفاوت دریای سرزمینی و منطقه انحصاری با فلات قاره است. طبق عرف بین المللی،  عرض دریای سرزمینی ۱۲ مایل دریایی است در حالیکه بر اساس ماده ۷۶ کنوانسیون حقوق دریاها، فلات قاره هر کشور ساحلی تا ۲۰۰ مایل دریایی (تقریباً ۳۷۰ کیلومتر) از خط مبدأ گستره دارد و حتی در موارد خاص مرزهای فلات قاره می‌تواند تا حداکثر ۳۵۰ مایل دریایی (حدود ۶۵۰ کیلومتر) امتداد داشته باشد. دریای سرزمینی بیشتر به آب دریا دلالت دارد، در حالیکه فلات قاره به بستر و زیر بستر دریا.  بنابراین پذیرش درصد خاص در مورد دریای سرزمینی یا منطقه انحصاری اقتصادی، ربطی به فلات قاره ندارد.

نگارنده این سطور معتقد است تثبیت مرزهای آبی ایران در کاسپین تا ۱۵ مایل و تخصیص منطقه انحصاری ماهیگیری ۱۰ مایلی دیگر، دستاوردی است که حق حاکمیت ایران بر بخشی از دریا را در یک سند پنج‌جانبه به رسمیت می‌شناسد. منتقدان هیچ گزینه بدیل پیشنهاد نمی دهند و نظرشان عملاً به ادامه بن‌بست دیپلماتیک خواهد انجامید. تعیین پیش شرط مبنی بر اینکه اول تکلیف فلات قاره روشن شود بعد موضوعات دیگر، در عمل به معنای پایان دیپلماسی است، نه راه حل.  عدد ۲۰ درصد هم با توجه به معاهدات قبلی و  طول ساحل ایران هیچ منطق عرفی و ریاضی ندارد.  این سند همچنین حضور هر گونه نیروی نظامی خارجی را در دریای کاسپین ممنوع کرده و از این طریق، امنیت مرزهای شمالی ایران را به‌صورت نظری (نه عملاً) تضمین می‌کند. این سند پس از ۲۵ سال مذاکره، نتیجه یک اجماع منطقه‌ای است و الحاق ایران به آن، حسن نیت تهران را در پایبندی به توافقات بین‌المللی نشان می‌دهد. این اقدام، اعتماد همسایگان را جلب کرده و زمینه را برای همکاری‌های اقتصادی، ترانزیتی و زیست‌محیطی فراهم می‌کند. در نهایت، این کنوانسیون ایران را در جایگاه یک شریک قابل اعتماد و متعهد به صلح در منطقه قرار می‌دهد و روابط سیاسی و تجاری را با همسایگان شمالی، خصوصاً روسیه، در این شرایط جنگی  مستحکم‌تر می‌کند.