درباره سخنرانی وزیر امور خارجه عمان درباره تنگه هرمز

نویسنده: دکتر نیروانا مهرآیین، متخصص حقوق بین الملل، کارشناس حقوق داخلی و فعال صلح و حقوق بشر

دیپلماسی ایرانی: اظهارات اخیر وزیر امور خارجه عمان در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بیش از آنکه صرفاً موضعی درباره امنیت تنگه هرمز باشد، حامل یک پرسش مهم درباره اعتبار نظم حقوقی بین‌المللی است؛ پرسشی که شاید امروز بیش از هر زمان دیگری باید در برابر جامعه جهانی مطرح شود: اگر امنیت مسیرهای بین‌المللی، آزادی عبور و حاکمیت کشورها اصولی پذیرفته‌شده در حقوق بین‌الملل هستند، چرا اجرای این اصول در برابر همه کشورها و در همه بحران‌ها یکسان نیست؟ وزیر امور خارجه عمان اعلام کرد که کشورش به تلاش برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز ادامه خواهد داد و تأکید کرد این تلاش‌ها بر اصول حقوق بین‌الملل و کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها استوار است. مسقط همچنین خواستار همکاری همه طرف‌ها برای حفظ منافع کشورهایی شد که به عبور از تنگه هرمز وابسته‌اند و بر حل اختلافات از مسیر خویشتن‌داری، گفت‌وگو و راهکارهای سیاسی تأکید کرد.

این موضع از یک جهت روشن است: تنگه هرمز صرفاً یک نقطه جغرافیایی در خلیج فارس نیست، بلکه یکی از مسیرهای مهم ارتباطی و تجاری جهان است و هرگونه اختلال در آن می‌تواند آثار اقتصادی و امنیتی فراتر از منطقه داشته باشد. اما اهمیت سخنان عمان دقیقاً در همین نقطه متوقف نمی‌شود. وقتی یک دولت از حق عبور و امنیت کشتیرانی سخن می‌گوید و مبنای آن را حقوق بین‌الملل معرفی می‌کند، این پرسش منطقی مطرح می‌شود که آیا همین منطق درباره سایر مسیرهای ارتباطی ملت‌ها نیز باید صدق کند یا خیر.

کنوانسیون حقوق دریاها برای تنگه‌های مورد استفاده در کشتیرانی بین‌المللی، چارچوب مشخصی ایجاد کرده است و در ماده ۴۴، دولت‌های ساحلی را از ایجاد مانع در برابر عبور ترانزیتی منع می‌کند و تعلیق این حق را نیز نمی‌پذیرد. بنابراین اصل بحث، دفاع از یک مسیر دریایی در برابر مسیر دیگر نیست؛ بحث بر سر یک اصل بزرگ‌تر است: حقوق بین‌الملل زمانی معنا دارد که حقوق و تعهدات ناشی از آن، تابع قدرت سیاسی کشورها نباشد. اگر آزادی کشتیرانی زمانی یک «حق» محسوب شود که منافع قدرت‌های بزرگ و اقتصاد جهانی را تأمین می‌کند، اما در مورد حقوق و نیازهای دیگر ملت‌ها با معیار دیگری سنجیده شود، آنچه تضعیف می‌شود فقط موقعیت یک کشور نیست، بلکه اعتبار خود نظام حقوقی بین‌المللی است.

وقتی فشار، از دولت عبور می‌کند و به مردم می‌رسد

در اینجا مسئله ایران اهمیت پیدا می‌کند. طی سال‌های گذشته، فشارهای سیاسی و اقتصادی علیه ایران در حوزه‌های مختلف آثار خود را بر زندگی شهروندان گذاشته است و در مقاطع بحرانی، محدودیت‌های مربوط به حمل‌ونقل و ارتباطات هوایی نیز می‌تواند پیامدهایی فراتر از محاسبات سیاسی دولت‌ها داشته باشد. البته از منظر حقوقی نمی‌توان هرگونه محدودیت پروازی یا توقف پروازها را بدون بررسی شرایط، مبنای حقوقی و عامل ایجادکننده آن، مصداق نقض حقوق بشردوستانه دانست. میان تصمیمات ایمنی هوانوردی، بسته‌شدن موقت حریم هوایی، تحریم، اقدام نظامی و محدودیت‌های ناشی از یک وضعیت اضطراری تفاوت‌های حقوقی مهمی وجود دارد. اما همین تفکیک حقوقی نباید ما را از یک واقعیت انسانی دور کند: هرگاه یک اقدام سیاسی یا امنیتی مستقیماً مسیر رفت‌وآمد مردم، دسترسی آنان به خدمات ضروری یا امکان بازگشت آنان به کشورشان را تحت تأثیر قرار دهد، آثار انسانی آن باید در محاسبات تصمیم‌گیران دیده شود. اینجا همان نقطه‌ای است که مفهوم «فشار» از سطح دولت‌ها فراتر می‌رود و به زندگی شهروندان می‌رسد.

در چنین شرایطی نمی‌توان صرفاً با این استدلال که اقدام انجام‌شده بخشی از یک منازعه سیاسی یا امنیتی بوده است، پیامدهای آن بر مردم عادی را نادیده گرفت. اگر جامعه جهانی برای امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز حساس است، همین حساسیت باید نسبت به آثار انسانی محدودیت‌های حمل‌ونقل و ارتباطی نیز وجود داشته باشد. اگر امنیت انرژی و تجارت جهانی مهم است، امنیت و دسترسی مردم نیز باید در محاسبات سیاسی جای داشته باشد. اگر حاکمیت کشورها یک اصل است، این اصل نمی‌تواند تنها زمانی مورد استناد قرار گیرد که با منافع یک طرف سازگار باشد. این مسئله، دفاع از یک کشور در برابر کشور دیگر نیست؛ دفاع از یک استاندارد واحد است. نمی‌توان از یک سو خواستار رعایت قواعد حقوق بین‌الملل در آبراه‌های بین‌المللی شد و از سوی دیگر، نسبت به آثار انسانی اقدامات محدودکننده در سایر حوزه‌ها بی‌تفاوت ماند. حقوق بین‌الملل زمانی می‌تواند نقش خود را در جلوگیری از بحران ایفا کند که شهروندان نیز احساس کنند این حقوق فقط برای تنظیم روابط دولت‌ها و قدرت‌ها نوشته نشده، بلکه قرار است از امنیت و کرامت انسان‌ها نیز حمایت کند.

آزمون اعتبار نظم جهانی

در نهایت، مسئله اصلی نه تنگه هرمز است و نه حتی اختلافات جاری میان ایران و سایر کشورها؛ مسئله، آزمونی است که بحران‌های امروز برای اعتبار نظم بین‌المللی ایجاد کرده‌اند. سازمان ملل متحد و اسناد بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم با این هدف شکل گرفتند که روابط میان کشورها از منطق صرف قدرت فاصله بگیرد و قواعد مشترک جایگزین زور و بی‌قاعدگی شود. اگر امروز این قواعد تنها در جایی اجرا شوند که با منافع قدرت‌های بزرگ هماهنگ باشند، طبیعی است که اعتماد کشورها به ساختارهای بین‌المللی کاهش پیدا کند. عمان در موضع اخیر خود بر پرهیز از استفاده از زور، احترام به حاکمیت کشورها، گفت‌وگو و اتکا به منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل تأکید کرده است. این کشور همچنین در دیدار اخیر وزیر امور خارجه خود با همتای ایرانی‌اش، بر اهمیت ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز و تضمین آزادی عبور در حمایت از تجارت بین‌المللی و عرضه انرژی تأکید کرد. این رویکرد را می‌توان یک نقطه آغاز برای طرح پرسشی فراتر دانست: آیا جهان حاضر است همان استانداردی را که برای تنگه هرمز مطالبه می‌کند، در سایر عرصه‌های ارتباطی و انسانی نیز به رسمیت بشناسد؟ اگر آزادی عبور یک اصل است، اصل باید باشد؛ اگر امنیت غیرنظامیان اهمیت دارد، ملیت آنها نباید معیار ارزش‌گذاری جان و حقوقشان باشد؛ اگر حاکمیت کشورها محترم است، نباید به میزان قدرت نظامی و اقتصادی آنها وابسته باشد. نمی‌توان «حقوق بین‌الملل» را یک روز برای باز نگه داشتن یک مسیر دریایی مطالبه کرد و روز دیگر در برابر فشارهایی که مسیرهای ارتباطی یک ملت را مختل می‌کند، سکوت اختیار کرد. تفاوت میان دفاع از امنیت و تبدیل امنیت به ابزار فشار نیز باید روشن باشد. جامعه جهانی برای حفظ اعتبار خود نیازمند آن است که میان این دو مرز روشنی ایجاد کند.

هیچ کشوری نمی‌تواند مدعی مصونیت از قواعد بین‌المللی باشد؛ اما در مقابل، هیچ قدرتی نیز نباید تصور کند که به دلیل برخورداری از توان سیاسی، اقتصادی یا نظامی می‌تواند قواعد را متناسب با منافع خود تفسیر و اجرا کند. جهان امروز بیش از هر چیز به یک معیار مشترک نیاز دارد؛ معیاری که در آن، نه پرچم کشتی تعیین‌کننده ارزش آزادی عبور باشد و نه ملیت مسافر و شهروند تعیین کند که حقوق او تا چه اندازه اهمیت دارد. سخن عمان درباره تنگه هرمز، اگر جدی گرفته شود، می‌تواند به همین پرسش بنیادی منتهی شود: آیا حقوق بین‌الملل یک قاعده مشترک برای همه ملت‌هاست یا ابزاری است که هر قدرت، آن را در جایی که به سودش است مطالبه می‌کند؟ پاسخ به این پرسش، بیش از آنکه به ایران یا هر کشور دیگری مربوط باشد، به آینده اعتبار نظم بین‌المللی مربوط است. اگر قرار است قانون جایگزین زور شود، قانون باید برای همه یکسان باشد؛ زیرا قانونی که اجرای آن به قدرت صاحبانش وابسته باشد، پیش از آنکه نظم ایجاد کند، بی‌اعتمادی تولید خواهد کرد.

مسئله در نهایت «همه یا هیچ» به معنای نفی قواعد و استثناهای حقوقی نیست؛ مسئله این است که هیچ ملتی نباید خارج از دایره حمایت اصول بنیادین حقوق بین‌الملل قرار گیرد. جهان برای عبور از بحران‌های امروز به همین اصل ساده نیاز دارد: امنیت بدون تبعیض، حقوق بدون گزینش و قانون بدون معیار دوگانه.