مسئولیت آژانس بینالمللی انرژی اتمی در قبال افشای اطلاعات محرمانه هستهای ایران
چرا گروسی متهم است؟
نویسنده: حمیدرضا اسماعیلی نجار، پژوهشگر حقوق هسته ای
دیپلماسی ایرانی: محرمانگی اطلاعات هستهای دولتها، یکی از الزامات بنیادین نظام بینالمللی پادمان و از شروط اساسی اعتماد متقابل میان دولتهای عضو و آژانس بینالمللی انرژی اتمی است. دولتهایی که در چارچوب تعهدات بینالمللی خود، امکان دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات، تجهیزات و اطلاعات فنی و صنعتی خود را فراهم میکنند، انتظار دارند اطلاعاتی که در جریان این همکاری در اختیار سازمان قرار میگیرد، صرفاً در حدود مأموریتهای قانونی آن مورد استفاده قرار گیرد و از هرگونه دسترسی یا انتقال غیرمجاز مصون بماند. این انتظار، صرفاً یک ملاحظه سیاسی یا اخلاقی نیست، بلکه بر مجموعهای از تعهدات حقوقی صریح و الزامآور استوار است که نقض آنها میتواند مسئولیت بینالمللی سازمان را به دنبال داشته باشد.
در خصوص جمهوری اسلامی ایران، مهمترین مبنای حقوقی این تعهد، موافقتنامه پادمان جامع منعقدشده میان ایران و آژانس (INFCIRC/214) است. ماده ۵ این موافقتنامه، آژانس را مکلف میکند تمام تدابیر احتیاطی لازم را برای حفاظت از اسرار تجاری و صنعتی و سایر اطلاعات محرمانهای که در جریان اجرای موافقتنامه به دست میآورد، اتخاذ کند. افزون بر این، آژانس اصولاً مجاز نیست اطلاعات حاصل از اجرای موافقتنامه را برای هیچ دولت، سازمان یا شخصی منتشر یا ارسال کند، مگر در حدود استثنائات مشخصی که در همین ماده پیشبینی شده است. بنابراین، تعهد آژانس صرفاً به خودداری از انتشار عمومی اطلاعات محدود نمیشود، بلکه حفاظت از اطلاعات در برابر انتقال غیرمجاز به اشخاص و دولتهای ثالث را نیز در بر میگیرد. این تعهد در اساسنامه آژانس نیز مورد تأکید قرار گرفته است. بند «د» ماده سوم اساسنامه، فعالیتهای سازمان را به رعایت حقوق حاکمیتی دولتهای عضو مقید میکند. همچنین بند «ف» ماده هفتم، مدیرکل و کارکنان آژانس را از افشای اسرار صنعتی و سایر اطلاعات محرمانهای که به مناسبت انجام وظایف رسمی خود به دست آوردهاند، منع میکند. بدین ترتیب، حفاظت از اطلاعات محرمانه دولتهای عضو، نهتنها تعهدی ناشی از موافقتنامههای پادمان، بلکه بخشی از الزامات حقوقی و نهادی خود سازمان است. در واقع، آژانس نمیتواند از اعتماد دولتها برای دستیابی به اطلاعات حساس آنها بهرهمند شود، اما در برابر حفاظت از همان اطلاعات خود را فاقد مسئولیت بداند.
از سوی دیگر، این موضوع را باید در چارچوب معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) نیز بررسی کرد. ماده سوم این معاهده، نظام پادمان را بهعنوان سازکار نظارت بر اجرای تعهدات عدم اشاعه پیشبینی کرده است. بند سوم همین ماده نیز بر اجرای پادمان به نحوی تأکید دارد که از اخلال در توسعه اقتصادی و فناوری یا همکاری بینالمللی در زمینه استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای جلوگیری شود. هرچند معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای، حکم مستقلی با همان صراحت ماده ۵ موافقتنامه پادمان درباره محرمانگی اطلاعات ندارد، اما تعهدات محرمانگی آژانس را باید در بستر حقوقی نظام پادمانی که به موجب این معاهده شکل گرفته است، تفسیر کرد. افشای اطلاعات حساس دولتها میتواند اعتماد لازم برای اجرای این نظام را تضعیف کرده و عملاً دولتهای عضو را در موقعیتی قرار دهد که همکاری نظارتی با آژانس، به جای آنکه صرفاً ابزاری برای راستیآزمایی تعهدات بینالمللی باشد، به منشأ مخاطرات صنعتی و امنیتی تبدیل شود. اهمیت این موضوع زمانی آشکارتر میشود که بدانیم اطلاعاتی که آژانس در جریان بازرسیها و فعالیتهای نظارتی به دست میآورد، لزوماً به مواد هستهای یا فعالیتهای مرتبط با غنیسازی محدود نیست. این اطلاعات ممکن است مشخصات فنی تجهیزات، نقشه تأسیسات، ساختار عملیاتی کارخانهها، ظرفیتهای تولیدی، موقعیت بخشهای مختلف صنعتی و جزئیاتی را شامل باشد که شناخت آنها برای اشخاص یا دولتهای ثالث ارزش اطلاعاتی و امنیتی قابل توجهی دارد.
در شرایطی که چنین اطلاعاتی به دلیل ماهیت و منشأ دسترسی، صرفاً در اختیار آژانس قرار گرفته است، هرگونه انتقال غیرمجاز آن میتواند مخاطراتی فراتر از یک نقض ساده محرمانگی ایجاد کند. مسئله اساسی آن است که در صورت افشای چنین اطلاعاتی، مسئولیت حقوقی آژانس چگونه قابل احراز است؟ پاسخ را باید در قواعد عمومی مسئولیت بینالمللی سازمانهای بینالمللی جستوجو کرد. طرح مواد کمیسیون حقوق بینالملل درباره مسئولیت سازمانهای بینالمللی مصوب ۲۰۱۱، در ماده ۳ مقرر میکند که هر فعل متخلفانه بینالمللی یک سازمان، موجب مسئولیت بینالمللی آن سازمان خواهد بود. مطابق ماده ۴، تحقق این مسئولیت مستلزم وجود دو عنصر است: نخست، رفتار مورد نظر به سازمان قابل انتساب باشد و دوم، آن رفتار متضمن نقض یک تعهد بینالمللی سازمان باشد. بر این اساس، اگر افشای اطلاعات محرمانه ایران توسط مدیرکل، کارکنان یا مأموران آژانس در مقام انجام وظایف رسمی صورت گرفته باشد، رفتار مزبور اصولاً قابلیت انتساب به سازمان را دارد. حتی چنانچه مأمور مربوطه برخلاف دستورالعملهای داخلی یا خارج از حدود اختیارات خود اقدام کرده باشد، ماده ۸ طرح مواد مسئولیت سازمانهای بینالمللی، در صورت تحقق شرایط مقرر، مانع از انتساب رفتار به سازمان نخواهد بود. افزون بر این، مسئولیت آژانس را نباید صرفاً به موارد افشای مستقیم و عمدی اطلاعات محدود کرد. تعهد مقرر در بند «الف» ماده ۵ موافقتنامه پادمان، سازمان را مکلف به اتخاذ تمام تدابیر احتیاطی برای حفاظت از اطلاعات کرده است. بنابراین، چنانچه افشای اطلاعات در نتیجه فقدان تدابیر امنیتی متناسب، ضعف نظارت بر دسترسی کارکنان یا قصور در حفاظت از دادههای محرمانه رخ داده باشد، میتوان نقض مستقل همین تعهد حفاظتی را نیز مطرح کرد.
در این میان، نمیتوان از اهمیت عرف بینالمللی در تقویت اصل محرمانگی چشمپوشی کرد. تکرار تعهدات حفاظتی در اسناد سازمانی، موافقتنامههای پادمان و رویه دولتهای عضو، نشاندهنده جایگاه تثبیتشده محرمانگی در نظام راستیآزمایی هستهای است. با این حال، برای استناد مستقل به وجود یک قاعده عرفی عام، احراز رویه عمومی دولتها و اعتقاد حقوقی آنها به الزامآور بودن چنین قاعدهای ضروری است. در هر صورت، حتی بدون اتکا به اثبات یک قاعده عرفی مستقل، تعهدات صریح قراردادی و اساسنامهای آژانس برای طرح مسئولیت بینالمللی آن کفایت میکنند.
نکته مهم دیگر، آثار حقوقی تحقق مسئولیت است. مطابق مواد ۳۰ و ۳۱ طرح مسئولیت سازمانهای بینالمللی، سازمان مسئول مکلف به توقف رفتار متخلفانه و جبران کامل خسارات ناشی از آن است. این جبران میتواند حسب مورد شامل اعاده وضع سابق، پرداخت غرامت و جلب رضایت باشد. در موضوع افشای اطلاعات هستهای ایران، جبران خسارت ممکن است مستلزم مطالبه تضمینهای مؤثر برای جلوگیری از تکرار افشا، انجام تحقیقات مستقل درباره منشأ و مسیر انتقال اطلاعات، اتخاذ تدابیر حفاظتی جدید و جبران خسارات مادی قابل اثبات باشد.
بدیهی است مطالبه غرامت مستلزم اثبات ورود خسارت و رابطه سببیت میان رفتار متخلفانه و زیان وارده است؛ هرچند برای احراز اصل نقض تعهد محرمانگی، لزوماً نیازی به اثبات خسارت مالی نیست. اهمیت تعهد آژانس به صیانت از اطلاعات محرمانه، هنگامی ابعاد جدیتری پیدا میکند که پیامدهای امنیتی و عملی افشای احتمالی این اطلاعات مورد توجه قرار گیرد.
در جریان حملات نظامی اسرائیل به تأسیسات صنعتی و هستهای ایران در ژوئن ۲۰۲۵، شماری از مراکز مرتبط با زنجیره تولید و تأمین سوخت هستهای هدف قرار گرفتند. از جمله این مراکز، کارخانه ساخت صفحات سوخت بود؛ مرکزی که در تأمین صفحات سوخت مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران، با کارکردی صلحآمیز و تحقیقاتی، نقش داشت. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز با اشاره به اینکه اطلاعات مربوط به برخی از این مراکز صرفاً در اختیار آژانس قرار داشته، نگرانی خود را درباره احتمال انتقال یا سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه ابراز کرده است.
در چنین شرایطی، این پرسش جدی مطرح میشود که آیا اطلاعاتی که در چارچوب مأموریت نظارتی و با اعتماد به تعهدات محرمانگی آژانس در اختیار این سازمان قرار گرفته، بهنحوی در دسترس طرفهای مهاجم قرار گرفته است؟ اگر چنین ارتباطی با ادله قابل اتکا اثبات شود، موضوع دیگر صرفاً یک تخلف اداری یا نقض تشریفات حفاظتی نخواهد بود، بلکه میتواند با توجه به آثار امنیتی و خسارات ناشی از آن، مبنای طرح مسئولیت بینالمللی آژانس قرار گیرد.
در خصوص شیوههای پیگیری مسئولیت بینالمللی آژانس، باید به ظرفیتهای پیشبینیشده در اسناد حاکم بر روابط طرفین توجه داشت. ماده ۲۲ موافقتنامه پادمان ایران و آژانس (INFCIRC/214)، ارجاع اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای موافقتنامه را که از طریق مذاکره حلوفصل نشده باشند، به هیئت داوری سهنفره پیشبینی کرده است. ازاینرو، چنانچه افشای اطلاعات محرمانه یا قصور در حفاظت از آن، نقض تعهدات مندرج در این موافقتنامه تلقی شود، ارجاع اختلاف به سازوکار داوری مزبور میتواند یکی از مهمترین مبانی حقوقی پیگیری موضوع باشد؛ مشروط بر آنکه اختلاف مورد نظر در قلمرو صلاحیت مقرر در این ماده قرار گیرد. افزون بر این، ایران میتواند از طریق مجاری رسمی آژانس، از جمله شورای حکام، خواستار بررسی موضوع، شناسایی منشأ افشا، اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار و جبران خسارات احتمالی شود. همچنین، هرچند امکان طرح دعوای مستقیم علیه آژانس در صلاحیت ترافعی دیوان بینالمللی دادگستری وجود ندارد، ظرفیت درخواست نظر مشورتی دیوان از طریق مراجع صلاحیتدار سازمان ملل و سازوکارهای مقرر در اساسنامه آژانس نیز قابل بررسی است. بنابراین، فقدان امکان اقامه دعوای مستقیم در دیوان، به معنای فقدان راهکار حقوقی برای مطالبه مسئولیت آژانس نیست.
در نهایت، باید تأکید کرد که اعتبار نظام بینالمللی پادمان تنها به میزان دسترسی و قدرت نظارتی آژانس وابسته نیست؛ بلکه به همان اندازه، به پایبندی سازمان به تعهدات حقوقی خود در قبال دولتهای عضو بستگی دارد. اگر دولتها اطمینان نداشته باشند که اطلاعاتی که در اجرای تعهدات پادمانی در اختیار آژانس قرار میدهند، از حفاظت حقوقی و عملی کافی برخوردار است، اساس اعتماد متقابل که شرط کارآمدی نظام پادمان محسوب میشود، تضعیف خواهد شد. بنابراین، در صورت اثبات افشای غیرمجاز اطلاعات محرمانه هستهای ایران و انتساب آن به آژانس، موضوع صرفاً یک اختلاف سیاسی یا اداری نیست، بلکه مسئلهای حقوقی با قابلیت طرح مسئولیت بینالمللی سازمان است. هیچ سازمان بینالمللی نمیتواند از اختیارات و امتیازات ناشی از شخصیت حقوقی مستقل خود بهرهمند شود، اما در برابر نقض تعهدات بینالمللی خویش پاسخگو نباشد.


نظر شما :