چرا امنیت کریدورهای تجاری به مسئله ثبات سیاسی خاورمیانه تبدیل شده است؟

نویسنده: ابوالفضل حسینی نیک، پژوهشگر حوزه کریدورها

دیپلماسی ایرانی: در جهان امروز، قدرت اقتصادی کشورها دیگر صرفاً با میزان تولید، ذخایر انرژی یا حجم مبادلات تجاری سنجیده نمی‌شود؛ بلکه توانایی آنها برای حفظ جریان تجارت در شرایط بحران نیز به یکی از مؤلفه‌های تعیین‌کننده قدرت ملی تبدیل شده است. یک کشور ممکن است از منابع طبیعی فراوان، موقعیت جغرافیایی ممتاز و دسترسی به بازارهای بین‌المللی برخوردار باشد، اما اگر بخش مهمی از اقتصاد آن به چند مسیر محدود تجاری و زیرساخت‌های آسیب‌پذیر وابسته باشد، همین مزیت‌ها می‌توانند در شرایط بحرانی به نقطه ضعف آن تبدیل شوند.

تحولات خاورمیانه در سال ۲۰۲۶ بار دیگر این واقعیت را آشکار کرده است. اختلال در تنگه هرمز نشان داد که چگونه یک بحران ژئوپلیتیکی در یک نقطه جغرافیایی محدود می‌تواند آثار خود را به زنجیره‌های تأمین، بازار انرژی، حمل‌ونقل، درآمدهای دولت و در نهایت معیشت جوامع منتقل کند. اهمیت این تحول تنها در افزایش قیمت نفت یا کاهش صادرات انرژی نیست؛ مسئله اصلی، آشکار شدن میزان وابستگی اقتصادهای منطقه به زیرساخت‌ها و مسیرهایی است که امنیت آنها همواره تحت تأثیر رقابت‌های سیاسی و نظامی قرار دارد.

بر اساس گزارش اکتبر ۲۰۲۶ بانک جهانی، رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان (MENAAP) که در سال ۲۰۲۵ حدود ۳٫۳ درصد برآورد شده بود، در سال ۲۰۲۶ به منفی ۲٫۱ درصد خواهد رسید. همچنین اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با انقباض متوسط ۴٫۳ درصدی مواجه است. این ارقام نشان می‌دهند که برخلاف برخی شوک‌های پیشین بازار انرژی، این بار کشورهای صادرکننده نفت نیز از پیامدهای اختلال در مسیرهای تجاری و صادراتی مصون نمانده‌اند. در واقع آنچه به نظر می رسد در خلیج فارس اتفاق افتاده، فراتر از یک بحران انرژی است؛ این تحول آزمونی برای سنجش تاب‌آوری ساختارهای اقتصادی منطقه محسوب می‌شود. 

برای درک بیشتر ابعاد این مسئله باید به یک نکته توجه کرد که امنیت تجارت صرفاً به معنای باز بودن مسیرهای دریایی و زمینی نیست. امنیت تجارت زمانی معنا پیدا می‌کند که کشورها بتوانند در شرایط اختلال نیز به جریان نسبتاً پایدار صادرات، واردات، تأمین مواد اولیه و دسترسی به بازارهای مصرف ادامه دهند.

تنگه هرمز نمونه روشنی از اهمیت این مسئله است. بر اساس داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی، در سال ۲۰۲۵ روزانه نزدیک به ۲۰ میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی از این گذرگاه عبور کرده است؛ رقمی معادل حدود یک‌چهارم تجارت دریایی نفت جهان. افزون بر آن، حدود ۸۰ درصد نفت عبوری از این مسیر به بازارهای آسیایی منتقل می‌شود. بنابراین، اهمیت هرمز تنها به کشورهای ساحلی خلیج فارس محدود نیست و اختلال در آن می‌تواند بر اقتصادهای بزرگ واردکننده انرژی نیز اثر بگذارد.

با این حال، مسئله مهم‌تر برای کشورهای منطقه، میزان وابستگی ساختاری آنها به این گذرگاه است. برای نمونه، عراق، کویت، قطر و ایران بخش عمده‌ای از صادرات انرژی خود را از مسیر هرمز انجام می‌دهند. عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز با برخورداری از برخی زیرساخت‌های انتقال جایگزین، امکان بیشتری برای تغییر مسیر صادرات دارند؛ هرچند این ظرفیت‌ها نیز محدودیت‌های عملیاتی و اقتصادی خود را دارند.

این تفاوت نشان می‌دهد که موقعیت جغرافیایی به‌تنهایی تعیین‌کننده امنیت اقتصادی نیست. آنچه اهمیت دارد، میزان برخورداری کشورها از گزینه‌های جایگزین، تنوع مسیرهای تجاری، ظرفیت ذخیره‌سازی، زیرساخت‌های لجستیکی و توانایی مدیریت اختلالات است.

در همین زمینه، صندوق بین‌المللی پول در اظهارات اکتبر ۲۰۲۶ خود درباره اقتصاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بر یک نکته تأکید کرده است: ذخایر مالی دولت‌ها برای مقابله با شوک‌های اقتصادی ضروری هستند، اما نمی‌توانند جایگزین تاب‌آوری فیزیکی زیرساخت‌های تجاری شوند. این نهاد همچنین تکمیل پروژه‌هایی مانند راه‌آهن شورای همکاری خلیج فارس و مسیر زمینی عربستان را از عواملی می‌داند که می‌توانند خسارت اقتصادی ناشی از اختلال در هرمز را کاهش دهند.

این نکته از منظر اقتصاد سیاسی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا نشان می‌دهد قدرت مالی یک کشور، بدون برخورداری از زیرساخت‌های متنوع و قابل اتکا، الزاماً به معنای امنیت اقتصادی آن نیست.

پیامدهای اختلال در کریدورهای تجاری زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که از سطح حمل‌ونقل و صادرات فراتر برود و به ساختار اقتصادی داخلی کشورها منتقل شود. این انتقال معمولاً از چند مسیر اتفاق می‌افتد که کاهش درآمدهای ارزی، افزایش هزینه واردات، اختلال در تأمین مواد اولیه، کاهش فعالیت بنگاه‌ها و افزایش فشار بر بودجه عمومی.

در چنین شرایطی، حتی بازگشت جریان تجارت به وضعیت عادی نیز لزوماً به معنای پایان بحران اقتصادی نیست گزارش ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ آنکتاد درباره پیامدهای اختلال تنگه هرمز به بیش از ۱۰۰ روز اختلال در کشتیرانی اشاره می‌کند و هشدار می‌دهد که آثار این بحران ممکن است مدت‌ها پس از بازگشایی مسیر ادامه پیدا کند و همچنین این سازمان ۶۱ اقتصاد آسیب‌پذیر را شناسایی کرده است که هم‌زمان در معرض شوک قیمت نفت و غلات قرار دارند به همین دلیل این مسئله روشن است، بازار انرژی ممکن است سریع‌تر واکنش نشان دهد، اما زنجیره‌های تأمین مواد غذایی، حمل‌ونقل و نظام مالی دولت‌ها برای بازیابی به زمان بیشتری نیاز دارند.

به بیان دیگر، بحران در یک مسیر تجاری می‌تواند از طریق افزایش هزینه تولید و واردات به تورم منتقل شود و سپس قدرت خرید خانوارها، اشتغال و فعالیت اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. اگر دولت نیز به دلیل کاهش درآمدهای ارزی یا افزایش هزینه‌های عمومی توان محدودی برای حمایت از بخش‌های آسیب‌دیده داشته باشد، فشار اقتصادی می‌تواند ابعاد اجتماعی و سیاسی پیدا کند.

البته نباید میان اختلال تجارت و بی‌ثباتی سیاسی رابطه‌ای خودکار برقرار کرد. افزایش قیمت‌ها یا کاهش صادرات به‌تنهایی به معنای بحران سیاسی نیست. آنچه اهمیت دارد، ظرفیت نهادهای حکمرانی برای مدیریت بحران، نحوه توزیع هزینه‌های اقتصادی و میزان حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه است. به همین دلیل، تاب‌آوری اقتصادی را باید در پیوند با کیفیت حکمرانی و ساختار توزیع منافع بررسی کرد.

در اینجا مسئله از امنیت تجارت به مفهوم گسترده‌تری از امنیت اقتصادی می‌رسد؛ مفهومی که نه‌تنها تداوم مبادلات خارجی، بلکه توانایی اقتصاد برای حفظ تولید، اشتغال، دسترسی به کالاهای اساسی و خدمات عمومی را نیز در بر می‌گیرد.

تفاوت تاب‌آوری اقتصادی در ایران، عراق و کشورهای خلیج فارس

اگرچه کشورهای خاورمیانه در برابر شوک‌های ژئوپلیتیکی با تهدیدهای مشترکی مواجه هستند، میزان آسیب‌پذیری آنها یکسان نیست. ساختار اقتصادی، تنوع منابع درآمدی، ظرفیت زیرساختی و کیفیت سیاست‌گذاری، تعیین می‌کنند که هر کشور چگونه با یک بحران مشابه مواجه شود.

ایران از یک موقعیت جغرافیایی راهبردی در اتصال آسیای مرکزی، قفقاز، خلیج فارس و اقیانوس هند برخوردار است. با این حال، تحریم‌های مالی و تجاری، محدودیت دسترسی به سرمایه خارجی، مشکلات زیرساختی و تمرکز بخشی از مبادلات بر مسیرها و شرکای محدود، ظرفیت بهره‌برداری از این مزیت جغرافیایی را تحت تأثیر قرار داده‌اند. در چنین شرایطی، وجود کریدورهای جایگزین به‌تنهایی نمی‌تواند امنیت اقتصادی ایجاد کند؛ زیرا کارآمدی یک مسیر به امکان انتقال پول، دسترسی به بیمه، ظرفیت حمل‌ونقل و قابلیت همکاری با شبکه‌های تجاری بین‌المللی نیز وابسته است.

برای ایران، مسئله اصلی صرفاً عبور از یک مسیر به مسیر دیگر نیست؛ بلکه ایجاد تنوع واقعی در روابط تجاری، زیرساخت‌های ارتباطی و ظرفیت تولید داخلی است. به عبارت دیگر، اگر مسیرهای تجاری متنوع شوند، اما وابستگی مالی و تجاری به تعداد محدودی از شرکا باقی بماند، آسیب‌پذیری ساختاری اقتصاد همچنان پابرجا خواهد بود.

عراق نمونه متفاوتی از این مسئله است. وابستگی شدید درآمدهای عمومی به صادرات نفت و تمرکز بخش مهمی از صادرات این کشور بر مسیرهای دریایی خلیج فارس، آسیب‌پذیری ویژه‌ای ایجاد می‌کند. در چنین ساختاری، اختلال صادرات فقط درآمد شرکت‌های نفتی را کاهش نمی‌دهد بلکه می‌تواند منابع مالی دولت برای پرداخت حقوق، تأمین خدمات عمومی و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای را نیز محدود کند بنابراین، امنیت کریدورهای تجاری برای عراق مستقیماً با ظرفیت مالی دولت و تداوم برنامه‌های توسعه‌ای ارتباط پیدا می‌کند.

در مقابل، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از ظرفیت‌های مالی و زیرساختی متفاوتی برخوردارند. سرمایه‌گذاری در خطوط لوله جایگزین، بنادر خارج از خلیج فارس، شبکه‌های لجستیکی و ذخایر مالی، بخشی از ابزارهای کاهش آسیب‌پذیری این کشورهاست. با این حال، تجربه بحران اخیر نشان داد که حتی اقتصادهای برخوردار از منابع مالی قابل توجه نیز در برابر اختلال گسترده زیرساخت‌های حیاتی و تجارت منطقه‌ای مصون نیستند.

گزارش صندوق بین‌المللی پول در اکتبر ۲۰۲۶ به تفاوت عملکرد کشورهای منطقه نیز اشاره می‌کند کشورهایی مانند عربستان سعودی، امارات و بحرین که بخش بزرگ‌تری از فعالیت اقتصادی آنها به بخش غیرنفتی مربوط است، توانسته‌اند بخشی از فشار بحران را تعدیل کنند. این مسئله اهمیت تنوع اقتصادی را در کنار تنوع مسیرهای تجاری نشان می‌دهد بنابراین، تفاوت اصلی میان این کشورها را باید در سه سطح بررسی کرد میزان وابستگی به مسیرهای محدود، توانایی جایگزینی جریان تجارت و ظرفیت اقتصاد داخلی برای جذب شوک.

به نظر بنده، تاب‌آوری اقتصادی؛ حلقه اتصال امنیت و توسعه پایدار است و یکی از اشتباهات رایج در سیاست‌گذاری اقتصادی کشورهای منطقه، برابر دانستن توسعه زیرساختی با افزایش امنیت اقتصادی است ساخت بندر، راه‌آهن، خطوط لوله و مسیرهای ترانزیتی اهمیت زیادی دارد، اما ارزش واقعی این سرمایه‌گذاری‌ها زمانی مشخص می‌شود که بتوانند ظرفیت اقتصاد داخلی را برای مواجهه با بحران افزایش دهند.

یک کریدور اقتصادی زمانی به ابزار امنیت پایدار تبدیل می‌شود که علاوه بر تسهیل تجارت، به تنوع‌بخشی تولید، ایجاد اشتغال، تقویت صنایع داخلی و کاهش وابستگی‌های ساختاری کمک کند. در غیر این صورت، ممکن است یک کشور از نظر جغرافیایی به شبکه‌های تجاری بیشتری متصل شود، اما همچنان در برابر اختلال در چند زیرساخت محدود آسیب‌پذیر باقی بماند از این منظر، توسعه پایدار و تاب‌آوری اقتصادی دو مفهوم جدا از یکدیگر نیستند و اقتصادی که توانایی حفظ تولید، تأمین کالاهای اساسی و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر را در شرایط بحران ندارد، حتی اگر در دوره‌های عادی از رشد اقتصادی برخوردار باشد، با مسئله‌ای جدی در زمینه امنیت پایدار مواجه است همین البته موضوع برای خاورمیانه اهمیت بیشتری دارد؛ منطقه‌ای که در آن رقابت‌های ژئوپلیتیکی، وابستگی به صادرات انرژی، محدودیت منابع مالی و نابرابری در توسعه اقتصادی، آسیب‌پذیری‌های متعددی ایجاد کرده‌اند. در چنین فضایی، امنیت اقتصادی نباید صرفاً با میزان درآمدهای نفتی یا حجم تجارت خارجی سنجیده شود؛ بلکه باید ظرفیت کشورها برای حفظ کارکردهای اقتصادی و اجتماعی در شرایط اختلال نیز مورد توجه قرار گیرد.

تحولات اخیر خاورمیانه یک واقعیت مهم را آشکار کرده است: برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز، لزوماً به معنای برخورداری از امنیت اقتصادی نیست. حتی کشورهایی که در مرکز شبکه‌های تجارت و انرژی جهان قرار دارند، در صورت وابستگی به زیرساخت‌های محدود و نبود گزینه‌های جایگزین، ممکن است با هزینه‌های سنگین ژئوپلیتیکی مواجه شوند. به همین دلیل، بازتعریف سیاست کریدوری در منطقه باید از منطق صرفاً ترانزیتی فراتر برود هدفی که نباید تنها افزایش ظرفیت عبور کالا یا رقابت برای تبدیل شدن به مسیر اصلی تجارت جهانی باشد بلکه باید ایجاد شبکه‌ای از زیرساخت‌های مکمل، متنوع و تاب‌آور باشد که بتوانند در شرایط بحران نیز کارکرد خود را حفظ کنند.

برای ایران نیز این مسئله اهمیت راهبردی دارد زیرا موقعیت جغرافیایی کشور زمانی به یک مزیت ژئواکونومیک پایدار تبدیل می‌شود که با اصلاح محدودیت‌های نهادی، تنوع‌بخشی شرکای تجاری، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، افزایش ظرفیت تولید داخلی و کاهش وابستگی به مسیرهای محدود همراه شود. در غیر این صورت، جغرافیا به‌تنهایی نمی‌تواند امنیت اقتصادی ایجاد کند.

در نهایت، تجربه بحران‌های اخیر نشان می‌دهد که امنیت تجارت، تاب‌آوری اقتصادی و ثبات سیاسی سه مسئله مستقل از یکدیگر نیستند. اختلال در تجارت می‌تواند ظرفیت اقتصادی دولت را محدود کند؛ ضعف ظرفیت اقتصادی می‌تواند فشارهای اجتماعی را افزایش دهد و تداوم این وضعیت، توان حکمرانی برای حفظ ثبات و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای را تحت تأثیر قرار دهد.

از همین رو، شاید مهم‌ترین تغییر در نگاه راهبردی کشورهای خاورمیانه باید عبور از مفهوم اقتصاد متصل به سمت اقتصاد تاب‌آور باشد، اقتصادی که نه ‌فقط در شرایط عادی توانایی مشارکت در تجارت جهانی را دارد، بلکه در زمان بحران نیز می‌تواند تولید، معیشت و کارکردهای اساسی خود را حفظ کند و در جغرافیای پرتنش خاورمیانه، مزیت واقعی کشورها صرفاً در دسترسی به مسیرهای تجارت نیست؛ بلکه در توانایی حفظ اقتصاد خود هنگامی است که این مسیرها دیگر قابل اتکا نیستند.