آمریکا ماشه را می‌کشد؟!

نویسنده: دکتر نیروانا مهرآیین، متخصص حقوق بین الملل، کارشناس حقوق داخلی و فعال صلح و حقوق بشر

دیپلماسی ایرانی: افزایش بی‌سابقه حضور و استقرار تجهیزات نظامی ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس و پیرامون مرزهای ایران، منطقه را به مرحله‌ای از تنش وارد کرده است که در ادبیات حقوق بین‌الملل، از آن به‌عنوان «آستانه مخاصمه مسلحانه» یاد می‌شود. این وضعیت، نه حاصل یک حادثه ناگهانی، بلکه نتیجه روندی تدریجی از فشار نظامی، تهدید آشکار و ایجاد قابلیت تهاجمی علیه جمهوری اسلامی ایران است؛ روندی که آغاز آن به تصمیمات و اقدامات واشینگتن بازمی‌گردد و نه به رفتار دفاعی تهران.

بر اساس اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و حقوق مخاصمات مسلحانه، صرف آغاز شلیک گلوله معیار شروع جنگ نیست. ایجاد تهدید قریب‌الوقوع، محاصره نظامی، استقرار آرایش تهاجمی و نمایش قدرت نظامی در مجاورت مرزهای یک کشور، می‌تواند آغاز عملی مخاصمه تلقی شود. از این منظر، استقرار ناوهای هواپیمابر کلاس «نیمیتز» و «فورد»، ناوشکن‌های کلاس «آرلی برک» مجهز به سامانه موشکی ایجیس، زیردریایی‌های هسته‌ای حامل موشک‌های کروز تاماهاوک، بمب‌افکن‌های راهبردی B-52 و B-2، جنگنده‌های نسل پنجم F-35 و F-22، پهپادهای شناسایی و تهاجمی از جمله MQ-9 Reaper  و سامانه‌های پدافندی پاتریوت و تاد در پایگاه‌های منطقه‌ای، تنها یک «حضور بازدارنده» محسوب نمی‌شود، بلکه مصداق روشن آمادگی برای درگیری نظامی است.

در حقوق بشردوستانه بین‌المللی، اصل «مسئولیت آغازگر مخاصمه» نقش تعیین‌کننده‌ای در ارزیابی مشروعیت اقدامات طرفین دارد. ایالات متحده با انتقال این حجم از تجهیزات پیشرفته به منطقه‌ای پرتنش، عملاً ابتکار تشدید بحران را در دست گرفته است. این اقدام، با اصل منع تهدید به زور که در منشور سازمان ملل متحد تصریح شده، در تعارض قرار دارد و زمینه حقوقی لازم را برای اعمال حق دفاع مشروع ایران فراهم می‌سازد.

ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، دفاع مشروع را حقی ذاتی برای دولت‌ها می‌داند؛ حقی که محدود به واکنش پس از وقوع حمله نیست و در صورت وجود تهدید واقعی و قریب‌الوقوع، می‌تواند جنبه پیشگیرانه به خود بگیرد. در این چارچوب، هرگونه اقدام متقابل ایران، نه یک رفتار تهاجمی، بلکه پاسخی حقوقی به وضعیتی است که آمریکا با استقرار تسلیحات سنگین و ایجاد قابلیت ضربه اول، آن را تحمیل کرده است.

از منظر حقوق مخاصمات مسلحانه، نکته مهم دیگر، استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی خود در کشورهای همسایه ایران است. این پایگاه‌ها که میزبان جنگنده‌ها، سامانه‌های موشکی، پهپادها و مراکز فرماندهی و کنترل هستند، در صورت ایفای نقش در عملیات خصمانه، به اهداف نظامی مشروع تبدیل می‌شوند. این قاعده، نه حاصل تفسیر سیاسی، بلکه نتیجه مستقیم اصل تفکیک و اصل مشارکت در مخاصمه در حقوق بشردوستانه بین‌المللی است. به بیان دیگر، هر کشوری که خاک خود را در اختیار عملیات نظامی علیه کشور دیگر قرار دهد، ناخواسته خود را به مخاصمه وارد می‌کند و نمی‌تواند از تبعات آن مصون بماند.

با آغاز احتمالی درگیری، دامنه مخاصمه به‌سرعت از یک تقابل محدود فراتر خواهد رفت. تجربه جنگ‌های مدرن نشان داده است که استفاده از تسلیحات دوربرد، سامانه‌های هوشمند و شبکه‌های فرماندهی پیشرفته، میدان نبرد را به کل منطقه گسترش می‌دهد. در چنین شرایطی، امنیت کشتیرانی، زیرساخت‌های انرژی، مراکز جمعیتی و حتی محیط زیست غیرنظامی در معرض خطر جدی قرار می‌گیرد؛ امری که مستقیماً با اصول حمایت از غیرنظامیان در کنوانسیون‌های ژنو در تضاد است.

یکی از نگران‌کننده‌ترین ابعاد چنین جنگی، خطر آلودگی هسته‌ای و رادیولوژیک است. این خطر الزاماً ناشی از استفاده از سلاح هسته‌ای نیست. حمله به تأسیسات هسته‌ای، مراکز غنی‌سازی، راکتورهای تحقیقاتی یا حتی اهدافی که در مجاورت مواد رادیواکتیو قرار دارند، می‌تواند به انتشار آلودگی منجر شود. در حقوق بشردوستانه، هر اقدامی که خسارت گسترده، بلندمدت و شدید به محیط زیست وارد کند، ممنوع تلقی می‌شود. با این حال، واقعیت جنگ‌های مدرن نشان داده است که این ممنوعیت‌ها همواره رعایت نمی‌شوند.

آلودگی رادیولوژیک، برخلاف بسیاری از پیامدهای جنگ، مرز جغرافیایی نمی‌شناسد. جریان‌های هوا و آب می‌توانند مواد آلوده را به مناطق دوردست منتقل کنند و سلامت میلیون‌ها انسان را در معرض خطر قرار دهند. در منطقه خلیج فارس، که وابستگی شدید به منابع محدود آب شیرین، اکوسیستم حساس دریایی و تمرکز بالای جمعیت در سواحل وجود دارد، چنین آلودگی‌ای می‌تواند به فاجعه‌ای زیست‌محیطی با ابعاد جهانی تبدیل شود.

پیامدهای انسانی جنگ نیز، در چارچوب حقوق بشردوستانه، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. استفاده از تسلیحات پیشرفته، هرچند با ادعای «دقت بالا» همراه باشد، در عمل به افزایش تلفات غیرنظامی، تخریب زیرساخت‌های حیاتی، اختلال در خدمات درمانی و گسترش بحران‌های انسانی منجر می‌شود.

این وضعیت، نقض آشکار اصول تناسب و احتیاط در حملات نظامی است؛ اصولی که ستون فقرات حقوق جنگ را تشکیل می‌دهند.

در سطح کلان‌تر، گسترش جنگ به دیگر نقاط منطقه و حتی فراتر از آن، یک سناریوی محتمل است. شبکه‌های هم‌پیمان، وابستگی‌های اقتصادی و مسیرهای حیاتی انرژی، باعث می‌شود که هرگونه درگیری در خلیج فارس، اثرات زنجیره‌ای در سطح جهانی ایجاد کند. افزایش قیمت انرژی، بی‌ثباتی بازارهای مالی، اختلال در زنجیره تأمین و تشدید ناامنی غذایی، تنها بخشی از پیامدهایی است که جهان با آن مواجه خواهد شد.

در نهایت، از منظر حقوقی و انسانی، مسئولیت اصلی این وضعیت متوجه طرفی است که با نمایش قدرت نظامی و استقرار گسترده تجهیزات جنگی، آستانه مخاصمه را جابه‌جا کرده است. ایران، در این معادله، خود را در موضع دفاع مشروع می‌داند؛ دفاعی که نه از سر تمایل به جنگ، بلکه به‌عنوان پاسخی اجتناب‌ناپذیر به تهدیدی شکل گرفته از بیرون تعریف می‌شود. تجربه تاریخی و تحلیل حقوقی هر دو گواه آن است که جنگی با این ابعاد، نه پیروزی قاطعی به همراه خواهد داشت و نه امنیتی پایدار، بلکه میراثی از ویرانی، آلودگی و بی‌ثباتی برای منطقه و جهان بر جا خواهد گذاشت.