بحران پیش رو

دیپلماسی ایرانی: تصمیم دولت دونالد ترامپ برای امضای لایحه‌ای دوحزبی در کنگره که اخوان‌المسلمین را به‌عنوان سازمان تروریستی معرفی می‌کند، نقطه عطفی در سیاست خارجی ایالات متحده در قبال اسلام سیاسی است. این اقدام، که با حمایت سناتور تد کروز و قانون‌گذاران هر دو حزب در مجلس نمایندگان پیش می‌رود، نه‌تنها به دنبال تغییر معادلات منطقه‌ای است، بلکه تبعات گسترده‌ای بر روابط دیپلماتیک آمریکا، به‌ویژه با ترکیه، خواهد داشت. 

تغییر پارادایم در سیاست خارجی آمریکا

تصویب لایحه «قانون تعیین اخوان‌المسلمین به‌عنوان سازمان تروریستی ۲۰۲۵» نشان‌دهنده چرخشی قاطع در رویکرد ایالات متحده به جنبش‌های اسلام‌گرا است. این لایحه، که ریشه در تلاش‌های ناکام دولت اول ترامپ در سال ۲۰۱۹ دارد، با فشار کشورهایی مانند مصر، امارات متحده عربی، و اردن تقویت شده که پیش‌تر اخوان‌المسلمین را به دلیل فعالیت‌های مرتبط با سلاح، مواد منفجره، و جنگ پهپادی غیرقانونی کرده‌اند.

این تصمیم، که با اظهارات مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، مبنی بر قرار گرفتن شاخه‌های مختلف اخوان در فهرست سازمان‌های تروریستی تأیید شده، رویکردی تهاجمی‌تر نسبت به جنبش‌های سیاسی اسلام‌گرا را نشان می‌دهد. برخلاف دولت بایدن که تمایلی به پیگیری این موضوع نداشت، دولت ترامپ با حمایت کنگره تحت کنترل جمهوری‌خواهان، به دنبال قطع منابع مالی و محدود کردن فعالیت‌های اخوان در سطح جهانی است. این تغییر، که به بهانه امنیت ملی و ارتباط اخوان با گروه‌هایی مانند حماس توجیه می‌شود، می‌تواند به انزوای بیشتر جنبش‌های اسلام‌گرا منجر شود، اما همزمان خطر تشدید تنش با کشورهایی مانند ترکیه را به همراه دارد که اخوان‌المسلمین در آن پایگاه قوی دارد.

تأثیر بر روابط آمریکا و ترکیه

ترکیه، تحت رهبری رجب طیب اردوغان، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حامیان اخوان‌المسلمین در منطقه شناخته می‌شود. اردوغان نه‌تنها از این جنبش به‌عنوان یک نیروی سیاسی مشروع حمایت کرده، بلکه آن را به‌عنوان ابزاری برای گسترش نفوذ ترکیه در خاورمیانه و شمال آفریقا به کار برده است. تعیین اخوان به‌عنوان سازمان تروریستی توسط آمریکا، به‌ویژه با توجه به حمایت اردوغان از شاخه‌های اخوان در کشورهایی مانند مصر و قطر، می‌تواند به یک نقطه عطف منفی در روابط واشنگتن و آنکارا تبدیل شود.

این اقدام، که به معنای غیرقانونی اعلام شدن فعالیت‌های اخوان در آمریکا و اعمال تحریم‌های مالی، محدودیت‌های مسافرتی، و اقدامات قضایی علیه اعضای آن است، احتمالاً واکنش تند ترکیه را برمی‌انگیزد. اردوغان، که پیش‌تر در برابر فشارهای آمریکا برای کاهش حمایت از اخوان مقاومت کرده، ممکن است این تصمیم را به‌عنوان تلاشی برای تضعیف نفوذ منطقه‌ای ترکیه و محدود کردن استقلال سیاست خارجی‌اش تفسیر کند. این موضوع می‌تواند به کاهش همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های نظامی، به‌ویژه در ناتو، و مسائل منطقه‌ای مانند سوریه و لیبی منجر شود. همچنین، احتمال دارد ترکیه در پاسخ، روابط خود با رقبای آمریکا، مانند روسیه و ایران، را تقویت کند، که این امر پیچیدگی‌های ژئوپلیتیکی بیشتری به همراه خواهد داشت.

پیامدهای منطقه‌ای و دیپلماتیک گسترده‌تر

تصویب این لایحه نه‌تنها روابط آمریکا و ترکیه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند به بازتعریف اتحادهای منطقه‌ای منجر شود. کشورهایی مانند مصر، امارات، و عربستان سعودی، که اخوان‌المسلمین را تهدیدی برای ثبات خود می‌دانند، از این تصمیم استقبال خواهند کرد. با این حال، این اقدام ممکن است به انزوای بیشتر آمریکا در میان جوامع و گروه‌هایی منجر شود که اخوان را به‌عنوان یک نیروی سیاسی مشروع می‌بینند، به‌ویژه در کشورهایی مانند تونس و مراکش که شاخه‌های اخوان در ساختارهای سیاسی آنها ادغام شده‌اند.

از منظر دیپلماتیک، این تصمیم می‌تواند به کاهش اعتبار آمریکا در میان برخی دولت‌های خاورمیانه و شمال آفریقا منتج شود که اخوان را به‌عنوان بخشی از فرآیندهای دموکراتیک خود پذیرفته‌اند. علاوه بر این، چالش‌های حقوقی که روبیو به آن اشاره کرده، نشان‌دهنده پیچیدگی‌های اجرای این سیاست است. نیاز به ارائه شواهد دقیق در دادگاه‌های فدرال و احتمال مخالفت قضات با این تعیین، می‌تواند به تأخیر در اجرای کامل این سیاست منجر شود.

در نهایت، این تصمیم می‌تواند به‌عنوان یک شمشیر دولبه عمل کند؛ از یک سو، تقویت روابط با متحدان ضد اخوان مانند مصر و امارات، و از سوی دیگر، تشدید تنش با ترکیه و پیچیده‌تر شدن معادلات منطقه‌ای. برای جلوگیری از تبعات منفی، آمریکا نیاز به یک استراتژی دیپلماتیک ظریف دارد که ضمن حفظ فشار بر اخوان، روابط با ترکیه را از فروپاشی کامل حفظ کند. این امر مستلزم مذاکرات فشرده و مدیریت دقیق اختلافات است تا از تبدیل این تصمیم به یک بحران دیپلماتیک گسترده‌تر جلوگیری شود./هفت صبح