آب در هاون سیاست خارجی؟!

دیپلماسی ایرانی: از بعد از ظهر سه شنبه هفته گذشته و با سفر حسین امیرعبداللهیان به عمان و هم چنین لبنان، دور جدیدی از تحرکات منطقه‌ای وزیر امور خارجه آغاز شده است. آنگونه که اسپوتنیک خبر داده قرار است که حسین امیرعبداللهیان هفته آینده هم راهی سوریه شود. این سفرهای منطقه ای حسین امیرعبداللهیان در حالی انجام می‌شود که کماکان سیاست خارجی ایران در بحران به سر می‌برد و چالش های برجای مانده از سال گذشته هم چنان روی دیپلماسی کشور اثرگذار هستند. به همین دلیل طیفی از تحلیلگران و ناظران امر معتقدند تحرکات منطقه‌ای حسین امیرعبداللهیان اگرچه باید ادامه پیدا کند و می‌تواند به پویایی دیپلماسی ایران در خاورمیانه بعد از احیای روابط تهران - ریاض منجر شود، اما به هیچ عنوان کمکی به حل مشکلات اساسی و برون رفت کشور از بحران در عرصه سیاست خارجی نخواهد کرد. 

در این باره بهرام فلاحی در گفت وگویی که با «شرق» داشت، بر این باور است که بعد از پوست اندازی خاورمیانه به واسطه امضای توافق سه جانبه پکن و ازسرگیری مناسبات جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، تهران باید تحرکات منطقه‌ای را برای بازتعریف و بازتنظیم مناسباتش با برخی کشورها در دستور کار قرار دهد، اما به اعتقاد این کارشناس اکنون وضعیت سیاست خارجی ایران به واسطه چند موضوع مهم نظیر اختلافات پادمانی، جنگ اوکراین، حقوق بشر و آینده مبهم برجام هم چنان بغرنج است. 

این تحلیلگر مسائل بین الملل به چند دور تحریم جدید توسط اروپایی ها، آمریکا و برخی کشورها مانند انگلستان اشاره دارد که طی روزهای اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال شد و در مقابل تهران هم اقدام مشابهی را در دستور کار قرار داد. بهرام فلاحی این کنش ها و واکنش ها و تداوم تحریم ها را نشان دهنده آن می داند که بحران برجای مانده از سال گذشته کماکان بر سیاست خارجی ایران در سال ۱۴۰۲ هم اثر خود را خواهد داشت و تهران نمی‌تواند به امید احیای روابط با ریاض و چند کشور دیگر در منطقه این تصور غلط را داشته باشد که اکنون به یک وضعیت با ثبات و پایدار در منطقه و دیپلماسی دست پیدا کرده است.

در سایه آنچه که بهرام فلاحی مطرح کرد، دوشنبه هفته گذشته شورای اروپا طی بیانیه ای اعلام کرد که هشت فرد و یک نهاد ایرانی را تحریم کرده و دلیل آن را مسئول بودن در قبال آن‌چه «نقض جدی حقوق بشر در ایران» خواند، عنوان نمود. طبق اعلام شورای اروپا، شرکت آریان‌تل که یک شرکت ارائه‌دهنده خدمات تلفن همراه است را تحریم کرده و مدعی شد که این شرکت با  نقش داشتن دولت به «جاسوسی در ساختار ارتباطات» برای «فرونشاندن صداهای مخالف و انتقادی» کمک کرده است. 

در این بیانیه آمده است که تحریم‌های شورای اروپا همچنین شامل برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران،  اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و بنیاد تعاون سپاه پاسداران می‌شود. بر اساس این بیانیه بیژن نوباوه و سید علی یزدی خواه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مهدی علی بابایی، معاون اجتماعی سپاه استان قم، علی اصغر نوروزی، سید امین الله امامی طباطبایی، یحیی علاء الدینی، جمال بابامرادی و احمد کریمی از اعضای بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جزو افراد تحریم شده از سوی شورای اروپا هستند.

وزارت امور خارجه انگلیس نیز همان روز (دوشنبه) اعلام کرد که به همراه آمریکا و اتحادیه اروپا برخی از مقامات سپاه پاسداران ایران را به دلایل حقوق بشری تحریم کرده است. به فاصله یک روز، وزارت امور خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای از تحریم افراد و نهادهای ایرانی به بهانه نقش داشتن در «نقض حقوق بشر» در ایران از سوی این نهاد و وزارت خزانه‌داری آمریکا خبر داد. 

وزارت امور خارجه آمریکا در این بیانیه اعلام کرد که علیه ۱۱ تن از مقامات ایرانی محدودیت‌های‌ صدور روادید اعمال کرده است که مدعی است مسئول «سوء رفتار، بازداشت یا کشتن مشارکت‌کنندگان در اعتراضات بوده‌اند یا شریک جرم آن بوده‌اند و آن‌ها را از حقشان برای آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌جویانه محروم کرده‌اند.» در این بیانیه آمده است که وزارت خزانه‌داری آمریکا هم چهار نفر را در ایران با ادعای «مرتبط بودن با نقض جدی حقوق بشر در ایران» و آن‌چه «نقش داشتن در سرکوب خشونت‌بار اعتراضات در ایران» خوانده، تحریم کرده است.

طبق اعلام وزارت امور خارجه آمریکا، وزارت خزانه‌داری این کشور، همچنین شورای عالی فضای مجازی را تحریم کرده است. در این بیانیه اشاره شد که این اقدامات تحریمی جدید علیه ایران در هماهنگی کامل با انگلیس انجام شده است. البته به جز تحریم های سه شنبه، دولت آمریکا روز پنج‌شنبه هم اعلام کرد سرویس امنیتی فدرال روسیه و همچنین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به اتهام آنچه «ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم در کنترل و هدایت دستگیری اتباع آمریکایی در خارج از کشور» خوانده شد، در لیست تحریم‌های خود قرار داده است. به نوشته شبکه سی ان بی سی،‌ دولت بایدن دستگیری دو تبعه آمریکایی در روسیه و سه تبعه آمریکایی در ایران را از دلایل این تحریم‌ها می‌داند.

مجموعه این بسته های تحریمی اروپایی و آمریکایی از دوشنبه تا پنجشنبه هفته گذشته، بهرام فلاحی را به این نتیجه می‌رساند که جمهوری اسلامی ایران بدون توجه به اصلاح در روند تصمیم گیری های کلان دیپلماتیک نمی تواند امیدی به دستاورد در عرصه سیاست خارجی با توسل به بهبود مناسبات منطقه ای از طریق احیای روابط با ریاض و چند کشور معدود داشته باشد. به خصوص آنکه اقدام مشابه تهران هم از دید این کارشناس، صرفاً یک لجاجت دیپلماتیک و اقدامی بی فایده تلقی می شود که نشان می دهد تهران به جای کاهش تنش، مدیریت شرایط و به کارگیری هوشمندی در عرصهسیاست خارجی، تنها به دنبال اقدام متقابل و تصاعد تنش دارد. 

فلاحی فارغ از بدون تاثیر دانستن تحریم های اعمالی ایران در قبال غرب که از منظر او به یک شوخی می ماند، این نکته مهم را پیش می کشد که اعمال تحریم از سوی تهران مشابه با آنچه که در چند مقطع در سال ۱۴۰۱ انجام داد، موید آن است که گسل کنونی بین ایران با غرب کماکان با قوت ادامه دارد. لذا تهران نباید این برآورد اشتباه را داشته باشد که از شرایط بحرانی شش ماه دوم سال ۱۴۰۱ عبور کرده است.

پیرو نکته بهرام فلاحی، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه گذشته با انتشار بیانیه‌ای دست به اعمال تحریم هایی علیه اروپایی ها زد. در متن این بیانیه که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شده، برخی افراد و نهادهای اروپایی و انگلیسی به شرح زیر تحریم شدند. 

الف) اتحادیه اروپا:
اشخاص حقیقی:
فرانک هاون Frank Haun، مدیرعامل شرکت صنایع نظامی کراوس-مافی وگمن،Kraus-Maffei Wegman
فلوریان زایبل،Flourian Seibel، مدیر عامل شرکت سیستم های کوانتوم
کریستوف اوتن، Christoph Otten، رئیس هیأت مدیره شرکت ای.اس.جی، ESG
خانم ایلانا سیکورل،  Ilana Cicurel، نماینده پارلمان اروپا  
خانم دومنیک  آتیاس، Dominique Attias، از فرانسه
ادوارد لینتنر، Edward Lintner، نماینده سابق پارلمان آلمان
مارتین پاتسلت، Martin Maria Otto Felix Patzelt، نماینده سابق پارلمان آلمان
لئو داوتزنبرگ، Leo Dautzenberg، نماینده سابق پارلمان آلمان
کریستوف دوریس، Christoph De Vries،  از آلمان
آنتونیو لوپز استوریز وایتز، Antonio Lopez Isturiz Whites، نماینده پارلمان اروپا
یوری روزنتال، Uri Rosenthal، از هلند
اشخاص حقوقی:
جامعه آلمانی-اسرائیلی، Deutsch-Israelische Gesellschaft
ب) رژیم انگلیس:
اشخاص حقیقی:
آلن مندوزا، Alan Mendoza، مدیر اجرایی نهاد هانری جکسون بریتانیا؛ دریادار بنجامین جان کی،Admiral Benjamin John Key ، از فرماندهان نیروی دریایی انگلیس؛ الیور وست ماکات،Oliver Westmacott ، رئیس شرکت ایگیس  (AEGIS)؛ میشل راسل، Michelle Russel ، رئیس تشکیلات صنایع امنیتی (Security Industry Authority) (SIA)؛ جان تاکت،  John Tuckett، رئیس پلیس خدمات مهاجرتی؛ لارنس تیلور، Laurence Taylor، معاون مرکز مبارزه با تروریسم انگلیس
اشخاص حقوقی:
مرکز هوایی و پهپادی تفنگداران دریایی سلطنتی کالدروز  (RNAS Culdrose)؛ مرجع ملی پشتیبانی امنیتی (وابسته به MI5)، اداره مجوزهای اطلاعات مخابراتی

در مقام جمع بندی این بخش، بهرام فلاحی اگرچه تکاپوهای منطقه‌ای را قابل دفاع می‌داند، اما به زعم او حرکت تعیین کننده ای برای حل مسائل اصلی از حقوق بشر گرفته تا مذاکرات هسته‌ای، اختلافات پادمانی و جنگ اوکراین نخواهد بود. البته کارشناس حوزه بین الملل این نکته مهم را هم پیش می کشد که تصمیم گیری ها در این موضوعات مهم و حساس قطعاً در حیطه اختیارات وزارت امور خارجه نیست، اما با این حال عملکرد شخصی و نبوغ فردی حسین امیرعبداللهیان و باقری کنی از دید این کارشناس به هیچ عنوان مثبت نبوده است.

در مقابل اسماعیل کیانی به عنوان دیگر کارشناس در گفت وگویی که با «شرق» داشت، باوری متفاوت دارد و معتقد است که تحرکات منطقه‌ای ایران بعد از احیای مناسبات با عربستان سعودی صفحه جدیدی از سیاست خارجی را برای تهران گشوده است که می‌تواند به تقویت جایگاه، نفوذ و وزن جمهوری اسلامی ایران در عرصه دیپلماتیک منجر شود. البته اسماعیل کیانی هم اذعان دارد که باید مشابه تحرکات دیپلماتیک منطقه ای از سوی تهران برای دیگر چالش ها و مشکلات سیاست خارجی مانند اختلافات پادمانی، ازسرگیری گفت وگوهای هسته ای و جنگ اوکراین هم صورت بگیرد تا شاهد تغییر معنادار در دیپلماسی کشور باشیم. 

با این حال تحلیلگر حوزه بین الملل، سفرهای منطقه ای حسین امیرعبداللهیان حائز اهمیت می داند، به خصوص که وی یادآور می‌شود سفر احتمالی حسین امیرعبداللهیان طی روزهای آتی به سوریه می‌تواند با هدف ترغیب دمشق برای حضور در نشست وزرای امور خارجه ترکیه روسیه ایران و سوریه باشد که دستاورد مهمی برای تهران در جهت پایان دادن به برخی چالش ها در قبال سوریه خواهد بود. 

پیرو گفته کیانی، مولود چاووش اوغلو،‌ وزیر امور خارجه ترکیه دیروز جمعه خبر داد که «دیدار وزرای امور خارجه ایران، روسیه، ترکیه و سوریه درباره مسئله سوریه احتمالا پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی در ترکیه یعنی (۲۶ اردیبهشت) انجام خواهد شد. قبل تر و از ۳ الی ۴ آوریل، معاونان وزرای امور خارجه این چهار کشور در مسکو دیدار داشتند و درباره دیدار آتی وزرای امور خارجه این کشور رایزنی کردند. 

کیانی در تبیین و تشریح بیشتر گفته هایش معتقد است که موضوع میانجی گری ایران بین ترکیه و سوریه و حل و فصل مناقشه این کشور (سوریه)، تنها بخشی از دستاورد تهران در سایه تحرکات منطقه ای است، چرا که این کارشناس سفر اخیر رئیس دستگاه سیاست خارجی ایران به عمان را مسیر دیگری برای تحقق منافع کشور تلقی می کند. با این خوانش، تحلیلگر مسائل بین الملل به «شرق» می گوید: «با تداوم مذاکرات تهران - مسقط علاوه بر احتمال تبادل زندانیان دوتابعیتی و رهاسازی اموال بلوکه شده ایران می‌تواند به نقش‌آفرینی عمانی ها برای ازسر گیری گفت وگوهای هسته‌ای منجر شود. »

در سایه آنچه اسماعیل کیانی مورد تاکید قرار داد، حسین امیرعبداللهیان روز سه شنبه و چهارشنبه هفته گذشته و در جریان سفر به عمان از ابتکار عمل مسقط برای مذاکرات هسته ای خبر داد. البته به زعم برخی از تحلیلگران و ناظران این ادعا صرفا می تواند یک بلوف دیپلماتیک باشد، چراکه عمان از وزن لازم برای احیای برجام برخوردار نیست، اما در سوی دیگر این گزاره احتمالی هم وجود دارد که عمانی‌ها با چراغ سبز دولت بایدن برخی طرح های ابتکاری مانند «توافق موقت» و یا «توافق کم در برابر کم» را اجرایی کنند. چرا که به هرحال با گرم شدن تنور رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری در آمریکا، دولت بایدن به دنبال بسترسازی در آغاز گفت و گوها با تهران خواهد بود.

پیرو این موضوع، سایت روسی «نزاویسیمایا گازتا» در گزارشی تحلیلی به‌صورت ضمنی به توافق موقت به عنوان نسخه جایگزین احیای برجام اشاره کرده و در این خصوص نوشت که «دولت‌های غربی و اسرائیل از آمادگی کاخ سفید برای انعقاد نسخه بهینه‌شده برجام خبر دادند.» بر اساس اطلاعاتی که این سایت روسی منتشر کرده است، دولت بایدن مذاکرات مربوطه را در ژانویه آغاز کرده و در ماه فوریه، به متحدانش که مستقیما در مذاکرات برای احیای «توافق هسته‌ای» شرکت داشتند، درباره این ایده اطلاع‌رسانی کرده است.

ایگور سوبوتین، نویسنده این گزارش که به تاریخ ۴ آوریل در این پایگاه روسی منتشر شده است؛ این ابتکار را شامل کاهش گزینشی تحریم‌ها علیه تهران در ازای موافقت این کشور با توقف بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای این کشور دانسته است. همچنین از توقف غنی‌سازی اورانیوم در سطح ۶۰‌درصد سخن در میان است. با این حال طرف ایرانی از ابتکار کاخ سفید آگاه است، اما عجله‌ای برای دادن پاسخ صریح ندارد.

پیش‌تر نیز پایگاه آکسیوس اواسط فروردین ۱۴۰۲ به نقل از منابع آگاه نوشت دولت جو بایدن در هفته‌های گذشته با مقام‌های اسرائیلی و اروپایی درباره توافق موقت با ایران رایزنی کرده است. مقام‌های اسرائیلی، دیپلمات‌های غربی و کارشناسان آمریکایی که از جزئیات طرح آمریکا مطلع هستند گفته‌اند که طرح مدنظر کاخ سفید شامل رفع برخی تحریم‌ها در ازای توقف بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود. مجموعه این نکات اسماعیل کیانی را به این ارزیابی و جمع بندی می رساند که تهران می‌تواند دستاوردهای مهم دیپلماتیک را با  سفرهای منطقه ای محقق کند. هر چند که این تحلیلگر مکمل دستاوردهای مذکور را ادامه روند صورت گرفته در قبال عربستان برای موضوعات مهمی مانند مذاکرات هسته ای، برجام، اختلافات پادمان و جنگ اوکراین می داند.

البته بهرام فلاحی با ذکر چند دلیل، گزینه توافق موقت یا توافق کم در برابر کم را برای تهران چندان جذاب نمی داند که اولین دلیلش به لغو تحریم های کمتر در شرایط اقتصادی کنونی ایران باز می گردد. در سوی دیگر وضعیت پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران در سال ۲۰۲۳، تهران را در کمترین فاصله ممکن با نقطه گریز هسته قرار داده است. لذا از دید این کارشناس دیگر توافق موقت برای ایران جذاب نیست. از سوی دیگر زمانی هم به انقضای تعهدات ایران در متن برجام باقی نمانده است و این مسئله برای تهران مطلوبیت بیشتری از توافق موقت دارد. البته فلاحی می گوید که تغییر مناسبات منطقه ای و احیای روابط ایران و عربستان تهران را به ارزیابی متفاوت رسانده است از همگرایی منطقه‌ای و تعامل با همسایگان می توان به دست برتر دیپلماتیک رسید. 

در پایان گفت وگوی بهرام فلاحی با «شرق»، وی از زاویه متفاوتی تحلیلی، وضعیت پیچیده و بغرنج داخلی به خصوص در حوزه اقتصادی و معیشتی را بزرگ ترین چالش تهران در این رابطه می داند. به همین دلیل این کارشناس تصریح می کند که اگر دولت نتواند مشکلات داخلی را مدیریت کند این احتمال وجود دارد که بنا به اجبار، تهران هم گزینه توافق موقت یا توافق کم در برابر کم را بپذیرد.

 بحران تازه یا دامن زدن به بحران کهنه؟!

پنجشنبه گذشته بر اثر تصادم یک فروند کشتی ناشناس با یک شناور ایرانی در آب‌های خلیج فارس که منجر به مفقود شدن دو نفر و زخمی شدن چند تن دیگر از خدمه این شناور شد، کشتی ناشناس بر خلاف مقررات بین‌المللی مبنی بر کمک به شناور و مصدومان، اقدام به فرار از خلیج فارس نمود که بلافاصله پس از درخواست از سوی مرکز تجسس و نجات دریایی (MRCC)، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اقدام به رهگیری، شناسایی و توقیف کشتی ناشناس در دریای عمان کرد. در این عملیات ناوشکن بایندر نیروی دریایی ارتش با حکم قضایی، کشتی متخلف را که با پرچم جزایر مارشال در حال فرار بود توقیف و به آب‌های ساحلی جمهوری اسلامی ایران هدایت کرد.

به دنبال این اقدام ایران،  گروهی از سناتورهای آمریکایی در نامه‌ای به رییس جمهور این کشور خواستار دادن اختیارات و حمایت مالی لازم به اداره تحقیقات امنیتی این کشور برای توقیف محوله‌های نفتی و گازی ایران شدند. در این باره خبرگزاری رویترز با اشاره به «افزایش صادرات نفت ایران علیرغم تحریم‌های آمریکا علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ای آن»، گروهی از سناتورهای آمریکایی از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات از جو بایدن، رییس جمهور آمریکا خواستند که به اداره تحقیقات امنیتی این کشور که یکی از ادارات وزارت امنیت داخلی آن است اجازه داده شود که محموله‌های نفتی و گازی ایران را توقیف کند.

بنا بر گزارش رویترز، جونی ارنست، سناتور جمهوری‌خواه و ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات در نامه‌ای به جو بایدن گفتند که دفتر تحقیقات امنیت داخلی، مدتی بیش از یک سال است که به دلیل برخی سیاست‌گذاری‌ها در یکی از بخش‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قادر به توقیف یک محموله ایرانی نبوده است. رویترز با ادعای این که رونوشتی از این نامه که به امضای ۱۲ سناتور آمریکایی رسیده را رویت کرده است، نوشت که این نامه در همان روزی ارسال شد که نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد، ایران یک نفت‌کش با پرچم جزایر مترشال را در دریای عمان به دلیل تصدام با یک شناور توقیف کرده است.

پیرو این اتفاق، محمدرضا محمدی در گفت وگو با «شرق» اعتقاد دارد که چون چالش ها و اختلافات ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران کماکان لاینحل باقی مانده است و از سوی دیگر دو موضوع مذاکرات هسته ای و اختلافات پادمانی و همچنین جنگ اوکراین، سایه جدی بر این اختلافات دارد، باعث شده است که طرفین اکنون با این اقدامات دست به گرفتن برگه یا اهرم فشار  بزنند. 

 تحلیلگر حوزه بین الملل در ادامه ارزیابی خود این هشدار را می‌دهد که سناریوی موجود اگرچه شاید از نگاه تهران باعث ایجاد تحرک در دولت بایدن برای ازسرگیری گفت وگوهای هسته‌ای شود، اما در عین حال بهترین فضا را در اختیار اسرائیل و نتانیاهو  قرار می‌دهد که به هر دلیلی در تلاشند که یک تنش و یا درگیری نظامی را در منطقه شکل دهند تا پای آمریکا در خاورمیانه باز شود. محمدی با بیان این نکته که احیای روابط ایران و عربستان امنیت منطقه ای را تقویت کرده است، یادآور می شود ریاض، ابوظبی، منامه، دوحه، کویت، امان، قاهره، مسقط و .... در صورت هرگونه درگیری جانب آمریکا را رها نخواهند کرد تا حمایتی از ایران داشته باشند. به همین دلیل محمدرضا محمدی تاکید دارد که نباید ایران بعد ازسرگیری مناسبات با عربستان سعودی دچار اشتباه محاسباتی شود و این باور را پیدا کند که آمریکا یا باید از منطقه خارج شود و یا از منطقه خارج شده است و عربستان و دیگر کشورهای عربی به دنبال نظم نوین منطقه ای هستند.

البته اسماعیل کیانی هم پیرو گفته های محمدرضا محمدی ارزیابی دیگری دارد و بر این باور است که آمریکا و اروپایی ها به دلیل تداوم جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۳ تمایلی به تنش با تهران در منطقه را ندارند، اما از تقابل با اقدامات ایذایی ایران در توقف نفتکش های آمریکایی چشم پوشی نمی کند. به همین دلیل کیانی هشدار می‌دهد که آمریکایی ها یا در منطقه خلیج فارس و دریای عمان دست به گروگانگیری نفتکش های ایرانی خواهند زد و یا در دیگر مناطق و آبراه های جهان. 

از سوی دیگر به زعم کارشناس حوزه بین الملل، این گزینه محتمل هم وجود دارد که ذیل فشارهای قانونگذاران آمریکایی در کنگره و سنا، دولت بایدن به سمت افزایش تحریم‌های نفتی و به دنبال آن کاهش خرید نفت توسط چین و دیگر مشتریان ایران منجر گام بردارد که در شرایط کنونی بحرانی اقتصادی و معیشتی ایران به هیچ وجه فضای مناسبی برای تهران نخواهد بود. این کارشناس در ادامه  اذعان دارد وقوع هرگونه درگیری تنش و جنگ نتیجه سوء محاسبه است نه محاسبه و پیش بینی درست به همین دلیل باید ایران به جای این دست اقدامات سعی در مدیریت شرایط داشته باشد تا اجازه سوء استفاده به برخی بازیگران مانند اسرائیل و بیبی داده نشود.