بازنگری و بازتعریف مشی امنیتی ایران در قفقاز جنوبی پس از جنگِ‌ اوکراین+دانلود متن اصلی

نویسنده: ایلیا روبانیس/ ترجمه و افزوده: احسان دستِغیب، پژوهشگر حوزهٔ‌ حکمرانی و سیاست‌های عمومی، استادیار و عضو گروه مطالعات ایران زبان فارسی دانشگاه اتونومای مادرید

دیپلماسی ایرانی: جامعه ایران و تصویر تاریخی ایرانیان از قفقاز ، این منطقه را به عنوان سرزمینی کاملا بیگانه نمی‌شناسد، امری کاملا طبیعی که البته بیشتر  شامل حال جنوب قفقاز می‌شود، یعنی جایی که در قیاس با شمال این منطقه،‌به خاک ایران نزدیکتر است. از دوران باستان تا قرن نوزدهم، این حوزه به طور مکرر و در برخی موارد برای مدت های طولانی بخشی از "قلمرو" ایران بوده است.

پس از ادغام مناطق قفقاز جنوبی به امپراتوری روسیه تزاری و سپس به شوروی کمونیستی، تلاش‌های مداوم و طولانی‌مدتی برای حذف فرهنگ ایرانی-اسلامی و زبان فارسی در این مناطق صورت گرفت. این سیاست همچنان ادامه داشت تا اینکه در نهایت، فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ منجر به استقلال کشورهای جدیدی مانند آذربایجان، ارمنستان و گرجستان شد.

با فروپاشی ناگهانی شوروی در سال ۱۹۹۱ تهران مجبور گردید تا به سرعت سیاستی را در قبال این وضعیت جدید تدوین نماید. از جمله پیامدهای این سیاست عجولانه، به رسمیت شناختن منطقهٔ آران و شیروان تحت نام «جمهوری آذربایجان» بوده است. این اشتباه راهبردی، ناشی از عجله و عدم بینش صحیح دولت ایران، منجر به بروز چالش‌های امنیتی برای این کشور شده است. 

سیاست ایران در قبال منطقه قفقاز جنوبی‌، تدریجاً حول محورهای کلیدی چون حفظ امنیت و تمامیت ارضی کشور، توسعه روابط اقتصادی دوجانبه و چندجانبه با کشورهای تازه استقلال یافته، و برجسته ساختن مزایای موقعیت جغرافیایی ایران برای ترانزیت کشورهای معمولاً محصور در خشکی شکل گرفت. به این موارد، حفظ منافع ایران در دریای خزر نیز باید افزوده شود. برای دستیابی به این اهداف و همچنین بهبود چهره خود در افکار عمومی بین‌المللی، تهران از همان ابتدا به رویکردی محتاطانه و نسبتا کارگرایانه متوسل شد.

با این حال، تهران هرگز ابتکاری درخور برای رهایی از بن‌بست‌های ژئوپلیتیکی در این منطقه و توسعه همگرایی اقتصادی در جنوب قفقاز نتوانسته مطرح نماید. در پی آخرین جنگ قره‌باغ و تغییر محسوس موازنه نظامی به‌سود جمهوری آذربایجان و نیز واقعیت‌های ژئوپلیتیکی نوظهور، ایران  به بازتنظیم سیاست خارجی خود در جنوب قفقاز و تا حدودی خروج از سیاست بی‌طرفی سنتی خود روی آورده است. با این وجود، به‌نظر می‌رسد سیاست خارجی ایران در قبال منطقه‌گرایی فعال در جنوب قفقاز، چشم‌انداز راهبردی مشخصی نداشته باشد.

امروزه ایران برای تعامل با قفقاز جنوبی به یک چارچوب دیپلماتیک جدید نیاز دارد. حمله روسیه به اوکراین، در نحوه تعامل ایران، روسیه و ترکیه برای تعریف این منطقه  تغییر ایجاد می‌کند. از نظر مفهومی، جنگ اوکراین برای ایران فرصتی است تا از حاشیه نظام مبتنی بر قواعد جهانی به مرکز ثقل نظم منطقه‌ای به عنوان یک قانون‌گذار تبدیل شود. کلید این چارچوب جدید، ایجاد روابط کاری با ترکیه و روسیه، مهار جاه‌طلبی‌های آذربایجان و محدود کردن نفوذ اسرائیل است. در این راستا، ارمنستان به عنوان یک شریک درجه دوم با اهمیت ژئوپلیتیکی اما با اهمیت ژئواقتصادی محدود شناخته می‌شود.

ایران در قفقاز جنوبی حوزه نفوذی ندارد. با این حال، تأثیر مجموعه‌ای از درگیری‌ها در سوریه، اوکراین و غزه، چشم‌انداز امنیتی را تغییر داده است و ایران مصمم است تا به عنوان یکی از بازیگران اصلی در نظم نوظهور منطقه عمل کند. کلید تغییر چشم‌انداز امنیتی در قفقاز جنوبی، تغییر ماهیت روابط سه‌جانبه بین ایران، ترکیه و روسیه است. مجمع "آستانه" در سال ۲۰۱۷ سلسله رایزنی‌های محتاطانه و جداگانه قبلی بین این سه قدرت را به صحنه آورد. در ابتدا، این سه کشور برای مذاکره در مورد آینده جمهوری عربی سوریه و محدود کردن نفوذ اسرائیل، فرانسه و آمریکا در منطقه شرقی مدیترانه گرد هم آمدند. این همایش سه‌جانبه به یک چشم‌انداز مشترک در مورد وضعیت موجود منجر نشد، بلکه بیشتر بیانیه‌ای در مورد اینکه چه کسی باید آن را شکل دهد، بود. اکنون همین امر را می‌توان در مورد قفقاز نیز گفت. پس از حمله روسیه به اوکراین، این همایش سه‌جانبه رویکردی مبتنی بر اولویت دادن به منطقه را ترویج می‌کند، دخالت غرب را محدود می‌کند، اما چشم‌انداز مشترک مثبتی ندارد. در این راستا، ایران به دنبال آن است که به جای پذیرش قوانین، یک قانون‌گذار باقی بماند.

دیدار با روسیه در حاشیه

جنگ اوکراین فضای جدیدی از فرصت‌های اقتصادی برای ایران در قفقاز ایجاد می‌کند. تا سال ۲۰۱۵، حجم تجارت ایران با کل قفقاز از ۶۰۰ میلیون دلار تجاوز نمی‌کرد. این میزان نفوذ در مقایسه با ترکیه، روسیه یا اتحادیه اروپا ناچیز بود . لغو تحریم‌های اقتصادی در سال ۲۰۱۶ منجر به بهبود قابل توجه صادرات نفت و سطح زندگی در ایران شد، که به اصلاح‌طلبانی که به دنبال ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و کاهش سلطه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (سپاه) بر فضای سیاسی بودند، امید می‌داد . بازگشت تحریم‌ها، سپاه را از رقابت اقتصادی و سیاسی بیرون راند ، اعتبار مخالفان را تحت الشعاع قرار داد و روند گذار از رژیم را به سمت حفظ وضع موجود سوق داد.

جنگ اوکراین، مسکو را تشویق می‌کند تا برای دور زدن تحریم‌ها و تکمیل «چرخش به شرق» خود، با تهران همکاری کند و در عین حال صادرات را حفظ کند و تأمین محصولات جنگی خود را تسهیل کند. ایران نیز در حال تکمیل چرخش به شرق است، روندی که با تزلزل برجام آغاز شد. سیاست «نگاه به شرق» ایران هرگز کاملاً بدون چالش نبوده است ، اما این اصل که امنیت منطقه باید توسط قدرت‌های منطقه‌ای تصمیم‌گیری شود، بیش از سه دهه است که یکی از متغیرهای "سیاست قفقاز" ایران بوده است. همان‌طور که ولی کالجی اشاره کرد، ایران از «ابتکار صلح قفقاز» شواردنادزه، «پیمان ثبات» دمیرل و «پلتفرم ثبات و همکاری» اردوغان حمایت کرد. وجه مشترک این ابتکارها این بود که ایران به عنوان یک ذی‌نفع درگیر بود، در حالی که «قدرت‌های بیرونی»، عمدتاً ایالات متحده، در حاشیه قرار داشتند. بدیهی است، تا زمانی که روسیه بزرگترین تأمین کننده سوخت‌های فسیلی برای اتحادیه اروپا بود ، خواستار عدم درگیری بیش از حد ایران در قفقاز باشد. در طول سال های متمادی، جلوگیری از تبدیل شدن ایران به یک جایگزین تأمین انرژی اروپا یکی از اولویت‌های منطقه‌ای مسکو بود. 

سیستم تحریم‌های اعمال‌شده علیه روسیه، وحدت بی‌سابقه‌ای در هدف ایجاد کرد و انگیزه لازم را برای مسکو و تهران جهت ایجاد یک نظام موازی برای حکمرانی اقتصادی فراهم کرد. اولویت نخست برای روسیه، ایجاد زنجیره‌ ارزش‌های جایگزین است که اقتصاد جنگی آن را تقویت کرده و صادراتش را تسهیل می‌کند. این اولویت‌ها در احیای پروژه کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال-جنوب منعکس شده است، چشم‌اندازی برای ساخت یک شبکه چندوجهی ۷۲۰۰ کیلومتری که روسیه را از طریق آذربایجان و ایران به هند متصل می‌کند. توافق اولیه برای توسعه این شبکه به سال ۲۰۰۲ بازمی‌گردد، اما تنها زمانی که حجم تجارت روسیه و هند در سال ۲۰۲۲ چهار برابر شد، ذینفعان به دور زدن کانال سوئز متعهد شدند.

ایران علاوه بر ظهور به عنوان یک قطب احتمالی حمل و نقل، تأمین‌کننده مهمی از پهپادها، مهمات و موشک‌ها برای جنگ روسیه نیز می‌باشد . این دو کشور در حاشیه حاکمیت جهانی، با هم دیدار کردند و منافع مشترک، آن‌ها را مجبور به همکاری می‌کند. فراتر از مزایای اقتصادی صادرات تسلیحاتی، ایران به فناوری‌های راهبردی مانند سیستم‌های نظارت دیجیتال، بالگردهای تهاجمی، سامانه‌های دفاع موشکی، جنگنده‌های پیشرفته نسل پنجم  و شاید حتی حمایت از توان هسته‌ای دست می‌یابد.

تا رویدادهای ۰۷/۱۰ در اسرائیل، این فرض وجود داشت که واشنگتن تلاش خواهد کرد شکافی بین مسکو و تهران ایجاد کند. پس از وقایع غزه، این چشم‌انداز خیلی واقع‌بینانه نیست. بعید است تا زمانی که ایالات متحده و اسرائیل هر دو می‌خواهند از تشدید تنش جلوگیری کنند، با ایران به طور راهبردی تعامل داشته باشند . حفظ وضع موجود محتمل‌تر است. دامنه توانایی واشنگتن برای ایجاد شکاف بین مسکو و تهران محدود است.

دیدار با ترکیه در میانه

واشنگتن نمی‌تواند ایران و ترکیه را نیز از هم جدا کند. ایالات متحده هم در شرق مدیترانه و هم در قفقاز جنوبی با وضعیتی مواجه است که سرگئی مارکدونوف آن را «شورش قدرت‌های میانی» توصیف می‌کند . ترکیه با رویکردی منطقه‌ای و تفکیک‌شده، دستور کار سیاست خارجی خود را تنظیم کرده است، از اعمال «فشار حداکثری» امتناع می‌ورزد و همچنان به واردات انرژی و تجارت با ایران ادامه می‌دهد. لایحه دو حزبی «شاهین-رامنی» در ژوئیه ۲۰۲۲ لحن انتظارات آمریکا را در بحبوحه جنگ اوکراین تعیین کرد، زمانی که این دو سناتور از دولت بایدن خواستند تا «اعتماد و روابط دوجانبه با ترکیه را، به عنوان متحد کلیدی در منطقه دریای سیاه و سنگری در برابر ایران، بازسازی کند». این یک خوش‌خیالی است، زیرا ترکیه بدون هیچ منفعت ملموسی حاضر به قربانی کردن مشارکت منطقه‌ای خود نیست.

روابط آنکارا با واشنگتن پس از کودتای نافرجام ۲۰۱۶ در ترکیه رو به وخامت گذاشت. این شکاف همچنان با اعتراض آنکارا به روابط واشنگتن با نیروهای کرد سوری و عراقی عمیق‌تر شد. خرید سامانه دفاع موشکی زمین به هوای اس-۴۰۰ از روسیه در سال ۲۰۱۹، همکاری‌های دفاعی را در سطوح مختلف از بین برد و اهرم‌های فشار آمریکا بر آنکارا را کاهش داد . برعکس، روابط انرژی، تجارت و امنیت بین آنکارا و تهران روز به روز مستحکم‌تر شده است. تجارت ترکیه با ایران در حال افزایش است ، که در سال ۲۰۲۳، ۴۲ درصد رشد قابل توجهی داشته است . سال‌هاست که هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، روابط دوستانه‌ای با سرلشکر قاسم سلیمانی برقرار کرده است . آنکارا ترور سلیمانی را محکوم کرد  و در مقابل، انتصاب فیدان به وزارت خارجه در سال ۲۰۲۳ در تهران با استقبال روبرو شد . ترکیه تنها عضو ناتو است که مانند ایران حماس را یک سازمان تروریستی نمی‌داند. بازدید ابراهیم رئیسی از آنکارا در ژانویه ۲۰۲۴ بر فاصله دیپلماتیک بین ایالات متحده، اسرائیل و ترکیه تأکید کرد.

پایه و اساس هماهنگی امنیتی آنکارا با تهران، بدبینی مشترک آنها نسبت به شبه‌نظامیان کُرد، مانند نیروهای دموکراتیک سوریه و پیشمرگه عراق است که گروه‌های شبه‌نظامی متحد واشنگتن و تل‌آویو هستند. بر این اساس، ایران و ترکیه در حال ایجاد تفاهم گسترده‌تری هستند. به گفته منابع ایرانی، سرویس‌های مخفی تهران آزادی عمل برای هدف قرار دادن مخالفان در ترکیه را دارند  و شرکت‌های ترکیه‌ای تأمین مالی فعالیت‌های شبه‌نظامیان در لبنان را تسهیل می‌کنند . ترکیه به طور مداوم فعالیت‌های ضدایرانی موساد در این کشور را هدف قرار می‌دهد ، به همین دلیل است که آقای فیدان بارها از سوی محافل امنیتی اسرائیل به عنوان دشمن توصیف شده است . این همکاری تاکتیکی تأثیر تراکمی با اهمیت استراتژیک دارد. در حالی که واشنگتن بر «تعهد آهنین» به این اصل که تهران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت، تأکید می‌کند ، نمی‌توان بر روسیه و ترکیه برای اجرای این خط مشی سیاسی حساب کرد. این امر باعث می‌شود به حاشیه راندن منطقه‌ای ایران غیرعملی باشد، به ویژه از آنجا که شعارهای ضد اسرائیلی در آنکارا و تهران همگرا می‌شود. از نظر تئوری، ترکیه نقش یک میانجی بالقوه با تهران را حفظ می‌کند، اما این امر به ندرت منجر به تأثیرات امنیتی قابل توجهی برای متحدان غربی‌اش می‌شود.

یک هشدار در این بستر منافع مشترک بین آنکارا و تهران وجود دارد. توانایی ترکیه در تفکیک روابط خود با ایران در قفقاز و خاورمیانه، با مشارکت قوی دفاعی آن با آذربایجان به چالش کشیده می‌شود. به دنبال اعلامیه شوشا در ژوئن ۲۰۲۱، این دو کشور «اتحاد جنگ ۴۴ روزه» را که در پیروزی آذربایجان بر ارمنستان نقش اساسی داشت، تحکیم کردند. این دو کشور اقدام به ایجاد شورای عالی همکاری‌های استراتژیک کردند که کمی با معاهده دفاع متقابل تفاوت دارد.

در اینجا، مبنای نظامیِ شعارِ «کمتر روسیه، بیشتر ترکیه» شکل گرفت . به طور دقیق، باکو و آنکارا از مفهوم «دو دولت، یک ملت» به سمت مسیر «دو دولت، یک ارتش» حرکت می‌کنند و نه تنها در زمینه خرید تجهیزات نظامی بلکه در مفاهیم استراتژیک نیز اشتراک نظر دارند. این امر باعث تلقی حس محاصره در ایران شد و تهران را به ارائه تضمین‌های نظامی محدود به ارمنستان سوق داد. ایران نیز مانند ترکیه منافع خود را در خاور نزدیک و قفقاز تفکیک می‌کند؛ و نیز مانند ترکیه، یافتن این تعادل را به طور فزاینده‌ای دشوار می‌یابد.

ایران و پر کردن خلأ روسیه

وضع موجود در قفقاز به تدریج در حال تغییر است تا به ترکیه، روسیه و ایران اجازه دهد هماهنگی سه‌جانبه‌ای را تشکیل دهند که بتواند «دخالت خارجی» را محدود کند. این هماهنگی بر اساس چشم‌انداز مشترکی از ماهیت نظم نوظهور بنا نشده است. همکاری آنها به عنوان مجموعه‌ای از روابط تلقی می‌شود که بر اساس معاملات شکل گرفته و منجر به یک چشم‌انداز امنیتی متزلزل می‌شود. بی‌ثباتی ناشی از مولفه «به اضافه سه» منطقه – آذربایجان، گرجستان و ارمنستان – است که برای تأمین منافع اقتصادی و امنیتی خود تلاش کرده‌اند و اغلب با قدرت‌های خارجی که توانایی برهم زدن توازن منطقه‌ای را دارند، همکاری می‌کنند. آذربایجان برای چندین دهه در درجه اول به ترکیه به عنوان شریک امنیتی نگاه می‌کرده، اما به اسرائیل نیز توجه دارد. گرجستان به ترکیه و آذربایجان می‌نگرد تا شراکت استراتژیک غیرقابل تزلزلی ایجاد کند که این کشور را از روسیه در امان نگه دارد، اما همچنین روی چشم‌انداز ادغام در اتحادیه اروپا و ناتو سرمایه‌گذاری می‌کند. ارمنستان از نظر تاریخی به روسیه به عنوان برادر بزرگتر نگاه می‌کرده، اما به طور فزاینده‌ای به روابط نزدیک‌تر با ایران و هند تمایل دارد. تهران پس از جنگ اوکراین که اولویت‌های امنیتی روسیه را تغییر داد، در این چشم‌انداز پویا برای تأمین منافع امنیتی خود مشارکت می‌کند.

گرجستان

روابط گرجستان با تهران از نظر تاریخی تابعی از نیاز آن کشور برای بازدارندگی روسیه است. رویکرد «اولویت با منطقه» تفلیس، اولویت دادن به مشارکت خود با آنکارا (یک قدرت عضو ناتو) و باکو را در بر می‌گیرد. این رابطه سه‌جانبه هم از لحاظ اقتصادی و هم امنیتی اهمیت دارد . گرجستان به دنبال اقدامات ترکیه، تلاش کرد تا با ایران مشارکت اقتصادی موثر و چند‌تکه ایجاد کند. دولت ساکاشویلی که به شدت طرفدار غرب بود، در ژانویه ۲۰۱۱ یک ساز و کار سفر بدون ویزا با ایران برقرار کرد و به پیروی از موضع آنکارا در قبال تهران ادامه داد. در پی حادثه "ماوی مرمره" که روابط اسرائیل و ترکیه را به طور غیرقابل برگشتی تغییر داد، گرجستان تل‌آویو را به همکاری با روسیه متهم کرد و دستور بازداشت دو تاجر اسرائیلی را صادر کرد. در همین حال، روابط تجاری با ایران رونق گرفت و دولت تفاهم‌نامه‌ای را برای واگذاری "بانک سرمایه‌گذاری مشترک گرجستان" (JSC Invest Bank) به ایران امضا کرد. تعداد شرکت‌های ایرانی ثبت‌شده در گرجستان از ۸۴ شرکت در سال ۲۰۱۰ به 1489 شرکت در سال ۲۰۱۲ افزایش یافت.

با این حال، تفلیس یک «قدرت میانی» نیست و دولت ساکاشویلی خیلی زود به دلیل کمک در دور زدن تحریم‌های آمریکا متهم شد . سرانجام، دولت "رویای گرجستان" در سال ۲۰۱۲ به سمت عادی‌سازی روابط با اسرائیل متمایل شد، بانک سرمایه‌گذاری مشترک (JSC) را تحت مدیریت موقت قرار داد، دارایی‌های بیش از ۱۵۰ شهروند ایرانی را مسدود کرد و سفر بدون ویزا را به حالت تعلیق درآورد . زمانی که توافق برجام در سال ۲۰۱۵ منعقد شد، این فرض وجود داشت که گرجستان بار دیگر به دروازه ایران به اروپا تبدیل شود. با این حال، این چشم‌انداز بار دیگر در دوران دولت ترامپ از بین رفت. گرجستان علاوه بر فشار واشنگتن، باید به نگرانی‌های امنیتی آذربایجان، شریک اقتصادی اصلی خود در منطقه نیز، پاسخ دهد. باکو نگران تشدید فعالیت‌های پنهانی فرهنگی و سیاسی ایران، برای برتری یافتن بر اقلیت آذربایجانی در این کشور است.

آذربایجان

برای چند دهه، تهران و باکو درگیر رقابت برای جلب نظر اقلیت‌های ترک‌زبان شیعه در گرجستان بوده‌اند. در این زمینه، پیشینه تاریخی اهمیت دارد. ایران، با وجود اینکه نام جمهوری آذربایجان با منطقه‌ای در شمال غرب ایران مشترک است، این کشور را در سال ۱۹۹۱ به رسمیت شناخت. تصور می‌رفت که آذربایجان، به‌عنوان یک کشور شیعه و بخشی از امپراتوری ایران در گذشته، با دور شدن از مسکو، روابط فرهنگی خود با تهران را دوباره احیا خواهد کرد. اما در عوض، این گذشته مشترک، زمینه‌ای برای رقابت نمادین بر سر جلب نظر اقلیت‌های ترک‌زبان شیعه در منطقه را فراهم کرد. مدیرعامل روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (سپاه)، زمانی از ساکنان «دو طرف رود ارس» به عنوان "ایرانیان فرهنگی" یاد کرد. 

در طرف دیگر این تلاش‌ها، علی حاجی‌زاده، تحلیلگر جنگ اطلاعاتی آذربایجانی، به ده‌ها پلتفرم رسانه‌ای تحت حمایت ایران اشاره می‌کند که با استفاده از الفبای لاتین، صرفاً برای شهروندان جمهوری آذربایجان  یا اقلیت آذربایجانی در گرجستان  به ترویج تفکرات شیعیانه جهادی می‌پردازند.

ایران و آذربایجان دشمنی خود را پنهان نمی‌کنند. کارشناسان قفقاز در تهران معمولاً اصطلاح «آذربایجان» را به طور کلی رد می‌کنند و در عوض به «جمهوری باکو» اشاره می‌کنند. تصویر آینه‌ای این گفتمان در باکو، اشاره مکرر به «آذربایجان جنوبی»  است، منطقه‌ای به وسعت دو برابر جمهوری آذربایجان که شامل بخش‌هایی از ایران زمان قاجار و پهلوی می‌شود. آذربایجان اصرار دارد که اقلیت قومی آذربایجانی در شمال ایران سزاوار درجه‌ای از استقلال قومی-زبانی و خودمختاری است. برای بیش از دو دهه، کانون جنبش ملی آذربایجان در ایران، از میان برخی محافل روحانیون، باشگاه‌های فوتبال و جنبش دانشجویی دانشگاه تبریز بوده است. این جنبش ملی نوظهور آذربایجان در جریان جنگ اول قره‌باغ در سال ۲۰۲۰ خود را نشان داد، زمانی که تظاهرات در تبریز حمایت خود را از باکو اعلام کرد . آنچه ایران از آن می‌ترسد، تهدید جدایی‌طلبی در بحبوحه بحران اجتماعی-اقتصادی است.

در سال ۲۰۰۵، باکو و تهران پیمان عدم تعرض امضا کردند که در آن ایران به عدم حمله از خاک خود به آذربایجان توسط نیروهای ارمنی و آذربایجان به عدم استقرار پایگاه‌های نظامی خارجی در خاک خود در جهت آرامش خاطر ایران از گسترش ناتو اطمینان دادند . با این حال، سرمایه‌گذاری آذربایجان در مشارکت امنیتی با اسرائیل از سال ۲۰۱۲ (معروف به "روابط کوه یخ" به دلیل ماهیت پنهان آن) این پویایی را تغییر داد. همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های ارتباطات، خرید نظامی، و جمع‌آوری اطلاعات  و برتری کیفی نظامی حاصل از سامانه‌های اسرائیلی در جنگ دوم قره‌باغ  نشان‌دهنده عمق این روابط است.

گرچه گاه لحنی آشتی‌جویانه بین طرفین حاکم بوده و در ژانویه ۲۰۱۹ تفاهم‌نامه‌ای مبنی بر به رسمیت شناختن حاکمیت آذربایجان توسط ایران، از جمله بر قره‌باغ، و ارائه تعهداتی از سوی باکو در قبال حضور اسرائیل امضا شده است ؛ حمله به اوکراین شرایط را دگرگون کرد.

تثبیت حاکمیت آذربایجان بر قره‌باغ بدون مخالفت روسیه، نگرانی ایران از تمایل باکو به دنبال منافع بیشتر در جنوب ارمنستان را افزایش داده است. همزمان، نیاز اسرائیل به توسعه گزینه "اقدام مستقل" علیه ایران بدون اتکا به آمریکا اهمیت آذربایجان به عنوان متحدی راهبردی را برای این کشور برجسته‌تر می‌کند.

ایران بارها آذربایجان را به فراهم کردن فرودگاه برای اقدامات اسرائیل در خاک ایران متهم می‌کند. باکو این اتهامات را رد می‌کند و از ارائه سوخت‌گیری به اسرائیل که تهدیدی برای حمله به عمق خاک ایران است، خودداری می‌کند. با این وجود، منابع موثق نشان می‌دهند که از آذربایجان به عنوان پایگاهی برای هماهنگی عملیات مخفیانه اسرائیل در ایران، از جمله حمله پهپادی به تأسیسات هسته‌ای اصفهان در ژانویه ۲۰۲۳، استفاده شده است. (حداقل یک منبع ایرانی از اقدام تلافی‌جویانه ایران علیه اسرائیل در خاک آذربایجان خبر می‌دهد.)

روابط آذربایجان با اسرائیل، به ویژه با توجه به رویکرد "بازدارندگی پیشرو" ایران، خطرات امنیتی را به همراه دارد. ایران سابقه حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی در منطقه، از جمله گروه‌هایی که علیه اسرائیل و عربستان سعودی فعالیت می‌کنند، را دارد . الی کوهن، وزیر امور خارجه اسرائیل، ایران را به تلاش ناموفق برای حمله به سفارتخانه‌های اسرائیل در باکو، آتن و نیکوزیا متهم کرده است. الهام علی‌اف، رئیس‌جمهوری آذربایجان نیز ایران را به حمله به سفارت آذربایجان در تهران متهم کرده است. اتهامات مشابهی پس از اشغال کوتاه‌مدت سفارت آذربایجان در لندن مطرح شد. دستگیری‌های متعدد شبه‌نظامیان شیعه در باکو در نوامبر ۲۰۲۲ و آوریل ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که این تهدید جدی تلقی می‌شود. 

توان عملیاتی دقیق این گروه‌ها مشخص نیست، اما شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد نفوذ شبه‌نظامیان شیعه در میان جامعه تالش آذربایجان  از زمان تأسیس جنبش حسینیون در سال ۲۰۱۳ تا حدی افزایش یافته است. حسینیون که از نظر ایدئولوژی به حزب‌الله لبنان وابسته است، در ابتدا به عنوان شاخه‌ای از "محور مقاومت" قاسم سلیمانی شناخته می‌شد. منابعی معتبر نشان می‌دهند که این جنبش از هسته‌ی داوطلبان آذربایجانی که در کنار شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه می‌جنگیدند، شکل گرفته است.

ارمنستان

با خروج روسیه از نقش ضامن منطقه‌ای برای حفظ وضعیت موجود مرزی، تنش‌ها بین ایران و آذربایجان افزایش یافته است. ایران به طور سنتی قفقاز جنوبی را جزئی از "خارج نزدیک" روسیه می‌دانست. با این حال، در طول جنگ دوم قره‌باغ در سال ۲۰۲۰، مسکو تنها زمانی مداخله کرد که نتیجه‌ی درگیری مشخص شد. روسیه به عنوان یکی از امضاکنندگان توافق "آتش‌بس بدون صلح"، با اعمال فشار برای "فریز مجدد" درگیری، نفوذ خود را به عنوان ضامن حفظ وضعیت موجود حفظ کرد. با این حال، تضمین‌های امنیتی برای مردم ارمنی قره‌باغ دوام چندانی نداشت و پس از حمله روسیه به اوکراین، کرملین از "ادغام مجدد" قره‌باغ با آذربایجان حمایت کرد.

همان‌طور که لارنس بروئرز اشاره می‌کند، روند کلی از "مدیریت درگیری منجمد" به سمت "ایجاد سهم در یک نظم منطقه‌ای جایگزین" در حال حرکت است. تبدیل شدن به یک قانون‌گذار به جای قانون‌پذیر در این نظم نوظهور، هدف کلیدی ایران است. همکاری امنیتی با ارمنستان، اهرمی به ایران در قبال آذربایجان می‌دهد. در مقابل، ارمنستان کشوری محصور در خشکی است که امنیت آن به شدت به همکاری ایران وابسته است. ایروان برای چندین دهه مرزهای خود را با ترکیه و آذربایجان بسته نگه داشته است و در طول جنگ دوم قره‌باغ، گرجستان در مورد انتقال سلاح و تدارکات قابل اعتماد نبوده است. مشکل با این واقعیت تشدید می‌شود که مرز گرجستان و روسیه نیز چندین بار مسدود شده است، که با توجه به اینکه این مسیر در طول تاریخ مهمترین مسیر تأمین سلاح برای ارمنستان بوده، نگران‌کننده است. به طور خلاصه، ایران برای ارمنستان هم در تجارت و هم در لجستیک امنیتی، شریکی حیاتی بوده است.

این همبستگی منافع، پویا و در حال تکامل است، اما همواره در محاسبات ایروان نقشی اساسی دارد. در سال ۲۰۱۳، هر دو کشور گام‌هایی به سمت غرب برداشتند: ایروان با بروکسل در مورد توافقنامه مشارکت (AA) مذاکره کرد  و تهران مذاکرات مربوط به توافق هسته‌ای را آغاز کرد. در این راستا، شکل‌گیری یک مشارکت استراتژیک اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسید. حتی پس از اینکه مسکو ارمنستان را "متقاعد کرد" تا به نفع اتحادیه گمرکی اوراسیا، توافقنامه مشارکت را کنار بگذارد، تهران همچنان ارمنستان را به عنوان دروازه‌ای بالقوه به بازار انرژی اروپا می‌دید. با این حال، مسکو برای کاهش ظرفیت خط لوله گاز طبیعی برنامه‌ریزی شده از ایران به ارمنستان لابی‌گری کرد تا اطمینان حاصل شود که این خط لوله برای صادرات مجدد مناسب نباشد. یک مقام سابق ارمنی به یاد می‌آورد که دیپلمات‌های ایرانی، ارمنستان را "درپوش روس" می‌نامیدند، زیرا "دروازه"ی در نظر گرفته شده برای ورود به بازار اتحادیه اروپا به یک "گلوگاه" تبدیل شده بود. با وجود این، زمانی که ایران در سال ۲۰۱۵ توافقنامه برجام را امضا کرد، تهران به ایروان پیشنهاد همکاری در زمینه خرید نظامی و توسعه سیستم‌های مشترک ارائه داد. ایروان که از واکنش منفی روسیه بیم داشت، این پیشنهاد را نپذیرفت و به مشارکت انحصاری خود با سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) به رهبری مسکو پایبند ماند. این سازمان که ارمنستان عضو آن است، اما آذربایجان عضو آن نیست، در سال‌های ۲۰۱۶، ۲۰۲۰ و پس از حمله روسیه به اوکراین، ناکارآمدی خود را به اثبات رساند.

مسکو نتوانست برای رفع نابرابری در رقابت تسلیحاتی بین ایروان و باکو کار چندانی انجام دهد.  تضمین‌های امنیتی روسیه نتوانست از جنگ چهار روزه سال ۲۰۱۶  یا جنگ دوم قره‌باغ در سال ۲۰۲۰ جلوگیری کند. مهم‌ترین ناکامی مسکو، عدم تمایل به دخالت در زمان پیشروی نیروهای آذربایجانی به خاک ارمنستان بود.

پس از اولین حمله آذربایجان در مه ۲۰۲۱، ایروان به احتمال زیاد برای حفظ اعتبار آسیب‌دیده این بازدارندگی غیرقابل اعتماد، ماده ۴ سازمان پیمان امنیت جمعی را به کار نگرفت. با این حال، ارمنستان زمانی که در سپتامبر ۲۰۲۲ نیروهای آذربایجانی تهاجم گسترده‌تری را در داخل خاک ارمنستان در گوریس، سوتک، جرموک، کاپان، واردنیس، آرتانیچ و ایخاناشار آغاز کردند، از سازمان پیمان امنیت جمعی کمک خواست. تنها پاسخ روسیه اعزام آناتولی سیدروف، رئیس ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی برای یک مأموریت «حقیقت‌یابی» بود.  

روسیه دیگر حامی مطلق ارمنستان در قفقاز به حساب نمی‌آید. در آگوست ۲۰۲۲، نیروهای آذربایجانی با وجود حضور نیروهای حافظ صلح روسیه، کنترل گذرگاه لاچین، تنها مسیر ارتباطی زمینی بین ارمنستان و قره‌باغ را تصرف کردند و روس ها فقط نظاره گر ماجرا بودند. از دسامبر ۲۰۲۲ تا ژوئن ۲۰۲۳ نیز، باکو با اعمال محدودیت بر تردد و ارسال آذوقه، قره‌باغ را عملاً در محاصره قرار داد و نیروهای حافظ صلح روسیه در قبال این اقدامات سکوت اختیار کردند. تا پایان سپتامبر ۲۰۲۳، به دلیل ترس از پیشروی ارتش آذربایجان، بیش از ۱۰۰ هزار غیرنظامی ناچار به ترک قره‌باغ شدند.

اعتماد ارمنستان به چتر امنیتی روسیه به شدت کاهش یافته است. تا پایان فوریه ۲۰۲۴، ایروان به عنوان یک نماینده دائم عضویت خود در سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه را به حالت تعلیق درآورد که عملاً به منزله خروج از این سازمان محسوب می‌شود. 

سیاست خارجی و امنیتی ارمنستان اکنون بر خوداتکایی استوار شده است، رویکردی که بدون همکاری ایران قابل اجرا نیست. از سال ۲۰۱۷، ایروان به منظور تنوع‌بخشی به منابع تامین تجهیزات نظامی خود، به هند روی آورده است. از زمان جنگ دوم قره‌باغ و به خصوص پس از حمله روسیه به اوکراین، هند به جای روسیه به عنوان مهم‌ترین شریک ارمنستان در زمینه خریدهای نظامی تبدیل شده است. جایگاه تجهیزات فرانسوی نیز در حال تقویت است. دهلی نو و ایروان در تلاش هستند تا با جلب مشارکت ایران در این معادلات و بهره‌گیری از توان صنعتی و لجستیکی آن، این همکاری را بیش از پیش تقویت کنند.

در نهایت، سیاست ایران در منطقه بر حفظ نظم موجود استوار بوده است. ایران با احداث کریدور حمل و نقلی موسوم به "کریدور زنگزور" که آذربایجان را به منطقه برون‌بوم نخجوان متصل می‌کند و مرز این کشور با ارمنستان را زیر سوال می‌برد، مخالف است. این مخالفت با مانورهای نظامی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

در اکتبر ۲۰۲۱، نیروهای سپاه پاسداران ایران یک مانور نظامی بی‌سابقه در امتداد مرز ایران و آذربایجان انجام دادند. این مانور شامل تمریناتی برای عبور آبی-خاکی از رود ارس، عملیات فرود با بالگرد و چتر، حملات شبانه و شبیه‌سازی تصرف مسیرها و ارتفاعات کنترل‌شده توسط دشمن فرضی بود. 

باز هم در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲، ایران نیروی عظیمی متشکل از ۵۰ هزار نیرو را در امتداد مرز خود با ارمنستان به حرکت درآورد و به روشنی اعلام کرد که هرگونه تجاوز بیشتر به خاک ارمنستان را اقدامی خصمانه تلقی خواهد کرد. برای تأکید بر این پیام، ایران کنسولگری خود را در کاپان، در استان سیونیک افتتاح کرد. 

برخلاف روسیه، ایران موقعیت آذربایجان در جنوب ارمنستان را تهدیدی می‌داند و حاضر است از همه ابزارها برای مهار جاه‌طلبی‌های آذربایجان استفاده کند. به نظر می‌رسد بروکسل نیز این موضع را تکرار می‌کند. با وجود اینکه تهران در اوکراین دشمن استراتژیک اتحادیه اروپا به حساب می‌آید، از تأثیر بازدارنده مأموریت نظارت اتحادیه اروپا در جنوب ارمنستان استقبال کرده است. 

شاید اساسی‌ترین مشکل برای تهران این باشد که ایجاد یک "نظام" جایگزین برای حاکمیت غرب، با چارچوب منطقه‌ای، نیازمند همکاری با آذربایجان، ترکیه و روسیه است. بدون درجه‌ای از همکاری با آذربایجان، نه کریدور تجاری شمال-جنوب و نه اتصال مجدد ایران به شبکه راه‌آهن قفقاز امکان‌پذیر نیست. تعامل با باکو، حمایت از ایروان و ایجاد روابط ابزاری حیاتی با آنکارا و مسکو، توازنی ظریف است که ایران همیشه قادر به برقراری آن نیست.

نتیجه‌گیری

ایران، ترکیه و روسیه درک دیپلماتیک کافی برای حفظ توازن قوا در قفقاز دارند. این توازن پویا است و وضعیت موجود در حال تغییر است. در بحبوحه جنگ اوکراین، روسیه دیگر تنها ابرقدرت امنیتی منطقه‌ای نیست، به این دلیل که کرملین برای پیشبرد جنگ خود به همکاری ترکیه و ایران متکی است. این امر زمینه‌ای را برای ظهور یک «نظام موازی» فراهم می‌کند که در آن تحریم‌ها علیه ایران بی‌اثر خواهد شد. ایران می‌خواهد این سیستم "پسا اوکراین" را به عنوان یک قانون‌گذار شکل دهد و این امر با آذربایجان تنش ایجاد می‌کند.

آذربایجان برای مهار ایران و حفظ برتری نظامی خود در برابر قدرت‌های منطقه‌ای، در مشارکت خود با اسرائیل سرمایه‌گذاری کرده است. مشارکت باکو با تل‌آویو اساسی است و به راحتی قابل چشم‌پوشی نیست. این یک نقطه ضعف قابل مدیریت برای روابط باکو با آنکارا با توجه به روابط «دو دولت، یک ملت» است. برای ایران، وابستگی باکو به اسرائیل تهدیدی امنیتی قریب‌الوقوع است. به گفته عبدالرسول دیوسالار، تحلیلگر ایرانی سیاست خارجی مستقر در رم، ایران بلندپرواز نیست بلکه «ضدتهدید» است. هدف اصلی تهران تأثیرگذاری بر محاسبات استراتژیک باکو به جای آغاز درگیری است. ابزارهای ایران علیه آذربایجان، ارمنستان و جنگ جویی شیعه است. تضمین‌های امنیتی ایران در قبال جنوب ارمنستان از نظر دامنه محدود است، اما بر ملاحظات امنیت ملی و منابع نظامی معتبر استوار است. از سوی دیگر، بازدارندگی ملی ارمنستان کاملاً بر همکاری لجستیکی ایران متکی است. در همین حال، ابزار سنتی به‌کارگیری نیروهای شبه‌نظامی شیعه - محور مقاومت - تأثیر محدودی در منطقه داشته است. با این حال، رویارویی نیابتی بین ملی‌گرایی ترک و ستیزه‌گری شیعه، به ویژه در صورت ترکیب با عزم اسرائیل برای برهم زدن برنامه هسته‌ای تهران، زمینه را برای تشدید درگیری فراهم می‌کند.

ایلیا روبانیس دارای مدرک دکترا از دانشگاه اروپایی فلورانس، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار که در زمینه قفقاز تخصص دارد. او عضو تیم تحریریه Caucasus Watch، پژوهشگر مؤسسه روابط بین‌الملل (آتن) و با پلتفرم‌هایی مانند کلینگندال (هلند)، مرکز سیاست خارجی (بریتانیا) و رصدخانه بحران بین‌المللی (مادرید) همکاری می‌کند.

منبع: Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, Joint Center