نشانه های بازآرایی قوا در مدیترانه شرقی و یارگیری مجدد ترکیه و یونان

نویسنده: الیاس واحدی، کارشناس مسائل ترکیه و قفقاز 

دیپلماسی ایرانی: حوزه دریایی مدیترانه شرقی، بخشی از دریای مدیترانه است که از نظر ژئوپلیتیک حائز اهمیت زیادی است. این حوزه آبی که به حوزه دریایی «لئوانتین» نیز معروف است، از یک سو در مجاورت منطقه حساس و پر آشوب خاورمیانه قرار دارد و از سوی دیگر حوزه دریایی مابین دو آبراه استراتژیک کانال سوئز در جنوب و تنگه های ترکیه (داردانل و بسفر) در شمال است و جریان کالا را از اقیانوس هند به دریاهای اژه، مرمره و سیاه در شمال و اقیانوس اطلس در غرب متصل می سازد و کشورهای مختلف آسیایی، اروپایی و آفریقایی در این حوزه آبی دارای منافع ژئوپلتیک هستند. 

مدیترانه، به ویژه قسمت شرقی آن از حیث نظامی نیز از گذشته دارای اهمیت بوده و بعد از وقوع انقلابات عربی و تحولات سیاسی – امنیتی بعد از آن، این اهمیت افزایش یافته است. زیرا قدرت های جهانی مانند آمریکا، روسیه، فرانسه و انگلیس و کشورهای منطقه مثل ترکیه، یونان، اسرائیل و مصر، حضور نظامی در مدیترانه را پشتوانه مهمی برای قدرت نظامی زمینی و هوایی خود تلقی می کنند. 

منابع انرژی هیدروکربوری دریای مدیترانه نیز که در شرق این دریا جای گرفته، هرچند دیرتر از سایر مناطق دریایی در کانون توجه کشورهای منطقه قرار گرفت ولی برخی کشورها مانند اسرائیل از دهه 1990 در پی انجام عملیات اکتشافی در این زمینه بود که به دلیل مشکلاتی مانند ناآرامی های داخلی و تنش های منطقه ای این امر یک دهه بعد به صورت جدی دنبال شد و بعد از یافتن منابع، در دوره بعد، از سال 2010 که کشورهای منطقه درگیر تحولات انقلابات عربی بودند، رژیم صهیونیستی اسرائیل، ایده استخراج و صدور گاز طبیعی را با دو شرکت یونانی و ایتالیایی دنبال کرد و در نهایت در ابتدای سال 2020 قرارداد خط لوله گازی «ایست مد» به طول 1900 کیلومتر و با سرمایه بیش از 6 میلیارد دلار بین اسرائیل، یونان و بخش یونانی جزیره قبرس امضاء شد. این قرارداد در صورت آغاز به موقع مرحله اجرایی، در سال 2025 به پایان خواهد رسید. بعد ازامضای این قرارداد، ترکیه هم به منظور حفظ منافع خود در سواحل بخش ترک نشین جزیره قبرس و آبهای تحت نظارت و منطقه ویژه اقتصادی خود در مدیترانه شرقی، با اعزام سه کشتی اکتشافی و چند فروند ناو جنگی، حضور خود را در این منطقه که در دکترین نظامی ترک ها تحت عنوان «وطن آبی» از آن نام برده می شود، تثبیت کرد. همچنین با ورود مستقیم به درگیری های لیبی و امضای قرارداد تعیین محدوده فلات قاره بین ترکیه و لیبی با دولت قانونی این کشور، عملا" دیواری بر سر راه خط لوله «ایست مد» کشید. در چنین شرایطی، این خط لوله در صورتی قابل اجراست که یا ترکیه و لیبی قرار داد منعقده را نادیده بگیرند و یا امضاء کنندگان قرارداد خط لوله، باید ترکیه را نیز در این پروژه سهیم کنند. 

اسرائیل و یونان برای منزوی کردن ترکیه دست به یارگیری زده و با استفاده از تنش مناسبات بین ترکیه با مصر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، این کشورها را به مشارکت در این پروژه و همکاری های نظامی در مدیترانه دعوت کردند و بدین ترتیب اتحادی یونانی – عبری – عربی در مقابل ترکیه شکل گرفت و دولت آنکارا که علاوه بر انزوا در مدیترانه، با تحریم های اقتصادی نسبی از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا نیز دست به گریبان است، چاره کار را در تغییر مسیر سیاست خارجی خود دید. 

دولت حزب اسلامگرای محافظه کار عدالت و توسعه که حمایت احزاب ملی گرای حرکت ملی و حزب وطن (با مشی ملی گرایی و منطقه گرایی ضد غربی) را به همراه دارد در میانه مجادلات داخلی با احزاب مخالف، دوباره سیاست «به صفر رساندن مشکل با همسایگان»را در پیش گرفت. سیاستی که بر اساس دکترین «ژرفای استراتژیک» احمد داود اوغلو، معمار اولیه سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه در سال های اولیه روی کار آمدن حزب، موفقیت های شاخصی برای ترکیه به همراه داشت. داود اوغلو اکنون رهبر حزب «آینده» و از مخلفین اردوغان است. خود داود اوغلو، بعد از بهار عربی در مقام نخست وزیر اردوغان با توجیهات اکادمیک، از سیاست «به صفر رساندن مشکل با همسایگان» عدول کرد ولی اکنون دوباره این سیاست در دستور کار اردوغان قرار گرفته است. 

مولود چاوش اوغلو وزیر امور خارجه پر تلاش و عملگرای کنونی ترکیه، هرچند مانند داود اوغلو (که زمانی کیسینجر ترکیه نامیده می شد) تئوریسین و صاحب اندیشه نیست ولی سیاست های دولت را تا به حال بخوبی انجام داده و از توان دیپلماتیک بالایی برخوردار است. 

سیاست خارجی جدید ترکیه در منطقه مدیترانه، زمانی نمود بیرونی پیدا کرد که مصری ها طی عملیات اکتشافی به محدوده فلات قاره توافقی ترکیه و لیبی احترام گذاشتند و وارد آن منطقه نشدند. آنکارا این اقدام را به مثابه چراغ سبزی از سوی مصر تلقی کرد و پس از رایزنی های پشت پرده در نهایت دو کشور ترکیه و مصر تصمیم به بهبود روابط مخدوش شده خود بعد از کودتای ژنرل السیسی در قاهره گرفتند. 

از سوی دیگر ترکیه سیگنال های مثبتی برای کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اسرئیل و یونان نیز فرستاد که دو کشور عربی و یونان از آن استقبال کردند و اسرائیل نیز هر چند موضع بسیار روشنی اعلام نکرده ولی از تحریک بیشتر ترکیه پرهیز می کند. 

جدیدترین رویداد در این زمینه سفر وزیر امورخارجه یونان به ترکیه بود که هر چند گام رو به جلو تلقی می شود ولی مجادله دو وزیر امور خارجه در کنفرانس مطبوعاتی که یکی از اتفاقات نادر در روابط دیپلماتیک محسوب می شود، نشان داد که اختلاف یونان و ترکیه عمیق تر از آن است که به راحتی حل شود. در این کنفرانس مطبوعاتی که در ابتدای کار در فضایی مثبت پیش می رفت، «نیکوس دندیاس» وزیر یونانی با لحنی مؤدبانه شروع به انتقاد از ترکیه در خصوص حاکمیت یونان در آب های مدیترانه شرقی، مسئله پناهندگان و قبرس کرد که با پاسخ های قاطع چاووش اوغلو مواجه شد و این مجادله تا مدتی ادامه پیدا کرد که در نهایت با نزاکت دیپلماتیک که نشان از کارکشتگی دو طرف داشت به پایان رسید و هیئت یونانی مهمان افطاری وزیر امور خارجه ترکیه شد. این شکل از مناسبات دیپلماتیک نشان می دهد که دو کشور در عین داشتن روابط خصمانه می توانند با هم مذاکره کنند و همدیگر را دوست خطاب کنند. این رویکرد ممکن است از نگاه برخی اخلاق محور نباشد ولی از الزامات روابط دیپلماتیک در دنیای مدرن است. 

یونان در دریای مدیترانه برای جزایر متعلق به خودش در نزدیکی سرزمین اصلی ترکیه، حق دریای سرزمینی 12 مایلی قائل است که این سبب می شود ترک ها از حق دریای سرزمینی در خاک اصلی خودشان محروم شوند و در خلیج آنتالیا محصور شوند از این رو ترکیه با عرض اندام نظامی در این دریا، یونان را تهدید می کند. دو کشور در مورد حل مساله قبرس هم اختلاف دارند و به رغم پاسخ مثبت طرف ترک به طرح کوفی عنان درباره یکپارچگی جزیره، یونانی ها از همکاری در این زمینه سرباز زدند. 

در مساله پناهندگان خارجی، طرف یونانی توافق پذیرش 80 هزار پناهجو را اجرا نمی کند و ترکیه با گسیل داشتن پناهجویان به مرز یونان، سعی دارد یونان و کل اتحادیه اروپا را تحت فشار بگذارد. 

در مورد اقلیت ترک ساکن در تراکیای غربی در خاک یونان، دولت آتن فقط دین آنها (اسلام) را به رسمیت می شناسد ولی قومیت و زبان آنها (ترکی) را قبول ندارد و آنها را از حقوق قومی و زبانی محروم کرده و با انتصاب مفتی دینی مسلمانان از طرف دولت، با هدف کنترل، در امور دینی مسلمانان دخالت می کند. در طرف مقابل نیز ترکیه هرچند به اقلیت یونانی حقوق بیشتری اعطاء کرده است ولی در مسائلی مانند تغییر کاربری ایاصوفیه از موزه به مسجد، حسایت طرف یونانی را بر می انگیزد. 

اینها بخشی از اختلافات ترکیه و یونان است که برخی قدمت نزدیک به 100 سال دارند. از این رو مناسبات ترکیه و یونان در برخی دوره ها مانند دوره اخیر، با سیاست های دولت «میچوتاکیس» مصداق روشنی از خصومت است و به جرأت می توان گفت که ترکیه دشمنی مهمتر از یونان ندارد و یونان نیز دشمنی مهم تر از ترکیه ندارد. در اوضاع کنونی نیز که دو کشور در عین تلاش برای کاهش تنش ها، حاضر نیستند از مواضع خود کوتاه بیایند، خوش بینانه ترین سناریو این است که طرفین مسائل اختلافی خود را برای مدتی «منجمد» کنند و بدون توجه به این اختلافات، به روابط خود ادامه داده و مناسبات دیپلماتیک خود را که به سطح کاردار تنزل پیدا کرده، دوباره به حالت عادی برگردانند. 

آنچه در روزهای اخیر در مدیترانه شرقی در حال وقوع است، نشانه هایی از بازآرایی قوا در این پهنه آبی مهم است که افزون بر رقابت ژئوپلیتیک ، مزیت های اقتصادی را نیز در بر می گیرد. این مزیت ها بر اساس ذخایر 7 میلیارد بشکه نفت و 6 تریلیون متر مکعب گاز طبیعی است که تاکنون در این حوزه برآورد شده است. هرچند این ارقام با حوزه هایی مانند خلیج فارس قابل مقایسه نیست ولی وجود کشورهای فاقد منابع انرژی فسیلی در اطراف مدیترانه و دسترسی آسان این منابع به بازار سایر کشورهای اروپایی، بر اهمیت این منابع می افزاید. 

در بازآرایی جدید قوا به ویژه در زمینه انرژی هر چند اسرائیل بازیگر اصلی محسوب می شود ولی اگر به موضوع با دید جامع نگاه کنیم در می یابیم که مزیت های منابع انرژی مدیترانه شرقی تا اندازه زیادی به اختلاف حاکمیت و تسلط ترکیه و یونان بر این پهنه آبی بستگی دارد. این نگرانی را در محافل سیاسی اسرائیل نیز بخوبی می توان مشاهده کرد. به تازگی در تحلیلی که از سوی مرکز تحقیقات استراتژیک دانشگاه حیفا در اسرائیل منتشر شده است، نیروی دریایی ترکیه قدرتمندترین نیروی دریایی در بین کشورهای منطقه برآورد شده و از تهدید جدی این نیرو برای منافع اسرائیل در منطقه سخن گفته شده است. 

بنابراین اگر اسرائیل هم بخواهد اقدامی برای محدود ساختن توسعه طلبی های دریایی ترکیه انجام دهد این کار را باید با کمک یونان و برخی کشورهای اروپایی نظیر فرانسه که آن نیز از قدرت یابی ترک ها در مدیترانه و آفریقا نگرانند، انجام دهد. بنابراین در این حوزه، بازی اصلی بین ترکیه و یونان است. 

در یارگیری بازی جدید در مدیترانه، یونان به برخی کشورهای اتحادیه اروپا، اسرائیل، بخش یونانی نشین جزیره قبرس و برخی کشورهای عربی امید دارد که مهره های عربی در این میان چندان قابل اعتماد نیستند، زیرا ترکیه با سیاست اخیر خود در نزدیکی به مصر، عربستان و امارات متحده عربی، اگر نتواند اعراب را به طور کامل به سمت خود جذب کند ولی دستکم سبب بی طرفی آنها در این کشمکش دریایی می شود. 

از طرف دیگر در برخی کشورهای دیگر منطقه و اتحادیه اروپا مانند لیبی، آلمان و ایتالیا ترکیه نیز صاحب نفوذ زیادی است. بنابراین، اگر نیاز ناتو و اتحادیه اروپا به موقعیت دریایی ترکیه در بحران اوکراین را هم به حساب آوریم و موقعیت دریایی بالاتر ترکیه نسبت به یونان را نیز در نظر بگیریم، می توان گفت که اگر شرایط طبق پیش بینی ترک ها پیش برود، یونان بازنده این آرایش جدید قوا خوهد بود. 

موضوع مهم دیگری که در این کشمکش قدرت وجود دارد، منافع ملی دو کشور یاد شده در مدیترانه شرقی است. مدیترانه شرقی برای یونان در کنار مسئله منابع انرژی، دسترسی به جزیره قبرس و برخی جزایر کوچکی است که طبق معاهده لوزان، حاکمیت آنها تحت شرایطی به یونان داده شده است. برخی از این جزایر مانند «مئییس» صدها کیلومتر با خاک اصلی یونان فاصله دارد ولی فاصله اش با سرزمین اصلی ترکیه کمتر از 10 کیلومتر است. بنابراین رقابت و منازعه در مدیترانه شرقی برای یونان در کنار منافع سرزمینی واقعی، نوعی احیای هویت ملی و کسب وجهه و پرستیژ برای دولت و حزب حاکم در بین مردم محسوب می شود. ولی برای ترکیه علاوه بر موضوعات مشابه، مسائل امنیت سرزمین اصلی و دسترسی به قاره آفریقا که قاره سرمایه گذاری های آینده محسوب می شود نیز وجود دارد. 

بعد از بحران سوریه، ترکیه دروازه دسترسی زمینی به کشورهای افریقایی را از دست داد و اکنون مداخله ترکیه در لیبی و تلاش برای ایجاد جای پای محکم در این کشور، به نوعی جایگزین کردن مسیر لیبی به جای سوریه برای ارتباط با آفریقاست. از این رو می توان گفت که اهمیت مدیترانه شرقی برای ترکیه به مراتب بیشتر از یونان است. زیرا ترکیه بعد از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه و بعد از تحولات سالهای گذشته، سرنوشت خود را بیش از غرب به مناطق دیگر مانند خاورمیانه، آفریقا و اوراسیا پیوند می زند، در حالی که یونان با اقتصاد بحران زده و قدرت نظامی متوسط، اصلا تمایل ندارد خود را از مواهب ساختارهای یورو – آتلانتیکی مانند اتحادیه اروپا و ناتو محروم کند.