ترور سردار سلیمانی مهمترین مانع در انجام مذاکرات تهران و واشنگتن

دیپلماسی ایرانی - با تشدید مشکلات اقتصادی و عمیق تر شدن بحران معیشت در کشور بسیاری بر این باورند که چالش های متعددی از جمله امنیتی می تواند پیش روی حسن روحانی تا پایان دوران ریاست جمهوری اش و یا حداقل در ۶ ماهه دوم تا پایان سال باشد. اساساً چه سناریوهایی را در این زمینه می توان متصور بود؟ دیپلماسی ایرانی برای بررسی این موضوع گفت و گویی را با احد رضایان قیه باشی، پژوهشگر پسادکترای آینده پژوهی دانشگاه تهران و کارشناس مسائل بین‌الملل پی گرفته است که در ادامه می‌خوانید:

با رکورد شکنی های پی در پی سقوط ارزش ریال و اوج گیری دیگر ارزها به خصوص دلار که با ورود به کانال ۲۹ هزار تومان از ۲۹ هزار و ۲۰۰ تومان گذشت، افزایش تورم، رکود و به تبعش کاهش شدید قدرت خرید مردم جلوه بیشتری پیدا کرده است. فارغ از اینکه مسئول وضعیت شکل گرفته در بازار ارز و دیگر بازارها کیست تا چه اندازه ذیل تشدید و تعمیق بحران معیشت، بستر را برای شکل گیری چالش های امنیتی در کشور طی ماه های پیش رو فراهم می بینید؟

همواره در نظریه های انقلاب، اقتصاد و بحران معیشت نقش جدی داشته است. در این راستا برخی از تئوری ها تاکید دارند که اگر مردم در تنگناهای معیشتی قرار بگیرند احتمالاً وقوع اعتراضات و آنچه از آن به عنوان شورش نان یاد می‌شود وجود دارد. البته این مسئله تنها مختص به ایران نیست، بلکه این نظریه در تمام مناطق جهان امتحان خود را پس داده است. اما در مورد کشور من به شخصه هیچ گاه فکر نمی کردم که آستانه تحمل مردم تا به این اندازه بالا باشد و معیشت بتواند دلاری که خود را به نزدیک ۳۰ هزار تومان رسانده است را بدون تبعات امنیتی بپذیرد. خصوصا که در کنار آن شاهد چالش‌های بسیار جدی مانند رکود، تورم بالای ۵۰ درصد، کاهش شدید توان خرید، کوچک شدن سفره مردم و بیکاری باشیم. با توجه به نکته یاد شده سوال اصلی اینجاست که معیشت مردم تا کجا می‌تواند در برابر چالش های ناشی از افزایش نرخ ارز مقاومت کند؟ اکنون وضعیت پیچیده است و نمی توان صراحتا پیش بینی کرد که بحران معیشت در صورت تشدید لزوما به شورش نان خواهد انجاید، اگر چه بستر آن به صورت بالقوه وجود دارد.  

پیرو نکته شما سناریوهایی که می‌تواند تا پایان سال و یا تا پایان دولت دوازدهم حسن روحانی در حوزه چالش امنیت ذیل تشدید بحران معیشت روی دهد چیست؟

بی شک با تشدید بحران معیشت در کشور امنیت ملی هم تحت الشعاع قرار می گیرد. اگرچه در خصوص سناریوهای امنیتی ناشی از آن تشدید بحران معیشت می توان به گزینه های مختلف و متعددی اشاره کرد، اما محتمل ترین گزینه از بین رفتن امنیت روانی جامعه است که متاسفانه اکنون به طور گسترده ای در کشور شکل گرفته است. یعنی اکنون امنیت روانی جامعه در حوزه اقتصادی و معیشتی آن چنان دستخوش تغییر شده است که به تبع آن سناریوهایی مانند افزایش گسل جامعه با مسئولین بیش از هر زمان دیگری خودنمایی می کند که به تبعش کاهش حضور چشمگیر مردم در برخی از مقاطع حساس سیاسی مانند حضور در انتخابات را به دنبال خواهد داشت. 

با توجه به کاهش مشارکتی که در انتخابات دوم اسفندماه سال گذشته و همچنین انتخابات دور دوم مجلس روی داد امنیت ملی تا چه انداه تحت الشعاع قرار خواهد گرفت؟

 اول این که بی شک تشدید بحران معیشت می‌تواند به چالش و معضل در امنیت ملی بینجامد، اما این که کاهش مشارکت بتواند چالش امنیتی برای کشور ایجاد کند من آن را چندان به واقعیت نزدیک نمی دانم. در این راستا مسئولین می دانند که با کاهش مشارکت مردمی اگر چه محبوبیت ساختار سیاسی زیر سوال خواهد رفت، ولی به از بین رفتن مشروعیتش نخواهد انجامید. حتی اگر به صورت چشمگیری این کاهش مشارکت اتفاق بیفتد که احتمال وقوع آن در انتخابات پیش روی یعنی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ وجود دارد، کما اینکه انتخابات دوم اسفند ماه سال گذشته و نیز انتخابات میان ‌دوره‌ای مجلس یازدهم از ماه ها قبل این هشدار را داده بود که ما با یک روندی مواجهیم که عملاً به کاهش شدید مشارکت مردمی در انتخابات خواهد انجامید؛ روندی که عملاً در سایه مدیریت غلط مسئولین، فساد سیستماتیک، تبعیض، رانت، سیاست زدگی و شعارزدگی شکل گرفته است. در کنار آن باید این نکته مهم را هم مد نظر قرار داد که چون از نگاه جامعه گزینه جدی برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده وجود ندارد که بتواند اقدامی در کوتاه مدت و حتی میان مدت برای تعدیل چالش ها و مشکلات به خصوص در حوزه بحران معیشت ایجاد کند عملاً باعث خواهد شد که کاهش مشارکت در انتخابات سال آینده پررنگ‌تر و جدی تر به وقوع بپیوندد. 

با توجه به اینکه بسیاری از کارشناسان، تحلیلگران و سیاسیون داخلی بخش عمده‌ای از چالش‌های اقتصادی و معیشتی کشور را به تنش واشنگتن با تهران گره زده اند، عملاً چشم خود را به انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر/ ۱۳ آبان ماه در ایالات متحده آمریکا دوخته اند. چرا که معتقدند با پیروزی جو بایدن احتمال بازگشت کاخ سفید به برجام و به تبع آن از بین رفتن بخشی از تحریم ها وجود دارد. هر چند که در مقابل برخی معتقدند حتی در صورت پیروزی جو بایدن بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم ها بدون پیش شرط و انجام مذاکره مجدد محقق نخواهد شد. البته مضافا بر این نکات ما باید پیروزی دونالد ترامپ را هم به عنوان یک گزینه محتمل در نظر بگیریم و در این صورت احتمال تشدید بحران ها وجود دارد، مخصوصاً که اکنون اخباری در رابطه با تحریم کامل سیستم مالی ایران از سوی دولت دونالد ترامپ در رسانه ها منتشر شده است. ارزیابی شما در این خصوص چیست؟

قطعاً از نگاه دولت و طیف سیاسی همسو بخش عمده‌ای از چالش‌های معیشتی به تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و سیاست فشار حداکثری واشنگتن بازمی‌گردد. اتفاقا در راستای فشارهای فزاینده افکار عمومی و افزایش شدید میزان انتقادات و نارضایتی های داخلی بود که شخص حسن روحانی صراحتا عنوان داشت که اگر مردم به واسطه چالش‌های اقتصادی می‌خواهند کسی را لعن و نفرین کنند باید مقامات کاخ سفید را لعن کنند. در راستای آن چه شما به آن اشاره کردید من هم بر این باورم که اساساً پیروزی جو بایدن یا دونالد ترامپ به صورت چشمگیر و در کوتاه مدت نمی تواند تاثیر شگرفی در حل و فصل و نهایتا کاهش مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم داشته باشد. اگر چه این احتمال وجود دارد که در صورت پیروزی جو بایدن در انتخابات ما شاهد واکنش مثبت روانی بازار، به خصوص در حوزه ارز البته به صورت کوتاه مدت باشیم. اما در میان مدت و بلند مدت حضور بایدن هم نمی تواند وضعیت را تغییر دهد. چون قطعاً جو بایدنی که اکنون در فضای تبلیغات انتخاباتی شعار بازگشت به برجام را سر می دهد با جو بایدنی که در صورت پیروزی به عنوان رئیس جمهور در کاخ سفید حضور پیدا خواهد کرد، متفاوت خواهد بود و بدون پیش شرط و رسیدن به منافع آمریکا، اقدامی در رابطه با بازگشت به برجام و لغو تحریم های ایران نخواهد داشت. بنابراین محتمل ترین سناریو تداوم و حتی احتمال تشدید بحران معیشت، چه در صورت پیروزی دونالد ترامپ و چه در صورت پیروزی جو بایدن در انتخابات پیش روی آمریکاست. اگرچه بحران معیشت می تواند با نوسان هایی همراه شود. ضمن آنکه باید بپذیریم میزان بی اعتمادی حزب دموکرات به جمهوری اسلامی ایران به مراتب بیشتر از جمهوری‌خواهان است، در آن سو بدبینی و تخاصم جمهوری اسلامی ایران هم نسبت به ساختار سیاسی در ایالات متحده آمریکا آن قدر عمیق است که با پیروزی جو بایدن در انتخابات، بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم ها از بین نخواهد رفت. 

شما به انتخابات ۱۴۰۰ در ایران اشاره کردید. اگرچه تعیین راهبردهای سیاست خارجی مانند مذاکره با ایالات متحده آمریکا در حیطه اختیارات رهبری است، اما به نظر شما هشتمین رئیس جمهوری ایران می تواند تغییری در تنش تهران - واشنگتن داشته باشد؟

طبق پیش‌بینی‌ها محتمل ترین گزینه برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در ایران یک گزینه اصولگرای معتدل و میانه رو است؛ گزینه شبیه به لاریجانی و یا قالیباف. در آن سو نیز احتمال پیروزی جو بایدن پررنگ‌تر است. در صورت وقوع این دو اتفاق یعنی پیروزی بایدن و روی کار آمدن یک گزینه اصولگرای میانه رو در ایران به عنوان رئیس جمهور باز هم انجام مذاکرات میان ایران و ایالات متحده آمریکا بسیار دور از واقعیت است. چون در راستای نکته شما عملاً تعیین راهبردهای سیاست خارجی و دیپلماسی به خصوص در حوزه مذاکره با آمریکایی ها در حیطه اختیارات رهبری است. از آن مهمتر مسئله ترور سردار سلیمانی اکنون به عنوان مهمترین مانع در انجام مذاکرات بین تهران و واشنگتن عمل می‌کند.