برخی از حاشیه های دستگاه سیاست خارجی به دلیل کم کاری در تنویر افکار عمومی است

گفت و گو از عبدالرحمن فتح الهی، عضو تحریریه دیپلماسی ایرانی 
دیپلماسی ایرانی – سالی که گذشت حواشی بسیاری برای وزارت امور خارجه به دنبال داشته است از جمله در مباحث تخصصی از جمله در مورد وضعیت دریای خزر یا بندر استراتژیک چابهار. برخی حواشی صورت گرفته برای دستگاه سیاست خارجی پیرامون پرونده رژیم حقوقی دریای خزر و نظایر آن تا چه اندازه بر کارنامه وزارت امور خارجه اثر گذار بوده است؟ دیپلماسی ایرانی برای بررسی این موضوع، گفت وگویی را با حسن بهشتی پور، کارشناس مسائل بین الملل صورت داده است که در ادامه می خوانید:  

در سایه ارزیابی کارنامه وزارت امور خارجه در سال گذشته یکی از مسائلی که حواشی را برای دستگاه دیپلماسی شکل داد مربوط به مناسبات دهلی نو، کابل و تهران در خصوص بندر چابهار بود، به گونه ای که حتی دامنه حواشی به واگذاری کامل این بندر به هندی‌ها کشیده شد؛ اساسا ارزیابی شما در رابطه با اقدمات دولت و دستگاه سیاست خارجی راجع به این بندر چیست و این دست حواشی تا چه اندازه دستاوردهای تهران را تحت الشعاع قرار داد؟

متاسفانه باید عنوان کرد که وزارت امور خارجه و شخص آقای محمدجواد ظریف در سال گذشته که سال بسیار پر تلاطم و سختی برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده است، به گونه ای عمل کرد که هرگونه موضع ایشان، اقدام و تصمیمات وی و وزارت امور خارجه آماج حملات و انتقادات بسیاری بوده است. با توجه به این که دونالد ترامپ در اردیبهشت ماه سال گذشته از برجام خارج شد و شرایط اقتصادی در سایه بازگشت تحریم ها بسیار سخت شد، یقیناً باید ایران از تمام ظرفیت‌های اقتصادی خود مانند بندر چابهار که یک بندر اقیانوسی است، نهایت استفاده را می‌کرد. از آن سو بازیگرانی مانند هند که یک اقتصاد شکوفا و بسیار مهم در معادلات جهانی است، نگاه بسیار مثبتی به این بندر دارد، لذا دستگاه سیاست خارجی با سفری که در صدر هیاتی سیاسی و اقتصادی به هندوستان داشت و تماس‌های مکرر بعدی که با دهلی‌نو برقرار کرد، سعی داشت از این فرصت نهایت بهره برداری در تقابل با تحریم ها و دور زدن آنها صورت گیرد و در همین راستا نیز اقدامات بسیار مفیدی از جانب وزارت امور خارجه انجام شد، به گونه‌ای که حتی وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا این بندر را مشمول معافیت های تحریمی کرد. 
حال با این وصف وزارت امور خارجه و دولت سال گذشته و به واسطه حواشی صورت گرفته متهم به فروختن بندر چابهار شد، این در شرایطی است که اگر همین دولت توجهی به این بندر نداشت، یقیناً تمام انتقادات به سمت آنها روانه می شد که چرا از این فرصت استفاده نشده است. لذا به نظر من در سال 1397 اتفاقات بسیار مهم و خوبی در خصوص این بندر و گسترش مناسبات سه جانبه با هندوستان و افغانستان انجام گرفته است. دولت با تمام تلاش های خود سعی کرده است این بندر را به صورت کامل در اختیار هندی ها قرار دهد تا از فرصت، اقتضائات، امکانات و شرایط این بندر برای توسعه مناسبات دوجانبه تهران دهلی نو و نیز کابل استفاده شود؛ آیا این به معنای فروختن یا واگذاری آن به بازیگر دیگری است؟ مگر می شود بخشی از یک خاک کشور را به دیگری واگذار کرد؟ اساساً آیا وزارت امور خارجه چنین توان و قدرتی را دارد؟ پس به نظر من تمام این حواشی جز سیاه‌نمایی برای کارنامه وزارت امور خارجه در سال گذشته چیز دیگری نیست.

به موازات این مسئله در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر نیز اتهامات مشابهی برای وزارت امور خارجه و دولت شکل گرفت و دستگاه سیاست خارجی متهم به فروختن دریای خزر به روس ها و آذربایجانی‌ها شد و این کنوانسیون به ترکمنچای جدید شهرت پیدا کرد؛ اساسا عملکرد وزارت امور خارجه در آن پروسه و پرونده دیپلماتیک و البته حقوقی را چگونه می بینید؟

متاسفانه در پرونده رژیم حقوقی دریای خزر وزارت امور خارجه آن گونه که باید افکار عمومی و رسانه ها را توجیه نکرد. لذا در سایه نبود و یا کمبود اطلاعات و نیز برخی سوگیری ها و حاشیه سازی ها برای وزارت امور خارجه، آقای ظریف متهم به فروختن و یا واگذاری دریای خزر به همسایگان خود شده است. همین مسئله یکی از بزرگ‌ترین حواشی را برای وزارت امور خارجه در سال ۱۳۹۷ شکل داد. اگر وزارت امور خارجه به صورت کامل تشریح می کرد که چگونه سهم ۲۰ درصدی ایران از دریای خزر به یک سهمیه توافقی بدل شده است و یا چگونه باید خط مرز دریایی در خزر برای هر کدام از همسایگان تعیین شود، شاید این دست حواشی برای وزارت امور خارجه در سال گذشته شکل نمی گرفت و یا شدت آن کاهش پیدا می کرد. لذا به نظر من اولین اشتباه و کم‌کاری از جانب وزارت امور خارجه صورت گرفته است. واقعیت این است که همه کشورهای امضاکننده این کنوانسیون از حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران تا ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، نورسلطان نظربایف، رئیس‌جمهوری قزاقستان، الهام علی‌اف، رئیس‌جمهوری آذربایجان و قربانقلی بردی محمدوف، رئیس‌جمهوری ترکمنستان، سندی را تهیه کردند که ذیل آن سهم هر کدام از این کشورها در این دریا تعیین شد. البته نه آن سهم موهومی که به ایران و شوروی (50 - 50) به دلیل مشاع بودن داده شده بود. اساسا خط تعیین مرزهای ابی ایران در خزر کجاست؛ آیا با خط موهوم حسنقلی- آستارا می توان مرز تعیین کرد یا حدود سواحل؟ پس این گونه نیست که ما به سادگی اتهام یا اتهاماتی را مطرح کنیم.
از طرف دیگر ما نباید به گونه‌ای استنباط کنیم که پروسه رژیم حقوقی دریای خزر یک پروسه پایان یافته است، بلکه این نشست‌ها و توافقات اولیه که سال گذشته صورت گرفت تنها تعیین کننده سمت و سوی نشست های بعدی است. لذا باید این پروسه، به خصوص در مورد حل اختلافات بین ایران، ترکمنستان و آذربایجان در سایه اختلافات بر سر قلمرو هر کشور در بخش جنوبی خزر بلاتکلیف باقی مانده‌است، پیگیری شود. بنابراین این پروسه حقوقی - دیپلماتیک از یک سو در مذاکرات دو جانبه ایران و آذربایجان و از سوی دیگر در مذاکرات ایران و ترکمنستان برای تعیین کیفیت و کمیت سهم آب هر کدام از این کشورها در دریای خزر ادامه پیدا خواهد کرد. با این تفاسیر این گونه نیست که ایران دریای خزر را به روس ها و یا دیگران واگذار کرده است؛ چیزی که تنها به یک شیطنت رسانه ای و ژورنالیستی علیه وزارت امور خارجه تبدیل شده است و از آن برای حمله به دستگاه دیپلماسی و شخص وزیر استفاده می شود. مگر می شود که وزارت امور خارجه بدون هماهنگی با دیگر نهاد ها، دستگاه ها و یا مراکز عالی تصمیم گیری به گونه ای مستقل و سر خود در این رابطه تصمیم گیری کند؟ 

در راستای ارزیابی کارنامه سیاست خارجی در سال گذشته بسیاری معتقدند که وزارت امور خارجه و شخص محمد جواد ظریف متناسب با شرایط، به خصوص در حوزه مناسبات منطقه ای نتوانسته کارنامه موفقی را از خود ارائه دهد؛ ارزیابی شما در این رابطه چیست؟

ابتدا به ساکن باید تعریف روشنی از مناسبات منطقه داشته باشیم. همان گونه که در سوال های پیشین عنوان کردم در تعیین برخی از مناسبات منطقه ای اساساً وزارت امور خارجه نقشی ندارد، بلکه دستگاه‌های تصمیم‌گیر، وظیفه تعیین سیاست ها و موقعیت های کلان دیپلماتیک را برای وزارت امور خارجه برعهده دارند. در این رابطه وزارت امور خارجه میزان و نحوه مناسبات خود با عراق، یمن، سوریه و تا اندازه ای افغانستان در اختیار ندارد. چراکه این ارتباط توسط دیگر نهادهای موازی پیگیری می شود و نقش وزارت امور خارجه در این روابط تا اندازه ای کم رنگ است. از طرف دیگر روابط برخی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مانند امارات متحده عربی، عربستان سعودی و بحرین نیز با ایران در سایه تنش های بسیار زیادی قرار دارد. از آن طرف پاکستان هم در سایه اقتصادی، ایدئولوژیکی و سیاسی ریاض چندان اختیار عملی از خود ندارد. لذا مناسبات ایران با ترکیه، آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان و این دست کشورها می تواند در حوزه عمل وزارت امور خارجه قرار بگیرد که در این خصوص مناسبات بسیار خوبی هم صورت گرفته است. 
پس باید متناسب با مقدورات و اقتصاد وزارت امور خارجه نسبت به ارزیابی کارنامه آن سخن گفت. ما نمی توانیم بدون در نظر گرفتن شرایط سیاسی داخلی و تاثیر آن بر مناسبات سیاست خارجی ارزیابی دقیقی داشته باشیم. باید در نظر داشت که نهادهای تصمیم گیری و نیز وجود دیپلماسی موازی در تعیین حدود عمل وزارت امور خارجه پیرامون مناسبات منطقه ای و فرامنطقه ای بسیار اثرگذار هستند. 

در این رابطه رهبری در سخنرانی آغاز سال ۹۸ در مشهد بر پیگیری مناسبات با اروپایی ها، علیرغم بدقولی های آنان سخن گفت. آیا با این وضع سال بعد باید مناسبات منطقه ای در اولویت قرار گیرد؟ 

خیر. هر کدام از این مناسبات منطقه ای و فرامنطقه ای اهمیت خود را دارند و باید با برنامه ریزی دقیق و تلاش مجدانه برای حفظ منافع کشور هر دو بعد پیگیری شود و نباید هیچ کدام را قربانی آن دیگری کنیم. به خصوص مناسبات با اروپا. در این راستا اتفاقاً سخن مقام معظم رهبری حاوی نکته بسیار مهمی نیست. اگر ایشان صراحتا اعلام می کردند که روابط با اروپا باید قطع شود، می توانستیم آن را از دستور کار خارج کنیم. اما زمانی که ایشان بر ضرورت حفظ روابط با اروپایی ها، علرغم بدعهدی هایشان سخن می گویند، موید این نکته است که این روابط برای تقال با فشارهای امریکا بسیار ضروری است. اگر چه مناسبات ما با کشورهای اروپایی در خصوص اهداف اقتصادی حاوی دستاورد چندان جدی نبوده است، اما حفظ این مناسبات از نظر سیاسی، دیپلماتیک، امنیتی و حقوقی شرایط خوبی را برای کشور شکل داده است. این مسئله می‌تواند در مناسبات ما با دیگر بازیگران مانند چین، روسیه و همسایگان اثرگذار باشد. باید حتی الامکان از قرار گرفتن کشورهای اروپایی در جبهه آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی جلوگیری کنیم.