آیا ترکیه در محاصره ژئوپلیتیک قرار گرفته است؟

دیپلماسی ایرانی: «آیا دوباره قرار است بر سر ترکیه گونی کشیده شود؟» این سوال بخشی از یک برنامه تلویزیونی در ترکیه با عنوان «چهل روز آتشین – Alev Alev 40 Gün» بود. تعبیر «گونی» به رویدادی در سال ۲۰۰۳ در سلیمانیه عراق اشاره دارد؛ زمانی که نیروهای آمریکایی با بازداشت ۱۱ نظامی ترکیه ای و کشیدن گونی بر سر آن ها، ارتش ترکیه را تحقیر کردند؛ رخدادی که هنوز هم در حافظه عمومی ثبت شده و همواره به‌عنوان نمادی برای بدبینی نسبت به ایالات متحده و سیاست های آن استفاده می‌شود. اما «چهل روز شعله‌ور» از سقوط یک هواپیما آغاز شد و با سلسله اتفاقات دیگر همچنان ادامه دارد. ماجرا از یازدهم نوامبر امسال آغاز شد؛ زمانی که یک هواپیمای سی-۱۳۰ متعلق به ارتش ترکیه که از گنجه جمهوری آذربایجان پرواز کرده بود در نزدیکی مرز گرجستان سقوط کرد و با ۲۰ کشته بزرگ‌ترین سانحه نظامی ترکیه از سال ۲۰۲۰ تا امروز را رقم زد. از آن حادثه تا سقوط اخیر جت مسافربری حامل فرماندهان بلندپایه دولت وحدت ملی لیبی، رویدادهای زیادی در عرصه سیاست خارجی ترکیه رخ داده است؛ اتفاقاتی که سوریه اگرچه مهم ترین آن ها، اما تنها یکی از آن هاست.

سوریه

سوریه به باتلاق ترکیه تبدیل شده است؛ کشوری که تا پیش از آغاز درگیری‌ها، روابط آن با همسایه شمالی خود تا مرز «برادری» پیش رفته بود، حالا تبدیل به باتلاقی شده که چه ماندن در آن و چه تلاش برای بیرون آمدن هر دو پای آنکارا را به عمق خود می کشد.

چند روز پیش، در نشست خبری هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، با همتای سوری‌ خود و درست زمانی که او درباره فلسطین سخن می‌گفت، ناگهان سخنان وی قطع و پایان نشست اعلام شد. این تنها چالش هاکان فیدان نبود. باید یادآور شد که سیاست داخلی ترکیه کم تر از سیاست خارجی‌ آن «ملتهب» نیست؛ از دستگیری پی‌درپی مخالفان و شهرداران گرفته تا فشار بر خبرنگاران همگی باعث افزایش نارضایتی های داخلی شده است. هاکان فیدان که تا مدت‌ها - به‌ویژه در بسیاری از رسانه‌ها و محافل داخلی کشورمان - به عنوان «مغز متفکر سیاست ترکیه در سوریه» شناخته می‌شد، اکنون درگیر رقابتی داخلی با بلوک قدرتی است که محور آن بلال اردوغان، پسر رئیس‌جمهور ترکیه است تا جایی که برخی خبرنگاران و شرکت‌های نزدیک به فیدان بازداشت و بازجویی شده‌اند. در میان این شرکت‌ها، مجموعه‌های رسانه‌ای و تلویزیونی نیز دیده می‌شود و جدال به حدی رسیده که بعضی رسانه‌ها حتی از «خیانت» و «ستون پنجم» بودن فیدان سخن می گویند.

در پرونده سوریه هم به نظر می‌رسد میان حزب حاکم - که بیش‌تر به دنبال جلب حمایت داخلی و رای شهروندان است - با وزارت خارجه اختلافی جدی وجود دارد؛ بخشی از اعضای حزب عدالت و توسعه خواهان برخورد سخت‌تر و سریع تر با کردهای سوریه‌اند، در حالی‌ که هاکان فیدان با رویکردی واقع‌گرایانه‌تر خواستار پذیرش واقعیت‌های میدانی سوریه است. این واقعیت‌ها البته با قدرت‌گیری دولت جولانی پیچیده‌تر شده‌ است. به گفته برخی منابع، در سفر اخیر هیئت بلندپایه ترکیه - شامل وزیر خارجه، وزیر دفاع و رئیس سازمان اطلاعات (میت) - به دمشق، دولت سوریه بر ضرورت واقع‌بینی بیش‌تر آنکارا تاکید کرده است. نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) به رهبری کردها، پس از نابودی بخش بزرگی از توان نظامی دمشق، اکنون از نظر قدرت نظامی و ادعا چیزی کم تر از دولت مرکزی ندارند. در واقع، یکی از دلایل حملات رژیم صهیونیستی و نابودی تجهیزات ارتش سوریه نیز ایجاد توازن نسبی قدرت میان گروه های مسلح در داخل سوریه با تضعیف ارتش ملی دمشق بوده است. همین هم باعث شده تا واقعیت های میدانی در داخل سوریه با اهداف حزب عدالت و توسعه و دولت در آنکارا متفاوت باشد.

ریشه اختلاف میان ترکیه، کردها و دولت سوریه به توافقی بازمی‌گردد که به «توافق ۱۰ مارس» معروف شده است؛ توافقی که در آن مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای کرد، در دیدار با احمد جولانی آن را امضا کرد و متعهد شد که در این راستا نیروهای کرد به ارتش سوریه ملحق خواهند شد. تا این نقطه، همه طرف‌ها کم‌وبیش از نتیجه کار راضی بودند، اما همان‌طور که ضرب‌المثل انگلیسی می‌گوید «شیطان در جزئیات پنهان است». مسئله اصلی دقیقا از همین جزئیات آغاز می‌شود: آیا این ۵۰ هزار نیروی کرد به صورت انفرادی جذب ارتش می‌شوند یا به شکل سه لشکر مجزا به ساختار ارتش می‌پیوندند؟ اگر سناریوی دوم رخ دهد - که احتمال آن بسیار بیش‌تر از الحاق فردی است و اگر رد شود باید انتظار نوعی جنگ داخلی را داشت - عملا باید از شکل‌گیری فدرالیسم حتی اگر به‌صورت دوفاکتو باشد، در نظام آینده سوریه سخن گفت. چنین ساختاری به احتمال زیاد جایگاه مظلوم عبدی را در سطح معاون وزیر دفاع یا معاون ستاد کل تثبیت خواهد کرد و این یعنی آوردن جرقه‌های جدایی‌طلبی کردی تا درِ خانه ترکیه!

البته موضوع صرفا به پیوستن نیروهای نظامی ختم نمی‌شود. مظلوم عبدی علاوه بر آن، خواهان حضور بیش از ۱۰۰ افسر کرد در رده‌های بالای ارتش سوریه است؛ درخواستی که به او نفوذ قابل توجهی در ساختار نظامی دمشق می‌دهد. در کنار این ارقام باید ۳۰ هزار نیروی پلیس کرد (معروف به «آسایش») را هم اضافه کرد که قرار است وارد ساختار رسمی دولت سوریه شوند و عملا کنترل نظم و امنیت مناطق کردنشین شرق فرات را در دست داشته باشند (در همین زمینه بد نیست یادآوری شود که چندی پیش در برخی رسانه‌های ایرانی تصاویر خودروهای اهدایی پلیس از سوی ترکیه به سوریه نمایش داده می‌شد، بی‌آنکه گفته شود آنکارا در تلاش است دولت دمشق را در برابر کردها تقویت کند تا اوضاع از این وخیم تر نشود). از سوی دیگر، دولت سوریه اخیرا درخواست‌هایی را به ایالات متحده ارائه کرده تا پس از توافق، اجازه ورود ارتش ملی سوریه به مناطق تحت کنترل کردها را داشته باشد، اما گویا واشنگتن با این مسئله مخالفت کرده است. 

در این میان، طرف‌های دیگری هم حضور دارند که اجازه نمی‌دهند ترکیه بیش از حد ابتکار عمل را به دست بگیرد. عربستان سعودی و امارات از نقش‌آفرینی آنکارا در سوریه چندان خشنود نیستند و در صورت ادامه این روند، می‌توان انتظار موج تازه‌ای از تبلیغات ضد عثمانی در منطقه را داشت؛ تبلیغاتی که از نظر تاریخی زمینه آماده‌ای در میان افکار عمومی عربی دارد. ایالات متحده هم نفوذ خود را دارد! نباید فراموش کرد که حقوق ۱۳۰ میلیون دلاری نیروهای دموکراتیک سوریه که شامل نیروهای کرد است توسط آمریکا پرداخت می‌شود! علاوه بر آن، شرکت نفتی شورون آمریکایی نیز از نفت سوریه در مناطق تحت کنترل کردها سود قابل توجهی به دست می‌آورد (این منطقه از نظر اقتصادی وضع مطلوبی دارد. شرق فرات خاکی حاصلخیز دارد و بخش مهمی از گندم سوریه را تامین می‌کردند). هم‌زمان با روزهایی که هیئت ترکیه‌ای با استقبال سرد دمشق و قطع صحبت‌های هاکان فیدان مواجه شد، هواپیماهای ترابری آمریکا مشغول انتقال تجهیزات نظامی، از جمله سامانه‌های پدافند هوایی، به نیروهای کرد در سوریه بودند.

در همین چارچوب باید به تحرکات اخیر داعش، از جمله ترور نظامیان آمریکایی در دسامبر امسال، نیز نگاه کرد؛ رویدادهایی که به نظر می‌رسد رد پای رژیم صهیونیستی (و احتمالا خود ایالات متحده) در آن دیده می‌شود تا بدین ترتیب حمایت واشنگتن از کردها در «مبارزه با داعش» حفظ شود. در مقابل، ترکیه برای تاثیرگذاری هر چه بیش تر بر ایالات متحده، به‌ویژه دولت دونالد ترامپ، در حال افزایش نقش خود در مبارزه با داعش است، چرا که بخش بزرگی از دولت ترامپ همواره از کردها به‌عنوان بازوی اصلی مبارزه با داعش استفاده کرده‌اند. ابتکارهایی مانند توافق چهارجانبه میان ترکیه، اردن، سوریه و عراق در ماه مارس سال جاری میلادی برای مبارزه با داعش تلاشی است از سوی آنکارا برای کاهش حضور و حمایت آمریکا از کردها و قطع شریان حیاتی واشنگتن در پشتیبانی از آنان.

در کنار همه این‌ها نباید نقش روسیه را نادیده گرفت. درست در روزی که هیئت ترکیه در حال بازگشت بود، هیئتی بلندپایه از سوریه راهی مسکو شد تا بار دیگر بر «روابط خاص» با روسیه تاکید کند. دمشق خواستار گشت‌زنی نیروهای روسی در جنوب و همچنین نزدیک مناطق تحت کنترل کردها در شمال است (در شمال این اقدام انجام شده) تا موازنه‌ای در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی ایجاد شود. حضور جدی روسیه همچنین می‌تواند وزنه‌ای در برابر سرمایه و نفوذ مالی اعراب در سوریه باشد. از سوی دیگر، روسیه در بهار امسال نفت و گندم در اختیار سوریه گذاشته و حتی روند چاپ اسکناس‌های سوری را از سر گرفته است. یکی از نکات قابل توجه در این سفر، حضور ماهر الشرع، برادر احمد الشرع (احمد جولانی)، در سمت دبیرخانه ریاست‌جمهوری و در میان اعضای هیئت سوری در سفر به روسیه است؛ ماهر الشرع، برادر رئیس جمهور سوریه، پزشک تحصیل‌کرده دانشگاه وارونژ روسیه است و همسری اهل روسیه دارد! 

اکنون ترکیه در دوراهی خطرناکی گرفتار شده: یا باید با کردها کنار بیاید، نوعی فدرالیسم حتی به شکل دوفاکتو را بپذیرد و آن ها را از تل‌آویو دور کند، که معنای همه این ها نزدیک شدن خطر جدایی‌طلبی کردی به مرزهای ترکیه است؛ یا کردها را به سوی رژیم صهیونیستی هل دهد بی‌آنکه بتواند تهدید قدرت‌گیری آنان در سوریه را مهار کند.

مجموعه این عوامل، تصویری به‌مراتب پیچیده‌تر از بحران سوریه ایجاد کرده و به نظر می‌رسد همه آنچه تا امروز دیده‌ایم، تنها آغاز ماجرا باشد!

لیبی

اما لیبی دومین آتش در «چهل روز شعله‌ور» ترکیه است؛ جایی که پای آنکارا در آن گیر کرده و اختلافات داخلی تازه‌ای را هم دامن زده است. در روز ۲۳ دسامبر سال جاری میلادی، هواپیمایی مسافربری که از آنکارا عازم طرابلس لیبی بود اندکی پس از پرواز سقوط کرد. در این حادثه، علاوه بر فرمانده ارتش، فرمانده نیروهای زمینی، مدیر اداره تولیدات نظامی و مشاور رئیس ستاد کل همگی جان باختند. این سانحه درست یک روز پس از آن رخ داد که پارلمان ترکیه پیشنهاد ریاست‌جمهوری برای تمدید دو ساله ماموریت نظامی ترکیه در لیبی را تصویب کرده بود. هرچند رسانه‌های ترکیه فوری آماج اتهام در حادثه سقوط هواپیمای حامل مقامات لیبی را به سمت رژیم صهیونیستی نشانه رفتند، اما باید در نظر داشت که واقعیت پیچیده‌تر از این است.

درست است که رژیم صهیونیستی متهم ردیف اول این «اتفاق» تلقی می‌شود، اما باید توجه داشت که نظامیان وابسته به نیروهای مسلح لیبی گویای همه حقیقت در لیبی نیستند. این کشور پس از سقوط معمر قذافی عملا به دو بخش تقسیم شده: دولت وحدت ملی در طرابلس که مورد حمایت سازمان ملل است و دولت مستقر در طبرق که تحت فرماندهی خلیفه حفتر بخش شرقی کشور را کنترل می‌کند. سال ۲۰۱۹ میلادی، تلاش نافرجام خلیفه حفتر برای تصرف طرابلس با پشتیبانی امارات، عربستان، مصر و روسیه صورت گرفت. ترکیه برای دفاع از دولت طرابلس، با اعزام پهپاد و حمایت از نیروهای مزدور وارد عمل شد و توانست دولت رسمی را حفظ کند (اقدامی دقیقا خلاف رفتار ترکیه در سوریه که در آن با دولت رسمی مخالفت کرد). نتیجه، امضای توافق‌نامه مرزی دریایی میان دو طرف بود تا دولت رسمی در طرابلس تبدیل به تنها شریک مدیترانه‌ای شود که با ترکیه توافق‌نامه دریایی دارد.

اما مشکل از جایی شروع می‌شود که بسیاری - حتی تحلیلگران ترکیه ای - به دلیل تمرکز بیش از حد بر موضوع سوریه و مسائل دیگر، از تحولات لیبی غافل مانده‌اند. درست است که سوریه اهمیت بیش تری دارد، اما به نظر می رسد نادیده گرفتن لیبی خود بخشی از سیاست حاکمیت ترکیه نیز بوده است، زیرا تمرکز افکار عمومی بر یک بحران بهتر از توجه همزمان به چند بحران است، به خصوص اینکه بسیاری از این بحران ها نتیجه اشتباه های سیاست خارجی آنکاراست. ترکیه اکنون با واقعیتی روبه‌رو شده که در سال ۲۰۱۹ نخواست یا نتوانست آن را بپذیرد: این کشور در لیبی متحد واقعی ندارد. نیروهای مستقر در طرابلس شریکان بلندمدت نیستند بلکه تنها مجموعه‌ای از گروه‌های مسلح پراکنده‌اند که دشمنی مشترک به نام حفتر آن‌ها را کنار هم نگه داشته است. بازیگران منطقه‌ای هر تلاش ترکیه برای پیشروی به شرق را متوقف خواهند کرد؛ مصر و متحدان آن هزینه زیادی برای تثبیت شرق داده‌اند و بی‌ثباتی تازه را تحمل نمی‌کنند. در چنین جغرافیایی، رویای دموکراسی و دولت قانون بیش از آنکه واقع‌بینانه باشد، نوعی خودفریبی است چرا که تنها فرماندهانی چون حفتر می‌توانند دست بالاتر را داشته باشند.

 
محدوده دریایی ترکیه که با یونان، دولت غرب نشین لیبی در طرابلس و دولت شرق نشین در طبرق مورد مناقشه است.

ترکیه امروز به این حقیقت رسیده است. دولت طرابلس که وعده دموکراسی می‌داد، بدون انتخابات و از طریق معامله با گروه‌های مسلح قدرت را قبضه کرده است. آنکارا از نقش «آتش‌نشان» و مهار آشوب‌های غرب لیبی خسته شده و بدون متحدی قابل اعتماد تنها مانده است. حتی برخی فرماندهان نظامی کشته‌شده دولت طرابلس در سانحه هوایی اخیر قبلا شروع به ابراز نارضایتی از نقش ترکیه کرده بودند. پارلمان طرابلس نیز پس از تمدید حضور نظامی ترکیه هم اعلام کرده بود که توافق‌نامه دریایی با آنکارا اصلا به تصویب مجلس نرسیده و فاقد اعتبار قانونی است! حالا ترکیه مانده با هزینه‌هایی که طی این سال‌ها کرده و نگرانی از دست رفتن منافع اقتصادی و توافق‌نامه دریایی در لیبی!

همین شرایط میدانی است که ترکیه را به سمت افزایش ارتباط با دولت شرق‌نشین طبرق و ارتش ملی لیبی سوق داده است. روی کاغذ، آنکارا نفوذ چشمگیری در غرب و میان دولت طرابلس دارد: کنترل حریم هوایی، پایگاه‌های نظامی و جایگاه در مذاکرات. اما این واقعیت بسیار شکننده است؛ رهبران طرابلس مانند دولت بشار اسد قبل از سقوط فاقد مشروعیت‌ شده اند، نهادها پوچ‌ گشته و امنیت هر لحظه ممکن است فرو بریزد. در مقابل، ارتش ملی لیبی به رهبری خلیفه حفتر برای ترکیه گزینه‌ای باثبات‌تر و مناسب‌تر برای شراکت راهبردی نه فقط در خود لیبی، بلکه در مدیترانه و ساحل آفریقا است. ترکیه اکنون دریافته که نزدیک شدن به شرق لیبی کم‌هزینه‌تر از ماندن در تنهایی طرابلس است و به همین دلیل، بیش ترین تعاملات آنکارا امروزه با نیروهای تحت فرماندهی خلیفه حفتر صورت می‌گیرد. شرکت‌های ترکیه‌ای در بنغازی قراردادهای عمرانی، انرژی و حتی نظامی امضا کرده‌اند و هیئتی به رهبری صدام حفتر، پسر و جانشین احتمالی خلیفه حفتر، به آنکارا سفر کرده و با مقامات ترکیه گفت‌وگو کرده است. این روند تا آنجا پیش رفته که آنکارا توانسته رضایت خلیفه حفتر را برای تایید همان توافق‌نامه دریایی که پیش‌تر با طرابلس امضا کرده بود، این‌بار در طبرق جلب کند.

یونان

البته ماجرا در لیبی تمام نمی‌شود! تایید توافقنامه دریایی از سوی خلیفه حفتر به معنای اتحاد طبرق و آنکارا نیست. در درجه اول، نظر قاهره تعیین‌کننده است. روابط ترکیه با مصر که پس از کودتای عبدالفتاح السیسی علیه دولت اخوانی محمد مرسی تقریبا قطع شده بود، حالا رو به گرم‌تر شدن گذاشته و به نظر می‌رسد یکی از دلایل رضایت نسبی خلیفه حفتر برای پذیرش توافق دریایی با ترکیه، همین چراغ سبز ضمنی قاهره باشد که اصلی‌ترین حامی حفتر محسوب می‌شود. یک سال پس از امضای توافقنامه دریایی آنکارا با طرابلس، آتن در سال ۲۰۲۰ با دولت شرق‌محور خلیفه حفتر توافقی امضا کرده بود تا مستقیما برابر ترکیه بایستد. اکنون نیز یونان سرگرم رایزنی با مصر است تا مانع تصویب توافقنامه دریایی ترکیه در پارلمان طبرق شود.

یکی از ریشه‌های اصلی افزایش وزن ژئوپولیتیکی یونان در برابر ترکیه را باید در سال ۲۰۱۶ جست‌وجو کرد، زمانی که پایگاه هوایی اینجرلیک در شرق ترکیه پس از کودتای نافرجام در کانون حساسیت‌ها قرار گرفت. گفته می‌شود چند روز پس از کودتا، اسنادی به دست رجب طیب اردوغان رسیده که نشان می‌داده آمریکایی‌ها از کودتاگران حمایت کرده‌اند و حتی ادعا شده سازمان سیا با رهبران کودتا در تماس بوده و امکان پرواز دو فروند جنگنده ربوده‌شده اف-۱۶ از همین پایگاه و بمباران پارلمان ترکیه را فراهم کرده است. از همان زمان بود که ایالات متحده تبدیل به هدف جدی انتقادات از طرف آنکارا شد. رجب طیب اردوغان برای ترمیم روابط آسیب‌دیده با روسیه - پس از سرنگونی جنگنده روسی در ۲۰۱۵ - دست به کار شد و به مسکو رفت تا با دیدار با ولادیمیر پوتین رسما آغازگر دوره‌ای تازه از بدبینی نسبت به سیاست‌های واشنگتن شود. اختلافات بر سر سوریه و مسئله کردها، نزدیکی روزافزون ترکیه به روسیه، ماجرای کودتا و عدم استرداد فتح‌الله گولن از پنسیلوانیا آمریکا، و شکاف‌های عمیق در سیاست‌های منطقه‌ای، روابط میان ترکیه و ایالات متحده را به پایین‌ترین سطح در سال‌های اخیر رساند. از همان دوره بود که آمریکا به‌تدریج به دنبال ایجاد توازن تازه‌ای در پایگاه‌های نظامی خود افتاد و یونان آرام‌آرام به شریک مهمی با چندین پایگاه تبدیل شد.

البته یونان از دوران دکترین ترومن در سال ۱۹۴۷ به‌عنوان یکی از تکیه‌گاه‌های غرب برای مهار شوروی مطرح بود، اما بعدها ترکیه این جایگاه را تا حد زیادی تصاحب کرد. نباید فراموش کرد که در دوران بحران اقتصادی یونان، آتن نیز در معامله‌های پشت‌پرده با آمریکا شرکت داشته است. پانوس کامنوس، وزیر دفاع وقت یونان، بعدها فاش کرد که در نشست یوروگروپ در ژوئیه ۲۰۱۵، مرکل و شوبله پیشنهاد خروج یونان از منطقه یورو در برابر دریافت ۹۰ میلیارد دلار کمک مالی را مطرح کردند و حتی یانیس واروفاکیس، وزیر دارای چپ گرا یونان در آن زمان، با آن موافق بوده است. به گفته کامنوس اما وی با این توافق مخالفت کرده و از نخست‌وزیر وقت یونان، آلکسیس سیپراس، خواسته تا از آمریکا کمک بخواهد. در ادامه نیز با وزیران خارجه و دفاع آمریکا تماس گرفته و بسته‌ای پیشنهاد کرده که شامل قراردادهای تسلیحاتی و دسترسی بیشتر واشینگتن به پایگاه‌های نظامی یونان - از جمله بندر الکساندروپولیس و پایگاه استفانوویکیئو - بوده است. هدف صریح یونان به گفت وزیر دفاع وقت این کشور چنین بود: «یونان باید جای ترکیه را به‌عنوان متحد راهبردی ایالات متحده در مدیترانه بگیرد.»

مثل هر جای دیگر، ایالات متحده نیز همراه با رژیم صهیونیستی در یونان حرکت می کند. شرکت های صهیونیستی شروع به سرمایه گذاری در یونان کرده اند که همین حالا هم زنگ خطر را در ترکیه به صدا در آورده اند. برای مثال، در آگوست سال ۲۰۲۴ میلادی بود که ترکیه از تصمیم خود مبنی بر توسعه سامانه دفاعی «گنبد فولادی - Çelik Kubbe» داد که تنها حدود دو ماه بعد یونانی ها از قصد خود برای همکاری با رژیم صهیونیستی برای دریافت تکنولوژی گنبد آهنین سخن گفتند. اعلام اخیر آتن مبنی بر برنامه‌ریزی برای هزینه‌ ۲۷ میلیارد دلاری در بخش دفاع طی دهه آینده - با تمرکز ویژه بر پدافند هوایی پیشرفته - برای شرکت‌های صهیونیستی یک فرصت واقعی به شمار می‌آید. هر سه شرکت - صنایع هوافضای اسرائیل (IAI)، رافائل و البیت سیستمز - در یونان فعال بوده‌اند. IAI شرکت یونانی اینتراکوم دیفنس را با رقمی در حدود ۶۰ میلیون یورو خریداری کرده است. رافائل موشک‌های اسپایک (SPIKE) را در توافقی به ارزش تقریبی ۳۷۰ میلیون یورو به یونان تحویل داده است. البیت سیستمز هم پیمانکار اصلی مدیریت عملیات فنی و ارتقای زیرساخت‌های آموزشی یک پایگاه مدرن نیروی هوایی یونان در کالاماتا، در شبه‌جزیره پلوپونز، است. ارزش این قرارداد حدود ۱٫۶۵ میلیارد دلار گزارش شده است. این ها همه نگرانی هایی را در ترکیه به میان آورده که در رقابت با یونان برای قرار گرفتن در جایگاهی بالاتر در میان متحدان ایالات متحده تلاش می کند. آن هم ترکیه ای که از برنامه اف-۳۵ به بهانه خرید سامانه اس-۴۰۰ روسی کنار گذاشته شده و حتی برای خرید و نوسازی ناوگان اف-۱۶خود با مشکل مواجه است، درست در زمانی که یونان قرار است تا سال ۲۰۲۸ میلادی جنگنده های اف-۳۵ خود را دریافت کند در حالی که هم‌زمان سامانه اس-۳۰۰ روسی را نیز در خاک خود به کار گرفته است!

حالا، یونان به یکی از اصلی ترین حامیان رژیم صهیونیستی، اگر نگوییم که اصلی ترین آن، در اروپا تبدیل شده است. نظامیان این کشور در رزمایش های گوناگون با رژیم صهیونیستی شرکت دارند و ماموریت های هوایی را شبیه سازی می کنند. از یاد نبریم که نخست وزیر یونان به عنوان مقام اولین کشور خارجی بود که پس از حمله ۷ اکتبر به اراضی اشغالی سفر کرد و حمایت خود از رژیم صهیونیستی را اعلام کرد.

در کنار این تهدیدها در همسایگی ترکیه، مسئله «جزایر»، آن طور که در ترکیه معروف است، یا به شکل رسمی آن، «جزایر شرق دریای اژه»، را هم نباید نادیده گرفت. این جزایر در جریان جنگ‌های بالکان در سال‌های ۱۹۱۲ و  ۱۹۱۳ میلادی توسط یونان اشغال شدند؛ دوره‌ای که امپراتوری عثمانی کنترل بسیاری از مناطق خود را در بالکان از دست داد. پس از پایان جنگ اول بالکان، در سال ۱۹۱۳ معاهده لندن امضا شد که بر اساس آن، سرنوشت این جزایر به شش قدرت بزرگ آن زمان یعنی اتریش-مجارستان، بریتانیا، فرانسه، روسیه، ایتالیا و آلمان واگذار شد. این کشورها در سال ۱۹۱۴ تصمیم مشترک خود را به دولت‌های عثمانی و یونان اعلام کردند و به‌طور رسمی حاکمیت جزایر شرق اژه را به یونان سپردند. پس از جنگ جهانی اول و سپس جنگ استقلال ترکیه، این موضوع بار دیگر بررسی شد و سرانجام در معاهده صلح لوزان در سال ۱۹۲۳، تصمیم شش قدرت تایید و تثبیت شد. به این ترتیب، اشغال اولیه یونان به یک وضعیت حقوقی بین‌المللی تبدیل شد و جزایر شرق اژه به‌صورت رسمی و دائمی تحت حاکمیت یونان باقی ماندند. نزدیکی این جزایر به سرزمین اصلی ترکیه و دوری آن‌ها از سرزمین اصلی یونان جلب توجه می‌کند. بارزترین نمونه، جزیره میس است که تنها ۲٫۱ کیلومتر با شهرستان کاشِ آنتالیا فاصله دارد، اما ۵۸۲ کیلومتر از سرزمین اصلی یونان دورتر است!

نقشه ترکیه و یونان - نزدیکی جزایر متعلق به یونان به خاک ترکیه قابل توجه است!

واگذاری این جزایر به یونان در آن زمان با شروطی همراه بود. در بندهای مختلفی از معاهده ها اذعان می شود که یونان فقط اجازه حضور تعداد محدودی نیروی امنیتی برای انجام وظایف انتظامی را دارد و آتن به طور کلی حق نظامی‌سازی جزایر شرق اژه را ندارد. این وضعیت اما در حال تغییر است (از سال ۱۹۶۰ میلادی بدین سو، اما امروزه تشدید شده است) و یونان با استقرار نیرو، تیپ، لشکر، توپخانه و تسلیحات در جزایر مختلف مفاد معاهده را نقض کرده است. اخیرا هم رسانه‌های یونانی گزارش داده‌اند که آتن قصد دارد سامانه‌های موشکی ضدزره دوربرد SPIKE NLOS که از رژیم صهیونیستی خریداری شده‌اند را به‌صورت مرحله‌ای به سطح بهره‌برداری عملیاتی کامل در جزایر شرق اژه برساند که ترکیه آن را تهدیدی مستقیم علیه خود تلقی می کند.

قبرس

قبرس را باید یکی از حساس‌ترین نقاط ژئوپلیتیکی شرق مدیترانه دانست؛ جزیره‌ای که به دلیل قرار گرفتن در نقطه تلاقی اروپا، غرب آسیا و شمال آفریقا، همواره صحنه رقابت‌های جدی منطقه‌ای بوده است. ریشه اختلاف دیرینه یونان و ترکیه بر سر قبرس به سال‌های پایانی حضور استعمار بریتانیا در این جزیره بازمی‌گردد؛ دورانی که اوج‌گیری ملی‌گرایی یونانی و ترکی، زمینه درگیری‌های خونین دهه ۱۹۶۰ را فراهم کرد و نهایتا با مداخله نظامی ترکیه در سال ۱۹۷۴ به تقسیم عملی جزیره به دو بخش شمالی ترک‌نشین و جنوبی یونانی‌نشین انجامید؛ وضعیتی که تا امروز هم بی‌نتیجه باقی مانده است. در حالی که جمهوری قبرس در جنوب جزیره از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده و حتی عضو اتحادیه اروپا است، بخش شمالی تنها از سوی ترکیه به رسمیت قرار گرفته و حتی جمهوری آذربایجان - که متحد نزدیک آنکارا به شمار می‌رود - علیرغم فشارها حاضر نشده حاکمیت «جمهوری ترک قبرس شمالی» را به رسمیت بشناسد. طبیعی است که این شکاف ساختاری در جزیره، به یکی از محورهای اصلی تنش میان یونان و ترکیه تبدیل شده باشد. ترکیه از شمال جزیره و دولت مستقر در آن و یونان هم از بخش جنوبی جزیره حمایت می کند. در کنار این، نباید نقش بریتانیا را فراموش کرد؛ کشوری که همچنان جایگاه ویژه‌ای در معادلات امنیتی قبرس دارد و بر پایه توافق‌های استقلال ۱۹۶۰، دو پایگاه آکروتیری و دکلیا را به‌عنوان «مناطق پایگاهی حاکمیتی» تحت مالکیت کامل خود حفظ کرده است؛ مناطقی که صرفا پایگاه نظامی نیستند بلکه بخشی از خاک بریتانیا محسوب می‌شوند و امروز نیز در چارچوب ناتو، طرح‌های نظامی لندن و تحولات امنیتی شرق مدیترانه نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کنند و به پیچیدگی رقابت یونان و ترکیه بر سر قبرس می‌افزایند.

وقتی از قبرس سخن می‌گوییم، در واقع از یونان و اتحادیه اروپا حرف می‌زنیم؛ دو بازیگری که عملا سد بزرگی در برابر ترکیه در ساختار اروپایی بوده‌اند و هر جا که پای منافع آنکارا به میان آمده، با نفوذ خود در داخل اتحادیه اروپا در برابر ترکیه ایستاده‌اند. نمونه روشن آن به مارس سال جاری میلادی بازمی‌گردد؛ زمانی که اتحادیه اروپا بسته سرمایه‌گذاری ۱۲ میلیارد یورویی در آسیای مرکزی - همان منطقه‌ای که ترکیه اخیرا تلاش دارد نفوذ خود را در آن افزایش دهد - را اعلام کرد. تقریبا همزمان با این روند، ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان اقدام به افتتاح سفارت‌های خود در جمهوری قبرس در جنوب جزیره کردند و همین مسئله باعث شد رسانه‌ها و افکار عمومی ترکیه با انتقاد تند بگویند: «کشورهای ترک، برادر خود ترکیه را در برابر چند میلیارد یورو فروختند».

واقعیت این است که یونان به‌طور جدی در تلاش است مسئله قبرس را از یک موضوع صرفا منطقه‌ای به پرونده‌ای اروپایی - بین‌المللی تبدیل کند. در چنین شرایطی، بعید است با آغاز ریاست دوره‌ای قبرس بر اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۶ میلادی وضعیت برای ترکیه بهتر شود. از سوی دیگر، برگزاری نشست سه‌جانبه یونان، قبرس و رژیم صهیونیستی در دسامبر امسال عملا به منزله به صدا درآمدن زنگ خطر برای سیاست خارجی ترکیه در شرق مدیترانه بوده است.

اما چرا آنکارا مخصوصا این نشست را تهدید‌آمیز می‌بیند؟ همه به خوبی می‌دانند که رژیم صهیونیستی در جریان جنگ ۱۲ روزه تحمیلی علیه ایران، از قبرس هم به‌عنوان محل پشتیبانی تجهیزات نظامی و هم پایگاه فعالیت هواپیماهای نظامی خود استفاده کرد. در نشست اخیر، همکاری های نظامی میان قبرس، یونان و رژیم صهیونیستی به مرحله ای بالاتر ارتقا یافت. طی توافقی میان این سه،‌نیروهای نظامی صهیونیستی (۱۰۰۰ سرباز)، یونانی (۱۰۰۰ سرباز) و قبرسی (۵۰۰) قرار است یک ائتلاف تحت عنوان «نیروی واکنش سریع» تشکیل دهند. نظرات درباره هدف تشکیل این نیروی ائتلاف در ترکیه متفاوت است. برخی آن را آمادگی در برابر ترکیه در صورت هر گونه تنش در «جزایر» می دانند. برخی دیگر اما معتقد هستند که تعداد این نیروها برای هر نوع رویارویی با ترکیه ناکافی است. اگرچه ماهیت تهدید را بدون اعتنا به عدد و میزان آن نباید دست کم گرفت، چرا که ممکن است تعداد سربازان در آینده افزایش یابد - همان طور که نخست وزیر یونان ابراز امیدواری کرده تا نشست بعدی به عنوان ۱+۳ و با حضور ایالات متحده برگزار شود - اما به نظر می رسد هدف اولیه این ائتلاف محافظت از منابع گازی در مدیترانه شرقی باشد و این همان جایی است که باید آن را نقطه تلاقی اختلافات آینده دانست.

منابع گازی شرق مدیترانه

چندی پیش، تام باراک، سفیر ایالات متحده در آنکارا و نماینده ویژه دولت دونالد ترامپ در امور سوریه، در اظهاراتی گفته بود که «ترکیه و اسرائیل وارد جنگ با یکدیگر نخواهند شد و شما از دریای خزر تا مدیترانه شاهد همکاری آن‌ها خواهید بود». اگر این جمله را در بستر تحولات گسترده‌تر نگاه کنیم، به نظر می‌رسد طرح غرب - با نقش‌آفرینی اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی و همچنین در بستر جنگ اوکراین - ایجاد یک پیوند ژئو‌اقتصادی از دریای کاسپین تا مدیترانه و دریای سیاه است. انگیزه‌های این طرح، از جمله مهار ایران، روسیه و چین، بحثی جداگانه می‌طلبد؛ آنچه اکنون روشن است، تلاش برای ساخت نوعی کمربند اقتصادی - امنیتی است که هم جنبه بازدارندگی دارد و هم تامین‌کننده امنیت انرژی غرب است. در شرایطی که چندین مسیر برای اجرای این پروژه مطرح است و هنوز نمی‌توان با قاطعیت گفت کدام طرح به نسخه نهایی تبدیل خواهد شد، به نظر می‌رسد طرح «ایست‌مِد - EastMed» دوباره در دستور کار رژیم صهیونیستی قرار گرفته و حتی در نشست سه‌جانبه اخیر با یونان و قبرس نیز به‌طور جدی مورد بررسی قرار گرفته است.

طرح «ایست‌مِد» که رسانه های مختلف به جهت دوری از حاشیه های ایجاد شده در دولت جپ بایدن حالا آن را با عناوین دیگر از جمله «خط لوله اسرائیل به اروپا» یاد می کنند با هدف انتقال گاز طبیعی شرق مدیترانه - عمدتا میادینی که در اشغال رژیم صهیونیستی و در اختیار قبرس است - به اروپا انجام می شود. این پروژه پیش‌بینی می‌کند که خط لوله‌ای از اراضی اشغالی عبور کرده و از طریق قبرس، کرِت و سپس سرزمین اصلی یونان به شبکه گازی اروپا وصل شود. با حمایت ایالات متحده و اتحادیه اروپا، هدف اصلی «ایست‌مِد» کاهش وابستگی اروپا به گاز روسیه از طریق تنوع‌بخشی به منابع انرژی است. اما، چطور شده که این طرح که در دوره جو بایدن مسکوت و متوفق شده بود دوباره جان گرفته است؟

منابع گازی شرق مدیترانه و مرزهای مورد مناقشه

باید در نظر داشت که در سیاست هیچ اتفاقی، اتفاقی نیست! در ژانویه ۲۰۲۲، دولت جو بایدن بدون سر و صدا حمایت سیاسی خود از پروژه «ایست‌مِد» را متوقف کرد. اما دلیل این عقب‌نشینی عمدتا نه اقتصادی بود و نه فنی؛ بلکه به دلیل عدم تمایل واشنگتن به رودررو شدن با نقش خودخوانده ترکیه به‌عنوان «نگهبان مسیرهای انرژی» بود. این زمان‌بندی اصلا تصادفی نبود. درست چند هفته پس از تصمیم واشنگتن برای توقف طرح صهیونیست-محور ایست‌مِد، شعله رویارویی در شرق اروپا جان گرفت و روسیه حمله تمام‌عیاری به اوکراین را آغاز کرد. دقیقا پس از شروع جنگ میان روسیه و اوکراین است که اروپا به طور جدی درباره تنوع‌سازی منابع انرژی، فاصله گرفتن از گاز روسیه و بازنگری دوباره در پروژه «ایست‌مِد» با محوریت رژیم صهیونیستی صحبت می کند. اینکه ولودیمیر زلنسکی، با هویت یهودی‌تبار خود، مستقیم یا غیرمستقیم چه نقشی در این روند داشته، موضوعی است که باید به قضاوت تاریخ سپرد؛ اما چیزی که قابل انکار نیست، بهره‌برداری آشکار رژیم صهیونیستی از بحران اوکراین و تنگناهای روسیه است.

با این حال، نباید از موانع اقتصادی در طرح ایست‌مِد هم غافل شد. حجم گازی که از سرزمین‌های اشغالی می‌تواند منتقل شود به‌اندازه‌ای نیست که اجرای ایست‌مِد را برای اروپا سودآور و به‌عنوان جایگزینی واقعی برای گاز روسیه مطرح کند. پس راه‌حل چه می تواند باشد؟

در این چارچوب، دو مسیر اصلی قابل تصور است: یا ترکیه باید وارد پروژه شود - که در این صورت نیازی به احداث خطوط لوله جدید از مسیر قبرس نیست، چون زیرساخت‌های انتقال انرژی در حال حاضر از طریق ترکیه وجود دارد - یا اینکه باید حجم ذخایر گازی با محوریت رژیم صهیونیستی آن‌قدر افزایش یابد که احداث خطوط لوله جدید از مسیر قبرس و یونان برای اروپا توجیه اقتصادی پیدا کند. در راستای همین هدف، سناریوهایی مانند انتقال نفت خلیج فارس به سواحل غزه (در امتداد پروژه صلح ابراهیم که قزاقستانِ ثروتمند از نظر گاز نیز اخیرا درباره پیوستن به آن سخن گفته) و سپس انتقال به اراضی اشغالی، یا پیوند دادن گاز دریای کاسپین و آسیای میانه به رژیم صهیونیستی برای تبدیل آن به هاب انرژی مطرح شده است. لازم به ذکر است که انتقال گاز جمهوری آذربایجان به اراضی اشغالی از طریق ترکیه حتی در اوج موج اخیر نسل‌کشی در فلسطین نیز ادامه داشته است.

نکته مهم‌تر اینکه حدود یک ماه پیش، الی کوهن، وزیر انرژی و زیرساخت رژیم صهیونیستی، به یونان سفر کرده تا پروژه «ایست‌مِد» را دوباره فعال کند و حتی در این چارچوب با وزیر انرژی ایالات متحده هم دیدار داشته است. همزمان، پروژه «آی‌مِک» (IMEC) نیز دوباره مطرح شده است؛ طرحی که از هند آغاز می‌شود، از کشورهای حاشیه خلیج فارس و عربستان عبور می‌کند و به اراضی اشغالی می‌رسد و به‌طور آشکار در تقابل با ابتکار «کمربند و جاده» چین است (آی‌مِک همان طرح به‌روزشده امپراتوری بریتانیا برای اتصال هند به مدیترانه است که پیش‌تر از ایران عبور می‌کرد اما امروز با جایگزینی کشورهای عربی دنبال می‌شود). پس از وقایع اخیر غزه این پروژه متوقف شده بود، اما قالب سه‌جانبه یونان-قبرس-رژیم صهیونیستی تلاش کرده دوباره به آن جان بدهد. در حال حاضر ترکیه بخشی از کمربند و جاده چین است و بنابراین آی‌مِک نه‌تنها علیه چین، بلکه به‌طور غیرمستقیم علیه ترکیه نیز معنا پیدا می‌کند. پیامد دیگر آی‌مِک، تسهیل روند عادی‌سازی با عربستان سعودی است و فراتر از آن، تثبیت رژیم صهیونیستی به‌عنوان یک هاب گازی که امنیت آن را با هزینه‌ای کمتر تضمین می‌کند، زیرا کشورهای گوناگون ناچار به همکاری با آن خواهند شد. در گذشته، ترکیه تمایل خود را برای تسهیل انتقال گاز رژیم صهیونیستی به اروپا از طریق خط لوله‌ای به پایانه LNG جیهان اعلام کرده بود؛ مسیری که اروپا و رژیم صهیونیستی را عملا به ترکیه وابسته می‌کرد و ترکیه را در محوریت قرار می داد (طرح دیگر عبور خط لوله نفتی اعراب به ترکیه از سوریه بود که با وضعیت سوریه عملا غیر ممکن شده بود). اما فعلا به دلیل جاه‌طلبی‌های ژئوپلیتیکی، اختلافات تاریخی، نبود مرزهای دریایی مشخص، ملاحظات اقتصادی و نیز موج اخیر نسل‌کشی در غزه، همکاری و سرمایه‌گذاری مسکوت مانده است.

گسترش همکاری‌های گازی رژیم صهیونیستی با مصر - از جمله توافق اخیر به ارزش ۳۵ میلیارد دلار (که باز هم نام شرکت شورون، فعال در مناطق کردنشین سوریه، در آن دیده می‌شود) - به معنای تضعیف ایست‌مِد نیست؛ بلکه در واقع آن را تکمیل می‌کند. مصر با زیرساخت LNG خود مسیری فوری و عملی فراهم می‌کند و ایست‌مِد یک مسیر بلندمدت، مستقیم و مستقل به اروپا ارائه می‌دهد. یکی نقش پل را بازی می‌کند و دیگری ستون فقرات را؛ ترکیب این دو رقابت نمی‌سازد، بلکه انعطاف‌پذیری به وجود می‌آورد. همین مسئله دلیل واکنش شدید آنکارا به هر دو مسیر است. مسیر مصری اکنون فعال است و گاز منتقل می‌کند، در حالی که ایست‌مِد از اساس مفهوم انحصار نقش میانجی‌گری ترکیه را می‌شکند.

تحرکات سیاسی اخیر در لبنان و سوریه  از جمله مذاکرات شرکت نفتی آمریکایی شورون با دولت مستقر در دمشق  برای کاهش تنش‌ها و تلاش جهت حذف مقاومت و آرام‌سازی منطقه نیز دقیقا یک هدف را دنبال می‌کند: تامین امنیت رژیم صهیونیستی از طریق پیوندهای اقتصادی. هدف نهایی، ایجاد چشم‌اندازی بلندمدت و باثبات‌تر برای این رژیم در شرایط کاهش تمرکز نظامی ایالات متحده در غرب آسیا است. با اتصال رژیم صهیونیستی به اروپا و کشورهای منطقه، هرگونه تهدید علیه آن به معنای تهدید علیه امنیت انرژی اتحادیه اروپا، کشورهای منطقه، نهادهای نظارتی، شرکت‌های بیمه و بازارهای سرمایه خواهد بود. به بیان دیگر، تمام این طرح‌ها برای یک چیز انجام می‌شود: افزایش حداکثری هزینه هرگونه مقابله با رژیم صهیونیستی!

دریای سیاه

دریای سیاه نیز از شعله‌های این روزهای پرتنش ترکیه در امان نمانده است. در ماه دسامبر، موج حملات به کشتی‌های ترکیه‌ای در این پهنه آبی و مناطق پیرامونی آن به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. کشتی ترکیه ای که در بندر اودسا اوکراین پهلو گرفته بود، همراه با یک کشتی دیگر این کشور در نزدیکی همان محدوده هدف حمله موشکی قرار گرفت و آسیب دیده است. علاوه بر آن، در ۱۴ دسامبر یک کشتی دیگر متعلق به ترکیه که در مسیر «کریدور غلات» حرکت می‌کرده نیز مورد حمله واقع شده و با حمله اخیر در ۲۳ دسامبر، تنها در فاصله ده روز، شمار کشتی‌های آسیب‌دیده ترکیه‌ای به چهار فروند رسیده است.

افزایش این تنش‌ها در محیط دریای سیاه در شرایطی رخ می‌دهد که می‌توان گفت از منظر راهبردی، هزینه گزافی که روسیه برای جنگ اوکراین پرداخت کرده، شاید تنها زمانی قابل توجیه باشد که بتواند کنترل تمام خط ساحلی اوکراین در این دریا را در دست گیرد. هر چند ملی‌گرایان روس هنوز بر سر مرزهای دقیق نووروسیا به اجماع نرسیده‌اند، اما بخش قابل توجهی از آنان، منطقه‌ای فراتر از استان‌های اشغال‌شده زاپوریزیا و خرسون - که اکنون توسط مسکو ادعا می‌شوند - را در ذهن دارند. یازده سال پیش ولادیمیر پوتین به صراحت اعلام کرده بود که تعریف او از نووروسیا شامل حدود نیمی از خاک اوکراین، از جمله تمامی سواحل دریای سیاه است. دریای سیاه ذخایر عظیم نفت و گاز در خود جای داده و اکتشافات جدید فراساحلی آن را بیش از پیش به اقتصاد جهانی پیوند می‌دهد، در حالی که خطوط لوله و تجارت دریایی نقش شریان‌های انتقال این انرژی را ایفا می‌کنند.

در این میان، ترکیه تلاش می‌کند تا حد امکان حضور ناتو را از حوضه دریای سیاه دور نگه دارد تا هم از تشدید درگیری جلوگیری کند و هم ابتکار عمل در مدیریت بحران را در دست داشته باشد. آنکارا با این سیاست می‌کوشد همچنان جایگاه خود را به‌ عنوان نگهبان تنگه‌های بسفر و داردانل حفظ کند و اجازه ندهد نقش تاریخی‌ آن به‌عنوان قدرت میانی و واسط تعیین‌کننده به حاشیه رانده شود.

اما این تلاش‌ها به تازگی با مجموعه‌ای از تهدیدهای تازه روبه‌رو شده است. علاوه بر هدف قرار گرفتن کشتی‌های روسی، ترکیه‌ای و اوکراینی، اکنون پهپادهای ناشناس نیز از شمال آسمان ترکیه را هدف گرفته‌اند. در ۱۵ دسامبر سال جاری، نخستین پهپاد توسط جنگنده‌های ترکیه شناسایی و در فاصله حدود ۱۵ کیلومتری کارخانه نظامی «راکت‌سان» مورد هدف قرار گرفت. نوع این پهپاد هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده، اما گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که احتمالا از نوع شاهد ۱۳۶ ساخت روسیه بوده است.

چند روز بعد، در ۱۹ دسامبر، بقایای پهپاد دیگری از نوع Orlan-10 پیدا شد؛ نکته‌ای که توجه‌ها را جلب کرد، وجود علامت ستاره سرخ بر دم این پرنده بود. این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که روسیه معمولا نشانی مشخص بر پهپادهای خود درج نمی‌کند و حتی در صورت استفاده از ستاره سرخ نیز آن را با نوارهای آبی و سفید پیرامونی متمایز می‌سازد. بنابراین این پرسش‌ها مطرح می‌شود: آیا این پهپاد با نشان ستاره سرخ پیامی آشکار از سوی روسیه بوده؟ آیا اوکراین می‌کوشیده با عملیات پرچم دروغین ترکیه را علیه مسکو تحریک کند؟ آیا کشورهای عضو ناتو با چنین اقداماتی در پی قانع کردن ترکیه برای گسترش نقش ناتو در دریای سیاه هستند؟ آیا کشورهای شرقی اروپا آن را ارسال کرده بودند تا نقطه تمرکز درگیری ها از شرق اروپا به عنوان جبهه بعد از درگیری اوکراین را به جنوب تغییر داده و خود را از زیر فشار نجات دهند؟ آیا رژیم صهیونیستی این اقدام را انجام داده تا علاوه بر جنوب از سمت شمال هم بر روی ترکیه فشار وارد آورد؟ این‌ها پرسش‌هایی است که تاکنون پاسخی روشن برای آن‌ها وجود ندارد.

   
نشان ستاره سرخ بر روی پهپاد سقوط کرده در ترکیه در میان سال های ۱۹۱۸ و ۱۹۴۳ میلادی در شوروی مورد استفاده قرار می گرفت، در حالی که طرح به روز رسانی شده با حاشیه آبی و سفید از سال ۲۰۱۰ میلادی در نیروی هوایی روسیه مورد استفاده قرار می گیرد.

آخرین مورد نفوذ پهپاد نیز خود محل بحث فراوان شد: در ۲۰ دسامبر سال جاری میلادی، یک هواپیمای بی سرنشین روسی از نوع Merlin-VR در حوالی بالیکسیر سقوط کرد. نکته قابل تامل آن بود که این پهپاد نه توسط نیروهای نظامی، بلکه دو روز بعد توسط روستاییان پیدا و سپس موضوع به مقامات امنیتی اطلاع داده شده است. این وضعیت پرسشی اساسی را پیش می‌کشد: آیا ترکیه توان دفاع موثر در برابر تهدیدهای نظامی را دارد؟ و واضح‌تر از آن، چگونه است که «دومین ارتش بزرگ ناتو» در مهار این تهدیدات با مشکل روبه‌رو شده و آیا واقعا توان مقابله با جنگ ترکیبی در دوره کنونی را دارد؟!

تحولات سیاست خارجی در ترکیه چه نقشی بر روی کشورمان خواهد داشت؟ در روابط دوجانبه این تحولات به چه شکل بازتاب خواهند داشت؟ موضوع قفقاز و وارد کردن دونالد ترامپ توسط جمهوری آذربایجان و ارمنستان که بیش تر به نفع صهیونیست ها و به ضرر ترکیه است را چگونه باید تفسیر کرد؟ از آسیای میانه تا مدیترانه آنچه می توان گفت این است که همکاری میان ترکیه و ایران می تواند باعث رفع بسیاری از تهدیدها علیه این دو کشور شود. چه فرصت های جدید و ظرفیت هایی برای همکاری میان ایران و ترکیه را می توان متصور شد؟ در حالی که باید این سوالات مورد گفت و گو و بحث قرار گیرد، نباید فراموش کرد که همکاری ها بدون درک و شناخت بهتر دو طرف از یکدیگر، قبول واقعیت ها و عدم تلاش برای پرتاب قدرت بیش تر از ظرفیت خود و همچنین اراده عملی برای تصمیم گیری های شجاعانه غیر ممکن خواهد بود.