اندیشه مشروطیت ایران در کشاکش سنت و مدرنیته و تأثیرپذیری آن از جنبش تنظیمات عثمانی

نویسنده: عباس ترابی، حقوقدان و پژوهشگر ارشد مطالعات آمریکا و حقوق بین الملل از دانشگاه تهران

دیپلماسی ایرانی: در پاسخ به این پرسش تاریخی – فلسفی که چرا جنبش مشروطه خواهی زودتر از دیگر ممالک اسلامی، در ایران عصر قاجار شروع شد؟ باید به اندیشه سیاسی فقه شیعه مراجعه کرد که در چارچوب آن از ابتدای شکل گیری فقه شیعی، اندیشه محدود کردن قدرت سلطان بر اساس شریعت همواره از مضامین اساسی و مطرح بوده است.

اما اندیشه سیاسی تشیع با تسنن متفاوت است. در اندیشه سیاسی اهل سنت، سلطان را همچون امام لازم الاطاعه می دانند؛ لذا فقها و نهادهای مذهبی، تابعی از مقام سلطنت و دولت هستند. بنابراین، فقهای اهل سنت، اصولا پیرو فرامین دولت اند، مگر اینکه بتوانند تقابل آشکار فرامین دولت را با احکام شریعت و نص صریح قرآن اثبات کنند. به همین جهت است که می گوئیم به لحاظ "نظری"، سلطان سنی از قدرت مطلق برخوردار است. اما در عمل چندین استثناء بر این اصل وارد است و تجربه های تاریخی از خلع و حذف سلطان عثمانی به اشاره و فتوای مفتی اعظم وجود دارد. اما با این وجود، از میان ۱۷۵ شیخ الاسلامی که توسط سلطان عثمانی به منصب مفتی اعظم منصوب شدند، تنها موارد انگشت شماری وجود دارد که علیه سلطان فتوا صادر شده باشد. لذا اصل بر اطاعت مفتی اعظم از سیاست های سلطان عثمانی بود.

اما از انجایی که در اندیشه سیاسی تشیع، سلطنت و دولت تابعی از دین و نهادهای دینی است؛ لذا به لحاظ "نظری"، سلطان شیعی هرگز از قدرت مطلق برخوردار نبوده است. با این وجود، دولت صفوی در تاریخ اندیشه سیاسی تشیع، یک قاعده استثناء پذیر به شمار می آید، چرا که در اندیشه سیاسی سلطنت صفوی، سلطان همچون امام از سوی فقها شیعه لازم الاطاعه پنداشته می شد. فلذا عصر صفوی، به عنوان یک استثناء در تاریخ اندیشه سیاسی تشیع محسوب می شود که در آن همچون جهان تسنن، شخص شیخ الاسلام، فقها و نهادهای مذهبی تابعی از مقام سلطان و دولت بودند. اما چه پیش از به تخت نشستن سلاطین صفوی و چه پس از سقوط اصفهان، یعنی در عهد سلطنت افشاریه، زندیه، قاجاریه و پهلوی، اندیشه سیاسی تشیع بر این بنیان استوار است که دولت و شخص سلطان تابعی از دین و نهادهای دینی است. به همین دلیل، جز در عهد صفوی، سلطان شیعه هرگز از منظر تئوریک از قدرت مطلق برخوردار نبوده است. هر چند که در عمل سلاطین ایرانی همواره در طریق تقابل با این سنت فکری کوشیده اند.

لذا سنت فکری شاهان صفوی بسیار به سنت فکری سلاطین عثمانی نزدیک و گاهی اوقات الگوبرداری شده از سنت عثمانی است. برای مثال، لفظ شیخ الاسلام اگرچه برای نخستین مرتبه از قرن چهارم هجری قمری برابر با سده دهم میلادی، در خراسان بزرگ به عنوان القابی مذهبی برای فقهاء شریعت پدیدار شد. ولی در آن عصر این لقب جنبه سیاسی و رسمی نداشت و نهادسازی نشد. تا اینکه برای نخستین بار در روزگار سلطنت سلطان مراد دوم، سلطان عثمانی، به عنوان یک منصب رسمی و اثرگذار سیاسی در سال ۱۴۲۱ میلادی شیخ الاسلام از جانب سلطان منصوب شد و به تدریج جایگاه آن رفعت یافت و بعنوان مفتی اعظم عثمانی بالاترین جایگاه مرجعیت در اندیشه سیاسی تسنن را از آن خود کرد. سلاطین عثمانی اگرچه این لفظ را از خراسان ایران به عاریت گرفتند، اما منصب اعطایی توسط سلطان برای شخص شیخ الاسلام به تأسی از کلیسای کاتولیک نهادسازی شد و بعدها به تقلید از عثمانی، شاهان صفوی نیز به تأسیس نهاد شیخ الاسلام از نوع شیعه پرداختند و به این طریق طبقه روحانیت سیاسی را در ایران پایه‌گذاری کردند که تا پایان سلطنت مظفرالدین شاه قاجار این نهاد مذهبی پا برجا بود.

حال اگر سنت فکری صفوی را در اندیشه تشیع به عنوان یک استثناء بپذیریم، باید قبول کنیم که فکر مشروطه در ایران عصر قاجار، غیر از اینکه اندیشه ای وارداتی از سوی روشنفکران برای تحدید قدرت سلطنت توسط پارلمان و مبتنی بر نظریه "قرارداد اجتماعی" و عنصر "توافق" بوده است؛ مبتنی بر یک اندیشه هزار ساله شیعی نیز بود که اصرار داشت قدرت سلطان و سیاست تابعی از دین و نهاد دیانت است.

اما اندیشه سیاسی ایران باستان چنین نبود. در ایران پیش از اسلام، "دین" و "مُلک" با هم هم‌تراز بودند و هیچ یک را بر دیگری برتری نبوده است و این دو با هم از منظر ماهوی متفاوت بوده اند. در نظم سیاسی باستان، سلطان و دولت، از جانب خداوند ماموریت سرکوبی اشرار و دفع متجاوزان و حفظ "نظم و امنیت" و اجرای عدالت" را بر عهده داشته است و موبدان زردشتی نیز در قالب نهاد دین، وظیفه هدایت خلق و تزکیه روانها و گاهاً زمانی که شاه ماموریت های محوله الهی را کنار می نهاد و در برقراری نظم و امنیت و اجرای عدالت راه ستم در پیش می گرفت و فره ایزدی و شاهی از او دور می شد و ضحاکی پیشه می کرد؛ موبدان وظیفه داشتند در دفع ستم ضحاک نیز بکوشند.

اما در ایران عصر قاجار که به لحاظ نظری، دولت تابعی از دین به شمار می آمد؛ جنبش مشروطه خواهی بر دو رکن سنتی و مدرن تکیه داشت. هر چند که فکر مشروطه به لحاظ ماهوی،  محصول اندیشه مدرنیته و رهاورد آشنایی روشنفکران ایرانی با غرب و سلطنت مشروطه در بریتانیا بود اما به لحاظ عملی برای پیاده شدن در ایران به همکاری فقها نیازمند بود. بنابراین، این روشنفکران بودند که از فقها برای مشروط و محدود کردن قدرت سلطان دعوت به عمل آوردند. ولی چون فقها نیز از اندیشه سیاسی تشیع همواره مترصد عملی ساختن تئوری "تابعیت سلطنت از دین" متاثر بودند؛ با فکر مشروطیت و اندیشه محدود کردن قدرت سلطان به لحاظ تاکتیکی با روشنفکران موافق و همراه شدند. هر چند که به لحاظ مبانی فکری و استراتژیک در عمل برای محدود و مشروط ساختن قدرت سلطان، بر شریعت تاکید کردند.

تفاوت اندیشه فقها شیعه با روشنفکران مشروطه خواه، در این بود که روشنفکران از محدود کردن قدرت سلطان نه با شریعت، بلکه با پارلمان سخن می گفتند؛ اما همراه ساختن فقها با مشروطیت مد نظر روشنفکران، تنها بر اساس همین سنت فکری "محدود کردن قدرت سلطان" محقق شد. فقها شیعه با هدف مشروط و محدود کردن قدرت سلطان بر اساس شریعت و روشنفکران بر اساس پارلمان، با هم بصورت "موقت" و "محدود" متحد شدند. اما روشنفکران ایرانی، اندیشه مشروطیت را به عنوان یک اندیشه مترقی اما وارداتی نه تنها از بریتانیا و سیستم سلطنت مشروطه، بلکه بیشترین تاثیرپذیری را از اصلاحات انجام یافته در عثمانی تحت عنوان "عصر تنظیمات" آموختند. امیر کبیر و میرزا حسین خان سپهسالار به طور مستقیم در عثمانی تحت تاثیر تنظیمات قرار گرفتند.

دیگر روشنفکران درباری چون میرزا ملکم خان و روشنفکران غیر درباری و شاهزادگان قاجار نیز از اصلاحات عثمانی بسیار آموختند. اما مشروطیت در ایران اگرچه در نهایت به تحدید قدرت فقها شیعه نیز انجامید، اما در ابتدا به همکاری فقها بسیار نیازمند بود. لکن اصلاحات ساختاری در عثمانی بر خلاف میل فقها و مفتیان اهل سنت انجام شد. به این ترتیب، در ایران، مشروطیت با فشار از پایین و با همراهی فقها اما با ابتکار عمل و مدیریت روشنفکران به نهاد سلطنت تحمیل شد. در حالی که در عثمانی، جنبش اصلاحات در راس نهاد دربار و با پشتیبانی سلطان و صدراعظم برای مقابله با جنبش های احتمالی ملی گرایان به وقوع پیوست. با این وجود، در این میان نمی توان بر مشابهت ها و تأثیرپذیری های مشروطیت در ایران عصر قاجار از جنبش تنظیمات خیریه عثمانی تاکید نکرد و آن را انکار کرد.

بنابراین، اگرچه اصلاحات به سبک غربی نه در ایران عصر قاجار، بلکه ابتدا در سلطنت عثمانی و به فرمان سلطان احمد سوم در سال ۱۷۱۶ میلادی پایه گذاری شد و در سال ۱۷۳۰ به دنبال اوضاع نابسامان اقتصادی و عواقب ناگوار شکست عثمانی در جنگ با نادرشاه افشار موجبات نارضایتی عمومی و شورش نظامیان "ینی چری" که از حمایت مفتی اعظم و دیگر فقها نیز برخوردار بودند؛ به خلع سلطان از سلطنت منجر شد و به شکست انجامید. اما بار دیگر در سال ۱۸۳۹ میلادی مقارن با سلطنت محمد شاه قاجار، و ۶۷ سال پیش از امضای فرمان مشروطیت در ایران، در عثمانی نیز اصلاحاتی با عنوان "تنظیمات خیریه" توسط سلطان محمود دوم و عبدالمجید یکم در قالب "خط شریف گلخانه" در ۱۸۳۹ و "خط همایون" در ۱۸۵۶ آغاز شد.

اما اصلاحات مورد اشاره در عثمانی از یک سو با فشار بریتانیا و فرانسه برای انجام اصلاحات که لاجرم به تحدید قدرت سلطان نیز منجر می شد انجام شد. و از سوی دیگر، اصلاحات عثمانی به علت فشار داخلی ملی گرایان که خواهان مقابله با نفوذ و سلطه اروپایی ها از طریق گسترش تفکر مدرنیته و تطبیق قوانین اسلامی با قوانین عرفی اروپایی برای ایجاد وحدت ملی بودند نیز به وقوع پیوست.

در حقیقت، اصلاحات عثمانی، بر خلاف جنبش مشروطه در ایران، با هدف جلوگیری از رشد جنبش های ملی گرایانه و از بالا توسط سلطان عثمانی با هدف اعطای آزادی های برابر به غیر مسلمانان در برابر اتباع مسلمان، برای نیل به وحدت ملی انجام می گرفت و می خواست ملی گرایان را از منظر گفتمانی خلع سلاح کند. لذا چون این برابری در حقوق میان مسلمانان و غیر مسلمانان، بر خلاف نص صریح قران بود؛ لذا سلطان عثمانی مجبور بود از قدرت و نفوذ مفتیان و نظامیان که با هم متحد و مخالف اصلاحات ساختاری بودند، بکاهد.

در حقیقت، هراس سلطان عثمانی از انتقام گیری شیخ الاسلام (مفتی اعظم) و بیم از شورش نظامیان ینی چری که همواره متحد مفتی اعظم بودند، تلاش سلطان برای محدود کردن قدرت این دو نیروی متحد را توجیه پذیر می کند. تجربه تاریخی همکاری شیخ الاسلام با شورش " پاترونا خلیل" که به عزل و اعدام ابراهیم پاشای نوشهری، داماد و صدراعظم سلطان احمد سوم و برکناری خود سلطان از سلطنت در سال ۱۷۳۰ منجر شد؛ اولین مورد از خطر بالقوه اتحاد شیخ الاسلام و ینی چری است.

فتوای مرگ سلطان ابراهیم اول به دست مفتی اعظم (شیخ الاسلام) عثمانی در سال ۱۶۴۸ میلادی که – مقارن با شکست پادشاه انگلستان و ایرلند، چارلز اول از پارلمان و متعاقبا محاکمه و اعدام او بود – سلطان ابراهیم نیز به دست سپاهیان ینی جری و با کسب اجازه از کوسم سلطان، مادرِ سلطان در قصر سلطنتی خفه شد، مثال تاریخی دیگری است که تلاش سلطان برای محدود کردن قدرت مفتی اعظم و ینی چری را توجیه می کند. سلطان عبدالعزیز اول نیز به اتهام اسراف و تبذیر در مقام سلطنت با فتوای مفتی اعظم عثمانی در ۱۸۷۶ عزل شد و برادر زاده اش مراد پنجم که جانشین عمو شده بود؛ بعد از چند ماه به دلیل جنون و اختلال دماغی توسط رجال دولت و با فتوای مفتی اعظم عزل شد.

به همین دلیل، می توان چنین نتیجه گیری کرد که میان مشروطه خواهی در ایران به عنوان یک جنبش توده ای و از پایین که بدون همکاری فقها هرگز میسر نمی شد، با جنبش تنظیمات خیریه در عثمانی که با ابتکار شخص سلطان و دربار برای رهایی از خطر شورش نظامیان و مفتی اعظم و همچنین گسترش جنبش ملی گرایی، از بالا و به عنوان یک اصلاحات حکومتی انجام شد، تفاوت ماهوی و معناداری وجود دارد.