تشدید یا تعدیل؟!

دیپلماسی ایرانی: شامگاه چهارشنبه هفته گذشته به وقت تهران، قطع نامه ای با پیش نویس ایالات متحده برای حذف ایران از «کمیسیون مقام زن سازمان ملل» از زیرمجموعه های «اکوسوک» با ۲۹ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع به تصویب رسید. کشورهای بولیوی، چین، قزاقستان، نیکاراگوئه، نیجریه، عمان، روسیه و زیمبابوه به قطعنامه پیشنهادی برای حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل رأی مخالف دادند. این برای اولین بار است که یک کشور عضو از کمیسیون مقام زن سازمان ملل حذف می شود.

به فاصله یک روز پس از آن هم قطع نامه ضدایرانی کانادا که هر سال به بهانه حقوق بشر ارائه می دهد، عصر پنج شنبه به وقت محلی در مجمع عمومی سازمان ملل با ۸۰ رای موافق ، ۲۹ رای مخالف و ۶۵ رای ممتنع تصویب شد. این قطع نامه ضد ایرانی سال گذشته نیز در مجمع عمومی سازمان ملل ۷۸ رای موافق، ۳۱ رای مخالف و ۶۹ رای ممتنع کسب کرده بود. این قطع نامه ابتدا در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل پیرامون «دستورکار وضعیت های حقوق بشری و گزارش های گزاشگران ویژه» مورد بررسی قرار گرفت که قطع نامه پیشنهادی کانادا علیه ایران همچون هر سال، در این کمیته ارائه و تصویب شد.

پیش از این، ۱۶ نوامبر (۲۵ آبان ماه) در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده بود. سوم آذر ماه هم قطع نامه ضدایرانی دیگری در شورای حقوق بشر سازمان ملل با پیش نویس آلمان و ایسلند هم با 25 رای موافق، 6 رای مخالف و 16 رای ممتنع به تصویب رسید. آرژانتین، بنین، جمهوری چک، فنلاند، فرانسه، گابن، گامبیا، آلمان، هندوراس، ژاپن، لیبی، لیتوانی، لوکزامبورگ، جزایر مارشال، مکزیک، مونته‌نگرو، نپال، هلند، پاراگوئه، لهستان، جمهوری کره، سومالی، اوکراین، انگلیس و آمریکا به قطع نامه ضدایرانی رای مثبت دادند. کشورهای بولیوی، برزیل، کامرون، ساحل عاج، هند، اندونزی، قزاقستان، مالاوی، مالزی، موریتانی، نامبیا، قطر، سنگال، سودان، امارات متحده عربی و ازبسکتان رای ممتنع به این قطع نامه دادند و ارمنستان، چین، کوبا، اریتره، پاکستان و ونزوئلا مخالفت خود با این قطع نامه را ابراز کردند.

این قطع نامه به تشکیل «کمیته حقیت یاب» در خصوص بررسی اعتراضات اخیر در ایران رای داد. وزرای خارجه ۹ کشور آمریکا، انگلیس، استرالیا، کانادا، شیلی، ایسلند، نیوزلند، جمهوری کره و سوئد نیز ۱۷ آذر ماه در بیانیه‌ای مشترک، تهران را به نقض حقوق زنان متهم کردند.

فارغ از تحلیل ها و تفسیرهایی که تا کنون در این رابطه عنوان شده است باید این این نکته مهم اشاره کرد که مجموعه این بیانیه ها، قطع نامه ها و نهایتا لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان عملا دو سناریو را در روابط ایران و غرب به دست می دهد؛ سناریوی «تعدیل» و سناریوی «تشدید».  

آنگونه که پارامترها و اقتضائات فضای سیاست خارجی نشان می دهد می توان ذیل سناریوی تشدید، این احتمال را در نظر گرفت که کشورهای غربی عملا در مسیر افزایش فشار، اجماع سازی جهانی و انزوای دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران قرار دارند. از این رو امکان تکرار تصویب و صدور قطع نامه های ضدایرانی و یا مهمتر از آن احتمال لغو عضویت ایران در دیگر نهادها و سازمان های بین المللی هم وجود دارد. چرا که هدف غایی این دست فشارها به تهران، تضعیف توان چانه زنی دیپلماتیک ایران در مذاکرات احتمالی هسته ای و تحمیل توافق مدنظر غرب با پیش شرط های آنان خواهد بود. در این خصوص اوج گیری تورم و بحرانی تر شدن وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور هم سبب شده تا به عنوان یک عامل مضاعف در پیشبرد این سناریو عمل کند. چرا که اکنون برای اروپا و ایالات متحده این تصور به وجود آمده است که ادامه تحولات داخلی ایران به موازات تشدید فشار خارجی می تواند یک بن بست تمام عیار را برای تهران به ویژه در حوزه اقتصادی رقم بزند و به تبع آن تضعیف توان چانه زنی ایرانی محقق خواهد شد.     

اما به همان اندازه که می توان به تحقق سناریوی تشدید نظر داشت، امکان آن هم وجود دارد که سناریوی تعدیل به وقع بپیوندد. سناریوی مذکور مبین این واقعیت است که با اوج گیری فشارها به تهران باید این احتمال را داد که بحران در دیگر حوزه های سیاست خارجی و دیگر موضوعات چون فعالیت های هسته ای اثر مخرب خود را داشته باشد، کما اینکه تا کنون چنین بوده است. لذا ادامه این وضعیت باعث می شود که تهران در مسیر رسیدن به نقطه گزیر هسته ای با شتاب بیشتری گام بردارد.
 
آنگونه که امیرعلی ابوالفتح در گفت وگویی که با «شرق» داشت این ارزیابی را دارد که حجم بی سابقه ای از واکنش اخیر در جهان نشان دمی دهد که موضوع زن، موضوعات جنسیتی و برابری جنسیتی برای افکار عمومی در سطح بین الملل اهمیت بسیار زیاد و پررنگی دارد، به همین دلیل، این تحلیلگر مسائل آمریکا تاکید می کند که دولت بایدن سعی دارد از این فریاد جهانی علیه تبعیض جنسیتی که در برابر جمهوری اسلامی ایران آغاز شده است، نهایت سوء استفاده، موج سواری و دخالت را داشته باشد. با این برداشت ابوالفتح که چون اعتراضات اخیر جنسی زنانه دارد و متفاوت از اعتراضات معیشتی و بنزینی سال ۹۸ و یا اعتراضات سیاسی مربوط به انتخابات در سال ۸۸ است، موجب شده تا بستر مناسبی برای دخالت بی سابقه بایدن در امور ایران شکل بگیرد. چرا که افکار عمومی با اعتراضات سال ۸۸ و ۹۸ همزادپنداری نمی کردند.

البته احد رضایان قیه باشی نیز در خوانشی همسو اعتقاد دارد در اعتراضاتی که نسبت به مرگ مهسا امینی هم در کشور شکل گرفت شاهد تقابل دو جریان در سیستم و ساختار آمریکا بودیم که برخی به دنبال «تغییر نظام» و برخی به دنبال «افزایش فشار و به تبع آن کنترل ایران» بودند، اما نکته اینجاست که نوع واکنش جهانی و حساسیت افکار عمومی نسبت به این واقعه (مرگ مهسا امینی) سبب شد که دولت بایدن و کل جامعه غرب از اروپایی ها تا کانادا و اخیرا استرالیا و نیوزیلند هم مجموعه اقدامات بی‌سابقه‌ای را در قبال این اعتراضات علیه جمهوری اسلامی ایران در دستور کار خود قرار دهد؛ از اعمال تحریم گرفته تا اجماع سازی، برگزاری نشست با چهره ها و جریان های اپوزیسیون، فشار به شورای امنیت و سازمان ملل، معافیت تحریمی برای برخی شرکت‌های فناوری ارتباطات، کمک به پلتفرم های فضای مجازی و ... .»

با در نظر داشتن این دو گزاره تحلیلی مد نظر ابوالفتح و قیه باشی که به «شرق» گفتند، اگر دولت های غربی با محوریت واشنگتن بتواند مجموعه این قطع نامه ها و لغو عضویت جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل را به عنوان دستارودی برای پاسخ گویی به افکار عمومی جهانی پیرامون تحولات ایران بقبولاند و این اقناع را شکل دهند که توانسته اند به سهم خود از اعتراضات حمایت کنند از این پس ایالات متحده و اروپا، نه به سمت افزایش فشار علیه ایران بلکه به سمت تعدیل آن پیش خواهد رفت تا بتوانند از این رهیافت تهران را کنترل و مدیریت کنند. چرا که زیاده روی بیش از حد در افزایش فشار به تهران می تواند نتیجه ای کاملا عکس بدهد.  

البته تحقق سناریوی تشدید یا تعدیل تا اندازه ای هم به رفتار و واکنش تهران هم بستگی دارد. حال با در نظر گرفتن این نکات، سوال مهمتر اینجاست که واکنش تهران چه خواهد بود؛ آیا مانند ادوار پیشین به سمت اقدامات متقابل پیش خواهد رفت و یا اینکه تعامل را برخواهد گزید؟ بدون شک برگزیدن «تعامل یا تقابل» از سوی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در «تعمیق و یا تعدیل» بحران کنونی موثر باشد؛ از این رو باید دید که، هم در فضای داخلی و هم در فضای سیاست خارجی شاهد اصلاح و تغییر رفتار تهران خواهیم بود یا خیر! این نکته ای بود که جلال میرزایی در گفت و گوی خود به «شرق» بر آن تاکید دارد و در این راستا بر این باور است که با در نظر گرفتن مجموعه ای از شرایط و مشکلات ناشی از اوج گیری قیمت ها در بازار ارز، سکه و ... گرفته تا پرونده های متعددی که در حوزه سیاست خارجی برای جمهوری اسلامی ایران باز شده است، تهران دیگر مانند گذشته از پتانسیل سیاسی و دیپلماتیک لازم برای «تقابل» برخوردار نیست.

به خصوص که نماینده مجلس دهم یادآور می شود که با تشدید بحران در سیاست داخلی، عملا پشتوانه مردمی از دولت و سیاست خارجی هم وجود ندارد؛ در نتیجه دولت رئیسی هم با در نظر گرفتن وضعیت خطیر و حساس کنونی باید منطقی ترین رفتار یعنی تعامل را برگزیند، چون میرزایی معتقد است که این دولت به تبعات مخرب هرگونه اقدام تقابلی واقف است که می تواند بحران را از این هم عمیق‌تر کند. هر چند که برخی هم معتقدند رفتار رادیکال ضدایرانی کشورهایی چون کانادا، انگلستان و آلمان طی سه ماه گذشته عملا با تغییر رفتار تهران تغییر پیدا نخواهد کرد و این بازیگران کماکان مقوله حقوق بشر را با جدیت پی خواهند گرفت، لذا کاهش فشار علیه ایران دور از ذهن خواهد بود. اما در مقابل باید این مهم را در نظر داشت که اگر ما در آینده شاهد تغییر رفتار تهران و از آن مهمتر پیگیری سناریوی «تعدیل» از سوی ایالات متحده باشیم عملا فضا برای بازیگری ضدایرانی محدودتر خواهد شد./شرق