نشست سران اکو یا نمایش دیپلماتیک پوچ

دیپلماسی ایرانی – سید ابراهیم رئیسی عصر دیروز شنبه به دعوت رسمی قربانقلی بردی محمداف، همتای ترکمنستانی خود، تهران را به مقصد عشق آباد ترک کرد تا در پانزدهمین نشست سران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) که قرار است امروز یکشنبه هفتم آذر ماه و تا ساعاتی دیگر برگزار شود شرکت کند. علاوه بر ایران دیگر اعضای اکو متشکل از ترکیه، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان و جمهوری آذربایجان نیز در این نشست شرکت می کنند. آن گونه که تشریح شده رئیس جمهور با حضور و سخنرانی در اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) سعی دارد مواضع و پیشنهادات جمهوری اسلامی ایران در زمینه تقویت مناسبات منطقه‌ای و بین المللی، به ویژه رفع موانع و افزایش سطح همکاری‌ها و تبادلات اقتصادی کشورهای عضو سازمان اکو را تبیین کند. رئیسی همچنین در این سفر طی رایزنی با همتایان شرکت ‌کننده در اجلاس، راه‌های توسعه و تعمیق روابط دوجانبه را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. دیدار با ایرانیان مقیم ترکمنستان، تجار ایرانی و شرکت‌کنندگان در اجلاس اکو از دیگر برنامه های سفر رئیس جمهور است. اما به واقع حضور در نشست سران اکو چه دستاورد سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی برای ایران در شرایط تحریمی به دنبال خواهد داشت؟ آیا آساسا اکو در طول حیات خود توانسته است به عنوان یک سازمان پویا و فعال، نقشی در بهبود و ارتقاء روابط تجاری اعضایش ایجاد کند؟ در این بین تحریم ها و سیاست فشار حداکثری تا چه اندازه می‌تواند روی مناسبات ایران با اعضای این سازمان اثر منفی داشته باشد؟ دیپلماسی ایرانی پاسخ به این سوالات را در گفت و گو با  قاسم محب علی، سفیر اسبق ایران در مالزی و یونان، مدیر کل خاورمیانه عربی و شمال آفریقا در وزارت امور خارجه و کارشناس مسائل خاورمیانه و جهان عرب پی گرفته است که در ادامه می‌خوانید:

 شب گذشته (شنبه شب) شاهد سفر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران به عشق آباد، پایتخت ترکمنستان برای حضور در پانزدهمین اجلاس ‌سران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) بودیم که اگر چه برخی معتقدند این دست تحرکات دیپلماتیک دولت سیزدهم تلاشی در جهت تحقق دیپلماسی منطقه‌ای به عنوان شعار محوری این دولت است، اما شواهد و قرائن نشان می دهد، چه پذیرفته شدن ایران در پیمان شانگهای به عنوان عضو دائم و چه حضور در نشست سران اکو عملاً اتفاق مثبت جدی برای حوزه اقتصادی و تجاری ایران رقم نمی زند. به هر حال برآیند اقتصای و نیز اقتضائات دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان و جمهوری آذربایجان به عنوان ۱۰ عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو در طی حیات این سازمان نشان می دهد که از اکو فقط یک نام باقی مانده است. ارزیابی شما در این رابطه چیست؟

این حرف تا اندازه ای درست است. همانگونه که گفته شد به هر حال اعضای اکو به خصوص سه عضو اصلی یعنی ایران، ترکیه و پاکستان همپوشانی اقتصادی جدی با همدیگر ندارند. یعنی، هم این سه عضو و هم سایر اعضا نمی‌توانند یک اتحادیه ارگانیک اقتصادی چندجانبه منطقه ای را بر مبنای حسن همجواری تشکیل دهند تا مکمل تجاری همدیگر باشند. در این راستا از طرف دیگر شما شاهد روابط پربسامد آنکارا و تهران هستیم که بسیار مخرب است. اگرچه بعد از کودتای ۱۵ ژوئیه سال ۲۰۱۶، روابط ترکیه و ایران تا اندازه ای بهبود پیدا کرده، اما کماکان این روابط، روابط پرنوسانی است که گاهی به سمت تشدید همکاری ها و گاهی در مسیر تقابل میل می کند. یعنی دو کشور ایران و ترکیه هنوز چارچوب مدون، دقیق و صدالبته پایداری برای روابط دوجانبه خود تعریف نکرده اند. لذا این مسئله بر همکاری های آنها در همه زمینه ها اثر منفی دارد. شما به همکاری جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در محور آستانه برای پرونده تحولات سوریه نگاه کنید تا همین نشست اکو، تحولات مربوط به قره‌باغ و قفقاز جنوبی و ...؛ هیچ کدام از آنها به نتیجه مثبت، ملموس و دستاورد قابل دفاعی ختم نشده است. چرا؟ چون روابط دو طرف آنکارا- تهران، روابطی پرنوسانی است. حتی ترکیه، ایران را هم در خاورمیانه، هم قفقاز و هم آسیای میانه رقیب جدی برای خود می داند. لذا در این رابطه آنکارا از هر طریق ممکن سعی دارد تهران را از خاورمیانه، قفقاز و آسیای میانه کنار بگذارد. این تازه یک طرف ماجراست. در آن طرف پاکستان و جمهوری اسلامی ایران در خصوص افغانستان و آینده حکومت طالبان اختلاف نظر دارند. اگرچه دو کشور به تبعیت از جامعه جهانی فعلاً حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته اند و روابط نیم‌بند دیپلماتیکی با طالبان برقرار کرده اند، اما در لایه های عمیق تر باید بپذیریم که حامی اصلی حکومت طالبان، پاکستان و ISI (اطلاعات ارتش پاکستان) است، در صورتی که جمهوری اسلامی ایران از روابط دیپلماتیک نیم‌بند با طالبان به دنبال ایجاد حکومتی فراگیر به خصوص با حضور هزاره‌ها و شیعیان افغانستان است. لذا اینجا یک نقطه اختلافی جدی بین اسلام آباد و تهران در خصوص آینده افغانستان و نوع حکومت این کشور به وجود آمده است که امکان دارد در آینده نزدیک این تقابل ایران و پاکستان در خصوص افغانستان جدی تر هم بشود. ضمنا تحولات اخیر در منطقه قفقاز برخی اختلافات را بین ایران و جمهوری آذربایجان به عنوان دیگر عضو اکو ایجاد کرده است. نظیر این اخلافات بسیار زیاد است. لذا به نظر می‌رسد سازمان‌هایی مانند اکو بدون توجه به واقعیت‌های دیپلماتیک منطقه، کشورهایی را به عضویت خود در آورده است که عملاً نه تنها باعث گستردگی حوزه نفوذ اکو نشده، بلکه باعث تشتت و نوعی سردرگمی درون سازمانی برای اکو شده است به گونه‌ای که اکنون از اکو تنها یک اسم باقی مانده است و اعضا هم هر چند وقت یک بار نشستی در سطح وزرا و یا سران برگزار می کنند که عملاً خروجی برای ارتقاء مناسبات اقتصادی و تجاری اعضا ندارد. نکته مهمتر این است که از نظر تیپولوژی سیاسی و دیپلماتیک نوعی ناهمگنی بین اعضای اکو وجود دارد. برخی اعضا در آسیای میانه قرار دارند، برخی اعضا در جنوب آسیا قرار دارند، برخی اعضا در خاورمیانه قرار دارند برخی هم در قفقاز؛ هر کدام از این مناطق دارای خاستگاه و اقتضائات خاص سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، دیپلماتیک و ... است. این میزان از اختلافات قطعا نمی تواند سبب همپوشانی، همسویی و همگنی بین اعضای اکو شود.  از این رو به دلیل مجموعه‌ای از اختلافات و تضادهای سیاسی و دیپلماتیک میان اعضاء، اکو نتوانسته است به لحاظ سیاسی و دیپلماتیک نقش تعیین کننده‌ای طی سال های اخیر در مناسبات منطقه‌ای و جهانی داشته باشد. چون مناسبات قوی بین اعضای این سازمان وجود ندارد که در صورت بروز مشکل و چالش برای هر کدام از اعضاء، سایرین بتوانند حمایت یکپارچه و تعیین کننده ای داشته باشند.

در این بین به نظر می رسد که چالش مهمتر به وجود تحریم های آمریکا و سیاست فشار حداکثری ایالات متحده بازمی‌گردد که عملاً سبب شده تحرکات دیپلماتیک منطقه ای و فرامنطقه ای دولت ها در جمهوری اسلامی ایران با هدف ایجاد تحول اقتصادی و تجاری، چه در قالب عضویت دائم در سازمان شانگهای، یا برگزاری نشست سران اکو و ... بدون نتیجه باقی بماند. به واقع از نگاه شما پارامتری به نام تحریم تا چه اندازه می‌تواند در شکست تحرکات دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران موثر باشد؟

 به هر حال باید بپذیریم که جمهوری اسلامی ایران نمی تواند بدون تعیین تکلیف چالش‌های اصلی خود یعنی پرونده هسته‌ای، توان موشکی، نفوذ منطقه‌ای، حقوق بشر و ...، آن هم با ابرقدرت های جهان در قالب اعضای ۱+۵ روابط دیپلماتیک، اقتصادی و تجاری با همسایگان خود و حتی دیگر کشورهای خُرد و میانی داشته باشد. در کنار آن اساساً مسائلی مانند عدم تعیین تکلیف لوایحFATF  هم سبب شده است که شرایط پیچیده تر و بغرنج تر شود. نباید بدون تعیین تکلیف این مسائل انتظار داشته باشیم دیگر کشورها تمایل و یا توانی برای برقراری روابط با جمهوری اسلامی ایران به خصوص در حوزه اقتصادی و تجاری داشته باشند. به هر حال باید بپذیریم تحریم‌ها، سیاست فشار حداکثری، عدم تعیین تکلیف چالش‌های اصلی ایران در حوزه هسته‌ای، موشکی، منطقه‌ای و حقوق‌بشری با ابرقدرت ها سبب شده است که برقراری هرگونه رابطه سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و تجاری با ایران برای همسایگان و دیگر کشورهای خُرد و میانی فرامنطقه‌ای رابطه ای پرهزینه و پر از تبعات باشد. در نتیجه فعلاً کسی تا تعیین تکلیف برجام و لغو تحریم‌ها بنایی برای برقراری روابط اقتصادی و تجاری با ایران ندارد. لذا کشورها در قالب نشست سران اکو، شانگهای و ... ذیل یک نمایش دیپلماتیک پوچ، بیهوده و توخالی سعی می کنند مواضعی دلگرم کننده و مثبتی در خصوص تلاش برای تداوم و تشدید همکاری‌ها و روابط با ایران مطرح کنند. حتی امکان دارد قراردادها و توافقاتی هم بین طرفین امضا شود، اما هیچکدام تا زمان تعیین تکلیف برجام و لغو تحریم ها عملیاتی نخواهد شد.

پس باید پرسید که هدف یا اهداف دولت رئیسی از این تحرکات دیپلماتیک چیست؟

به هر حال عضویت ایران در شانگهای و یا حضور در نشست سران اکو می‌تواند فرصت‌های حداقلی برای جمهوری اسلامی ایران در پی داشته باشد. یعنی دولت رئیسی سعی می کند از این فرصت های حداقلی بهره برداری سیاسی و دیپلماتیک خود را داشته باشد. در گام نخست دولت رئیسی در سایه این تحرکات سعی دارد اینگونه القا کنند که بر خلاف دولت روحانی که همه تخم مرغ های سیاست خارجی را در سبد برجام ریخت، توجه جدی به مناسبات منطقه‌ای و پتانسیل‌های مغفول مانده در دولت یازدهم و دوازدهم مانند کشورهای آسیای میانه، اکو، شانگهای و ... دارد. در گام بعدی به نظر من دولت رئیسی در تلاش است مقدمات دیپلماتیک و چانه زنی های اقتصادی خود را با این کشورها داشته باشد تا بعد از مذاکرات وین، حصول توافق احتمالی و لغو تحریم‌ها عملاً در کمترین زمان ممکن بستر برای آغاز روابط تجاری با این کشورها شکل بگیرد.

اکو متشکل از ۱۰ کشور با جمعیتی بالغ بر ۴۰۰ میلیون نفر و وسعت سرزمینی ۸ میلیون کیلومتر مربعی است. یعنی اکو دیگر مانند R.C.D (سازمان همکاری عمران منطقه ای) با سه عضو اولیه خود (ایران، پاکستان و ترکیه) در ۱۹۶۲  تفاوت فاحشی دارد. حال ذیل این ویژگی ها عملا حضور ایران به عنوان یکی از سه کشور بانی اکو در نشست سران خروجی سیاسی و دیپلماتیک مهمی نخواهد داشت؟

ببینید اگر بخواهیم این اِلِمان ها را مبنای سطح قدرت و میزان نفوذ اکو بدانیم، نمی‌توانیم درک درستی از واقعیت ها داشته باشیم. برای ارزیابی واقع بینانه تر، روشن تر و دقیق تر باید این سازمان را به لحاظ سیاسی و دیپلماتیک و تعیین کنندگی آن در مناسبات منطقه‌ای و جهانی که مورد سوال شماست با دیگر پیمان ها و سازمان مانند گروه ۷، نفتا، گروه ۲۰، اتحادیه اروپا، آ سه آن، بریکس و نظایر آن مقایسه کرد. از این منظر اکو از تعیین کنندگی پایین تری برخوردار است چون به همان دلیلی که در پاسخ به سوال قبلی شما اشاره کردم در این سازمان یک سیاست واحد و دیپلماسی یکپارچه و متشکلی بین اعضایش وجود ندارد. بله  اما این پارامترها زمانی می تواند به عنوان اِلِمان قدرت و نفوذ کارگر واقع شود که شاهد هم افزایی و سینرژی نگاه اعضای آن باشیم، نه اینکه در سایه اصطکاک، اختلاف و تنش میان اعضاء‌ هر کدام از کشورهای عضو این سازمان به صورت جزیره‌ای عمل کنند. پیرو نکته شما در ظاهر بر روی کاغذ می توان از نظر جمعیتی و مساحتی با یک جمع بندی ساده کشورهای عضو به ارقام قابل توجهی رسید و به تبعش آن را به عنوان یک پارامتر قدرت ذیل مناقشات جهانی در نظر گرفت، اما در واقعیت و در بستر تحولات سیاسی و دیپلماتیک وسعت مساحت و پوشش جمعیتی بالا زمانی کارگر واقع می‌شود که شاهد یک نوع انسجام، اتحاد و سیاست واحد بین اعضا باشیم.

اجازه دهید پرانتزی در این بین باز کنیم. طی روزهای اخیر شاهد تور دیپلماتیک منطقه‌ای علی باقری کنی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بودیم که مهمترین آن سفر چهارشنبه گذشته به امارات متحده عربی و دیدارش با انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس‌ امارات در حضور خلیفه شاهین المرر، وزیر مشاور دولت در امور خارجه امارات بود. آیا این دست تحرکات دیپلماتیک دولت سیزدهم در میان همسایگان جنوبی به مانند تحرکات ایران در شانگهای و اکو بی نتیجه خواهد بود؟

 روابط ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس زمان می‌تواند راهگشا باشد که منافع مشترکی را برای همه طرف ها تعریف کند. به نظر من تور دیپلماتیک آقای باقری کنی و به خصوص دیدارش با انور قرقاش به این دلیل است که ابوظبی سعی دارد با تعریف منافع مشترک با تهران از جمهوری اسلامی ایران ‌به عنوان برگ برنده ای در برابر دیگر کشورها استفاده کند. بله اماراتی‌ها معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران را پذیرفتند و دیداری هم انجام شده است، اما به موازات آن ابوظبی قرارداد گازی با اسرائیل و اردن امضا کرده است. پس هدف امارات از برقراری روابط با ایران جای دیگری است. یعنی ابوظبی برای آنکه حساسیت این سیاست‌ها را کم کند سعی دارد بازتعریفی در روابط با تهران و تعدیل چالش‌ها با جمهوری اسلامی ایران داشته باشد، اما در کنار آن از برگ برنده تهران در برابر بازیگرانی مانند اسرائیل استفاده می کند. لذا اگرچه دولت رئیسی شعار محوری خود را در سیاست خارجی، تعمیق روابط با همسایگان قرار داده است، اما چون در صحنه عمل ابزاری برای پیشبرد درست و همه جانبه این شعار وجود ندارد و تنها شاهد سفرهای دیپلماتیک بین کشورها هستیم، در آن سو بازیگرانی مانند امارات سعی می‌کنند از این شعار رئیسی برای تحصیل منافع خود نهایت استفاده را ببرند.

به موضوع مصاحبه بازگردیم. علاوه بر نشست سران اکو قرار است در سفر رئیسی به ترکمنستان، دیدارهای دوجانبه ای هم با کشورهای حاضر به خصوص ترکمنستان به عنوان میزبان این دوره از نشست سران اکو انجام شود که به نظر می رسد نکته کلیدی و محوری این دیدار‌ها مسئله صادرات گاز ترکمنستان به ایران باشد. اگر بخواهیم به طور ویژه روی این نکته تمرکز کنیم عملاً سفر رئیسی می تواند دستاوردی برای ایران در پی داشته باشد؟

نکته ای که از دیرباز در روابط تهران و عشق‌آباد وجود داشته مسئله صادرات گاز ترکمنستان به ایران بوده است. به هر حال در فصول سرد سال، ایران نیاز جدی به واردات گاز برای مناطق شمالی کشور از طریق ترکمنستان دارد. لذا تهران تمایل جدی دارد که روابط اقتصادی و تجاری خود به خصوص در حوزه انرژی را با عشق‌آباد ادامه دهد، اما چالش و مشکل اساسی مسئله تاخیر در پرداخت بدهی های ایران به ترکمنستان برای صادرات گاز است که این امر به نظر می رسد ناشی از تحریم ها و انسداد در مناسبات پولی و بانکی ایران باشد که سبب شده جمهوری اسلامی نتواند بدهی‌های خود را به موقع پرداخت کند. از طرف دیگر باز هم به دلیل سایه سنگین تحریم‌ها و همچنین بن‌بست در مناسبات پولی و بانکی قطعاً ایران در آینده هم با چالش‌های متعددی در حوزه پرداخت بدهی برای صادرات گاز از ترکمنستان مواجه است. این امر عشق آباد را در صادرات گاز به ایران با تردید جدی مواجه می‌کند. 

آیا نمی توان تهاتر کالایی و نقل و انتقال با ارزهای ملی را به عنوان یک راهکار برای حل این اختلافات و پرداخت به موقع بدهی هایی ایران به ترکمنستان در نظر گرفت؟

خیر به هیچ وجه این راهکار نمی تواند مطلوب و مورد قبول ترکمنستان باشد.

چرا؟

چون به هر حال ترکمنستان برای صادرات انرژی خود به عنوان یک کالای استراتژیک و ارزشمند به ایران یا هر کشور دیگری به دنبال کسب درآمد است. پس نمی توان از عشق آباد انتظار داشت در قبال صادرات گازش به ایران بخواهد پول آن را به ریال یا دیگر ارزهایی غیر از دلار یا یورو و آن هم در شبکه های غیر رسمی پولی، بانکی و مالی دریافت کند و یا به جای آن به سمت سیاست منسوخ شده تهاتر کالایی برود.

منسوخ شده؛ چرا منسوخ شده. به هر حال ایران طی این سال ها از طریق سیاست تهاتر کالایی توانسته است راهکار مناسبی برای تقابل با تحریم ها و دور زدن سیاست فشار حداکثری داشته باشد؟

نکته شما کاملا درست است و در عین حال پاسخ سوال خودتان هم هست. بله اتفاقا مسئله تهاتر فقط برای کشورهایی کاربرد دارد که مانند ایران، ونزوئلا، کره شمالی و ... که دچار تحریم هستند. اما این سیاست و راهکار منسوخ شده برای کشوری مانند ترکمنستان ارزش و بهایی ندارد و اصلا لزومی ندارد که عشق اباد وارد این نوع رابطه پرهزینه و بی‌فایده شود. ترکمنستان کالای استراتژیک و راهبردی خود را صادر می‌کند که در قبال آن به درآمد برسد، آن هم درآمدی بدون حاشیه، بدون هزینه و بدون دغدغه. من در پاسخ به سوالات قبلی اشاره کردم تحریم‌ها، سیاست فشار حداکثری، عدم تعیین تکلیف چالش‌های اصلی ایران در حوزه هسته‌ای، موشکی، منطقه‌ای و حقوق‌بشری با ابرقدرت ها سبب شده است که برقراری هرگونه رابطه سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و تجاری با ایران برای همسایگان و دیگر کشورهای خُرد و میانی فرامنطقه‌ای رابطه ای پرهزینه و پر از تبعات باشد. در نتیجه فعلاً کسی تا تعیین تکلیف برجام و لغو تحریم‌ها بنایی برای برقراری روابط اقتصادی و تجاری با ایران ندارد. ضمن اینکه ترکمنستان به هیچ عنوان تمایل ندارد فقط با یک کشور وارد معاملات و معادلات انرژی بشود. عشق آباد می کوشد منابع صدور خود را متنوع کند تا وابسته به ایران، روسیه و دیگر کشورها نباشد. اینها علاوه بر آن است که باید بپذیریم تهاتر در اقتضائات اقتصادی کنونی سال ۲۰۲۱ جهان یک سیاست بی معنا است. اگر ایران به دنبال تهاتر کالا مثلاً با پاکستان، هند، چین و یا روسیه است، مطمئن باشید این کشورها به دنبال صدور و ارسال کالاهایی به ایران در قبال نفت هستند که برای آنها یا بی ارزش و یا دارای کمترین ارزش است. اما نفت یک کالای استراتژیک است و می‌تواند مانند دلار و یورو عمل کند. پس زمانی که جمهوری اسلامی ایران نفت را با برنج پاکستانی و هندی، چایی سریلانکایی و ... معاوضه می کند، نه تنها خیانت بزرگی در هدر رفت منابع انرژی کشور است، بلکه از آن طرف عملاً کشور در شرایطی قرار می‌گیرد که نمی‌تواند برای بقای اقتصادی و تحول در حوزه معیشتی کاری صورت دهد. چون تمام تلاش‌های دیپلماتیک منوط و محدود به تهاتر نفت در برابر کالا می شود. حال من از شما می‌پرسم این سیاست چه تفاوتی با سیاست‌های تحریمی عراق در زمان صدام حسین یعنی سیاست نفت در برابر کالا دارد؟ حال اینکه چرا ما با دست خود عملاً کشور را عقب نگه داشتیم، سوالی است که باید حضرات دلواپس و کاسبان تحریم به آن پاسخ دهند. لذا اساساً تهاتر در اقتصاد آزاد امروز دنیا بی معناست و هیچ کشوری به هیچ عنوان تمایل ندارد وارد این سیاست منسوخ شده و پرهزینه با کشورهایی که تحت تحریم هستند، بشود. همه کشورها به دنبال درآمد ارزی بدون حاشیه و بودن دردسر در سایه صادرات کالاهی راهبردی خود مانند انرژی هستند. یعنی اکنون گاز برای ترکمنستان یک کالای راهبردی است. اگر ایران بخواهد با تهاتر، سیاست های تحریمی را دور بزند مطمئن باشید، نه تنها این سیاست شکست خواهد بود، بلکه حتی نفت هم ارزش راهبردی خود را در اقتصاد ایران از دست خواهد داد، کما  اینکه اکنون هم نفت ارزش راهبردی خود را از دست داده است. لذا برا آنکه انرژی گاز ترکمنستان ارزش راهبردی خود برای این کشور از دست ندهد، عشق‌آباد سعی می‌کند منابع صدور خود را به دیگر کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای متنوع کند و از طریق دریای خزر مشتری های دیگری برای گاز خود پیدا کند.