خیز جدی مقتدی برای تصاحب یکپارچه قدرت

دیپلماسی ایرانی – بی شک مقتدی صدر مصداق بارز نگاه تمامیت خواهانه در عراق است. پس از فرار رو به جلوی وی ذیل تحریم انتخابات پارلمانی پیش رو به دلیل آتش سوزی های مکرر در بیمارستان های عراق و فشارهای داخلی برای استعفای وزیر بهداشت این کشور به عنوان مهره وابسته به جریان صدر، شاهد آن بودیم که مقتدی با انصراف از تصمیمش مبنی بر تحریم انتخابات خیز جدی را برای تصاحب یکپارچه قدرت برداشته است.

البته در بازخوانی سناریوی تحریم انتخابات از جانب مقتدی صدر می توان این احتمال را هم دارد که وی با این موضع گیری تحریمی بخشی از تاکتیک سیاسی انتخاباتی خود را اجرایی کرده است؛ تاکتیکی که صدر برای آزمودن واکنش‌های سایر افراد، شخصیت ها و احزاب سیاسی عراقی به خصوص جریان های رقیبش در آستانه انتخابات پارلمانی دهم اکتبر از آن استفاده کرد تا از یک سو موازنه های سیاسی فعلی در نتیجه ائتلاف های جدید انتخاباتی را بر هم زند و هم با شعار تحریم انتخابات وزن به اصطلاح مردمی خود را افزایش دهد. 

ضمن این که در پروژه تحریم انتخاباتی برنامه ریزی دقیقی از جانب مقتدی صدر برای بر هم زدن جبهه بندی های سیاسی عراق در آستانه انتخاباتی شکل گرفت. چرا که مقتدی صدر آمادگی خود برای بازگشت از سیاست تحریم انتخابات و مشارکت در آن را منوط به سه شرط کرد؛ شرط اول به تأخیر انداختن موعد انتخابات بود تا جریان متبوع وی بتواند به خوبی آماده شرکت در انتخابات شود.

شرط دوم که اتفاقا باعث جنجال سیاسی در سطح داخلی و منطقه‌ای هم ‌شد درخواست مقتدی صدر از سید علی سیستانی برای اتخاذ موضع رسمی در جهت محکوم کردن تلاش ها و تحرکات گروه‌های شبه نظامی بود که سعی دارند امنیت انتخابات را بر هم زنند. 

شرط سوم صدر متعهد کردن احزاب و جریان های سیاسی برای تغییر قانون اساسی عراق بود. در این رابطه شاهد تدوین سندی ۱۶ بخشی موسوم به «سند گفت‌وگوی ملی» از سوی جنبش های سیاسی عراق برای اصلاح قانون اساسی با هدف بازگشت صدر به جرگه انتخابات بودیم.

در این سند جملگی متعهد شده اند بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی و تشکیل مجلس و دولت جدید عراق برخی از اصول قانون اساسی این کشور اصلاح شود؛ سندی که در آینده می تواند به عنوان چک سفید امضاء برای مقتدی صدر عمل کند. چرا که صدر ۱۰ بند را ذیل سند گفت‌وگوی ملی برای اصلاح قانون اساسی عراق شرط کرد. 

به هر حال مقتدی صدر با توجه به جایگاه و نفوذش بر این نکته آگاه است که برگزاری انتخابات بدون حضور وی و جریان متبوعش عملا با چالش، مشکلات و حتی بحران ناشی از کارشکنی های او مواجه خواهد شد، لذا سعی داشت سیاست تحریم انتخابات و بازگشت به مشارکت را به دو هدف یعنی تاخیر در برگزاری انتخابات و نیز پیچیده کردن فضای سیاسی، اجتماعی و امنیتی عراق گره بزند که هر دو هدف عملا بر زمین ماند تا هدف سوم و اصلی خود را محقق کند.  

هر چند انتظار آن بود در برهه تحریم انتخابات پارلمانی عراق شاهد اغتشاشات و شورش های برنامه ریزی شده ای از جانب صدری ها برای به لغو یا حداقل به تاخیر انداختن انتخابات باشیم، اما به نظر می رسد که رهبر ائتلاف سائرون بازگشت به عرصه رقابت های انتخاباتی را کم هزینه تر و مسیری به مراتب تضمین شده تر برای کسب قدرت در ساختار سیاست عراق می بیند. بنابراین نه در برهه تحریم انتخابات به سمت اغتشاش آفرینی رفت و نه با عدم تحقق برخی از پیش شرط هایش از مشارکت در انتخابات سرباز زد.  

با توجه به نکات فوق رهبر جریان صدر، نه تنها کارزار انتخاباتی را اهرم مناسبی برای مشروعیت بخشی بشتر به خود می داند، بلکه سعی دارد عملا فضای سیاسی انتخاباتی عراق را با دماکوژی (عوامفریبی) به قبضه خود درآورد. 

در چنین شرایطی مقتدی صدر با دمیدن هر چه بیشتر به تنور انتخابات به دنبال زدن نعل وارونه است تا عملا دامن خود را از فساد، تبانی، فقر و ... به دلیل عملکرد دولت مرکزی بغداد پاک کند، این در حالی است که هیچ کس نمی تواند منکر نفوذ بالای مقتدی صدر، جریان صدر و ائتلاف تازه تاسیس سائرون در پارلمان و دولت عراق طی سال های حیات عراق نوین بعد از سقوط صدام حسین باشد. 

پیرو آن چه که ذکر شد ناگفته پیداست که در فاز جدید نقشه ها و برنامه های مقتدی صدر برای انتخابات پارلمانی عراق اولویت با موج سواری روی شعارها، انتظارات و خواسته های بر زمین مانده و به حق مردم عراق است، چنانی که رهبر جریان صدر در بیانیه اخیر خود با تغییر نگاه و بازگشت از سیاست تحریم انتخابات عنوان داشت که جبران خسارت نه از طریق اغتشاش، تشنج و ناآرامی، بلکه از طریق انقلاب میلیونی انتخاباتی برای دوستداران اصلاحات و دوستداران میهن در مسیر حذف مفسدان امکان پذیر است. 

در همین راستا صدر خواستار «انقلاب میلیونی انتخاباتی» توسط دوستداران اصلاحات و وطن با هدف حذف مفسدان شد. چون به باور صدر، عراقی‌ها باید فسادی را که در کشور رواج دارد، از بین ببرند؛ چه فساد در سطح عمومی مانند گسترش گناه، نافرمانی، اختلاف نظر، قتل، سوءظن، باورهای انحرافی و غیره و چه در سطح سیاسی که تبدیل به یکی از ویژگی‌های اکثریت سیاستمداران و کسانی شده که با آنها همکاری می‌کنند یا از عملکرد آنها راضی هستند، یا سکوت می کنند و نادیده می‌گیرند.

اگر چه با تغییر قانون انتخابات عراق علما بستر برای تخلف انتخابات به شدت کمرنگ شده و می توان گفت ترمز و تقلب کشیده شده است و در این بین حضور ناظران سازمان ملل هم می تواند سرعت گیر خوبی برای درست و دقیق اجرا شدن پروسه انتخابات پارلمانی در عراق باشد، اما به واقع عملیات تأثیرگذاری روانی بر اراده رأی‌دهندگان عراقی می تواند مسیر دیگری برای کسب قدرت کسانی چون رهبر جریان صدر باشد.

همه نکات یاد شده نشان از خیز جدی مقتدی برای تصاحب یکپارچه قدرت دارد. چرا که پس از بازگشت صدر به کارزار انتخابات همه گروه‌ها دوباره خود را در خانه اول بحث و مذاکره پیرامون انتخاب نخست‌وزیر آتی عراق می بینند به خاطر آن که جریان صدر و شخص مقتدی صدر در سایه صبغه و نگاه تمامیت خواهانه اش در صدد است نخست‌وزیر از این جریان باشد، حال از افراد وابسته به خط آن و یا کاندیدای مستقیمش، زیرا صدر اصرار و تاکید جدی دارد که کماکان در انتخابات پیش رو همانند پارلمان فعلی، فراکسیون بزرگتر باشد.