کشورهای جهان آماده باشند
آتش‌بس موقت تجاری ترامپ و شی
نویسندگان: لائورل رپ و مکس یولی
دیپلماسی ایرانی: دیدار دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، و شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین، این هفته در برهه‌ای از رویارویی اقتصادی مجدد و بی‌اعتمادی پایدار انجام شد.
گزارش‌ها مبنی بر وجود یک «چارچوب مثبت» بود که تعلیق تعرفه‌ها، خرید سویای آمریکایی توسط چین، همکاری در زمینه فنتانیل و کنترل صادرات عناصر کمیاب را شامل می‌شد. این مساله ممکن است زمینه‌ای شکننده برای این رابطه پرتنش ایجاد کند. اما حتی یک توافق موفق نیز داربست چندانی برای تقویت پایه‌های ساختاری این رقابت ارائه نمی‌دهد.
این دیدار فراتر از منافع کلان برای ابرقدرت‌ها، برای شرکای آمریکا اهمیت دارد که در حال حاضر در حال تنظیم مجدد استراتژی‌های خود هستند. برای آنها، این دیدار بر لزوم پیگیری استراتژی‌های مستقل برای مدیریت آشفتگی بلندمدت تأکید می‌کند – چه ایالات متحده و چین در نهایت به یک معامله پایدار برسند، از آن عبور کنند یا رویارویی را تشدید کنند.
این رویکرد که بین انتقادهای جنگ‌طلبانه و عقب‌نشینی‌های مسالمت‌آمیز در نوسان است، الگویی از مصلحت‌اندیشی را آشکار می‌کند.
از ژانویه، دولت ایالات متحده اقدامات کوتاه‌مدتی را در قبال پکن دنبال کرده و تیتر خبرها را به خود اختصاص داده، اما فاقد یک استراتژی گسترده‌تر بوده است. اعمال تعرفه‌های سنگین در ماه فوریه به کاهش متقابل و تمدید آتش‌بس منجر شد. واشینگتن کنترل صادرات نیمه‌هادی‌ها را تشدید کرد، اما تنها به فروش برخی از محصولات انویدیا چراغ سبز نشان داد. و ترامپ ممنوعیت قانونی تیک‌تاک را به نفع یک راه‌حل تجاری به تعویق انداخت.
مقامات ارشد ایالات متحده نیز در دیدگاه‌های خود دچار اختلاف نظر هستند، به طوری که ملی‌گرایان اقتصادی طرفدار تعرفه، معامله‌گران بازارگرا و تندروهای امنیتی برای نفوذ در رقابت هستند.
این رویکرد که بین انتقادهای تند و عقب‌نشینی‌های مسالمت‌آمیز در نوسان است، الگویی از مصلحت‌اندیشی را نشان می‌دهد که اغلب پایتخت‌های خارجی را غافلگیر می‌کند، حتی زمانی که آنها برای مدیریت روابط خود با ایالات متحده تلاش می‌کنند.
طیف وسیعی از نتایج
یک «معامله بزرگ» که به بزرگترین چالش‌های دوجانبه – از تایوان گرفته تا دریای چین جنوبی و فناوری – می‌پردازد، ظاهراً جذاب است زیرا عدم قطعیت را محدود می‌کند. اما با توجه به فضای سیاسی محدود و رقابت ساختاری، بعید به نظر می‌رسد.
مذاکرات همچنین می‌تواند به شکست منجر شود، درگیری را تشدید کند و به اقتصاد جهانی آسیب برساند. هر دو طرف ابزارهای قهری را تقویت کرده‌اند و چین از نوآوری‌های ایالات متحده درس می‌گیرد؛ کنترل‌های اخیر صادرات عناصر خاکی کمیاب این کشور که به نهاده‌ها و فناوری فرآوری فراگیر نیز گسترش می‌یابد، اهرم گسترده پکن را نشان می‌دهد.
نتیجه محتمل‌تر، تداوم است: چرخه‌ای از تشدید و کاهش تنش. در این حالت پایه، هرگونه مزیت نسبی ایالات متحده ممکن است به مرور زمان کاهش یابد.
با وجود نقاط قوت پایدار آمریکا – از جمله در نوآوری و امور مالی – ظرفیت صنعتی چین و تمرکز بی‌وقفه آن بر بخش‌های پیشرفته، به ویژه با توجه به کاهش بودجه تحقیقات آمریکا، بسیار چشمگیر است. و موانع اقتصادی ایالات متحده – از ضررهای صادرات کشاورزی گرفته تا چالش‌های زنجیره تأمین و عدم قطعیت تعرفه‌ها – ممکن است پذیرش زیان‌بارِ تخفیف‌های کوتاه‌مدت به عنوان پیروزی‌های استراتژیک را تشویق کند.
پیامدهای جهانی
سیاست‌گذاران در پایتخت‌های جهانی مدت‌هاست که از انتخاب اجباری بین پکن و واشینگتن می‌ترسند. از ژانویه، شرکا و متحدان ایالات متحده در مواجهه با جسارت چین و غیرقابل‌پیش‌بینی بودن ایالات متحده، برای سازگاری و محافظت از خود تلاش کرده‌اند. ماه‌های اخیر نگرانی‌ها را افزایش داده که منافع شرکا تابع نتایج تجاری آمریکا خواهد بود – که منعکس‌کننده توافق «مرحله اول» است که فروش کالاها را بر عوامل تحریک‌کننده ساختاری اولویت می‌داد و در محدودیت‌های فعلی کنترل صادرات برای شرکت‌های آمریکایی منعکس شده است.
دولت ترامپ عمدتاً رویکردی دوجانبه در قبال چین را دنبال کرده است، نه همکاری با شرکا، به جز استثنائات محدودی مانند توافق مهم اخیر در مورد مواد معدنی با استرالیا.
حتی در دوران دولت بایدن که بیشتر مشورتی بود، متحدان از فشارهای امنیت اقتصادی و سیاست صنعتی آمریکا، مانند یارانه‌های تراشه و فناوری سبز، آزرده خاطر بودند. با این حال، برای شرکا، عبور از بده‌بستان‌های دشوار در مورد مسائل مجزا، با تسلیم شدن در برابر شریک آمریکایی فاقد یک استراتژی منسجم، متفاوت است. چه مسیر بلندمدت ایالات متحده به نفع مدل‌های ترامپ یا بایدن باشد – یا رویکردی کاملاً متفاوت – بریتانیا و اروپا عاقلانه خواهد بود که سیاست‌های واقعاً مستقل خود را در قبال چین دنبال کنند.
این تغییر جهت از قبل آغاز شده است. تحقیقات میدانی چتم هاوس در سه قاره، یک نکته مشترک را نشان می‌دهد: سازگاری عمل‌گرایانه برای دفاع از منافع ملی و محافظت در برابر پیش‌بینی‌ناپذیری.
اروپا با تأخیر به دنبال «مقاوم‌سازی در برابر ترامپ» از طریق افزایش سرمایه‌گذاری دفاعی، تقویت سازوکارهای امنیت اقتصادی و تنوع‌بخشی به تجارت، از جمله مذاکره با برخی از کشورهای آمریکای لاتین، بوده است. بریتانیا نیز به همین ترتیب در حال تنوع‌بخشی به تجارت است – از سرگیری مذاکرات با چین و انعقاد قرارداد با هند. در عین حال، در حال پیشبرد یک استراتژی امنیت اقتصادی و همسویی گزینشی با واشینگتن در زمینه فناوری است، حتی اگر در برابر فشار بر مالیات خدمات دیجیتال و تعدیل محتوا مقاومت کند.
در سراسر آسیا و قاره آمریکا نیز، شرکا در حال حفاظ‌بندی هستند. ژاپن و کره جنوبی همچنان از همکاری امنیتی با ایالات متحده استقبال می‌کنند، اما تجارت قابل توجهی با چین دارند. مکزیک از دسترسی به USMCA برای کاهش پیامدهای تجاری استفاده کرده است، اما همچنان به شدت در معرض آن قرار دارد. و برزیل، که با تعرفه‌های تنبیهی مواجه است، به پکن برای فروش کالاهای صادراتی خود چشم دوخته است.
حتی اگر ترامپ و شی به توافق برسند، شرکا ممکن است همچنان با فشار ایالات متحده برای تشدید سیاست‌های خود در قبال چین، اغلب با هزینه‌های اقتصادی قابل توجه، مواجه شوند – که استقلال را حتی مطلوب‌تر می‌کند.
مطمئناً، برخی از کشورها از آزادی عمل بیشتری نسبت به سایرین برخوردارند. کشورهایی که بیشترین وابستگی را به ایالات متحده دارند – چه برای تجارت و سرمایه‌گذاری یا ضمانت‌های امنیتی – ممکن است احساس محدودیت بیشتری کنند. فشارها برای همسویی پیرامون فناوری پیشرفته و هوش مصنوعی – که در آن ایالات متحده و چین از دیگران بسیار پیشی می‌گیرند و موانع رقابت بسیار زیاد است – می‌تواند کشورهایی مانند بریتانیا را به سمت همسویی نزدیک‌تر سوق دهد. در برخی موارد، مدیریت وابستگی ممکن است به از دست دادن فرصت ترجیح داده شود. و رهبران باید با دقت بده بستان‌ها را هدایت کنند تا اجازه ندهند انفعال آنها را آسیب‌پذیر کند.
برنامه‌ریزی برای تاب‌آوری
برای تضمین استقلال در یک سیستم جهانی که در آن قوانین رو به زوال هستند و قدرت‌های مسلط به صورت معامله‌ای عمل می‌کنند، شرکا باید فراتر از «ریسک‌زدایی» لفظی به تاب‌آوری عملی رو آورند. این شامل اقدامات و هماهنگی‌های امنیت اقتصادی – از سیاست صنعتی گرفته تا زنجیره‌های تأمین و غربالگری سرمایه‌گذاری – می‌شود. ابزار ضد اجبار اتحادیه اروپا، که مجازات‌هایی را برای بایکوت‌ها و محدودیت‌های تجاری تعیین می‌کند، یک شروع امیدوارکننده است. همچنین تأکید بریتانیا بر امنیت اقتصادی. اما این اقدامات باید پایدار باشند و با شرکا، از جمله کشورهای همفکر در هند و اقیانوسیه، هماهنگ شوند.
منبع: چتم هاوس / ترجمه: سید علی موسوی خلخالی
نظر شما :