دستکاری باکو در محتوای بیانیه سران باکو

دیپلماسی ایرانی: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با ارسال یادداشتی به دبیرخانه سازمان همکاری اقتصادی در تهران نارضایتی شدید خود را از توزیع سندی با عنوان «بیانیه خانکندی، خلاصه رئیس هفدهمین اجلاس اکو» توسط باکو، اعلام و بر ضرورت اصلاحات مناسب و تغییرات لازم وفق توافقات و مذاکرات مطروحه در طی اجلاس مذکور، تاکید کرد.

در خصوص رفتار غیر حقوقی، یکجانبه و استفاده ابزاری وقیحانه باکو از اجلاس سران اکو /۱۳ تیر ۱۴۰۴ برای پیشبرد امیال ارضی، قومی و پان تورانی خود، پنج نکته قابل ارزیابی است:

اول، جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان با سیاست های قومی و امیال ارضی دولت باکو علیه همسایگان از جمله ارمنستان که در قالب واژه های جعلی و اوهامی مانند «آذربایجان غ ر ب ی » مطرح می شود، نه تنها همراه نیست بلکه به شدیدترین شکل آن را محکوم می کند. تهران، همانطوریکه در عالیترین سطح، مخالفت خود را با کریدور جعلی زنگزور (دالان تورانی ناتو) و امیال ژئوپلیتیکی جبهه آنگلوساکسونی که الهام علی اف به عنوان پادو برای آنها فعالیت می کند، اعلام کرده است، با ادعای ارضی باکو علیه ارمنستان که به بهانه بازگشت یئر آذرها یا آذریهای رانده شده از ارمنستان مطرح می شود، مخالفت می کند. به دلیل آنکه، همانطوریکه تعدادی از آذریها از ارمنستان از سال ۱۹۸۸ و در اوایل فروپاشی شوروی رانده شده اند، بیشتر از آنها، در حدود ۵۰۰ هزار نفر از ارامنه نیز از باکو ، گنجه، شاماخی، سومگائیت، شمکیر، بردع، و دیگر شهرهای جمهوری آذربایجان رانده شده اند . تنها در یک فقره در باکو، خانه های بیش از ۵۰ هزار ارمنی رانده شده، به ترک های آهیسکا که از ازبکستان به جمهوری آذربایجان مهاجرت کرده اند، واگذار شده و حقوق مالکانه ارامنه جمهوری آذربایجان نقض شده است. بنابراین این موضوع باید به صورت متقابل و در روند مذاکرات معاهده صلح، حل و فصل شود. استفاده ابزاری باکو از این موضوع، موید ادامه سیاست های توسعه طلبانه ارضی این کشور است که خطری برای منطقه از جمله گرجستان، ارمنستان، روسیه و ایران محسوب می شود .

دوم، حضور دکتر پزشکیان رئیس جمهوری کشورمان در اجلاس اکو که به فاصله اندکی پس از سفر بی نتیجه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ ایشان به باکو و علیرغم مخالفت گسترده افکار عمومی و جامعه نخبگانی کشور صورت گرفت به معنای تایید وضعیت موجود قراباغ / آرتساح که از سال ۲۰۲۳ شاهد یک پاکسازی قومی مدرن و اخراج بیش از ۱۲۰ هزار ارمنی بومی و قرار گرفتن ظرفیت های این منطقه در خدمت رژیم صهیونی شده است، نیست . ایران در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری ضمن احترام به تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان، از حق بازگشت ارامنه آرتساخ/ قراباغ به خانه و کاشانه خود و رعایت حقوق مالکانه، مذهبی و فرهنگی آنها و ابتکارات بین المللی  در این خصوص از جمله «ابتکار صلح سوئیس برای قرا باغ» ، ادامه بررسی پرونده کیفری علیه باکو در دیوان بین المللی کیفری و قطعنامه اکتبر ۲۰۲۳ پارلمان اروپا در محکومیت پاکسازی قومی در قراباغ حمایت می کند .

سوم،  اقدام باکو در نقض توافق اعضاء برای انتشار سندی با عنوان «خلاصه رئیس اجلاس» بجای صدور «اعلامیه نهایی اجلاس اکو» و دستکاری در این سند به نفع رژیم متجاوز صهیونیستی، بار دیگر برای ایرانیان و افکار عمومی جهان نشان داد که در جنگ همه جانبه رژیم صهیونیستی علیه ایران ، دولت باکو و الهام علی اف رئیس جمهور این کشور کاملا در کنار رژیم تل آویو است. به همین دلیل نیز دولت باکو در طول ۱۲ روز جنگ بمانند اسرائیل با استفاده از واژه عملیات نظامی برای توصیف این تجاوز، از محکوم کردن تجاوز نظامی به ایران خودداری کرد و پس از جنگ نیز علیرغم نمایش سیاست تحمیقی علی اف علیه دولت پزشکیان مبنی بر اینکه وزیر خارجه اش محکوم کرده است، باکو حاضر نشد رویکردِ محکومیت و همچنین موضع وزیران امورخارجه سازمان همکاری اسلامی در محکومیت تجاوز را در بیانیه ادعایی اجلاس خانکندی/ استپانکرت بیاورد. این اقدام دلیل واضحی بر تداوم حمایت عملی باکو از تجاوز رژیم صهیونی علیه ایران است که البته با رفتار عملی دولت علی اف در واگذاری بیش از ۵ پایگاه جهت نشست و برخاست جنگنده و پهپادهای صهیونی و حملات آنها به تبریز، تهران و شمالغرب ، همسو می باشد.

چهارم، به لحاظ حقوقی و آداب دیپلماتیک هرگونه صدور بیانیه یا سند مشترک در اجلاس سران یا وزیران در اجلاس های منطقه ای یا بین المللی، باید بر اساس توافق و رضایت همه اعضاء و در قالب اصل وفاق عام یا کنسانسوس باشد. باکو ضمن نقض این قاعده و نزاکت حقوقی، نشان داد که چگونه به رفتار محترمانه شخص پزشکیان در برخاستن از صندلی برای ورود الهام علی اف در حضور سایر روسای جمهور که از لحاظ آداب دیپلماتیک رفتاری خارج از پروتکل محسوب می شود، با ناسپاسی پاسخ داده است. در اجلاس وزیران امورخارجه ۳+۳ (سه کشور قفقاز بعلاوه ایران ، روسیه و ترکیه) در تهران در آبان سال  ۱۴۰۲ به دلیل مخالفت باکو، ایران ناچار  شد بخشی از محتوای بیانیه تهران از جمله در خصوص محکومیت رژیم صهیونیستی در نسل کشی غزه را حذف و مواردی را هم تعدیل کند. اکنون مقایسه رفتار باکو در دستکاری یکجانبه در بیانیه ادعایی خانکندی با رفتار تهران در بیانیه ۳+۳ ، نشان می دهد که ادامه رویکرد دوستی و برادری یکطرفه از سوی تهران ، نه تنها نتیجه بخش نیست بلکه تداوم آن خسارت بار است. در این فرایند باید رویه «ترک فعل نهادهای ذیربط» پایان یابد و افرادی که به دلیل نفوذ و یا تجارت شخصی با خاندان علی اف و پاشایف؛ و در ظاهرا با انواعی از توجیهات و باصطلاح مصلحت اندیشی های ساده لوحانه، اینگونه شان و منزلت ملت ایران را  تخریب می کنند، تاوان رفتارهای ضدایرانی خود را بپردازند.

پنجم، باکو به لحاظ حقوقی باید اعتراض ایران به بیانیه ادعایی خانکندی را که در قالب صدور «بیانیه تفسیری» اعلام شده است، در اسناد اجلاس اکو، وب سایت این سازمان منتشر و رسما به همه اعضای اکو ارسال نماید و بابت این سوء استفاده از اعضای اکو عذرخوانی کند. در غیر اینصورت  باید در چارچوب سازوکارهای حقوقی اکو و راهکارهای موجود، اقدامات تنبیهی نظیر علیه باکو نظیر درخواست تعلیق حق رای ، تعلیق عضویت و … پیگیری شود.