آنکارا هم خدا و هم خرما را می خواهد

دیپلماسی ایرانی: مقاله حاضر قسمت اول از دو مقاله ای است که برای شناخت بیش تر سیاست خارجی ترکیه ارائه می شود. بعضا مشاهده می شود که یک نوع دو دستگی در میان منتقدان فکری همسایه شمال غربی ما وجود دارد: گروهی سیاست های آنکارا را بسیار پخته می دانند تا جایی که از آن حتی برای انتقاد از سیاست های کشورمان استفاده می کنند، در حالی که گروهی دیگر با بی اهمیتی از کنار آن عبور می کنند و سیاست های ترکیه را بسیار خام می پندارند. قسمت اول این مجموعه کوتاه در تلاش است تا تحلیلی از «به هم ریختگی» در سیاست های ترکیه ارائه کند تا بدین ترتیب تصویری بهتر از این کشور به دست آید. قسمت دوم اما به «پیچیدگی» سیاست خارجی ترکیه و تلاش های آن اشاره خواهد کرد. به هم ریختگی و پیچیدگی شاید بهترین توصیف از میراث عثمانی باشد! اما آنچه برای ما حائز اهمیت است، یادآوری این موضوع است که تا زمانی که به شکلی بی طرفانه به همسایه شمال غربی خود نگاه نکنیم نخواهیم توانست تا واقعیات آن را درک کنیم و تا زمانی که واقعیات را درک نکنیم نخواهیم توانست تا روابطی مطلوب با آن داشته و از منافع خود دفاع کنیم. پس، با هم همراه شویم برای آشنایی بیش تر با به هم ریختگی های سیاست خارجی ترکیه در این قسمت! 

ترکیه مدتی است که به دنبال اصلاحات در ساختار سازمان ملل متحد است. در حالی که این سازمان با بحران‌های اوکراین، فلسطین و سایر چالش‌های جهانی دست و پنجه نرم می‌کند، ترکیه بر اساس این ادعا که یکی از اعضای بنیان‌گذار و یکی از ۲۰ کشور بزرگ پرداخت‌کننده در سازمان ملل است، خواهان بازسازی این نهاد و به چالش کشیدن پنج عضو دائمی شورای امنیت است. این موضع حتی در کتاب «جهانی عادل‌تر ممکن است» نوشته رجب طیب اردوغان نیز به آن اشاره شده است.

این تنها بخشی از تلاش‌های جهانی ترکیه در راستای تحقق جاه‌طلبی‌هایش است، البته «جاه‌طلبی‌هایی که ناپسند نیز می‌تواند باشد». یکی از دیگر نمونه‌های آن، تلاش برای عضویت در پیمان شانگهای به رهبری چین است. رئیس‌جمهور ترکیه همواره بر لزوم نقش‌آفرینی پررنگ‌تر کشورش در عرصه جهانی تأکید کرده و اخیراً گفته است: «ما می‌خواهیم روابط خود را با روسیه و چین در چارچوب سازمان همکاری شانگهای توسعه دهیم. ما معتقدیم که این کشورها باید ما را نه تنها به عنوان یک شریک گفت‌وگو، بلکه به عنوان یک عضو مانند سایر اعضا بپذیرند». حتی در سال ۲۰۲۲ میلادی، چند روز پس از آنکه رجب طیب اردوغان از احتمال عضویت ترکیه در پیمان شانگهای سخن گفت، به نیویورک سفر کرد و بر اهمیت آنکارا به‌عنوان یک شریک کلیدی برای امنیت یورو-آتلانتیک و ناتو تأکید نمود. از سوی دیگر، در ژانویه ۲۰۲۴، زمانی که آنکارا متوجه شد که ایران، مصر، اتیوپی و امارات متحده عربی به عضویت بریکس درآمده‌اند، نمی‌توانست از تلاش برای عضویت خودداری کند، زیرا این امر را فرصتی برای ارتقای جایگاه بین‌المللی خود می‌دانست. در این میان نباید فراموش کرد که با مخالفت هند (و بعید به نظر می رسد بقیه اعضا نیز چندان علاقه ای به عضویت ترکیه کنونی داشته باشند) از عضویت در آن ناکام ماند. البته آقای اردوغان مدت‌ها پیش از گسترش بریکس به دنبال عضویت در این سازمان بود و قبلا در سال ۲۰۱۸ میلادی گفته بود که بریکس باید یک «ت» به عنوان خود برای عضویت ترکیه اضافه کند!

تمایل به داشتن «خدا و خرما»، یا همانطور که ضرب‌المثل ترکیه‌ای می‌گوید: Daldaki kuş da benim, elimdeki kuş da (هم پرنده روی شاخه برای من است، هم پرنده در دست من برای من است) تنها مختص به رویکرد آنکارا در قبال سازمان‌ها و نهادهای جهانی نیست. روابط دوجانبه و چندجانبه نیز از این چندگانگی بی‌نصیب نمانده‌اند. به‌عنوان نمونه، روابط ترکیه با چین را در نظر بگیرید. در حالی که واشنگتن تلاش کرده تا ترکیه را به حمایت بیشتر از اویغورها ترغیب کند، به نظر می‌رسد که سیاست حمایتی ترکیه از این اقلیت ترک‌زبان در سطحی قابل توجه پیش نرفته است. این مسئله تا حدی بوده که چند ماه پیش، شبکه‌های اویغور در ترکیه بسته شدند و برخی از اعضای آن دستگیر گردیدند. این چالش‌ها در روابط دوجانبه شرایط پیچیده‌ای به وجود آورده‌اند: در سال ۲۰۱۹، رئیس‌جمهور ترکیه از چین دیدار کرد، اما سفر متقابل از سوی شی جین‌پینگ انجام نشد، زیرا آنکارا معاهده استرداد مجرمان را که می‌توانست ترکیه را ملزم به اخراج برخی از شهروندان اویغور کند، تصویب نکرده بود. منابع مختلف نیز گزارش داده‌اند که تصویب چنین توافقی فعلاً از دستور کار خارج شده است.

حتی همین اقلیت اویغور هم از سیاست «خدا و خرما»ی ترکیه بی‌نصیب نمانده‌اند. از یک سو، اعضای این اقلیت با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده‌اند و از سوی دیگر، از آن‌ها در سوریه به‌عنوان نیروی پیاده‌نظام استفاده شده است. 

اما برای درک بهتر رابطه ترکیه با خود چین و رویکرد آن در روابط خود، مثال هوآوی شاید به بهترین شکل آن را توضیح دهد: در حالی که غرب در تلاش است تا با فناوری چینی و نفوذ آن مقابله کند، ترکیه از هوآوی برای همکاری‌ها جهت توسعه فناوری‌های ملی خود بهره برده است. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که ترکیه جزئی از برنامه کمربند و جاده چین است و چین یکی از سه شریک بزرگ اقتصادی ترکیه به حساب می‌آید. همه این ها را اضافه کنید به واقعیت عدم سفر شی جین پینگ و نامشخصی سیاست ها در قبال اویغورها! حالا هم مشخص نیست سیاست ترکیه به کدام سمت در حال حرکت است چرا که اساس و چارچوب اقتصادی، فناوری و سیاسی ترکیه به هر شکل در روابط با غرب تعریف می شود اما با چین هم می خواهد روابط خود را تقویت کند. 

روابط ترکیه با روسیه نیز در سایه روابط آن با غرب، نمونه‌ای دیگر از سیاست به هم ریخته این کشور است. به دنبال امتناع ایالات متحده از فروش سامانه‌های پاتریوت به ترکیه، آنکارا در سال ۲۰۱۷ اقدام به خرید سامانه‌های اس-۴۰۰ از روسیه کرد. این تصمیم، نه تنها واکنش شدید واشنگتن را در پی داشت، بلکه آنچنان برای صنعت نظامی این کشور غیر قابل قبول بود که منجر به اخراج ترکیه از برنامه جنگنده‌های اف-۳۵ شد. این در حالی بود که ترکیه تمامی مقدمات لازم برای استفاده از این جنگنده‌ها را فراهم کرده بود و حتی ناو هواپیمابری طراحی کرده بود که مخصوص این هواپیماها بود. اما با این تغییر در برنامه، ناو مذکور به ناو پهپاد بر تبدیل شد!

موضوع تنها به خرید اس-۴۰۰ یا دریافت اف-۳۵ محدود نمی‌شود، بلکه به مسئله‌ای عمیق‌تر یعنی اعتماد متقابل و آینده روابط دوجانبه با غرب گره خورده است. آمریکا مدعی بود که ادغام اس-۴۰۰ در سیستم دفاعی ترکیه، احتمالاً منجر به درز اطلاعات حساس و مرتبط با اف-۳۵ به روسیه می‌شود. این در حالی است که در یونان، همسایه ترکیه، سامانه‌های اس-۳۰۰ فعال هستند و حتی در سال ۲۰۲۲ میلادی، بر روی جنگنده‌های اف-۱۶ ترکیه قفل کرده بودند. با این حال، یونان قرار است چهل فروند از این جنگنده‌ها را دریافت کند، در حالی که ترکیه از برنامه اف-۳۵ کنار گذاشته شده است. از سوی دیگر، رژیم صهیونیستی، دیگر رقیب ترکیه، هم‌اکنون به این جنگنده‌ها و سامانه‌های پاتریوت دسترسی دارد. این وضعیت باعث شده که ترکیه سامانه اس-۴۰۰ به ارزش ۲.۵ میلیارد دلار را در انبار نگه دارد، بدون اینکه بتواند از آن استفاده‌ای عملی داشته باشد: از اینجا مانده و از آنجا رانده! نه اس-۴۰۰ ها را می تواند استفاده کند و نه اف-۳۵ ها را به دست آورده است، در حالی که برای دریافت اف-۱۶ ها هم باید چانه زنی کند.

موضوع نیروگاه اتمی آق‌قویو نیز بخشی دیگر از این مثلث پیچیده روسیه-ترکیه-ایالات متحده است. این نیروگاه که توسط روسیه در مرسین ساخته شده، عملاً تحت کنترل مسکو است، تا جایی که در هیئت مدیره آن تنها یک ترکیه‌ای از میان هشت نفر حضور دارد. حتی آتش‌نشان‌های این نیروگاه نیز در ابتدا روس بودند، و مشخص نیست آیا با نیروهای محلی جایگزین شده‌اند یا خیر. برخی تحلیلگران معتقدند که این نیروگاه می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد یک پایگاه نظامی برای روسیه در خاک ترکیه باشد، چرا که تأمین امنیت بخش بزرگی از آن بر عهده روسیه است. نکته قابل توجه این است که مسئولیت طراحی، ساخت، بهره‌برداری به مدت ۶۰ سال و حتی از کار انداختن نیروگاه پس از پایان عمر مفید آن بر عهده روسیه است. این در حالی است که همین حالا نیز روسیه نیمی از نیاز انرژی ترکیه را تأمین می‌کند، عاملی که نگرانی متحدان غربی ترکیه را به همراه داشته است. موقعیت نیروگاه نیز حساس است؛ پایگاه هوایی اینجرلیک، که بمب‌های اتمی آمریکایی و چهار عضو دیگر ناتو در آن مستقرند، تنها ۲۳۰ کیلومتر و رادار ناتو در کورجیک نیز ۵۵۰ کیلومتر با آق‌قویو فاصله دارند.

باید یادآوری کرد که بحث خروج بمب‌های اتمی از اینجرلیک در پی این به هم ریختگی سیاسی هم موضوع جدیدی نیست و حتی در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما و پس از کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ میلادی نیز به دلیل نگرانی از امنیت این سلاح‌ها و بی‌ثباتی در آنکارا مطرح شد. در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ نیز، به ویژه در بحبوحه نوسانات روابط ترکیه و آمریکا به دلیل مسائل کردها در سوریه، برخی کارشناسان غربی درباره امکان استفاده ترکیه از این بمب‌ها به عنوان ابزار گروگان‌گیری هشدار دادند. برخی گزارش‌ها حتی نشان می‌دهند که دیپلمات‌های ترکیه‌ای در پاسخ به این تهدید، احتمال ساخت سلاح اتمی توسط این کشور را مطرح کرده‌اند. به نظر می‌رسد این نامشخصی در سیاست خارجی ترکیه به تدریج شرکا و رقبا را وادار خواهد کرد تا رابردهای شفاف‌تری در قبال آنکارا اتخاذ کنند.

این سیاست چندگانه در غرب آسیا نیز به وضوح قابل مشاهده است. سال ها بود که حزب عدالت و توسعه بر طبل حمایت از فلسطین می کوبید. موج اخیر نسل کشی پس از هفت اکتبر اما نشان داد که این طبل توخالی است. فعالان سیاسی و مدنی ترکیه با ارائه شواهد و مدارکی نشان داده‌اند که این کشور نه تنها از فلسطین حمایت نمی‌کند، بلکه در عمل روابطی نزدیک با رژیم صهیونیستی دارد. فاکتورسازی صادرات به فلسطین هم از موارد جالب دیگر است: دولت ترکیه با استفاده از این روش تلاش می‌کند نشان دهد کالاهایی که به فلسطین اشغالی صادر می‌شوند، در واقع به مقصد فلسطین و برای فلسطینیان هستند و نه برای رژیم صهیونیستی. اما شواهد فعالان مدنی در ترکیه نشان می‌دهند چگونه این فاکتورسازی تلاشی برای ادامه صادرات به رژیم صهیونیستی تحت پوشش حمایت از فلسطین است. به عبارتی دیگر، بخشی از سیاست «خدا و خرما» آنکارا این بار در غرب آسیا!

به هر حال، نیاز به لابی یهودی در برابر لابی ارمنی (و یونانی) و جلوگیری از تصویب قوانین حمایتی از بازماندگان نسل کشی ارامنه یکی از عوامل وسوسه انگیز همکاری با صهیونیست ها بوده است. بدون خرید سلاح از ایالات متحده هم جلو بردن کار با این کشور بسیار سخت است. در همین زمینه نیز لابی یهودی می تواند کمک فراوانی برای خرید جنگنده ها و لوازم یدکی اف-۱۶ ها کند که به نوعی جواهر تاج نظامی ترکیه، یعنی نیروی هوایی آن هستند. این همکاری ها هم روز به روز و بدون توجه به رنج فلسطینیان بیش تر می شود! در روز دوم ژانویه سال جاری میلادی بود که ییلماز پولات، خبرنگار ترکیه ای در مقاله ای فاش کرد که حزب عدالت و توسعه در ۸ سال مبلغ ۷۷ میلیون دلار برای لابی گری به شرکت های یهودی و صهیونیستی در ایالات متحده پرداخته که از این حیث نشان می دهد چگونه نزدیک ترین روابط با لابی های یهودی در دوره حاکمیت این حزب شکل گرفته است!

با اعراب هم به همین شکل است! پس از پیروزی محمد مرسی و اخوان المسلمین در مصر، ترکیه به ناگاه به قله پیروزی ها رسیده بود گویی که کسی دیگر جلودار تفکر اخوان المسلمین نخواهد بود، تا اینکه کودتا و قدرت گیری عبدالفتاح السیسی (که موفقیت آن را به عربستان سعودی نسبت می دادند) آب سردی بر روی تن گرم عدالت و توسعه ریخت. در حالی که رجب طیب اردوغان در حین و پس از تغییرات گسترده بهار عربی همچون یک سوپراستار در در میان غرب و عرب تبلیغ می شد و محور سومی در غرب آسیا در برابر محور مقاومت و محور عربی به رهبری عربستان سعودی در حال شکل گیری بود که الگوی حکومتی دموکراسی آن با غرب روابط نسبتا ملایمی داشت، سرنگونی محمد مرسی به مانند ترمز محکمی جاه طلبی های منطقه ای رجب طیب اردوغان را با توقف روبرو کرد. این واقعه آنچنان تلخ بود که تنها اخیرا دو کشور مصر و ترکیه تصمیم به احیا روابط، البته در میان مسائل فراوان از جمله حاکمیت در شرق مدیترانه و لیبی گرفتند.

رابطه با سوریه هم مشخص نیست چگونه بر روابط با اعراب و همچنین روابط با ایران تاثیر خواهد گذاشت. در حالی که روزگاری رجب طیب اردوغان رئیس جمهور سابق سوریه را «برادرم اسد» خطاب می کرد، با وی رفت و آمد خانوادگی داشت و روابط میان دو کشور در بالاترین سطح قرار داشت، همه چیز به ناگاه تغییر کرد و روابط به بدترین شکل ممکن رسید تا جایی که «نماز در مسجد اموی» تبدیل به یکی از آرزوهای رئیس جمهور ترکیه شد. هیچ کس هم متوجه نمی شود چه شد که به یک باره ترکیه سیاست خود را اینگونه تغییر داد و سیزده سال همسایه خود را به هم ریخت (که همچنان ادامه دارد) و خود هم با مشکلات ناشی از مهاجران، قدرت گیری کرد ها و غیره به هم ریخت. اینکه گفته می شود هیچ کس متوجه نمی شود اغراق نیست! واقعا سوالی است که به سختی می توان کارشناسی ترکیه ای یا خارجی را یافت که جوابی قانع کننده برای آن داشته باشد. 

مشخص نیست چرا مشخص نیست! در واقع، مشخص نیست چرا سیاست خارجی ترکیه بدین شکل حرکت می کند. شاید یکی از عوامل آن بی ثباتی در تصمیم گیری های رهبر آن است که حتی می شود بسیاری از بی ثباتی های مشابه را در سیاست های داخلی هم مشاهده کرد، درست مثل زمانی که به یک باره آقای اردوغان اعلام کرد که بهره بانکی حرام است و با تغییر سیاست های اقتصادی در یک شب باعث بالا رفتن تورم تا نزدیک به دویست درصد شد تا جایی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی حتی نمی توانستند دلیل این رفتار را متوجه شوند و الگویی قابل درک برای آن ارائه دهند. ترکیه همزمان بیش ترین تورم و بیش ترین رشد اقتصادی را تجربه می کرد که موضوعی عجیب بود! در این میان، نباید از یاد برد که افت میزان آرای حزب عدالت و توسعه در انتخابات باعث کنار گذاشتن این سیاست ها و بازگشت به نقطه صفر شد! البته نه چندان نقطه صفر چرا که تورم کنونی همچنان نزدیک به ۸۰ درصد است (چالش های دیگری همچون خسارات زلزله، مداخلات در عراق و سوریه، تحریم های غرب و برخی مسائل دیگر هم در رابطه با تورم تاثیر داشته اند).

اندیشه استقلال سیاسی و تلاش برای ایجاد توازن در سیاست خارجی ترکیه، هرچند جذاب، به نظر می‌رسد با حرکتی شتاب‌زده و در مواردی ناپخته همراه بوده است. این روند، که گاهی در قالب رویکردهای چندوجهی و به اصطلاح سیاست «همه‌جانبه» یا سیاست ۳۶۰ درجه ظاهر شده، نه‌ تنها از سوی منتقدان داخلی و خارجی مورد پرسش قرار گرفته، بلکه خود ترکیه را نیز در برابر چالش‌های جدیدی قرار داده است. تلاش ترکیه برای تثبیت جایگاه خود در نظم نوین جهانی نیازمند ثبات و شفافیت بیشتر در سیاست خارجی است. اگرچه انعطاف‌پذیری و تعامل چندجانبه بخش مهمی از راهبرد آنکارا برای افزایش نفوذ است، اما موفقیت این سیاست به کاهش تناقض‌ها و ایجاد اعتماد در روابط با شرکا و متحدان بستگی دارد. در غیر این صورت، ممکن است ترکیه به جای تبدیل شدن به یک قدرت مستقل، در رقابت‌های جهانی دچار حاشیه‌نشینی شود.

سیاست خارجی ترکیه نمونه‌ای از تلاش برای استفاده از فرصت‌ها در یک نظام بین‌المللی متغیر است، اما اینکه این سیاست تا چه اندازه موفق خواهد بود، به توانایی این کشور در مدیریت تناقض‌ها و پیش‌بینی صحیح از تحولات آینده بستگی دارد. این چالش زمانی جدی تر می شود که ماهیت در حال تغییر نظام کنونی بین المللی را در نظر بگیریم. شاید در جهانی دو قطبی بتوان از سیاست ۳۶۰ درجه صحبت کرد، اما به نظر نمی رسد در نظم جدید جهانی این سیاست چندان قابل اعتماد باشد. نظم جدید جهانی که به احتمال فراوان بر پایه توازن قوا و در نتیجه آن اتحادها (اتحادهای موقت یا دائمی بحثی دیگر است) خواهد بود و در آن کشورها انتظار شفافیت در سیاست خارجی و طرف گیری خواهند داشت چندان اجازه همه جانبه گرایی را نخواهد داد. این جهان چند قطبی آنگونه نخواهد بود که جهان دو قطبی شرایط را ایجاب می کرد تا با استفاده از یک طرف و نشان دادن میل به پیوستن به طرف دیگر امکان امتیازگیری در آن وجود داشت. در این نظام چندقطبی، در صورت عدم همکاری نزدیک، اتحادها می توانند جهت خود را مشخص کرده و اعضا را راحت تر به عضویت بگیرند (که البته همین هم شاید باعث شکل گیری اتحادهای موقت شود). اما موضوعی که در این میان مشخص است این است که رفتار یک کشور و دولت باید متناسب با آن باشد. قطعا کشورهای دیگر شیوه رفتاری ترکیه را در مراودات آتی در نظر خواهند گرفت و عدم پایداری در سیاست های این کشور تاثیرات به سزایی در همکاری های دوطرفه و چندطرفه آن خواهد داشت. این موضوع به خصوص تاثیرات بیش تری از خود خواهد گذاشت که موضوع رسانه های جمعی و مجازی را در نظر بگیریم چگونه باعث برخی محدودیت ها در حرکت سیاسی دولت ها می شوند. 

رفتار یک کشور باید با تغییرات نظم بین‌المللی همسو باشد. اینکه کشوری به دنبال حفظ منافع خود از طریق تعامل با همه طرف‌ها باشد، یک موضوع است؛ اما اینکه بخواهد به‌طور همزمان در چند زمین بازی کند و گاه حتی به زیر میز بزند، مسئله دیگری است. این رویکرد بی‌ثبات نه تنها در حال حاضر، بلکه در آینده نیز پیامدهای جدی برای ترکیه خواهد داشت. رد درخواست عضویت ترکیه در بریکس، بسته‌ماندن درهای سازمان همکاری شانگهای، و روابط سرد با ناتو و ایالات متحده، همه نشان‌دهنده دشواری جایگاه کنونی ترکیه در نظام جهانی است. جایگاه راهبردی ترکیه به سبب جغرافیای آن هم با افول نظام جنگ سرد متاثر خواهد شد و نگاه به این کشور به عنوان منطقه ای حائل قطعا تغییر خواهد کرد. 

برای ترکیه و تصمیم‌گیران آن، اولویت باید بر تعیین مسیر مشخص در سیاست خارجی، با در نظر گرفتن تغییرات در نظم جهانی باشد. این مسیر نیازمند شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و ثبات بیشتر در تصمیم‌گیری‌ها است. تنها در این صورت است که ترکیه می‌تواند جایگاهی معنادار در نظم جدید جهانی به دست آورد، در غیر این صورت، ریسک به حاشیه‌رفتن در صحنه بین‌المللی برای این کشور بسیار بالا خواهد بود. در جهانی که تغییر مشخصه آن شده است، تصمیم گیران ترکیه و هر کشور دیگری نباید انعطاف پذیری را با بی ثباتی اشتباه بگیرند.