یادداشت اکرم امام اوغلو در فارن افرز
دومین اقدام ترکیه
نویسنده: اکرم امام اوغلو، نامزد ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه خلق ترکیه است. او از سال ۲۰۱۹ تا زمان دستگیریاش در ۱۹ مارس ۲۰۲۵ به عنوان شهردار استانبول خدمت کرد.
دیپلماسی ایرانی: با ورود جمهوری ترکیه به قرن دوم خود، جهان پیرامون آن پیچیدهتر و کمگذشتتر از همیشه شده است. نظمی که برای دههها سیاست جهانی را تثبیت کرده بود، جای خود را به مراکز جدید قدرت میدهد و بحرانها در حال گسترش در مرزها هستند. تهدیدهای پوپولیستی برای دموکراسی و چالشهای انرژی، آب و هوا، مهاجرت و امنیت به گونهای در هم تنیده شدهاند که ظرفیت دولتها را در همه جا آزمایش میکنند.
برای ترکیه، کشوری که در دو قاره و در نزدیکی چندین درگیری قرار دارد، مواجهه با این لحظه به دستی استوار نیازمند است: ثبات و آزادی در داخل و جهتگیری روشن در تعاملات خارجی. اما این چیزی نیست که دولت ترکیه ارائه میدهد. نهادهایی که زمانی ترکیه را به یک دموکراسی مطمئن و یک شریک قابل اعتماد تبدیل میکردند، تضعیف شدهاند. سیستم قضایی دیگر مستقل عمل نمیکند. بوروکراسی شایستگی و دیپلماسی نظم خود را از دست داده است.
من حمله به دموکراسی ترکیه را از نزدیک تجربه کردهام. مقامات ترکیه از زمانی که در سال ۲۰۱۹ شهردار استانبول شدم، در تلاش بودهاند تا علیه من پرونده حقوقی تشکیل دهند و سرانجام، در ماه مارس، مرا به اتهامات واهی دستگیر کردند. ماه گذشته، دادستانها کیفرخواستی ۳۳۷۹ صفحهای تهیه کردند که در آن خواستار حبس ابد من با بیش از ۲۰۰۰ سال زندان شده بودند. این اتهامات برای به تصویر کشیدن دولت منتخب استانبول به عنوان یک سازمان جنایتکار و شهردار آن به عنوان یک رهبر باند استفاده میشود. آنها به تفسیر نادرست عمدی از کارهای عادی شهرداری و شاهدان ناشناس متکی هستند. دستورات محرمانه حتی مانع از بررسی دقیق شواهد توسط تیم حقوقی خودم شده است.
این پرونده مربوط به عدالت نیست. این پرونده مربوط به بقای سیاسی رئیس جمهور رجب طیب اردوغان است. من که چندین بار نامزدهای شهرداری را که توسط اردوغان در استانبول انتخاب شده بودند، شکست دادهام، اکنون نامزد حزب خود برای به چالش کشیدن او در انتخابات ریاست جمهوری بعدی هستم که باید حداکثر تا سال ۲۰۲۸ برگزار شود. چالشهای حقوقی که من با آن روبهرو هستم، تلاش دولت برای خفه کردن مخالفان و مهندسی چشمانداز سیاسی است که در آن اردوغان هیچ رقیبی ندارد – نه اکنون و نه در سالهای آینده.
با این حال، مردم ترکیه همچنان به امکان وجود یک دولت توانمند، صادق و نماینده مردم اعتقاد دارند، همانطور که از زمان دستگیری من در ماه مارس در تظاهرات مسالمتآمیز در میادین شهر به روشنی نشان دادهاند. به لطف شجاعت آنها، راه بازگشت به حکومت دموکراتیک، سیاستگذاری شایسته و تعامل خارجی مداوم هنوز بسته نشده است.
اشتباهات سیاست خارجی، گزینههای ترکیه را محدود کرده و این کشور را مجبور کرده است که به جای الهام بخشیدن به تغییرات مثبت، به رویدادهای اطراف خود واکنش نشان دهد. ترکیهای که دموکراتیک، مقاوم و با اعتماد به نفس باشد، نه تنها توانایی بیشتری برای میانجیگری، تشکیل جلسه و رهبری در این دوره بحرانی از اختلالات ژئوپلیتیکی خواهد داشت. بلکه نیرویی سازنده و ثباتبخش در جهانی خواهد بود که به شدت به آن نیاز دارد.
سیاست خارجی از داخل شروع میشود
مقامات ترکیه اغلب از «استقلال استراتژیک» صحبت میکنند، یعنی اطمینان از اینکه کشور میتواند یک سیاست خارجی مستقل ایجاد کند. اما استقلال واقعی نیاز به قدرت دارد – قدرتی که از مشروعیت داخلی ناشی میشود، که به نوبه خود مبتنی بر دموکراسی و حاکمیت قانون است. دولتی که شهروندان خود را ساکت میکند، نمیتواند با اقتدار با جهان صحبت کند. یک جامعه تقسیمشده نمیتواند ثبات را در خارج از کشور ایجاد کند. ترکیه اگر میخواهد در برابر فشارهای خارجی مقاومت کند، با تغییرات سازگار شود و همچنان قطبنمای اخلاقی خود را حفظ کند، باید در داخل متحد باشد. ترکیه به جای اینکه ادعای استقلال کند، باید برای تابآوری استراتژیک تلاش کند: اطمینان از اینکه کشور به اندازه کافی قوی است که بتواند آزادانه انتخابهای سیاست خارجی انجام دهد.
این تابآوری مستلزم دموکراسی مبتنی بر نهادهای عادلانه و کارآمد است که به دولت توانایی خوداصلاحی و عبور از چالشها را میدهد. همچنین مستلزم سیاستهای اقتصادی کارآمد است برای تشویق سرمایهگذاری و نوآوری و اطمینان از اینکه کشور منابع کافی برای حفظ جاهطلبیهای گستردهتر خود را دارد. و مستلزم سرمایهگذاری در سرمایه انسانی و قابلیتهای فناوری است تا شهروندان ترکیه را برای مشارکت کامل در اقتصاد جهانی آماده کند. با این حال، علیرغم مزایای ذاتی ترکیه، تحت حکومت فعلی هیچ یک از این ارکان تابآوری به اندازهای که میتوانند و باید باشند، قوی نیستند.
در دو دهه گذشته، حکومتداری ترکیه به ضرر خود کشور رو به وخامت گذاشته است. دادگاههای مستقل، حقوق محافظتشده و یک مدیریت عمومی قابل پیشبینی که در آن تصمیمات کلیدی از قوانین پیروی میکنند و نه از صلاحدید شخصی، اعتماد به نفس را در رهبری یک کشور ایجاد میکنند و شرایط مطلوبی را برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی ایجاد میکنند. در ترکیه، احکام خودسرانه، پیگردهای سیاسی و تغییرات ناگهانی نظارتی نتیجهی معکوس داده و خروج بسیاری از سرمایهگذاران خارجی و تضعیف نفوذ اقتصادی جهانی این کشور را باعث شده است.
بازگرداندن اعتبار ترکیه مستلزم اصلاحات قضایی، بازگشت سازمانهای نظارتی مستقل و شایسته و نظارت مؤثر پارلمانی بر تصمیمات سیاست خارجی، امنیتی و اقتصادی است. انتصابات باید از رویههای شفاف و مبتنی بر شایستگی پیروی کنند، نه اینکه بر شبکههای وفاداری غیررسمی متکی باشند. قوه قضائیه، بانک مرکزی، نهاد اصلی حسابداری دولت، مرجع انتخابات و نهادهای نظارتی که با رقابت، بانکداری، انرژی و تدارکات سروکار دارند، همگی نیاز به محافظت در برابر فشارهای حزبی دارند.
مدیریت بهتر اقتصاد نیز ضروری است. سالهاست که تصمیمات مربوط به نرخ بهره کلیدی، اعتبار و بودجه، عمدتاً با در نظر گرفتن انتخابات بعدی گرفته میشود. بانک مرکزی تحت فشار بوده است تا علیرغم تورم سرسامآور، نرخها را کاهش دهد، رونق اعتباری ارزان را حفظ کند و از ذخایر خود برای پایین نگه داشتن نرخ ارز استفاده کند. هزینههای دولت قبل از انتخابات برای افزایش دستمزد بخش دولتی، طرحهای بازنشستگی زودهنگام و یارانههای گسترده، مصرف را بدون ایجاد ظرفیت تولیدی افزایش داده است. این امر باعث تورم شدید و فرار سرمایه شده است، زیرا سرمایهگذاران اعتماد خود را به ثبات و منطق سیاست اقتصادی از دست دادهاند. در همین حال، توزیع وامهای دولتی، رشد شبکههای حمایتی سیاسی را تسهیل کرده است. شهروندان ترکیه به طور ناهموار بهرهمند شدهاند و بسیاری از کسانی که شاهد ناپدید شدن پساندازهای خود بودند، اعتماد خود را به سیستم سیاسی و اقتصادی از دست دادهاند.
حزب من، حزب جمهوریخواه خلق، قصد دارد این روند نزولی را معکوس کند. ترکیه باید حاکمیت اقتصادی قابل پیشبینی را احیا کند، از استقلال بانک مرکزی محافظت کند و به جای رانتجویی، به خلاقیت پاداش دهد. رشد باید پایدار و به طور عادلانه تقسیم شود و از طریق سرمایهگذاری در صنایع سبز، نوآوری دیجیتال و مشاغل با کیفیت بالا هدایت شود. یک سیاست فناوری مستقل باید از حریم خصوصی دادهها، زیرساختهای حیاتی و سایر منافع ملی، به ویژه در 5G، هوش مصنوعی و سیستمهای انرژی، محافظت کند. ترکیه باید با دوراندیشی عمل کند و اکنون توجه خود را به تنوعبخشی به انرژی، سازگاری با آب و هوا و مدیریت کارآمد آب معطوف کند – و در آموزش و مهارتهای لازم برای حمایت از گذارهای سبز و دیجیتال سرمایهگذاری کند.
ثبات اقتصاد کلان و سرمایهگذاریهای هوشمند به ترکیه کمک میکند تا از موضع قدرت تصمیم بگیرد. امروزه، ترکیه در شبکهای از وابستگیها به امور مالی غرب، انرژی روسیه و زنجیرههای تأمین چین گرفتار شده است. به دلیل این وابستگیها، ترکیه گاهی اوقات مجبور به پذیرش وامهای پرهزینه، معاملات انرژی بلندمدت و غیرمنعطف و ترتیبات سرمایهگذاری مبهم شده است که اگر میتوانست، در برابر آنها مقاومت میکرد.
بخش مهمی از رهایی ترکیه از این شبکه، ادغام نزدیکتر با اروپا، عمدتاً از طریق یک اتحادیه گمرکی مدرن است. اتحادیه گمرکی فعلی ترکیه و اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۵ تأسیس شد و فقط تجارت کالا را پوشش میدهد. یک توافق جدید باید به خدمات، تدارکات عمومی، کشاورزی و تجارت دیجیتال گسترش یابد و همچنین ترکیه را با استانداردهای اتحادیه اروپا در مورد مدیریت دادهها و پایداری همسو کند. این امر میتواند تجارت ترکیه و اتحادیه اروپا را در طول دهه آینده دو برابر کند و به ترکیه قدرت نفوذ بیشتری در برابر تمام شرکای خارجیاش بدهد. سپس ترکیه میتواند از چرخه ایجاد ترتیبات موقت و از روی ناچاری رهایی یابد و عمداً خود را به عنوان یک قطب اقتصادی جهانی – که به بسیاری متصل است اما به هیچکدام وابسته نیست – قرار دهد.
شریکی قابل اعتماد
در طول دهه گذشته، تصمیمگیریهای سیاست خارجی ترکیه نامنظم، واکنشی و به طور فزایندهای شخصیسازی شده است. مهمتر از همه، این امر به تثبیت قدرت در داخل کشور کمک کرده و بین منافع ملی و منافع سیاسی رهبری فعلی شکاف ایجاد کرده است. اقدامات نابخردانه، اعتبار ترکیه را نزد متحدانش تضعیف کرده است، از جمله خرید سامانه موشکی S-400 روسیه در سال ۲۰۱۹؛ استفاده از پیشنهادهای فنلاند و سوئد برای عضویت در ناتو در سال ۲۰۲۲ به عنوان فرصتی برای طرح خواستهها؛ تغییرات ناگهانی در سیاست نسبت به مصر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، که این کشورها را در طول دهه ۲۰۱۰ از خود بیگانه کرد، اما در دهه ۲۰۲۰ مسیر خود را تغییر داد و به دنبال ایجاد روابط حسنه بود؛ و کنار گذاشتن تدریجی اصلاحات قضایی و نظارتی مرتبط با روند الحاق به اتحادیه اروپا. کنار گذاشتن دیپلماتهای ارشد حرفهای که دههها مدیریت پرتفوی ناتو، اتحادیه اروپا و ایالات متحده را بر عهده داشتند، هیئت دیپلماتیک را از حافظه نهادی و راهنماییهای مداوم محروم کرد.
این رویکرد بداهه، ترکیه را از شرکای اتحادیه اروپا منزوی کرد، روابط با ایالات متحده را تیره کرد و در ناتو در مورد قابلیت اطمینان بلندمدت ترکیه تردید ایجاد کرد. همچنین فضای مانور ترکیه را محدود کرد. مذاکره برای تغییرات سیاسی دشوارتر شد، نفوذ این کشور در مجامع چندجانبه کاهش یافت و شرکای خارجی قبل از توافق برای همکاری، بر شرایط یا نظارت قویتر اصرار داشتند.
هویت دوگانه ترکیه – که ریشه در غرب نهادی دارد اما با آرمانهای جنوب جهانی هماهنگ است – آن را در موقعیتی منحصر به فرد برای پیشبرد اصلاحات در حکومت جهانی قرار میدهد. در جهانی چندپاره، ترکیه میتواند شرکای خود را در سراسر اتحادیه اروپا، خلیج فارس، آفریقا و آسیا گرد هم آورد تا اصلاحات در سازمان تجارت جهانی، صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و نهادهای کلیدی سازمان ملل را پیش ببرند. این کشور میتواند از قوانین جدیدی حمایت کند که تجارت و مالیات را عادلانهتر میکند و تضمین میکند که مزایای اقتصاد جهانی به طور عادلانهتری تقسیم میشود. همچنین میتواند به شکلگیری هنجارهای جهانی در مورد حفاظت از دادهها، پاسخگویی الگوریتمی و استفاده نظامی از هوش مصنوعی کمک کند.
در حالی که قدرتهای بزرگ جهان همچنان در بنبست هستند، قدرتهای متوسط میتوانند از این فرصت برای پیشبرد برنامههای اصلاحطلبانه استفاده کنند. مهاجرت را در نظر بگیرید. طبق آمار رسمی، ترکیه میزبان نزدیک به چهار میلیون پناهنده است که بالاترین تعداد در جهان است. سالهاست که سیاست بر مهار متمرکز بوده و پناهندگان را در داخل ترکیه در ازای حمایت مالی از اروپا نگه داشته است. این امر فشارهای مربوط به مهاجرت را بر کشورهای اتحادیه اروپا کاهش داده است، اما ترکیه را تا حد زیادی به تنهایی مدیریت یک چالش اجتماعی و اقتصادی بلندمدت را بر عهده دارد. کشورها باید چنین مسئولیتی را به اشتراک بگذارند، نه اینکه آن را برونسپاری کنند، همانطور که اروپا انجام داده است. یک سیاست مهاجرتی مشارکتیتر باید تقسیم بار واقعی با اتحادیه اروپا از طریق سهمیههای اسکان مجدد، حمایت مالی قابل پیشبینی و عادلانه و تلاشهای مشترک برای کمک به پناهندگان برای دسترسی به آموزش و اشتغال را شامل باشد. یک ترکیه دموکراتیک نه تنها میتواند برای این نوع همکاری مهاجرتی با اروپا تلاش کند، بلکه این مدل را در جاهای دیگر نیز ترویج دهد و از تجربه منحصر به فرد خود بهره ببرد.
در سیاست فناوری دیجیتال نیز، ترکیه میتواند از مصرفکننده منفعل به هنجارساز جهش کند. شفافسازی سیاستهای داخلی آن میتواند ترکیه را به شریک سازندهتری برای دیگران تبدیل کند. این کشور میتواند مستقیماً با متحدان کلیدی خود تعامل داشته باشد و در ابتکارات مربوط به هوش مصنوعی و دادهها با اتحادیه اروپا، شورای اروپا، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و گروه ۲۰ مشارکت بیشتری داشته باشد. قدرت دیجیتال واقعی نیازمند اصلاحات در داخل کشور نیز هست. نظارت شفاف و قوانین قابل پیشبینی حفظ حریم خصوصی که توسط تنظیمکنندههای مستقل اعمال میشوند، میتوانند ترکیه را به پایگاهی قابل اعتماد برای خدمات ابری و سرمایهگذاری فناوری منطقهای تبدیل کنند.
به طور مشابه، ادغام اهداف اقلیمی در روابط تجاری، استراتژی انرژی و استانداردهای صنعتی ترکیه میتواند این کشور را به عنوان یک قطب منطقهای برای تأمین مالی سازگاری و زیرساختهای پاک قرار دهد. بانکهای دولتی و توسعهای ترکیه، در همکاری با وامدهندگان اروپایی و چندجانبه، میتوانند به تأمین مالی حفاظت از سواحل، کشاورزی مقاوم و زیرساختهای شهری در کشورهای همسایه کمک کنند و با این کار، استانبول – پایتخت اقتصادی ترکیه – را به عنوان یک مرکز مالی سبز منطقهای تثبیت کنند.
رفع موانع
در تمام روابط خارجی ترکیه، یک درس کلیدی برجسته است. وقتی ترکیه ایدئولوژیک عمل کرد، نفوذ خود را از دست داد: به عنوان مثال، گره زدن سیاست خاورمیانهای خود به حمایت از اخوان المسلمین، زمانی که دولتهای منطقهای پس از بهار عربی این گروه را سرکوب کردند، نتیجه معکوس داد. وقتی که به صورت منطقی و از طریق نهادها عمل کرد، نفوذ پیدا کرد، مانند میانجیگری آنکارا در معامله غلات مورد حمایت سازمان ملل در سال ۲۰۲۲ بین روسیه و اوکراین، و مدیریت بعدی آن بر اجرای این معامله، از جمله بازرسی کشتیها و هماهنگی یک کریدور ترانزیت امن در دریای سیاه.
بنابراین، بازگرداندن انسجام و حرفهایگری به مدیریت روابط این کشور ضروری است، همانطور که ترجیح منافع ملی بلندمدت بر نگرانیهای ایدئولوژیک کوتاهمدت نیز ضروری است. بخشی از این بازنگری شامل به رسمیت شناختن این است که اتحاد ترانس آتلانتیک ستون فقرات بازدارندگی و واکنش به بحران ترکیه است. این به معنای تلاش برای جبران خسارت خرید و آزمایش S-400 های روسی توسط ترکیه است. این اقدام قرار بود نشان دهنده استقلال استراتژیک این کشور باشد، اما تحریمهای ایالات متحده، حذف ترکیه از برنامه جنگنده تهاجمی مشترک F-35 و از دست دادن قابلیت همکاری با نیروهای هوایی کلیدی ناتو را باعث شد. S-400ها هنوز هم باعث ایجاد اصطکاک در داخل این اتحاد میشوند. ترکیه اکنون باید با متحدان ناتو همکاری کند تا یک راه حل بلندمدت پیدا کند. به طور گستردهتر، ترکیه باید با تبدیل شدن به یک متحد شفاف و سازنده، فعال در برنامهریزی مشترک و توسعه قابلیتها، اعتماد را در ناتو بازسازی کند.
دولت ترکیه با ایالات متحده دچار این توهم بوده که تنشهای مکرر اکنون که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری، به کاخ سفید بازگشته، پایان یافته است. با این حال، رابطه شخصی بین ترامپ و اردوغان یک رابطه نابرابر است و همکاری پایدار را تضمین نمیکند. برای تقویت این رابطه، ترکیه باید گفتوگوهای استراتژیک منظم را دنبال کند و کانالهای کاری را برای همکاری با ایالات متحده در زمینه نوسازی دفاعی، فناوریهای پیشرفته، مبارزه با تروریسم و امنیت انرژی تقویت کند. یک رابطه نهادینهتر به حفاظت از منافع ترکیه و آمریکا کمک میکند، به حوزههای نگرانی رسیدگی میکند و به هر دولتی در واشینگتن، از جمله دولت ترامپ، شریکی قابل اعتمادتر در ترکیه میدهد.
ترکیه باید نه تنها در ساختارهای امنیتی این قاره، بلکه در چارچوبهای حقوقی و اقتصادی آن نیز جایگاه خود را تثبیت کند. این کشور باید یک اتحادیه گمرکی مدرن، فرآیندهای صدور ویزای سادهتر و قابل پیشبینیتر برای شهروندان ترکیه، مشارکت فعال در برنامههای دیجیتال و سبز اروپا و بازگشت به کنوانسیون استانبول، بزرگترین توافق پان اروپایی در زمینه مبارزه با خشونت خانگی که ترکیه در سال ۲۰۲۱ از آن خارج شد، را در اولویت قرار دهد. ترکیه باید به طور سازنده با اتحادیه اروپا برای حل مسائل دیرینه در مدیترانه و خاورمیانه، از جمله برای یک راه حل عادلانه و عملی در قبرس، که اقدامات یکجانبه توسط دولتهای قبرس یونانینشین و قبرس ترکنشین سابق و لفاظیهای تند از سوی طرف یونانی، مذاکرات را متوقف کرده است، تعامل کند. در نهایت، ترکیه باید روند همسویی با قوانین اروپا را از سر بگیرد. یک نهاد پارلمانی باید بر رعایت احکام دادگاه حقوق بشر اروپا، که ترکیه صلاحیت آن را پذیرفته است، نظارت کند. این نهاد همچنین باید بر قوانینی نظارت کند که قوانین ترکیه را با قوانین و استانداردهای اتحادیه اروپا سازگار کند و معیارهایی را که بخشی از فرآیند الحاق به اتحادیه اروپا هستند، برآورده سازد. این گامها به منزله امتیاز دادن به اروپا نیستند. اینها سرمایهگذاریهایی در دموکراسی و نوسازی خود ترکیه هستند.
برای ترکیه همچنان ضروری است که با روسیه و چین تعامل داشته باشد، اما این روابط باید از طریق کانالهای شفاف و نهادی نیز انجام شود. رویکرد فعلی که متکی بر چانهزنی رهبر با رهبر و معاملات غیررسمی است، تعهدات مبهمی ایجاد کرده، روابط را مستعد بحران کرده و ترکیه را در برابر فشار آسیبپذیر کرده است. ترکیه در مواردی که منافع واقعاً همپوشانی دارند، مانند انتقال انرژی، مبارزه با تروریسم، گردشگری و گسترش کریدورهای تجاری در سراسر اوراسیا و همچنین در مدیریت بحران منطقهای، نیاز به همکاری با مسکو در پکن دارد. اما در مواردی مانند اتحاد ترانس آتلانتیک، حقوق بشر، هنجارهای نظارت دیجیتال، منافع ترکیه با منافع روسیه و چین متفاوت است. تقسیمبندی شفاف میتواند به ترکیه کمک کند تا از قرار گرفتن در چارچوب توافقاتی که خواستار امتیازگیری در یک منطقه در ازای همکاری در منطقه دیگر هستند، جلوگیری کند.
در خاورمیانه، شرق مدیترانه و قفقاز، ترکیه اغلب به رویارویی یا ژستهای توخالی، مانند تعلیق تماسهای دیپلماتیک، صدور بیانیههای عمومی بسیار جنجالی و اعلام ابتکارات جدید اما عدم پیگیری آنها، متوسل شده است. در عوض، نفوذ ترکیه از طریق گفتوگوی پایدار و اعتمادسازی افزایش خواهد یافت. حفظ مواضع سازگار با قوانین بینالمللی برای ایفای نقشی سازنده در این مناطق بسیار مهم است. به عنوان مثال، عادیسازی کامل روابط با ارمنستان و بازگشایی مرز ترکیه و ارمنستان گامی مهم در این مسیر خواهد بود.
ترکیه فرصت آشکار دیگری دارد تا با دفاع از حق همه فلسطینیها برای داشتن یک زندگی امن و شرافتمندانه و استفاده از دیپلماسی دوجانبه و ابتکارات در سازمان ملل و سازمان همکاری اسلامی برای پیشبرد دسترسی بشردوستانه و بازسازی در غزه، ایجاد نهادهای پاسخگو فلسطینی و یک راه حل دو کشوری مطابق با قطعنامههای سازمان ملل، رویکرد بهتری را الگو قرار دهد. این هم یک سیاستمداری صحیح و هم یک وظیفه اخلاقی است.
جمهوری شایسته مردمش
من چالشهای ترکیه، چه داخلی و چه بینالمللی، را دست کم نمیگیرم، اما جبرگرایی را رد میکنم. ترکیه مقاوم است. این انعطافپذیری هر روزی که جوانان برای مطالبه فرصت به طور مسالمتآمیز اعتراض میکنند و هر بار که شهروندان به رأی به جای باتوم اعتماد میکنند، به نمایش گذاشته میشود.
فصل بعدی این کشور میتواند فصل نوسازی باشد. اگر بتواند دموکراسی خود را احیا کند و شایستگی و ثبات را به سیاست خارجی خود بازگرداند، ترکیه میتواند بار دیگر به چیزی تبدیل شود که جغرافیا و تاریخ آن را به آن مجهز کرده است: یک قدرت اروپایی با دسترسی جهانی، یک عضو ضروری از اتحاد ترانس آتلانتیک، و یک قطب تجاری، انرژی و دیپلماتیک که متحدان غربی خود را با شرکای خود در سراسر جنوب جهان متصل میکند. اینگونه است که ترکیه به یک نیروی ثباتبخش در جهانی از هم گسیخته تبدیل میشود. و اینگونه است که ترکیه با اطمینان از اینکه اعتباری که در خارج از کشور به دست میآورد مبتنی بر عدالتی است که در داخل کشور رعایت میشود، به شهروندان خود احترام میگذارد.
منبع: فارن افرز / ترجمه: سید علی موسوی خلخالی
نظر شما :