نقض مداوم حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین

نویسنده: محمدمهدی سیدناصری، پژوهشگر و مدرس حقوق بین‌الملل عمومی

دیپلماسی ایرانی: رژیم صهیونیستی از سال ۱۹۶۷ میلادی کرانه‌ی باختری از جمله قدس اشغالی و غزه را که در مجموع سرزمین اشغالی فلسطین تشکیل می‌دهند، اشغال کرده است. برخلاف ادعای اسرائیل، خروج نیرو‌های زمینی این رژیم از غزه در سال ۲۰۰۵ میلادی به اشغال غزه پایان نداد؛ به این دلیل که از آن زمان اسرائیل کنترل موثری بر غزه، از جمله آب‌های سرزمینی و حریم هوایی آن، جابه‌جایی افراد و کالاها، به جز در مرز غزه با مصر و زیرساخت‌هایی که غزه بر آن تکیه دارد، حفظ کرده و این امر نوار غزه را به یک زندان باز تبدیل کرده است. بر‌اساس حقوق بین‌الملل بشر، رژیم صهیونیستی به عنوان قدرت اشغالگر موظف است اطمینان حاصل کند که نیاز‌های اولیه مردم غزه مانند غذا و آب برآورده می‌شود. قوانین بین‌المللی بشر همچنین بر وظایف قانونی مقامات صهیونیست در قبال جمعیت فلسطین اشغالی، به‌ویژه با توجه به مدت طولانی اشغال، نظارت می‌کند. این نوشتار ترجمه‌ی مقاله کوتاه با موضوع مشروعیت یا عدم مشروعیت اشغال طولانی مدت فلسطین توسط اسرائیل است که ویتو تودسکینی - یک کارشناس حقوقی است- که مطالعات او بر حقوق بشر و پاسخگویی در رابطه با مسئله فلسطین/ اسرائیل تمرکز دارد.

به خوبی به اثبات رسیده که سرزمین فلسطین شامل کرانه باختری از جمله قدس شرقی و نوار غزه تحت اشغال خصمانه‌‌ی اسرائیل است که هم حقوق بین‌الملل حقوق بشردوستانه و به ویژه حقوق اشغال و هم قواعد بین المللی حقوق بشر در مورد آن اعمال می‌شود. بر اساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه اشغال خصمانه موقتی است. با این حال چنین رژیم حقوقی‌ای تاریخ پایانی را برای اشغال‌ها تعیین نمی‌کند بلکه به دنبال ایجاد محدودیت برای استفاده قدرت اشغالگر از سرزمین اشغالی و حمایت از جمعیت غیرنظامی است. در حالی که طبق قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه ممنوعیت رسمی برای طولانی شدن یک اشغال خصمانه وجود ندارد، یک اصل اساسی این است که یک قدرت اشغالگر نمی تواند اقداماتی بالفعل یا قانونی که این اشغال را دائمی می کند، اجرا کند.

در گزارشی در سال ۲۰۱۷ میلادی گزارشگر ویژه سابق، چنین اقداماتی را به عنوان «خط قرمز» توصیف نموده که پس از عبور از آن یک اشغال،غیرقانونی می‌شود. از نظر وی اسرائیل با تداوم اشغال و اعمال تغییرات در اراضی اشغالی از جمله ایجاد شهرک‌سازی، سلب مالکیت اراضی و بهره‌برداری از منابع طبیعی و همچنین الحاق قانونی مورد ادعا از چنین خطی عبور کرده است. کمیسیون در گزارش سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی خود به نتیجه مشابهی رسید:

کمیسیون دریافته که دلایل منطقی برای نتیجه‌گیری وجود دارد که اشغال سرزمین فلسطین توسط اسرائیل به دلیل دائمی بودن آن و اقداماتی که اسرائیل برای الحاق بخش‌هایی از این سرزمین به صورت واقعی و قانونی انجام داده، در حال حاضر بر اساس حقوق بین‌الملل غیرقانونی است… اسرائیل با اشغال به ‌عنوان یک مسئله دائمی رفتار می‌کند و ( برای همه اهداف ) بخش‌هایی از کرانه باختری را ضمیمه کرده؛ در حالی که به دنبال پنهان شدن در پشت یک داستان موقتی است. مانند گزارشگر ویژه سابق، کمیسیون حقیقت یاب نتیجه‌گیری خود را بر این اساس پایه ریزی کرد:

۱- اقدامات قانونی که توسط آن‌ها اسرائیل مدعی الحاق رسمی اورشلیم شرقی شده است؛

۲- ایجاد شهرک‌ها و پاسگاه‌ها در کرانه باختری و بهره‌برداری مرتبط از منابع طبیعی، ساخت جاده‌ها و زیرساخت‌های مختص شهرک‌نشینان، اقدامات مهندسی جمعیت‌شناختی و اعمال فراسرزمینی قوانین داخلی اسرائیل برای شهرک‌ها و شهرک‌نشینان؛ و

۳- اظهارات صریح مقامات اسرائیلی مبنی بر قصدِ تصاحبِ دائمی بخش‌هایی از کرانه باختری؛

اهمیت گزارش کمیسیون در این است که نقض قواعد الزام آور حقوق بین‌الملل توسط اسرائیل را نه به صورت مجزا بلکه در چارچوب سیستمی که منجر به یک اشغال مداوم یا طولانی‌مدت می‌شود، در نظر می‌گیرد. با این کار، کمیسیون چنین سیستمی را ارزیابی کرد و به این نتیجه‌ اجتناب‌ناپذیر رسید که به دلیل ویژگی دائمی و الحاقی آن، اشغال طولانی‌مدت سرزمین فلسطین توسط اسرائیل فی نفسه غیرقانونی است و بنابراین باید فورا پایان یابد. نکته قابل توجه این که از بررسی گزارش به نظر می‌رسد کمیسیون نامشروع بودن را نتیجه رفتار غیرقانونی اسرائیل در چارچوب یک اشغال غیرقانونی در نظر گرفته است. به عبارت دیگر اگر اسرائیل به حقوق اشغال، حقوق بین‌الملل بشر و ممنوعیت تصرف اراضی با زور احترام می‌گذاشت، آن‌گاه این اشغال غیرقانونی نبود. با این حال با توسل به یک رژیم حقوقی دیگر برای تجزیه و تحلیل وضعیت ( حقوق توسل به زور) می‌توان مشروعیت این اشغال را از آغاز آن ارزیابی کرد. در واقع حقوق توسل به زور به شما اجازه می‌دهد تا ارزیابی کنید که آیا توسل واقعی به زور که با اشغال سرزمین فلسطین در طول جنگ ۱۹۶۷ میلادی به اوج خود رسید و حفظ آن از آن زمان تا کنون خود قانونی بوده است یا خیر؟ توجه به این نکته کفایت می‌کند که اسرائیل به عنوان یک مسئله‌ی حقوق توسل به زور ادعا می‌کند که اشغال سرزمین فلسطین را بر اساس دفاع از خود توجیه می‌کند.

همان‌طور که می‌دانیم، طبق حق دفاع مشروع یک کشور می‌تواند از نیروی مسلح برای دفع حمله مسلحانه استفاده کند، مشروط بر این که این توسل به زور با رعایت اصول ضرورت و تناسب باشد. این شامل مواردی می‌شود که در آن‌ها یک حمله مسلحانه قریب‌الوقوع است؛ یعنی در شرف وقوع است. از منظر حقوق توسل به زور، ارزیابی دیوان بین‌المللی دادگستری از مشروع بودن اشغال سرزمین فلسطین توسط اسرائیل مستلزم بررسی این است که آیا شرایط اعمال قانونی دفاع مشروع در لحظه ایجاد اشغال در طول جنگ ۱۹۶۷ میلادی و  متعاقبا در طول تداوم آن و تا امروز وجود داشته است یا خیر؟ اولا دیوان بین المللی دادگستری باید بررسی کند که آیا در چارچوب جنگ ۱۹۶۷ میلادی اشغال اولیه سرزمین فلسطین توسط اسرائیل اقدامی ضروری و متناسب برای دفع حمله مسلحانه جاری یا قریب الوقوع مصر، اردن و سوریه(دیگر طرف های درگیری) بود یا خیر؟! در حالی که این دقیقا ادعای اسرائیل است، برخی از محققان چنین روایتی را به چالش کشیده‌اند.

ثانیا مشروط بر این که اشغال اولیه طبق حق دفاع مشروع قانونی تلقی شود، دیوان بین المللی دادگستری باید بررسی کند که آیا پس از پیروزی نظامی اسرائیل در جنگ ۱۹۶۷ میلادی حفظ اشغال شرایط لازم را در همان رژیم حقوقی تامین می‌کند یا خیر؟ ادامه اشغال سرزمین فلسطین توسط اسرائیل به معیار قانونی بودن تحت حق دفاع از خود پاسخ می‌دهد. به ویژه به این دلیل که نمی‌توان ادعای قابل قبولی داشت مبنی بر این که چنین اشغالی برای دفع یک حمله مسلحانه واقعی یا قریب‌الوقوع ضروری است. طبق رویه دولتی اشغال طولانی‌مدت از نظر حق دفاع از خود غیرضروری و نامتناسب تلقی می‌شوند. بنابراین استفاده از حقوق توسل به زور برای بررسی توسل به زور که زمینه‌ساز ایجاد و حفظ اشغال طولانی‌مدت سرزمین فلسطین توسط اسرائیل است، برای ارزیابی مشروعیت آن ارزشمند است. این در واقع فرصتی را برای دیوان بین‌المللی دادگستری فراهم می‌کند تا بررسی کند که  آیا اشغال بر اساس حق دفاع از خود به نحو قانونی ایجاد و پس از پایان جنگ ۱۹۶۷ میلادی غیرقانونی شده است؟ و یا  این که از زمان پیدایش همیشه غیرقانونی بوده است یا خیر؟ همانند کمیسیون، گزارشگر ویژه اشغال سرزمین فلسطین توسط اسرائیل را بر اساس یک رژیم حقوقی متفاوت یعنی حق تعیین سرنوشت غیرقانونی دانست. حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین مدت‌هاست که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد (قطعنامه ۳۲۳۶ در سال ۱۹۷۴)، دیوان بین‌المللی دادگستری(نظر مشورتی دیوار، پاراگراف‌های ۱۱۸ و ۱۴۹) و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد(به عنوان مثال قطعنامه ۲۸/۴۹) به رسمیت شناخته شده است. در حالی که حق تعیین سرنوشت با ایجاد یک کشور مستقل در سرزمین فلسطین مرتبط است، این حق برای مردم فلسطین به عنوان یک کل تعلق می-گیرد که نه تنها فلسطینی‌های ساکن کرانه باختری از جمله بیت‌المقدس شرقی و نوار غزه بلکه شهروندان فلسطینی ساکن اسرائیل و پناهندگان فلسطینی ساکن در کشورهای ثالث را نیز در بر می‌گیرد. همچنین عموما پذیرفته شده است که اشغال طولانی‌مدت سرزمین فلسطین توسط اسرائیل با تحقق چنین حقی ناسازگار است؛ زیرا مانع برخورداری از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فلسطینیان است.

اهمیت ویژه تحلیل گزارشگر ویژه این است که او به جای تکرار این حق و صرفا تحلیل پیامد حقوقی ناشی از نقض آن، مسئله تعیین سرنوشت فلسطینیان را به ریشه‌های معطوف نمود ( مبارزه با استعمار ) برگرداند و بدین ترتیب به علل ریشه‌ای انکار حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین تمرکز کرد. با انجام این کار، گزارشگر ویژه نکته‌ای را که فلسطینیها برای دهه‌ها مطرح کرده‌اند تصدیق کرد؛ یعنی این که اشغال سرزمین فلسطین توسط اسرائیل ماهیت استعماری دارد و به طور خاص بیانگر به اصطلاح شهرک نشینی استعماری است.

استعمار زمانی که ویژگی بومی سرزمین مستعمره از بین می‌رود، به عنوان «شهرک‌ نشینی» شناخته می‌شود. این امر در ایجاد و ترویج مستعمرات یعنی اسکان افراد خارجی در میان جمعیت بومی با هدف انقیاد و خلع ید بومیان و «تامین دائمی کنترل» در مناطق خاص آشکار می‌شود. نقض حق تعیین سرنوشت مردم ماهیتِ شهرک‌نشینی استعماری است.

از این نظر شهرک سازی در کرانه باختری از جمله بیت المقدس شرقی نه تنها به عنوان نقض تعهدات اسرائیل تحت قواعد بین المللی حقوق بشر یا به عنوان نقض فاحش ماده ۴۹(۶) کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹ میلادی تلقی می‌شود که قدرت اشغالگر را از انتقال جمعیت خود به سرزمین اشغالی منع می‌کند و طبق اساسنامه رم جنایت جنگی محسوب می‌شود. بلکه شهرک‌ سازی که اسرائیل طبق قانون بنیادی دولت – ملت یهودی ۲۰۱۸ میلادی آن را « ارزش ملی » اعلام کرد، باید به عنوان یک تلاش شهرک نشینی-استعماری تعبیر شود که « از تحقق حق تعیین سرنوشت فلسطینیان جلوگیری می‌کند » و عمدا « فلسطین‌زدایی » از اراضی اشغالی را دنبال می‌کند».

با توجه به این موضوع گزارشگر ویژه خواستار « تغییر پارادایم » در ارزیابی اشغال سرزمین فلسطین توسط اسرائیل با اذعان به ماهیت آن به عنوان «یک رژیم عمدی اکتسابی، جدایی‌طلب و سرکوبگر» شده است. نتیجه‌گیری وی این است که اشغال سرزمین فلسطین توسط اسرائیل به این صورت « مستلزم توسل به زور غیرقانونی است و بنابراین می‌تواند به عنوان یک اقدام تجاوزکارانه تلقی شود » که مستلزم خاتمه فوری آن و جبران خسارت است.

نتیجه‌گیری‌های گزارشگر ویژه از چند جنبه قابل توجه است. اول تحلیل گزارشگر ویژه به اشغال سرزمین فلسطین به عنوان یک سیستم ظالمانه می‌نگرد که در رابطه با آن، نقض‌های متعدد حقوق بین‌الملل توسط اسرائیل نحوه شکل‌گیری پروژه شهرک نشینی-استعماری را تشکیل می‌دهد و بر زندگی فلسطینیان تاثیر منفی می‌گذارد. تلاش‌های تحلیلی مشابهی در چند سال اخیر با استفاده از آپارتاید به عنوان یک چارچوب مرجع انجام شده است. در این رابطه گزارشگر ویژه خاطرنشان کرد که آپارتاید تنها در صورتی می‌تواند برای پرداختن به اشغال سرزمین فلسطین توسط اسرائیل مفید باشد که با مسئله غیرقانونی بودن خود اشغال و شهرک نشینان-استعماری که اعمال آپارتاید را ایجاد می‌کند نیز درگیر شود. در واقع همان‌طور که بسیاری از دانشمندان فلسطینی و فعالان جامعه مدنی اشاره کرده‌اند، آپارتاید تنها مظهر شهرک‌نشینی استعماری است. دوم و در ارتباط با موضوع بالا گزارش گزارشگر ویژه از این جهت بسیار مهم است که متعاقب وایلد اعمال حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین و به تبع آن ارزیابی مشروعیت اشغال طولانی‌مدت سرزمین فلسطین توسط اسرائیل را در چارچوب استعمار و مبارزات ضد‌استعماری بیان می‌کند: «هیچ راه‌حلی نمی‌تواند عادلانه، منصفانه و موثر باشد؛ مگر این که بر استعمارزدایی متمرکز شود». به این ترتیب حقِ تعیین سرنوشت فلسطینی به درستی در چارچوب مبارزه با استعمار زمینه‌سازی شده و وجه تاریخی به آن بخشیده می‌شود. علاوه بر این گزارشگر ویژه همچنین اشغال طولانی و شهرک‌ سازی اسرائیل را با تایید این موضوع که «قصد استعمار اراضی اشغالی فلسطین» از سال ۱۹۶۷میلادی ، ادامه « آنچه جنبش صهیونیستی بیش از یک قرن پیش برای اسرائیل امروزی متصور بود » است، به تاریخ فلسطین مدرن وصل می‌کند. سوم استفاده از حق تعیین سرنوشت به عنوان چارچوبی برای تجزیه و تحلیلِ اشغال طولانی‌مدت سرزمین فلسطین توسط اسرائیل مسیری برای قرار دادن مردم فلسطین در خط مقدم و تصدیق عاملیت آن‌ها در روند آزادی است. به جای تقویت گفتمانی که اسرائیل را عامل( ناقض حقوق ) و فلسطینی ها را هدف( قربانیان نقض ) می‌داند، گزارش گزارشگر ویژه دارنده حقوق را به مرکز صحنه باز می‌گرداند. چنین تلاشی با استفاده گزارشگر ویژه از چارچوب شهرک‌نشینی-استعماری برای تفسیر اشغال طولانی‌مدت سرزمین فلسطین توسط اسرائیل تقویت می‌شود، رویکردی که محققان فلسطین و جامعه مدنی مدت‌هاست آن را ابداع کرده و از آن حمایت می‌کنند. این کمک می‌کند تا روایت فلسطینی در گفتمان جریان اصلی در مورد مسئله فلسطین ظاهر شود؛ از جمله در سازمان ملل، جایی که چنین روایتی اغلب به حاشیه رفته یا مسکوت می‌ماند.

در اهمیت یافته‌های کمیسیون و گزارشگر ویژه نمی‌توان اغراق کرد و مطمئنا برای بررسی دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد مسئله مشروعیتِ اشغال طولانی‌مدت سرزمین فلسطین توسط اسرائیل ارزشمند خواهد بود. اهمیتِ دیگرِ گزارش گزارشگر ویژه این است که با تعیین غیرقانونی بودن استقرار و حفظ اشغالگری یعنی شهرک‌ نشینی استعماری و تلاش آن برای محو مردم فلسطین از این هم فراتر برود. این یک نکته حقوقی است که قطعا باید در نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری مورد توجه قرار گیرد. در واقع مشابه تحلیلی که حقوق توسل به زور در نظر می‌گیرد، توجه به حق تعیین سرنوشت و ممنوعیت استعمار امکان ارزیابی مشروعیتِ اشغالِ طولانی‌مدت سرزمین فلسطین توسط اسرائیل از بدو پیدایش و نه تنها بر اساس گذشت زمان یا اتخاذ تدابیر غیرقانونی پس از ایجاد آن را فراهم می‌کند. در نکته پایانی با توجه به این که ماموریت گزارشگر ویژه محدود به اراضی اشغالی فلسطین است، بررسی آن نمی‌تواند به طور خاص یا دوره زمانی بیش از ۱۹۶۷ میلادی را نسبت به اسرائیل پوشش دهد. از سوی دیگر ماموریت کمیسیون چنین محدودیتی ندارد. امیدواریم که کمیسیون توصیه گزارشگر ویژه را برای «بررسی وضعیت حق تعیین سرنوشت و تلاش‌های شهرک‌نشینی-استعماری اسرائیلی عمیق‌تر از محدودیت‌های سرزمینی و جغرافیایی ماموریت وی مورد تحقیق قرار دهد».