پیامدهای تهاجم روسیه به اوکراین از منظر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده: جواد عرب‌عامری، کاندیدای دریافت درجه دکتری روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس

دیپلماسی ایرانی:

اشاره:

تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین یا آنچه در رسانه‌های نزدیک به مسکو تحت نام عملیات ویژه! از آن یاد می‌شود چه پیامدهایی برای منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در پی خواهد داشت؟ 

یکی از تاثیرات عمده تهاجم نظامی روسیه را می‌توان در ایجاد تزلزل در نظام موازنه قدرت جهانی به‌ویژه در روابط بین قدرت‌های بزرگ(روسیه-آمریکا) مشاهده کرد. حمله پیش‌دستانه روسیه علیه اوکراین به عنوان همسایه فوری مسکو و آخرین کاندیدای عضویت در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) خطر رویارویی قدرت‌های بزرگ در نظام بین‌الملل را بیش از پیش افزایش داده است. با آغاز تهاجم و احتمال طولانی‌شدن این جنگ طی روزهای اخیر مواضع و رویکرد دولت‌های غربی به تدریج ابعاد تهاجمی‌تری به خود گرفته است. طرح پیش‌نویس قطعنامه محکومیت تهاجم روسیه به اوکراین در شورای امنیت که با وتوی مسکو و رای ممتنع دو قدرت آسیایی چین و هند روبه رو شد، همراه با وضع تحریم‌های گسترده اقتصادی در شکل بلوکه‌کردن دارایی‌های بانکی روسیه و مقامات ارشد کرملین و قطع دسترسی برخی از بانک‌های روسیه به سویفت (جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی) تا اعلام حمایت تسلیحاتی دولت‌های غربی از اوکراین همگی حکایت از ابعاد جهانی این تقابل دارد. تعمیق تنش در روابط بین روسیه و دولت‌های غربی و پیروزی احتمالی مسکو بر اوکراین حائز پیامدهای قابل توجه اقتصادی، سیاسی و استراتژیک برای جمهوری اسلامی ایران خواهد بود که در ادامه به تشریح این پیامدها می‌پردازیم. 

پیامدهای اقتصادی 

یکی از پیامدهای اصلی رویارویی دولت‌های غربی با روسیه بر سر تهاجم نظامی به اوکراین را می‌توان در وضع تحریم‌های گسترده اقتصادی علیه مسکو به منظور وادارکردن سران کرملین به تجدیدنظر در سیاست تهاجمی آن در قبال اوکراین مشاهده کرد. با توجه به تک محصولی بودن اقتصاد روسیه و اتکای اصلی این کشور بر صدور منابع هیدروکربوری به نظر می‌رسد هدف اصلی تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا دست کم در کوتاه‌مدت هدف قراردادن منبع اصلی تامین مالی ماشین جنگی پوتین یعنی صدور نفت به بازارهای جهانی خواهد بود. در صورت تحریم نفت روسیه در بازار اروپا با توجه به جایگاه این کشور به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان جهانی انرژی فسیلی دست کم در کوتاه‌مدت با تداوم افزایش قیمت‌های جهانی انرژی روبه رو خواهیم بود. 

یکی از اقدامات احتمالی ایالات متحده برای ممانعت از افزایش بهای انرژی در بازار جهانی می‌تواند فشار بر اوپک برای بالا بردن سطح تولید اعضا به منظور پرکردن خلأ نفت روسیه یا استفاده از ذخایر استراتژیک دولت‌های غربی به منظور حفظ ثبات در بازار جهانی نفت باشد. با توجه به میزان تولید نفت روسیه که رقمی در حدود 10 میلیون بشکه در روز را در بر می‌گیرد، به نظر می‌رسد تامین این میزان کسری نفت در بازار جهانی دست کم در کوتاه‌مدت فراتر از توان تولیدکنندگانی مانند عربستان سعودی و دولت‌های عرب حاشیه خلیج فارس باشد. بنابراین، یکی از احتمالات ممکن را می‌توان تعدیل تحریم‌های نفتی ایران به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید نفت اوپک از سوی آمریکا و ارائه معافیت‌های مقطعی به دولت‌های واردکننده نفت از ایران در نظر گرفت. 

پس از تحمیل تحریم‌های یکجانبه نفتی آمریکا به ایران به دنبال خروج ترامپ از برجام، شرکت‌های نفتی روسیه مانند لوک اویل و روس نفت به سرعت به تامین‌کنندگان اصلی مشتریان سنتی نفت ایران در اروپا تبدیل شدند. بنابراین، فرصت به وجود آمده حاصل از تحریم بخش انرژی روسیه می‌تواند زمینه بازگشت ایران به بازار جهانی نفت و بازپس‌گیری جایگاه کشور در تامین بخشی از امنیت انرژی اتحادیه اروپا را فراهم سازد. اگر چه میزان وابستگی اتحادیه اروپا به واردات گاز از روسیه در کوتاه و میان مدت همچنان پابرجا خواهد ماند، با این حال به نظر می‌رسد برخی از مشتریان گاز روسیه همچون ترکیه با افزایش فشار تحریم‌های اقتصادی غرب بر روسیه به سمت متنوع‌سازی بیشتر منابع تامین انرژی خود و افزایش اتکا بر سایر منابع جایگزین مانند ایران و جمهوری آذربایجان حرکت کنند. از این نظر امکان نرمش ترکیه به سوی تمدید قرارداد واردات گاز از ایران که در سال‌های پایانی آن قرار دارد بیش از هر زمان دیگری محتمل به نظر می‌رسد. 

از سوی دیگر با قطع یا کاهش درآمدهای روسیه از محل صدور انرژی و عدم دسترسی این کشور به سیستم تبادلات بانکی بین‌المللی، مقامات مسکو تلاش خواهند کرد با فعال‌کردن اتحادیه اقتصادی اوراسیا و حذف دلار از مبادلات رسمی، تسهیلات بیشتری را در شکل حذف تعرفه‌های ترجیحی و تجارت مبتنی بر تبادل ارزهای ملی در قبال شرکا و همسایگان خود در پیش گیرند. از این نظر این فرصت مناسبی برای ایران و تولیدکنندگان داخلی در حوزه صنایع خرد و کشاورزی فراهم می‌کند تا با چالش کمتری نسبت به گذشته از مزایای ورود به بازار 146میلیون نفری روسیه بهره‌مند شده و با توسعه صادرات به افزایش تولید و در نتیجه بهبود نرخ اشتغال و کاهش تورم در کشور کمک کنند.

پیامدهای سیاسی  

یکی دیگر از پیامدهای بحران کنونی در روابط بین روسیه و سایر قدرت‌های بزرگ ایجاد فضای مانور بیشتر برای قدرت‌های متوسط در نظام بین‌الملل خواهد بود. درصورت تعمیق بحران و تقابل بیشتر روسیه و غرب یکی از مواردی که ممکن است تحت‌تاثیر قرار گیرد ادامه گفت وگوهای بین ایران و قدرت‌های جهانی بر سر موضوع هسته‌ای است. تا به امروز تلاش برای بازگشت ایالات متحده و ایران به تعهدات برجام در سال 2015 از اجماع نسبی در بین قدرت‌های جهانی برخوردار بوده است. با این حال، در صورت تشدید سیاست مهار روسیه در ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی، امکان بر هم خوردن اجماع بر سر ممانعت ایران از قرارگرفتن در آستانه دستیابی به قابلیت ساخت سلاح هسته‌ای و عبور از خطوط قرمز مورد نظر قدرت‌های غربی وجود دارد. با آغاز زمزمه‌های تعلیق عضویت دائم روسیه در شورای امنیت از سوی برخی از قدرت‌های اروپایی مانند بریتانیا و اعلان جنگ گسترده اقتصادی فرانسه علیه مسکو احتمال تبدیل روسیه از یک قدرت حافظ وضع موجود بین‌المللی به یک قدرت تجدیدنظرطلب بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. در چنین شرایطی یکی از اهرم‌های فشار مسکو بر دولت‌های غربی می‌تواند ایجاد مانع در روند گفت وگوهای هسته‌ای در کوتاه‌مدت و در صورت تشدید بحران حتی حمایت از نظامی‌شدن برنامه هسته‌ای ایران در میان و بلندمدت به شمار آید. 

پیامدهای استراتژیک

یکی از پیامدهای استراتژیک تشدید شکاف بین قدرت‌های بزرگ و کاهش توان اقتصادی مسکو در اثر تحریم‌های بین‌المللی را می‌توان در امکان تجدیدنظر روسیه در سیاست فروش تسلیحات به ایران به مثابه جایگزینی برای درآمدهای قطع شده نفتی این کشور در نظرگرفت. در سال‌های پس از فروپاشی شوروی تا به امروز سیاست رسمی مسکو مبتنی بر همراهی با تحریم‌های تسلیحاتی غرب علیه ایران بوده است که نمود آن را می‌توان در توافق گور-چرنومردین بین آمریکا و روسیه در سال 1995 در عدم فروش تسلیحات روسی به ایران و عدم پشتیبانی فنی از هواپیماهای و زیردریایی‌های تحویلی به ایران در سال‌های پایانی حیات شوروی و همچنین مخالفت روسیه در سال 2008 با تحویل سیستم‌های پدافندی اس-300 به ایران به بهانه تحریم‌های بین‌المللی ولی در اثر فشارهای آمریکا و اسرائیل، مشاهده کرد. از این رو با افزایش محدودیت‌های مالی و انزوای بین‌المللی روسیه در پی گسترش تحریم‌های غرب، به نظر می‌رسد ایران خواهد توانست با آزادی عمل بیشتری نسبت به گذشته به خرید تسلیحات و انتقال فناوری نظامی مورد نیاز خود از مبدأ روسیه برای بازسازی توان دفاعی داخلی اقدام کند. 

همچنین، یکی دیگر از تبعات راهبردی حمله روسیه به اوکراین را می‌توان در اثرپذیری روابط نظامی کیف با برخی از قدرت‌های منطقه‌ای رقیب ایران مانند عربستان سعودی مشاهده کرد. در سال 2018 صنایع نظامی اوکراین از یک موشک بالستیک کوتاه‌برد به نام Grom-2 رونمائی کرد که با سرمایه‌گذاری عربستان سعودی ساخته شده بود. طبق اطلاعات ارائه شده توسط منابع اوکراینی هدف اصلی عربستان از این سرمایه‌گذاری تلاش برای انتقال تکنولوژی ساخت موشک‌های بالستیک به منظور مقابله با توان موشکی جمهوری اسلامی ایران است. سرمایه‌گذاری عربستان در صنایع نظامی اوکراین تنها محدود به موشک بالستیک نبوده و پیشتر دو کشور همکاری در ساخت مشترک یک هواپیمای جاسوسی و جنگ الکترونیک بر مبنای هواپیمای ترابری چند منظوره آنتونوف-132 اوکراین را آغاز کرده‌اند. 

علاوه بر عربستان، صنایع نظامی اوکراین با همکاری دولت‌های غربی طی سال‌های اخیر به منبع اصلی تعمیر و به روزرسانی تجهیزات نظامی برخی از جمهوری‌های بازمانده از فروپاشی شوروی متمایل به غرب تبدیل شده‌ است. برای نمونه پس از جنگ سال گذشته قره‌باغ بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان، اوکراین به منبع اصلی تعمیر و به روزرسانی برخی از جنگنده‌های میگ-29 آذربایجان و تجهیز آن به تسلیحات ساخت اسرائیل مانند موشک هوا به هوای رادار فعال Derby-ER با برد 100 کیلومتر تبدیل شده است. بنابراین حمله روسیه به اوکراین و احتمال انضمام این کشور به روسیه یا دست کم برآمدن یک حکومت دست‌نشانده متمایل به مسکو در آینده نزدیک می‌تواند آینده همکاری‌های نظامی اوکراین با دشمنان منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران را تحت الشعاع قرار دهد.    

فرجام

بر هم خورد موازنه قدرت در روابط بین قدرت‌های بزرگ به دنبال تهاجم نظامی روسیه به اوکراین با هدف بی‌طرف‌سازی این جمهوری سابق اتحاد شوروی و ایجاد یک منطقه حائل بین روسیه و ناتو می‌تواند در بردارنده فرصت‌ها و تهدیداتی برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران باشد. اگرچه سخن گفتن از ورود جهان به دوران جنگ سرد در پی فروریختن دیوار اعتماد بین قدرت‌های جهانی کمی زود به نظر می‌رسد با این حال، به نظر می‌رسد یکی از نتایج حداقلی این رویداد را می‌توان ترک برداشتن اجماع جهانی قدرت‌های بزرگ پیرامون نظم موجود بین‌المللی در نظر گرفت. از این رو جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت متوسط جهانی‌ باید با در پیش گرفتن یک سیاست خارجی مبتنی بر توازن مثبت به دنبال بهره‌برداری حداکثری از شکاف فعلی ایجاد شده در روابط روسیه و غرب به نفع منافع و امنیت ملی باشد.