کرونا، ویروسی که حکومت های جهانی را محک زد

نویسنده: صلاح الدین خدیو، کارشناس مسائل بین الملل

دیپلماسی ایرانی: به جرات می توان گفت هیچ ساحتی از حیات بشر از تاثیر کرونا برکنار نمانده است. پندمیک شدن این ویروس نه تنها عرصه های عینی و زیستی را در نوردیده، بلکه پرسش های مهمی را هم در عوالم تفکر و اندیشه برانگیخته است. اندیشه سیاسی و به صورت مشخص مساله مشروعیت دولت ها، به یک پرسش کانونی تبدیل شده است. وظیفه دولت چیست؟ حفظ جان یا آزادی شهروندان؟

اگر جان مقدم بر عقیده و مآلا مقدم بر ارزش هایی چون عدالت و آزادی است، چه نوع دولت هایی می توانند بهتر آن را پاس بدارند؟
کرونا جان و سلامت انسان ها را تهدید می کند و حفظ اینها به شیوه ای متناقض نما در گرو وانهادن موقتی بخشی از اختیارات شخصی و آزادی های فردی و پرهیز از شرکت در اجتماعات است.

جوزف نای اندیشمند آمریکایی دولت ها را ذیل دو اجماع نظری به دو دسته تقسیم می کند: "اجماع پکن با ترکیب اقتصاد بازار موفق و دولت اقتدارگرا که دولت چین سرنمون آن و کشورهایی نظیر روسیه، ایران، ترکیه اردوغان دنباله رو آن محسوب می شوند. هند مودی و برخی عقبگردهای دموکراتیک دیگر در آسیا و آمریکای لاتین را می توان در این دسته جا داد.
اجماع واشنگتن: ترکیب اقتصاد بازار لیبرال و دولت دموکراتیک که آمریکا و دولت های غربی پیروان این سنت محسوب می شوند."

در مقابله با کرونا الگوی کدام دسته موفق تر است؟ یک پاسخ دم دستی این است که هنوز ماجرا تمام نشده و اطلاعات کافی و وافی هم در دسترس نیست. اما با چند ملاحظه می توان نکات ذیل را بیان داشت. گرچه پنهانکاری اقتدارگرایان چینی نقش مهلکی در شیوع بیماری داشت، اما نمی توان از موفقیت آنها در یکی از بلندپررازانه و جسورانه ترین برنامه های مهار یک بیماری به آسانی گذشت. شرط لازم و کافی این موفقیت وجود یک دولت قوی و حداکثری و البته تا حد زیادی بی توجه به آزادی ها و حقوق اساسی شهروندان است که آمادگی اعمال کاربرد زور در بالاترین حد خود برای نیل به هدف را داشته باشد. در چین ظاهرا این اتفاق افتاده است. 

با این وصف موفقیت کره جنوبی و ژاپن را که ذیل اجماع پکن جا نمی گیرند چگونه باید تفسیر کرد؟ ژاپن و کره برخلاف لیبرال دموکراسی های غربی، نمونه هایی از دموکراسی محافظه کارند که سنت دولت مقتدر عصر پیشادموکراتیک را هنوز حفظ کرده اند. درست است مانند چینی ها به خشونت متوسل نشدند، اما از اقتدار دولتی و انضباط اجتماعی موجود در جوامع محافظه کار خود برای به کارگیری انواع و اقسام روش های موثر پیشگیری، شناسایی، غربالگری و درمان نهایت بهره را بردند.

ایران اما موردی استثنایی است. تحریم های گسترده و محروم شدن از درآمدهای نفتی اقتصاد آن را به غایت ضعیف و آن را از داشتن منابع مالی کافی برای اجرای یک برنامه سختگیرانه قرنطینه محروم ساخته است. حتی می توان ادامه پروازهای ایران به چین در شرایطی که این کشور در آتش کرونا می سوخت، را اقدامی از سر اضطرار و یکی دیگر از پیامدهای تحریم ها دانست.

درباره روسیه و ترکیه که مدعی "سرکوب کرونا " هستند، عجالتا باید به گزارش های رسمی در این زمینه و پاره ای تاییدیه های غیررسمی در ستایش عملکرد این کشورها بسنده کرد. اگر اینگونه باشد که مقامات رسمی دو کشور ادعا می کنند، لاجرم دوباره باید به تز ترجیح دولت مقتدر بر دولت لیبرال و حداقلی دست کم در شرایط بحران پناه آورد.

کشتاری که ویروس کرونا در اروپای کاتولیک – ایتالیا و اسپانیا – به راه انداخته، به نسبت سال های پس از جنگ دوم و جنگ داخلی بی سابقه است.

فرانسه، بریتانیا و آمریکا هم با فواصل زمانی اندک در نوبت های بعدی قرار دارند و هم اکنون نیز داس مرگ در حال درو کردن است.

در ایتالیا کرونا ده درصد مبتلایان را کشته است! آماری به مراتب بالاتر از جوامع در حال توسعه ای نظیر چین و ایران. ایتالیا یکی از سالمندترین جمعیت های دنیا را دارد و کرونا هم مشتری سالمندان و دارندگان بیماران زمینه ای است. اما جمعیت ژاپن از ایتالیا هم پیرتر است و با حداقل تلفات نیز بحران را طی کرده است. با این وصف این عامل به تنهایی پاسخ این کشتار دسته جمعی آن هم در شمال صنعتی و توسعه یافته این کشور نیست.

یک فرضیه دیگر این است که نظام بهداشتی و درمانی دولت های غربی، تناظری طبیعی با جمعیت سالمند و مراقبت از بیماری های طبقه متوسط نظیر دیابت، فشار خون، چاقی و سرطان و ...پیدا کرده و نسبت به امراض جدید و مخصوصا بیماری های واگیردار بی اعتنا شده است. تازه اگر حداقل هایی از دولت رفاه و نظام تامین اجتماعی مانده و موج تاچریسم و ریگانیسم اواخر سده گذشته بنیان های اقتصاد کنیزی را به تمامی زیر و رو نکرده باشد.

هرچە باشد کشتاری که کرونا در دموکراسی های صنعتی به راه انداخت، نمی تواند با تلفات نسبتا کم آن در مدرنیته های متاخرتر شرق آسیا، مقایسه نشود. کسی نمی تواند منکر آن شود که کیفیت زندگی در غرب دموکراتیک حتی از شرق توسعه یافته که تجربه سیاسی آنها، محتوای دموکراتیک فقیرتری دارد، بالاتر است. چه برسد به چین که عملا یک کارخانه بزرگ با مدیریتی استبدادی و خودکامه است.

اما آیا بزرگترین احساس ترس و نومیدی که پس از جنگ دوم اروپا را در نوردید، نمی تواند در قطعیت این باور تردید ایجاد کند؟ پاسخ این سوال در گرو روشن شدن مجهولات بسیاری است. از پاسخ های علمی به چالش بیماری های واگیر گرفته تا ظرفیت نظام های دموکراتیک غربی برای ایجاد تغییر و افزایش میزان تاب آوری خود در قبال تهدیدات جدیدی که زیست انسانی را بالقوه در سیاره تهدید می کند.

در میانه این دو دسته، می توان به دسته ای دیگر از دولت ها و نحوه مواجهه متفاوت و نسبتا کارآمدشان با بحران اخیر اشاره کرد.
دولت های رانتیر عرب به مدد پول و دولت نیرومند غیرپاسخگو، علی الظاهر مواجهه آسانتری با کرونا در پیش دارند. منابع مالی نسبتا نامحدود و وابستگی شهروندان به مواجب دولتی مجوز برنامه های سختگیرانه پبشگیری برای قطع زنجیره انتقال ویروس را به آنها می دهد. قرنطینه های نامحدود با چاشنی نوعی حکومت نظامی رقیق، در صورت پر بودن خزانه و در فقدان الزامات یک اقتصاد مولد و متنوع، راهی میانبر برای نیل به مقصودی ساده است. هرچند در این اقتصادها هم وجود بخش های خدماتی باعث سنگینی و تکلف می شود. 

کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و دولت اقلیم کردستان عمدتا ذیل این الگوی مواجهه قرار می گیرند. الگویی که با وجود ضعف ساختارهای بهداشتی و درمانی در اکثریت این کشورها، اما از لحاظ پیشگیری از همه گیری ویروس موفق و در نتیجه در ارائه چهره ای کارامد از حکمرانی این کشورها کامیاب بوده است.

هرچند کلیت این مباحث را باید پیشدستانه و شتابزده محسوب کرد و به انتظار پاییز آینده نشست. زمانی که هم جوجه ها را می شمرند و هم یحتمل واکسن بیماری و داروهای جدید به بازار می آید و هم مساله مشروعیت دولت ها هم در پرتو پیشامدهای جدید، باز هم صیقل می خورد.