افول دیپلماسی کشور

گفت و گو از عبدالرحمن فتح الهی، عضو تحریریه دیپلماسی ایرانی 

دیپلماسی ایرانی – با رونمایی از ساز و کار مالی سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلستان برای حمایت از ایران در تقابل با تحریم های آمریکا که INSTEX نام دارد بسیاری بر این باورند که اقتصاد کشور نمی‌تواند با این کانال مالی به حیات خود ادامه دهد و در این راستا برلین، پاریس و لندن با این اقدام خود سبب خواهند شد تا اقتصاد کشور به یک کما فرو رود. دیپلماسی ایرانی برای بررسی این مسئله، گفت و گویی را با محمد قلی یوسفی، اقتصاددان و استاد دانشگاه پی گرفته است که در ادامه می‌خوانید:

بعد از نزدیک به ۱۰ ماه انتظار سرانجام سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلستان ساز و کاری به نام INSTEX را برای حمایت ایران در برابر تحریم های آمریکا رونمایی کردند. اما بسیاری معتقدند که این ساز و کار اساساً کارایی لازمه برای کمک به اقتصاد کشور را نخواهد داشت چون ایم کانال مالی تحق همان سیاست نفت در برابر غذا است. ارزیابی شما در این خصوص چیست؟

از ابتدا معلوم بود زمانی که کشور هیچ گونه برنامه ریزی دقیق و بلند مدتی برای رشد اقتصادی و توسعه تولیدات صنعتی داخلی ندارد، با کوچک ترین تحولات دیپلماتیک، مناسبات اقتصادی داخلی دچار تحولات گوناگون خواهد شد، به خصوص این که در دوره آقای روحانی نگاه دولت به بیرون از مرزها دوخته شد و این مسئله سبب ساز آن بود تا سایه سنگین دیپلماسی و سیاست خارجی بر اقتصاد بیش از پیش احساس شود. در این راستا زمانی که دونالد ترامپ تصمیم به خروج از برجام گرفت به عینه شاهد بودیم که بستر سیاست خارجی چگونه اقتصاد کشور را تحت الشعاع قرار داد. با آگاهی و اشراف بر این موضوع قاره سبز سعی داشت شرایط را به گونه‌ای مدیریت کند که نه استقلال خود را در همراهی با واشنگتن از دست بدهد و نه به گونه‌ای عمل کند که مناسباتش با ایالات متحده از دست برود. لذا زمانی که مناسبات و شرایط اقتصادی کشور تا به این اندازه متاثر از اقتضائات دیپلماسی و سیاست خارجی است، یقیناً عدم تعامل سازنده، مناسب و انجام رفتارهای مغایر با چارچوب‌های بین‌المللی سبب خواهد شد تا کشور به شرایط کنونی دچار شود. من معتقدم که از دل این ساز و کار سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلستان به نام INSTEX، هیچ گونه چشم‌انداز مثبتی برای کشور وجود نخواهد داشت و در بهترین حالت می توان امید داشت که INSTEX بتواند بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت کشور را به کالاهای اساسی و دارو تبدیل کند تا از این طریق نیازهای اولیه کشور رفع شود. اما این که ما تا چه اندازه و تا چه زمانی می توانیم با این ساز و کار پیش برویم، جای سوال واما واگرهای زیادی دارد، چرا که یقیناً با این کانال مالی، مسئله تولید داخلی با یک بن بست واقعی مواجه خواهد بود، چون کشور توان تامین مواد اولیه و تکنولوژی لازم برای تداوم تولید نیم داخلی را ندارد.

اگر از نگاه شما این کانال مالی کارایی چندانی نداشته باشد، تصویب لوایح چهارگانه FATF شرایط اقتصادی کشور را به کجا خواهد کشاند، چرا که در بیانیه بخارست رومانی پیش‌شرط راه‌اندازی و عملیاتی شدن این ساز و کار تصویب این لوایح است؟ 

در ابتدا باید بگویم که مسئله لوایح چهار گانه FATF هیچ ربطی به توافق هسته ای و یا این ساز و کار ندارد. حتی اگر سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلستان این لوایح را به عنوان پیش شرط عملیاتی شدن این کانال مالی اعلام نمی کردند ما باید برای تسهیل در مناسبات بانکی جهانی خود این لوایح را تصویب کنیم. ما در دوران حضور برجام هم با مشکلات عدیده پولی و بانکی جهانی روبه رو بودیم، چراکه ایران ذیل هیچ کدام از کنوانسیون های جهانی پولی وبانکی قرار ندارد. لذا باید این دو مسئله از هم تفکیک شود، اما نکته مهم تر به این مسئله باز می‌گردد که اتحادیه اروپا و سه کشور آلمان، فرانسه انگلستان به عنوان تروئیکای قدرت این اتحادیه سعی دارند به صورت مستقل از سیایت و نگاه کاخ سفید ایران را مدیریت کنند. چرا که به نظر می رسد اگر قاره سبز چنانی که در مواضعش بارها اعلام کرده به دنبال حفظ توافق هسته ای با ایران است و برای حمایت از تهران در برابر تحریم های آمریکا قصد دارد کاری انجام بدهد، می توانست این مهم را از طریق IMS و دیگر نهادهای مالی و اقتصادی برای دور زدن تحریم های بانکی پیگیری کند. لذا این که چنین سازوکاری با این توان و قدرت کمرنگ اقتصادی بخواهد به عنوان نهایت تلاش های قاره سبز در نظر گرفته شود به نظر خود فریبی و نادیده گرفتن شرایط و واقعیتی است که در صحنه جهانی در حال وقوع است. چون که IMS اساسا نهادی است که برای نقل و انتقال پولی و بانکی فعالیت می‌کند و رئیس آن نیز یک اروپایی است و می‌تواند به اندازه خود، بستر را برای دور زدن تحریم‌های پولی و بانکی ایران شکل دهد. لذا به نظر من مسئله عدم توان این ساز و کار برای تقابل جدی با تحریم های امریکا و نیز پیش شرط قرار دادن لوایح چهارگانه برای عملیاتی شدن آن نوعی کنترل ایران از طریق قاره سبز است، چون در سایه این ساز و کار عملا ایران نوعی گروگان سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلستان خواهد بود و تروئیکای قدرت اروپا هر گونه که بخواهند می‌توانند با تهران رفتار کنند و نیازهای ایران را از هر مسیری که مدنظر آنها باشد، تامین کنند، آن هم با پیش شرط هایی که بتواند منافع انها را برآورده کند که این مسئله یقینا برازنده و زیبنده اقتصاد و قدرت سیاسی ایران نیست، هرچند که باز تأکید می‌کنم مسئله تصویب لوایح FATF از یک بعد باید به صورت جداگانه مد نظر قرار بگیرد. چرا که مسئله مناسبات تجاری ایران تنها به اتحادیه اروپا محدود نمی شود. ما بخش عمده ای از مناسبات تجاری و اقتصادی خود را با کشورهای  آسیا مانند عراق، ترکیه، هند و چین داریم، آن هم در شرایطی که بغداد، دهلی نو، پکن و مسکو عنوان داشته اند در صورت عدم تصویب این لوایح، سطح و میزان مناسبات تجاری با ایران به دلیل نبود بسترهای لازم نقل و انتقال پول به شدت کاهش خواهد یافت. پس به واسطه اهمیت و جایگاه این لوایح در کاهش و یا افازیش مناسبات تجاری اسران باید این مسئله به صورت جداگانه به عنوان یک نیاز جدی مورد کشور بررسی قرار گیرد و از سهم‌خواهی و رقابت های سیاسی و جناحی داخلی بیرون کشیده شود.

ولی بسیاری معتقدند که این ساز و کار در یک پروسه گام به گام می تواند آثار و نتایج مثبتی را برای اقتصاد کشور رقم بزند؟

خیر نمی توان این مسئله را نزدیک به واقعیت دانست، چرا که از یک سو اساسا اقتصاد اروپا خود بخشی از ساختار اقتصادی آمریکا است و تا حد زیادی وابسته به ایالات متحده است. لذا نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. از سوی دیگر این را هم باید گفت که اقتصاد بین الملل به خصوص در کشورهای اروپایی که نهادها و شرکت‌های خصوصی در آن نقش اصلی را برعهده دارند با اجازه و حمایت دولت ها و نهادهای سیاسی وارد عمل نخواهند شد. لذا اگرچه این سازوکار تاکید و محوریت خود را بر شرکت ها و بانک های کوچک و متوسط اروپایی قرار داده است، اما به هر حال هژمونی اقتصاد آمریکا بر این شرکت‌ها و بانک‌ها سبب خواهد شد تا این بازیگران عرصه اقتصاد بین الملل در یک چارچوب رفتاری دست به عصا قرار بگیرند. مضافا این که مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور در سایه تحریم‌های آمریکا بسیار گسترده و عمیق تر از آن است که بخواهیم با این ساز و کار و در یک سیاست گام به گام آن را رفع کنیم.

شما به تاثیر بسیار پررنگ عرصه دیپلماسی بر وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور اشاره داشتید. در این راستا ارزیابی شما از مسئولین سیاست خارجی کشور چیست؟ 

در خصوص نکته و سوال مهم شما متاسفانه باید عنوان کنم که مسئولین دستگاه سیاست خارجی کشور در چند ماه گذشته کارنامه قابل قبولی را از خود ارائه نکرده اند و در این راستا هنر دیپلماسی آقای ظریف هر روز در حال کمرنگ شدن است، چون که دیپلماسی یعنی ایجاد بیشترین فرصت و سود در عین کمترین هزینه. اگر چه این کشور در یک شرایط تحریمی و سخت قرار دارد، اما هنر دیپلماسی در این دوره است که باید خود را نشان دهد و آقای ظریف به جای روی آوردن به شعارها و ایدئولوژیک گرایی در سیاست خارجی، فعالیت را برای جذب سرمایه‌ها و تحقق تولید داخلی شکل می‌داد. اما در این فاصله ۱۰ ماهی که از خروج ایالات متحده آمریکا از توافق هسته ای می گذرد دیپلماسی هر روز وضعیت را برای اقتصاد داخلی به خصوص در بخش خصوصی بدتر و بدتر کرده است.