آسیب شناسی روابط اقتصادی خارجی جمهوری اسلامی

دیپلماسی ایرانی:

مقدمه:

تمامی اقتصادهای نوظهور ، در دورانی از رشد و بلوغ خود برای تغییر جایگاه خود در نظام سیاسی - اقتصادی بین الملل با چالش ها و مشکلات عدیده ای مواجه بوده اند. تجربه نشان داده که تعریف جایگاهی جدید در نظام بین الملل به راحتی به دست نمی آید. اما همه کشورهایی که جایگاه خود را در جهان تغییر داده اند، بعد از تثبیت نسبی جایگاه خود در عرصه سیاسی و بین المللی، سراغ تعریف جدیدی از جایگاه خود در نظام اقتصادی بین المللی رفته اند . برای مثال تجربه هند و چین نشان می دهد که این دو کشور ، بعد از دستیابی و تثبیت نسبی  جایگاه سیاسی جدیدی برای خود در منطقه و جهان  ، بدنبال تعریف جایگاه جدید در نظام اقتصادی بین المللی رفته اند و جایگاه جدید سیاسی و بین المللی آنها تنها زمانی تثبیت شد که در نظام اقتصادی بین المللی نیز پایه های محکم خود را بنا گذاشتند. 

انقلاب اسلامی ایران درست زمانی به منصه ظهور رسید که اقتصاد بین الملل به سمت و سوی توسعه مفهوم همکاری و شراکت در عین رقابت  (Co-opetition ) پیش می رفت و مفاهیمی چون تلاش برای  ورود به شبکه های تولید بین المللی، یافتن جایگاه در زنجیره ارزش جهانی، هم افزایی اقتصادها و بنگاه های اقتصادی،  مشارکت در تولید و... در حال شکل گیری و  توسعه بود. کشورهای مختلف سعی کردند که در زنجیره ارزش آفرینی جهانی Global Value Chain و شکبه های تولید بین المللی Global Production Network جایگاهی برای اقتصاد و صنعت خود دست و پا کنند و به عنوان عضوی از تولیدات جهانی که بتدریج و در اقتصاد پسافوردیسم در حال شکل گیری بود ، در شبکه های مختلف جهانی حضور داشته باشند. 

در حالیکه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران اقداماتی را برای صادرات محصولات خود به دیگر کشورها آغاز کرده بود و در تلاش بود تا از خام فروشی نفت و مواد معدنی عبور کند، با استقرار نظام جمهوری اسلامی و سپس تحمیل جنگ و تحریم های متعدد از سوی نظام سلطه، اقتصاد کشورمان با مشکلاتی عدیده مواجه شد و با توقف روند حضورمان در اقتصاد جهانی،  بنگاه های اقتصادی که بسیاری از آنها دولتی شده بودند ، درگیر رفع مشکلات ناشی از تحریم ها و بازسازی خود شدند. بنگاه های بخش خصوصی کشور نیز عمدتا برای ادامه حیات خود به کمک و پشتیبانی دولت و رانت های حاکمیتی نیازمند شدند و ضمن بازماندن از ظهور و ورود به کسب و کارهای بین المللی، از ادبیات در حال شکل گیری در اقتصاد بین الملل نیز عقب ماندند. 

در حقیقت تلاش نظام سلطه معطوف به تعریف جایگاه ایران به عنوان کشوری خام فروش در زنجیره ارزش جهانی بود و این امر از طریق اعمال تحریم ها و فشار بر دیگر کشورها، برای عدم همکاری اقتصادی با ایران، موجب شد تا توسعه روابط اقتصادی خارجی در محدوده ای خاص متوقف بماند. به دلایل ذکر شده و عوامل عدیده داخلی و خارجی، اقتصاد کشور همچنان در قالب خام فروشی و صادرات نفت خام، منابع معدنی و خرید و واردات محصولات فرآوری شده کوچک و بزرگ باقی مانده است. 

این مقاله ضمن بررسی چرایی عقب ماندگی شدید کشور در حوزه روابط اقتصادی خارجی و عدم حضور در نظام های اقتصادی جهانی، به الزامات حضور بنگاه های اقتصادی در عرصه بین المللی و شبکه ها و پلتفرم های جهانی، که لازمه توسعه است و نقش و وظایف دولت و حاکمیت در تسهیل این فرآیند می پردازد . 

آسیب شناسی عقب ماندگی کشور در حوزه کسب و کارهای بین المللی  

ریشه یابی دلایل عقب ماندگی کشور در حوزه کسب و کارهای بین المللی نشان می دهد که از آغاز انقلاب به علت اولویت بحث های سیاسی و امنیتی ، موضوع اقتصاد در درجه دوم یا چندم اهمیت بود و به ویژه حوزه روابط اقتصادی خارجی، جایگاه مهمی در نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری کشور نداشت. این در حالی بود که ادبیات روابط اقتصادی بین المللی بسرعت در حال تحول و رشد بود و بنگاه های اقتصادی مفاهیم جدیدی را یادگرفته و تمرین می کردند. وضعیت به گونه ای شد که در عرصه جهانی، بنگاه های اقتصادی مراحل جدیدی از بلوغ سازمانی را طی کردند که آنها را قادر می ساخت در عرصه های جدید و پیچیده روابط اقتصادی بین المللی ، فعالیت کنند و در رقابتی تنگاتنگ بدنبال دستیابی به جایگاهی مناسب در زنجیره ها و شبکه های در حال شکل گیری باشند. 

کشورها در تلاش برای ورود به شبکه های تولید جهانی، جذب سرمایه گذاری خارجی، انتقال فناوری و ارائه خدمات مختلف در زنجیره ارزش، درگیر رقابتی شدید شدند، یکی قطعه سازی در حوزه وسائل نقلیه موتوری را برعهده گرفت و دیگری در حوزه صنایع دریایی، یکی به شرکت ها خدمات مالی و حمل و نقلی بین المللی ارائه کرد و دیگری خدمات پشتیبانی بین المللی و ... . اما همه و همه در تلاش بودند که در شبکه های اقتصادی جهانی جایی داشته باشند. 

بدیهی است که اولین لازمه ورود به این شبکه ها ، رسیدن به حدی مشخص از بلوغ سازمانی در عرصه بین المللی بود. در نتیجه تلاشی جهانی و رقابتی سخت در جریان بود تا این شرکت ها ضمن کسب بلوغ بین المللی قادر باشند در تعاملات جهانی، جایگاه خود را کسب و تثبیت کنند. مشخص شد که داشتن سطح مناسبی از بلوغ بین المللی، به عنوان بالاترین مرحله بلوغ سازمانی، برای فعالیت در عرصه بین المللی الزامی است. 

اما همزمان، رشد فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی، نیاز به تحول دیجیتال را رقم زد. تحول دیجیتال ضمن کمک به فعالیت بنگاه های اقتصادی در فضایی گسترده تر و بدون موانع فیزیکی و زمانی ، بتدریج زیرساخت های نوینی را خلق کرد و سهم بسیار بزرگی را در نوع فعالیت بنگاه های اقتصادی به خود اختصاص داد. حضور در شبکه های اقتصادی دیجیتالی شده، حضور در پلتفرم های پیوند کسب و کارها به یکدیگر و بهره گیری از هوش مصنوعی در نظام تصمیم گیری، شریک یابی و تولید محصول و خدمات، باب جدیدی را در حوزه روابط اقتصادی بین المللی گشود که لازمه فعالیت در آن، داشتن حد کمینه ای از بلوغ تحول دیجیتال بود. در حقیقت بلوغ بین المللی سازمان ها و بنگاه های اقتصادی ، بدون داشتن بلوغ دیجیتال غیرممکن شد. 

بررسی رویکرد ج ا ایران به حوزه روابط اقتصادی بین المللی 

اما همزمان با شکل گیری تغییرات وسیع در عرصه کسب و کارهای بین المللی ، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، کمیسیون های مشترک که بازمانده دوران حاکمیت اقتصادهای کمونیستی تلقی می شوند، متولی فعالیت های بین المللی بنگاه های اقتصادی کشور شدند و تصدی روابط اقتصادی خارجی بنگاه های دولتی شده و حتی بخش خصوصی بر عهده وزارت خانه های متعدد گذاشته شد. یعنی وزارت خانه هایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، خود درگیر بازتعریف نوع فعالیت خویش بودند، متولی امر خطیر روابط اقتصادی خارجی و کسب و کار بین المللی شدند در حالیکه نه تنها با آن هیچ آشنایی نداشتند ، بلکه تمایلی هم به تعریف جایگاه ایران در نظم نوین در حال تکوین در عرصه کسب و کار بین المللی نشان نمی دادند. به هر روی، در قالب کمیسیون های مشترک اقتصادی با کشورها ، هر یک از این وزارت خانه ها ، مدیریت روابط اقتصادی چند کشور را برعهده گرفتند و ناگفته پیداست که در نتیجه این فرآیند، روند توسعه مناسبات اقتصادی خارجی روز به روز کندتر و ناکارآمدتر شد. از نتایج حاصله این رویکرد این بود که کمیسیون های اقتصادی هر وزارتخانه بیشتر با بخش بنگاه های اقتصادی دولتی و خاصه سازمان های اقتصادی وزارتخانه خود درگیر بودند و در این عرصه به علت عدم توجه به بخش خصوصی، این بخش مهم اقتصاد کشور کمترین حضور و فعالیت اقتصادی را در عرصه ای جهانی داشت.

ماحصل روند گذشته چنین شد که هم اکنون نه بنگاه های اقتصادی دولتی و نه بخش خصوصی از بلوغ لازم برای فعالیت در عرصه اقتصاد بین الملل بهره کافی ندارند و بعضا حتی با الفبای کسب و کار بین المللی آشنا نمی باشند. فعالیت شرکت های بخش خصوصی به دریافت امتیازات و رانت های دولتی معطوف شد و وظیفه دولت حمایت از همه بنگاه های اقتصادی در همه عرصه ها شد. جایی که دولت هم باید از تولید حلوا شکری حمایت کند و هم از تولید محصولات  هایتک و دانش بنیانی که توان تولید محصولات ویژه را دارند ، اما از بلوغ لازم برای حضور در اقتصاد بین الملل برخوردار نیستند.

در حالی که هم اکنون بنگاه های اقتصادی فراوان کشورمان با مشکل بازار مواجه هستند و به علت محدودیت بازار داخلی در حال رقابت تخریب آمیز با یکدیگر می باشند، فقدان بلوغ بین الملل و بلوغ تحول دیجیتال، اقتصاد کشور را از حضور در بازارهای بین المللی بازداشته است. پیش بینی ها حاکی است که با نگاهی به روند رشد پیچیدگی و عدم قطعیت های اقتصادی در صحنه جهانی، در آینده بنگاه های اقتصادی ما برای حضور در اقتصاد بین الملل با مشکلاتی بزرگتر نیز مواجه خواهند شد.

اهمیت این امر زمانی پررنگتر می شود که بدانیم ایران نیز بعد از دستیابی به جایگاه سیاسی جدید خود در منطقه و جهان ، در آینده نیازدارد تا به موضوع روابط اقتصادی خود سر و سامان بخشد و جایگاه اقتصادی خود را در عرصه ای منطقه ای و جهانی تثبیت کند. تجربه کشورهایی همچون هند و چین نشان می دهد که هر دو آنها بعد از پشت سرگذاشتن شدیدترین تحریم ها و تثبیت نسبی جایگاه مستقل خود در نظام سیاسی بین الملل، تلاش خود را معطوف به تعریف جایگاه اقتصادی نوین خود در نظام اقتصادی بین المللی کردند. طرح هایی کلان را به اجرا گذاشتند و نیروهای مناسب را برای فعالیت در عرصه بین المللی تربیت کردند و سازوکار لازم را برای حضور در اقتصاد جهانی تمهید کردند. 

بدیهی است که با عنایت به اینکه هر دو کشور هند و چین فاقد منابع عظیم کانی و فسیلی بوده و جمعیتی به مراتب بیشتر از کشورمان داشتند، عبور آنها از دوره بحران را باید کاری دشوارتر از کشورهایی چون ما، که از منابع عظیم برخورداریم، تلقی کرد. لذا برای عقب ماندگی کشورمان در عرصه روابط اقتصادی خارجی ، باید بدنبال علل و ریشه های دیگری غبر ار امکانات و سرمایه و ... باشیم. 

سطح بندی پیچیدگی مناسبات اقتصادی  بین المللی  

پیچیدگی کسب و کار در صحنه بین المللی گستره ای بی نظیر از مناسبات، با گونه هایی متفاوت از شکل های همکاری ، رقابت ، شراکت و ... یافته است . وقتی که عدم قطعیت های ناشی از ظهور فناوری های نوین، کسب و کارهای نوین و شیفت های پارادایمی را به این پیچیدگی اضافه کنیم، به مراتب از روال عادی پیچیدگی خارج شده و پدیده های فرارو، ابعادی پرآشوب Chaotic  می یابند . 
از نظر پیچیدگی می توان کار در حوزه اقتصاد بین الملل را در قالب سه مرحله و یا سطح پیچیدگی دسته بندی کرد:

1- سطح اول پیچیدگی شامل روابط اقتصادی بین کشورها و دولت هاست که بیشتر بر نوع ، حجم ، کیفیت و چارچوب مناسبات اقتصادی در قالبی کلان تر از روابط سیاسی و راهبردی آنها استوار است. در این سطح از تعریف روابط ، سیاست های تعرفه ای ، قوانین تجاری ، مشوق ها و آیین نامه ها و توافقات دو و چند جانبه تعیین کننده نوع ارتباط با طرف های مقابل است.  می توان با اطمینان گفت این بخش از روابط اقتصادی خارجی گرچه با سیاست های دولت ها سروکار دارد اما کمترین پیچیدگی را در مقایسه با بقیه شکل ها دارد. سطح اول پیچیدگی بیشتر با مفاهیم همکاری های اقتصادی بین المللی سروکار دارد . با روابط بین کشورها و دولت ها سر و کار دارد. به تعاملات بین کشورها از نظر اقتصادی می پردازد و بر سیاست ها و نظریه هایی متمرکز است که اساس بحث های تجاری ، مالی ، تعرفه ای و ... که توسعه همکاری ها را شامل می شود . بلوغ اقتصادی در این سطح کمترین میزان مورد پیچدگی را دارد. 

دولت ها ممکن است بخواهند روابط اقتصادی را توسعه دهند و اراده شان بر مثلا ارتقای حجم روابط تجاری باشد. در این سطح دولت ها می نشینند و توافق می کنند و صدها سند امضا می کنند و ... . اما اینکه آیا واقعا این امضاها به افزایش سطح مناسبات اقتصادی منجر می شود محل تردید و سوال است. آیا تنها خواست و امضای قرارداد، متضمن توسعه مناسبات اقتصادی است؟ تجربه نشان داده که اینگونه نیست. تجربه امضای صدها و بلکه هزاران توافق و قرارداد در کمیسیون های مشترک با کشورهای مختلف نشان داده که گرچه این میزان از بلوغ لازم است، اما برای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری بین کشورها و بنگاه های اقتصادی شان کافی نیست. به نظر می رسد از نظر بلوغ و فهم پیچیدگی روابط اقتصادی بین المللی در سطح دولتی ما جایی در میانه این سطح از بلوغ قرارداریم. 

2- سطح دوم پیچیدگی روابط تجاری کشورها و بنگاه های اقتصادی ، به داد وستد و واردات و صادرات کالا و خدمات بین نهادهای اقتصادی و تجاری می پردازد و در برگیرنده بحث هایی مثل قوانین و آیین نامه ها و تعرفه های گمرکی و حمل و نقل و ... می باشد. این بخش به دلیل اینکه می تواند صدها و بلکه هزاران بازی و تبانی و زد و بند و فشار و عوامل درونی و بیرونی را در جریان اجرا در خود جای دهد، از درجه پیچیدگی بیشتری برخوردار است. این سطح از پیچیدگی به روابط تجاری و داد و ستد بین بنگاه های اقتصادی باز می گردد. تجارت بین الملل برروی تبادل کالا و خدمات بین شرکت ها و کشورها تمرکز دارد. در تجارت بین الملل دانش قوانین تجاری، فهم زنجیره عرضه جهانی و قوانین گمرکی و تعرفه ای و ... از مهمترین مهارت های مورد نیاز بنگاه هایی است که در تلاش برای حضور در عرصه بین المللی هستند. از این رو قابلیت تجارت و داد  و ستد و واردات و صادرات در صحنه بین الملل را می توان ترکیبی از توانمندی های علمی و دانشی همراه با مهارت های اپراتوری و اجرایی تلقی کرد. 

کشورمان در این حوزه بیشتر وارد کننده کالاهای صنعتی و صادر کننده مواد خام تلقی می شود. تک و توک شرکت هایی که قادر به صادرات کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر شده اند ، در سایزهای کوچک در بازار و تجارت بین الملل فعالیت دارند و از این رو هیچگاه از سوی رقبا به عنوان تهدید تلقی نمی شوند. با اطمینان می توان اذعان داشت که در حوزه کالاهای با ارزش افزوده بالا ، سهم بازار صادراتی ما تقریبا در هیچ عرصه ای حتی به یک درصد بازار محصول یا خدمات ارائه شده در سطح جهانی نمی رسد.

به نظر می رسد در این سطح از بلوغ و فهم پیچیدگی ما در آغاز راه هستیم و با توجه به اینکه پویایی عرصه اقتصاد بین الملل زیاد است و هر روز با مفاهیم و پدیده ها و پارادایم های جدیدی روبرو هستیم ، برای رسیدن به جایگاه مطلوب می بایست تلاش زیادی را به کار ببندیم و راه طولانی را باید طی کنیم. 

3- سومین سطح از پیچیدگی، فعالیت در حوزه کسب و کار بین المللی را شامل می شود که در برگیرنده همه ابعاد همکاری های اقتصادی ، مالی ، فناوری و ... بین شرکت هاست . این بخش جدای از در برگرفتن دو حوزه قبلی ، پیچیدگی های بسیار زیادی را به علت تنوع زمینه های همکاری یا رقابت ، تحریم و فشار یا تبانی و زد وبند ، بازی های سیاسی و امنیتی و نظامی و ...  در خود دارد و ورود در آن به احراز بالاترین مرحله بلوغ در کسب و کارنیازمند است. جذب سرمایه گذار، عقد قراردادهای بین المللی، خاصه قراردادهای جدید هوشمند ، توافقات ناظر بر انتقال فناوری، شکل دهی تولید محصول یا ارائه خدمات مشترک، حضور در شبکه های تخصصی و ... در این سطح از مناسبات کسب و کاری قرار می گیرند. کسب و کارهای بین المللی که سطح سوم پیچیدگی را در خود دارند ، تنها در برگیرنده تجارت و داد و ستد نیستند، مهمترین عنصر این بخش رصد و پایش بازارها و رقباست. خلق همکاری های تجاری و تولیدی، حضور در شرکت های جهانی از طریق خرید سهام آنها و صدها نوع از فعالیت هایی که داد و ستد تنها بخش کوچکی از آنها را تشکیل می دهند در این حوزه جانمایی می شوند. پیچیدگی کار در کسب و کارهای بین المللی و پارامتر های تعیین کننده نوع فعالیت بشدت با بخش تجارت خارجی متفاوت است. همچنین بلوغ مورد نیاز برای فعالیت در کسب و کارهای بین المللی سطحی بسیار بالاتر از بلوغ مور نیاز برای تجارت است. تجارت تا جایی که مربوط به خرید می شود امری ساده است . خرید با وجه نقد کار دشواری نیست چه اینکه همواره فروشنده ای برای فروش کالا یا خدمات در قبال وجه نقد پیدا می شود. در عرصه عرضه کالا ، گرچه فروش کالا و خدمات با توجه به رقابت های موجود و موانع صادراتی کمی پیچیده تر است، اما آن هم متغیرهای زیادی ندارد و با کمی تجربه و بررسی گزینه ها قابل اجراست. اما آنچه سخت و دشوار است شکل دهی همکاری و شراکت در مثلا تولید مشترک، بازاریابی مشترک، سرمایه گذاری مشترک و ... دانش حقوقی و سیاسی و کسب وکار است که به داشتن مرحله بالایی از بلوغ بین المللی نیازمند است. 

کسب و کار بین المللی بیشتر روی فعالیت ها و اقدامات شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در بیرون مرزهای کشور تمرکز دارد ، بر روی مدیریت بین الملل ، بازاریابی بین المللی ، مسائل مالی بین المللی ، مسائل حقوقی بین المللی و از همه مهمتر تحلیل استراتژی های بازیگران صحنه تمرکز دارد. در کسب و کار بین المللی به مهارت هایی مثل مذاکره ، برنامه ریزی راهبردی ، ارتباطات بین فرهنگی و مذاکره از جنس بده بستان نیاز است. فهم کامل زنجیره عرضه جهانیGlobal Supply Chain   ( که مفهومی مربوط به دوران اقتصاد صنعتی است و هم اکنون در اقتصاد شبکه ای به شبکه عرضه تبدیل شده) و زنجیره ارزش بین المللی  و شبکه های تولید جهانی و رقابت های مرتبط با فروش و بازاریابی و استراتژی های رقبا و انواع و اقسام مشارکت و تولید مشترک و انتقال فناوری و ... نیاز اصلی این حوزه از فعالیت است. توان تولید و ارائه خدمات براساس فرهنگ و نیاز جامعه مخاطب با دستیابی به توان و قابلیت تطبیق پویا و آمادگی بنگاه برای واکنش مناسب در قبال تغییرات و تحولات سیاسی، اقتصادی ، قانونی و ... در جامعه هدف، از دیگر مهارت ها و قابلیت هایی است که پیش نیاز فعالیت بنگاه های اقتصادی در عرصه کسب و کار بین المللی تلقی می شود. وقتی به این امر نیاز به فهم اقتصاد شبکه ای و پلتفرمی و نحوه تعامل با سایر اعضای شبکه را اضافه کنیم ، اندازه پیچیدگی و بلوغ مورد نیاز به مراتب بیشتر می شود.

وظیفه دیپلماسی اقتصادی 

با اطمینان می توان گفت که به علت عقب ماندگی در حوزه بلوغ بین المللی و بلوغ تحول دیجیتال ، اغلب شرکت های کشورمان از دیپلماسی شرکتی در صحنه جهانی بهره چندانی ندارند. دیپلماسی اقتصادی هم که حوزه وظیفه دولت برای تسهیل فعالیت شرکت های کشور در عرصه ای جهانی است ، نیاز به تقویت و رشد بسیار سریع دارد . فقدان بلوغ بین المللی در بنگاه های اقتصادی، وظیفه دیپلماسی اقتصادی را پررنگتر می نماید، چه اینکه رصد فرصت ها و تهدیدها ، اجرای زد و بندهای سیاسی با قدرت های اقتصادی کشورهای طرف مقابل و کسانی که همکاری های اقتصادی را پشتیبانی می کنند و کسب پشتیبانی دولت های طرف قرارداد با هدف تسهیل حضور شرکت ها و بنگاه های اقتصادی بخش های دولتی و خصوصی، بدون دادن تضامین و حمایت های دولتی و دستگاه دیپلماسی امکان پذیر نخواهد بود. 

فقدان یک رویکرد اکوسیستمی که دربرگیرنده ابعاد مختلف نیازهای بنگاه های اقتصادی کشور باشد بشدت احساس می شود. از یک‌سو با فقدان اطلاعات جامع و کامل و یکپارچه از ظرفیت های بالقوه و بالفعل موجود در صنایع مختلف، استارت آپ ها و دانش بنیان ها، شرکت های هایتک و افراد نخبه و نیازهای آنها در عرصه های مختلف مواجه هستیم و از سوی دیگر، پلتفرمی که اطلاعات، ظرفیت ها و نیازهای آنها را به ظرفیت ها و نیازهای بنگاه های اقتصادی کشورهای مختلف متصل کند وجود ندارد. پلتفرم های پیوند Match Making Platforms  می توانند با استفاده از هوش مصنوعی و سیستم های هوشمند ، ظرفیت ها و نیازهای حوزه های مختلف را به هم وصل کنند و از پیوند آنها، خدمات و کسب و کارهای نوین پدید آورند. دیپلماسی اقتصادی می تواند به عنوان حلقه اتصال ، امکان اجرایی شدن پیوندهایی را که پلتفرم های پیوند پیشنهاد می دهند، عمل کرده و حصول توافق Deal Making  بین اعضای پیشنهادی پلتفرم ها را تسهیل کند. 

تجربه نشان داده که سفارت خانه های کشورهای توسعه یافته و برخی از کشورهای درحال توسعه دنیا ، بشدت در این عرصه فعال هستند و از هیچ کمکی به بنگاه های اقتصادی برای توسعه کسب و کارهای بین المللی آنها دریغ ندارند. سفرای کشورها ، از طریق لابی کردن و مدل های مختلفی از سیاست های چماق و هویج ، امکان حضور بنگاه های اقتصادی را در عرصه ای جهانی تسهیل می کنند . اگرچه ناگفته پیداست که این کار بدون داشتن سطح کمینه ای از بلوغ بین المللی در بنگاه های اقتصادی امکان پذیر نخواهد بود .  این سفارتخانه ها همچنین با ایجاد بانک های اطلاعاتی مناسب ، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی خود را در یافتن شرکا، سرمایه گذاران و صاحبان تکنولوژی کمک می کنند. 
گرچه برخی از سفارت خانه های ج ا ایران ، اقدامات خوبی را در این زمینه آغاز کرده اند ، اما هنوز با مدل مطلوب فاصله زیادی داریم. این درحالیست که شتاب بیشتر دیپلماسی اقتصادی برای ایجاد زیرساخت ها و اطلاعات مورد نیاز بنگاه های اقتصادی در سراسر دنیا ، پیش نیاز اصلی حرکت بنگاه های اقتصادی ما به سوی بلوغ بین المللی تلقی می شود.

راهکارهای عملیاتی برای توسعه حضور در کسب و کارهای بین المللی 

نوآوری کلید توسعه اقتصادی است . علیرغم ضعف سازمان ها، نهادها و بنگاه های سنتی کشور در فرآیند رسیدن به بلوغ بین المللی و بلوغ تحول دیجیتال، و با وجود همه مشکلات و چالش های داخلی و خارجی، استعداد خدادادی این ملت و ظرفیت های ملی در عرصه های نوآوری و کارآفرینی، موجب ظهور بنگاه های استارت آپی، شرکت های دانش بنیان و نهادهای هایتک در عرصه های مختلف شده است. تعدد و تنوع این شرکت ها در کشور را شاید بتوان بزرگترین اکو سیستم نوآوری کل خاورمیانه تلقی کرد که متاسفانه به علت فقدان سازوکارهای بهره برداری مناسب در داخل از این سو و مشوق های جذاب از سوی کشورهای خارجی، به خروج و استقرار تدریجی آنها در شرکت های بزرگ کشورهای غربی  و یا هاب های نوآوری کشورهای منطقه منجر شده و در صورت عدم چاره اندیشی، خواهد شد.

علیرغم همه دشواری های فعالیت اقتصادی و صنعتی در کشورو درعین حالیکه بنگاه های اقتصادی - صنعتی کشور از تحریم های بین المللی و مالی بانکی شدیدا در فشار بوده اند، طی دو دهه اخیر، بخش بزرگی از بنگاه های اقتصادی کشورو شرکت های دانش بنیان و هایتک بتدریج توسعه یافتند و با وجود اینکه قوانین اقتصادی و کسب و کار روزآمد نشده و چالش های فراروی شرکت ها از سوی سیاست های دولتی و قوانین و آیین نامه های بانکی و مالی و ... متوجه انهاست، خوشبختانه این شرکت ها همچنان قادر به ادامه تولید و خدمات می باشند. البته ادامه تولید و ارائه خدمات آنها بیشتر درقالب ادامه حیات و تلاش برای بقاست و نه آمادگی آنها برای توسعه در عرصه بین المللی و کمک به برونرفت اقتصاد از بحران های جاری آن.  

از جمله مهمترین سیاست های کلان نظام و برنامه اجرایی دولت های مختلف، کاهش تصدی گری و بنگاه داری دولت در حوزه اقتصاد و صنعت و تقویت نقش بخش خصوصی در این حوزه بوده است. این درحالی است که اصولا ماشین اداری کشور، تمایلی به واگذاری اختیارات خود نداشته و ندارد. از سویی نیروی کار متخصص و مسلط به بلوغ بین الملل و بلوغ تحول دیجیتال هیچگاه با حقوق های دولتی حاضر به کار برای دولت نیست، و از سویی دیگر دولت برای مدیریت پیچیدگی های فراروی اقتصاد بین الملل نیاز به متخصصین آشنا با سیاست گذاری، اجرا، نظارت و کنترل دارد. از یکسو در دنیای آینده ادامه فعالیت در عرصه اقتصاد جهانی تنها در صورتی ممکن خواهد بود که شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در اقتصاد شبکه ای و پلتفرم های هوشمند جهانی حضور داشته باشند و از سوی دیگر تنها بخش خصوصی است که توان استخدام نیروی مناسب را با حقوق مکفی برای راه اندازی و مدیریت شبکه های هوشمند پیوند بین عرضه و تقاضا و ظرفیت ها و نیازها، در قالب پلتفرم های موضوعی مختلف را دارد و می تواند هم افزایی مورد نیاز را بین ظرفیت های داخلی برای اقتصادی درونزا ایجاد نماید و این بخش خصوصی است که قادر است به سرعت سازوکارهای اداری و تجهیزات و فناوری های مورد نیاز را تامین کند. 

ناگفته پیداست که شکوفایی اقتصادی و توسعه کشور منوط به نوآوری های فناورانه ، خلاقیت و تولید دانش بنیان و اتصال این حوزه به نیازهای صنعت و اقتصاد داخلی و سپس بین المللی است . صنایع سنتی باید یاد بگیرند که در قالب آنچه که کارآفرینی معکوس Reverse Pitch نام گرفته ، نیازهای خود را به حوزه های نوآور و استارت آپ های فناور محور بدهند، دولت و سرمایه گذار داخلی و خارجی ، سرمایه آن را تامین کند و پلتفرم های بومی و بین المللی ، پیوند محصولات تولیدی را به بازارهای داخلی و خارجی امکان پذیر کند. 

شاید به جرات می توان گفت که هنوز بسیاری از صنایع کشور ترجیح می دهند نیازهای خود را از محصولات چینی که با قیمتی ارزانتر ارائه می شود تامین کنند و از این رو اگر رانت های دولتی و بهره مندی از برخی امتیازات خاص نبود ، ادامه حیات بسیاری از نوآوران و کارآفرینان و صنایع کوچک و بزرگ ، با توجه به فشارها و تحریم ها و ... امکان پذیر نمی شد.  بنگاه های اقتصادی بخش های خصوصی و غیردولتی به علت محدودیت بازار داخلی ، محدودیت تقاضا،  بالا بودن هزینه تمام شده و محدودیت قدرت خرید بنگاه های متقاضی، کاهش حاشیه سود و فقدان اکو سیستم پیوند عرضه به تقاضا در حوزه هایتک، با مشکلاتی جدی مواجه بوده و خواهند بود . ادامه حیات بنگاه های اقتصادی کشور در گرو گشایش بازارهایی جدید در ورای مرزهای کشور است و نقش و سهم دولت ها در این فرآیند بشدت پررنگ است.

از طرف دیگر تحقیقات جهانی نشان می دهد که به علت سرعت و شدت تغییرات محیطی در حوزه کسب وکار ، مدیران شرکت های فعال در عرصه بین المللی روز به روز با خستگی و فرسودگی بیشتری مواجه هستند. این خستگی ناشی از ظهور پی درپی رویدادهای سیاسی ، اقتصادی ، مالی و ... است که مدیریت موثر بنگاه های اقتصادی را دشوار و دشوارتر ساخته است. ریسک فعالیت در عرصه بین المللی هر روزه در حال افزایش است و پیچیدگی تصمیم گیری ها رو به گسترش در ابعاد مختلف است. لذا می توان با اطمینان گفت که خیلی زود دیر خواهد شد و دولت از هم اکنون باید به فکر ارتقای بلوغ فعالیت های بین المللی درحوزه کسب و کار باشد. 

اما همانطور که گفته شد براساس تحقیقات به عمل آمده، پیچیدگی ها و دردسرهای مدیران در آینده به علت سرعت تغییرات محیطی چندین برابر خواهد شد و واکنش سریع در قبال این تحولات، لازمه بقای حیات سازمانها خواهد بود. ناگفته پیداست که توان دولت ها و حاکمیت ها برای تغییر رویه ها و فرآیندهای اداری بسیار کم و بطئی است، اما بخش خصوصی با داشتن انگیزه و توان لازم برای تطبیق بهتر با شرایط، می تواند به سرعت و با انعطاف مناسب ، توسعه مناسبات اقتصادی را در عرصه های مورد نیاز کشور رقم بزند. از این رو واگذاری نقشی بیشتر در حوزه های اجرایی و کمک به سیاست گذاری کلان مناسب برای عبور از بحران های اقتصادی فراروی کشور و مقابله با تحریم های نظام هژمون می بایست در دستور کار مجلس ، دولت و دستگاه دیپلماسی اقتصادی کشور قرار گیرد.

برنامه اجرایی پیشنهادی 

در دنیای دیجیتالی شده اقتصاد ، تنها در صورتی می توان ورود کرد و موفق بود که بلوغ تحول دیجیتال در ساختار و سیستم کشور حاکم باشد. برای این کار باید ساز و کار فعلی فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی کشور که از ابتدا بدون ابتنا بر علم داده ها طراحی و پیاده سازی شده بود، باز طراحی و سازماندهی مجدد شود. 

با توجه به سرعت تحولات محیطی و عدم قطعیت های ناشی از آن، برنامه ریزی سناریو محور می بایست در دستور کار دولت و بنگاه های اقتصادی قرار گیرد و ناگفته پیداست که برنامه ریزی سناریو محور و سناریو نویسی داده محور، بدون داشتن نظام اطلاعاتی مناسب امکانپذیر نیست. از این رو مهمترین برنامه دولت و حاکمیت برای چند ساله آتی برای فعالیت در عرصه اقتصاد بین الملل، در درجه نخست می بایست کمک به ارتقای تدریجی بلوغ تحول دیجیتال و درهمین راستا ارتقای بلوغ بین المللی بنگاه های اقتصادی باشد که بدون ارتقای بلوغ تحول دیجیتال امکان پذیر نیست. 

عمده محورهای برنامه اجرایی بهبود و ارتقای حوزه اقتصاد بین الملل به شرح ذیل قابل دسته بندی هستند:

1- طراحی یک پروژه وپکیج جامع و مانع کسب و کار در حوزه بین الملل که شامل طراحی یک اکوسیستم و قوانین و آیین نامه های کامل آن، آموزش های لازم ، به کارگیری نیروهای قوی برای این امر و انتصاب فردی در کلاس جهانی برای اجرای این پروژه کلان . 

2- واگذاری تدریجی روابط اقتصادی خارجی و از جمله کمیسیون های مشترک اقتصادی با کشورها به نهادها و تشکل های اقتصادی بخش خصوصی همانند اتاق بازرگانی و سیاست گذاری مناسب و تدوین سازوکار و روش نظارت بر حسن انجام کار . 

3- طراحی و پیاده سازی مدل ارزیابی بلوغ سازمانی ، بلوغ بین المللی و بلوغ تحول دیجیتال با هدف وارد ساختن شرکت ها و بنگاه های مناسب به عرصه روابط اقتصادی خارجی و جلوگیری از ایراد خسارت به روابط اقتصادی خارجی ناشی از حضور شرکت های کاغذی و نابالغ به این عرصه 

4- طراحی سازوکار های جلب مشارکت بخش های مختلف اقتصادی داخلی و خارجی برای حضور در سامانه های طراحی شده با استفاده از روش های بازی سازی و ایجاد رقابت 

5- طراحی و پیاده سازی پایگاه دانشی و شکل دهی پلتفرم های مناسب برای اخذ، دسته بندی ، قابلیت پردازش ، توانایی پاسخگویی به سوالات و بازیابی اطلاعات ، قابلیت تجهیز با هوش مصنوعی با هدف پیوند بین عرضه و تقاضا و ظرفیت و نیاز و نهایتا گزارش دهی به دوایر ذیربط با هدف هدایت  سیاست گذاری های آتی . این امر می تواند با سفارش و نظارت دولت برعهده نهاد بخش خصوصی ذیربط یا اتاق بازرگانی باشد.

6- دریافت و ساماندهی اسناد و سوابق و تجربیات موجود در وزارت خانه ها و اشخاص مرتبط با کمیسیون های مشترک و دسته بندی داده های خام در قالب داده های پردازش شده و غنی سازی تحلیل اطلاعات موجود با هدف یافتن زمینه های فعالیت اعم از زقبا ، شرکا ، فرصت ها و موصوعات همکاری. 

7- طراحی و پیاده سازی پلتفرم های موضوعی Match Making  با اولویت پلتفرم های تخصصی در سه بخش اصلی که مزیت رقابتی ایران را تشکیل می دهند یعنی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ، صنایع هایتک و حوزه حمل و نقل و ترانزیت، ایجاد نهادهای واسط و از جمله سفارتخانه ها و رایزنان بازرگانی  برای کمک به دستیابی به توافق Deal Making  با هدف یافتن همکاران و شرکای بالقوه و نیز ایجاد بستر همکاری اقتصادی بین آنها 

8- طراحی و پیاده سازی دوره های آموزش تجارت بین الملل، حقوق بین الملل، دیپلماسی شرکتی، اصول و فنون مذاکره و دیگر دوره های مورد نیاز شرکت ها و بنگاه های اقتصادی برای حضور در عرصه روابط اقتصادی خارجی 

9- ایجاد نهادهای تخصصی، تعریف فرآیندها و ماموریت سازمانی و سازوکار مناسب برای نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و تضمین سلامت قراردادها و معاهدات خارجی از نظر حقوقی ، مالی و کاهش فشارهای تحریم های مالی و بانکی بر شرکت ها و بنگاه های اقتصادی کشور 

10- شکل دهی پلتفرمی متشکل از نهادهای رصد ، مکاتبه و مذاکره با نهادها و بنگاه های اقتصادی مرتبط بین المللی، شرکای خارجی و اتاق های بازرگانی کشورهای مختلف با هدف ساماندهی مناسبات اقتصادی غیردولتی و حضور پررنگ بخش خصوصی در تعاملات اقتصادی بین المللی .

سخن پایانی: 

در اقتصاد شبکه ای و پلتفرمی شده مهارت های نوینی مثل فهم اقتصاد شبکه ای، فهم قوانین و نحوه حضور و تکنیک های بهره برداری از فرصت های هم افزایی و سینرژی های موجود در شبکه، فهم قراردادهای حقوقی هوشمند، فهم استفاده از هوش مصنوعی برای یافتن شرکا و همکاران مناسب و ... به مهارت های مورد نیاز در کسب و کارهای بین المللی سنتی اضافه شده است. کسب و کار بین المللی در فضای شبکه ای و پلتفرمی به علت ظهورعدم قطعیت های فراوان و ابهامات مرتبط با برنامه ریزی، به سوی پیچیده تر شدن می رود که این امر به نوبه خود خلق تکنیک هایی نوین برای مهار و کنترل ریسک فعالیت در این صحنه را الزامی ساخته است. 

تثبیت جایگاه سیاسی جدید کشور در عرصه بین المللی ، بدون تعریف جایگاه اقتصادی آن در روابط اقتصادی خارجی امکانپذیر نیست. همانند آنچه که هند و چین و سایر اقتصادهای نوظهور بعد از تثبیت نسبی جایگاه سیاسی خود در عرصه بین المللی انجام دادند ، ارائه پکیجی کامل و جامع که بتواند کشور را وارد مرحله جدیدی از حیات بین المللی و روابط اقتصادی خارجی نماید و جایگاه مناسب کشور را در شبکه های اقتصادی بین المللی تعریف کرده و برای ارتقای جایگاه فعلی برنامه ریزی نماید ، می بایست در دستور کار جمهوری اسلامی و نظام حاکمیتی کشور قرار گیرد. 

تعریف پروژه ای کلان برای بازنگری در کلیه نظام های تصمیم گیری اقتصادی کشور خاصه در روابط اقتصادی خارجی و مجموعه ای که با در نظر گرفتن الزامات دنیای تغییر یافته اقتصاد و صنعت ، نقشه راه توسعه کشور را ترسیم و برای آن ریل گذاری نماید ، پیش بینی چالش های فراروی کشور برای نیل به اهداف تعریف شده و نحوه فائق آمدن بر این چالش ها ، از جمله اقداماتی است که به شروعی فوری نیازمند است.