آسیب شناسی حکمرانی اقتصادی و مخاطرات فراروی بنگاه داری کشور

دیپلماسی ایرانی:

مقدمه: بنا به دلایل عدیده  باید نگران آینده اوضاع اقتصادی کشور و فقدان انگیزه کافی در بخش خصوصی برای همراهی در توسعه و تاسیس بنگاه های تولیدی و مراکز ارائه خدمات بود. این امر به واسطه اینکه سرعت ظهور فناوری های نوین موجب شده تا هر روزه هزاران و در آینده نزدیک میلیون ها کسب و کار، محصول، خدمت و کسب و کار جدید ایجاد شود و این تنها بخش خصوصی است که می تواند در حوزه های نوین ورود کند، حقوق های نجومی بپردازد، سازو کار آن را سریعا آماده سازد و ... امری خطیر تلقی می شود. کاهش انگیزه های بخش خصوصی برای ورود به عرصه های نوین کسب و کار،  به طور قطع می تواند مسیر توسعه آینده کشور را دستخوش بحران کند. می تواند خیل بیکاری راه بیاندازد و انگیزه بخش خصوصی در اشتغال زایی را به محاق ببرد. 

نگاهی گذرا به مکانیزم های حکمرانی در حوزه کسب و کار کشور، حاکی از بی نظمی جدی در شکل دهی اکوسیستمی کارا و جذاب برای بخش خصوصی است. حاکی از افزایش روزافزون موانع و دست اندازهای فراوان فراروی تولید و ارائه خدمت و ضعف و ناتوانی نظام اداری کشور در تسهیل امور معیشتی است. حاکی از تعدد مراکز تایید و تصویب کوچکترین فعالیت های اقتصادی و مانع تراشی بر سر راه فعالیت های این بخش است. این مقاله ضمن اشاره به تهدیدهای ناشی از سیاست ها و روش حکمرانی اقتصادی جاری و تاکید بر فرصت هایی که فناوری های نوین برای ایجاد نظم در سازمان ها و مدیریت کشورها فراهم آورده است، به نیاز مبرم و فوری کشور برای ایجاد تحول ساختاری و سازمانی در مدل حکمرانی اقتصادی اشاره دارد و راهکارهای فراروی نظام را در این مسیر تشریح می کند. 

پیش درآمد: پارادوکس فراروی مدیران سازمان ها و راهبران کشورها 

در اساطیر یونان باستان از الهه ای به نام یانوس نامبرده می شود که صاحب دو سر است. سر اول سر پیرمردی است که گفته می شود نگاه به عقب دارد و سر دوم سر جلویی است که چسبیده به سر عقبی و جوانی است که می گویند نگاهش به آینده است. این هیبت دوسر نماد پارادوکسی است که هم اکنون بیش از همیشه تاریخ مدیران سازمان ها و رهبران کشورها با آن سروکار دارند. در حالی که میراث گذشته به پاسداری و صیانت نیاز دارد، به ساختن آینده مطلوب و شکل دهی محیط سازمان و کشور در پرتو تحولات سریع محیطی بیش از همیشه تاریخ احساس نیاز می شود. 

در حالی که چالش های مستمر و جدید همواره از آینده بر سر راه مدیران سبز می شوند و رهبران کشورها باید توان مقابله با این چالش ها را در زیرمجموعه های خود ایجاد کنند، مقاومت در برابر تغییر از گذشته برمی خیزد و مانع توفیق رهبران در شکل دهی آینده مطلوب می شود. در تفسیر ماهیت این الهه یونانی گفته می شود که یکی از پارداوکس های  فراروی تصمیم گیران آن است که در حالی که ماهیت تحول خواه جوانان مترصد و در تلاش برای تطبیق با خیل تغییرات محیطی است. ماهیت گذشته گرای پیرمرد به‌دنبال حفظ وضعیت موجود و میراث گذشته است. 

اما نکته مهم اینجاست که آینده در اثر تضارب و تصادم بعضا غیر قابل پیش بینی چند پارادایم و فناوری و پیشران های مختلف تغییر، شکل می گیرد و منطق آن توسط ذهن گذشته گرا قابل درک نیست. در حالی که با منطق گذشته گرا نمی توان برای آینده برنامه ریزی کرد، اغلب مدیران ساختارهای کهنه و سنتی سازمانی، توان درک شدت تغییرات و تحولات محیطی که از آینده به سراغ سازمان می آید را نداشته است و لذا سعی می کنند تا تحولات را براساس مفاهیم کهنه و برداشت های تجربه شده گذشته تاویل و تفسیرکند. 

با این تفاسیر به علت مقاومت سازمانی از یکسو و شتاب روزافزون تغییرات محیطی، از سویی دیگر، روندها به گونه ای پیش می رود که نشان می دهد مدیران سازمان ها و رهبران کشورها، توان همراه ساختن زیرمجموعه های خود با تغییرات را ندارند و مجبورند با سازوکارهای سنتی به مقابله با تهدیدهای روزافزون محیطی و تلاش برای استفاده از فرصت های ایجاد شده بروند؛ امری که قطعا با شکست همراه خواهد شد. 

نقش فناوری اطلاعات و علم تحلیل داده ها در ایجاد نظم سازمانی 

مفهوم آنتروپی به رو به زوال و میرا بودن پدیده ها اشاره دارد و در این چارچوب، آنتروپی منفی مفهومی است که بالعکس باعث پایداری و بقای سیستم ها می شود. برای مثال آفتاب برای کره زمین به عنوان آنتروپی منفی عمل می کند و با تابش بر روی اقیانوس ها و دریاها، تبخیر سطحی آب و حرکت آن به سوی بلندی ها و کوه ها موجب شده و با بارش باران و برف، عملا راه افتادن رودها و ادامه حیات موجودات در کره زمین موجب می شود. دانشمندان علم داده ها و فناوری های مختلف مدیریت ارتباطات و اطلاعات معتقدند نظام اطلاعاتی سازمان ها به عنوان آنتروپی منفی در سازمان و نظام اداره آن عمل کرده، ادامه حیات سازمان ها موجب می شوند. فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی که بر بستر ساختار و نظام داده های سازمانی می نشینند، با ایجاد نظم در اخذ، انباشت، پردازش، بازیابی و گردش و انتشار اطلاعات موجب نظم سازمانی شده و در حقیقت امکان برنامه ریزی و تصمیم گیری بهتر و مناسب تر را فراهم می آورند. نکته اینجاست که به علت اوج گیری حجم داده ها، مدیریت آنها نیز پیچیده تر و دشوارتر شده و علم داده ها تلاش کرده تا با توسعه فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی، مدیریت حجم های بالای داده ها را تسهیل کند. با افزایش عدم قطعیت های محیطی، مدل های کسب و کار مبتنی بر این فناوری‌ها توسعه یافته و برای ایجاد و استمرار نظم سازمانی و امکان مدیریت در محیط پرآشوب و پر تلاطم بیرونی، ابزارها، نرم افزارها و سازمان افزارهای متعددی توسعه یافتند. 

شاید بتوان تحول دیجیتال را آخرین حلقه این توسعه تلقی کرد که به جای مکانیزه کردن سیستم ها و روش های مدیریت سنتی، مجموعه و کلیت فعالیت را در بستر دیجیتال متحول ساخته و مدل جدیدی از اداره را در سازمان و بنگاه جاری می سازد . در مدل جدید کاربرد فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی، از پلتفرم ها بهره گرفته می شود که به جای الکترونیکی کردن روش کار سنتی، مدل کسب و کار و اداره را تغییر می دهد. 

با ذکر یک مثال شاید بهتر بتوان این مفهوم و تحول را توضیح داد. برای مثال در مدل پلتفرم اسنپ که از پلتفرم شرکت اوبر اقتباس شده، با بهره گیری از ابزارهای نوین دیجیتال، پلتفرم حمل و نقلی ایجاد شده که کل مدل کسب و کار را تغییر داده است و به جای الکترونیکی کردن مدیریت تاکسیرانی سنتی، الگوریتمی را توسعه داده که پیوند بین نیاز به جابه‌جای و ظرفیت های حمل و نقلی موجود را بر اساس پروتکل های تدوین شده در الگوریتم طراحی شده،  شکل می دهد. در این مدل قیمت گذاری بر اساس فاکتورهای متعددی مثل طول مسافت، حجم ترافیک، میزان دسترسی به تقاضای بازگشت در مقصد و ... تعیین می شود و نظام اخذ بازخورد و میزان رضایت از جابه‌جایی به رابطه بین متقاضی  و ارائه دهنده خدمت  نظم و نسق می دهد. بدیهی است که قبل از ظهور اسنپ هم حمل و نقل مسافر و جابه‌جایی کالا و افراد انجام می شد ولی تابع نظم مشخصی نبود و قیمت گذاری خدمات ارائه شده، سلیقه ای و بدون قاعده مشخص بود. نهادهایی مثل تاکسیرانی و اتحادیه ها هم عملا کنترلی بر مدل ارائه خدمت و قیمت گذاری نداشتند. اما پلتفرم هایی مثل اسنپ یا اوبر، مدل مدیریت قبلی حمل و نقل را تغییر داده و این امکان را ایجاد می کنند که با تغییر مدل کسب و کار به نحوه ارائه خدمت نظم بخشید. 

در حقیقت اوبر یا اسنپ یا پلتفرم های مشابه، در حوزه ای بلاصاحب و بدون نظارت، برای مدیریت کشور، امکان نظارت و برنامه ریزی را فراهم می کنند. پلتفرم ها میلیون ها اشتغال ایجاد می کنند و بار بزرگی را از دوش حاکمیت ها برمی دارند. بدیهی است که ظهور چنین پلتفرم هایی در حوزه های مختلف ارائه خدمت و محصول، این امکان را فراهم آورده که مثلا اسنپ در حوزه رستوران داری، هتل داری، مسافرت خارجی و ... نیز پیوند بین نیاز با ظرفیت را در ابعادی کلان تر فراهم آورد. 

اما مهمترین وجه این پلتفرم ها و بستر دیجیتال آن، امکان گزارش گیری و مدیریت داده های ذیربط برای برنامه ریزی های آتی است. برای مثال پلتفرم ها بهتر از همه می دانند که کدام مسیر بیشترین مسافر را دارد یا حتی آقای الف بیشتر در کدام مسیر رفت و آمد می کند، چه غذایی را سفارش می دهد یا از کدام سوپر مارکت خرید می کند. این توان جمع آوری و مدیریت داده هاست که ارزش پلتفرم ها را در جهان بیرونی صدها و بلکه هزاران برابر هزینه های تمام شده تولید آنها کرده است. 

نکته اینجاست که پارادایم حاکم بر اقتصاد آینده دنیا تماما مفاهیم مرتبط با دنیای پلتفرم هاست. مدیریت کشورها، سازمان ها و بنگاه های اقتصادی بر مبانی پایه مدل های پلتفرمی اتفاق خواهد افتاد. هم اکنون بحث اوبری کردن صنایع Uberization of Industries  به عنوان یکی از مهمترین روندهای آینده دنیا مطرح است. یعنی کلیه روش های مدیریت سنتی به سمت مدل های نوین کسب و کار مبتنی بر پلتفرم ها و شکل های جدید مدیریت داده های حجیم میل می کنند. تمایز آینده حاکمیت ها و جایگاه آنها در نظام اقتصادی بین المللی، تنها با میزان بلوغ آنها در به کارگیری این ابزارهای نوین شکل می گیرد. تنها حاکمیت هایی می توانند حجم عظیم داده ها را مدیریت کنند که این ابزارها را بشناسند برای نحوه به کارگیری آنها در جامعه و مدیریت کشور، سازمان ها و بنگاه های اقتصادی برنامه داشته باشند. مشکل اینجاست که ماشین اداری کشور به جای استفاده از فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی برای تغییر مدل کسب و کار،  از ابزارهای فناورانه برای ادامه کار با مدل سنتی استفاده می کنند و این امر موجب عقب ماندگی بیشتر کشور در ایجاد نظم نوین در زمامداری شده است. 

آسیب شناسی زمامداری در حوزه اقتصادی

بزرگترین چالش فراروی زمامداری در حوزه اقتصادی کشور، پدیده ای است که به سرعت مانند خوره به جان اقتصاد و مدل کسب و کار کشور افتاده است. "کاهش حاشیه سود بنگاه های اقتصادی". در حقیقت روندهای حاکم بر سیاست گذاری اقتصادی به گونه ای پیش می روند که تعادل سیستمی پیشین را برهم می زنند، بدون اینکه پیشاپیش، از وضعیت عناصر و اجزای سیستم در تعادل جدید برآوردی کسب کرده باشند. شبیه کاری که در مورد افزایش یکباره حداقل حقوق کارگران در دولت های پیشین شده و حساسیت کارفرمایان را از استخدام نیروی کار جدید افزایش داده است. 

اما ذکر سیاست هایی که می توانند از خود آثاری مخرب برجای بگذارند، این مفهوم برهم زدن تعادل را بهتر مشخص می کند. به علت بالا بودن بدهی دولت به بنگاه ها و بانک ها و ... نیاز به پرداخت یارانه ها، مشاهده می شود که دولت به دنبال رفع کمبود و حل مشکلات مالی خود از طریق افزایش درآمدهاست. برای این کار از یکسو با افزایش مالیات بنگاه های اقتصادی؛ افزایش نرخ بیمه ها، تغییر نرخ گمرک و تعرفه ها، تغییر حقوق کارگران و ... موجب افزایش درآمدهای خود شده ولی با برهم زدن تعادل قبلی درآمد و هزینه بنگاه های اقتصادی، افزایش تورم و اخراج کارکنان، بخش دیگری از اقتصاد را درگیر ساخته است. نرخ ارز بنگاه های تولیدی که نیاز به واردات کالاهای اولیه دارند را افزایش داده است، عرضه انرژی از جمله برق و گاز پرحاشیه موجود را با قیمتی گزافتر به بنگاه های اقتصادی و تولیدی تحمیل کرده، در حالی که با این امر فقط قیمت تمام شده محصولات و خدمات را افزایش داده و صدها تصمیم نابه‌جا و غیرسیستمی که بخشی را اصلاح کرده در حالی که به بخش هایی دیگر آسیب رسانده است. ماشین اداری کنونی، قوانین و آیین نامه های دست و پاگیری که اصلا در وضع آنها مشارکتی از ناحیه بنگاه داران و دریافت نظرات آنها نبوده را به سیستم معیوب فعلی تحمیل کرده که تاب آوری بنگاه ها را هر روز کمتر از قبل می کند و  ذکر مصادیق آن از حوصله این مقاله خارج است. 

اما از سویی دیگر، به علت کاهش قدرت خرید مردم، فقدان مشکلات فوق برای شرکت های خارجی و یا کالاهای وارداتی و نیز رقابت شدید در بازارهایی که بنا به دلایل عدیده (از جمله فقدان بلوغ بین المللی کافی و تحریم های ظالمانه)، امکان توسعه فراسرزمینی و صادرات با روال عادی محصولات و خدمات نیز فراهم نیست. از آنجا که افزایش بهای تمام شده کالا و خدمات را نمی توان از توسعه فراسرزمینی کسب و کار تامین کرد و صادرات و همکاری بین المللی با مشکل مواجه است، بنگاه ها ناچارند به بازارهای داخلی و رانت های دولتی وابسته باشند. این دو نیروی کشنده از دوسوی مخالف، نهایتا حاشیه سود بنگاه داری و تولید و ارائه خدمات را کاهش داده و انگیزه ها را برای توسعه کسب و کارهای جدید از بین می برد. 

ظهور هوش مصنوعی و شتاب روزافزون چرخه های تولید علم و فناوری، وضعیتی را به وجود آورده که طی سال های آینده روزانه صدها و بلکه هزاران کسب و کار جدید باید ایجاد شود تا بتوان فعالیت اقتصادی داشت و در حلقه اقتصاد جهانی حضور به هم رساند و جایگاهی را کسب کرد. در حالی که ارتقای جایگاه کشور در اقتصاد جهانی و حضور در چرخه جهانی خلق کسب و کارهای نوین، بدون گسترش حضور بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی کشور امکان پذیر نخواهد شد، روندهای اقتصادی نشان می دهند که نظام زمامداری اقتصادی ما بدون توجه به روندهای در حال شکل گیری، ریسک ادامه تاب آوری بنگاه های اقتصادی را افزایش داده و موجب عدم رغبت صاحبان پیشه به خلق کسب و کارهای جدید شده است. 

مقاومت سیستمی در برابر تغییر مدل زمامداری 

یکی از بزرگترین چالش هایی که هم اکنون نظام زمامداری کشور در حوزه اقتصادی با آن روبه‌روست، مقاومت بی بدیل ماشین اداری کشور با انتقال به مدیریت و روش های نوین اداره است. نگاه و رویکردی پلتفرمی در دوایر دولتی و حاکمیتی وجود ندارد. در سندهای ملی وزارت خانه ها، نامی از پلتفرم ها نیامده و در آنهایی هم که ذکری شده، هیچ برنامه ای برای اشاعه و اجرای آن تدوین نشده است. صدها سند چشم انداز و برنامه ریزی در وزارت خانه های مختلف و بنگاه های اقتصادی و صنایع مختلف تدوین شده، اما بندرت می توان برنامه ای برای ارتقای بلوغ بین المللی کسب و کار، تلاش برای حضور در اقتصاد جهانی و انگیزه ای برای راه اندازی پلتفرم های تخصصی و توسعه آنها در عرصه ای ملی و جهانی مشاهده کرد. 

ترس دولتمردان و ماشین اداری از تغییر مدل حکمرانی را شاید بتوان به عدم شناخت آنها از مدل های جدید زمامداری نسبت داد، می توان بخشی از آن را ناشی از وجود منافع در ساختار کنونی تلقی کرد و بخشی دیگر منبعث از مقاومت سازمانی در برابر هرگونه تغییر دانست. اما هر چه هست این است که فعلا برنامه ای برای تغییر مدل حکمرانی در حوزه اقتصادی کشور مشاهده نمی شود و مقامات سیاست گذار و مدیران کلان، به‌دنبال بهبود وضعیت جاری از طریق تغییر مدیر یا ساختار یا حذف برخی از موانع نمادین و برجسته هستند. در حالی که ماشین اداری به سده قبل تعلق دارد، دولتمردان فکر می کنند با تغییر موتور و راننده می توان  اتومبیل ژیان را به بنز تغییر داد. 

برای ادامه بقای بنگاه های اقتصادی به مدیران دولتی حرفه ای و آشنا با مفاهیم نوین کسب و کار و فناوری نیاز است، مدیرانی که تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیت و در تراز جهانی را بفهمند. در تصمیم گیری پیچیدگی ها، روندهای دهه ها ی آینده را ببینند. به سیاست گذارانی آشنا با مدل های خود تنظیم cybernetic  قانون گذاری نیاز است، قوانینی که در بستری دینامیک اجازه دهند سیستم ها و فرایندهای کاری، در قبال تغییرات محیطی، واکنش مناسب و متناسب با تغییر را امکان پذیر کنند و ماهیتی تجریدی و صلب نداشته باشند. به پی ریزی راهبردهای کلانی نیاز است که با فهم و درک پارادوکس های ناشی از چالش های در حال سرازیری از آینده و مقاومت  برخاسته از میراث گذشته سازمانی، هدایت سازمان ها و نهادهای کشور به سمت و سوی بهره برداری از فرصت های دنیای آینده کمک کند و بستر لازم را برای آن فراهم آورد. به تغییری بنیادین در فرآیندهای کاری و نحوه ارائه خدمت در چارچوب مفاهیم نو و کاربست فناوری های نوین مدیریت اطلاعات و ارتباطات نیاز است که با اوج گیری کاربردهای هوش مصنوعی بنگاه های پیشروی دنیا را وارد مقیاس های جدیدی از کارایی و کارآمدی ساخته است. 

در عین حال می توان به پدیده ای به نام تشدید هراس از سوی عوامل مافیایی و کسانی که در ساختار و ماشین فعلی اداری منافع دارند نیز اشاره کرد. کمترین کار این عوامل مافیایی، ایجاد هراس در مدیران ناآشنا با این فناوری ها و پارادایم هاست. همان کاری که در مقابل شکل گیری پلتفرم های موجود کرده و می کنند. فناوری های نوین قطعا توان اشتغال زایی، کاهش تاثیر تحریم های ظالمانه، ایجاد بستر هم افزایی و پیوند بین عرضه و تقاضا، ظرفیت با نیاز و ورود به اقتصاد جهانی و بهبود کارایی و کارآمدی نظام اقتصادی کشور را دارند. باید پرسید چه کسانی مانع شکل گیری این تحول هستند. باید کاری کرد که تلاش های آنها کنترل شود و منافع  آنها  به سمت و سوی اهداف تحولی نظام سوق یابد. 

سخن پایانی

کشورمان دارای ظرفیت های بسیار عظیم و کم نظیری در حوزه های نفت و گاز، معدن، ترانزیت نیروهای نخبه فعال و با توانایی تولید و ارائه خدمت در حوزه های استارت آپی و هایتک است. ایران با داشتن رتبه اول ذخایر ترکیبی نفت و گاز و سوخت های فسیلی در دنیا، جایگاه محوری در میان ده کشور دارای معادن و ذخایر معدنی دنیا، مهمترین شاهراه اتصال شرق به غرب و شمال به جنوب و کوتاه ترین راه اتصال به هارتلند، ارتباط با پانزده همسایه آبی و خاکی و نیز بزرگترین اکو سیستم نوآوری و هایتک منطقه، با مدیریت صحیح و نوین داده محور می تواند جایگاه خود را در نظام اقتصادی دنیا تغییر دهد. نقش و جایگاه گردشگری که خود دارای ده ها زیرمجموعه درآمدزا و اشتغال زاست، اگر درست برنامه ریزی شود، به تنهایی می تواند درآمدی بیش از بسیاری از کشورهای دنیا را نصیب ما کند. اما این کار امکان پذیر نخواهد بود الا اینکه اجازه نقش آفرینی بخش خصوصی در فرآیند مدیریت و سیاست گذاری های اقتصادی داده شود و دولت و ماشین اداری کشور تنها به نظارت بر نظام اطلاعاتی کشور و پلتفرم های تخصصی اکتفا کند و بستر حضور اقتصادی در شبکه اقتصادی جهانی را از طریق دیپلماسی اقتصادی فراهم آورد.  

کشور برای توسعه اقتصادی، نیازمند حضور در بازارهای بین المللی و  توسعه صادرات است. از سویی توسعه صادرات بدون حضور در شبکه ها و پلتفرم های جهانی تولید و ارزش آفرینی Global Value Chain & Global Production Network  امکانپذیر نخواهد بود و از سوی دیگر، حضور در شبکه ها و پلتفرم های جهانی بدون توانمند سازی بنگاه های اقتصادی در دو حوزه بلوغ کسب و کار بین المللی و بلوغ تحول دیجیتال میسور نیست. بنگاه های اقتصادی برای ارتقای بلوغ خود اول باید یاد بگیرند تا در پلتفرم های تخصصی حوزه خود فعالیت کنند و با مکانیزم های فعالیت در اقتصاد پلتفرمی آشنا شوند، بعد با بسترسازی حاکمیت و تسهیلگری نظام زمامداری اقتصادی، به سمت و سوی فعالیت در عرصه ای بین المللی سوق یابند. 

ساز وکارهای صلب و پراز موانع فعلی، آیین نامه های یک سویه ای که تماما با نگاهی سنتی به دنبال محدودسازی و کنترل بنگاه های اقتصادی کشور است و وجود صدها نهاد و سازمان که به صورتی موازی کاری جز بازرسی و نظارت  ندارند، مسیر درستی را برای توسعه آینده اقتصادی ترسیم نمی کنند و هم اکنون نیاز به بازنگری جامع و طراحی مدل کسب و کار و بنگاه داری نوین با بهره گیری از پارادایم ها و فناوری های جدید بیش از هر زمان احساس می شود. آشنایی مدیران و رهبران سازمان ها و سیاست گذاران کشور با مفاهیم نوین پلتفرم ها و فناوری های نوین اداره، می تواند به کاهش هراس آنها و باز شدن راه تنفس اقتصاد کشور در فضایی جدید منجر شود.