کش مکش بر سر تشکیل فراکسیون اکثریت در عراق

نویسنده: علی موسوی خلخالی

دیپلماسی ایرانی: پارلمان عراق در حالی روز یکشنبه کار خود را آغاز کرد که دعوا بر سر تشکیل فراکسیون اکثریت، وضعیت پارلمان را به کما برد. دو جریان اصلی شیعی هر دو ادعای تشکیل فراکسیون اکثریت را داشتند و اتفاقا هر دو فراکسیون هم متشکل از گروه های شیعه و سنی بودند؛ یکی را ائتلاف سائرون و نصر به رهبری مقتدی صدر و حیدر العبادی، که اولی بیشترین کرسی های پارلمان را به دست آورده و دومی 42 کرسی به دست آورده و سومین ائتلاف پیروز انتخابات محسوب می شود و همچنین جریان حکمت به رهبری سید عمار حکیم با 20 کرسی که اولین حزب پیروز انتخابات محسوب می شود، رهبری می کنند و فراکسیون دوم را نوری مالکی با 30 کرسی و هادی عامری با 47 کرسی به عنوان دومین ائتلاف پیروز انتخابات رهبری می کنند. اولی نام ائتلاف خود را «اصلاح و سازندگی» نامگذاری کرده و دومی نام «سازندگی» را برای خود برگزیده است. در هر دو فهرست امضای گروه های کوچک اهل تسنن مشاهده می شود. اما اشکال کار در این است که بعضی از نمایندگان مجلس در هر دو فهرست امضای خود را گذاشته اند، مساله ای که شائبه ایجاد کرده و کار را به دادگاه فدرال قانون اساسی عراق کشانده است. در عین حال هر دو طرف تعریفی متفاوت از چگونگی تشکیل فراکسیون اکثریت ارائه می دهند، ائتلاف اصلاح و سازندگی می گوید که امضای رهبران ائتلاف یا نمایندگان آنها کافی است در حالی که ائتلاف اصلاح می گوید از تک تک افرادی که حاضر به ائتلاف با آن شده اند، امضا گرفته است و این مساله جای هیچ اما و اگری را نمی گذارد. حالا باید دادگاه عالی فدرال تصمیم بگیرد که حق با کیست.

گزینه های نخست وزیری

تا کنون به استثنای حیدر العبادی، هیچ کس به طور روشن و صریح برای سمت نخست وزیری اعلام نامزدی نکرده است. نامزدی حیدر العبادی هم در حالی صورت می گیرد که می تواند اعلام نامزدی او با فروپاشی ائتلاف تحت نظارتش مواجه شود. چرا که بر اساس تعریفی نانوشته در درون ائتلاف ها برای تشکیل دولت هزینه نخست وزیری 40 کرسی پارلمان است و در صورتی که عبادی بخواهد خود را نامزد کند، دیگر گروه های متحد با او سهمی برای وزارت خانه ها نخواهند داشت و این مساله می تواند آنها را به سمت ائتلاف رقیب سوق دهد. کما این که شاهد بودیم ساعاتی بعد از اعلام نامزدی حیدر العبادی برای نخست وزیری، دست کم 17 نفر از کسانی که با او ائتلاف کرده بودند درصدد جدایی از او برآمدند و خواستند که به جریان رقیب بپیوندند، در این صورت شانس عبادی به طور کلی از بین خواهد رفت. 

در کنار عبادی نام افرادی همچون فالح الفیاض، مشاور امنیت ملی که با پیوستنش به ائتلاف سازندگی به دستور مستقیم عبادی از سمتش برکنار شد، هادی عامری، رهبر ائتلاف فتح، نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون و طارق نجم عبدالله، یار نزدیک مالکی و معاون او در حزب الدعوه اسلامی به میان آمده است. اما منابع مختلف می گویند که مرجعیت عراق به صراحت به اطلاع فراکسیون های سیاسی رسانده است که به هیچ وجه با نامزدی هیچ کدام از این چهره ها موافق نیست. مرجعیت حتی حیدر العبادی را نیز فردی ناکارآمد دانسته که شایستگی ادامه نخست وزیری را ندارد. مرجعیت البته نه شرایط خاصی را برای نخست وزیری مطرح کرده و نه اعلام کرده است تمایل دارد کدام فرد یا جریانی سمت نخست وزیری را به دست بگیرد، اما روشن کرده که با نخست وزیری این پنج نفر مخالف است. بعضی ها نام عادل عبدالمهدی، معاون اسبق ریاست جمهوری و وزیر سابق نفت را نیز مطرح کرده بودند که گفته شده است مرجعیت با نخست وزیری او نیز مخالفت کرده و اطلاع داده است فرد 76 ساله نمی تواند تحرک و پویایی لازم را برای نخست وزیری داشته باشد. 

در این میان قدرت های خارجی تلاش دارند که نامزد مورد اعتماد خود را به سمت نخست وزیری برسانند. امریکایی ها گمان می کنند در میان گزینه های فعلی حیدر العبادی بهترین گزینه برای آنهاست. این مساله را در دیدارشان با مقام های عراقی نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم بیان کرده اند. حیدر العبادی نیز که از جانب جریان رقیب ناامید شده و به قطعیت رسیده است که در ائتلافی که مالکی حضور دارد شانس هیچ مقامی را ندارد، تلاش دارد با حفظ جایگاه خود در ائتلاف سازندگی و اصلاح خود را به امریکایی ها بیش از پیش نزدیک کند با این امید که بتواند سمت نخست وزیری را برای خود حفظ کند. امضای دستور افتتاح دانشگاه امریکایی ها در بغداد و اختصاص یکی از کاخ های صدام حسین به این دانشگاه یکی از اقداماتی است که عبادی برای جلب حمایت امریکایی ها انجام داده است. او حتی با اتخاذ مواضع اخیرش در برابر ایران به نوعی فاصله خود را از تهران نشان داده است تا به این ترتیب به امریکایی ها نشان دهد فرد مورد حمایت تهران نیست. 

با تمام این مسائل هنوز مشخص نیست آینده نخست وزیری به کدام سمت و سو خواهد رفت. برخی منابع می گویند در لحظه آخر فردی معرفی خواهد شد که مرضی الطرفین باشد و از حمایت مرجعیت که شرط اصلی هر مشروعیت سیاسی در عراق است نیز برخوردار باشد. 

بی شک در این میان کردها نقش به سزایی دارند. آنها هنوز اعلام نکرده اند که قصد دارند با کدام فراکسیون ائتلاف کنند. آنها از سوی طرف های خارجی به خصوص امریکایی ها به شدت تحت فشار هستند و این مساله انتخاب را برای آنها سخت کرده است. اما هر چه باشد تصمیم آنها می تواند تعیین کننده باشد. 

این نکته را هم فراموش نکنیم بر خلاف دوره های پیشین این بار هر کدام از این دو ائتلاف در موضع اپوزسیون قرار بگیرد، اپوزسیونی قدرتمند خواهد بود که می تواند برای دولت آینده عراق دردسرهای بسیاری ایجاد کند./مثلث