"حریم اردوغان"؛ ماجرای خیانت به همسایه

به گزارش خبرگزاری فارس، نوع موضع گیری دولتمردان اسلامگرای ترکیه در قبال بحران سوریه، همه ناظران و تحلیل گران بین المللی را شوکه کرد. در واقع، اقدام «رجب طیب اردوغان» در «جنایتکار جنگی» نامیدن «شیمون پرز»، رئیس رژیم صهیونیستی در اجلاس داووس آنهم بر سر کشتار مردم بی دفاع غزه از یک سو و اعزام ناو حامل کمک های بشردوستانه ترکیه به سوی سرزمین های اشغالی برای شکستن محاصره نوار غزه از سوی دیگر، همه را درباره ماهیت رویکرد رهبران حزب عدالت و توسعه ترکیه به اشتباه انداخت چراکه این موضع گیری ها به نوعی حمایت اسلامگراهای ترکیه از محور مقاومت را در ذهن تداعی می کرد. اما شروع ناآرامی ها در سوریه همه تحلیل ها و ارزیابی های پیشین درباره ترکیه را به باد داد.

البته پیش از این ماجرا، روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، باعث رونق و بهبود روابط آنکارا – دمشق شده بود چراکه رهبران جدید، سیاست تعمیق روابط استراتژیک و تنش زدایی با همسایگان خود از جمله سوریه را در پیش گرفته بودند.

از این رو، در حوزه روابط آنکارا – دمشق، با قطع حمایت سوریه از شورشیان پ.ک.ک، روابط دو کشور متحول شد. این موضوع باعث شد، ترکیه تلاش کند در قالب استراتژی به صفر رساندن مشکلات با همسایگان خود، روابط نوینی را بر اساس منافع مشترک با دمشق برقرار کند.

ولی این شرایط دیری نپایید. بروز انقلاب در شمال آفریقا و خاورمیانه، سیاست خارجی ترکیه و به نوعی، سیاست خاورمیانه ای آن را دستخوش تغییر کرد.

دلایل متعددی درباره این تغییر موضع بیان شده اما بسیاری بر این باورند که ورود ترکیه به بحران های اخیر منطقه را باید در سیاست های نوعثمانی گری آنکارا جستجو کرد. در واقع، ترکیه در پی بازسازی قدرت و اقتدار دوران عثمانی هاست.

دیر زمانی است که با روی کار آمدن ترکان جوان بعد از جنگ جهانی اول و تجزیه عثمانی، استراتژی ترکیه بر این قرار گرفته بود که در امور کشورهای عربی دخالت نکند. به نظر می رسد دخالت های دولت اردوغان پایانی باشد بر این راهبرد 90 ساله نظام سکولار ترکیه.

طبق این تحلیل، دولت اسلامگرای ترکیه خود را وارث امپراتوری عظیم عثمانی می داند که هر چند امروزه به لحاظ سیاسی امکان سیطره حاکمیتی بر جهان اسلام را ندارد، اما به لحاظ نفوذ و قدرت تصمیم سازی تلاش دارد تا بار دیگر به صورت غیر رسمی این سیطره را احیا کند.

بر اساس این تحلیل، دولت اسلامگرای ترکیه در صدد است تا کشورهای عربی را با توجه به ضعیف شدن مصر و عربستان، زیر سلطه خود درآورده و با تاسیس امپراطوری عثمانی، نقش پررنگی را در تحولات منطقه ایفا کند و در نتیجه هدف وی از ورود در قضایای سوریه در واقع نشان دادن قدرت تاثیرگذاری این کشور در جریان تحولات جهان اسلام است.

بر این اساس، میان سیاست های امروزین این کشور با آنچه در گذشته و در جریان ظاهرسازی های دولتمردان این کشور در قبال مسائل فلسطین به چشم می خورد، تناقضی آشکار دیده می شود. به ویژه که ادعای میراث داری دولت عثمانی که نقش مهمی در جلوگیری از تجزیه جهان اسلام و توطئه اشغال سرزمین فلسطین داشت، با آنچه دولت ترکیه انجام می دهد و در صورت موفقیت به شکست محور مقاومت می تواند منجر شود، تعارض دارد. روزنامه گاردین نیز در این رابطه نوشت: « دلیل مخالفت ترکیه با نظام بشار اسد، رقابت سیاسی و تلاش برای کسب برتری منطقه ای است».

منافع ترکیه مستلزم حمایت از اخوانی های سوریه

از دیگر دلایلی که برای مخالفت رهبران اسلامگرای ترکیه با دولت سوریه بیان شده، تلاش آنکارا برای تقویت جریان های اسلامی اخوانی است که به نوعی به حزب عدالت و توسعه منسوب هستند.

در واقع، ترکیه به دنبال این است که اخوانی های سوریه جایگزین علوی های این کشور شده و در مرحله بعد بشار اسد از قدرت کناره گیری کرده و ترکیبی از اخوانی ها و نیروهای غربی بر مسند قدرت سوریه بنشینند.

باید گفت، از گذشته، رقابتی سنتی میان اسلام اخوانی و شیعی وجود داشته که اکنون مجال بروز یافته است. ترکیه قدرت نرم را در احیای جریان اخوانی می بیند و در واقع، سیاست معروف عثمانی گری در قالب اسلام اخوانی ترکیه ای قرار است، بروز یابد. نقطه عطف حمایت از این تفکر را باید در اقدامات مداخله جویانه ترکیه در سوریه دانست که عرصه تقابل جریان علوی و جریان اخوانی تلقی می شود.

البته برخی دلایل دیگری چون تلاش ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا و یا استقرار سپر موشکی ناتو در این کشور را برای مخالفت آنکارا با دولت دمشق بر شمرده اند.

عضویت در اتحادیه اروپا

برخی کشورهای اروپایی برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا شرط های زیادی تعیین کرده اند. برخی کشورهای اروپایی خود را حامی حقوق بشر، آزادی و دموکراسی معرفی می کنند. این کشورها با سوءاستفاده از درخواست ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا از این کشور باج خواهی می کنند و مقامات ترکیه را به نقض حقوق بشر محکوم می کنند. از این رو، ناآرامی های سوریه بهانه خوبی به دست مقامات ترکیه داد. به این ترتیب، پس از بروز درگیری ها در سوریه، آن ها به بهانه نقض حقوق بشر در سوریه و عمدتا در راستای سیاست اتحادیه اروپا با نظام بشار اسد به مخالفت برخواستند تا بتوانند خود را حامی حقوق بشر در جهان معرفی کنند و نظر رهبران اروپایی را برای عضویت کشورشان در این اتحادیه جلب کنند.

همین موضوع سبب شد، ترکیه سیاست همگرایی با دمشق را کنار گذارد و سیاست واگرایی را در پیش بگیرد. باتوجه به اینکه بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا عضو ناتو و هم پیمان آمریکا و مخالف دولت بشار اسد هستند، ترکیه نیز برای به دست آوردن حمایت اعضای این اتحادیه باید سیاست های خود را مطابق با خواسته های آن ها کند و سیاست مخالفت با دمشق نیز یکی از این اقدامات سیاستمداران ترکیه است تا بتوانند به عضویت اتحادیه اروپا درآیند؛ اتحادی که یکی از آرزوهای بزرگ رهبران ترک است.

استقرار سپر دفاع موشکی

از سوی دیگر، بعد از مخالفت روسیه با استقرار سپر موشکی آمریکا در لهستان و جمهوری چک، کشورهای عضو ناتو در نشست لیسبون به این نتیجه رسیدند این سپر موشکی را در خاک ترکیه ایجاد کنند.

این سپر موشکی که هدف اصلی و پنهان آن مقابله با ایران، سوریه و حزب الله است، در صورت استقرار در خاک ترکیه، سیاست های این کشور را نیز در راستای اهداف غرب تغییر خواهد داد. استقرار این سپر موشکی در خاک ترکیه، هم امنیت این کشور را در عرصه بین المللی افزایش می دهد، هم ترکیه را به یکی از اعضای اصلی و مهم ناتو تبدیل خواهد کرد.

بنابراین به نظر می رسد، ترکیه در نظر دارد، با حمایت از معارضان سوری، به غرب بقبولاند می تواند متحد خوبی برای تامین منافع غرب در منطقه باشد. به همین دلیل، ترکیه برای رسیدن به این امر هر اقدامی را برای جلب حمایت آمریکا انجام می دهد و در حال حاضر نیز هدف اصلی غرب و ترکیه اتحاد راهبردی برضد سوریه است. به همین دلیل ترکیه سعی می کند تا با همکاری غرب، ساختار سیاسی در این کشور را تغییر دهد و یک رژیم طرفدار غرب در سوریه روی کار بیاورد.

هر چند نمی توان به طور قطع گفت کدام یکی از موارد فوق عامل این تغییر موضع بوده ، اما قطعا مجموعه ای از این ملاحظات موجب شده رهبران اسلامگرای ترکیه علیه یکی از محورهای مقاومت بشورند.