تحلیل سیاست‌های تجاری آمریکا در دوران گذار نظم جهانی
از لیبرالیسم تا حمایت‌گرایی؛ پایان توهم بازار آزاد
نویسنده: مرتضی بنانژاد، نویسنده: مرتضی بنانژاد، کارشناس ارشد مطالعات آمریکا
دیپلماسی ایرانی: جهان امروز بیش از هر زمان دیگری شاهد درهم‌تنیدگی سیاست و اقتصاد است. تجارت بین‌الملل، که در ادبیات کلاسیک لیبرالیستی به عنوان موتور رشد، همگرایی و صلح معرفی می‌شد، اکنون به میدان اصلی رقابت ژئوپلیتیکی قدرت‌ها تبدیل شده است. ایالات متحده، معمار اصلی نظم اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم، امروز خود بزرگ‌ترین چالش برای همان نظمی است که دهه‌ها آن را پاس داشته است. تحول سیاست‌های تجاری آمریکا از دهه ۲۰۱۰ تاکنون، از جمله در دو دولت متوالی بایدن و ترامپ دوم، نشان می‌دهد که «لیبرالیسم اقتصادی» دیگر نه دکترین، بلکه ابزاری در خدمت راهبرد قدرت ملی است.
۱. از نظم برتون وودز تا شکاف درونی لیبرالیسم اقتصادی
پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا با طراحی نظام برتون وودز و پایه‌گذاری نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و بعدها گات و WTO، سنگ‌بنای نظم اقتصادی جهانی را گذاشت. فلسفه‌ی این نظم، آزادی تجارت، کاهش موانع تعرفه‌ای و گسترش سرمایه‌گذاری فرامرزی بود؛ نظمی که منطقش ساده بود: تجارت آزاد موجب ثروت همگانی، رشد و ثبات سیاسی می‌شود. اما این ساختار، بر ستون‌هایی نابرابر بنا شده بود. در حالی‌که کشورهای در حال توسعه درگیر تطبیق با قواعد این نظم بودند، ایالات متحده به‌عنوان قدرت مرکزی از مزایای نامتقارن آن بهره برد. دلار به ارز مسلط جهان بدل شد و دسترسی واشینگتن به نظام مالی جهانی، به آن امکان داد که از اقتصاد به‌عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده کند.
از دهه ۱۹۸۰ به بعد، با رشد سریع شرق آسیا و ظهور چین، نشانه‌های فرسایش نظم لیبرال پدیدار شد. آمریکا دریافت که جهانی‌سازی بیش از آنکه منافع کارگر آمریکایی را تأمین کند، به رشد صنعتی رقبایش انجامیده است. شکاف طبقاتی، تعطیلی صنایع سنتی، و بیکاری در ایالات مرکزی آمریکا، در نهایت به بحران مشروعیت درون‌سیستمی لیبرالیسم اقتصادی انجامید.
۲. چرخش تاریخی: از جهانی‌سازی تا بازگشت ملی‌گرایی اقتصادی
نقطه‌ی عطف این تغییر، بحران مالی ۲۰۰۸ بود؛ بحرانی که باور به خودتنظیمی بازار را فرو ریخت. از این پس، ایالات متحده از مدافع تجارت آزاد به مدعی «تجارت منصفانه» (Fair Trade) تبدیل شد. شعار دونالد ترامپ در دوره نخست خود — «آمریکا اول» — بازتابی از همین تغییر پارادایم بود. جنگ تجاری با چین، بازنگری در نفتا (و جایگزینی آن با USMCA)، و خروج از توافق ترنس‌پاسیفیک، نشانه‌های بارز این چرخش بودند. اما آنچه این تغییر را ساختاری کرد، تداوم رویکرد آن در دولت بایدن بود. هرچند بایدن در ظاهر از چندجانبه‌گرایی و همکاری سخن می‌گفت، اما در عمل همان منطق حمایت‌گرایی را با زبانی فن‌سالارانه‌تر ادامه داد. برنامه‌هایی مانند قانون تراشه‌ها و قانون کاهش تورم، در واقع یارانه‌های عظیمی برای احیای تولید صنعتی در خاک آمریکا بودند. این سیاست‌ها به‌ویژه در حوزه فناوری‌های پیشرفته (نیمه‌هادی‌ها، انرژی پاک، و هوش مصنوعی) پیوندی میان اقتصاد و امنیت ملی برقرار کردند.
۳. دوران ترامپ دوم: حمایت‌گرایی راهبردی و بازتعریف قدرت اقتصادی
بازگشت دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۵ را باید نقطه‌ی ورود به مرحله دوم حمایت‌گرایی مدرن دانست. در دوره جدید، واشنگتن دیگر به اصلاح جزئی بسنده نمی‌کند، بلکه می‌کوشد ساختار کل نظم تجاری جهانی را به سود خویش بازآرایی کند.
سیاست موسوم به «تجارت برای قدرت» (Trade for Power) در دولت دوم ترامپ بر سه محور استوار است:
۱. بازسازی زنجیره‌های تأمین در داخل مرزهای آمریکا یا کشورهای هم‌پیمان؛
۲. به‌کارگیری ابزار تعرفه، تحریم و کنترل صادرات به‌عنوان سلاح ژئوپلیتیکی؛
۳. واداشتن شرکای تجاری به امضای توافق‌های دوجانبه تحت قواعد واشینگتن.
در همین چارچوب، ترامپ دوم در اوایل سال ۲۰۲۵ فرمان «بازنگری در تجارت جهانی» (Trade Review Act) را امضا کرد. طبق این فرمان، همه توافق‌های تجاری چندجانبه تحت بازبینی قرار گرفتند و وزارت بازرگانی موظف شد اثر هر پیمان را بر اشتغال داخلی و تراز تجاری ارزیابی کند. هم‌زمان، تعرفه‌های سنگینی بر کالاهای صنعتی چین، کره جنوبی، و حتی آلمان وضع شد و شرکت‌های آمریکایی تشویق شدند تولید
خود را از شرق آسیا به خاک آمریکا یا آمریکای لاتین بازگردانند.این سیاست‌ها گرچه در کوتاه‌مدت موجب رونق برخی صنایع داخلی شدند، اما واکنش شدید شرکای تجاری را در پی داشت. اتحادیه اروپا تهدید به اقدامات تلافی‌جویانه کرد، چین محدودیت‌هایی در صادرات عناصر کمیاب (Rare Earths) اعمال نمود، و سازمان تجارت جهانی هشدار داد که ادامه‌ی جنگ تعرفه‌ای می‌تواند به رکود جهانی منجر شود. در اکتبر ۲۰۲۵، دبیرکل WTO رسماً از واشینگتن و پکن خواست مسیر تشدید تنش‌ها را متوقف کنند، زیرا «ادامه این روند خطر ازهم‌گسیختگی ساختار تجارت جهانی را در پی دارد.»
۴. از لیبرالیسم اقتصادی به رئالیسم تجاری
در ادبیات نظری اقتصاد سیاسی بین‌الملل، آنچه امروز در رفتار آمریکا مشاهده می‌شود، عبور از «لیبرالیسم نهادی» به «رئالیسم تجاری» است. در این منطق جدید، بازار نه یک سازوکار خودتنظیم‌کننده، بلکه ابزاری در خدمت منافع امنیتی است.
حمایت‌گرایی در دولت ترامپ دوم، دیگر صرفاً برای حفاظت از مشاغل داخلی نیست، بلکه به هدف مهار قدرت صنعتی چین، کنترل فناوری‌های راهبردی و بازسازی رهبری اقتصادی آمریکا طراحی شده است. این همان «حمایت‌گرایی ژئوپلیتیکی» است که در آن تعرفه‌ها، تحریم‌ها و محدودیت‌های فناوری، نقشی مشابه ائتلاف‌ها و پایگاه‌های نظامی ایفا می‌کنند.
این تغییر نگرش در بطن خود حامل پارادوکسی عمیق است: ایالات متحده که زمانی مدافع نظم لیبرال و قانون‌محور بود، اکنون قواعد همان نظمی را در خدمت منافع ملی خود بازنویسی می‌کند. دلار هنوز ستون فقرات نظام مالی جهانی است، اما اعتماد به بی‌طرفی واشنگتن به‌تدریج تضعیف می‌شود. از روسیه و چین گرفته تا هند، ترکیه و عربستان، کشورها در پی کاهش وابستگی به نظام دلاری و جستجوی بدیل‌های منطقه‌ای هستند.
۵. ابهام آینده: دوگانگی بین کارایی اقتصادی و کنترل سیاسی
پرسش کلیدی امروز آن است که آیا آمریکا می‌تواند میان دو هدف متضاد حفظ کارایی اقتصاد جهانی و کنترل سیاسی بر آن تعادل برقرار کند؟ پاسخ کوتاه این است که دشوار خواهد بود.
در دنیایی که زنجیره‌های ارزش جهانی درهم‌تنیده‌اند، سیاست‌های جدایی (Decoupling) یا مهندسی زنجیره‌های تأمین، گرچه از نظر امنیتی قابل‌فهم‌اند، اما از لحاظ اقتصادی هزینه‌های سنگینی دارند: تورم داخلی، کندی نوآوری، و افزایش قیمت جهانی کالاهای کلیدی.
در همین حال، واکنش دیگر قدرت‌ها نیز پیش‌بینی‌ناپذیر است. چین، با وجود فشارهای آمریکا، در حال گسترش اتحادهای اقتصادی خود در آسیا و آفریقاست. برنامه «کمربند و راه» با وجود چالش‌ها ادامه دارد، و پکن می‌کوشد با راه‌اندازی سازوکارهای مالی غیردلاری، دامنه نفوذ خود را گسترش دهد.
۶. جمع‌بندی: بازتعریف هژمونی در دوران گذار
تحول سیاست‌های تجاری ایالات متحده از لیبرالیسم به حمایت‌گرایی را باید نه به‌عنوان انحراف، بلکه به‌منزله‌ی بازتابی از گذار نظام بین‌الملل تلقی کرد. در دوره‌ی ثبات، قدرت هژمون با سخاوت قواعد را وضع می‌کند، اما در دوران افول نسبی، همان قواعد را در جهت حفظ موقعیت بازنویسی می‌کند.
آنچه امروز در رفتار واشنگتن مشاهده می‌شود، تلاش برای بازتعریف «هژمونی اقتصادی» در شرایط چندقطبی شدن جهان است. از نگاه ایالات متحده، حفظ رهبری جهانی دیگر تنها از مسیر بازار آزاد ممکن نیست، بلکه مستلزم ترکیب قدرت نظامی، فناوری، و کنترل زنجیره‌های تولید است.
با این حال، خطر اصلی این است که رقابت‌های تجاری به «اقتصاد بلوکی» جدیدی بین‌جامد؛ جهانی که در آن تجارت نه عامل همگرایی، بلکه ابزار تقابل است. چنین جهانی ممکن است یادآور دهه ۱۹۳۰ باشد، با این تفاوت که ابزارهای امروز نه تعرفه و کشتی‌های تجاری، بلکه داده، فناوری و ارز دیجیتال‌اند.
اگر ایالات متحده بتواند میان منطق قدرت و منطق همکاری توازنی تازه برقرار کند، شاید نظمی چندمرکزی اما باثبات پدید آید. اما اگر مسیر کنونی تشدید شود، جهان در آستانه‌ی تجزیه اقتصادی قرار خواهد گرفت؛ تجزیه‌ای که پیامدهایش از هر جنگ نظامی برای بشر پرهزینه‌تر خواهد بود.
نظر شما :