مکانیسم ماشه و دو راهی استراتژیک ایران

دیپلماسی ایرانی: سال ۲۰۲۵ و در پی تحولات پرشتاب منطقه‌ای، از جمله جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، تشدید برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، و تحرکات دیپلماتیک فشرده آمریکا و متحدانش، موضوع بازگشت مکانیسم ماشه بار دیگر در کانون توجه سیاست‌گذاران غربی قرار گرفته است. مکانیسم ماشه که در قالب بندهای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تعریف شده، سازوکاری برای بازگرداندن خودکار تمام تحریم‌های پیشابرجامی سازمان ملل متحد علیه ایران است و در صورت فعال‌سازی، می‌تواند پیامدهایی چندلایه و بلندمدت در سطوح حقوقی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی به دنبال داشته باشد.

از منظر حقوقی، هرچند ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ به‌طور رسمی از توافق برجام خارج شد و تلاش یک‌جانبه این کشور برای فعال‌سازی ماشه در سال ۲۰۲۰ با مخالفت اکثریت اعضای شورای امنیت مواجه شد، اما سازوکار ماشه همچنان در قالب قطعنامه ۲۲۳۱ موجود است. کشورهای باقی‌مانده در توافق از جمله تروئیکای اروپایی (بریتانیا، فرانسه و آلمان) همچنان از منظر حقوقی ذیل ساختار برجام محسوب می‌شوند و در تفسیر رسمی سازمان ملل، این کشورها صلاحیت آغاز فرآیند ماشه را حفظ کرده‌اند. اگرچه برخی تفاسیر حقوقی، حق استفاده از این سازوکار را به طی کامل روند حل‌وفصل اختلاف در کمیسیون مشترک برجام منوط می‌دانند، اما هیچ مانع صریح حقوقی برای آغاز این روند از سوی E3 وجود ندارد و همین امر زمینه فنی و حقوقی برای فعال‌سازی را در اختیار اروپا قرار داده است.

در سطح فنی و امنیتی، تحولات برنامه هسته‌ای ایران در سال جاری عملاً به نقطه‌ای رسیده است که ارزیابی‌های غربی آن را در آستانه "قابلیت گریز" قرار داده‌اند. افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم به بیش از ۶۰ درصد، انباشت چندین برابر سقف تعیین‌شده در برجام، تولید اورانیوم فلزی، توسعه سانتریفیوژهای پیشرفته و قطع اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، همراه با تقابل نظامی مستقیم با اسرائیل، فضای سیاسی و امنیتی لازم را برای اقناع کشورهای اروپایی در استفاده از این مکانیسم فراهم کرده است. افزون بر این، همکاری ناقص ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ناتوانی در پاسخ به سؤالات پادمانی، و ادامه ابهامات در سایت‌های اعلام‌نشده، پرونده فنی ایران را از منظر آژانس در وضعیت هشدار قرار داده است.

در سطح راهبردی، بازگشت ترامپ به قدرت در ایالات متحده و همسویی مجدد مواضع آمریکا با اروپا، عامل مهمی در کاهش تردیدهای گذشته اروپایی‌ها درباره ماشه بوده است. برخلاف سال ۲۰۲۰ که اختلافات عمیق اروپا و دولت ترامپ مانع از همراهی اروپا با آمریکا شد، در شرایط کنونی، نزدیکی گفتمانی در موضوع ایران میان کاخ سفید، کاخ الیزه و داونینگ‌استریت، امکان اقدام هماهنگ‌تری را پدید آورده است. 

از سوی دیگر، روسیه و چین که پیش‌تر در برابر فعال‌سازی ماشه ایستادگی کرده بودند، اکنون درگیر مسائل منطقه‌ای و جنگ اوکراین بوده و اراده قاطع برای وتو یا حمایت فعال از ایران از خود نشان نمی‌دهند. به‌ویژه روسیه، که رابطه پیچیده‌ای با اسرائیل و کشورهای عربی دارد، ممکن است در مواجهه با ماشه، سیاست سکوت یا بی‌طرفی منفعلانه را برگزیند.

با این‌همه، یکی از خلأهای اساسی در روایت غالب غربی درباره مکانیسم ماشه، به میزان پایبندی کشورهای اروپایی به تعهدات خود در چارچوب برجام بازمی‌گردد. بر اساس متن توافق و ضمائم آن، تروئیکای اروپایی متعهد شده بودند زمینه بازگشت ایران به نظام مالی جهانی، تسهیل روابط بانکی، بیمه‌ای، حمل‌ونقل، انرژی و تجارت را فراهم کنند. با این حال، حتی در دوره‌ای که ایران به‌صورت کامل به تعهدات هسته‌ای خود پایبند بود و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز این پایبندی را بارها تأیید کرده بود، اروپا در برابر فشارهای ثانویه آمریکا عقب‌نشینی کرد و عملاً از ایفای تعهدات اقتصادی خود ناتوان ماند. شرکت‌های اروپایی یکی پس از دیگری از بازار ایران خارج شدند و ابزارهای جایگزین نظیر اینستکس، که برای کاهش آثار تحریم‌های آمریکا طراحی شده بودند، هرگز عملیاتی نشدند یا عملاً بی‌اثر باقی ماندند. در چنین بستری، این پرسش مشروع مطرح است که چگونه بازیگرانی که خود در اجرای بخش عمده‌ای از تعهدات برجامی ناکام بوده‌اند، اکنون می‌توانند با تکیه بر همان توافق، بازگشت تحریم‌های الزام‌آور شورای امنیت را خواستار شوند؟ این عدم توازن رفتاری، نه‌تنها اصل بنیادین رفتار متقابل reciprocity)) را که یکی از ارکان حقوق معاهدات بین‌المللی است نقض کرده، بلکه مشروعیت سیاسی و اخلاقی استناد اروپا به سازوکارهای تنبیهی را نیز زیر سؤال می‌برد. افزون بر آن، چنین تناقضی به تعمیق بی‌اعتمادی ساختاری در فرآیندهای دیپلماتیک دامن زده و توان هرگونه احیای پایدار توافق را به‌شدت تضعیف می‌کند.

در چنین بستری، سه سناریو درباره سرنوشت مکانیسم ماشه قابل تصور است:

نخست، سناریوی فعال‌سازی کامل: در این حالت، یکی از اعضای E3 ادعای «عدم پایبندی اساسی ایران به تعهدات» را در قالب یک شکایت رسمی به شورای امنیت ارائه می‌دهد. مطابق با بندهای قطعنامه ۲۲۳۱، در صورتی که ظرف ۳۰ روز، قطعنامه‌ای برای تمدید تعلیق تحریم‌ها تصویب نشود – که به‌دلیل حق وتوی آمریکا تقریباً محال است – تمامی تحریم‌های پیشین سازمان ملل به‌طور خودکار بازمی‌گردند. این بازگشت تحریم‌ها نه‌فقط جنبه اقتصادی دارد، بلکه از لحاظ حقوقی نیز به‌منزله قرار گرفتن مجدد ایران ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد خواهد بود، که مشروعیت بین‌المللی برنامه هسته‌ای را به‌شدت تضعیف می‌کند.

دوم، سناریوی تهدید بدون اقدام: در این حالت، کشورهای اروپایی از مکانیسم ماشه صرفاً به‌عنوان اهرم فشار استفاده می‌کنند، بدون آنکه وارد فرآیند رسمی شوند. این تاکتیک که پیش‌تر در دوره ۲۰۱۹–۲۰۲۰ نیز به‌کار گرفته شد، با هدف وادار کردن ایران به عقب‌نشینی‌های فنی و ارائه شفاف‌سازی‌هایی به آژانس انجام می‌شود. اگرچه در این حالت تحریم‌های رسمی بازنمی‌گردند، اما اثرات روانی آن بر فضای اقتصادی و سرمایه‌گذاری در ایران قابل توجه خواهد بود. در عین حال، عدم اقدام عملی اروپا ممکن است با مخالفت آمریکا روبه‌رو شود و زمینه‌ساز شکاف در جبهه غربی شود.

سوم، سناریوی مصالحه فنی و تعلیق ماشه: در این سناریو، ایران با اتخاذ برخی اقدامات اعتمادساز داوطلبانه، مانند کاهش موقت سطح غنی‌سازی، ازسرگیری اجرای محدود پروتکل الحاقی یا پاسخگویی به سؤالات آژانس، مانع از اجماع در میان کشورهای E3 می‌شود. در این حالت، مکانیسم ماشه به تعلیق درمی‌آید و فضای تنفس دیپلماتیک محدودی برای مذاکره مجدد یا احیای محدود توافق شکل می‌گیرد.

یکی از پرسش‌های کلیدی در این میان، تفاوت بازگشت مکانیسم ماشه با وضعیت فعلی تحریم‌هاست. اگرچه ایران سال‌هاست تحت تحریم‌های گسترده یک‌جانبه آمریکا و تحریم‌های هماهنگ ولی غیرالزام‌آور اتحادیه اروپا قرار دارد، اما بازگشت مکانیسم ماشه، نه صرفاً بازگشت همان تحریم‌ها، بلکه تغییر بنیادین در مشروعیت و الزام‌آوری آن‌هاست. تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا عمدتاً بر پایه قوانین داخلی و اراده سیاسی واشینگتن اعمال می‌شوند و بسیاری کشورها، به‌ویژه قدرت‌های شرقی، آن‌ها را دور می‌زنند. در مقابل، تحریم‌های شورای امنیت، ذیل فصل هفتم منشور، واجد الزام حقوقی برای همه کشورها هستند و دامنه عملی آن‌ها بسیار گسترده‌تر و مقاومت‌ناپذیرتر است. در چنین شرایطی، حتی چین، هند، ترکیه و مالزی نیز در همکاری با ایران، با محدودیت‌ها و مخاطرات حقوقی جدی مواجه خواهند شد.

در سطح اقتصادی، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل نه‌تنها شامل حوزه نفت، بیمه، کشتیرانی و بانک مرکزی خواهد شد، بلکه محدودیت‌هایی در حوزه فناوری‌های دوگانه، تأمین قطعات صنعتی، خدمات مالی بین‌المللی و صادرات کالاهای حساس نیز اعمال خواهد شد. برخلاف تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا که عمدتاً با فشار سیاسی اجرا می‌شوند، تحریم‌های شورای امنیت از مشروعیت حقوقی و الزام‌آوری بین‌المللی برخوردارند. این تفاوت موجب می‌شود حتی کشورهایی چون چین، هند، ترکیه و مالزی که تا کنون در برابر تحریم‌های غرب مقاومت کرده‌اند، در مقابل تحریم‌های شورای امنیت محتاط‌تر رفتار کنند یا روابط خود را با ایران محدود سازند.

در سطح حقوقی و بین‌المللی، بازگشت ماشه به معنای ورود مجدد پرونده هسته‌ای ایران به فاز بحران است. در این وضعیت، شورای امنیت ممکن است دست به تصویب قطعنامه‌های تکمیلی بزند که دامنه تحریم‌ها را به حوزه‌هایی نظیر برنامه موشکی، مداخلات منطقه‌ای یا حقوق بشر گسترش دهد. چنین تحولاتی می‌تواند مشروعیت دیپلماتیک ایران در نهادهای بین‌المللی را نیز کاهش دهد و زمینه‌ساز انزوای حقوقی شود.

از منظر ژئوپلیتیکی، بازگشت ماشه روابط منطقه‌ای ایران را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. کشورهای عربی که در پی عادی‌سازی یا متوازن‌سازی روابط با ایران بوده‌اند، احتمالاً در مواجهه با قطعنامه‌های سازمان ملل دچار تردید خواهند شد و روابط را محدود می‌کنند. همچنین تقویت گفتمان «تهدید هسته‌ای ایران» در سطح جهانی، دست اسرائیل را برای اقناع افکار عمومی بین‌المللی و جلب حمایت متحدان خود بازتر خواهد کرد. افزون بر این، فعال‌سازی ماشه می‌تواند مبنایی برای تصویب اقدامات محدودکننده جدید از سوی اتحادیه اروپا، گروه ۷ یا حتی نهادهای منطقه‌ای مانند شورای همکاری خلیج فارس باشد.

در برابر این تهدید، سه راهبرد کلی پیش روی ایران قرار دارد: نخست، راهبرد سکوت و مقاومت که مبتنی بر بی‌اعتنایی به فشارها و ادامه مسیر فعلی است؛ دوم، راهبرد مصالحه تاکتیکی که با امتیازدهی فنی محدود، به دنبال خنثی‌سازی فضای بین‌المللی است؛ و سوم، راهبرد بازتعریف برنامه هسته‌ای در قالب بازدارندگی هوشمند که نیازمند ترسیم نقشه‌راهی فنی–دیپلماتیک برای حفظ ظرفیت‌های استراتژیک بدون ورود به مواجهه حقوقی جدی با شورای امنیت است. در هر یک از این راهبردها، نقش ساختار سیاست داخلی ایران، میزان هماهنگی میان نهادهای امنیتی، نظامی، دیپلماتیک و نیز افکار عمومی داخلی، نقشی تعیین‌کننده خواهد داشت.

جمع‌بندی نهایی:

مکانیسم ماشه در مقطع کنونی، دیگر صرفاً یک سازوکار فنی-حقوقی نیست، بلکه به ابزاری چندمنظوره برای اعمال فشار هوشمند و اجماع‌سازی بین‌المللی علیه ایران تبدیل شده است. فعال‌سازی آن، نه‌تنها بازگشت به فضای بحران‌زده و چندقطبی پیش از توافق هسته‌ای را رقم می‌زند، بلکه مشروعیت بین‌المللی ایران را هدف قرار می‌دهد و امکان مداخلات جدید سیاسی و امنیتی را برای بازیگران متخاصم فراهم می‌سازد. بی‌توجهی به این روند می‌تواند زمینه‌ساز یک چرخه بازدارنده و تشدید شونده از تحریم، انزوا و بحران شود که خروج از آن حتی در میان‌مدت نیز دشوار خواهد بود. در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی ایران به انتخاب مسیر سومی نیازمند است که نه در تله دوگانه مقاومت–تسلیم گرفتار شود، و نه ظرفیت‌های ملی خود را در برابر اجماع جهانی از دست بدهد. این مسیر، باید بر اساس محاسبه هزینه–فایده، ترکیبی از مدیریت بحران فعال، بازدارندگی هوشمند و تعامل هدفمند اما محدود باشد تا ضمن حفظ منافع استراتژیک، مانع از تحمیل یک اجماع جهانی خصمانه شود.

اما تردیدی نیست که درک اهمیت این تصمیم، تنها با نگاه به بیرون حاصل نمی‌شود. شرایط اقتصادی کشور، با تورم مزمن، فشار معیشتی شدید بر طبقات فرودست و انسداد در مسیر سرمایه‌گذاری خارجی، گواهی روشن بر بهای سنگین وضعیت کنونی است. تحریم‌ها نه در سطح انتزاعی، بلکه در سفره مردم، امنیت شغلی، بهداشت، و آینده نسل جوان خود را نشان می‌دهند. پرسش اینجاست که سیاست رسمی تا چه میزان حاضر است مصالح ایدئولوژیک یا تاکتیکی را با منافع مادی و زندگی روزمره شهروندان تراز کند؟ آیا می‌توان بدون بازنگری جدی در سیاست‌های کنونی، انتظار داشت که مسیر فشاری فزاینده متوقف شود؟ و نهایتاً، کدام منطق هزینه–فایده، اولویت‌های راهبردی ایران را به‌گونه‌ای بازتعریف خواهد کرد که منافع ملی، نه در شعار بلکه در عمل، بر صدر بنشیند؟