سیاست باخت - باخت ترامپ

نویسنده: آدام پوزن Adam S. Posen

دیپلماسی ایرانی: به گفته دونالد ترامپ، اخراج تعداد زیادی از کارگران بدون مدرک؛ اعمال تعرفه های بالا بر بیشتر، اگر نه همه، کالاهای خارجی؛ و افزایش صلاحیت‌های رئیس جمهوری در مورد سیاست های مالی و پولی، رفاه را برای کارگران آمریکایی به ارمغان خواهد آورد. در واقع، هر یک از این اقدامات برعکس عمل خواهد کرد. با محدود کردن عرضه منابعی که مشاغل، کارگران و خانوارهای ایالات متحده برای آنها ارزش و استفاده می کنند، ظرفیت تولیدی اقتصاد ایالات متحده را کاهش خواهند داد.

آنها همچنین انجام تجارت را گران‌تر و نامطمئن تر می کنند. بسیاری از کسب‌وکارها که مجبور به خودبیمه‌سازی در برابر دسترسی ناامن به منابع و بازار می‌شوند، در مقیاس کوچک‌تری فعالیت می‌کنند. و بخش تجاری ایالات متحده ممکن است فروش و تولید خود را برای بقیه جهان از بازار آمریکای شمالی جدا کند. این امر کاهش بازده سرمایه گذاری خصوصی در اقتصاد ایالات متحده و کاهش رشد درآمد واقعی برای همه را باعث خواهد شد.

چشم انداز اخراج دسته جمعی را در نظر بگیرید. اگر همان طور که ترامپ و جانشینانش پیشنهاد کرده اند انجام شود، به معنای اخراج حداقل 1.3 میلیون نفر است که اکثریت قریب به اتفاق آنها در اقتصاد ایالات متحده کار می کنند. سیاست پیشنهادی در میان بخش‌های قابل توجهی از رای‌دهندگان محبوبیت دارد و اجرای آن در حیطه اختیارات قانونی رئیس‌جمهوری است. این همچنین یک سابقه تاریخی دارد: عملیات Wetback، برنامه دولت آیزنهاور که توانست بیش از یک میلیون نفر را در یک دوره 18 ماهه اخراج کند، در زمانی که جمعیت کلی ایالات متحده به میزان قابل توجهی کمتر بود.

تأثیر اقتصادی طرح اخراج ترامپ شدید خواهد بود. حذف صدها هزار کارگر شاغل کمبود نیروی کار در صنایع و مکان‌های خاص را باعث می‌شود که به نوبه خود افزایش قیمت‌های گسترده با کاهش عرضه را باعث می‌شود. یک مطالعه اخیر توسط موسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون نشان داد که چنین شوک منفی عرضه نیروی کار به رکود تورمی در سراسر اقتصاد منجر می‌شود و تورم را 1.5 درصد افزایش می‌دهد و تولید ناخالص داخلی را بیش از سه درصد در عرض سه سال کاهش می‌دهد.

این شوک بسیار قوی تر خواهد بود زیرا در بخش هایی که بیشتر به کارگران غیرقانونی متکی هستند – کشاورزی میوه و سبزیجات، مهمان نوازی، ساخت و ساز مسکونی، معدن، برخی از تولیدات – کارفرمایان در یافتن کارگران قانونی برای جایگزینی آنها با مشکل زیادی مواجه خواهند شد. کارگران حقوقی از شغل بالا، با دستمزدهای بالاتر و شرایط بهتری نسبت به اکثر مهاجران غیرقانونی برخوردارند و به راحتی کار با دستمزد کمتری را انجام نمی دهند. در این شرایط، بسیاری از کسب و کارها از طریق اتوماسیون هزینه های نیروی کار را منعقد می کنند یا کاهش می دهند.

تعرفه های عمومی عمدتاً از طریق قیمت های بالاتر یا کمبود برخی از محصولات وارداتی به مصرف کنندگان منتقل می شود.

اخراج دسته جمعی از طرق دیگری نیز به اقتصاد آسیب می رساند. همان طور که مایکل کلمنس، اقتصاددان نشان داده است، مهاجرت برای شهروندان و ساکنان قانونی شغل ایجاد می کند، تقریباً یک شغل برای هر ده مهاجر شاغل. این به این دلیل است که کارگران مهاجر و خانواده های آنها نیز مصرف کننده هستند. اخراج آنها تقاضا برای همه کالاها و خدماتی را که در ایالات متحده خریداری می کنند و همچنین تقاضا برای کارگران در بخش های آسیب دیده را کاهش می دهد.

علاوه بر این، کارگران مهاجر پایه مالیاتی را گسترش می دهند، زیرا سود و مصرفی که تولید می کنند مشمول مالیات است. آنها همچنین تمایل دارند جوان‌تر باشند و از اخراج می‌ترسند، بنابراین کمتر از مزایای دولتی استفاده می‌کنند. مهاجران نسل اول همچنین سهم کارآفرینی و نوآورانه زیادی را به اقتصاد انجام می دهند که اگر ایالات متحده کمتر مهمان نوازی نسبت به مهاجرت شود، از بین می رود. به طور خلاصه، طرح اخراج ترامپ به رشد کندتر (اگر نه رکود)، افزایش تورم، کاهش اشتغال برای شهروندان و ساکنان قانونی و نوآوری کمتر منجر خواهد شد. کوچک کردن عمدی نیروی کار یک کشور به طور گسترده و عمیقاً خود ویرانگر است.

طرح تعرفه ای ترامپ در رابطه با دیگر جنبه های عرضه اقتصاد نیز به همین ترتیب بی پرواست. او تعرفه های 60 درصدی برای کالاهای چینی و 10 تا 50 درصدی برای کالاهای هر جای دیگر را پیشنهاد کرده است. او مدعی است که این تعرفه ها با رونق کسب و کار محلی و ایجاد مشاغل جدید هزینه های خود را جبران می کند. ترامپ ادعا می کند که درآمد حاصل از این تعرفه ها نیز تا حد زیادی کاهش مالیات پیشنهادی او را برای شرکت ها و افراد با درآمد بالا جبران می کند. در واقع، هزینه این تعرفه های عمومی عمدتاً از طریق قیمت های بالاتر یا کمبود برخی محصولات وارداتی به مصرف کنندگان منتقل می شود. اگر شرکت‌های آمریکایی می‌توانستند جایگزین‌هایی برای برخی از محصولات وارداتی تولید کنند، این کار را تنها تا جایی انجام می‌دادند که بتوانند قیمت‌هایی را درست کمتر از قیمت‌های تعرفه‌ای دریافت کنند. در غیر این صورت پول روی میز می گذاشتند.

نتیجه تورم خواهد بود که به ویژه بر خانوارهای کم درآمد که بودجه آنها عمدتاً به سمت پوشاک، اسباب بازی، لوازم الکترونیکی، انرژی و مواد غذایی وارداتی می رود، تأثیر می گذارد. مطالعه اخیر موسسه پترسون نشان داد که تعرفه ها حداقل 2600 دلار در سال برای یک خانوار متوسط هزینه دارد و سایر مطالعات هزینه ها را دو برابر بیشتر از آن تخمین زده اند. برای شرکت هایی که به محصولات وارداتی وابسته هستند، افزایش قیمت ها و کمبود جایگزین می تواند آنها را از کار بیاندازد. بنابراین، دولت دوم ترامپ اساساً برخی از اثرات شکست زنجیره تامین همه‌گیری را دوباره اجرا می‌کند. این تعرفه‌ها با دولت اول ترامپ متفاوت خواهند بود زیرا به طور گسترده‌تر و با نرخ‌های ده تا ۱۵ برابری اعمال می‌شوند.

در مورد درآمدهای مالیاتی، تعرفه ها نمی توانند جایگزین بخش معنی داری از سایر مالیات های فدرال شوند، دقیقاً به این دلیل که هدف تعرفه ها این است که مصرف کنندگان را مجبور به تغییر خرید خود کنند. اگر یک اداره مالیات بر یک کالای خاص را افزایش دهد، به مرور زمان مالیات دهندگان جایگزینی برای آن کالا پیدا می کنند یا مصرف خود را از آن کاهش می دهند و درآمدهای مالیاتی وصول شده از آن کاهش می یابد. وقتی کسب‌وکارها به دلیل افزایش بیش از حد هزینه‌های آن‌ها دچار مشکل می‌شوند، درآمد مالیاتی نیز کاهش می‌یابد. تعرفه های 20 درصدی ترامپ بین 1 تا 1.5 درصد از تولید ناخالص داخلی درآمد در سال اول را به همراه خواهد داشت و از آنجا کاهش می یابد. نرخ های بالاتر تعرفه حتی درآمد کمتری را به همراه خواهد داشت.

منبع: فارن افرز/ترجمه: علی موسوی خلخالی