راه دور و دراز سیاست خارجی تا تولید ثروت

نویسنده: دکتر کامران کرمی پژوهشگر اقتصاد سیاسی خلیج فارس

دیپلماسی ایارنی: در نظام بین الملل در حال گذار با تکانه های سیاسی معنادار در میانه زوال نظم کهنه و نظم یابی جدید، الگوی رفتار سیاست خارجی بازیگران، اقتصادمحور و با منطق کنش های بده-بستان تنظیم شده است. در فرآیند نقش-یابی دیپلماسی اقتصادی، دولت ها در تلاشند سهم خود از کیک جهانی را افزایش دهند و زمینه جایگاه یابی در زنجیره های تامین و تولید ارزش جهانی را پیدا و ارتقا دهند.

به فراخور این تغییر کلان، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، طی برنامه ای که برای اخذ رای صلاحیت به نمایندگان پارلمان ارائه کرد، از تولید و ارتقای ثروت ملی همراستا با امنیت ملی و عزت ملی سخن به میان آورد. واژه ای کم بسامد در ادبیات سیاست خارجی ایران که متاثر از تغییرات شگرف اقتصاد سیاسی بین المللی و مسئله محور شدن موضوعات مهم کشور به متغیرها و شاخص های اقتصادی بعنوان موتور محرکه کنش در محیط های منطقه ای و بین المللی، در کانون توجه -آنهم پس از دهه ها تاخیر- قرار گرفته است.

عراقچی در برنامه پیشنهادی خود بعنوان نقشه راه چهار ساله تاکید می کند: بسترسازی برای ارتقاء ثروت ملی، یکی از ماموریت های اصلی سیاست خارجی دولت چهاردهم است که بدون آن انجام دیگر مأموریت ها، به آسانی امکان پذیر نیست. کوشش برای قراردادن سیاست خارجی در مدار پیشرفت اقتصادی کشور و بهره گیری از تمام ظرفیت های آن برای مانع زدایی، تسهیلگری و امیدبخشی به فعالان اقتصادی یکی از اهداف اصلی در دوره پیش رو است.

این نوشتار با تبیین پنج حوزه موضوعی اقتصاد سیاسی بین المللی، برنامه پیشنهادی وزیر امور خارجه برای ارتقای ثروت ملی را نقد و این گزاره را مطرح کرده که راه دور و درازی تا تحقق عملیاتی تولید ثروت پیش روی جمهوری اسلامی ایران است.

در این چارچوب، جمهوری اسلامی ایران در پنج حوزه مذکور نتوانسته به طراحی و اجرایی کردن یک سیاست خارجی اقتصاد محور در سطوح منطقه ای و بین المللی دست یابد. این پنج حوزه موضوعی عبارتند از: تجارت بین الملل، مالیه بین الملل، شرکت های چندملیتی، روابط شمال- جنوب و هژمونی.

تجارت بین الملل

اولین شاخص ارزیابی تولید ثروت یک کشور، حجم تجارت خارجی آن هم مبتنی بر صادرات صنعتی و دانش محور است که جایگاه بین المللی یک کشور در شاخص های اقتصادی را تعیین می کند. تجارت بین الملل به تجارت کالاها (نفتی و غیرنفتی)، خدمات، فناوری، سرمایه یا دانش در مقیاس جهانی، برون مرزی یا فراملی اشاره دارد. تجارت بین‌الملل این امکان را به کشورها می‌دهد تا در تولید کالاها و خدمات تخصصی که دارای مزیت نسبی هستند، اشتغال داشته باشند. صادرات، واردات و صادرات مجدد سه رکن تجارت بین الملل را تشکیل می دهد.

آمار تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۲ با احتساب نفت، برق، تجارت چمدانی و شمش طلای استاندارد، ۱۵۳ میلیارد دلار بوده است. بر اساس چند شاخص یعنی حجم تجارت خارجی، حجم صادرات غیرنفتی و مبتنی بر فناوری، خدمات مهندسی، تولیدات صنعتی و نوآوری، جایگاه ایران در اقتصاد بین الملل بویژه اگر هفت کشور صنعتی و گروه ۲۰ مدنظر باشد، نامطلوب است. آن‌هم کشوری که درگیر تحریم های شدید بوده و عملا تجارت خارجی آن در این روند لطمات قابل توجهی دیده است. واقعیت این است هنگامی که صحبت از یک کشور صنعتی صادرات محور به میان می آید، نام و نشانی از جمهوری اسلامی ایران در آن ملموس نیست.

مالیه بین الملل

دومین شاخص ارزیابی جایگاه بین المللی یک کشور حضور در ساختارها، نهادها، ترتیبات و رویه های مالیه بین المللی است که در فرآیند انتقال جریان سرمایه در سطح جهانی حائز اهمیت است. حضور و نفوذ در سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و اتصالات مالی بین المللی به شکل نقل و انتقال با بانک ها و موسسات معتبر بین المللی بخشی از این روند و فرآیند را تشکیل می دهد. این نفوذ هم منوط به پذیرش قواعد و هنجارهای مالی بین المللی به شکل عضویت در ساختارها و نهادهایی چون FATF است و هم وابسته به تاثیر و تاثر متقابل که یک کشور ضمن بهره مندی از مزایای این شبکه جهانی، بتواند ملاحظات خود را نیز اعمال کند. هنوز بعد از گذشت دهه ها، تلقی تصمیم گیرندگان از ساختارهای مالی در سطح جهانی، مبتنی بر منطق سلطه و بهره کشی است.

شرکت های چندملیتی

سومین شاخص ارزیابی که گویای بین المللی بودن اقتصاد یک کشور است، حضور در زنجیره های تامین است که در نهایت به خلق یک محصول یا ارزش در سطح جهانی منتج می شود. شرکت‌های چندملیتی نقش عمده‌ای در این فرآیند دارند و می توانند زمینه سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کرده و فعالیت آن‌ها در سطح جهان، قدرت اقتصادی بالایی به آن‌ها می‌بخشد. مثال های ساده و مشهور آن ایرباس، بوئینگ، بی ام دبلیو، اپل، توتال، لاکهید مارتین، مایکروسافت، مک دونالد، نایکی، فیلیپس و ده ها شرکت چندملیتی معتبر دیگر است. بسیاری از کشورها برای به دست آوردن دانش و فناوری، از حضور این شرکت ها در کشورشان استقبال می کنند. اینکه ایران چه سطحی از مواجهه و تعامل با این شرکت ها را دارد، پاسخگوی بسیاری از سوالات و ناگفته ها خواهد بود.

روابط شمال-جنوب

چهارمین شاخص ارزیابی روابط شمال-جنوب است که به طور گسترده به عنوان تقسیم‌بندی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در نظر گرفته می‌شود. اصلی ترین جنبه فرایند جهانی شدن اقتصاد، روند ادغام و وابستگی آن در مناطق مختلف است که روابط شمال – جنوب را می توان در چارچوب آن طرح کرد. در واقع پروسه جهانی شدن اقتصاد، جهت گیری اقتصاد ملی دولت ها را به سمت اقتصاد جهانی متحول کرده و همسو با نیازهای بازار جهانی انجام می شود. در این فرایند است که آینده و سرنوشت کشورهای جنوب و شمال به هم گره خورده است. تلقی جنگ سردی از تقابل جنوب در مقابل شمال یکی از خطاهای ادراکی است که منطق تحول وابستگی متقابل اقتصاد جهانی را نادیده گرفته و شمال – جنوب را بر اساس تعارضات و تضادهای ژئوپلیتیک مطرح می کند. درکی که سیاست خارجی ایران را به سمت شرق گرایی در مقابل غرب گرایی سوق داده است.

هژمونی

پنجمین شاخص ارزیابی مفهوم هژمونی است که دربردارنده ساختارها، قوانین، ترتیبات و رویه های شکل دهی به نظم و نظامات بین المللی در ابعاد سیاسی، اقتصادی و نظامی و فرهنگی است که ساختار سلطه و نفوذ برای دولت ها در طول تاریخ بویژه در قرن بیستم را فراهم آورده است. در دهه ۱۹۷۰ نظریه پردازان اقتصاد سیاسی بین المللی هژمونی را به عنوان یک مفهوم محوری به کار گرفتند. پس از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده آمریکا قواعد نظم اقتصادی بین المللی لیبرال را ایجاد و تقویت کرده و نظریه ثبات هژمونیک بعنوان پشوانه نظری برای آن تبیین شده است. نوع مواجهه با هژمون «مسلط» یا هژمون «جزئی» در شرایط کنونی که محصول تحول و نظم یابی جدید به شکل چندجانبه گرایی است، یکی از فاکتورهای تعیین کننده بر جایگاه کشورها در مختصات نظم اقتصاد سیاسی بین المللی است. با توجه به اینکه هژمون باید بر مواد خام، منابع، سرمایه، بازارها و مزیت های رقابتی در تولید کالاهای با ارزش افزوده بالا کنترل داشته باشد، تعارضات و تضادهای جمهوری اسلامی ایران با آمریکا نشان دهنده عدم بهره مندی ایران از متغیرهای اقتصادی در سطح جهانی است.

کوتاه سخن آنکه تبیین این پنج شاخصه به خوبی گویای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در نظم اقتصاد سیاسی بین المللی و به تبع آن وضعیت تولید ثروت در روندها و فرآیندهای جهانی است که راه دور و درازی تا دست یابی به آن وجود دارد و از آن مهمتر فاصله تا جایابی در این نظم نوظهور را به ما نشان می دهد. بدون هیچ تردیدی باید تاکید کرد که جمهوری اسلامی بدون تجدیدنظر در نگرش و رویکرد کلان خود به مولفه های فوق الذکر، نمی تواند به جایابی در نظام بین الملل اقتصادمحور و تولید ثروت دست یابد.