فاجعه بحران آب در عراق

نویسنده: نُصیبه یونیس

دیپلماسی ایرانی: عراق در آستانه تجربه بدترین اثرات بحران آب و هوایی، از جمله افزایش دما و کمبود شدید آب است. حاکمیت داخلیِ ضعیف عراق، این کشور را از بهبود مدیریت آب، مدیریت درگیری های بین استانی و بین قبیله ای، جذب سرمایه گذاری و تخصص برای ایجاد مشاغل تازه سازگار با اقتصاد سبز، باز می دارد. آگاهی عمومی از خطرات آب و هوایی در حال افزایش است اما شمار کمی از رهبران سیاسی این موضوع را در اولویت قرار می دهند
مجموعه ای از رویدادهای تکان دهنده در شش ماه گذشته واقعیت و خطرات دگرش های آب و هوایی را برای مردم عراق نمایان کرد. نُه طوفان گرد و غبار سراسر کشور را در مدت هشت هفته درنوردید. خشک شدن آب برخی از دریاچه ها و پایین آمدن سطح آب دیگر آبگیرها، نگرانی هایی را در بین مردم موجب شده است.

سازمان ملل در سال 2019، عراق را به عنوان پنجمین کشور آسیب پذیر جهان از نظر دسترسی به آب و غذا و قرار گرفتن در معرض دمای شدید، طبقه بندی کرد. دمای این کشور تا هفت برابر سریع‌تر از میانگین جهانی افزایش می‌یابد، در حالی که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ میزان بارندگی سالانه ۹ درصد کاهش یابد. نرخ رشد جمعیت این کشور دو برابر میانگین جهانی است، 2.25 درصد در سال. جمعیت آن تا سال 2030 به 50 میلیون نفر و تا سال 2050 به 70 میلیون نفر خواهد رسید.

رئیس جمهور برهم صالح از طرفداران توجه به موضوع دگرش های آب و هوایی است. او می گوید که گستره مشکل آنقدر قابل توجه است که محرک درگیری و بی ثباتی است و به تدریج به موضوعی تبدیل می شود که سیاستمداران عراقی را به تامل پیرامون آن وادار می کند. پیشنهادهای او شامل طرح مدیریت آب، برنامه احیای جنگل ها و طرح هایی برای سرمایه گذاری در انرژی های سبز است. برای دریافت بودجه و عملیاتی شدن آن، رهبران سیاسی عراق باید مایل به سرمایه گذاری در این طرح های بلندمدت باشند.

مسائلی مانند کمبود آب اغلب اعتراضات را باعث می شود. عموم مردم عراق بر این باورند که دولت ها و مقامات محلی در مدیریت محیط زیستی ناکارا هستند و نتوانسته اند به بحران آب و هوا پاسخ دهند. جوانان عراقی از این موضوع آگاه و به شدت بر آن حساس هستند. یک نظرسنجی برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) نشان داد که 67 درصد از افراد زیر 18 سال در عراق معتقدند که "یک وضعیت اضطراری آب و هوایی" وجود دارد.

پیشرفت واقعی در عراق مستلزم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در انرژی سبز است. با این حال، تا زمانی که نخبگان سیاسی کشور اقدامات لازم را برای تبدیل عراق به محیطی جذاب برای سرمایه گذاری انجام ندهند، دولت فدرال (و دولت‌های محلی) فاقد منابع کافی برای سرمایه‌گذاری در حفظ آب، توقف و معکوس کردن بیابان‌زایی، و بهبود امنیت انرژی از گذر توسعه پتانسیل قابل‌توجه انرژی تجدیدپذیر عراق خواهند بود.

گذار به سمت انرژی های سبز می تواند فرصت های شغلی بیشتری را برای مردم عراق فراهم آورد. پیش بینی می شود تا سال 2050 و حرکت به سمت کربن صفر، درآمد نفتی کشورهای نفتخیز تا 75 درصد کاهش یابد. در حال حاضر بخش نفت تنها یک درصد از کل اشتغال کشور را در بر می گیرد. 

برای سرمایه گذاری در زمینه تنوع بخشی اقتصاد، کارهای زیادی باید انجام  شود. کلید این امر رسیدگی به کاستی های عمیق حاکمیتی عراق از جمله کاهش فساد خواهد بود. چنین اقداماتی همچنین به کشور کمک می کند تا سرمایه گذاری برای سازگاری با آب و هوا ایجاد شغل و کاهش تنش اجتماعی را باعث شود.

تنش‌های قابل توجهی در میان نهادهای حکومتی بر سر اشتراک آب وجود دارد. مقامات استان های جنوبی شکایت دارند که استان های شمالی بیش از سهم خود آب مصرف می کنند. در مارس 2017، فالح الزیادی، فرماندار المثنی، بولدوزرها و نیروهای امنیتی را برای برداشتن موانع آبی در منطقه الحمزه در قادسیه فرستاد که خطر درگیری مسلحانه را در پی داشت.

عراق در حال حاضر از روش های آبیاری ناکارامد استفاده می کند. نوسازی سیستم های آبیاری برای صرفه جویی در مصرف آب حیاتی است، وظیفه ای که وزارت منابع آب برآورد می کند طی 13 سال آینده بین 50 تا 70 میلیارد دلار برای این کشور هزینه خواهد داشت. یک رویکرد یکپارچه‌تر از سوی دولت ملی در همکاری با مقامات استانی می‌تواند به کشاورزان محلی در سراسر کشور کمک کند تا به سرعت به روش‌های با فناوری پایین که مصرف آب را کاهش می‌دهند، رو آورند.

کمبود آب در مناطق روستایی (که با مدیریت ضعیف تشدید شده) اثرات پرشماری از جمله بیابان زایی را در پی دارد. فروپاشی فرصت های شغلی روستایی زمانی رخ می دهد که آب کافی برای کشاورزی وجود نداشته باشد. بانک جهانی محاسبه می کند که کاهش 20 درصدی در عرضه آب عراق می تواند تقاضا برای نیروی کار کشاورزی را 11.8 درصد کاهش دهد و تولید ناخالص داخلی این کشور را 6.6 میلیارد دلار یا حدود 4 درصد کاهش دهد.

کمبود آب و خشکسالی موجب کاهش محصولات(crop failures)  می شود. خشکسالی همچنین تأثیر شدیدی بر دامداران دارد، زیرا کاهش محصول افزایش قیمت خوراک دام و کمبود آب را باعث می شود که به تکثیر بیماری های منتقله از آب منجر شده و به دام ها آسیب می رساند. در برخی مناطق، تنش‌ها به درگیری‌های مسلحانه منجر شده است، مانند بخش‌هایی از ذیغار و میسان در اطراف شط العربِ جنوب.

چنین تغییراتی عراق را در برابر روندها و رویدادهای جهانی آسیب پذیرتر می کند: تقریباً نیمی از عرضه مواد غذایی این کشور وارداتی است. بر اساس برنامه جهانی غذا، 2.4 میلیون عراقی نیاز شدید به غذا و کمک های معیشتی دارند.

هر چرخه اعتراض و خشونت مشروعیت دولت عراق را بیشتر کاهش دهد، ناامیدی شهروندان عراقی را از دستگاه سیاسی کشور افزایش می دهد. این شکاف فزاینده بین نخبگان سیاسی و شهروندان عراقی در مشارکت کم سابقه رای دهندگان در انتخابات پارلمانی اکتبر 2021 به روشنی نمایان شد.

خشکسالی های گسترده در استان های انبار و نینوا در سال های 2006 و 2007 هزاران شغل روستایی را از بین برد و به تلاش های موفقیت آمیز القاعده در عراق برای استخدام مردان جوان ناراضی برای اهداف خود کمک کرد. کمبود آب همچنین به تقویت و قدرت گرفتن داعش نیز کمک کرد. داعش از روستاییان محروم حمایت کرد و کشاورزان از مهمترین حامیان اولیه داعش بودند.

طبق گزارش ها، تا دسامبر 2021 حدود 300 خانواده (تقریباً 1800 نفر) که در پی آوارگی در جریان درگیری با داعش به نینوا بازگشته بودند، به دلیل خشکسالی دوباره آواره شده اند. بیشترِ این خانواده ها از مناطق روستایی جنوب استان بودند و به دلیل بارندگی کم به تامین غذای دام های خود قادر نشدند.

تأثیر تغییرات آب و هوایی همچنین باعث استخدام افراد در گروه‌های مسلح سیاسی می‌شود که تأثیر بی‌ثبات‌کننده‌ای بر حکومت دارند و کنترل دولت را تضعیف می‌کنند. به عنوان مثال، در بصره، استخدام در گروه های مسلح تا حدی نتیجه تخریب محیط اطراف شط العرب، با تأثیرات آشنای بیکاری، آوارگی، و فروپاشی زندگی روستایی بود. برخی از این گروه های مسلح به فعالیت های غیرقانونی از جمله قاچاق مواد مخدر و خشونت های سیاسی می پردازند. آنها ظرفیت دولت عراق برای مدیریت درگیری های محلی و ارائه خدمات را تضعیف می کنند.

 رقابت بر سر آب در مناطق روستایی به بروز درگیری های مسلحانه بین گروه های قبیله ای کمک می کند. از دسامبر 2021 تا مارس 2022، در منطقه الحی، 25 خانواده به دلیل اختلافات قبیله ای بر سر دسترسی به آب آواره شدند.

عراق به عنوان یک کشور پایین دست به ویژه در برابر تغییرات اعمال شده توسط کشورهای بالادست آسیب پذیر است. این کشورها، به ویژه ترکیه و ایران، معتقدند که عراق سهم عادلانه خود را از آب دریافت می کند. با این حال، با افزایش جمعیتِ عراق، تقاضا برای آب همچنان در حال افزایش است.

کمبود آب عراق با فعالیت‌هایی در کشورهای همسایه، از جمله توسعه زیرساخت‌ها، سدسازی و انحراف انشعابات در ترکیه و ایران تشدید می‌شود. کاهش جریان آب از این کشورها دسترسی به آب در عراق را بیشتر کاهش می دهد و بر روابط بغداد با آنها تأثیر منفی می گذارد.

حدود 90 درصد جریان آب در فرات و 40 درصد جریان آب در دجله از ترکیه می آید، در حالی که سایر شاخه هایی که در پایین دست به دومی می پیوندند نیز از ترکیه سرچشمه می گیرند. دگرش های آب و هوایی ترکیه را مجبور کرده است تا سهم بیشتری از آب خود را حفظ کند، که از دهه 1990 باعث شد آنکارا پروژه های زیربنایی بزرگی را در آبراه های خود اجرا کند. پروژه جنجالی آناتولی در جنوب شرق کشور ترکیه به ساخت 22 سد بر فرات و دجله منجر شده است.
تنش بین ترکیه و عراق بر سر اشتراک آب، تنش‌های دیگر بین دو کشور را به‌ویژه بر سر حضور حزب کارگران کُرد (پ‌.ک‌.ک) در شمال عراق تقویت و پیچیده‌تر می‌کند.

این در حالی است که عراق در حال مذاکره با ترکیه برای خرید تجهیزات نظامی در ازای افزایش جریان آب و خروج نیروهای ترکیه از پایگاه هایش در نزدیکی موصل بوده است. در این تصویر پیچیده، درگیری پ‌.ک‌.ک و مسائل مرتبط با آن همچنان به عنوان یک اهرم فشار و اختلاف در بحث‌های مشترک آب ترکیه و عراق خواهد بود. ترکیه قبلا هم از اهرم آب برای باج خواهی پیرامون مسئله پ.ک.ک بهره برده است. در سال 1987، ترکیه قراردادی را با سوریه امضا کرد که در آن صراحتاً آزادسازی آب به سوی دمشق را به پایان حمایت سوریه از پ.‌ک.‌ک مشروط می کرد.

ایران منبع آب حیاتی اما ناپایدار برای استان های جنوبی عراق است. رودخانه های کارون و کرخه که از غرب ایران آغاز می شوند، در نزدیکی بصره به رودخانه شط العرب می ریزند. اما ایران به طور فزاینده ای در حال منحرف کردن سرشاخه ها برای تامین نیازهای آب خانگی خود بوده است. عراق ادعا می کند که تنها ده درصد از آبی که قبلا دریافت می کرده را اکنون از طرف ایران دریافت می کند، برای همین مراحل فنی و قانونی برای شکایت از ایران در دادگاه بین المللی را تنظیم می کند.

برخی ادعا می کنند که ایران عمداً عراق را از آب می‌گیرد تا بخش کشاورزی این کشور را نابود کند و بازار عراق را با محصولات کشاورزی ایران پر و وابسته کند.

حکومت اقلیم کردستان نیز بارها به دنبال استفاده از موقعیت خود به عنوان یک منطقه بالادستی برای استفاده از آب به عنوان یک اهرم فشار در گفت وگوها با بغداد بوده است. دولت فدرال مرکزی در بغداد بارها دولت اقلیم را به تضعیف حقوق بشر و نقض قانون اساسی عراق متهم کرده است.

با همه اینها، دولت عراق باید مدیریت بهتری بر منابع آبی بین نهادهای دولتی محلی داشته باشد. موسسات مالی عراق باید تلاش ها برای بهبود سرمایه گذاری ها را افزایش دهند. بهبود محیط سرمایه گذاری فرآیندی طولانی مدت و کُند است. بازیگران سیاسی و دولتمردان عراقی باید با حسن نیت به هر گونه گفت وگوهای مربوط به آب یا مذاکرات مربوط به آب و هوا وارد شوند. مقامات باید از استفاده از این موضوع برای تقویت پایگاه های سیاسی داخلی خود خودداری کنند و در عوض از طریق کانال های رسمی دیپلماتیک به چاره جویی نگرانی ها بپردازند. دولت‌های محلی و ملی باید پویش هایی را برای آماده‌سازی مردم برای تأثیر بالقوه تغییرات اقلیمی و افزایش آگاهی از تشدید موقعیت کنونی آب و هوایی عراق اجرا کنند.

کشورهای اروپایی متعهد به حمایت از ثبات در عراق هستند و مقابله با تأثیر تغییرات آب و هوایی کمک مهمی به این هدف خواهد بود. اروپایی ها می توانند برای حمایت از عراق برای واکنش و چاره جویی بهتر مشکلات آب و هوایی، مشورت تخصصی ارائه دهند. آنها همچنین باید بر ضرورت اولویت سیاسی داخلی این موضوع، درگیر کردن مستقیم مردم در مورد مسائل آب و هوایی، تقویت حکمرانی داخلی، تنوع بخشیدن به اقتصاد و پیگیری گفت وگوهای منطقه ای بیشتر تاکید کنند.

کشورهای اروپایی می توانند احزاب عراقی را برای تشکیل دولت تازه تشویق کنند. آنها باید در فرآیندهای مربوط به تشکیل دولت، به دنبال فرصت هایی باشند تا از رهبران سیاسی بخواهند که یک برنامه جدی آب و هوایی را تدوین و تأمین مالی کنند. دولت‌های اروپایی باید با دیگر بازیگران بین‌المللی با دیدگاه‌های مشابه همکاری کنند. به عنوان مثال، پروژه مشترک بریتانیا و کانادا که اخیراً اعلام شده برای کمک به بغداد برای دستیابی به اهداف توافقنامه پاریس، طراحی شده است. کشورهای اروپایی می توانند به تشدید تلاش های خود برای حمایت از تنوع بخشیدن به اقتصاد عراق، از جمله با تشویق سرمایه گذاری خصوصی اروپایی و انتقال مهارت های فنی در زمینه انرژی سبز ادامه دهند. گستره ای از بازیگران اروپایی، از جمله انجمن های تجاری، باید به همکاری با دولت عراق در راستای بهبود محیط سرمایه گذاری کشور برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش های کشاورزی، انرژی سبز و مدیریت آب ادامه دهند. کشورهای اروپایی می توانند به رهبران سیاسی عراق و کارمندان ارشد دولتی پشتیبانی فنی و آموزشی ارائه دهند. در این راستا، دولت عراق و کمک کنندگان اروپایی می توانند با سازمان های جامعه مدنی محلی برای کمک به کشاورزان در این انتقال همکاری کنند.
بازیگران اروپایی می‌توانند از دولت عراق برای گفت وگو درباره توافق‌نامه‌های تقسیم عادلانه آب با ترکیه و ایران حمایت کنند. اگر عراق گام‌های واقعی برای صرفه‌جویی در مصرف آب بردارد، کشورهای اروپایی می‌توانند به میانجی‌گری گفت وگوی دوباره بین ترکیه و عراق بر سر اشتراک آب کمک کنند و می‌توانند هر دو طرف را تشویق کنند تا مسئله آب را از سایر گره‌های درگیری، مانند گره‌های مرزی ترکیه پیرامون پ.ک.ک، جدا سازند.

منبع: شورای اروپا در روابط خارجی / تحریریه دیپلماسی ایرانی/11