ابقای یک نخست وزیر با قیمت گزاف

نویسنده: فاطمه سیاحی، کارشناس روابط بین الملل و متخصص در امور خاورمیانه

دیپلماسی ایرانی: بسیاری معتقد بودند که مهمترین رخداد سیاسی امسال در عراق، برگزاری انتخابات زودهنگام است. انتخاباتی که تقریباً ۸ ماه قبل از موعد برگزار شد و دولت مصطفی الکاظمی وعده آن را داده بود. بر خلاف تصور و تحلیل غالب، برخی کارشناسان امنیتی در بغداد و خارج از آن بر این نظر بودند که برگزاری انتخابات، اولین گام تحولات سیاسی در عراق خواهد بود؛ به معنای دیگر این دسته انتظار داشتند که فضای پساانتخاباتی عراق، فضایی به مراتب حساستر و چالشی تر باشد. حالا که در روزهای مابعد انتخابات به سر می بریم، به وضوح برخی از نگرانی های امنیتی و چالش های سیاسی را نظاره گر هستیم. تا قبل از انتخابات ترس از این بود که سلاح های وارد شده از مرز ترکیه به اقلیم کردستان، عراق را در ناامنی فرو ببرد؛ اما حالا سلاح نیروهای امنیتی کشور، نقش مضاعفی را در این خصوص ایفا میکند.

چالش کنونی عراق از درگیری نیروهای امنیتی با مردم معترض به نتایج انتخابات آغاز نشد؛ بلکه رویه های غیر قانونی، تجاوز از حقوق مندرج در قانون انتخابات جدید، عدم پاسخگویی صحیح و کامل کمیساریای عالی انتخابات، عدم رسیدگی به شکایات احزاب معترض و حتی موضع گیری ها و جولان های سیاسی برخی احزاب پیروز در انتخابات بود که این فضای ناامن را موجب شد و اعتراضات را گسترش داد. نکته جالب اینجاست که از همان ابتدای روشن شدن برخی آثار تقلب و دستکاری در نتایج انتخابات، عملکرد دولت مصطفی الکاظمی مورد انتقاد جریان های معترض قرار گرفت. اعتراضاتی که فقط از سوی جریان های نزدیک به مقاومت صورت نگرفت، بلکه بسیاری از نمایندگان مستقل نیز با آنها همسو و همنظر بودند. ترکیبِ عدم تطابق آراء دستی با الکترونیکی و تشکیک در خصوص فعالیت سرورهای اماراتی باعث شد تا دولت الکاظمی بیشتر در مظان اتهام واقع شود. 

ادعاهایی وجود داشت مبنی بر این که دولت به کمیساریای عالی فشار آورده تا خیلی زود نتایج انتخابات را اعلام کند؛ مسئله ای که منجر به اشتباهات زیادی شد. شاید بتوان گفت بارزترین نمود چنین اشتباهی این بود که قبل از اتمام شمارش دستی آراء و حتی قبل از رسیدن صندوق های رأی چند استان به بغداد، ناگهان نتایج اعلام شد. بعد از آن اتفاقاتی افتاد که جو انتخاباتی عراق را در پیچیدگی و حیرت بیشتری فرو برد. یکی از مهمترین این اتفاقات، ویدئوی کوتاهی بود که از مهند نعیم، مستشار مصطفی الکاظمی در امور انتخابات منتشر شد. نعیم در این ویدئو به صراحت اعلام میکند که به ورود در انتخابات مأمور شده تا آراء را جابه جا و نتایج را عوض کند! منتشر شدن این ویدئو آن هم در فاصله کوتاه بعد از اعلام سریع انتخابات، اذهان عمومی را به این سمت برد که چه بسا کارگزاران دولت عمداً به دنبال ایجاد اعتراضات در این برهه زمانی حساس باشند.

به هر روی اعتراضات در مقابل منطقه سبز بغداد به وقوع پیوست و روز به روز گسترده تر شد؛ تا جایی که کاسه صبر دولت الکاظمی لبریز شد و نیروهای امنیتیِ تحت فرمان وی، به معترضان حمله کردند و چادرهایشان را آتش زدند. این عمل به جای آنکه فضای کنونی را آرام کند، آتش خشم و اعتراض را بیشتر کرد. حالا معترضان به نتایج انتخابات به جز مطالبه رسیدگی به شکایات و احقاق حقوق نمایندگان و احزاب خود، خواستار مقابله جدی با نیروها و سلاح های دولتی هستند که به سمت مردم شلیک میکنند. با افزایش آمار جان باختگان و زخمی های این درگیری، تقابل بین دو محور داخلی الکاظمی – صدر و معترضان و سایر جریانات سیاسی جدیتر شد. حادثه حمله به منزل مصطفی الکاظمی، نخستوزیر عراق تنها یک روز بعد از حمله به معترضان، شهادت و مجروحیت شماری از آنان، از ابعاد مختلفی قابل بررسی است.

در بُعد امنیتی گفته می شود که این حمله توسط سه پهپاد انتحاری به منزل مسکونی نخست وزیر صورت گرفته؛ که دو پهباد منهدم و یکی نیز به منزل وی اصابت کرده است. حالا اینکه سامانه پدافند آمریکایی c-ram  در زمان حمله به منزل الکاظمی نتوانسته خطر این پهباد انتحاری تقریباً ساده را دفع کند، با واکنش ها و اعتقادات زیادی روبه رو شده است. این مسئله که تلویحاً گویای ناامنی عمومی حتی برای مقامات رسمی عراق در منطقه سبز شده، عملکرد نامناسب سامانه های پدافندی آمریکایی را نیز زیر سوال برده است. به هر حال منزل خالی نخست وزیر، عدم تلفات جانی در این حمله و سلامت وی، سناریوی ساختگی بودن این حادثه را قوّت می بخشد. البته آمدن نخست وزیر پشت دوربین بلافاصله بعد از حمله و ادعای فداییِ ملتِ عراق بودنش تا درخواست اتمام اعتراضات و کنار گذاشتن اختلافات در نوع خود جالب توجه بود؛ چه بسا الکاظمی برای رساندن چنین پیامی، نیاز به چنین جوی داشته است. 

در بُعد سیاسی، موضعگیری ها و اتهامات جالبتر است. مقتدی صدر طبق عادت، این رخداد را به گروه های نظامی وابسته نسبت داد و ادعا کرد اینها خواهان یک عراق بدون دولت و بی ثباتند. باز هم نوک حمله صدر، مقاومت و سلاحش را نشانه گرفت؛ همان موضعی که در اولین سخنرانی پساانتخاباتی از وی شاهد بودیم. اما به نظر میرسد گروه های مقاومت، هوشیارتر از آن باشند که این اتهام را تقویت کنند. قیس الخزعلی، رهبر عصائب حزبالله از همان دیروز و هنگام شهادت برخی معترضان در صفحه های مجازی و مصاحبه تلویزیونی خود با شبکه العهد گفت: «حتی اگر نیروهای امنیتی عراق ما را بکشند، ما در مقابل آنها قرار نخواهیم گرفت». همین موضع و تکرار آن توسط رهبران سایر جریانات سیاسی معترض، باعث شد تا سناریوی تقابل مقاومت با دولت بغداد در هم پیچیده شود. حالا یک روز بعد از این اتفاقات، منزل نخست وزیر مورد حمله واقع می شود تا اتهامات متوجه گروه های مقاومت شود. اما بیانیه کتائب حزبالله و حتی خواست رهبران سیاسی مقاومت مبنی بر انجام دقیق تحقیقات و معرفی شدن عاملان این حمله، نشان داد که آنها نیازی به تقابل با دولت نمی بینند و اساساً طبق استراتژی های خود، از این درگیری دوری می کنند. 

نکته دیگر آن که تقریباً تمام گروه ها و جریان های مقاومت بر این اعتقادند که شخص مصطفی الکاظمی، حاصل توافق صدر و متحدانش است تا سازوکارهای آمریکایی را پیاده کند؛ آنها به وی در حد یک مهره اجرایی نگاه می کنند و تقابل اصلیشان با قدرتی است که می خواهد وی را در این جایگاه تثبیت کند. واقعیت این است که تمام مواضع غربی – آمریکایی و حتی نظرات گروه های پیروز در انتخابات، از یک اراده برا ابقای مصطفی الکاظمی در پست نخست وزیری حکایت دارد.