آیا کابینه پیشنهادی رئیسی «فراجناحی» است؟

دیپلماسی ایرانی – پس از مشخص شدن لیست نامزدهای پیشنهادی سیدابراهیم رئیسی برای تشیکل کابینه سیزدهم کارشناسان، صاحب نظران و رسانه ها انتخاب های رئیس جمهوری را از ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار دادند. در این بین برخی با نگاهی مثبت، افراد انتخاب شده برای تصدی پست های وزارتی از حانب رئیسی را کاملا به جا و درست ارزیابی کردند و برخی هم در مقابل انتظار کابینه ای به مراتب قوی تر، تخصصی تر و کارآمدتری را از رئیسی داشتند، به خصوص که کشور در شرایط بحرانی قرار دارد. اما به واقع کابینه پیشنهادی رئیس جمهور تا چه اندازه مطابق با وضعیت کشور چیده شده است؟ آیا آن گونه که برخی معتقدند کابینه پیشنهادی رئیسی، کابینه ای فراجناحی است؟ دیپلماسی ایرانی، پاسخ به این سوالات را در گفت و گویی با احمد بخشایش اردستانی پی گرفته است که در کارنامه خود نمایندگی مجلس نهم و عضویت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را دارد و چون وی از کارشناسان و پژوهشگرهان حوزه امنیت به شمار می رود در ادامه سعی شده است نگاهی هم به چالش های سیداسماعیل خطیب به عنوان نامزد پیشنهادی رئیسی برای تصدی وزارت اطلاعات هم بشود. متن پیش رو مشروح تحلیل، ارزیابی و مواضع اردستانی در رابطه با آینده امنیتی کشور در دوران رئیسی است که از نظر می گذرایند: 

ظهر چهارشنبه هفته جاری طی نامه سید ابراهیم رئیسی به مجلس شورای اسلامی لیست وزرای پیشنهادی برای تشکیل کابینه سیزدهم مشخص شد که البته با نقدهایی پیرامون انتخاب برخی افراد در مقام وزیر پیشنهادی و عدم سنخیت این کابینه با شرایط بحرانی کشور نیز همراه بود. در مقابل طیفی از کارشناسان و ناظران هم بودند که معتقدند ذیل یک نگاه کلی اولیه می توان تلاش رئیسی برای تشکیل یک کابینه تقریباً فراجناحی از محاسن این دولت پیشنهادی تلقی کرد. حال به باور شما با توجه به آرایش سیاسی ۱۹ وزیر پیشنهادی رئیسی اساسا قائل به فراجناحی بودن کابینه سیزدهم هستید یا خیر؟

اولان که بی شک نمی‌توان کابینه پیشنهادی سید ابراهیم رئیسی را یک کابینه فراجناحی تصور کرد چرا که با بررسی دقیق تر و عمیق تر آرایش سیاسی هرکدام از این وزراء به نظر نمی رسد که حتی تلاشی برای تشکیل کابینه فراجناحی در دستور کار رئیسی و جریان های حامی وی شکل گرفته باشد. بله امکان دارد که این افراد با نگاه اصطلاحا تکنوکرات انتخاب شده باشند، اما تکنوکرات بودنشان به معنای فراجناحی بودن آنها نیست. ضمن اینکه اساساً فراجناحی بودن کابینه پیشنهادی را نمی توان امتیاز و حسن تلقی کرد. 

چرا؟

دلیل آن کاملا واضح است. چون از یک طرف رئیس جمهور به نام فراجناحی بودن مجبور می شود یک توازن سیاسی را بین جناح ها ایجاد کند و سعیش هم بر این معطوف خواهد شد که وزن هر کدام از جریان ها بر دیگری غلبه پیدا نکند و این باعث خواهد شد که عملاً دست رئیس جمهور برای تشکیل کابینه مدنظر محدودتر شود و در کنارش بخشی از توان و انرژی خود را صرف مدیریت اصطکاک سیاسی بین جناح ها کند. ضمن اینکه قطعاً فراجناحی بودن کابینه در ادامه کار می‌تواند به تنش سیاسی درون سازمانی دولت بین جریان های تشکیل دهنده آن کابینه منجر شود، مصداق بارز آن دولت یازدهم و دوازدهم است که حسن روحانی سعی کرد از همان ابتدای کار خیرالرجال های دو کلان جریان اصلاح طلب و اصولگرا و در حقیقت به نوعی تکنوکرات های چپ و راست را در کابینه خود به کار گیرد تا در نهایت دولتی معتدل یا میانه رو را با مشی مستقل سیاسی تشکیل دهد. من از شما می پرسم آیا این دولت تشکیل شد؟ آیا اختلافی بین اعضای دولت شکل نگرفت؟ از طرف دیگر کارنامه این دولت به اصطلاح فراجناحی حسن روحانی طی ۸ سال گذشته را هم مشاهده می کنید که این کابینه معتدل و تکنوکرات چه عملکردی از خود برجای گذاشت؟ حسن روحانی به نام کابینه فراجناحی و تکنونکرات عملا یک دولتِ شرکت سهامی باز کرد که هر کدام از احزاب به دنبال سهم خود در این دو دولت بودند. پس قرار نیست رئیسی هم به نام فراجناحی بودن خود را ملزم، متعهد و مجبور کند که یک کابینه شرکت سهامی از طیف ها و جناح های مختلف سیاسی تشکیل دهد. 

اما ادعای خود رئیسی در شعارهای انتخاباتیش عدم وابستگی سیاسی، استقلال رویه و استفاده از ظرفیت همه جریان های داخل کشور است. آیا نگاه شما باعث نمی شود که دولت با به کارگیری نیروهای یک جریان سیاسی خود را از ظرفیت دیگر جریان ها محروم کند؟

در پاسخ باید به این نکته مهم اشاره کنم که این موضع رئیسی در استفاده از نگاه، فکر و ظرفیت همه جریان های سیاسی کشور لزوما تقابلی با دیدگاه من ندارد. بله رئیسی می‌تواند کابینه را از جریان سیاسی همسو با خود انتخاب کند، اما به موازاتش یک مشی تعاملی با همه جریان‌های سیاسی کشور در پیش بگیرد؛ قرار نیست که به صرف تشکیل یک کابینه اصولگرا ما شاهد تقابل و دعوای دولت رئیسی با تمام جریان های سیاسی دیگر در کشور باشیم. رئیسی عنوان کرده است که من از فکر، ظرفیت، برنامه و ایده تمام جریان های سیاسی برای مدیریت کشور استفاده می کنم، نگفته است که از افراد آن جریان ها برای تشکیل کابینه و مدیریت استفاده خواهم کرد. از طرف دیگر در خود جریان اصولگرا افراد متخصص، توانمند، دانا و اصطلاحا خیرالرجال کم نیست که رئیسی دغدغه ای از این بابت داشته باشد. 

پس به باور شما کابینه پیشنهادی سید ابراهیم رئیسی یک کابینه جناحی است؟

اتفاقا نکته مهم جناحی بودن کابینه سید ابراهیم رئیسی نیست، بلکه نکته مهمتر آن است که رئیسی سعی کرده است در تشکیل کابینه مد نظر خود از افرادی استفاده کند که بیشترین همخوانی، همراهی و در حقیقت بیشترین حرف شنوی را از دستورات و برنامه های او داشته باشند. ببینید در یک نگاه سیاسی ما افراد را به سه دسته «مدیر»، «ایدئولوگ» و «پیرو» تقسیم بندی می کنیم. تیپ ایدئولوگ بیشتر افرادی را شامل می شود که در اوایل انقلاب حضور داشتند و قرابت خاصی هم با اقتضائات سیاسی، امنیتی و اجتماعی سال‌های ابتدایی حیات جمهوری اسلامی ایران پیدا کرده بودند. این افراد به دنبال تدوین مبانی نظام ذیل اتاق‌های فکر بودند تا بتوانند راهبردهای آتی مشخص کنند. تیپ مدیران هم شامل افرادی است که طبع گرم و تعاملی دارند و بیشتر از آنها به عنوان تکنوکرات و افراد فراجناحی، فراحزبی و فراسیاسی یاد می شوند که با مجموعه های بالادست و پایین دست خود روابط سازنده ای برای پیشبرد امور دارند. اما تیپ پیرو به افرادی اطلاق می شود که همواره تلاش دارند خود را در تطابق حداکثری با افراد و نهادهای بالادستی خود قرار دهند، حتی اگر نگاه جریان بالادستی در تقابل با بینش و مشی سیاسی این افراد باشد. از این افراد بیشتر به عنوان کوتوله های سیاسی یاد می شود. در سایه این نکته رئیسی هم سعی کرده است برای تشکیل کابینه مدنظر خود از افراد دسته سوم استفاده کند.

یعنی کابینه پیشنهادی سید ابراهیم رئیسی شامل ۱۹ کوتوله سیاسی است؟

به هیچ وجه من قصد ندارم از این افراد به عنوان کوتوله سیاسی یاد کنم، اما سید ابراهیم رئیسی بنا را بر این گذاشته است از افرادی استفاده کند که ضمن دارا بودن برنامه و همخوانی دانش و تخصصشان با حوزه وزارتی مربوطه، تقابل، تضاد اختلافی هم با دولت و شخص رئیسی نداشته باشد. البته اینجا لازم می دانم به عنوان کنم که این افراد شاید، تاکید می کنم که شاید در آینده تقابل، اختلاف و تضادی با رئیس‌جمهور پیدا کنند، اما در کوتاه مدت این افراد تلاش دارند بیشتر خود را پیرو نشان دهند.

ذیل نکات یاد شده، شما انتقادی را متوجه لیست افراد پیشنهادی سید ابراهیم رئیسی برای تشکیل کابینه سیزدهم می دانید؟

مهمترین انتقاد من به لیست پیشنهادی رئیسی این است که برخی از افراد پیشنهادی بی انگیزه هستند و برخی هم کم تجربه و ناپخته. یعنی کمترین حضور اجرایی در حوزه وزارتی مربوطه را داشته اند. با همه این اوصاف انتخاب نهایی آقای رئیسی این افراد بوده و من هم به انتخاب ایشان، علی رغم انتقادم احترام می گذارم، چرا که ملاک نهایی کارنامه و عملکرد وزراء است. لذا باید ببینیم که این افراد آیا رای اعتماد مجلس را خواهند گرفت و در صورت حضور در وزارتخانه چه عملکرد و برنامه ای خواهند داشت؟ البته من واقعا از روزی می ترسم که مردم با تمام حملات، هجمه ها، انتقادات و اعتراضات سال های اخیر علیه روحانی در آینده بگویند یاد دولت سابق به خیر، کما اینکه در دوران روحانی هم ملت به جایی رسیدند که گفتند یاد دولت احمدی نژاد به خیر.

حال اگر به صورت موردی و مصداقی به افراد پیشنهادی سید ابراهیم رئیسی برای تشکیل کابینه سیزدهم نگاه کنیم به نظر می رسد که در سایه توجه شما به مسائل امنیتی می توان تمرکز بیشتری روی سید اسماعیل خطیب به عنوان گزینه تصدی وزارت اطلاعات دولت سیزدهم داشت. از دید شما حضور وی در دستگاه اطلاعاتی و امنیتی دولت تا چه اندازه می تواند انتخاب درستی از سوی رئیسی باشد؟

علیرغم تاکید شما در خصوص تمرکز بر روی یک فرد از کابینه پیشنهادی دولت سید ابراهیم رئیسی من پرهیز دارم که به صورت مصداقی و موردی در خصوص افراد سخن بگویم چرا که باید کل کابینه را به صورت یکجا مورد ارزیابی قرار داد.

اتفاقا پیرو نکته شما برخی معتقدند که اساساً ارزیابی افراد پیشنهادی برای تصدی وزارت خانه ها باید در مقام قیاس با وزرای مربوطه در دولت های پیشین صورت گیرد، اما برخی هم معتقدند که این قیاس، یک خوانش اشتباه است، بلکه باید دیالکتیک یک وزیر را با دیگر وزرای کابینه خود ملاک تحلیل قرار داد. حال شما قائل به کدام یک از این دو نگاه و گزاره هستید؟

من هر دو گزاره را درست می دانم. چون برای مثال قطعاً باید سابقه، تجربه و عملکرد امنیتی فردی مانند سید اسماعیل خطیب را در قیاس با وزرای اطلاعات پیشین جمهوری اسلامی ایران در دولت های مختلف مد نظر قرار داد تا جایگاه، وضعیت و وزن ایشان هم در این وزارتخانه مهم از حیث تراز کاری و تخصصی به درستی ارزیابی شود. اما از طرف دیگر قطعاً با یک خوانش امنیتی زمانی سید اسماعیل خطیب می‌تواند در مدیریت وزارت اطلاعات به خصوص در حوزه داخل موفق ظاهر شود که دیگر وزرای کابینه کارنامه خوبی از خود نشان دهند. یعنی باید عملکرد کل کابینه را به عنوان یک پازل مورد ارزیابی قرار دهیم که هر تکه از این پازل مکمل تکه های بعدی است. 

اما وزیر اطلاعات چه ارتباطی مثلا با وزارت نیرو دارد، وظیفه وزارت اطلاعات چیز دیگری است و مسئولت محوله وزارت نیرو هم چیز دیگر. پس چگونه هر تکه از این پازل عملکرد وزرای کابینه مکمل تکه های بعدی در دیگر وزارت خانه ها است؟

اتفاقا نکته مهم اینجاست که اگر دیگر وزرای کابینه رئیسی بتوانند در پیشبرد امور حوزه وزارتی خود و خروج کشور از بحران های جاری به خصوص در حوزه اقتصادی، معیشتی و حوزه بهداشت موفق عمل کنند به تبع آن میزان نارضایتی، اعتراضات و ناامنی ها داخلی هم کمتر خواهد شد، آن زمان بستر برای موفقیت وزارت اطلاعات در برقراری امنیت به نحو مطلوبی شکل می گیرد. یعنی اگر وزارت اقتصاد در کنار بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و دیگر وزرای مربوطه مسائل اقتصاد و معیشت را حل کنند، وزارت کار و رفاه اجتماعی ابربحران بیکاری را مدیریت کند، وزارت ارتباطات فضای مجازی را درست پیش ببرد یا همین وزارت نیرویی که شما از آن یاد کردید در زمینه مدیریت مصرف بهینه انرژی برق و یا آب که اتفاقا اعتراضاتی را در خوزستان و دیگر استان‌ها به دنبال داشت به درستی در دستور کار خود داشته باشند آن زمان دیگر امنیت روانی و یا حتی امنیت فیزیکی مردم در داخل کشور تحت الشعاع عملکرد دیگر وزارتخانه های غیر مربوطه قرار نمی گیرد. یعنی اگر صادقانه بخواهیم وضعیت امنیت کشور را در حال حاضر ارزیابی کنیم مطمئن باشید بیشتر ناامنی ها در کشور، نه متاثر از عملکرد وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای امنیتی، بلکه به دلیل کارنامه سراسر اشتباه و تصمیمات غلط دیگر وزراء است که به اعتراضات مردمی و در نهایت ناامنی داخلی منجر می شود. این گونه می شود که ما شاهد هستیم تصمیم وزیر اقتصاد، وزیر نیرو، بانک مرکزی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر کار و ... چگونه به حوزه کاری وزارت اطلاعات گره می‌خورد. پس می‌بینید عملکرد هر وزیر مکمل عملکرد دیگر اعضای کابینه است. لذا باز هم تاکید می کنم کل کابینه باید در یک پازل دیده شود. 

در هیمن راستا من در مصاحبه پیشین با شما عنوان داشتم که دیگر نمی توان امنیت را معطوف و محدود به تحولات نظامی و وقوع جنگ ها یا تقابل سرویس های جاسوسی کرد. با در نظر داشتن این نکته باید پذیرفت که وضعیت ایران در سال ۱۴۰۰ متفاوت از دهه هشتاد و دهه نود است. این شرایط جدید بر تعیین اقتضائات امنیتی داخل کشور در چهار سال پیش روی دولت رئیسی با محوریت وزارت اطلاعات و در کنارش دیگر نهادهای امنیتی کشور اثرگذار است. به همین انتخابات ریاست جمهوری که رئیسی از دل آن به قدرت رسید نگاه کنید، کاهش جدی میزان پایین مشارکت و نیز آرای باطله هشدار جدی را به حاکمیت داده است. چرا؟! چون امنیت روانی تک تک افراد و به موازاتش امنیت روانی کل جامعه و ملت تحت الشعاع قرار گرفته است که حاصل عملکرد وزرایی چون جهاد کشاورزی و وزارت صمت در مسئله تولید و توزیع گوشت، مرغ و دیگر اقلام مصرفی، وزیر نیرو در ناتوانی برای تولید برق، وزیر اقتصاد و بانک مرکزی در مدیریت فاجعه بار ارزی است، که به کاهش ارزش پول ملی منجر شده است. پس اینجا خرده ای به علوی در جایگاه وزیر اطلاعات نمی توان گرفت. سید محمود علوی به واقع دارد چوب ندانم کاری دیگر وزراء را در حوزه امنیتی می خورد. هیچ کسی به خاطر عملکرد سید محمود علوی در کشور احساس ناامنی نمی کند؛ اگر اعتراضی در کف خیابان های خوزستان شکل می گیرد و کسی کشته می شود به دلیل عملکرد وزیر نیرو است، اگر در سال ۹۸ شاهد آن اتفاقات تلخ هستیم ناشی از تصمیماتی است که عوامل اقتصادی دولت روحانی برای افزایش نرخ بنزین وی گیرند، اگر در بازار ارز، سکه، خودرو، مسکن، بورس و ... بحران پشت بحران برای مردم شکل می گیرد، دلیلش در جای دیگری است که نهایتا وزارت اطلاعات یا دیگر نهادهای امنیتی مجبور می شوند که ورود کنند تا با بگیر و ببند آن سلطان دلار، این سلطان سکه، فلان زمین خوار، بهمان کوه خوار و ... مسئله را جمع نمایند. همین رویه می تواند در خصوص سید اسماعیل خطیب به عنوان گزینه پیشنهادی رئیسی برای تصدی وزارت اطلاعات دوباره تکرار شود. یعنی اگر وزارت اقتصاد، جهاد کشاورزی، نیرو و در کل کابینه نتواند مسئولیت های محوله را به درستی پیش ببرند یقین داشته باشید که بر عملکرد وزارت اطلاعات با هر وزیری اثر مخرب دارد، نه اینکه جنگی در کار باشد، نه. اما شرایط هم برای تامین حس ثبات و امنیت روانی مردم هم فراهم نیست. بنابراین جمهوری اسلامی ایران هم با دقت بیشتری باید سعی کند وضعیت را به گونه‌ای مدیریت نماید که شاهد تشدید قهر مردم با حاکمیت نباشیم. مضاف بر اینکه مسائل اقتصادی و چالش های معیشتی در کنار تداوم شیوع کرونا یک بحران فراگیر را برای کشور ایجاد کرده است که یقینا در آینده ای نزدیک امنیت کل کشور را درگیر می کند. در همین رابطه و از بُعد دیگر مثلا اگر به تاثیر وضعیت درمانی کشور بر اقتضائات امنیتی نگاهی بیندازیم، می بینیم که متاسفانه وزارت بهداشت و دیگر نهادهای انتصابی در یک سال و نیم گذشته مدام شعار تولید واکسن داخلی را مطرح کردند و از ۵ یا ۶ واکسن داخلی و یا واکسن مشترک با دیگر کشورها رونمایی کردند، اما یکی از این واکسن ها اکنون به تولید انبوه برای واکسیناسیون کل ایرانی ها نرسیده است. پس می‌بینید عملکرد وزارت بهداشت و دیگر نهادهای غیر مربوطه دولتی هم می تواند وضعیت امنیتی را به شدت مخدوش کند. میانگین حدود ۶۰۰ فوتی در روز بر اثر بیماری کرونا امنیت جامعه به شدت تحت الشعاع قرار می دهد. همه اینها در تصمیم گیری های دولت و حاکمیت در چهار سال پیش رو بسیار موثر است. لذا دولت و کابینه رئیسی برای بازگشت امنیت روانی مردم باید فکری کند که محدود به وزارت اطلاعات نیست.