کوشکی: توافق سازمان انرژی اتمی زیرپا گذاشتن قانون اساسی و مصوبه مجلس است

دیپلماسی ایرانی – از ساعت ۱۲ شب گذشته و با ورود به پنجم اسفندماه، سازمان انرژی اتمی توقف اجرای پروتکل الحاقی را ذیل بند ششم قانون مجلس موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها را در دستور کار قرار داد. اما ۴۸ ساعت پیش از این اقدام شاهد توافق این سازمان با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بودیم؛ توافقی که با واکنش تقریباً تند و اعتراضی نمایندگان مجلس روبه رو شد. چرا که به باور نمایندگان توافق و بیانیه یکشنبه سازمان انرژی اتمی و آژانس بین المللی انرژی اتمی به معنای نادیده گرفتن مصوبه مجلس و به نحوی دور زدن آن به شمار می رود. اما آیا به واقع می توان گفت که توافق یکشنبه آژانس با سازمان انرژی اتمی به معنای نادیده گرفتن قانون مجلس است؟ آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند بر نحوه اجرای مصوبه خود با ابزار نظارت ورود پیدا کند و مانع از اجرایی شدن توافق سازمان انرژی اتمی با آژانس شود و یا اینکه دولت می تواند همزمان با اجرایی کردن مصوبه مجلس، توافق خود با آژانس راهم پیش ببرد؟ دیپلماسی ایرانی پاسخ به این سوالات را در گفت و گویی با محمدصادق کوشکی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و بین الملل پی گرفته است که در ادامه می خوانید:

از نیمه شب گذشته با ورود به پنجم اسفند ماه سازمان انرژی اتمی دستور توقف اجرای دواطلبانه پروتکل الحاقی را به مرحله اجرا درآورد و به موجب آن تمام نظارت های فراپادمانی آژانس ملغی شد. در این رابطه کاظم غریب آبادی، نماینده و سفیر دائم ایران در نزد سازمان‌های بین المللی مستقر در وین با اشاره به اجرای مصوبه مجلس برای توقف اجرای پروتکل الحاقی در پاسخ به اجرا نشدن تعهدات طرف‌های دیگر برجام اعلام کرد که از ساعت ۱۲ شب گذشته (دوشنبه شب) چیزی به نام تعهدات فراتر از پادمان نداریم. پیرو این نکته دستورات لازم هم به تاسیسات هسته‌ای صادر شده است. اما با این وجود به نظر می رسد که مجلس شورای اسلامی، ذیل توافق یکشنبه سازمان انرژی اتمی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی از نحوه و کیفیت اجرایی کردن بند ششم مصوبه خود (اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها) رضایت ندارد. در همین راستا شاهد حواشی، انتقاد و اعتراض بسیاری از نمایندگان در جلسه دیروز دوشنبه مجلس بودیم تا جایی که کار به واکنش شورای عالی امنیت ملی و نیز سازمان انرژی اتمی انجامید. از نگاه شما آیا توافق یکشنبه نادیده گرفتن و یا به تعبیری دور زدن مصوبه مجلس موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها بود؟

من معتقدم که توافق یکشنبه سازمان انرژی اتمی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نه تنها نادیده گرفتن مصوبه مجلس یازدهم موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم است، بلکه زیر پا گذاشتن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. چرا که هرگونه تفاهم نامه، قرارداد و یا موافقتنامه ای بین دولت ایران با یک کشور خارجی و یا سازمان و نهاد بین المللی بر مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید به تصویب و رضایت مجلس شورای اسلامی برسد. یعنی قبل از تصویب و رضایت مجلس شورای اسلامی امکان اجرایی و عملیاتی شدن آن وجود ندارد. توافق یکشنبه آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی ایران تابع این بند از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. پس این توافق برای رسیدن به مرحله اجرا باید به تصویب و رضایت مجلس شورای اسلامی برسد، در غیر این صورت امکان عملیاتی شدن آن وجود ندارد. به همین خاطر اگر سازمان انرژی اتمی بدون رضایت مجلس و تصویب نمایندگان از امروز سه شنبه و همزمان با توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی مفاد توافق یکشنبه با آژانس را عملیاتی کنند نقض صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. مضافا این که به طریق اولی این توافق یقینا نادیده گرفتن و دور زدن مصوبه مجلس موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها نیز به شمار می رود.

نکته جنجالی و می توان گفت محور اعتراضات دیروز دوشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بند دوم توافق سازمان انرژی اتمی و آژانس باز می‌گردد که بیان می‌دارد یک تفاهم فنی دوجانبه موقت، سازگار با قانون، که به موجب آن آژانس به فعالیت های ضروری راستی آزمایی و نظارت خود (طبق فهرست فنی پیوست) برای مدت تا سه ماه ادامه خواهد داد. حال به باور شما این فرصت سه ماهه که طبق توضیحات سازمان انرژی اتمی به هیچ وجه ناقض بند ششم مصوبه مجلس نیست کلیه اقدمات مثبت دولت در راستای تحقق قانون اقدام راهبردی برای لغو تحرم ها را تحت الشعاع قرار داده است. چون طبق توضیحات توئیتری کاظم غربی آبادی، مقصود از تداوم راستی‌آزمایی و نظارت ضروری که در بند دوم بیانیه آمده (همان‌طور که در پیوست توافق شرح داده شده) این است که ایران به‌مدت سه ماه اطلاعات و تصویر دوربین های برخی فعالیت‌ها و تجهیزات نظارتی را که در پیوست مشخص شده ضبط کرده و نزد خود نگه خواهد داشت، در این مدت (سه ماه)، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطلاعات منحصراً نزد ایران باقی می‌ماند، چنانچه ظرف سه ماه تحریم‌ها به‌طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می‌گذارد، در غیر این‌صورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد. پس به نظر می رسد که بند دوم توافق یکشنبه ناقض مصوبه مجلس نیست؟

مادامی که قانون به صورت کامل و جامع به مرحله اجرا در نیاید و با آن به صورت سلیقه‌ای برخورد شود، می توان گفت که اقدام مثبتی از سوی دولت صورت نگرفته است. چون زمانی می‌توان گفت که مصوبه مجلس موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها کارآیی لازم و دستاوردهای سیاسی و دیپلماتیک به همراه دارد که متولیان مربوطه در دولت از وزارت امور خارجه تا سازمان انرژی اتمی و دیگر نهادها و ارگان های ذیریط آن را به صورت کامل به مرحله اجرا درآورند، نه این که بخشی از آن اجرایی شود و بخشی از آن نادیده گرفته شود و یا عملاً از دستور کار خارج شود. پس آن چیزی که در توافق یکشنبه سازمان انرژی اتمی با آژانس به تصویب رسید نادیده گرفتن مصوبه مجلس بود. یعنی سازمان انرژی اتمی ایرانی، ذیل بند دوم توافق یکشنبه با فرصت سه ماهه ای که به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داد در حقیقت مصوبه و بهتر بگوییم قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها را زیر پا گذاشت. چون در هیچ کجای بند ششم این قانون قید نشده است که سازمان انرژی اتمی، وزارت امور خارجه و یا دیگر نهادهای دولتی می توانند فرجه و فرصتی به آژانس بین المللی انرژی اتمی و یا طرف های برجامی بدهند. بند ششم مصوبه مجلس صریحا اعلام می دارد که از پنجم اسفند ماه باید تمام نظارت‌های فراپادمانی و بیشتر از پروتکل الحاقی به طور کامل، تاکید می کنم به صورت کامل متوقف شود. در هیچ کجای این بند یک واژه و کلمه در خصوص تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قید نشده است. سازمان انرژی اتمی با کدام معیار و با کدام مجوز این فرصت سه ماهه را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داده است؟ در این بین مهم نیست که تصاویر دوربین های نظارتی تاسیسات هسته ای کشور و اطلاعات مربوطه پیش ایران محفوظ می ماند یا خیر، بلکه مسئله اینجاست که سازمان انرژی اتمی با کدام تفسیر و خوانش حقوقی از بند ششم قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها این فرصت سه ماهه را به طرف های غربی و آژانس داد؟! اگر دولت به دنبال دادن فرصت بود باید قبل تر با نمایندگان مجلس رایزنی می کرد و یا حداقل این که توافق یکشنبه قبل از عملیاتی شدن به رضایت و تصویب نمایندگان مجلس می رسید. اما آن چه که در عمل روی داده است زیر پا گذاشتن قانون صریح مجلس و مهمتر از آن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. این زنگ خطر است. چرا که این رفتار دولت می تواند رویه و بدعتی غلط را باب کند و دولت ها پس از این می توانند توجیهی برای نادیده گرفتن قوانین و مصوبات مجلس پیدا کرده و این گونه کشور به سمت دیکتاتوری پیش خواهد رفت. یعنی دولت ها از این به بعد بر اساس نگاه سیاسی خود می توانند مصوبات مجلس که در حقیقت «قانون» محسب می شود را اجرایی نکنند و یا بر اساس سلیقه خود آن را به نحوی دور بزنند یا به شکل دیگری اجرایی کنند.

با این تفاسیر شما توافق یکشنبه را راه حلی برای مدیریت شرایط نمی دانید که هم مصوبه مجلس را اجرایی کرد و هم قدری از حساسیت ها پیرامون فعالیت ها هسته ای ایران کاست؟

خیر به نظر من اتفاقا اقدام سازمان انرژی اتمی در توافق با آژانس وضعیت را برای کشور سخت تر و پیچیده تر کرد. چون این فرصت سه ماهه یقیناً باعث خواهد شد که قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها به اهداف و منافع مد نظرش دست پیدا نکند. ضمن این که نباید فراموش کنیم آن چیزی که مقامات سازمان انرژی اتمی ادعا می کنند با آن چیزی که رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دیگر مقامات غربی، ذیل توافق یکشنبه بر آن تاکید دارند بسیار متفاوت است. هر چند که ما مبنا را بر صداقت آقایان در سازمان انرژی اتمی می گذاریم، اما در بسیاری از موارد پیشین و توافقات گذشته به کررات ثابت شده است که دوستان در دولت مطالبی را برای توجیه خود بیان می کنند، اما واقعیت در مواضع و سخنان طرف های غربی خود را آشکار می کند که اتفاقا در مغایرت کامل با مواضع دولت روحانی بوده است. به همین خاطر به نظر می رسد که دولت حسن روحانی این بار هم با توافق یکنبه، هم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را دور زده، هم مصوبه مجلس را نادیده گرفته و هم متاسفانه برای توجیه اقدام خود متوسل به دروغ گویی شده و مطالبی خلاف واقع را به اطلاع مردم رسانده است. یعنی به طور مشخص در رابطه با توفق یکشنبه سازمان انرژی اتمی، به بهانه محرمانه بودن و مواردی از این دست جزئیات موارد توافقی با آژانس را رسانه‌ای و علنی نمی‌کنند. من تاکید می‌کنم که مجلس شورای اسلامی در این خصوص باید با جدیت ورود پیدا کند تا روند قانون شکنی دولت متوقف شود.

ملاک و معیار شما برای پنهان کاری دولت و سازمان انرژی اتمی در خصوص توافق یکشنبه چیست؟

 مهمترین ملاک به سخنان و مواضع رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بازمی‌گردد که اتفاقاً در تناقض و مغایرت کامل با سخنان دولت روحانی پیرامون این توافق قرار دارد. اما نکته اینجاست که گروسی هیچ دلیل و توجیهی برای دروغگویی ندارد و اساساً هم نمی تواند پیرامون وظایف خود پنهان کاری داشته باشد. چرا که با نظارت های دقیق و همچنین با مواخذه اعضای شورای حکام مواجه خواهد شد. پس مدیر کل آژانس امکان و توان پنهان کاری و دروغ گویی ندارد، خصوصا که ماموریت رافائل گروسی در سفر به ایران همان دستور کار مشخص آمریکایی ها و اروپایی ها برای ملغی کردن مصوبه مجلس در پنجم اسفندماه بود. پس گروسی کسی نیست که بتواند سر اروپایی ها، آمریکا و شورای حکام را کلاه بگذارد. به ویژه که گروسی با حضور در تهران به اهداف خود دست پیدا کرد در حالی که ما در ادوار گذشته شاهد پنهان کاری و دروغگویی از سوی دولت بوده ایم. حتی در مواردی آقای صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی قسم جلاله یاد کرده است، اما در نهایت مشخص شد که گفته های آقای صالحی در مغایرت کامل با واقعیت قرار دارد. با این وجود اگر حتی بنا را بر صداقت سازمان انرژی اتمی ایران بگذاریم باز هم توافق یکشنبه در مغایرت با قانون مجلس و قانون اساسی قرار دارد.

همان گونه که پیشتر گفته شد از ساعت ۱۲ شب گذشته (دوشنبه شب) تعهدات فراتر از پادمان، ذیل بند ششم مصوبه اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها متوقف شد. پیرو این نکته دستورات لازم هم به تاسیسات هسته‌ای صادر شده است. اما همزمان با اجرایی شدن این ماده از قانون مجلس بند دوم توافق یکشنبه هم در دستور کار سازمان انرژی اتمی قرار خواهد گرفت. حال سوال  اینجاست که آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند بر نحوه اجرای مصوبه خود با ابزار نظارت ورود پیدا کند و مانع از اجرایی شدن توافق سازمان انرژی اتمی با آژانس شود و عملاً تمام دوربین های تاسیسات اتمی کشور مربوط به نظارت ها و دسترسی های فراپادمانی را از هم اکنون پاک کند و یا اینکه دولت می تواند همزمان با اجرایی کردن مصوبه مجلس، توافق خود با آژانس راهم پیش ببرد؟

در پاسخ به این سوال مهم شما من این مسئله را عمیق‌تر از اجرایی کردن یا نکردن مصوبه مجلس می دانم. اگر این رفتار قانون‌شکنانه سازمان انرژی اتمی و دولت همین جا متوقف نشود، رویه و بدعتی خطرناک در جمهوری اسلامی ایران شکل خواهد گرفت و دولت ها مجوزی برای اجرایی نکردن مصوبات مجلس پیدا خواهند کرد و در این صورت کشور به سمت دیکتاتوری پیش خواهد رفت. پس مجلس باید به شکل جدی ورود پیدا کند. ضمن اینکه اگر مصوبه مجلس به خصوص بند ششم آن از نیمه شب گذشته به صورت کامل و مطابق با آن چیزی که مجلس تصویب کرده است اجرایی نشود، نمی تواند توان چانه‌زنی دیپلماتیک ایران را افزایش دهد و به عنوان یک اهرم فشار بر آژانس، اروپا و آمریکا عمل کند. چون جمهوری اسلامی ایران می تواند بازگشت به پروتکل الحاقی را منوط به لغو تحریم‌ها کند. در صورتی که اکنون دولت و مشخصا سازمان انرژی اتمی با توافق یکشنبه و فرصت سه ماهه ای که به آژانس و در حقیقت اروپا و آمریکا داده است عملاً نمی‌تواند مسئله بازگشت به پروتکل الحاقی را پیش شرط و ابزار فشاری برای لغو تحریم‌ها قرار دهد. یعنی حداقل تا سه ماه پیش رو بند ششم مصوبه مجلس کارآیی ندارد. پس برای جلوگیری از این خسران باز هم تاکید می کنم که مجلس باید به شکل جدی ورود پیدا کند.

با این اوصاف شما اعلام جرم نمایندگان مجلس علیه رئیس جمهور، رئیس سازمان انرژی اتمی و دیگر مسئولان ذیربط را به دلیل توافق یکشنبه درست می دانید؟

به هر حال در خود قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها به صراحت قید شده است هر فرد، نهاد و ارگانی در هر جایگاه پست و مقامی که اقدام به استنکاف از بندهای این مصوبه بکند با اعلام جرم مواجه خواهند شد. این چیزی است که در خود قانون قید شده است. چون به طور دقیق قید شده که مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجراء به مجازات تعزیری درجات ۲ یا ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می شوند. 

همزمان با این شرایط شاهد هجمه سازی های سیاسی و رسانه‌ای پیرامون برخی فعالیت‌های هسته‌ای ایران هستیم، از تولید اورانیوم فلزی گرفته تا حاشیه سازی ها در خصوص کشف مواد رادیواکتیو در برخی تاسیسات هسته‌ای مانند مبارکیه، تورقوزآباد و آباده. اینها علاوه بر آن است که اخیراً شاهد مواضع سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات در خصوص ساخت سلاح هسته‌ای بودیم که اتفاقا با انتقاد داخی هم مواجه شد که به نحوی نادیده گرفتن فتوای رهبری بود. حال در وضعیت خروج کامل از پروتکل الحاقی بدون توافق سازمان انرژی اتمی که اتفاقا مطلوب نگاه مجلس یازدهم است نمی‌تواند بدون تبعات سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک برای پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ما در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای حکام باشد؟

به هیچ وجه آن چیزی که برای ما تبعات به همراه دارد اجرایی کردن قانون مصوبه مجلس نیست چرا که اجرایی کردن مصوبه مجلس و خروج از پروتکل الحاقی به معنای خروج از برجام و یا ان‌پی‌تی نیست، بلکه اتفاقاً تلاش ایران برای حفظ برجام به شمار می‌رود که در خود توافق اصلی بر آن تاکید شده است و از حقوق برجامی ایران هم به شمار می رود. ضمن این که ما با پذیرش پروتکل الحاقی برخی نظارت‌های فوق العاده و فراپادمانی را پذیرفتیم، اما اکنون که سود و منفعتی از برجام عائد ما نشده است و تحریم ها و سیاست های فشار حداکثری ادامه دارد دلیلی ندارد که ما هم این نظارت‌ها را بپذیریم. پس بهترین سناریو این است که ما هم به وضعیت عادی و روابط معمولی مانند دیگر کشورها با آژانس بین المللی انرژی اتمی بازگردیم و در این راستا تنها به نظارت‌های پادمانی آژانس بر فعالیت های هسته ای ایران اکتفا کنیم. لذا اجرایی کردن مصوبه مجلس تبعات مخربی برای ما ندارد، آنچه که تبعات دارد سخنان و مواضع آقای علوی، وزیر اطلاعات بود. چون ذیل این مواضع و از نگاه غربی ها، ایران در طول این سال‌ها به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای بوده است و این گونه القا می شود که جمهوری اسلامی ایران به جامعه جهانی دروغ گفته است. ببینید پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ما از دوران سید محمد خاتمی تا محمود احمدی نژاد و دولت روحانی باز بوده است، اما در تمام این دوران با وجود تفاوت دیدگاه سیاسی دولت ها هیچ مقامی در ایران کوچک ترین اشاره ای به ساخت سلاح هسته‌ای نکرده است و از تمام فعالیت های هسته ای ایران به عنوان فعالیت های صلح آمیز اشاره شده است. 

اما در دوره احمدی‌نژاد P.M.D (ابعاد احتمالی نظامی) شکل گرفت؟

این مسئله را آمریکایی ها مطرح کردند ما که آن را مطرح نکردیم. یعنی در طول ۲۰ سال گذشته هیچ مقام رسمی در کشور، آن هم در سطح وزیر اطلاعات موضعی در خصوص ساخت سلاح هسته‌ای نداشته است. پس سخنان آقای علوی تمام این دستاوردها را زیر پا گذاشت. بنابراین حرکت آقای علوی عملی نابخشودنی است و باید رئیس جمهور وی را از کار برکنار کند. هر چند که آقای روحانی عنوان داشته است که وزیر اطلاعات اشتباه کرده، اما نباید کار به این جمله خاتمه پیدا کند. باید وی را از کار برکنار کرد تا شاهد تکرار این مواضع نباشیم؛ پس ذیل این دست مواضع است که ما می‌توانیم شاهد برخی هجمه‌سازی های سیاسی و رسانه‌ای باشیم. لذا اگر برخورد جدی و قاطعی با وزیر اطلاعات نشود جامعه جهانی این برداشت خواهد کرد که جمهوری اسلامی ایران به سمت ساخت سلاح هسته ای پیش می رود و مواضع وزیر اطلاعات درست است. این در حالی است که ما با اجرایی کردن بند ششم مصوبه مجلس تمام نظارت های فوق العاده و فراپادمانی را کنار گذاشته و روابط عادی مانند دیگر اعضاء با آژانس خواهیم داشت. خود این سطح از نظارت ها نشان می‌دهد که ما رفتار مشکوکی در خصوص ابعاد نظامی هسته‌ای نداریم. ضمن اینکه شما به P.M.D (ابعاد احتمالی نظامی) اشاره کردید. در این رابطه حسن روحانی و محمدجواد ظریف به صراحت عنوان داشتند که ما یک بار برای همیشه پرونده P.M.D را بسته ایم. پس یا مواضع روحانی و ظریف در آن زمان خلاف واقع بوده است و یا اینکه اکنون غربی‌ها به دنبال حاشیه سازی مجدد برای فعالیت‌های هسته‌ای ایران با مطرح کردن ابعاد احتمالی نظامی هستند.

اگر ما بپذیریم که تعیین راهبردهای حوزه سیاست خارجی به خصوص در رابطه با پرونده مهمی مانند برجام و فعالیت های هسته ای ایران در حیطه اختیارات رهبری است آیا نمی توان اینگونه عنوان کرد که توافق یکشنبه سازمان انرژی اتمی با آژانس و یا حتی احتمال حضور ایران در نشست غیر رسمی اعضای ۱+۴ در معیت آمریکا با چراغ سبز رهبری بوده است؟

 من این مسئله را قبول ندارم. بله تعیین اصول و راهبردهای سیاست خارجی در حیطه اختیارات رهبری است، اما رهبر در خصوص مسئله عنوان کرده است که در گام اول آمریکا باید تمام تحریم‌ها را لغو کند و بعد از راستی‌آزمایی، ایران از تمام اقدامات کاهش تعهدات برجامی باز خواهد گشت. پس این گونه نیست که رهبر در مواضع اعلامی و صریح خود مسئله ای را مطرح کنند و در خفا رفتار دیگری را پی بگیرند. خصوصاً اینکه توافق یکشنبه سازمان انرژی اتمی با آژانس هیچگونه نسبتی با مواضع رهبری ندارد. 

پس چرا رهبری در خصوص توافق یکشنبه ورود پیدا نمی کند و تنها به حل و فصل مشکلات دولت و مجلس، ذیل گفته های دیروز دوشنبه اکتفا شده است؟

پیرو نکات قبل تعیین اصول و راهبرد سیاست خارجی توسط رهبری «ابلاغ» می شود، اما عملیاتی و اجرایی کردن آن در حیطه اختیارات دولت است. متاسفانه خود مقام معظم رهبری بارها اعلام کردند که آنچه که در حیطه عمل و اجرا توسط دولت پی گرفته شده است درست مغایر با فرمایشات رهبری بوده است. کما این که رهبری عنوان کردند برجام را با پیگیری شروطی مشخص پذیرفت، اما محمدجواد ظریف بعدها به صراحت عنوان داشت که ما آن شورط رهبری را برای پذیرش توافق هسته‌ای نادیده گرفتیم. نکته مهم دیگر اینجاست که چون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابزاری برای اجبار دولت در عمل به فرمایشات رهبری وجود ندارد به همین دلیل دولت هم در مواردی مواضع رهبری در خصوص برجام و توافق هسته ای نادیده گرفته است.