آیا در مبارزه با طرفداران اسلام سیاسی بازنگری می شود؟

نویسنده: محمد ابورمان

دیپلماسی ایرانی: به طور کلی انتظار نمی رود که جهش کیفی در سیاست‌های دولت جدید ایالات متحده نسبت به جنبش های اسلام سیاسی رخ دهد. اما در عین حال، به احتمال زیاد این اتفاق خواهد افتاد، با جدایی افتادن میان آنچه دولت ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا از نظر حمایت مطلق از دیکتاتورهای عرب و اقتدارگرا آغاز کرد، و مجرم پنداشتن اسلامگرایان به طور کل و چسباندن وصله تروریست به بزرگترین جنبش سیاسی فعال درحوزه دموکراتیک اخوان‌المسلمین. 

دو دهه پیش رابرت ساتلوف، (تحلیلگر جنگ‌طلب در اندیشکده ها و مراکز تحقیقی آمریکا و در حال حاضر مدیر اجرایی انستیتو واشنگتن در زمینه مطالعات خاور نزدیک) در قالب یک پژوهش مهم با عنوان "اسلام سیاسی" از دیدگاه آمریکا مقاله‌ای نوشت، اگرچه وی به تعدد دیدگاه‌ها و مواضع در قبال اسلام گرایان اشاره کرد اما به طور کل وی معتقد بود، این منافع آمریکاست که معیار اصلی و برجسته را در ارزیابی موقعیت نسبت به جریان های اسلامی را مشخص می کند. 

این درست است که: در اندیشکده‌های آمریکایی رویکردهای شناخته‌شده‌ای نسبت به موضعگیری اسلام سیاسی وجود دارند که این به طبع و مزاج دولت های امریکایی بر می گردد که در پاره‌ای از اوقات از سیاست درهای باز که عموما (در حال حاضر توسط بنیاد کارنگی و گروهی از محققان مشهور مانند میشل دان، مارک لینچ، ناتان براون و… اداره می شود) و برخی اوقات نیز از سیاست های بسته متمایل به راست (مانند دانیل پایپز و کارشناسان یهودی امنیت ملی ایالات متحده پیروی می کنند). به همین دلیل، ما موضع یکپارچه ثابتی در قبال اسلام گرایان نمی بینیم، زیرا این مواضع در هر دوره بر اساس مصالح ایالات متحده تغییر می‌کند.

 در طول دهه های گذشته، دولت های آمریکایی از منظر منافع استراتژیک خود در منطقه، گزینه معامله با رژیم های استبدادی عرب و زیر پا گذاشتن ارزش امنیت و ثبات را، در قبال ارزش های گرانسنگ دموکراسی و آزادی ترجیح داده اند. هر زمانی که منافع آمریکا متمرکز بر نفت، امنیت و منافع تجاری اسرائیل استوار بوده است، گزینه به قدرت رسیدن اسلامگرایان را معمولا مانند مترسکی در مقابل هرگونه خواست دموکراسی و تغییر در منطقه مطرح کرده اند. 

اوضاع  پس از وقایع 11سپتامبر، اندک اندک شروع به تغییر کرد تا جایی که محققان و کارشناسان آمریکایی را به بازنگری در سیاست های ایالات متحده وادار کرد. آنها مسئولیت آنچه را که "توافق تاریخی" (با حکام عرب) می خواندند، به عهده دولت های ایالات متحده گذاشتند و زایش و صدور تروریسم را نتیجه عملکرد رژیم های عربی می دانستند. و شروع این بازنگری ها، در نتیجه تلاش ها و ابتکارعمل کالین پاول برای گسترش دموکراسی در منطقه ظهور و بروز کرد. 

با این حال، کل پروژه که توسط نظریه پردازان نئو محافظه کار (در آن زمان) تئوریزه شده بود، با پیدایش مقاومت عراق پس از اشغال توسط آمریکا و همچنین بازگشت مجدد "القاعده" به فعالیتش و تبدیل عراق به باتلاقی جدید همچون افغانستان، با شکست مواجه شد. 

بهار عربی، مرحله جدید و متفاوتی را در دوره باراک اوباما  رقم زد، که با اندکی مکث پا در رکاب نیروهای تغییر گذاشت و از آنجا مرحله آزمایشی برقراری ارتباط با اسلام سیاسی آغاز شد. 

و در آن زمان بود، که روزنه امیدی بر در بسته روابط با اسلامگرایان پدیدار شد، و کنگره را به شنیدن نظر کارشناسان برجسته در خصوص اسلام سیاسی در سال 2011 در قلب واشنگتن وادار کرد. 

بعد از آن، توسط موسسه کارنگی در واشنگتن در سال ۲۰۱۲ کنفرانسی با موضوع "اسلامگرایان در قدرت" با حضور رهبران جنبش های اسلامی و دیدار با مقامات آمریکایی و جلساتی پشت درهای بسته در وزارت امور خارجه آمریکا به منظور آشنایی بیشتر با "مقاصد اسلامی" در به قدرت رسیدن اسلام سیاسی برگزار شد. طولی نکشید که فرصت به دست آمده کمرنگ شد و از فضای باز موجود در اندیشکده‌های آمریکایی کاسته شد. به ویژه، پس از کشته شدن سفیر آمریکا در شهر بنغازی لیبی سال ۲۰۱۲. در آن زمان جنگ طلبان در آمریکا جار و جنجال به راه انداختند و گفتند این نتیجه بررسی گزینه‌های جایگزین برای کشورهای عربی است و مسئولیت کامل این گونه اعمال را بر عهده دولت اوباما گذاشتند، اندکی بعد، داعش اعلام وجود کرد که باعث بیشتر شدن ترس از جریان‌های اسلامی در محافل غربی شد، و این جریان ها همزمان دست در دست هم دادند و کارزار عربی ضد اخوان المسلمین را شکل دادند که آنها اخوان المسلمین را به افراط گرایی و تروریسم متهم می‌کردند. 

اوباما، پس از کنار گذاشتن سیاست های حمایتی از بهار عربی و عقب‌نشینی از سیاست‌هایش در خاورمیانه، در آستانه وداع با کاخ سفید به انعقاد توافق با ایران تمایل نشان داد. با توجه به دیدگاه مقایسه ای، بحران داخلی در اوضاع کشورهای عربی که اصلاح آن کار دشواری بود، ایران را طرف امن می دانست. هدف دولت اوباما خروج از منطقه بدون وارد شدن به درگیری نظامی از جمله با سوریه عراق لیبی و دیگر کشورهای منطقه بود. 

در دوران ریاست جمهوری ترامپ، شاهد چرخشی  جدید در مواضع آمریکا در قبال اسلام سیاسی هستیم. در گام نخست، این چرخش موضع، به دروازه‌های بازگشت به سیاست سنتی آمریکا قبل از بهار عربی ختم نشد. بلکه با دیدگاه های آمریکایی – صهیونیستی تلفیق شد که این دیدگاه ها همه اسلامگرایان را حامی تروریسم و افراط گرایی می‌دانند و تمایزی میان افراط گرا و میانه رو قائل نمی‌شوند.  در گام بعدی، اعطای چک سفید امضا به رژیم‌های عربی به شیوه های بی‌سابقه، بدون در نظر گرفتن انتقادات آمریکایی‌ها، به منظور مهار و اذیت و آزار مخالفان و زیر پا گذاشتن ارزش های حقوق بشری، با هدف تحقق اتحاد عربی – آمریکایی – اسرائیلی، برای مقابله با ایران و اسلام سیاسی و جای دادن اسرائیل به طور رسمی در ساختار یک تشکیلات جدید امنیتی در منطقه‌ است. 

با همه این اوصاف، خروج ترامپ از کاخ سفید، تفاوت مهمی در سیاست های کاخ سفید در قبال اسلام سیاسی ایجاد کرد، و با بازگشت دموکرات ها به مواضع شان که با روایت راستگرایان آمریکایی ناسازگار است باعث شل شدن طناب داری که ترامپ دور گردن جریان های اسلامگرا پیچیده بود، می شود؛ به ویژه آن دسته از اسلامگرایان که به کار سیاسی در قالب دموکراسی معتقدند.  حاصل شرایط جدید حداقل معنایی که دارد، این است که ریشه کن کردن اسلام سیاسی از طریق نگاه امنیتی به عنوان رویکرد و رسمی کشورهای عربی دیگر رنگ و لعاب حمایت از طرف آمریکا را ندارد، و اگر بر پیکره آن آسیبی وارد شود به طور جدی با معیارهای حقوق بشری به یاری آن بر می خیزند و با مخالفت جامعه جهانی روبه‌رو خواهد شد. 

از این رو، اگر دولت بایدن نتواند اصول دموکراسی را به جایگاه اولیه آن برساند، که این امر قبلاً هم اتفاق نیفتاده است ولی توان بازگرداندن اعتبار دموکراسی و حقوق بشر و آزادی های عمومی به منصه ظهور را دارد و به عنوان معیاری در دستورکار دولت آمریکا قرار خواهد گرفت. در نتیجه آن، چک سفید امضایی که در دست حکومت های عرب است بی اعتبار خواهد شد، چرا که در این صورت، نقش جامعه مدنی جهانی و عربی احیا خواهد شد و مسائل حقوق بشری و آزادی های عمومی به عرصه توجهات سیاسی، بین المللی و منطقه ای، باز خواهد گشت.

منبع: العربی / ترجمه: محمد جوزدانی