شکاف بیشتر دولت و مجلس با طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها

دیپلماسی ایرانی – پس از تصویب کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها از سوی مجلس در جلسه سه‌شنبه هفته جاری و تاییدیه نهایی چهارشنبه شورای نگهبان، نهایتاً این طرح همان روز (چهارشنبه) به منظور اجرای مفاد آن به دولت ابلاغ شد؛ طرحی که از یک سو به تعمیق و تشدید گسل سیاسی میان مجلس یازدهم و دولت منجر شد، در کنار آن واکنش های منفی دیپلماتیک را در طرف های برجامی به دنبال داشت، ضمن آنکه نوسانات جدی هم در بازارهای داخلی به وجود آورد. دیپلماسی ایرانی برای بررسی بیشتر تبعات این طرح، گفت و گویی را با محسن جلیلوند، استاد روابط بین الملل و تحلیلگر مسائل سیاسی پی گرفته است که در ادامه می‌خوانید:

بعد از اقدام دوشنبه هفته جاری مجلس شورای اسلامی در تصویب دو فوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و تصویب کلیات آن در سه شنبه، شاهد بودیم که شورای نگهبان نیز چهارشنبه و در کمترین فرصت ممکن ایرادات خود را به کلیات این طرح مطرح کرد (سه ایراد شامل زمان یک‌ماهه طرح به دلیل مغایرت با مصوبه شورای عالی امنیت ملی، تغییر عبارت «از زمان تصویب» در مجلس به «از زمان ابلاغ» و بازگشت مجازات سنگین در بند آخر به همان صورت قبلی) و مجلس هم با همان سرعت پس از لغو ایرادات، طی همان روز (چهارشنبه هفته جاری) این طرح را که به صورت قانون در آمده است برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. این در حالی است که در مصاحبه پیشین با حضرتعالی در خصوص اهداف نمایندگان مجلس یازدهم از تصویب یک فوریت طرح مذکور در ۱۲ آبان شما بر این نکته تاکید داشتید که اساساً این اقدام یک حرکت سیاسی است و نمی‌تواند به مرحله اجرا درآید. حال از نگاه شما این میزان از تعجیل برای این مهم چیست که در کمتر از ۴۸ ساعت پس از تصویب دو فوریت، این طرح به صورت قانون برای دولت لازم الاجراست؟ اساسا ارزیابی شما از هدف یا اهداف مجلس یازدهم از تصویب به چنین طرحی چیست؟ چرا با این عجله این طرح دولت برای اجرا ابلاغ شد؟

اساساً پرونده هسته‌ای ایران در حوزه اختیارات شورای عالی امنیت ملی قرار دارد. اگرچه در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی رسیدگی به پرونده هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه انتقال داده شد. اما کماکان مدیریت این پرونده از طریق شورای عالی امنیت ملی صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر هنوز تصمیم گیری نهایی در خصوص پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و تمام جزئیات آن بر عهده شورای عالی امنیت ملی است. اتفاقاً چون تایید شورای عالی امنیت ملی روی متن نهایی برجام هم بود در مجلس نهم توافق هسته ای در کمتر از ۱۰ دقیقه به تایید نمایندگان رسید. پیرو این مسئله هم باید گفت همان گونه که در مصاحبه قبلی با دیپلماسی ایرانی پیرامون اهداف نمایندگان از پیش کشیدن چنین طرحی در مجلس شورای اسلامی مطرح کردم، این طرح بیش از آنکه یک اقدام برای ملزم کردن دولت برای اجرایی کردن مفاد آن باشد، بیشتر تلاشی است  که ذیل آن بتوان برگ برنده های دیپلماتیک تهران برای مذاکره احتمالی پیش رو را بیشتر کرد. چرا که از دید نمایندگان مجلس تک‌تک مفاد این طرح می‌تواند دست برتری برای ایران شکل دهد.

یعنی همان گونه که نمایندگان مجلس یازدهم و طراحان این طرح بر آن تاکید دارند که طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، نه تلاشی برای خروج از برجام، بلکه اقدامی برای تداوم حیات آن و در راستای بندهای ۲۶ و ۳۶ آن و مکمل گام های کاهش تعهدات برجامی است؟

دقیقاً چنین است. از دید نمایندگان این طرح برای حمایت از برجام است. شاید در بیرون مفاد آن به معنای خروج ایران از برجام تلقی شود، اما ارزیابی مجلس درست عکس آن است.

ولی ملاک که ارزیابی و تلقی یک سویه مجلس نیست. چون تک تک مفاد این طرح در صورت اجرایی شدن یعنی قصد ایران برای خروج از برجام؟

مجلس این برآورد را دارد اکنون که جو بایدن شعار بازگشت به برجام را داده، با تقدیم این طرح سعی  شود شرایط به گونه‌ای فراهم گردد که دولت با نمایش این اقدامات موضع دیپلماتیک تهران را تقویت کند و توان لازم برای چانه زنی سیاسی در مذاکرات پیش رو به وجود آید. اما باز هم بر این نکته تاکید دارم که قطعاً مسئله پرونده هسته‌ای چیزی نیست که بتوان در مجلس شورای اسلامی روی آن نظر نهایی داد؛ تصمیم گیر نهایی شورای عالی امنیت ملی است.

اما در تضاد با ادعای مجلس باید گفت چگونه نمایندگان مجلس یازدهم خود را به آب و آتش زده و می زنند که مانع هر گونه مذاکره شوند و از همان ابتدا چه فحاشی ها، توهین ها، هتک حرمت هایی که به نام برجام صورت نگرفت، بعد اکنون به نام پر کردن دست دیپلماتیک دولت در مذاکرات پیش رو و مهمتر از آن به نام بقای برجام این طرح را تصویب و به دولت برای اجرا ابلاغ کرده اند. فکر نمی کنید این ادعاها آن قدر سطحی و غیرقابل باور است که هیچ کسی در داخل و خارج آن را باور نکند. آیا این میزان از تعجیل در تصویب کلیات طرح و مضافا تعجیل شورای نگهبان در تایید نهایی آن و در نهایت ابلاغش به دولت بیشتر کارشکنی عمدی از جانب مجلس و برخی جریان‌های پشت طرح مذکور برای لغو مذاکره باشد؟ مگر می شود دشمنان داخلی برجام و مذاکره مجدد به یک باره داعیه و سنگ حمایت از مذاکره سر دهند و به نام پر کردن دست دیپلماتیک دولت ان طرح را پیش بکشند؟  

همانگونه که قبلا گفتم، باز هم می گویم این ارزیابی مجلس از طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها است. کما این که در سخنان شب گذشته قالیباف هم این نکات بیان شد. البته مجلس این برآورد را هم دارد که احتمالاً ایالات متحده آمریکا در دوران جو بایدن کماکان از سیاست فشار حداکثری و تحریم‌های کنونی به عنوان اهرم فشار استفاده خواهد کرد و اتحادیه اروپا نیز در همراهی کامل با دولت بایدن قرار خواهد داشت، لذا امکان دارد که به ایران امتیازاتی داده نشود. پس مجلس سعی کرده با مفاد این طرح فضا را به سمتی ببرد که طرف های مقابل از ایران امتیازات بیشتری نگیرند. وگرنه طبق گفته های حسن روحانی و علی ربیعی، سخنگوی دولت قطعاً مسئله پرونده هسته‌ای یک مسئله فراقوه‌ای است و تعیین تکلیف آن در شورای عالی امنیت ملی صورت خواهد گرفت. البته به نظر می رسد که مجلس شورای اسلامی هم با مشورت و چراغ سبز نیروهای تاثیرگذار دست به تصویب کلیات این طرح زده باشد.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که اگرچه به ادعای نمایندگان مجلس با مفاد این طرح سعی شده است که دست تهران برای مذاکرات احتمالی پر شود، اما در همین مدت ۷۲ ساعتی که از تصویب و ابلاغ این طرح دولت می‌گذرد این جیب مردم بوده است که خالی تر شد، آن هم درست بر خلاف شعار این مجلس است که خود را مدافع بهبود وضعیت اقتصاد و معشت ملت می داند. چون طی سه روز گذشته شاهد نوسانات جدی در بازار ارز، سکه، طلا و نیز به دنبالش ریزش شاخص کل بورس بودیم که به باور بسیاری متاثر از طرح مجلس بود. آیا تبعات منفی این طرح علاوه بر سیاست، دیپلماسی می تواند کماکان دامنگیر معیشت و اقتصاد هم شود؟

متاسفانه یکی از مهمترین چالش های اقتصادی و معیشتی کشور به سیاست زدگی آن باز می گردد. یعنی از بورس گرفته تا بازار ارز، سکه، طلا، مسکن، خودرو و غیره به شدت تحت تاثیر حوادث سیاسی و دیپلماتیک است. هر چند در کشورهای دیگر نیز این قبیل مسائل تا اندازه ای اثرگذار هستند، اما شدت اثرگذاری آن در ایران بسیار بالاست. به گونه ای که نه تنها این طرح، بلکه اگر به هفته ها قبل بازگردیم با شکست ترامپ و پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده شاهد نوساناتی در بازارهای داخلی بودیم کما این که با شایعات نظیر پرواز های بی - ۵۲ به خاورمیانه و احتمال وقوع جنگ نیز این نوسانات اتفاق افتاد. یعنی با هر خبری، ولو موثق یا غیر موثق بازار به شدت متلاطم می شود. پس بدیهی است که در چنین شرایطی این طرح هم به دلیل اهمیت و تبعات خاص سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک بر نوسانات بازار تاثیر داشته باشد. البته به نظر من این آثار روانی است و صورت مقطعی خواهد بود مگر آنکه چالش‌های اجرای مفاد این طرح شرایط دیپلماتیک را بغرنج کند که این مسئله دیگری است.

به تبعات سیاسی هم نگاهی بیندازیم. یکی از این تبعات سیاسی این طرح به تعمیق شکاف مجلس یازدهم و دولت باز می‌گردد. در این راستا حسن روحانی، رئیس جمهور، هم در جلسه چهارشنبه هیئت دولت و جلسه پنجشنبه به صراحت مخالفت خود را با طرح مجلس بیان داشت و کار به جایی رسید که رئیس جمهور به نام مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا از حضور در صحن مجلس برای تقدیم آخرین لایحه بودجه دولتش در ۱۴۰۰ خودداری کرد و حتی با عدم حضور اسحاق جهانگیری و محمدباقر نوبخت در مجلس هم این کار نهایتا توسط حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌‌جمهور صورت گرفت، در آن سو نیز شاهد بودیم که رئیس مجلس نیز با خروج از صحن، تحویل لایحه بودجه سال آتی را به احمد امیرآبادی فراهانی، نایب رئیس دوم مجلس سپرد. البته به دنبال این مهم نطق های تندی از سوی نمایندگان به خصوص احمد مرادی نماینده بندر عباس نثار حسن روحانی شد. از نگاه شما این میزان از اختلاف دولت و مجلس یازدهم تا چه اندازه می‌تواند شرایط را برای مذاکرات آتی تحت تاثیر قرار دهد؟ آیا این شکاف می تواند پالسی برای طرف های مقابل به منظور گرفتن امتیاز بیشتر از ایران داشته باشد؟

قطعاً چنین است. چون متاسفانه به هر میزان که در داخل شاهد یک اختلاف سیاسی باشیم به موازات آن توان چانه‌زنی دیپلماتیک دولت کاهش پیدا می کند. کما این که دولت هم به هر اندازه که از پایگاه مردمی پائینی هم برخوردار باشد قطعاً نمی‌تواند از جایگاه مناسبی وارد کارزار مذاکره شود. در هر دو صورت طرف های مقابل می توانند امتیازات لازم را از ما بگیرند. اما برای پاسخ دقیق تر باید دید که در روزها و هفته های آتی این میزان شکاف سیاسی میان قوه مقننه و قوه مجریه تا چه اندازه می‌تواند شرایط را تحت الشعاع قرار دهد. از طرف دیگر باید به این نکته اشاره کرد که دعوا و شکاف سیاسی میان دولت با یک نگاه اعتدالی و مجلس یازدهم با آن بینش رادیکال امری طبیعی است. خصوصا که از روزها و هفته ها قبل از آغاز به کار مجلس یازدهم، بسیاری پیش‌بینی وقوع این اختلافات سیاسی بین قوه مجریه و مقننه را داشتند. هر چند که اساساً وقوع اختلافات بین قوا در هر کشوری امری طبیعی است، حتی اگر قوا از یک جریان سیاسی مشترک شکل گرفته باشند. به هر حال اقتضائات خاص هر قوه باعث اصطکاک سیاسی با دیگر قوا می شود. اما در یک نگاه کلی به نظر من مجلس یازدهم با این شکل و ساختار و نمایندگان حاضر در ان از تجربه و دانش لازم برای ورود به مسائل حساسی مانند سیاست خارجی و پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران برخوردار نیستند. این در شرایطی است که در مقابل حسن روحانی و محمد جواد ظریف با سال ها حضور در شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه از شناخت، دانش و توان لازم برخوردار هستند.

سوال جدی تر ناظر بر واکنش دولت خواهد بود. با توجه به مخالفت صریح شخص رئیس جمهور با مفاد طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها دولت می تواند از اجرای این طرح استنکاف کند. آن هم در شرایطی که در مذکور طرح چنین قید شده است که که مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب، امتناع یا ممانعت از اجراء به طبقات ۴ تا ۷ طبقات مجازات تعزیری قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می شوند. با این وصف آیا اجرای مفادی چون غنی سازی ۲۰ درصد که باید فوریت بعد از ابلاغ طرح به دولت در دستور کار سازمان انرژی اتمی قرار گیرد، روی خواهد داد؟ 

من تصور می کنم که حسن روحانی، نه به عنوان رئیس جمهور بلکه عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی طی نامه‌ای تکلیف نهایی اجرا یا عدم اجرای این طرح را به شورای عالی امنیت ملی ارجاع دهد تا نظر نهایی در این شورا بیان شود. به هر حال با توجه به آنکه این طرح در مجلس تصویب شده است و تاییدیه شورای نگهبان را گرفته است و اکنون به عنوان قانون برای دولت لازم الاجراست، اما همان گونه که قبلا به آن اشاره کردم پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران یک مسئله فرا قوه‌ای است. پس تعیین تکلیف مسائل مربوط به این پرونده باید با موافقت شورای عالی امنیت ملی و نظر نهایی رهبر باشد. پیرو این نکته حسن روحانی قطعاً این مسئله را به شورای عالی امنیت ملی ارجاع می‌دهد.

در چنین شرایطی قرار است ۲۶ آذرماه شاهد برگزاری جلسه کمیسیون مشترک برجام در وین، پایتخت اتریش باشیم. آیا با چنین طرحی که واکنش منفی برخی از بازیگران مانند روسیه و مشخصا توئیت میخائیل اولیانوف، نماینده این کشور (روسیه) در سازمان‌های بین‌المللی و یا رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی را در پی داشته است، جلسه پیش رو در فضای مثبت دیپلماتیک برگزار خواهد شد یا خیر؟

این مسئله تا حد بسیار زیادی بستگی به این دارد که آیا دولت به سمت اجرا یا عدم اجرای مفاد این طرح پیش خواهد رفت یا خیر. اگر در نهایت دولت با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجبور به اجرای برخی از مفاد آن شود هیچ کدام از اعضای حاضر در نشست کمیسیون مشترک برجام با دید مثبتی پای میز مذاکره با تهران نخواهند نشست. خصوصاً آنکه پیرو نکته شما حتی متحدین ایران مانند روسیه نیز از طرح مجلس انتقاد کردند و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز نگران خروج ایران از پروتکل الحاقی، کاهش سطح بازرسی‌ها و یا اخراج بازرسان آژانس است. این ها علاوه بر ان است که گام های کاهش تعهدات برجامی هم طی یک سال گذشته به اندازه کافی فضای دیپلماتیک سازنده را میان اعضای کمیسیون مشترک برجام تیره و تار کرده است. مضاف بر اینکه اگرچه به باور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها تلاش نمایندگان به منظور خروج از برجام نیست، اما همانگونه که اشاره کردید این ارزیابی یک سویه قوه مقننه است. چون در بیرون ارزیابی که از این طرح می شود به معنای تلاش ایران برای خروج از برجام ارزیابی می شود.،‌نه تنها کشورهای اروپایی، بلکه حتی روسیه به عنوان متحد ایران نیز این طرح را در راستای خروج از برجام تلقی می کند، بماند که در داخل، خود دولت هم طرح مذکور را تلاش سیاسی نمایندگان به منظور وادار کردن دولت به منظور خروج از برجام و برهم زدن میز مذاکره می داند. اما در کل نکته مهم اینجاست که در این صورت تمام اهداف مد نظر ایالات متحده آمریکا و دونالد ترامپ در روزهای پایانی دولت او محقق خواهد شد. چون رئیس‌جمهور آمریکا به امید آن که جمهوری اسلامی ایران از برجام خارج شود در ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ اقدام به خروج از توافق هسته ای کرد و یا در ادامه با اعمال تحریم‌ها و پیگیری سیاست فشار حداکثری به امید آن بود که ایران هم به دنبال خروج از برجام باشد تا بتواند با اجماع جهانی علیه ایران را احیا کند. اکنون که این طرح مطرح شده است امکان دارد به صورت اتوماتیک احیای اجماع جهانی علیه ایران و ارجاع پرونده هسته ای به شورای امنیت را در دستور کار قرار گیرد. البته تحقق این مهم تا حد زیادی بسته به اجرای مفاد طرح توسط دولت است. از طرف دیگر این طرح می‌تواند این ارزیابی را در طرف های برجامی به وجود آورد که نقطه گریز هسته ای ایران به شدت پایین خواهد آمد. اکنون این تلقی وجود دارد که نقطه گریز هسته‌ای ایران با گام های کاهش تعهدات برجامی به چیزی بین چهار تا شش ماه کاهش پیدا کرده است.در صورتی که مفاد طرح مجلس توسط دولت اجرایی شود نقطه گریز هسته‌ای ایران به زیر دو ماه خواهد رسید. در چنین شرایطی وضعیت به شدت پیچیده و بغرنج خواهد شد و دیگر کاری از دست کشورهای متحد و دوست مانند روسیه و چین هم بر نخواهد آمد.

پیرو تاکیدی که در مصاحبه های قبلی با دیپلماسی ایرانی مبنی بر مرگ برجام با خروج ترامپ از توافق هسته ای داشتید و همچنین با توجه به تحلیل ها و ارزیابی ها از بینش متفاوت جو بایدن نسبت به توافق هسته‌ای وجود دارد اساساً ایران، چه با گام های کاهش تعهدات برجامی و چه با اجرایی کردن مفاد طرح مجلس دیگر چرا باید نگران شرایط آتی باشد؟

نکته بسیار مهمی که در پاسخ به سوال شما باید به آن اشاره کرد این است که دولت با یک انعطاف سیاسی و توأمان اقتدار دیپلماتیک در پنج گام با فرجه دو ماهه سعی داشت که وضعیت را مدیریت کند تا تلاش ترامپ برای واداشتن جمهوری اسلامی ایران به منظور خروج از برجام و به تبعش احیای اجماع جهانی ناکام بماند. به بیان صریح تر دولت سعی کرد با پنج گام خود به تدریج تعهدات برجامیش را کاهش دهد، ضمن آنکه تبعات منفی دیپلماتیکی برای پرونده هسته‌ای و ارجاع آن به شورای امنیت شکل نگیرد. اما این طرح درست بر خلاف گام های دولت می‌تواند حساسیت های جدی برای طرف های برجامی به وجود آورد و مستقیما پرونده هسته ای ایران را از شورای حکام و آژانس بین المللی به شورای امنیت سازمان ملل انتقال دهد. چون تک‌تک مفاد آن به معنای خروج ایران از برجام تلقی می شود. در صورتی که دولت سعی کرد در طول مدت زمانی که از خروج دونالد ترامپ از برجام تا به اکنون می‌گذرد یک مدیریتی بر فضای دیپلماتیک داشته باشد و برای خود فرصت بخرد. اکنون که جو بایدن قرار است ۲۰ ژانویه سال آتی میلادی روی کار بیاید این طرح می تواند تمام رشته های دولت پنبه کند. بله پیرو گفته شما من معتقدم که با خروج دونالد ترامپ از برجام، توافق هسته ای برای جمهوری اسلامی ایران از حیز انتفاع خارج شد. اما تهران سعی کرد به نام تعهد به برجامی که مرده است برای خود فرصت بخرد. پس اگر اکنون مفاد این طرح اجرایی شود به معنای آن است که ایران مستقیماً از توافق اصلی خارج شده است و دیگر جو بایدن و طرف‌های برجامی، نه به دنبال مذاکره، بلکه به دنبال احیای اجماع جهانی علیه ایران خواهند بود. اینجاست که تفاوت گام های کاهش تعهدات برجامی با طرح مجلس مشخص می‌شود. هرچند که در گام های کاهش تعهدات برجامی هم حساسیت هایی در اعضای توافق هسته‌ای به خصوص کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلستان به وجود آمده بود، اما فضا تا اندازه ای قابل مدیریت بود. ولی با اجرای مفاد این طرح دیگر فضا خارج از کنترل طرف ها خواهد شد.