با توجه به واقیعت های اقتصادی، چالش کنونی کشور از کسری بودجه فراتر رفته است
سایه سنگین حب و بغض‌های سیاسی بر کسری بودجه دولت
گفت و گو از عبدالرحمن فتح الهی، عضو تحریریه دیپلماسی ایرانی
دیپلماسی ایرانی – در شرایطی که کشور با بحران اقتصادی ناشی از تداوم شیوع کرونا دست و پنجه نرم می کند، بسیاری معتقدند به واسطه بودجه غیر واقعی دولت، کشور در سال پیش رو به شکل پررنگ تری با ابر چالش کسری بودجه مواجه خواهد بود. اما به واقع سینرژی تبعات مخرب ناشی از تداوم شیوع کرونا بر وضعیت اقتصادی کشور و نیز آثار کسری بودجه شدید دولت در سال جاری، اقتصاد و معیشت جامعه را به کدام سمت و سو خواهد برد؟ آیا دولت خواهد توانست منابع مد نظر خود را، آن هم در شرایط تحریمی برای مقابله با کرونا تامین کند؟ در وضعیتی که اکنون بیشتر کسب و کارها و مشاغل با تعطیلی موقت روبه رو هستند چه راهکاری برای عدم شکل گیری رکود در دورنا پساکرونا وجود دارد؟ دیپلماسی ایرانی برای بررسی بیشتر این موضوعات به سراغ جلال میرزایی، نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید رفته و پاسخ سوالات خود را در این رابطه از این عضو کمیسیون انرژی جویا شده است که در ادامه از نظر می گذرانید:
اگر چه از ۱۳ آبان ۱۳۹۷ و شروع تحریم های ثانویه، کشور با چالش تحریم های فروش نفت مواجه است، اما اکنون چالش مضاعف دیگر دولت در این رابطه به سقوط ارزش نفت خام در بازارهای جهانی به واسطه جنگ نفتی عربستان سعودی با روسیه باز می گردد. نکته مهم اینجاست که دولت پیش از این درگیری ها و سقوط چشمگیر بهای نفت به بیش از ۵۰ درصد، بودجه سال جاری را روی فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت با نرخ ۵۰ دلار بسته بود. با در نظر گرفتن این نکته بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان معتقدند که به واسطه تداوم و تشدید تحریم‌ها در سال جاری اساساً فروش این میزان از نفت به دور از واقعیت خواهد بود. حال با اضافه شدن چالش جدید به نام کاهش جدی بهای نفت به نظر می‌رسد که دولت در کنار عدم تحقق درآمدهای مالیاتی با چالش عدم تحقق درآمدهای نفتی هم مواجه است. ارزیابی شما در این خصوص چیست؟ از نگاه شما دولت تا چه اندازه با چالش و یا بهتر بگویم ابر چالشی به نام کسری شدید بودجه در سال ۹۹ مواجه خواهد بود؟
متاسفانه یکی از مشکلات و چالش های امروز کشور ما همین نگاه های سطحی به مسائل جاری است که بخشی از همین سطحی نگری ها را به صورت عیان و آشکار در واکنش های برخی از نمایندگان در زمان تصویب لایحه بودجه سال جاری در مجلس شورای اسلامی و به خصوص در کمیسیون تلفیق بودجه شاهد بودیم. در آنجا این آقایان نماینده مسئله کسری بودجه و عدم واقع نگری در تدوین بودجه از سوی دولت را مطرح کردند. واقعیت این است که من هنوز به درک درستی از مواضع این نمایندگان مجلس که خود را کارشناس مسائل اقتصادی می پندارند، اما با نگاه خاص سیاسی به مسائل، چالش ها و مشکلات اقتصادی نگاه می کردند، نرسیده ام.
ببینید زمانی که سخن از کسری بودجه به میان می آید باید این مقوله را در مباحث کلان اقتصادی و ذیل بررسی درآمدها و هزینه های دولت در طول سال مالی مورد ارزیابی قرار دهیم. در این راستا باید ریز درآمدهای دولت، میزان تحقق این درآمدها و همچنین ریز هزینه ها و میزان منابع مالی صرف شده را نیز مورد بررسی قرار دهیم تا به یک درک درست و صد البته واقع بینانه و نه شعاری از تحقق درآمدهای سال مالی برسیم و آنجاست که اگر احتمالاً شاهد عدم تحقق برخی از درآمدهای دولت باشیم، می توانیم روی مبحث کسری بودجه انگشت بگذاریم و آنجاست که برای برون رفت از چالش کسری بودجه می توان مانع از تعریف هزینه های جدید برای دولت و کشور شد و راهکارهایی را به منظور حذف هزینه‌های اضافی تبیین کرد.
با این تفاسیر شما از اساس مسئله کسری بودجه برای سال پیش رو را منکر هستید؟
خیر. چون اساسا مسئله کسری بودجه نیست، بلکه مشکل به تناقض گویی و عدم صداقت در این دست سخنان و مواضع باز می گردد. در این راستا کسانی که مسئله کسری بودجه را مطرح کرده و کماکان بر طبل کسری بودجه هم می کوبند اتفاقا خود آنها تلاش مضاعفی داشته و دارند که هزینه های بیشتری برای دولت در سال پیش رو تعریف کنند. پس این آقایان نمی توانند از یک سو مدعی کسری بودجه دولت و عدم واقع‌نگری مسئولین دولتی در تدوین لایحه بودجه باشند و از طرف دیگر تلاش مجدانه ای برای تعریف هزینه های اضافی بر دوش دولت داشته باشند. قطعاً این مسئله یک تناقض و یک پارادوکس را به همراه دارد و این تناقض گویی ها نیز ناشی از همان عدم وجود نگاه درست، کارشناسانه و غیر سیاسی به مسائل اقتصادی کشور و به ویژه لایحه بودجه باز می گردد. از این رو من صراحتا عنوان می کنم که نسبت به صداقت این آقایان که این گونه عمل کرده و می کنند شک دارم و با دیده تردید نگرانی آنها را نسبت به آینده کشور می نگرم. ضمن اینکه شما هم در سوال پیشین عنوان کردید که دولت بودجه سال ۹۹ را بدون در نظر گرفتن واقعیات در خصوص تاثیر تحریم ها بر میزان فروش نفت خام تدوین کرده و آن را روانه مجلس کرد در صورتی که میزان وابستگی بودجه دولت در سال گذشته نسبت به درآمدهای نفتی چیزی در حدود ۱۴۹ هزار میلیارد تومان بود، اما میزان وابستگی بودجه دولت در سال جاری به فروش نفت خام تا ۴۵ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. ذکر همین یک مورد نشان از این دارد که با دولت نگاهی واقع بینانه و با در نظر گرفتن اقتضائات کنونی ناشی از تأثیر تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه ایالات متحده آمریکا بر میزان فروش نفت ایران لایحه بودجه امسال را تدوین کرده است. پس نمی توانید دولت را متهم کنید که بودجه را به دور از واقعیتات جاری برای سال ۱۳۹۹ تدوین کرده است. از طرف دیگر ما نمی توانیم میزان فروش نفت خام در یک یا دو ماه اخیر را معیار درستی برای تعیین کسری بودجه تلقی کنیم و آن را به کل سال تعمیم دهیم. چون قطعا دولت با توجه به شرایط زمانی، ظرافت های خاصی را برای دور زدن تحریم ها و به فروش رساندن نفت خام در دستور کار داشته و دارد. پس نباید اقتضائات یکی دو ماه اخیر را مبنای تحلیل در کل سال تصور کنیم. لذا درست آن است که با یک نگاه کارشناسانه، مبتنی بر واقعیت و به دور از هر گونه حب و بغض سیاسی این گونه مسائل را مورد ارزیابی قرار دهیم و با دقت بیشتری در خصوص استفاده از واژه هایی مانند کسری بودجه اظهارنظر کنیم. اینها علاوه بر آن است که دولت توانسته است به موازات کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام با در نظر گرفتن واقعیت های ناشی از تداوم تحریم های ظالمانه ایالات متحده آمریکا حدود ۹۵ درصد از درآمدهای مالیاتی را برای سال ۱۳۹۸ محقق کند. بنابراین ما نباید این مسائل را نادیده بگیریم. مضافاً اینکه دولت نگاهی واقع بینانه به درآمدهای حاصل از فروش فراورده‌ها که ذیل جدول شماره ۱۴ در بودجه مصرح شده است، دارد. حال با در نظر گرفتن این مسائل سوال اینجاست که دولت در کجای بودجه سال جاری نگاهی به دور از واقعیت در خصوص تحقق درآمدهای خود داشته است که این گونه برخی آقایان بر دولت می تازند؟! چرا ما باید منافع ملی کشور را فدای منافع سیاسی و حزبی کنیم؟! چرا ما نباید به یک فهم درست از منافع ملی و اولویت دادن آن بر منافع کوچک شخصی خود بکنیم؟! چرا به جای حمایت و پشتیبانی از دولت در این شرایط ناگوار و سخت با انتقادهای گاه غیرمنصفانه اینگونه عرصه را بر دولت و ملت تنگ می کنیم؟!
تک تک مواردی که شما به آن اشاره کردید جای سوال دارد. اما پیش از پرداختن به آنها سوال مهمی که در این میان وجود دارد این است که آیا دولت با نگاهی واقع بینانه در بودجه سال جاری دست به انتشار اوراق قرضه زده است؟
اتفاقا این نکته شما هم دائر بر همان نگاه سیاسی است. چون این آقایان به جای در نظر گرفتن واقعیات، چالش‌ها، معضلات و مشکلات کنونی اقتصادی و معیشتی ناشی از تداوم و تشدید تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه ایالات متحده آمریکا و همچنین آثار مخرب تدوام شیوع کرونا بر اقتصاد کشور به فکر آینده و بدهکار شدن دولت‌های آتی هستند. یعنی آقایان به جای در نظر گرفتن وضعیت حال حاضر مملکت به شدت نگران آینده و بدهی دولت هایی هستند که به زعم آنها امکان دارد از جریان های سیاسی متبوع آنها باشد. اینجاست که من دوباره تاکید می کنم این آقایان صداقتی در خصوص تحلیل مسائل اقتصادی ندارند و با عینک سیاسی کلیدواژه هایی مانند کسری بودجه را به زبان می رانند. اینجاست که باید با دیده تردید نسبت به نگرانی این آقایان و احساس مسئولیتشان پیرامون معیشت مردم نگریست. با در نظر گرفتن این مسائل به نظر می رسد که تنها فکر و ذکر آنها مسائل سیاسی و حزبی است. مگر می شود دولت اکنون برای پرداخت هزینه های جاری و حقوق کارمندان با مشکلات جدی روبه روست، آن وقت در خصوص بدهکار شدن دولت های اتی سخن گفت؟! مضافا این که در این شرایط این آقایان دغدغه افزایش تولید و بهبود وضعیت اشتغال را دارند و از طرف دیگر این مباحث را مطرح می کنند که قطعاً همه این مباحث از همان حب و بغض سیاسی نشأت می گیرد.
حال به سراغ نکات شما برویم. شما در خصوص نگاه واقع بینانه دولت نسبت به درآمد های حاصل از فروش نفت خام در سال جاری اشاره کردید. آیا دولت با نگاهی واقع‌بینانه و با در نظر گرفتن شرایط ناشی از تداوم و حتی تشدید تحریم های امریکا نسبت به صنعت نفت ایران فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت را با قیمت ۵۰ دلار در سال ۱۳۹۹ مطرح کرده است؟! اتفاقا به نظر می رسد که نگاه شما یک نگاه تقلیل گرایانه و سیاسی، نه به چالش، بلکه به ابر چالش کسری بودجه در سال جاری است. چون اگر مطابق گفته تیم اقتصادی دولت ما نرخ ارز را در سال جاری ۵۷۰۰ تومان در نظر بگیریم با این حساب، دولت برای بودجه سال آتی ۲۵ میلیارد دلار درآمد نفتی در نظر گرفته است. اما این تمام درآمدهای نفتی کشور در سال ۹۹ نخواهد بود، چرا که طبق لایحه بودجه ۹۸، معادل ۲۰ درصد از مجموع درآمدهای نفتی سهم صندوق توسعه ملی و ۱۴.۵ درصد سهم شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز ایران است. با این وصف درآمد نفتی دولت در بودجه ۲۵ میلیارد دلار معادل ۶۵.۵ درصد از کل فروش نفت کشور و رقم کل فروش بیش از ۳۸ میلیارد دلار است. اینها علاوه بر آن است که در سایه سقوط بهای نفت از حدود 60 دلار به حدود 21 دلار طی سه هفته اخیر پس از شکست مذاکرات اوپک پلاس با روسیه در خصوص اقدامات تثبیت کننده بازار جهانی نفت دولت باید برای فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت 50 دلاری باید بیش از دو برابر این میزان نفت به فروش برساند که عملا محال است. خصوصا که ما اکنون عملا با فروش نفت ۱۴ دلاری، آن هم در سایه دور زدن تحریم ها مواجهیم، پس کسری بودجه ای که برخی آن را با این نرخ (نفت ۱۴ دلاری) حتی تا ۴۰ میلیارد دلار هم تخمین زده اند، مسئله کوچکی برای کشور نخواهد بود. تحلیل شما در این رابطه چیست؟ آیا چنین بودجه‌ای که با کمک حکم حکومتی رهبری و بیماری کرونا از دالان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی عبور داده شد، می تواند در بستر واقعیت های معیشتی و مشکلات اقتصادی جامعه تحقق پیدا کند؟
بگذارید از نکته آخر شما شروع کنیم. شما و دیگر دوستان نمی توانید استفاده از حکم حکومتی رهبری را چماق و یا منتی بر سر دولت بگذارید که چرا دولت از این ابزار استفاده می کند؟! چرا ما با این نگاه سیاسی به دولت خرده می گیریم؟! چرا ما هنوز نپذیرفته ایم که دولت جزئی از نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران است؟! چرا برخی این گونه رفتار می کنند که گویی دولت آقای روحانی یک تافته جدا بافته و یک عضو زائد نظام جمهوری اسلامی ایران است؟! نکته مهم دیگر ناظر بر این واقعیت است که دولت زمانی بودجه امسال را تدوین کرد که ما با چالش های کنونی روبه رو نبودیم. مضافا مجلس شورای اسلامی هم زمانی بودجه سال جاری را چکش کاری کرد که هنوز جنگ نفتی بین روسیه و عربستان شگل نگرفته بود و ما شاهد سقوط قیمت ها در بازارهای جهانی نبودیم. از طرف دیگر کسی انتظار نداشت که بیماری کرونا در کشور تا به این اندازه شیوع پیدا کند و تداوم آن باعث تعطیلی بسیاری از مراکز تولیدی، خدماتی، بازارها و کسب و کار مردم شود که قطعاً این مسئله آثار مخربی بر اقتصاد ما در میان مدت و بلند مدت خواهد داشت. البته که این شرایط تنها مختص ایران نیست.
پیرو این نکات اگر چه در خصوص تک تک مسائلی که مطرح کردید باید بحث و گفت وگوی مبسوطی انجام شود، اما اکنون یقیناً مسئله و چالش کشور از کسری بودجه دولت عبور کرده است. چرا که در سایه تداوم و تشدید شیوع کرونا بحث‌های ما فراتر از چالش کسری بودجه دولت در سال پیش روست. در این راستا ما باید به طور خاص و کارشناسانه پیرامون تبعات منفی و آثار مخرب تداوم و تشدید شیوع کرونا بر مناسبات اقتصادی کشور بحث و بررسی کنیم. لذا جا دارد به موازات بررسی وضعیت دیگر کشورها، اقتصاددانان و استادان دانشگاه ها فارغ از نگاه‌های سیاسی و حب و بغض های حزبی راجع به چالش های پیش روی اقتصاد ایران در سایه تداوم بیماری کرونا بحث و بررسی لازم را داشته باشند تا به راهکارهای مفیدی برای برون رفت از این چالش دست پیدا کنیم.
از طرف دیگر مسئله کسری بودجه برای سال جاری عمدتاً ناظر به بخش دولتی اقتصاد کشور است، اما از این مسئله نباید غافل شد که آثار مخرب تداوم شیوع کرونا بر درآمدهای دولت شامل درآمدهای مالیاتی، فروش نفت خام و حتی فروش فرآورده ها تا چه حد بودجه امسال را تحت شعاع قرار خواهد داد. پس اکنون مسئله بسیار مهمتر ناظر بر این واقعیت است که آیا شرایط کنونی ناشی از تداوم شیوع کرونا تا چند ماه دیگر ادامه پیدا خواهد کرد؟ ما تا چند هفته و یا چند ماه با ویروس کرونا دست و پنجه نرم خواهیم کرد؟ قطعا هر ماه، هر هفته، هر روز و هر ساعتی که این مسئله تداوم پیدا کند تاثیرات مخرب جدی بر اقتصاد و معیشت کشور خواهد داشت. خصوصاً که این مسائل بار سنگینی بر هزینه های دولت در همین مدت تحمیل کرده است و خواهد کرد. آن هم در شرایطی که دولت در بودجه امسال هیچ گونه هزینه ای برای مقابله با کرونا پیش بینی نکرده بود و انتظار سقوط ارزش نفت خام در بازارهای جهانی را تا به این اندازه هم نداشت.
بنابراین در کنار چالش کسری بودجه و کسری درآمدهای دولت در سال پیش رو به واسطه بیماری تداوم شیوع ویروس کرونا باید به مسئله ای جدی در خصوص گسترش فقر در میان اقشار ضعیف جامعه بپردازیم. چون به هر میزان که شاهد تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کارهای خرد باشیم به همان میزان فشارهای اقتصادی و معیشتی بر این اقشار ضعیف بیشتر خواهد شد. به ویژه که بخش عمده‌ای از این اقشار ضعیف در عرصه خدمات فعال بودند. اکنون بسیاری از رستوران ها، مغازه ها، دست فروشی ها، راننده ها و غیره با تعطیلی های چند هفته ای مواجه اند که می تواند به تعطیلی‌های چند ماهه کشیده شود. مسئله دیگر ناشی از ابعاد مخرب شیوع کرونا به ورشکستگی بسیاری از کارخانه ها و کارگاه های تولیدی در کشور باز می گردد. در این رابطه ما بسیاری از این کارفرماها و صاحبان کارخانه های تولیدی را تحت فشار قرار می‌دهیم که حقوق و معوقات کارگران خود را درست و به موقع پرداخت کنند و از طرف دیگر به واسطه همین شرایط اکنون این کارخانه ها و کارگاه ها هیچ گونه فعالیت تولیدی ندارد؟ پس سوال باید این باشد که ما چگونه می توانیم مانع از گسترش فقر و ورشکستگی شویم، خصوصا که قطعاً در آینده این طرح مطالبات، هم از سوی کارگران و هم از سوی کارفرمایان پررنگ‌تر خواهد شد. بنابراین ما در سال پیش رو علاوه بر مسئله کسری درآمدهای دولت شاهد گسترش فقر، بیکاری و ورشکستگی در میان اقشار مختلف جامعه به واسطه تداوم شیوع کرونا خواهیم بود.
حال در این شرایط شخصیت ها، احزاب و جریان های سیاسی به خصوص جریان های منتقد تنها به فکر ذکر مصیبت، انتقاد، آن هم انتقاد به دور از واقعیت و دامن زدن به چالش ها و حواشی هستند. در صورتی که به واسطه رشد فضای مجازی اکنون جامعه خود بیش از هر کس دیگری بر مشکلات و چالش هایش آگاهی دارد. بنابراین هنر سیاستمداران باید طرح راهکارهایی برای برون رفت از این مشکلات و چالش ها باشد و گرنه که طرح مشکل، ذکر مصیبت و انتقاد از هر فردی بر می آید. ما باید به این سوال پاسخ دهیم که در این شرایط که دولت به منابع مازاد برای مدیریت وضعیت کشور نیاز دارد، این منابع از کجا باید تحقق پیدا کند؟ چگونه می توانیم از منابع حداقلی بیشترین بهره برداری را برای برون رفت از این چالش ها داشته باشیم؟ با چه مکانیسمی می می‌توان نسبت به توزیع عادلانه و درست درآمدهای مازاد برای پاسخ دادن به حجم وسیعی از مشکلات دست زد؟ بنابراین ما نباید با یک نگاه سیاسی کوته نظرانه معطوف به دولت سال ۱۴۰۰، حال حاضر کشور را که به هیچ وجه هم مساعد نیست قربانی و فدای آینده بکنیم که چه شخصی با چه گرایش سیاسی به کرسی دولت سیزدهم تکیه می زند. من به جد نگران شرایط کنونی کشور هستم، چون هیچ جریان سیاسی در خصوص این که برای برون رفت از این مشکلات چه باید کرد هیچ طرح، نظر و ایده ای ندارد.
شما به این نکته اشاره کردید که دولت و مجلس زمانی بودجه را برای سال جاری تدوین و چکش کاری کردند که خبری از شیوع کرونا در کشور و یا سقوط بهای نفت خام در بازارهای جهانی نبود. در این راستا سوالی که در ذهن شکل می گیرد این است که آیا زمانی که دولت در روز های پایانی سال گذشته با بحران شیوع کرونا و افت شدید بهای نفت در بازارهای جهانی روبه‌رو شد، بهتر نبود به جای عبور دادن بودجه کشور از دالان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی با حکم حکومتی رهبری و بیماری کرونا به فکر تدوین لایحه بودجه یک دوازدهم و یا چند دوازدهم می افتاد؟
اقتصاد ما به واسطه فشارهای ناشی از تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و نیز نوسانات بحران های یومیه به اندازه کافی آسیب پذیر است. لذا اینکه ما به سمت تصویب بودجه یک دوازدهم پیش رویم به خودی خود آثار زیانبار مضاعفی بر اقتصاد و معیشت کشور خواهد داشت. ضمن این که من نمی دانم شما و دیگر افرادی که درباره بودجه یک دوازدهم سخن می گویید منتظر چه تحول شگرفی در آینده هستید؟ قرار است چه تغییر اساسی در شاخص های اقتصادی و معیشتی کشور روی دهد که ما باید بودجه یک دوازدهم را در دستور کار قرار می دادیم؟ چرا برخی اصرار دارند که با تصویب بودجه یک دوازدهم، چکش کاری، تدوین بودجه و توزیع درآمدها را به آینده و به خصوص مجلس یازدهم موکول کنند؟ آیا این مسئله نشان از این ندارد که برنامه‌ای از جانب برخی از آقایان در مجلس یازدهم پیرامون این وجود دارد؟ لذا به جای برای پرداختن به این سوالات اکنون باید به فکر حل چالش های اقتصادی و معیشتی ناشی از تداوم شیوع کرنا باشیم.
در این راستا وقتی کشوری مانند ایالات متحده آمریکا بسته بی‌سابقه حمایتی خود در حدود ۲.۲ تریلیون دلاری را برای حمایت از اقتصاد خود در تقابل با ویروس کرونا اختصاص داده است، برخی آن را اقدام هوشمندانه ای تلقی می کنند، اما زمانی که روحانی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را برای تقابل با کرونا اختصاص می‌دهد همگی از عمیق تر شدن چالش کسری بودجه سخن می گویند. چرا در این شرایط که دولت همزمان هم با تحریم های ظالمانه و یکجانبه ایالات متحده آمریکا و هم با بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا دست و پنجه نرم می کند برخی این دست سخنان و مواضع زیانبار را مطرح می کنند که تنها به تشویش اذهان عمومی می انجامد. دولت اکنون تقاضای یک وام ۵ میلیارد دلاری را از صندوق بین المللی پول داده، اما پرداخت همین وام با مانع‌تراشی های ایالات متحده همراه است. حتی آمریکا تمام و یا بخشی از اموال بلوکه شده ایران را که مال کشور و حق ایران است را به منظور مقابله با کرونا، خرید کالاهای اساسی و تامین اقلام بهداشتی و دارویی آزاد نمی کند. حال در این شرایط قضاوت کنید که دولتی که با چالش های داخلی و خارجی مواجه است، برخی به دنبال منافع شخصی، حزبی و سیاسی خود هستند و با شعار نگرانی از آینده اقتصادی و معیشتی جامعه، بازی های سیاسی خود را پی می گیرند. بدیهی است زمانی که نمی توانیم امیدی به استقراض خارجی داشته باشیم و از طرف دیگر شاهد بلوکه شدن اموال و دارایی های خود در خارج از کشور هستیم باید به فکر تامین درآمدهای مازاد در داخل کشور باشیم. البته قطعاً این سخن من با مواضع برخی از منتقدین دولت که همواره بیان می‌کنند نباید نگاه کشور به بیرون از مرزها باشد، متفاوت است. در این راستا من معتقدم که دولت باید به فکر استفاده از منابع داخلی مانند منابع درآمدی آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفین و ستاد اجرایی فرمان امام باشد، کما این که همین نکته را در جلسه اخیر مجلس که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، بیان کردم. چون باید منابع این نهادها در اختیار دولت و اقتصاد کشور برای عبور از این بحران قرار بگیرد. یعنی به جای اینکه خود این نهادها با بخشی نگری به دنبال توزیع درآمدهای خود باشند، باید این منابع را در اختیار دولت، ستاد مبارزه با کرونا که در آن همه قوا و نهادها حضور دارند قرار داد تا با حمایت شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه بتوان یک مدیریت مناسب و درست را برای تخصیص این منابع را به منظور مقابله با آثار زیانبار ناشی از تداوم شیوع کرونا در دستور کار قرار داد.
با توجه به این که از بودجه عمومی حدود ۶۴۹ هزار میلیارد تومانی سال پیش رو که مجموع درآمدهای اختصاصی و منابع عمومی است، دولت حدود ۵۷۰ هزار میلیارد تومان به عنوان منبع اصلی خرج برای اداره کشور تعیین کرده است و در سایه احتمال عدم تحقق درآمدها و یا عدم همراهی نهادهای فرادولتی که شما به آن اشاره داشتید، آیا دولت برای جبران این میزان از کسری بودجه دوباره به سمت فضا سازی و حباب سازی کاذب در بازار ارز و سهام پیش نخواهد رفت؟ آیا در شرایطی که به نظر نمی رسد آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفین و ستاد اجرایی فرمان امام به فکر واگذاری منابع درآمدی خود به دولت باشند احتمال چشم داشت به "نقدینگی پنهان و سردگردان" جامعه وجود دارد؟
اتفاقاً این سخنان نیز ناظر بر همان نگاه سیاسی است. چون برخی از آقایان از یک طرف مسئله نقدینگی پنهان و سرگردان در جامعه را به رخ دولت می‌کشند که باید دولت به فکر استفاده از این نقدینگی موجود در جامعه باشد و بعد همین آقایان دولت را متهم می کنند که دست به جیب مردم برده است. اول اینکه نقدینگی موجود در جامعه متعلق به دولت نیست که بخواهد و یا بتواند از ان استفاده کند. ضمن این که ابزارهایی که دولت ها در همه کشورها برای دخالت در اقتصاد دارند یا "ابزارهای مالی" است یا "ابزارهای پولی"؛ ابزار مالی به مجموعه تدابیر و اقداماتی گفته می شود که نظام مالی دولت ها از نظر درآمدها و هزینه ها به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی مانند سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و... تحت تأثیر قرار می دهند و با استفاده از این، دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی مثل سطح تولید، مصرف و سرمایه گذاری بر سطح قیمت ها و نرخ بیکاری اثر گذار است. از طرف دیگر دولت از طریق مخارج خود و مالیات ها می تواند حجم فعالیت های بخش دولتی و بخش خصوصی را در کل اقتصاد تعیین کند. در کنار آن دولت با ابزار پولی می تواند با کاهش و یا افزایش نرخ بهره در اقتصاد دخالت کند.
با این اوصاف دولت در شرایط رکود یک سیاست را به کار می برد و در شرایط تورمی سیاست دیگری را در دستر کار قرار می دهد. بنابراین ابزارهای دخالت دولت برای به کارگیری نقدینگی پنهان جامعه که متعلق به دولت هم نیست بسیار محدود است، آن هم نقدینگی که به واسطه رکود و تورم طی این سال ها ارزش آن افت جدی پیدا کرده است. بنابراین نمی‌توانیم در یک تناقض‌گویی آشکار از یک طرف عنوان کنیم که چرا دولت به جای نگاه به خارج و استقراض از صندوق بین المللی پول به فکر استفاده از منابع و نقدینگی سرگردان و پنهان در جامعه نیست و از طرف دیگر دولت را متهم کنیم که با حباب سازی در نرخ ارز و دیگر اقدامات دست به جیب مردم برده است. این در حالی است که بخش عمده ای از همین نقدینگی سرگردان که با افت ارزش در یکی دو سال اخیر رو به رو بوده از کشور خارج شده است. زمانی که برخی از این حضرات هر روز با مواضع تند و آتشین خود برای دیگر کشورها خط و نشان می‌کشند و یا تهدید به جنگ و تقابل می کنند باید انتظار چنین شرایطی را داشته باشیم. بدیهی است که با افزایش احساس ناامنی سرمایه و نقدینگی در جامعه باقی نمی ماند و اینها از کشور فرار می کنند، دولت هم نمی تواند روی آن کنترلی داشته باشد چون این پول و نقدینگی، سرمایه و مال مردم است. پس بهتر است از منابعی مانند آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفین و ستاد اجرایی فرمان امام استفاده کنیم. از طرف دیگر باید یک آرامش جدی را در روابط اقتصادی و تجاری خود با کشورهای دیگر به وجود بیاوریم. باید تعقل و انعطاف سیاسی و دیپلماتیک را در دستور کار قرار دهیم. انتقال و وارد کردن سرمایه از خارج به داخل را با ایجاد امنیت روانی در جامعه تسهیل کنیم؛ این شرایط است که می تواند کمک کند تا نقدینگی موجود در جامعه نیز از کشور خارج نشود و در اختیار دولت قرار گیرد. با شعار و خط و نشان کشیدن برای دنیا که نمی شود اقتصاد و معیشت را اداره کرد.
به واسطه تداوم و تشدید شیوع کرونا در ایران تلاش و تحرکات دیپلماتیک و سیاسی جدی دولت از شخص حسن روحانی، رئیس‌جمهور گرفته تا محمد جواد ظریف، رئیس دستگاه سیاست خارجی برای لغو تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و یا تعدیل بخشی از آن شکل گرفته است که مهمترین آن نامه 26 اسفند حسن روحانی به برخی از سران و رهبران کشورهای جهان و نامه 22 اسفند ظریف به آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل در خصوص ضرورت لغو تحریم ها بود. در این راستا حتی شاهد فعال شدن دیپلماسی پارلمانی و نامه‌نگاری‌هایی از سوی علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی به اتحادیه بین‌المجالس و روسای مجالس کشورهای مختلف برای برداشته شدن تحریم های ایالات متحده آمریکا و در ادامه نامه 25 اسفند مصطفی کواکبیان، رئیس فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس شورای اسلامی به ایلهان عمر، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان امریکا و نامه 27 اسفند خانم سیده فاطمه ذوالقدر، نماینده تهران و رئیس گروه پارلمانی APA مجلس شورای اسلامی ایران به آسومان اردوغان، رئیس مجمع مجالس آسیایی بودیم. فارغ از مثبت و انسانی بودن این تلاش ها و اینکه این تحرکات دیپلماتیک تهران در چه سطح و با چه شدتی پی گرفته شود، اساساً در بستر واقعیات و منطق رئالیستی می توان تا چه اندازه به راهگشا بودن این تحرکات امید داشت؟ چرا که بسیاری معتقدند دونالد ترامپ در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا حاضر به لغو تحریم ها و یا تعدیل بخشی از آنها در قبال ایران حتی به دلیل بحران سلامت مردم ایران نخواهد بود، آن هم در شرایطی که وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در بیانیه رسمی ۱۸ مارس ۲۰۲۰ / ۲۸ اسفند ۱۳۹۸، ۹ نهاد در آفریقای‌جنوبی، هنگ‌کنگ، چین و نیز سه فرد ایرانی به دلیل انجام مبادلات مالی قابل توجه در زمینه خرید، اکتساب، فروش، صادرات و بازاریابی محصولات پتروشیمی ایران را به لیست تحریم‌های خود اضافه کرد و ۴۸ ساعت بعد از آن ۵ دانشمند هسته ای ایرانی را در لیست تحریم‌های خود قرار داد و در همان روز وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا از تحریم ۵ شرکت دیگر به دلیل همکاری با ایران خبر داد. این ها علاوه بر آن است که ایالات متحده ۲۶ مارس/ ۷ فروردین ۱۵ فرد و ۵ نهاد مرتبط با ایران را به بهانه مبارزه با تروریسم در حوزه حمل و نقل، تجارت و ساخت‌و‌ساز و همچنین یک شرکت شیمیایی را به فهرست تحریمی خود اضافه کرد؟
ما نباید در خصوص ارزیابی تحرکات و فعالیت‌های دیپلماتیک اخیر نگاهمان همان نگاه برخاسته از تجربه برجام باشد. خوب ما در یک دوره مذاکرات فشرده ای با شش قدرت جهانی داشتیم که به برجام منتهی شد، اما در ادامه ایالات متحده آمریکا این تعهدات را نقض کرد و کشورهای اروپایی نیز نسبت به انجام تعهدات خود بدعهدی کردند. حال که این اتفاقات افتاده است برخی این تصور را دارند که دیگر نباید به سمت مذاکره با این بازیگران رفت؛ دیگر نباید به فکر دیپلماسی، برقرار دیالوگ با جهان و مذاکره بود. چون ما یک تجربه ناموفق در حوزه دیپلماسی داشتیم نباید دیگر این تجربه را تکرار کنیم. اما واقعیت این است که ما باید بپذیریم دیپلماسی تنها ابزار ما برای تعامل با جهان است. از طرف دیگر استفاده از دیپلماسی یک تجربه و فعالیت بی پایان و توقف ناپذیر است. از این رو ما باید از تجارب تلخ و شکست های گذشته درس بگیریم، نه اینکه کلاً قید دیپلماسی را بزنیم. همان گونه که شما اشاره کردید برخی از تحرکات دیپلماتیک پارلمانی که توسط تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی صورت گرفته کاملا درست و منطقی است. اما اینکه در عرصه واقعیت این فعالیت ها تا چه اندازه می تواند کارگشا و مثمرثمر باشد بستگی به حمایت داخلی دارد. ما نباید با برخی نگاه‌های بدبینانه این تلاش ها را از هم اکنون شکست خورده بدانیم و یا آن را به چالش بکشیم. ما باید تمام توان و ظرفیت دیپلماتیک خود را از دولت گرفته تا مجلس و دیگر نهادها به کار گیریم تا بتوانیم حداقل بخشی از تحریم‌های ایالات متحده آمریکا را بشکنیم. خوشبختانه در این مسیر نیز تاکنون جامعه جهانی حمایت قابل قبولی از ایران در برابر آمریکا داشته است. اما نکته اینجا است که منتقدین داخلی این اجازه را نمی دهند که اگر نقد و یا حمله ای به تحرکات دیپلماتیک آقای ظریف و دیگر مسئولین وجود دارد، این حمله از طرف سران و مقامات کاخ سفید باشد، نه اینکه ما با یک هجمه و جریان سازی داخلی، خودمان بیش از آمریکا این تحرکات را زیر سوال ببریم. اتفاقا جریانات داخلی که داعیه دلسوزانه ای برای منافع ملی و آینده کشور دارند باید در این راستا کمک بیشتری به دولت بکنند. چون مخاطب سخنان و مواضع اخیر آقای ظریف جریان‌های داخلی نیست که اکنون برخی از آقایان از خود واکنش نشان می دهند و موضع می گیرند و سخنان آقای ظریف را نقد می کنند و حتی گاهی اوقات آن را زیر سوال می‌برند. هدف آقای ظریف به چالش کشیدن سیاست‌های ظالمانه و یکجانبه دولت دونالد ترامپ و به تبع آن کاهش تحریم های کاخ سفید است و در این مسیر وزیر امور خارجه استفاده هوشمندانه ای از ابزار دیپلماسی، به خصوص دیپلماسی عمومی و غیر رسمی دارد. اتفاقا من معتقدم در این مسیر علاوه بر دولت، وزارت امور خارجه، مجلس و نمایندگان باید از توان و ظرفیت هنرمندان، ورزشکاران، اساتید دانشگاه، فعالین اجتماعی و مدنی داخلی و خارجی نیز استفاده کنیم تا تحرکات خود را در حوزه دیپلماسی عمومی برای شکستن فضای تحریم های ایالات متحده آمریکا به منظور مقابله هر چه بهتر و بیشتر با ویروس کرونا را تقویت کنیم. در این مسیر حتی می‌توان از ظرفیت نمایندگان مجلس سنا و مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا نیز استفاده کرد، چرا که اخیراً برخی از اعضای کنگره آمریکا نیز خواستار کاهش تحریم های دولت ترامپ علیه ایران شدند. اتفاقا با برنامه ریزی می توانیم دولت دونالد ترامپ را تحت فشار بگذاریم. در این راستا مایک پمپئو، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در جدیدترین اظهارنظر خود احتمال بررسی کاهش تحریم‌های ایران برای مبارزه با ویروس کرونا را رد نکرد. این می‌تواند نشان از تاثیرگذاری فعالیت‌های دیپلماتیک ما باشد. لذا باید این فعالیت‌ها را تداوم و تشدید کنیم.
نظر شما :