چالش‌های دیپلماتیک دولت جدید

دیپلماسی ایرانی – سرانجام پرونده سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ۲۸ خردادماه ۱۴۰۰، دیروز شنبه با اعلام نهایی آراء توسط رحمانی فضلی، وزیر کشور بسته شد؛ نتایجی که از قبل هم برای اکثر نخبگان سیاسی، فعالین رسانه ای و بیشتر افکار عمومی کشور قابل پیش بینی بود. اما با این تفاسیر اکنون که ۴۸ ساعت از انتخابات گذشته است می‌توان قضاوت بهتری در خصوص نقاط ضعف و قوت این دوره داشت که یقینا می تواند بر سرنوشت و آینده کشور اثرات جدی داشته باشد. 

در این راستا و با وجود آن که فضای سیاسی، اجتماعی و امنیتی کشور در ماه های منتهی به انتخابات نهیب یک شرایط بسته را می‌داد و ذیل همین فضا بود که بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان در یک نگاه بدبینانه انتخابات جمعه گذشته را یک شکست برای جمهوری اسلامی ایران قلمداد می‌کردند، اما در یک نگاه متفاوت، خوشبینانه و یا بهتر بگویم واقع‌بینانه باید عنوان کرد که انتخابات ۲۸ خرداد علیرغم تما انتقادات به جا و درست دارای نقاط مثبت و قوتی هم بود که نمی توان از آن چشم پوشی کرد.

نکته نخست به واقعیت های کشور، چالش‌ها، بحران ها و معضلاتی باز می گردد که جامعه در ابعاد مختلف با آن دست به گریبان است. در کنار آن فشارهای چندماهه سیاسی، رسانه ای معاندان و نیز تحریم ها پارامتر مهمی بود که باعث دلسردی جامعه و عدم تمایل مردم برای شرکت در انتخابات می شد. بنابراین باید دید انتخابات در چه شرایطی برگزار شد؟ چه انتظاراتی از آن وجود داشت؟ و نهایتاً خروجی آن در جمعه گذشته با چه میزان از مشارکت رقم خورد؟ در این خصوص بسیاری از صاحب نظران، کارشناسان و تحلیلگران داخلی و خارجی اعتقاد داشتند در سایه چالش ها و مشکلات داخلی میزان مشارکت پایین تر از انتخابات مجلس یازدهم در دوم اسفند ۹۸ خواهد بود. در این بین آمارها و ارقامی در حدود ۳۵ تا ۳۸ درصد هم برای نرخ مشارکت مردم در این دوره مطرح شد. در بهترین سناریو تکرار میزان مشارکت دوم اسفند ۹۸ را ایده آل ترین حالت در نظر گرفتند. اما نهایتاً در این انتخابات از میان ۵۹ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۳۰۷ نفر از واجدین شرایط ۲۸ میلیون و ۹۳۳ هزار و ۴ نفر، یعنی ۴۸.۸ درصد از واجدین شرایط شرکت کردند. لذا این میزان از مشارکت مردمی، آن هم در بستر واقعیات و جولان عوامل بازدارنده یک پیروزی نسبی قلمداد می شود. به خصوص اگر ما این آمار را با نرخ مشارکت مردمی در انتخابات دو سال پیش یعنی ۴۲.۵۷ درصدی مقایسه کنیم، نشان می دهد که جامعه علی رغم همه مشکلات با رشدی بیش از ۶ درصد در مشارکت، روی خوشی به انتخابات نشان داده است.

نکته مثبت دیگر ناظر به فضای آرام انتخاباتی است؛ فضای آرامی که هم قبل، هم زمان برگزاری و هم بعد از انتخابات مشهود بود. این فضای آرام سبب شد که روند و پروسه انتخابات با چالش جدی امنیتی روبه رو نشود که در سایه آن برخی با جریان سازی سیاسی و رسانه ای بخواهند پروسه انتخابات را زیر سوال ببرند. سومین شاخصه مثبت، تاثیرگذاری چهره های سیاسی در این انتخابات بود. به هر حال عملکرد شورای نگهبان سبب دلخوری بسیاری از نخبگان و حتی عامه مردم شده بود. در این بین هم آمار جامعه مردد کشور هم افزایش پیدا کرد. با این وجود عملکرد بد شورای نگهبان در رد صلاحیت های گسترده با دعوت نیروهای سیاسی، به خصوص چهره های شاخص اصلاح طلب از سید محمد خاتمی و بهزاد نبوی گرفته تا مهدی کروبی و حتی چهره‌های خارج از کشور مانند عبدالکریم سروش و ... تا اندازه ای به حاشیه رفت و سبب شد که مشروعیت نسبی برای انتخابات شکل بگیرد. به تبع آن هم بخشی از بدنه مرددین وارد گود انتخابات شدند. 

نکته مثبت چهارم بر روند مناسب انتقال قدرت ذیل فضای آرام سیاسی، به خصوص بعد از برگزاری انتخابات تاکید دارد. به هر حال با مشخص شدن پیروز انتخابات شاهد حضور رئیس جمهور و رئیس مجلس در دفتر کار آقای رئیسی بودیم. روسای قوای مجریه و مققننه ضمن تبریک به رئیس جمهور منتخب، از اعلام حمایت و همکاری با دولت آینده سخن گفتند که فضای مثبتی را شکل داد. در کنار آن نامزد های انتخاباتی و رقبای آقای رئیسی هم با پیام‌های تبریک، فضای آرام تری را بعد از انتخابات شکل دادند. همه اینها نشان داد که فرآیند انتقال قدرت از دولت دوازدهم به سیزدهم با یک فرایند آرام، بدون حاشیه و در عین حال با کمترین هزینه سیاسی و امنیتی در حال پیگیری است؛ همین فضای آرام سیاسی با واکنش مثبت بازار طی دیروز و امروز همراه بود. 

با وجود نکات مثبت یاد شده باید اذعان داشت که انتخابات ۲۸ خرداد حاوی نقاط ضعفی هم بود که برخی از آن ها می توانند هشداری جدی برای دولت سیزدهم و در سطحی کلان تر نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی شوند. علیرغم آنکه ما در جمعه با افزایش مشارکت بیش از ۶ درصدی نسبت به انتخابات دوم اسفند ماه ۹۸ در انتخابات مجلس یازدهم روبه رو بودیم، اما به هر حال سیزدهمین دوره انتخابات سیزدهمین دوره و به طریق اولی انتخابات دو سال پیش با کمترین میزان مشارکت مردمی در طول ادوار انتخابات رقم خورندد. یقینا این مسئله زنگ خطری برای هشتمین رئیس جمهور و حاکمیت به شمار می رود. این نکته از آن جهت اهمیت فراوانی دارد که نشان می دهد اکثریت جامعه با نظام زاویه پیدا کرده اند، آن هم در شرایطی که کشور با بحران های متعددی از اقتصاد گرفته تا دیپلماسی و سلامت دست به گریبان است. در بستر بحران های کنونی این آمارها نشان می‌دهد که حاکمیت با بحران مضاعفی به نام بحران مقبولیت طی دو دوره انتخابات گذشته هم مواجه است. بنابراین جا دارد که در آینده دولت سیزدهم و حاکمیت با یک نگاه آسیب شناسانه، بازنگری جدی در اقدامات، تصمیمات و سیاست های خود در عرصه های مختلف داخلی و خارجی داشته باشند. در غیر این صورت گسل شکل گرفته ملت با حاکمیت تشدید پیدا خواهد کرد و به موازاتش هر سناریویی امکان وقوع دارد، حتی فروپاشی.

چالش و نقطه ضعف دیگر انتخابات به کاهش نفوذ نخبگان سیاسی در میان افشار جامعه باز می‌گردد. متاسفانه به دلیل عملکرد احزاب کشور از هر دو جریان اصلاح طلب و اصولگرا عملاً شاهد هستیم که نفوذ کلام این افراد به کمترین میزان خود رسیده است. در این رابطه و علیرغم تشویق به مشارکت از سوی عالی ترین سطوح نظام تا دیگر نخبگان سیاسی و حزبی شاهدیم که بیش از نیمی از کل جامعه ایران تمایلی به حضور در پای صندوق رای نداشتند. یعنی اکثریت مردم کشور کوچکترین اعتنایی به مواضع و سخنان نخبگان سیاسی کشور ندارند. لذا باید گفتمان سیاسی کشور، هم در حاکمیت و دولت و هم در میانه نخبگان سیاسی جریان ها و احزاب به طور کلی تغییر کند پیدا کند و برنامه، تشکیلات و گفتمان حزبی متناسب با نیازها کنونی جامعه از نو بنا نهاده شود. در غیر این صورت بدنه غالب جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی کشور در آینده‌ای نزدیک به محاق خواهند رفت.

نقطه ضعف دیگر انتخابات جاری کارنامه اسفبار شورای نگهبان است، این کارنامه ناامیدکننده نه تنها به رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخاباتی باز نمی گردد، بلکه بدعت شورای نگهبان در امر قانون‌گذاری در انتخابات اخیر هم باز می گردد که سبب شد جامعه و نخبگان سیاسی و رسانه ای نگاه بدبیانه مضاعفی به شورای نگهبان داشته باشند. البته در این بین برخی هم بر این باورند که سایه سنگین و فشارهای نهادهای انتصابی هم باعث تغییر رویه شورای نگهبان و بدعت های نوین این شورا شده است. لذا همچنانی که کاهش مشارکت و آرای باطله جمعه گذشته زنگ خطر را برای مقبولیت و مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران به صدا درآورده است، نهادهای انتصابی و در کنار آن شورای نگهبان هم باید به فکر تغییر رویه خود باشند. در این میان عملکرد ناامیدکننده نمایندگان مجلس یازدهم با تصویب عجله ای برخی از مفاد مربوط به اصلاح قانون انتخابات هم شرایط متشتتی را برای این دوره به وجود آورد. حال که یک فرصت ۴ ساله برای انتخابات کشور در ۱۴۰۴ شکل گرفته است ضرورت دارد قوه مقننه با همراهی و مساعدت قوه مجریه و قوه قضاییه یک قانون منسجم، روشن و مدون را با همراهی و همفکری حقوقدانان کشور و نخبگان سیاسی ایجاد کنند تا مسیر روشنی برای حضور افراد در انتخابات و نیز ملاک ها و معیار های شایسته سالاری تدوین شود و بر مبنای آن سنگ محک رد و تایید صلاحیت ها توسط شورای نگهبان عیان باشد. در این صورت دیگر شاهد این میزان از حب و بغض های سیاسی و قهر مردم با جمهوری اسلامی ایران نخواهیم بود.

در مجموع و با در نظر گرفتن تمامی نقاط مثبت و منفی انتخابات جمعه گذشته است که می توان شرایط سخت، پیچیده و بغرنج رئیس‌جمهور هشتم و دولت سیزدهم در حل مشکلات کشور را به درستی ارزیابی کرد. به خصوص آنکه مسئله تحریم ها و سیاست فشار حداکثری ایالات متحده آمریکا سایه سنگینی بر چالش های کشور دارد. در این بین متاسفانه کاهش مشارکت و میزان آرای پایین رئیسی اثر مخربی بر توان چانه‌زنی دیپلماتیک تهران در آینده خواهد گذاشت. اگرچه لزوماً این مسئله به معنای انفعال دیپلماتیک ایران نخواهد بود. اما دولت رئیسی برای رفع این نقیصه، ضمن عمل به وعده هایش و ایجاد امید به منظور پر کردن گسل حاکمیت با نظام باید دیپلماسی فعال و در عین حال هوشمندی را با اولویت رفع تحریم‌ها و لغو سیاست فشار حداکثری هم در دستور کار قرار دهد تا در آینده نزدیک شاهد کمرنگ‌تر شدن چالش ها و بحران های کنونی در کشور شویم. چراکه قطعاً خود آقای رئیسی و جریان وابسته به آن بیش از هر فردی به این واقعیت آگاهند که پیوستگی و وابستگی جدی بین مشکلات داخلی به خصوص در حوزه اقتصادی و معیشتی با بحران های دیپلماتیک کنونی وجود دارد. از این رو بهبود وضعیت داخلی تا حد زیادی در گرو رفع چالش های دیپلماتیک کشور است.