ادامه ماموریت عبدالمهدی تا زمان برگزاری انتخابات زودهنگام، بهترین گزینه برای برون رفت از بن‌بست فعلی

نویسنده: عبدالرحمن فتح الهی، عضو تحریریه دیپلماسی ایرانی  

دیپلماسی ایرانی - اگرچه از همان ابتدا با شیوه انتخاب محمد توفیق علاوی به عنوان جانشین نخست وزیری موقع عراق و در ادامه مخالفت های جدی چند روز اخیر جریان های اهل سنت و کردها و به موازات آن شکل گیری انتقادات برخی از احزاب و ائتلاف های شیعی از نحوه تعامل و عملکرد محمد توفیق علاوی در پروسه تشکیل کابینه موقت، این انتظار وجود داشت که جانشین نخست وزیری توان سیاسی تشکیل کابینه اش را نداشته باشد.

در این راستا و در خوشبینانه‌ترین حالت حتی در صورت تشکیل کابینه موقت و رای اعتماد پارلمان عراق قطعا دولتی بسیار شکننده در راس امور عراق قرار می گرفت که ظرفیت و پتانسیل انجام ماموریت های محوله، به خصوص دو مأموریت اصلی خود یعنی مدیریت موقت شرایط عراق و آماده سازی بستر برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در این کشور را نداشته باشد. اگر چه طبق برخی اخبار عدم موافقت محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق با درخواست برگزاری جلسه فوق‌العاده درخواستی دوشنبه گذشته از سوی محمد توفیق علاوی برای رای اعتماد به کابینه مدنظرش و نیز به تاخیر افتادن جلسه شنبه جاری به همین منظور در مجلس عراق، محمد توفیق علاوی تنها تا امروز دوشنبه به عنوان آخرین فرصت قانونی خود، وقت داشت که کابینه مد نظرش را برای گرفتن رای اعتماد به پارلمان عراق معرفی کند که در نهایت به برکناری و انصراف وی از سمت نخست وزیری انجامید.

حال به نظر می رسد که با کناره گیری رسمی محمد توفیق علاوی از سمت نخست وزیری موقت عراق و انصراف وی از تشکیل کابینه مشکلات عراق، نه تنها به نقطه آغازین خود بازگشته که حتی امکان تشدید چالش‌ها و در ادامه شکل‌گیری بحران سیاسی تمام عیار در عراق بیش از پیش مهیا است. فارغ از دلایل و عوامل مخالفت اخیر جدی اهل سنت و کردها با نگاه محمد توفیق علاوی در رابطه با تشکیل کابینه مدنظرش که بحث و تحلیل مبسوطی را می طلبد، ذکر این نکته ضروری است که با عدم تشکیل کابینه موقت و انصراف محمد توفیق علاوی از سمت نخست وزیری شاهد شکل‌گیری یک بن بست سیاسی کم سابقه و حتی می توان با جرات گفت بی سابقه در تاریخ عراق خواهیم بود. 

پیرو این نکته اگر چه ساعاتی بعد از اقدام محمد توفیق علاوی در خصوص انصراف از سمت نخست وزیری و عدم تشکیل کابینه برهم صالح، رئیس جمهوری عراق از ادامه رایزنی‌ها و مذاکرات سیاسی برای تعیین جانشین نخست وزیری و تشکیل کابینه سخن گفت، اما واقعیت های میدان سیاسی عراق از این نشان دارد که عملاً یافتن جانشین نخست وزیری عراق در این شرایط امری محال به نظر می رسد. بنابراین با کنار رفتن محمد توفیق علاوی این امکان وجود دارد که فضای تنش سیاسی در این کشور تشدید شود و به موازات آن با پررنگ شدن درگیری‌ها و رقابت های سیاسی در عراق این کشور تا مرز فروپاشی پیش رود.

در شرایط جاری بعد از انصراف محمد توفیق علاوی از سمت نخست وزیری موقت عراق و انصرافش از تشکیل کابینه که به نظر می رسد حصول توافق و شکل گیری اجماع سیاسی شخصیت ها، احزاب، گروه ها و جریان های سیاسی عراقی برای تعیین جانشینی نخست وزیری موقت عراق وجود نداشته باشد و حتی اگر شخصی هم به عنوان نخست وزیر موقت معرفی شود، یا در پروسه تشکیل کابینه با چالش‌های ریز و درشت مواجه خواهد شد که سبب می شود تا عطای نخست وزیری را به لقایش ببخشد و یا این که در صورت تشکیل کابینه، به واسطه همان رقابت مخرب سیاسی داخلی عراق امکان پیشبرد برنامه ها از جانب دولت موقت وجود ندارد، بهترین و فوری ترین گزینه برای برون رفت عراق از وضعیت نا به سامان کنونی آن است روی توان، ظرفیت و پتانسیل خود عادل عبدالمهدی به عنوان نخست وزیر عراق تا زمان برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی این کشور حساب باز کرد، خصوصاً که برهم صالح، رئیس جمهوری عراق رسماً و بارها اعلام کرده که از پذیرفتن سمت نخست وزیری معذور است. پس به جای هدر دادن زمان و توان سیاسی داخلی عراق بهتر است که جریان ها و گروه های داخلی و مهمتر از آن مردم این کشور به صورت موقت، ولو به ناچار از برخی انتقادات وارده به واسطه کم‌کاری ها و ناتوانی دولت عادل عبدالمهدی در انجام وظایفش برای نیل به وضعیت با ثبات تر در عراق چشم پوشی کنند و به موازان آن همکاری بیشتر و بهتری برای پیشبرد امور توسط دولت عادل عبدالمهدی صورت گیرد. هر چند که خود نخست وزیر عراق که ماه ها است حالت نیمه مستعفی هم پیدا کرده است، دیگر رغبتی به تداوم حیات سیاسی خود در این سمت را ندارد.

در راستای این نکته عراق تنها می تواند روی تداوم حیات سیاسی دولت جاری به عنوان منطقی ترین و در دسترس ترین راه حل بینیدیشد. لذا در این وضعیت به نظر می رسد که خود عادل عبدالمهدی خیر الرجال شخصیت های سیاسی عراق است که قبلاً هم روی وی به عنوان نخست وزیر عراق توافق و اجماع صورت گرفته، اگرچه وی در طول مدت نخست وزیری کارنامه موفقی از خود بر جای نگذاشته است، اما باید در این میان سهم کارشکنی و مانع تراشی برخی از احزاب، جریان ها و ائتلاف های پارلمانی عراقی را هم در این خصوص مد نظر قرار داد. 

همه این مسائل نشان می‌دهد که نمی توان در شرایط کنونی عراق روی راهکار تعیین جانشین نخست وزیری موقت و تشکیل کابینه برای رتق و فتق امور عراق، حتی به صورت موقت حساب جدی باز کرد. خصوصاً که در سایه اقتضائات سیاسی، دیپلماتیک، امنیتی، اقتصادی، معیشتی و اجتماعی عراق باید به فوریت چاره‌ای برای مشکلات مردم این کشور اندیشید.