پهپاد و نظم حقوقی:
ارزیابی انتقادی کتاب «حقوق پهپادها»
نویسنده: فاطمه امیری، وکیل دادگستری و کارشناسی ارشد حقوق بینالملل از دانشگاه علامه طباطبایی(ره)
دیپلماسی ایرانی: انتشارات مهدخت این اثر را به زیور طبع آراسته است. کتاب حقوق پهپادها: بررسی ابعاد نظامی استفاده از پهپادها در حقوق بینالملل تألیف دکتر احمد مؤمنیراد (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران) و امیرحسین عسگری (پژوهشگر دکتری حقوق بینالملل عمومی دانشگاه تهران)، تلاشی منسجم و میانرشتهای در تحلیل یکی از مهمترین تحولات امنیتی و حقوقی دهههای اخیر بهشمار میآید. نویسندگان با بهرهگیری از مبانی حقوق هوایی، اصول حقوق بینالملل بشردوستانه و مطالعه تطبیقی نظامهای ملی، کوشیدهاند چارچوبی روشن برای فهم جایگاه حقوقی پهپادها در مخاصمات مسلحانه و عملیات فرامرزی ارائه کنند. اهمیت این اثر در آن است که ضمن بازخوانی دقیق ساختارهای کلاسیک حقوقی، به محدودیتها و چالشهای این ساختارها در مواجهه با فناوریهای نوین اذعان میکند و تصویری واقعگرایانه از الزامات و خلأهای موجود در تنظیمگری بینالمللی استفاده نظامی از پهپادها عرضه میدارد. این کتاب میتواند برای پژوهشگران، سیاستگذاران، و دانشجویان حوزه حقوق بینالملل و مطالعات امنیتی منبعی قابل اعتماد و راهگشا باشد.
فصل نخست: از حقوق هوایی تا مدیریت فضای عملیاتی نوین
فصل نخست کتاب با مروری بر حقوق هوایی و مبانی هوانوردی آغاز میشود. نویسندگان نشان میدهند که چگونه قواعد سنتیِ حاکمیت مطلق دولتها بر فضای هوایی، که عمدتاً در نیمه اول قرن بیستم شکل گرفت، امروز در برابر واقعیت عملیات فرامرزی پهپادها کارآمدی سابق را ندارد. درست است که اصل حاکمیت فضایی همچنان بنیادیترین قاعدهی حقوق هوایی است، اما نویسندگان با استدلالی روشن توضیح میدهند که حضور وسیلهای بدون سرنشین، فاقد پیوند ارگانیک با حضور انسانی و غالباً تحت کنترل از راه دور، مرزهای کلاسیک نقض حریم هوایی و نسبت آن با مسئولیت بینالمللی را دگرگون کرده است.
قوت این فصل در آن است که بحث را از منظر تاریخی و ساختاری پیش میبرد و نشان میدهد که قواعد موجود اساساً برای جهان امروز طراحی نشدهاند. هرچند شاید بتوان انتظار داشت در چاپهای بعدی، مثالهای عینی بیشتری از پروندههای معاصر ارائه شود تا تحلیلها از سطح نظری فاصله بیشتری بگیرد.
فصل دوم: خلأ تعریف واحد؛ اختلافی که پیامد عملی دارد
در فصل دوم، نویسندگان به مهمترین پیشنیاز هر تحلیل حقوقی، یعنی تعریف و طبقهبندی پهپاد، میپردازند. تمایز میان پهپادهای تجسسی، تاکتیکی، رزمی، خودران، یا نیمهخودران صرفاً یک بحث فنی نیست؛ بلکه تعیینکنندهی موضوعیت قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه و حتی صلاحیت دولتهاست. نویسندگان با رویکردی نظاممند نشان میدهند که نبود تعریف واحد و استانداردهای مشترک میان دولتها باعث شده تا ارزیابیهای حقوقی همواره با ابهام همراه باشد.
این فصل بهدرستی روشن میکند که حتی اختلاف در تعیین اینکه پهپاد یک هواگرد است یا یک سامانه تسلیحاتی، میتواند در تعیین مسئولیت دولتها، شمول اصول احتیاط، و حتی انطباق عملیات با رژیم عدم مداخله تأثیر مستقیم داشته باشد. البته، از آنجا که فناوری پهپادی در سالهای اخیر با ورود هوش مصنوعی و قابلیتهای تصمیمگیری نیمهمستقل دگرگون شده است، میتوان گفت طبقهبندیهای کلاسیک نیازمند تکمیل و بهروزرسانی بیشتریاند؛ نکتهای که نویسندگان نیز تلویحاً به آن اشاره دارند.
فصل سوم: مطالعه تطبیقی نظامهای ملی؛ تصویر ناکارآمدی نظم حقوقی موجود
فصل سوم یکی از ارزشمندترین بخشهای کتاب است؛ جایی که نویسندگان با تحلیل تطبیقی نظامهای ملی نشان میدهند چگونه عدم همگرایی در قوانین داخلی موجب شده که استاندارد مشترک جهانی درباره پهپادها شکل نگیرد. برخی کشورها مقررات سختگیرانهای برای فعالیت پهپادها (بهویژه نظامی) وضع کردهاند، در حالی که برخی دیگر عملاً به جای تنظیم، مسیر را برای عملیات تسهیل کردهاند. این تشتت سبب شده دولتها بهراحتی بتوانند عملیات خود را ذیل مطابقت با قوانین داخلی توجیه کنند، در حالی که چنین قوانینی الزاماً با اصول حقوق بینالملل همسویی ندارند.
اهمیت این فصل در این است که نشان میدهد چرا تلاشها برای ایجاد یک رژیم بینالمللی خاصِ پهپادها تاکنون ناکام مانده است: چون دولتها حاضر نیستند استانداردهای ملی خود را با یک چارچوب الزامآور بینالمللی هماهنگ کنند. نکتهای که نویسندگان بهدرستی بر آن تأکید میکنند، این است که این پراکندگی نظاممند خود بر میزان مسئولیتگریزی دولتها افزوده است.
فصل چهارم: پهپاد و حقوق بینالملل بشردوستانه؛ آزمون واقعی قواعد زمان جنگ
فصل چهارم بیشک ستون اصلی کتاب است. نویسندگان با واکاوی اصول بنیادین حقوق بشردوستانه، از جمله اصل تمایز، اصل تناسب و اصل احتیاط نشان میدهند که استفاده از پهپاد، با وجود ادعای دقت بالا، الزاماً به کاهش تلفات غیرنظامیان منجر نمیشود. آنها این ادعا را مطرح میکنند که دوری فیزیکی تصمیمگیرندگان از میدان جنگ، بهصورت طبیعی سطح ریسک عملیاتی را برای نیروهای خودی کاهش میدهد و این کاهش ریسک میتواند به افزایش تمایل به استفاده از نیروی مرگبار بیانجامد.
نویسندگان همچنین به نقطهی حساسی اشاره میکنند: دادههای اطلاعاتی که مبنای عملیات پهپادی قرار میگیرد، لزوماً قابلیت راستیآزمایی مستقل ندارند. بنابراین، معیار اطمینان کافی در اصل احتیاط در بسیاری موارد صرفاً یک ادعاست، نه یک واقعیت قابل اثبات. این تحلیل، با وجود احتیاط علمی آن، صریح و قابل اتکا است و از مهمترین دستاوردهای پژوهش محسوب میشود.
فصل پنجم: عملیات ضدتروریستی؛ خاکستریترین میدان حقوقی
فصل پنجم به مسئلهای میپردازد که در دهه اخیر بیشترین چالش را برای حقوق بینالملل ایجاد کرده است: استفاده از پهپاد در عملیات هدفگیری افراد در قلمرو دولتهای دیگر، بدون وجود مخاصمهی مسلحانهی کلاسیک. نویسندگان سه مبنای رایج دولتها برای توجیه عملیات پهپادی را برمیشمارند: دفاع مشروع پیشدستانه، رضایت دولت میزبان، و استمرار مخاصمه علیه گروههای غیردولتی فراملی. اما مهمتر از ذکر این مبانی، تحلیل انتقادی آنهاست.
نویسندگان خاطرنشان میکنند که دفاع مشروع پیشدستانه عملاً به مفهومی موسّع و مناقشهبرانگیز تبدیل شده و بدون ضوابط روشن خطر سوءاستفاده در آن جدی است. رضایت دولت میزبان غالباً شفاف نیست یا در قالب توافقهای غیررسمی مطرح میشود و امکان ارزیابی حقوقی آن محدود است و در نهایت، مفهوم مخاصمه مسلحانه فراملی هنوز هیچ تأیید گستردهای در حقوق بینالملل عرفی نیافته است..
این فصل نشان میدهد که عملیات ضدتروریستی پهپادی نه تنها در خلأ حقوقی انجام نمیشود، بلکه از ابهامات موجود بهشکل گسترده بهرهبرداری میکند. استدلال نویسندگان در اینجا واقعبینانه است: مشکل فقدان قواعد نیست، مشکل فقدان ارادهی دولتها برای پایبندی به همان قواعد موجود است.
ضرورت گذار از تحلیل به تنظیمگری عملی
نتیجهگیری ضمنی کتاب، بدون افتادن به دام نسخهپردازی آرمانی، بر این نکته تکیه دارد که آیندهی تنظیم حقوقی پهپادها بیش از آنکه در گسترش ادبیات نظری باشد، وابسته به ایجاد سازوکارهای نظارتی شفاف و قابل اتکا است. نویسندگان با تحلیل روندهای عملی نشان میدهند که نظام حقوقی موجود نه به دلیل فقدان قاعده، بلکه به دلیل نبود ساختارهای الزامآور و شفافیت عملیاتی ناکارآمد است. از همین منظر است که بر ضرورت استانداردسازی تعاریف و طبقهبندیها تأکید میکنند؛ زیرا اختلاف بنیادین دولتها در تعریف پهپاد، بستر اصلی تمام تعارضات تفسیری درباره مسئولیت، اعمال صلاحیت، و مشروعیت عملیات فرامرزی است. در ادامه، کتاب بر طراحی و پذیرش چارچوب مشترک برای عملیات نظامی فرامرزی تأکید دارد؛ چارچوبی که بتواند بهطور مشخص وضعیت حقوقی عملیات پهپادی را در مخاصمات فراملی، اقدامات پیشدستانه، و عملیات ضدتروریستی روشن کند.
در کنار این موارد، پیشنهاد مهم دیگر ایجاد نهادهای نظارتی مستقل و کارآمد است؛ نهادهایی که امکان ارزیابی ادعاهای دولتها درخصوص رعایت اصولی مانند تمایز، تناسب و احتیاط را داشته باشند و بتوانند بر دادهها، شواهد و تصمیمهای عملیاتی نظارت تخصصی اعمال کنند. بدون چنین نظارتی، قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه در عمل به گزارههایی انتزاعی بدل میشوند که تحقق آنها بهطور کامل در اختیار همان دولتهایی است که طرف مخاصمهاند. همچنین نویسندگان بر گسترش شفافیت عملیاتی دولتها تأکید میکنند؛ شفافیتی که نهتنها در ارائه دادههای پس از عملیات، بلکه در بیان معیارهای تصمیمگیری، سازوکارهای مسئولیتپذیری، و سازوکارهای جبران خسارت معنا مییابد.
با وجود این پیشنهادها، نویسندگان با واقعگرایی قابل اعتنا تصریح میکنند تا زمانی که بازیگران اصلی نظامی به این جمعبندی نرسند که استمرار وضعیت فعلی برای خودشان نیز هزینهزا و بیثباتکننده است، تحول جدی در عرصه تنظیمگری بینالمللی رخ نخواهد داد. در واقع، مسئله صرفاً توسعه قواعد نیست؛ مسئله ایجاد اراده و انگیزهای است که این قواعد را از سطح تحلیل نظری به ابزارهای الزامآور و کارکردی تبدیل کند. همین نگاه واقعگرایانه و پرهیز از سادهسازی، این بخش از کتاب را به یکی از نقاط قوت آن تبدیل کرده است؛ زیرا نشان میدهد بحث حقوق پهپادها صرفاً یک بحث فناورانه یا صرفاً یک بحث حقوقی نیست، بلکه میدان برخورد مستقیم سیاست، امنیت و حقوق است؛ میدانی که پیشبرد آن تنها با تحلیل پیش نمیرود و بیتردید به اصلاح ساختارها و سازوکارهای عملی نیاز دارد.
ارزش افزودهی اثر برای ادبیات حقوقی کشور
مزیت اصلی این اثر آن است که میان دستگاه تحلیلی حقوق هوایی و منطق حقوق بینالملل بشردوستانه پیوندی منظم و سنجیده برقرار میکند؛ پیوندی که در ادبیات فارسی کمتر با چنین انسجامی دیده شده است. بسیاری از آثاری که در حوزه پهپادها به زبان فارسی منتشر شدهاند، یا چنان در جزئیات فنی و مهندسی این فناوری غرق شدهاند که امکان تحلیل حقوقی منسجم را از دست دادهاند، یا صرفاً به توصیف قواعد موجود پرداختهاند بدون آنکه نسبت میان این قواعد و واقعیتهای میدانی جنگهای نوین را تبیین کنند. این کتاب با اتکا بر یک چارچوب چندلایه، توانسته از این دو آفت بگریزد و مسیر میانهای را برگزیند که هم مبتنی بر مبانی نظری معتبر است و هم ناظر بر چالشهای عینی عملیات پهپادی در گستره فراملی.
نویسندگان با بهرهگیری از دانش نظری و تجربه علمی دکتر احمد مؤمنیراد، بهویژه در حوزه حقوق هوایی و سازوکارهای حاکمیت بر فضای پروازی، و نیز استفاده از رویکرد پژوهشی ـ نقادانه امیرحسین عسگری در تحلیل رویهها، نقاط ابهام و خلأهای معرفتی موجود، توانستهاند تصویری چندوجهی از موضوع ارائه کنند؛ تصویری که هم به مبانی توجه دارد، هم به آثار، و هم به پیامدهای حقوقی و امنیتی استفاده نظامی از پهپادها. این جامعیت باعث شده است که کتاب نه صرفاً یک متن آموزشی باشد و نه صرفاً یک اثر نظری. بلکه در جایگاهی میان این دو قرار گیرد: هم قابل استفاده برای پژوهشگران و دانشجویان است و هم برای سیاستگذاران و فعالان حوزه امنیتی ارزش عملی دارد.
از سوی دیگر، کتاب با تشخیص دقیق نقاط تماس و نقاط گسست میان حقوق هوایی و حقوق بشردوستانه، نشان میدهد که چرا تحلیل استفاده نظامی از پهپادها بدون فهم مشترک از این دو حوزه ممکن نیست. حقوق هوایی چارچوب صلاحیت، حاکمیت و قواعد عبور و نفوذ را فراهم میکند، در حالی که حقوق بینالملل بشردوستانه معیارهای رفتاری در میدان مخاصمه، اصول تمایز و تناسب، و الزامات احتیاط را تعیین میکند. آنچه این کتاب بهخوبی روشن میسازد این است که پهپاد، نه صرفاً یک هواگرد است و نه صرفاً یک سلاح؛ بلکه نقطه برخورد این دو نظام حقوقی است و دقیقاً همین ویژگی است که تحلیل آن را پیچیده و ضرورت پژوهش نظاممند را برجسته میکند.
نوآوری دیگر اثر در این است که با عبور از سطح توصیف، به نقد تفسیرهای رایج دولتها نیز ورود میکند. نویسندگان نشان میدهند چگونه دولتها از ابهامهای موجود در تعریف پهپاد، محدوده مخاصمه، یا مفهوم دفاع مشروع پیشدستانه بهره میگیرند تا عملیات پهپادی خود را فراتر از چارچوبهای سختگیرانه حقوق بینالملل توجیه کنند. این نقد، بدون افتادن به دام جانبداری سیاسی، صرفاً بر بنیان قواعد حقوقی و اصول پذیرفتهشده استوار است و از این جهت ارزش علمی اثر را افزایش میدهد.
در مجموع، کتاب توانسته است با تلفیق سهگانهی مبانی نظری، تحلیل انتقادی و نزدیکی به واقعیتهای عملی، تصویری نسبتاً جامع، روزآمد و روشمند از حقوق پهپادها ارائه دهد؛ تصویری که میتواند در پیشبرد ادبیات فارسی در این حوزه نقشی قابل توجه ایفا کند و مبنایی برای تحقیقات تکمیلی، تصمیمگیریهای سیاستی و حتی بازنگری در برخی برداشتهای رایج حقوقی باشد.
نظر شما :